۲- ۴- ۵- کاربرد نظریه نمایندگی در حرفه حسابداری و حسابرسی
از جمله مواردی که در آن نظریه نمایندگی نقش بسزایی را ایفا می کند شامل موارد زیر است.
- کاربرد نظریه نمایندگی در حسابرسی.
- کاربرد نظریه نمایندگی در پاداش مدیریت.
کاربرد نظریه نمایندگی در درقراردادهای استقراض – ساختار سرمایه.
کاربرد نظریه نمایندگی در در خرید و ادغام شرکت ها.
کاربرد نظریه نمایندگی در در حسابداری مدیریت.
نظریه نمایندگی و اطلاعات حسابداری و گزارشگری.
نظریه نمایندگی و نظام راهبری شرکتی.
در ادامه به توضیح پیرامون هر یک از موارد فوق پرداخته می شود.
۲- ۴- ۵-۱ - کاربرد نظریه نمایندگی در حسابرسی
از جمله عوامل عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی، نظریه نمایندگی است. چنانچه هر یک از طرفین نمایندگی - مالک و نماینده- در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر دلیل قانع کننده ای برای طرح این ادعاست که نماینده ممکن است همواره در پی تأمین منافع شخصی خود به بهترین شکل ممکن نباشد. بر همین منظور از جمله ساز وکارهایی که مالکان می توانند نظارت بر عملکرد نمایندگان و کارگماران خود داشته باشند، فرایند عملیات حسابرسی است. به طور کلی در به کارگیری این نظریه با تاکید بر مفروضات ذیل این استنتاج مطرح می شود که مالک، متقاضی خدمات حسابرسی است (امیر اصلانی، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- تضاد منافع بین مدیر و سهامدار منجر به سوء رفتار مدیر می گردد.
- نحوه سو رفتار مدیریت از سوی سهامدار قابل پیش بینی است.
- میزان زیان ناشی از سوء رفتار قابل برآورد است.
- سهامدار در شرایطی است که برای جبران زیان برآوردی اش می تواند حقوق و مزایای مدیر را تعدیل کند.
- میزان تعدیلات بیش از هزینه حسابرسی است.
- حسابرسی اعتماد نسبی را برای نیروی بازدارنده یا کشف کننده سوء مدیریت فراهم می سازد.
۲- ۴- ۵-۲ - کاربرد نظریه نمایندگی در پاداش مدیریت
ارائه پاداش به مدیریت از جمله مواردی است که منجر به ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین اعمال کنترل بر عملیات مدیر در شرکت شده و در نتیجه مدیران نیز در جهت منافع سهامداران و اعتبار دهندگان فعالیت می کنند. نوع پاداش که بتواند تعارض بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد، موضوع دیگری است که کم و بیش در مبحث انواع قراردادها مورد بحث قرار گرفت به صورت کلی این قراردادها انگیزشی بر دو نوع هستند:
۱) مبتنی به سود حسابداری.
۲) مبتنی بر ارزش شرکت.
به اعتقاد بسیاری روش مبتنی به سود حسابداری قادر به تحقق هدف همسو سازی مدیران و سهامداران نمی باشد ولی طرح هایی که منجر به سهامدار شدن مدیران می شود، همسویی مناسب ایجاد می کند.
به هر حال در تنظیم قراردادهای پاداش باید به ویژگی های شرکت، صنعت، اندازه شرکت و مشکل اداره شرکت توجه شود، همچنین می بایست متوسط عمر مدیریت متناسب با دوره به بار نشستن طرح های بلندمدت شرکت باشد یعنی این که تصمیمات استراتژیک مدیر در پاداش او در نظر گرفته شود (برگر و بناسورسی^[۵۲]، ۲۰۰۶).
