با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد[۷] قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.
این توضیح ضروری است که زمان طرح دعوا با زمان شروع دادرسی تفاوت دارد و نباید چنین تصور کرد که زمان طرح دعوا همان زمان شروع دادرسی است، به این معنی که زمان تقدیم دادخواست به دادگاه همان زمان طرح دعوا می باشد اما شروع دادرسی زمانی است که پرونده دعوا در دفتر دادگاه ثبت وتکمیل شده و به صورت کلاسه ای درآید و بعد توسط قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر گردد. لذا با توجه به مبحث قبلی این نکته روشن می شود که در تشخیص زمان طرح دعوا باید به زمان ثبت دادخواست در دفتر دادگاه توجه نمود، نه زمانی که مقام صالح دادخواست را ارجاع می دهد. قابل ذکر است که شروع دادرسی مشروط به تقدیم دادخواست کامل است، در صورت نقص تا زمانی که از دادخواست رفع نقص نگردیده نمی توان آن را دادخواست کامل تلقی نمود و شروع دادرسی دانست[۸]. با این اوصاف صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم رفع نقص ظرف مدت مقررقانونی از طرف مدیردفتر یا جانشین وی ، جزء زمان دادرسی محسوب نمی گردد. زیرا با صدور قرار رفع نقص اگر چه طرح دعوا صورت گرفته ولی با توجه به اینکه شرایط دادرسی مهیا نیست، دادرسی آغاز نمی گردد. تذکر این نکته ضروریست که زمان طرح دعوا علی رغم نقص دادخواست، خود دارای آثاریست که از جمله می توان به مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) اشاره کرد، و یا مورد قانونی تشخیص سبق ارجاع دعوا برای ارجاع پرونده های مرتبط نیز در رابطه با تشخیص زمان طرح دعوا قابل استناد می باشد (بند ۲ ماده ۸۴ ق. آ. د. م ).
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا واقعا اصطلاحات دادرسی و رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند یا نه دارای یک معنا می باشند؟ بعضی از استادان حقوق چنین استنباط می نمایند که دادرسی با تقدیم دادخواست شروع می شود ولی رسیدگی پس از تقدیم دادخواست صورت می گیرد. بنابراین مفهوم دادرسی باید اعم از رسیدگی باشد،این نظر خالی از تامل نیست.[۹]
بعضی دیگر از اساتید رسیدگی را از جهت مفهومی اعم از دادرسی دانسته و بر همین مبنا جلسه رسیدگی را اعم از جلسه دادرسی تلقی می کنند . از این نظر« منظور از جلسه رسیدگی، جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه ، در دادگاه و یا خارج از آن مورد بررسی ، اقدام و یا اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. بنابراین جلسه رسیدگی مفهومی اعم از جلسه دادرسی دارد و علاوه بر این مفهوم به سایر جلسات که در ارتباط با دعوا ، امر ، ادعا یا ادله ای با قیود مزبور برگزارمی گردد و می توان آن را جلسه رسیدگی به مفهوم« اخص » نامید.[۱۰]
تامل درمواد ناظربرمفاهیم دادرسی (مثلا مواد ۹۸ و ۱۰۵ ق.آ.د.م)، رسیدگی ( مثلا مواد ۲و۳۲ق.آ.د.م)، جلسه رسیدگی( مثلا مواد۷۰و۷۳ق.آ.د.م) و جلسه دادرسی (مثلا مواد ۹۶و۱۰۴ق.آ.د.م) نشانگر این است که اصطلاحات دادرسی و رسیدگی در قانون به صورت مترادف بکار رفته است و از حیث مفهوم و انطباق بر مصادیق، هیچ گونه تفاوتی ندارند. بنابراین اعم دانستن هر یک از این دو مفهوم بر دیگری فقط از ناحیه طرح تعاریف شخصی و سلیقه ی مولفین آیین دادرسی بوده و الا از حیث مفهوم و ترتیب آثار فرقی با هم ندارند و درحقیقت هر دو اصطلاح در آیین دادرسی به یک معنا می باشند .
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف
در این گفتار پس از آشنا شدن با مفاهیم جلسه و دادرسی در گفتار قبلی، مفاهیم حقوق و تکالیف از نظر لغوی و اصطلاحی و در پایان تفاوت حق و تکلیف را بررسی می نماییم.
