“
تعداد این روش‌ها را زیر عنوان «روش‌های حل اختلاف جایگزین»[۶۴] تا هفده مورد ذکر کرده‌اند.[۶۵]
این روش‌ها عبارتند از:
پیشگیری اختلاف، مذاکره، میانجیگری، مأموریت رسیدگی به دعوا، سازش، رسیدگی با ارزیابی، رسیدگی کوتاه خصوصی، رسیدگی کوتاه قضایی، رایزنی پیش از رسیدگی، ارزیابی مقدماتی بی‌طرفانه، رسیدگی اداری، رسیدگی اختصاری هیات منصفه ارزیابی قضایی، ارزیابی متخصص، اجاره قاضی، رسیدگی ترکیبی و داوری با رویکرد تصمیم‌گیری دوستانه.هر چند برخی از این روش‌ها با یکدیگر شباهت فراوان دارند اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد.
در روش‌های برون دادگاهی تفکیک میان روش‌های غیر الزامآور و روش الزامآور (داوری) ضروری است.
۲ـ۲ـ۴ روش‌های غیر الزامآور
در روش‌های برون دادگاهی حل اختلاف، به جز داوری، اغلب صرف‌ها به نتیجه رسیدگی ملتزم نیستند که ذیلا به بررسی مهمترین آن ها که در حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی متداول‌اند می‌پردازیم.
در این روش‌ها قواعد قابل اعمال با لحاظ دو ویژگی اعمال می‌شود:
الف: مرجع رسیدگی باید به حاکمیت اراده طرف‌ها در روند رسیدگی توجه نماید و به تعبیری می‌توان گفت که در این روش‌ها، قواعد حل اختلاف اغلب متاثر از اراده طرف‌های اختلاف است.
ب: نتیجه رسیدگی و اظهار نظر مرجع در اصل الزامآور نیست مگر این که به طرف‌ها خلاف آن را مورد توافق قرار داده باشند.[۶۶]
بنابرین اگر در روش‌های غیر الزامآور شخص ثالث (مثلا میانجی) به مقتضای قاعده انصاف راه حلی پیشنهاد نماید با منطبق حقوقی قابل تأیید است زیرا نهایت در صورت نپذیرفتن پیشنهاد موضوع بنا به الزامآور نبودن پیشنهاد منتفی می‌شود حال آن که در روش الزام‌آوری به نظر برخی حقوق دانان، زمانی، داوران می‌توانند به استناد قاعده انصاف فصل خصومت کنند که چنین اختیاری به ایشان تفویض شده باشد.
۲ـ۲ـ۴ـ۱ مذاکره
آسان‌ترین راه حل اختلافات سرمایه‌گذاری توسل به مذاکره و گفتگو است.این روش برای حل بیشتر اختلافات از جمله اختلافات سرمایه‌گذاری، معمولی‌ترین و در عین حال ساده‌ترین روش محسوب شده و امروزه به عنوان قاعده تاریخی در حل اختلافات مورد توجه قرار می‌گیرد.[۶۷]
منشور ملل متحد نیز در ماده ۳۳، مذاکره را در صدر فهرست روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات آورده است.ماده ۱۹ قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» «مذاکره» را به عنوان نخستین روش حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کند.در قوانین موافقت‌نامه‌های دوجانبه ایران و دیگر کشورها نیز این روش به عنوان نخستین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری معرفی شده است.
با وجود مزایای فراوان مذاکره و گفتگو این روش با محدودیت‌هایی روبرو است و زمانی می‌تواند مؤثر باشد که طرفین با تفاهم مایل به رفع اختلاف خود باشند و اگر چنین باشد تمایل طرفین به حل اختلاف موجب می‌شود تا در مذاکرات فیمابین سوءتفاهمات رفع و نقاط اشتراک و مورد اتفاق پدیدار شود.
در صورتی که اختلافات به گونه‌ای نباشد که با گفتگو و مذاکره حل شود ادامه مذاکره بی‌فایده است و هر چه سریع‌تر موضوع به روش دیگر از حل اختلاف ارجاع می‌شود. از این رو در برخی از معاهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری مهلت ثابتی در نظر گرفته می‌شود و اگر گفتگو و مذاکره بیش از آن مدت به طول انجامد، ارجاع اختلاف به روش دیگر حل و فصل اختلاف الزامی است.
