الف) طرح موضوع
ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان^[۱] بسیار بعید به نظر میرسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد.
برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیمکه قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، میتواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محکوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟
آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.
در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟
با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.
ج) اهداف تحقیق
۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها میتوان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.
۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارائه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.
۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.
۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.
د) پرسش های تحقیق
۱) آیا پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟
۲) آیا برای پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟
۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟
۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟
۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چیست؟ آیا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخیر الذکر ضرورتی به تصویب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آیا حکم ماده ۷ استثنائی است یا موافق قاعده و آیا قابل تسری به سایر موارد؛ از جمله مواردی که اصلا اجرائیه ثبتی نیز صادر نشده می باشد؟
ه) فرضیه های تحقیق
۱) برای پرداخت محکوم به توسط شخص غیر مدیون اذن مرجع اجرا کننده ضروری نیست.
۲) در صورتی که ثالث در پرداخت محکوم به و تعهد دیگری ذینفع باشد یا ثالث قانونا ملزم به پرداخت دین دیگری باشد، بعد از پرداخت حق رجوع به نامبردگان را دارد ولو اینکه اذن در پرداخت نداشته باشد.
۳) ماده ۲۶۷ قانون مدنی علی رغم اینکه متضمن یک قاعده کلی است ، لکن استثنائات جدی بر آن وارد استکه میتوان این استثنائات را تحت عنوان یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت در آورد.
و) روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانهای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف، استفاده شده است.
ز) سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش نخست: کلیات، که شامل چهار فصل میباشد. در فصل اول واژهشناسی و بیان مبانی نظری پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل دوم: منابع قانونی پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون در مقررات مختلف مورد بررسی و بحث قرار میگیرد. در فصل سوم شرایط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم علیه و متعهد و پرداخت توسط شخص غیر مدیون (ثالث) را مطالعه می کنیم.
در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون را در دو فصل مورد ارزیابی قرار میدهیم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظریه عمومی جانشینی با پرداخت را تبیین و پردازش می کنیم.
با سپاس- اکرام باقری
بخش اول
کلیات
در این بخش چهار سر فصل اساسی را طرح و بررسی می نماییم: مفاهیم ، منابع ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران، شرایط این نوع پرداخت و در فصل پایانی این بخش به تفاوت ایفاء محکوم به و تعهد توسط متعهد (محکوم علیه) و ثالث می پردازیم . مباحث مطروحه در این بخش را به عنوان زیر بنایی بر مباحث بخش دوم استفاده خواهیم کرد.
]
فصل اول: مفاهیم
در این فصل طبق معمول همه تحقیقات سعی بر آن داریم که مفاهیم اساسی مورد نیاز تحقیق را استخراج و تعریف نماییم تا در مسیر تحقیق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزنی نکنند و بتوانیم دیدگاه های خود را به طور روشن عرضه نماییم.
مبحث اول: اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث
پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از محکوم علیه‌ ) متضمن فواید خصوصی و عمومی متعددی است و هیچ گونه ضرر و زیانی به دنبال ندارد. در این گفتار فواید عمومی و خصوصی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد را بررسی می کنیم.

هدف از انجام واکنش دیمر cis,trans-[I(Me₂SO)Pt(-I)₂Pt(Me₂SO)I]در واکنش با چند لیگاند دهنده فسفری یک دندانه (تری فنیل فسفین ( PPh₃ ) و (تری فنیل فسفیت (P(OPh)₃) و۱و۳و۵ تری آزا ۷- فسفا آدامانتان(PTA )( و دو دندانه (بیس دی فنیل فسفینو اتان(dppe ) و ( بیس دی فنیل فسفینو متان (dppm ) و ( بیس دی فنیل فسفینو فروسن ( dppf )( و نیز چند لیگاند هیدروژن دهنده آروماتیک یک دندانه )پیریدین ( Pyridine ) و ۱- متیل ایمیدازول ( ۱-MeIm ) و ۴- متیل پیریدین ( ۴-Picoline )( ، بررسی و مطالعه شیمی این دیمر و شناسایی کمپلکس های حاصل از هر کدام از واکنش ها می باشد . جهت شناسایی کمپلکس های پلاتین (II) بدست آمده، از روش های شناسایی مختلف مثل^۱H NMR و ^۳۱P NMR و CHN استفاده خواهد شد.
فصل دوم
کارهای تجربی
این بخش شامل روش های تجربی و تکنیک های بکار گرفته شده جهت تهیه و بررسی کمپلکس های ساخته شده در این تحقیق می باشد.
۲-۱ ملاحظات عمومی
تمامی کارهای سنتزی با بهره گرفتن از بالن ته گرد انجام گرفته است و بطور معمول از گریس استفاده نشده است .
۲-۲ منابع مواد شیمیایی
مواد شیمیایی به کار گرفته شده در این تحقیق، یا توسط روش های بحث شده در بخش های بعد و یا از منابع زیر تهیه شده اند:
Fluka; PPh₃, P(OPh)₃, dppm, dppe, dppf, 4-MePy, Synthesis acetone, some of ordinary solvents.