الف : مفهوم حقوق
۱- در لغت :
حقوق جمع کلمه حق است و به معنای راست ، درست ، ضد باطل ، ثابت ، واجب و کاری که البته واقع می شود ، یقین ، عدل ، نصیب و بهره از چیزی ، ملک ومال و یکی از نامهای باریتعالی است.[۱۱]
۲ - در اصطلاح :
«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته شده که بتواند عمل را انجام یا آن را ترک نماید . مانند حق تصرف ، مالکیت ».[۱۲]
یا به « معنی عملی که از قوانین موضوعی بحث می کند و لو اینکه بطور استطرداد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید . این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است».[۱۳]
از حقوق تعاریف بسیاری به عمل آمده است که در این مقال ذکر تفصیلی آنها را مجالی نیست، از این رو به چند نمونه ی دیگر در زیر اشاره می شود:
« حقوق، مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند.»[۱۴]
« حقوق، مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند.»[۱۵]و[۱۶]
ب: مفهوم تکالیف
۱- در لغت :
تکلیف در لغت به معنای کاری دشوار به عهده کسی گذاشتن ، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن ، وظیفه و امری که به عهده شخصی است و باید انجام دهدآمده است.[۱۷]
تکلیف دراصطلاح فقهی ازمعنی لغوی فاصله چندانی نگرفته و غالباً در همین معنا کاررفته است. فقهای معظم در کتابهای فقهی تکلیف را در معنای وظیفه و امری که بر عهده شخص است و باید انجام دهد به کار برده اند.و «درفقه اسلامی برامر و نهی خداوند بر بندگان را تکلیف می گویند و در اصطلاح حقوق اوامر و نواهی قانون را تکلیف نامند[۱۸].»
۲- در اصطلاح :
عبارت است از اوامر و نواهی قانونی[۱۹]. به عبارت دیگر تکلیف عبارت است از امری که فرد به انجام آن ملزم می باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن است دچار می گردد، مثلا قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی تکالیفی در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادی توسط هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، تکلیفی برای وی تلقی می شود که در صورت عدم ارائه در صورتی که مورد ایراد طرف مقابل قرار گیرد . با ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکلیف برای استناد کننده و خروج از دلایل ضمانت اجرای آن می باشد .
تکلیف بر دو قسم است :
۱- تکلیف مثبت : آن عملی است که مکلف ملزم به انجام آن می باشد پس برای هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی که دارای جنبه فعل مثبت است تکلیف می باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه می شود.
۲-تکلیف منفی : عملی که مکلف ملزم به ترک آن می باشد. تکلیف منفی بوده و به صورت ترک فعل خلاصه می شود مثل اینکه طبق ماده ۱۰۱ق.ج.آ. د.م. هر یک از اصحاب دعوی مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نیاورند و الا با ضمانت اجرای اخراج و یا حبس مواخذه خواهند شد .
ج- تفاوت حق وتکلیف
در مقابل هر حق ، تکلیفی وجود دارد ،یعنی در هر موردی که قانون حقی را برای کسی می شناسد لزوما تکلیفی را برای دیگری یا دیگران موجود می شود.[۲۰]
نتیجه اینکه حق و تکلیف در یک نفر قابل جمع نمی باشند. این مقوله دارای تفاوتهای ماهوی بوده که برخی از آنها عبارتند از :
۱- حق ، اختیار است نسبت به فعل یا ترک فعل در صورتی که تکلیف الزام به فعل یا ترک فعل می باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که می تواند آن را در اولین جلسه مسترد کند یا خیر . در صورتی که حاضر کردن اصول اسناد برای وی تکلیف است.
۲- نتیجه ای که از تفاوت مذکورگرفته می شود ، این است که عدم اعمال حق دارای هیچ ضمانت اجرای قانونی نمی باشد و ذیحق از اختیاری که مقنن برای او لحاظ کرده صرف نظر می کند ولو اینکه در این راستا متحمل خسارت گردد. در حالی که مکلف در خصوص عدم انجام وظایف ( تکلیف )، چون الزامات قانونی می باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعایت نظم دادگاه وظیفه هر یک از طرفین دعوا است و تخلف از این وظیفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
۳- در مقابل هر حقی تکلیفی مقرر می باشد که بر اساس آن دیگران مکلف به احترام به این حق می باشند، مثلا اعمال هر یک از حقوق توسط اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، طرف مقابل را مکلف می کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالی که عکس قضیه صادق نمی باشد، یعنی الزاما در مقابل هر تکلیفی یک حقی وجود ندارد مانند تکلیف به رعایت نظم جلسه که ضرورتاً حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند.
گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها
شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها « طرفین دعوی » یا « اصحاب دعوی » نیز گفته میشود. در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.
الف – مفهوم خواهان
۱- در لغت:
خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.[۲۱]
۲- در اصطلاح فقه و حقوق:
در متون فقهی واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.
برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو الذی یترک لو ترک » یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود. به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.[۲۲]
برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر» مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.[۲۳]
به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: «مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد».[۲۴]
خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.[۲۵]
به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر، خواهان دعوا ، صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.
نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد «شخصاً یا از طریق شخص دیگر» او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .
