- Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Second Session, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole (United Nations Publication, Sales No. E. 70. v. 6), p. 63, 14 th Plenary Meeting, para. 36. ↑
- قاعده از همان نوع یا طبقه (ejusdem generis) ↑
- MC Nair, op.cit., p. 287. ↑
- تلاش‌هایی در جهت شناسایی و مقایسه محصولات از طریق ارائه استانداردهای یکسان برای رسیدن به این هدف، انجام شده است که کنوانسیون ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ بروسل یکی از آنهاست. این کنوانسیون مؤسس یک شورای همکاری گمرکی است و کنوانسیون فهرست اسامی و علائم برای طبقه بندی کالاها از نظر تعرفه‌های گمرکی است. (۱۵ دسامبر ۱۹۵۰)

United Nations, Treaty Series, vol. 107-347, p. (129-127).
همچنین رجوع کنید به فصل دوم، معیارهای عدم تبعیض در گات ۹۴، ب. (محصولات مشابه) ↑
-YILC 1970, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/228, and Add. 1, para. 72. ↑
- دیوان به این نتیجه رسید که تنها زمانی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که اختلاف مربوط به اعمال یک معاهده یا کنوانسیونی باشد که بعد از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران، مطابق ماده (۲)۳۶ اساسنامه دیوان، محقق شده است. این اعلامیه در ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ یعنی بعد از موافقتنامه ۱۹۰۳ و ۱۸۵۷ انگلستان تودیع شده است. با این وجود، به این قضیه در کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره شد به این دلیل که شروط ملت کامله‌الوداد از طریق مقایسه حقوق دولت ذی نفع مطابق موافقتنامه پایه با دولت معطی با حقوقی که دولت معطی به دولت ثالث ارائه داده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Anglo-Iranian oil Co. case (Preliminary Objection), Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 110. ↑
- قضیه مراکش (فرانسه علیه ایالات متحده آمریکا
Morocco case (France v. U.S.A), ICJ Pleadings, 1952, vol.I.
ایالات متحده خواستار معاهده صلح ۱۹۳۶ میان مراکش و ایالات متحده بود این معاهده حاوی موضوعات مختلفی مِن جمله دریانوردی، تجارت و صلاحیت کنسولی بود. این معاهده صراحتاً برای ایالات متحده، صلاحیت کنسولی را در کلیه اختلافات میان شهروندان ایالات متحده یا تحت الحمایگان این کشور مقرر می‌داشت. ایالات متحده مدعی حقوقی اضافی در خصوص صلاحیت کنسولی بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد در آن معاهده بود. در تمامی موارد مطروحه شهروند یا تحت الحمایه ایالات متحده، صرفاً خواندگان دعاوی بودند. معاهدات ثالث با مراکش که مورد استناد ایالات متحده بود، عبارت بود از، معاهده عمومی که با بریتانیای کبیر در سال ۱۸۵۶ و معاهده تجارت و دریانوردی که با اسپانیا در سال ۱۸۶۱ داشتند.
این معاهدات صلاحیت را در تمامی موارد به اتباع مربوطه که صرفاً خواندگان دعاوی بودند اعطا کرده بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، صلاحیت کیفری و مدنی را در کلیه مواردی که در آن ایالات متحده، خوانده بوده است، به دست آورده است. اما چنین منافع صلاحیتی با خاتمه معاهدات مربوطه یعنی معاهدات اسپانیا و بریتانیای کبیر با مراکش ابطال شده است.
http://www. ici-cij. Org/icj www/ idecisions/isummeris/ ifussumary 520827. htm. visited on 10.6.2008. ↑
- The Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 1953, p. 10. ↑
- United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XII (United Nations Publication Sales No. 63. v. 3), pp. (106-107). ↑
- Ibid, pp. (109-110). ↑
- Whiteman, M., Digest of International Law, Washington, D.C., U.S Government Printing Office, 1970, vol. 14, pp. (755-756). ↑
- British and Foreign State Papers, 1881-1882 (London, Ridgway, 1889), vol. 73, p. 22. ↑
- تضمین هزینه دادرسی Cautio Judicatum Solvi ↑
- Ibid., pp. (23-24). ↑
- Lauterpacht, H., ed., “Annual Digest of Public International Law Cases”, ۱۹۲۹-۳۰, London, vol.5, 1935, case No. 252, p. 404. ↑
- League of Nations Treaty Series, vol. CLXI, p. 111. ↑
- Fisher, Legal Advisor Department of State, 3 November 1949, MS. Department of State, Quoted by Whiteman, op.cit, p. 760. ↑
- Netherlands, “Staatsblad Van het koninkriyik der Nederlanded“, No. 137, 1873, Decree of September 1878. ↑
- Ibid., No. 36, 1926, Decree of 3 March 1926. ↑
- British and Foreign State Papers, 1829-1830, London Ridgway, 1832, p. 902. ↑
- Judgment of 6 March 1959 by The Supreme Court of the Netherlands (Nederlandse Jurisprudentie 1962), No. 2, pp. (18-19). ↑
- MC Nair, op.cit., p. 302. ↑
- Ibid., p. 303. ↑
- YILC 1970, vol. II, p. 2/0, doc. A/CN.4/ 228 and Add. 1, para. 68. ↑
- YILC 1978, vol. II, part two, p. 30. ↑
- Articles (9-10) Draft of the ILC 1978. ↑
- Introduction to the ILC Report, 1978 vol. II, p. 27. ↑
- Secretariat Digest, YILC 1973, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/269, para. 40. ↑
- Ibid., pp. (145-146), doc, A/CN.4/ 269, para. 78. ↑
- Article I, para. 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade. ↑
Hawkins, H.C., op.cit., pp.(93-94). ↑
- YILC 1970, vol. II, pp. 221-222, doc. A/CN.4/ 228 and Add 1, para. 148. ↑
- Ibidem ↑
- Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)“, Indianapolis, Bobbs - Merrill, 1969, pp. (260-261).
گزارش‌های کارشناسان کمیته اقتصادی جامعه ملل به اولین گزارش گزارشگر مخصوص ضمیمه شد.
YILC 1969, vol. II, p. 175 doc. A/CN.4/2 B, Annex I. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 411. ↑
- Malloy, W.M., “Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers“, 1776. 1906, Washington, D.C, United States Governments Printing Office, 1910, vol. I, p. 468. ↑
- Setser, V.G., “Did Americans Originate the Conditional MFN Clause?”, The Journal of Modern History, Chicago, vol. v (September 1933) pp. (319-323). ↑
- Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States“, 2 nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol. II, p. 1504. ↑
- Visser, L.E., “La clause de La nation La plus favorisee dans les traites de commerce”, Revue de droit International et de legislation comparee, Brussels, 2 nd serries, vol. IV (1902), pp. 66, 159, 270, Quoted by R.C, Snyder, “The MFN: An Analysis with particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs“, NewYork, king’s Crown Press, Columbia University, 1948, p.41. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
- Snyder, op.cit., p. 56; Level, op.cit., p.333, para. 5. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
- Basdevant, S., “clause de la Nation La plus favorisee”, in A.G, de Lapradelle and J.P. Niboyet, Repertoire de droit international, Paris, Sirey, 1929, vol. III, p. 479, para. 73. ↑