“
صاحب حدائق[۹۱] این قول را نیک دانسته است.میرزای قومی بعد از نقل قول فقها مبنی بر امکان منع بر قبض به وسله طرفین عقد نظر صاحب کفایه را ذکر کرده‌است که صاحب کفایه از مسالک نقل کرده‌است او ایراد کرده‌است بر این کلام که اگر اجماع ثابت شود خوب است و الا می توان گفت که تکلیف اقتضاء می‌کند که هریک آن چه واجب است بر او به جا آورد.[۹۲]
ب) نظریه آیت اله اراکی :تسلیم در مقابل تسلیم .
اراکی عقیده دیگری را مطرح کرده‌است که بر اساس آن هر یک متعاملین پس از عقد بیع حق مطالبه بر دیگری و تکلیف تسلیم به دیگری را پیدا می‌کند لذا بر اساس این بیانات در ضمن عقد طرفین ملتزم به تسلیم در ازاء تسلیم طرف مقابل هستند و در نتیجه این امر حق مطالبه در برابر کسی که تسلیم نکند به طرف دیگر میدهد ولی ممتنع که از انجام تعهد خودداری کرده‌است حق مطالبه نخواهد داشت و دادن مال که صاحب آن نتواند آن را مطالبه کند واجب نیست .
به تعبیر دیگر التزام به تسلیم در عقد معاوضی به دو التزام منحل می شود. یک التزام به تسلیم در زمان تسلیم طرف دیگر و دوم التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری و این در حقیقت همان حق حبس است.[۹۳]
ج) نظریه شیخ انصاری (ره) :تسلیم معاوضی است .
شیخ انصاری جهت رفع اشکال نظریه قبلی معتقد به تسلیم معاوضی شده است .[۹۴] بعد احمد خوانساری در جامع المدارک این رأی را پسندیده است . به این نظریه شیخ انصاری ایراد نموده اند بدین گونه که اینکه شیخ برای حل مشکل قائل به دو التزام شده ، یک التزام به تسلیم معاوضی و دیگری التزام به عدم تسلیم در صورت امتناع ، درست نیست زیرا یک التزام بیش نیست و التزام به عدم تسلیم هنگام امتناع دیگری بخاطر آن است که التزام به تسلیم مطلق نیست نه اینکه التزام به عدم تسلیم باشد . چرا که التزام به تسلیم معاوضی است و نه تسلیم مطلق در نتیجه امتناع یک طرف از تسلیم ، او نیز می‌تواند تسلیم نکند به علت داشتن حق حبس نه اینکه اصلا ملتزم به تسلیم نباشد بلکه در این حالت اگر طرف دیگر اقدام کند او هم باید تسلیم نماید و آنچه ملازمه با تسلیم معاوضی دارد در حقیقت همان عدم استحقاق هر یک از طرفین نسبت به تسلیم است . از این جهت که مستحق نیستند پس مانعی در حبس مال طرفی که امتناع از تسلیم کرده و عدم رد مالی که با عقد او منتقل شده نخواهد بود[۹۵]
د) نظریه امام خمینی ( ره ): عقلائی بودن حبس.
ایشان اظهار داشتند که حق حبس امری عقلی است[۹۶] لذا بر اساس نظر امام حق حبس مبنای عقلی پیدا می‌کند و حق امتناع همانند سایر حقوق و احکام مترتبه بر بیع مثل حق مطالبه وجوب تسلیم ، انتقال مالکیت بیع و ثمن و تساوی در أخذ مالکیت برای دو طرف عقد کلاً احکام عقلیه ای هستند که بر معاوضه و عقد بیع مترتب می‌شوند و عقل هیچگونه اولویتی در تسلیم برای هیچ یک از دو طرف عقد را نمی پذیرند و بناء عقلا در تسلیم اموال به مالک فعلیش مطلقاً ضروری است و حبس مال مثل سایر موارد دیگر بدون اذن مالک آن حرام می‌باشد اگر که حبس به حق نبرده است امّا حق حبس یک امر عقلانی است و مقدم بر دلیل سلطنت و حرمت حبس مال غیر می‌باشد و با وجود آن دیگر سلطنتی متصوّر نیست.
با توجه به معانی مطرح شده دیگر این مبناء صحیح تر از مبانی دیگر بوده و با فقه شیعه سازگارتر است و ایراداتی که بر سایر مبانی وارد بود در اینجا مرتفع شده است خصوصاًً اینکه حق حبس می‌تواند در تمام عقود دیگر که عقلاً یا شرعاً لازم می‌باشد مطرح شود.[۹۷]
۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران
تحلیل فقیهان درباره منشأ حق حبس یکسان نیست. برخی حق حبس را ناشی از التزام به عقد دانسته و بر این باورند که بنای عقد بر تقابض و داد و ستد است به نحوی که هر یک از متعاملین ملتزم به تسلیم عوض هم زمان با تسلیم طرف دیگر می‌شود و در صورتی که طرف مقابل از تسلیم امتناع ورزد، التزام وی به تسلیم نیز از بین می‌رود. بنابرین با توجه به اطلاق عقد، حق حبس برای هر یک از طرفین در صورت امتناع طرف دیگر ثابت است.[۹۸]
گروهی دیگر حق حبس را اقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود، به دلیل معاوضی بودن عقد، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد. بنابرین پیش از آن، التزام به تسلیم وجود ندارد .[۹۹]
آنان که نظریه فوق را مخالف حکم ارتکازی عقلا در معاملات دانسته‌اند، می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلائی است و به همین دلیل توسعاً می‌توان از بیع به «اخذ و اعطا» تعبیر کرد، زیرا بیع راهی برای دست‌یابی به دو عوض است. بنابرین، هیچ گونه تقیید و التزامی در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفاً حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است[۱۰۰]. عده‌ای دیگر از فقیهان مبنای تسلیم و حق حبس را شرط ضمن عقد می‌دانند.[۱۰۱]
نویسندگان کتب حقوقی نیز به تبعیت از فقیهان نظریات مشابهی ارائه کرده‌اند. در این باره گفته شده است که بستگی و رابطه‌ای بین دو مورد عقد معوض با یکدیگر موجود است که به هر یک از طرفین معامله حق میدهد از تسلیم مورد تعهد امتناع نماید تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد. حق مذبور را حق حبس نامند. رابطه و بستگی مذبور ناشی از عقد معاوضه است که متعاملین در انعقاد چنین عقدی دارند که هر یک از آن ها تملیک و تعهد در مقابل تملیک و تعهد دیگری می‌کند[۱۰۲]. بعضی دیگر، حق را مبتنی بر معدلت و انصاف دانسته‌اند.
برخی نیز ضمن پذیرش دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مذبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله همزمان دو عوض، می‌افزایند «عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد. دو طرف چنان به این برابری وابسته‌اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته‌اند آنچه را به عهده دارند تسلیم نمایند، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند. نتیجه مهمی که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد، در اصطلاح حق حبس نامند». [۱۰۳]
حاصل آنکه در میان نظریات ارائه شده، آنچه که منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آن ها ترجیحی یافت، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمده‌اند. از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. پس همان طور که گفته آمد حق حبس امری عقلائی و مبتنی بر عقلاست.
ناگفته نماند که می‌توان برای مشروعیت حق حبس به عمومات و اطلاقات ادله تقاص از جمله آیه اعتداء، «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره/۱۹۴) و آیه معاقبه، «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (نحل/۱۲۶) نیز تمسک نمود.
“