۲- ۴- ۵-۳ - کاربرد نظریه نمایندگی در قراردادهای استقراض- ساختار سرمایه
رابطه بین منافع سهامداران و مدیران بر ساختار سرمایه شرکت نیز تأثیر می گذارد. سهامداران و مدیران در منابع مالی بلند مدت با هم اختلاف دارند. اگر نرخ هزینه بدهی کمتر از نرخ بازده بعد از مالیات سهامداران باشد در این صورت سهامداران ترجیح می دهند که شرکت، به جای اندوخته کردن سود آن را تقسیم کند و نیاز مالی خود را از طریق استقراض تأمین کنند؛ در صورتی که مدیران ترجیح می دهند از منابع سود انباشته استفاده کنند زیرا استفاده از استفراض موجب ایجاد هزینه های مربوط به بدهی (هزینه بهره) شده همچنین تعهداتی را برای شرکت به همراه دارد که به دنبال آن، ریسک شرکت افزایش می یابد. از آنجایی که میزان ریسک شرکت به طور مستقیم بر ارزش شرکت و عملکرد مدیران مؤثر است؛ مدیران با این امر (افزایش ریسک) مخالفند. به همین منظور مبانی نظری نمایندگی در این باره می تواند مشکلاتی که بین سلایق و دیدگاه های مدیران و سهامداران وجود دارد را مرتفع کند (هنری^[۵۳]، ۲۰۱۰)
۲- ۴- ۵-۴ - کاربرد نظریه نمایندگی در خرید و ادغام شرکت ها
خرید شرکت منجر به بزرگ شدن سازمان می شود و مدیران که به حداکثر ساختن اندازه سازمان مایل دارند با اتخاذ تصمیمات غیر بهینه برای خرید، نیاز روانی خود را از لحاظ دستیابی به قدرت و ارزش های اجتماعی در شرکت های بزرگتر ارضا می کند. تصمیمات غیر بهینه مدیر مربوط به مواردی است که مدیران بدون توجه به مسئله موفقیت و سود آوری شرکت و با درنظر گرفتن منافع شخصی خود، از خرید سایر شرکت ها استقبال می کنند (هنری، ۲۰۱۰).
۲- ۴- ۵- ۵- کاربرد نظریه نمایندگی در حسابداری مدیریت
به سیستم حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نگاه می شود که اطلاعات خروجی از این سیستم مبنایی برای تصمیم گیری و کنترل است ، از جمله مواردی که در این سیستم با نظریه نمایندگی مرتبط است بحث تخصیص و تسهیم هزینه ها و قیمت گذاری انتقالی می باشد.
حسابداری سنجش مسئولیت بر این موضوع تاکید می کند که نباید هزینه های غیرقابل کنترل به مدیریت بخش تسهیم و تخصیص داده شود زیرا در اینصورت مدیر در معرض مخاطره اخلاقی قرار می گیرد و امکان دست کاری اطلاعات و گزارشگری بیمار به وجود می آید.
تئوری نمایندگی و پیشرفت های اخیر آن نویدهای زیادی را برای پیشرفت حسابداری مدیریت می دهد، همچنین تئوری نمایندگی توضیحی در مورد علت استفاده از اغلب روش های مهم حسابداری مدیریت را فراهم می کند به عنوان نمونه مشخص می کند که چرا باید عملکرد مدیران را در سازمان یا بخش های زیر مجموعه آن مورد ارزیابی قرار داد، فایده بودجه بندی و کنترل چیست، چگونه می توان با انطباق اهداف در سازمان دسترسی پیدا نمود، چه معیارهایی برای کنترل و ارزیابی عملیات باید به کار برد و به طور کلی چرا کنترل در سازمان لازم است و چرا انواع کنترل ها در سازمان های گوناگون متفاوت است.
نظریه نمایندگی در چهار زمینه در مباحث مربوط به حسابداری مدیریت کاربرد دارد. این موارد عبارت است از جنبه نظری، جنبه عملی، زمینه های تجربی و زمینه های فرهنگی.
در مورد اول (جنبه های نظری) پیشرفت های زیادی در خصوص تعیین قرار داد بهینه ای که بتواند انگیزه کافی جهت نماینده ایجاد کند تا در منافع مال اقدام کند بوجود امده است در نتیجه نوع قراردادهای بهینه بین سهامدار و مدیر در شرایط مختلف تعیین گشته است.
درباره جنبه های عملی نیز ایجاد روش های کنترل با اهمیت بوده که یکی از یافته های مهم نظریه نمایندگی است، به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات یعنی نماینده و مالک با انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر باید روش های کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
افزون بر موارد فوق، پژوهش های تجربی زیادی نیز در زمینه های گوناگون نظریه نمایندگی انجام شده است. از جمله نتایج مهم پژوهش های تجربی صورت گرفته بر مبنای نظریه نمایندگی ، اشاره به نوع رفتار مدیران، طراحی قراردادها، برنامه ریزی و کنترل، ارزیابی عملیات و بودجه بندی و تأثیر فرهنگ است. پژوهشگران به نتایج بسیار مهم و جالبی در این زمینه ها دست یافته اند؛ یافته های مربوط به تأثیر فرهنگ، فرض های اساسی الگوی نمایندگی را شدیداً دگرگون ساخته است. اما به علت محدودیت های پاره ای از این مطالعات از نظر ساختاری و اجرایی و مشکلات مربوط به روایی داخلی و خارجی، یافته ها باید با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و قطعی نیستند (نمازی، ۱۳۸۴).
