«ضررو زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی» البته قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸در ماده ۹ باحذف ضرروزیان معنوی از متن ماده ، صرفا ضرر مادی و منافع ممکن الحصول را به عنوان ضررو زیان قابل مطالبه ذکر کردهاست . با این وجود اصل ۱۷۱قانون اساسی و مواد ۱و۲و۹و۱۰ق.م.م.۱۳۳۹ضرر معنوی را به رسمیت شناخته است و ضرر معنوی همچنان به قوت خود باقی است وجبران آن از سوی فقهای مجلس خبرگان تأیید شده و مسلماً نسخ قانون آ.د.ک سابق به اعتبار قانون اساسی و ق.م.م مصوب ۱۳۳۹خدشه ای وارد نمی کند. از سوی دیگر ماده ۹ق.آ.د.ک.در مقام بیان ضررهای قابل مطالبه بوده است نه در مقام به رسمیت نشناختن ضررمعنوی .فقط بر اساس این ماده اگر ضرر معنوی همزاد و ناشی از جرم باشد در دادگاه کیفری قابل مطالبه نیست۱. [۶۰]دیوان عالی کشور نیز در آرای مختلفی ضرر غیر مادی را برای تحقق جرم جعل کافی دانسته از جمله رأی شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور مقرر میدارد:
« اگر کارمند دولت برای استفاده از مرخصی برگ گواهی نامه پزشک جعل کند، هر چند مرخصی او بدون استفاده از حقوق باشد، عمل او جعل محسوب می شود ، چه برای تحقق بزه جعل اضرار اعم از ضرر مالی و غیر مالی میباشد و اگر در این مورد ضرر مالی متوجه خزانه دولت نشده باشد ، صرف استفاده از وقت که می بایست صرف خدمت دولت بشود به وسیله ساختن نوشته بر خلاف حقیقت جعل به شمار می رود و استفاده از آن نیز بزه محسوب خواهد بود۲».
همچنین اگر کسی شبنامه ای تایپ و فردا پخش می کندکه مطالبی علیه دولت در آن نوشته آن را به فرد معینی منتسب میکند و امضای او را در آخر می آورد . در اینجا ضرر معنوی محتمل است زیرا با جعلیت این نوشته ، احتمال اینکه این فرد معین تحت تعقیب قرار بگیرد و به حیثیت او لطمه وارد شود هست. این ضرر معنوی در صورت عدم دستگیری بالقوه است و در صورت دستگیری بالفعل میباشد۳.
هیات عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره ۱۰۵۳۸مورخ ۱۱/۱/۱۳۱۷مقرر میدارد:
«اگر کسی به قصد گرفتار کردن باسم و امضا او نامه ای علیه مصالح کشور جعل کند عملش منطبق با ماده ۹۷ و ۱۰۶می باشد چون نامه مجعول قابلیت منشا شدن برای تعقیب منسوب الیه و اجرای تحقیات از او یا لااقل توجه ضرر معنوی نسبت به منسوب الیه دارد « نوشتن نامه به امضای منتسب به دیگری به قصد گرفتار نمودن منتسب الیه در نزد مقامات تعقیب جرم و به کار بردن چنین نوشته ای به قصد مذبور از موارد مسلمه مواد ۹۷و۱۰۶ قانون کیفر عمومی محسوب می شود ».۴
بنا براین مهر مجعولی که موجب لطمه زدن به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت شخص می شود یا صدمات روحی برای اشخاص به وجود می آورد، صرف نظر از اینکه موجب خسارت مادی بشود یا نه جرم بوده و جاعل قابل مجازات است.«از نظر حقوق انگلستان نیز عمل کسی که با جعل مدارکی قصد داردکه موجبات استخدام شدن خود و یا رهایی دیگری از زندان را فراهم آورد جعل محسوب شده است۱». [۶۱]
جعل ممکن است به هیچ طریق از حالات قابل تصور و پیشبینی شده در قوانین مختلف اعم از مدنی و کیفری به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد نسازدو نتیجه حاصل از جرم لطمه و زیان مادی و معنوی دولت و نظامات دولتی باشد که در این صورت ضرر اجتماعی و عمومی است. مانند جعل در قبوض مالیا تی برای ندادن مالیات به صندوق دولت که موجب ضرر مادی برای دولت است یا جعل مهر های ادارات دولتی که اعتماد عمومی مردم را نسبت به این ادارات از بین برده و به حیثیت دولت لطمه وارد میکند. در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری در باب خسارات قابل مطالبه از ضرر مادی و معنوی نام برده اندو در مورد ضرر اجتماعی صحبت نکرده اند حقوق دانان در مورد ضرر اجتماعی دسته بندی متفاوتی دارند :
۱-برخی ضرر مادی و معنوی به دولت را ضرر اجتماعی محسوب می دارند۲.