Merk; DMSO, CDCl₃, 1-MeIm, Pyridine.
Panreac; HCl and HNO₃
(d ازK₂PtCl₆ تهیه شده از فلز Pt یا از پسماند های آزمایشگاهی حاوی این فلز ، استفاده شده است.
(e از PTA سنتز شده موجود در آزمایشگاه استفاده شده است.^۳۱
۲-۳ تکنیک ها و روش ها
۲-۳-۱ طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون
طیف های ^۱H-NMR با بهره گرفتن از CDCl₃ به عنوان حلال و به وسیله دستگاه Avance/DPX 250 MHz و Ultrashield Avance 500 MHz Bruker انجام گرفته است. همچنین از TMS به عنوان مرجع استاندارد خارجی استفاده شده و جا به جایی های شیمیایی نسبت به TMS برحسب ppm وکوپلاژها برحسب Hz در نظر گرفته شده است.
۲-۳-۲ طیف سنجی رزونانس مغناطیسی ^۳۱P{¹H}
طیف های ^۳۱P{¹H}-NMRبا استفاده از CDCl₃ به عنوان حلال و به وسیله دستگاه Avance Ultrashield 202.44621 MHz Spectrometers Bruker انجام گرفته است.
۲-۳-۳ تجزیه عنصری
اندازه گیری های کمی به وسیله تجزیه گر عنصری:
Thermofinigan Flash EA-1112 CHNSO rapid elemental analyzer
انجام گرفته است.
۲-۳-۴ نقطه ذوب
تعیین نقطه ذوب یا تخریب مواد توسط دستگاه Buchi 530 صورت گرفته است.
۲-۴ طرز تهیه مواد اولیه
تهیه ترکیبات و پیش ماده مورد نیاز که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است در این بخش توضیح داده شده است.
۲-۴-۱ تهیه تیزاب سلطانی
تیزاب سلطانی با نسبت ۱: ۵/۴ از HNO₃ و HCl باید از ۱ ساعت قبل از استفاده در واکنش تهیه شده باشد. (نکته: نسبت ۱: ۵/۴ فقط برای HCl با دانسیته۱۹/۱و خلوص ۳۷% و HNO₃ با دانسیته ۳۸/۱ و خلوص ۶۰% صحیح می باشد) و قبل از تهیه تیزاب سلطانی رنگ هر کدام از اسیدها به تنهایی بی رنگ است. در یک بشرml 500 از هر یک از دو اسید به آرامی رویهم ریخته سپس سر بشر حاوی دو اسید بوسیله شیشه ساعت بسته شده و هر ۵ دقیقه یک بار برداشتن سر و انجام عمل هم زدن خروج حباب و تغییر رنگ محلول به رنگ نارنجی قرمز مشاهده می گردد که حاکی از پیشرفت واکنش می باشد ، البته باید ۳۰ دقیقه بگذرد تا واکنش بطور کامل انجام شود و تیزاب سلطانی کاملاً آماده گردد. تمامی مراحل تهیه تیزاب سلطانی در زیر هود انجام می گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۲ تهیه کمپلکس K₂PtCl₆ از پسماندهای آزمایشگاهی
در مرحله اول پسماند را کاملاً خشک کرده و آن را در یک بوته چینی می ریزیم و به وسیله شعله یا کوره تا حدود ºC300 حرارت می دهیم. این مرحله باید در زیر یک هود قوی انجام گیرد، زیرا گازهای بسیار خطرناکی در این مرحله از مخلوط آزاد می گردد. طی این مرحله چندین بار مخلوط باید آسیاب گردد و دوباره حرارت داده شود تا کاملاً به صورت پودر درآید.
پس از این مرحله باید مخلوط پودر شده را با مقادیر زیادی آب مقطر برای چند بار و هر بار ۱۰ دقیقه جوشانده و عمل صاف کردن انجام شود.در این مرحله کاتیونهای محلول در آب نظیر Na⁺ ,K⁺ ,Ca²⁺ ,NH₄⁺ کاملاّ خارج می گردندکه در واقع عمل نمک زدایی صورت گرفته است که پس از هر مرحله نمک زدایی مشاهده می شود که رنگ رسوبات تیره تر می شود و این تنها به دلیل کاهش مقدارنمک سفید رنگ در هر مرحله نمک زدایی است .پس از ته نشینی کامل رسوبات ، محلول روی رسوب دور ریخته می شود و رسوب وارد یک بالن دو دهانه۵۰۰ میلی لیتری نموده و مقدار ۱۰۰ میلی لیتر محلول تیزآب سلطانی بصورت کم کم به آن اضافه می گردد تا در زمان جوشیدن تیزاب از دهانه بالن بیرون نریزد و به صورت غیر مستقیم ( داخل حمام آب) به مدت ۱ ساعت تحت حرارت حدود C°۱۰۰ قرار داده می شود. این مرحله برای ۵ بار در هر بار ۱۰۰ میلی لیتر از محلول تیزآب سلطانی تکرار می گردد.