۲- ۴- ۵-۶ - نظریه نمایندگی و اطلاعات حسابداری و گزارشگری
موضوع دیگری که در قالب نظریه نمایندگی بحث شده است، گسترش میزان دسترسی سهامداران به اطلاعات صحیح و به موقع، برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است. با توجه به آن که افشای اطلاعات حسابداری منجر به تحمیل هزینه به شرکت می گردد. مدیران از آن جهت که باعث ایجاد هزینه ها و مخارج اضافی برای شرکت می شود، با این موضوع مخالف هستند. اما از سویی دیگر سهامداران برای ارزیابی شرکت و تصیم گیری پیرامون سرمایه گذاری های خود، نیازمند چنین اطلاعاتی هستند. در مواردی مدیران شرکت ها برای بهتر نشان دادن عملیات شرکت اطلاعات را دست کاری و مورد تحریف^[۵۴] قرار می دهند. و به این روش سهامداران را در ارزیابی شرکت و عملکرد به خطا می اندازند. در این رابطه نظریه نمایندگی می تواند با بهره گرفتن از ضرورت دهی به حسابرسی، این اطمینان را برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل ایجاد کند تا این موضوع - تحریف و دست کاری اطلاعات- در پایین ترین سطح خود وجود دارد (ماکسی میلیانو و دیگران^[۵۵]، ۲۰۰۹).
همچنین موضوع دیگری که در این زمینه گزارشگری اطلاعات حسابداری مطرح است؛ تغییر در روش ها یا برآورد های حسابداری برای دستیابی به اهداف مدیریت است. به عنوان مثال کاربرد روش های تسریعی در محاسبه هزینه استهلاک، عملکرد شرکت را صحیح نشان نمی دهد و به نفع سهامدار نیست، زیرا مدیریت با این روش سود ابرازی و مالیات را در سال های اول کمتر و وضعیت نقدینگی را بهتر نشان می دهد ولی در سال های بعد عکس این موضوع صادق است. در حقیقت مدیریت از روش های مختلف حسابداری جهت هموارسازی سود و ایجاد یک نرخ رشد ثابت استفاده می کند.
۲- ۴- ۵-۷ - نظریه نمایندگی و نظام راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکتی ^[۵۶] از جمله جنبه های اصلی و پویا در دنیای تجارت امروز بوده که تبیین مبانی نظری این موضوع به طور قابل توجهی رو به افزایش است. اولین مفهوم عبارت نظام راهبری شرکتی ، از واژه ای لاتین بـه معنای هدایت کردن گرفتـه شده که معمولا ًبرای هـدایت کشتی به کار مـی رود و دلالت براین دارد که اولین تعریف نظام راهبری شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
تعاریف متفاوتی در مورد نظام راهبری شرکتی وجود دارد. تعاریف موجود از نظام راهبری شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه محـدود، و در سویی دیگر دیدگاهی گـسترده تر قرار دارند. از جمله تعاریف بیان شده در مورد نظام راهبری شرکتی ؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نظام راهبری شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل ریسکها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه است.
- نظام راهبری شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات و روشهایی است که تعیین می کند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره شود.
- نظام راهبری شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه ‌های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولا‌نه منابع می باشد.
چارچوب های نظری متفاوتی که برای توضیح و تحلیل نظام راهبری شرکتی مطرح شده با توجه به زمینه علمی خاص، بوده که از جمله مبانی نظری که توجیه کننده مفاهیم نظام راهبری شرکتی بوده شامل نظریه نمایندگی است. با این توضیح که؛ آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. با بررسی موضوع از زوایای مختلف نهایتاً جانسن و مک لینگ مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند. در این تئوری مدیران شرکت را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار معرفی کردند.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است. در تئوری نمایندگی نیز از فرضیات اصلی این است که کارگمار و کارگزار با هم تضاد منافع دارند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
۲- ۵- عملکرد شرکت^[۵۷]
با گسترش فعالیت های اقتصادی؛ به تدریج مالکیت شرکت ها از مدیریت آن جدا شد و بحث مسئولیت پاسخگویی به ‌وجود آمد. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به این که مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش ‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری هستند. از سویی دیگر، اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری های خود از معیار های عملکرد مالی شرکت و مدیریت استفاده می کنند. علاوه بر این؛ ضرورت ارائه اطلاعات قابل اتکا و مربوط در جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی شرکت، منجر به استفاده از روش ها و تکنیک های مختلف مالی در ارزیابی شرکت ها شده است.