۲-برخی دیگر سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی که با جعل در اسناد رسمی دولت محقق می گرددرا ضرر اجتماعی تلقی نمودند۳٫.
می توان معتقد بود ضرر اجتماعی نوعی ضرر معنوی است و در دسته بندی کلی جای میگیرد. البته برخی کشور ها همچون لبنان۴در تعریف جعل به صراحت به ضرر اجتماعی اشاره کرده اندو آن را در قالب کلی ضرر معنوی قرار ندادند. بدین ترتیب می توان گفت که ضرر اجتماعی بر این اساس به وجود آمده است که متضرراز جرم جعل میتواند دولت باشد .اصولاً در فلسفه جرم انگاری بزه جعل گفته می شود که فلسفه جرم شناختن جعل حفظ اعتماد مردم به اعتبار سند و نوشته میباشد۵بنا بر این هر مهر که جعل می شود، گذشته از اینکه ضرری برای اشخاص خاص حقیقی یا حقوقی میتواند داشته باشد، موجب به وجود آمدن تزلزل در اعتماد عمومی نسبت به اسناد می شود.بدین معنی که ایجاد تزلزل عمومی نسبت به اسناد در واقع فلسفه جرم شناختی جرم جعل است که همان فلسفه اجتماعی است.به بیان بهتر « نباید فلسفه جرم را به عنوان منشاء یکی از ارکان جرم بیان نمود ، چون این فلسفه جزءارکان متشکله جرم نیست. زیرا در همه جرایم ، فلسفه جرم شناسی فعل به نوعی بر این مطلب یعنی ضرر اجتماعی برگشت دارند۱». [۶۲]بنا براینتحقق جرم جعل منوط بر این است که ضرر مادی و معنوی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به وجود می آیدیا اینکه امکان ایجاد ضرر بر آن ها وجود داشته باشد و مرتکب را در صورتی از لحاظ کیفری غیر قابل تعقیب و مجازات میدانیم که عمل به نحوی از انحاء در بر دارنده ضرر اجتماعی نباشد . این ضرر معمولا به صورت خسارت مادی نسبت به دولت یا ضرر معنوی در میآید . به همین جهت در یکی از آرای قدیمی شعب دیوان عالی کشور آمده است۲:
«جعل پروانه رسمی دولت جرم است ولو اضرار به غیر نداشته باشد چه در این قبیل اوراق وصف اضرار یعنی شرط و رکن اصلی جعل اصولا محسوب نخواهد شد .» گروهی معتقدند که ساختن چنین سندی جعل نیست .در صورتی که نتیجه حاصل از جرم لطمه و زیان مادی و معنوی دولت و جامعه باشد ضر ر،ضرر اجتماعی و عمومی است مانند جعل مهر سازمان فنی و حر فه ای. ضرر اجتماعی و عمومی را می توان لطمه به حاکمیت دولت ( به معنای عام کلمه) تلقی نمود چه آنکه مقتضیات زندگی اجتماعی برقراری روابطی را بین افراد ایجاب میکند که وجود این روابط مستلزم مکاتبه و تنظیم تبادل اسنادی است که به نوعی بیانگر اراده یک جمعیت یا توافق دو اراده متقابل یا اعتراف یک جانبه فردی میباشد که خود موجد اعتماد عمومی متقابل در جامعه و نشأت گرفته از درستی و راستی اسناد متبادله میباشد . بدیهی است که تقلب و تزویر در یکی از این نوشته ها به اساس زندگی اجتماعی یعنی اعتماد عمومی مذبور لطمه وارد میکند و قانون مجازات که هدف آن حفظ مصالح اجتماعی است وظیفه دارد با چنین لطمه ای مقابله نماید حاکمیت دولت نیز در تزویر و تقلب در نوشته هایی که به نام دولت صادر و تنظیم می شود مورد لطمه قرار میگیرد و زیان غیر قابل تردیدی به اصل اعتبارات و حاکمیت دولت وارد می شود نتیجتاً دولت به طور غیر مستقیم از آثار ضرری جعل برخوردار خواهد شد۳ .
“