۲ـ۲ـ۴ـ۲ میانجیگری
میانجی بدون صدور رأی طرفین را به حل اختلاف تشویق کرده و با روشن ساختن زوایای تاریک موضوع و تبیین منافع واقعی طرفین طی فرآیندی غیر رسمی و غیر تشریفاتی به آن ها کمک می‌کند طرفین اختلاف نیز با انتخاب میانجی از وی می‌خواهند که طی فرآیندی خصوصی، محرمانه و انعطاف‌پذیر آن ها را در یافتن مسئله یاری کند.[۶۸]
میانجیگری روش غیر الزامی داوطلبانه و بی‌طرفانه برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی و هر اختلاف بین‌المللی است و با حضور یا بدون حضور حقوق دانان صورت می‌گیرد.[۶۹]
این روش معمولا زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که مذاکره امکان‌پذیر نبوده یا به نتیجه نرسد.میانجیگری در دعاوی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که طرفین تمایل به ادامه رابطه و همکاری با یکدیگر داشته باشند.
برخی صاحب نظران[۷۰] میانجیگری را با سازش یکسان دانسته‌اند.با توجه به این که در برخی نظام‌های حقوقی از جمله کشورمان سازش با طی تشریفات خاص[۷۱] به صدور تصمیم و گزارش اصلاحی می‌رسد حال آن که در میانجیگری طرفین بدون تشریفات با دخالت میانجی به حل اختلاف تشویق می‌شوند، وجود تفاوت را نمی‌توان انکار کرد.
در حال حاضر نوعی از میانجیگری با عنوان میانجیگری اداری[۷۲] در حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی کشور چین استقبال سرمایه‌گذاران خارجی، اعمال می‌شود.در این شیوه مراکزی به منظور میانجیگری اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی تأسیس شده با سرعت قابل قبول به حل این گونه اختلافات تلاش می‌کنند.[۷۳]
۲ـ۲ـ۴ـ۳ ارزیابی بی‌طرفانه
در مواردی که امر اختلافی مسئله‌ای موضوعی حکمی یا فنی مربوط به رشته‌ای خاص بوده و نیاز به دقت تخصصی کارشناسانه داشته باشد از روش ارزیابی بی‌طرفانه استفاده می‌شود.در این روش ارزیاب در حضور طرفین به روش غیر تشریفاتی با رعایت بی‌طرفی نظر خود را پیرامون مسئله مورد اختلاف طرفین اعلام می‌کند.این نظریه که محرمانه خواهد ماند برای طرفین الزامآور نیست.
تأکید بر تخصص ارزیابان این شیوه را به داوری تخصصی نزدیک می‌کند.در حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل وجود جنبه‌های فنی فراوان استفاده از این روش برای حل اختلاف قابل توجه است.
۲ـ۲ـ۴ـ۴ احراز واقع
هنگامی که جریان مذاکره به علت اختلاف عقیده طرفین و دیدگاه‌های متفاوتی که در خصوص یک موضوع دارند با شکست روبرو شود از روش احراز واقع استفاده می‌شود.در این روش شخص بی‌طرف به ارزیابی وقایع و موضوعات مورد اختلاف پرداخته و با روش نمودن ابعاد آن، طرفین را به موجب نظری مشورتی به از سرگیری مذاکره بر می‌انگیزد.
در اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل وجود پیچیدگی‌های فنی و حقوقی در روابط دوطرف پیش از مذاکره طرفین امکان سنجی و احراز واقع می‌تواند حل و فصل اختلاف را تسریع کند.
۲ـ۲ـ۴ـ۵ رسیدگی کوتاه مدت
در این شیوه مسئله مورد اختلاف به طور غیر رسمی و کوتاه نزد شخص ثالث بی‌طرف که اغلب از قضات یا وکلای بازنشسته است مطرح می‌شود فرد مذبور به همراه دو نماینده با اختیارات لازم به انتخاب هر یک از طرفین اختلاف هیات رسیدگی را تشکیل می‌دهند.
نظری که شخص ثالث می‌دهد الزام‌اور نبوده و جنبه مشورتی دارد.با وجود‌ای در صورت توافق طرفین نتیجه به دست آمده می‌تواند در یک سند کتبی درج شده و از نظر حقوقی الزامآور تلقی شود.برخی رسیدگی کوتاه را به رسیدگی کوتاه خصوصی و قضایی تقسیم کرده‌اند.[۷۴]
“
