1. 1. International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights (ISCECR),1966 ↑

 

1. 1. رهامی،محسن،حیدری،علی مراد،چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری،اندیشه‌های حقوقی،سال اول،شماره پنجم،زمستان ۱۳۸۲،ص ۲۲ ↑

   

 

1. 1. www.plato.stanford .edu/entries/rights-human,Stanford encyclopedia of philosophy,jul,29,2006 ↑

 

1. 1. Monism ↑

 

1. 1. Dualism ↑

 

1. 1. اصل ۷۷ قانون اساسی:«عهدنامه ها،مقاوله نامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین‌المللی با ید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» ↑

 

1. 1. اصل ۱۲۵ قانون اساسی:«امضای عهدنامه ها،مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» ↑

 

1. 1. ماده ۹ قانون مدنی:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» ↑

 

1. 1. مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص این امر شورای نگهبان است. ↑

 

1. 1. 1. اصل ۹۴ قانون اساسی:«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.» ↑

   

 

1. 1. اصل ۱۱۲ قانون اساسی :«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید نکند و… تشکیل می شود.» ↑

 

1. 1. آرنت،هانا،توتالیتاریسم،ترجمه محسن ثلاثی،نشر جاویدان،چاپ اول،۱۳۶۳،ص ۲۴۷ به بعد ↑

 

1. 1. همان منبع و سید حسین میری، نوشته شده در ۸۶/۰۴/۲۷ در آدرس اینترنتی hoghogh85.blog.com ↑

 

1. 1. ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم،ص ۲۷۶ ↑

 

1. 1. امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین الملی حقوق بشر،قسمت اول،اسناد جهانی،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ دوم،۱۳۸۶،ص ۹۳ ↑

 

1. 1. Organization of the Islamic conferenceاین سازمان در ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۹ در رباط پایتخت مراکش به تدوین منشور آن تشکیل گردد.( ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم،ص۲۶۹) ↑

 

1. 1. مهرپور،حسین،نظام بین‌المللی حقوق بشر،نشر اطلاعات،چاپ اول،۱۳۷۷،ص۳۴۴ ↑

 

1. 1. همان منبع،ص ۱۸۲ و major international instruments ,ststus as at may 1995.p25 ↑

 

1. 1. امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین الملی حقوق بشر،قسمت دوم،اسناد جهانی،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ دوم،۱۳۸۶ ↑

 

1. 1. میلانی،علیرضا،نگرشی بر اصل قانونی بو.دن جرایم و مجازات‌ها،نشر میزان،چاپ اول،پاییز ۱۳۸۶،ص ۱۸۸ ↑

 

1. 1. The right to prompt notice of the nature and cause of criminal charge ↑

 

1. 1. رحیمی نژاد،اسناعیل،حبیب زاده،محمد جعفر،مجازات های نامتناسب،مجازات های مغایر با کرامت انسانی،‌فصل‌نامه حقوق،دوره ۳۸،شماره ۲،تابستان ۱۳۸۷،ص ۱۱۶ ↑

 

1. 1. The American declaration of rights and duties of man ↑

 

1. 1. The American convention on human rights ↑

 

1. 1. The African charter on human and peoples rights ↑

 

1. 1. Criminal inflation or overctiminalization ↑

 

1. 1. www.aftab.ir ↑

 

1. 1. دادبان،حسن و آقایی،سارا،بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم،‌فصل‌نامه حقوق،مجله حقوق و علوم سیاسی،دوره ۳۹،شماره ۳،پاییز ۱۳۸۸،ص ۱۳۸ ↑

 

1. 1. کاشانی،سید محمود،استانداردهای جهانی دادگستری،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۳،ص ۲۱۰ و ۲۱۱ ↑

 

1. 1. رحمدل،منصور،حق سکوت،مجله حقوقی دادگستری،پاییز و زمستان ۱۳۸۵،شماره ۵۶ و ۵۷،ص ۱۹۶ به بعد ↑

 

1. 1. ماده ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ↑

 

1. 1. ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ↑

 

1. 1. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ↑

 

1. 1. شق د ماده ۳۷پیمان نامه حقوق کودک ↑

 

1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،مدنی،سید جلال الدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،انتشارات پایدار،چاپ نهم،۱۳۸۷،ص ۳۶ به بعد ↑

 

1. 1. برای اطلاعات بیشتر و بحث از قانون اساسی مشروطه ‌به این کتاب رجوع کنید:راوندی،مرتضی،سیر قانون و دادگستری،نشر چشمه،چاپ اول،۱۳۶۸ ↑

 

1. 1. هاشمی،سید محمد،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،چاپ اول،پاییز ۱۳۸۴،ص ۳۰۰ ↑

 

1. 1. دیانی،عبد الرسول،ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری،نشر تدریس،چاپ دوم،۱۳۸۶،ص ۲۷۹ ↑

 

1. 1. حبیب زاده،محمد جعفر،قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری،نشر دادگستر،چاپ اول،۱۳۸۶،ص ۷۷ ↑

 

1. 1. همان منبع ↑

 

1. 1. منظور قانون‌گذار جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارحی کشور است که در ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. ↑

 

1. 1. آخوندی،محمود،قرار بازداشت موقت،علوم جنایی،مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۳،ص ۱۹۰ و ۱۹۱ ↑

 

1. 1. همان منبع،ص ۱۹۷ ↑

 

1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،دیانی،عبد الرسول،ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری،انتشارات تدریس،چاپ دوم،۱۳۸۶،ص ۹۲ ↑

 

1. 1. در تاریخ‌ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ ریاست‌ محترم‌ قوه‌ قضائیه‌ بخشنامه‌ای‌ به‌ شماره‌ ۷۱۶۸۳۱ خطاب‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌، انتظامی‌ و اطلاعاتی‌ کشور تحت‌ عنوان‌ حقوق‌ شهروندی‌ صادر و اعلام‌ کردند که‌ در نتیجه‌ مفاد این‌ بخشنامه‌ به‌ صورت‌ قانون‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تحت‌ عنوان‌ قانون‌ احترام‌ به‌ آزادی‌های‌ مشروع‌ و حفظ‌ حقوق‌ شهروندی‌ در تاریخ‌ ۲۳۸۳ به‌ تصویب‌ رسید. اگر چه‌ بندهای‌ پانزده‌گانه‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ احترام‌ به‌ آزادی‌های‌ مشروع‌ و حفظ‌ حقوق‌ شهروندی‌ تقریباص تکرار حقوق‌ متهمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ است‌ ولی‌ اهمیت‌ موضوع‌ حقوق‌ متهمان‌ را در قالب‌ یکی‌ از مصادیق‌ حقوق‌ شهروندی‌ مورد تأکید قرار داده‌ است‌. ↑

 

1. 1. حسینی،سید رضا،حق دفاع متهم،نشریه دادرسی،شماره ۲۸،مهر و آبان ۱۳۸۰،ص ۸۳ ↑

 

1. 1. در این مورد حق استفاده از وکیل و حق دفاع ↑

 

1. 1. زارعی،محمد حسین،همان منبع،ص ۳۸ ↑

 

1. 1. زراعت،عباس،اصول آیین دادرسی کیفری ایران،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ص ۸۵ ↑

 

1. 1. راوندی،مرتضی،سیر قانون و دادگستری در ایران،نشر چشمه،چاپ اول،زمستان ۱۳۶۸ص ۳۵۸ ↑