پس از این مرحله مخلوط صاف می گردد و محلول زیر کاغذ صافی یعنی آنچه که در تیزاب سلطانی حل شده را برداشته چرا که محصول این قسمت H₂PtCl₆ است یعنی حاوی پلاتین است و رنگ قرمز پر رنگ در این مرحله نشانگر مقادیر زیاد پلاتین، رنگ زرد تا نارنجی مقادیر در حد معمول و رنگ سبز نشانه مقادیر ناچیز پلاتین در محلول است . دوباره همه محلولهای زیر صافیها باید با هم مخلوط گردند و حجم آنها را باید تا ۱۵۰ میلی لیتر با حرارت کاهش داد. سپس بشر حاوی H₂PtCl₆ را به مدت ۱۰ دقیقه داخل حمام آب و یخ گذاشته تا کاملاً سرد گردد. پس از سرد شدن کامل، به آرامی KCl کاملاً پودر شده به محلول H₂PtCl₆ اضافه می گردد بطوریکه طول مسیر واکنش از بالای محلول تا پایین مشاهده شود و پس از هر بار اضافه کردنKCl ، عمل هم زدن و در حمام آب و یخ گذاشتن انجام می شود تا رسوبات سریعتر و بطور کامل ایجاد شوند و این اعمال چند بار تکرار می شود تا جائیکه اطمینان حاصل شود که تمام پلاتین ها واکنش داده اندو تمامی H₂PtCl₆ به K₂PtCl₆ تبدیل گردد . در نهایت یک رسوب زرد رنگ تشکیل می گرددکه نشانه پایان واکنش ذرات واکنش نداده از KCl است که وارد محلول می شوند.
سپس مقادیری از محلول بی رنگی که روی رسوبات قرار گرفته اند را بوسیله قطره چکان برداشته و دور ریخته و چند بار به رسوبات آب مقطر اضافه کرده و کاملاً بهم زده و در حمام آب و یخ گذاشته تا کاملاً رسوب دهد و محلول رویش را با قطره چکان برداشته و دور ریخته تا جائیکه رنگ محلول رویی بی رنگ شود و اطمینان حاصل شود که تمام مقادیر نمک KCl اضافی موجود در محلول، حل شده و بیرون رفته است. پس از خارج کردن تمام محلول از روی رسوبات بوسیله قطره چکان، بشر حاوی رسوبات زرد رنگ حاصل که همان K₂PtCl₆ است را به مدت چند ساعت داخل آون با حرارت C ° ۱۰۰ قرار داده تا کاملاً خشک گردد.
۲-۴-۳ تهیه کمپلکس K₂PtCl₆ از Pt خالص
در این روش تهیه چون فلز پلاتین خالص در دسترس می باشد ، فلز Pt را بوسیله قیچی به قطعات بسیار ریز تبدیل کرده در یک بشر ریخته سپس تیزاب سلطانی را تهیه کرده و طبق دستورالعمل گفته شده در۲-۴-۱ عمل کرده K₂PtCl₆ تهیه می گردد. در هنگام ریز کردن قطعاتPt توجه شود که هر چه قطعات پلاتین ریزتر باشند سطح برخوردشان با تیزاب سلطانی بیشتر و در نتیجه عمل حل شدن در آن بهتر صورت می گیرد .
۲-۴-۴ تهیه کمپلکسK₂PtCl₄ از کمپلکسK₂PtCl₆
به سوسپانسیون ۵۵/۵ گرم (۴۲/۱۱ میلی مول) K₂PtCl₆ در ۴۰ میلی لیتر آب مقطر، ۵۵/۰گرم (۵۵۰ میلی مول) هیدرازین دی هیدروکلرید ) ( N₂H₄.2HCl اضافه می شود. توجه شود مقدار مشخص هیدرازین دی هیدروکلریدی را که برای اضافه کردن برداشته ایم باید به تدریج طی چند مرحله با فاصله زمانی ۳ دقیقه اضافه گردد چرا که اگر مقدار هیدرازین دی هیدروکلرید مورد نیاز را که یک عامل کاهنده است یکدفعه اضافه کنیم همه پلاتین (IV) موجود را به پلاتین صفر تبدیل می کندوکاملاً سیاه می شود و زمانیکه همه هیدرازین دی هیدروکلرید وارد بالن شد، عمل حرارت دادن شروع می شود و دمای مخلوط در حال چرخش را طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به ۶۵ درجه سانتیگراد رسانده و دائماً بالن حاوی مواد را تکان داده تا در صورت ایجاد کف، دوباره به مخلوط بازگردند و مواد داخل بالن سر نروند.
حرارت دادن را تا قرمز شدن کامل مخلوط ادامه داده و مخلوط در این دما نگه داشته می شود تا جائیکه دیگر مقادیر رسوب زرد رنگ حل نشده K₂PtCl₆ در محلول قرمز پر رنگ دیده نشود. در این زمان دما را به ºC80 تا ºC90 می رسانیم تا از کامل شدن واکنش مطمئن شویم البته اگر اطمینان حاصل شده باشد که واکنش کامل شده دیگر نیازی به بالا بردن دما نیست و بعد سریعاً مخلوط را در حمام یخ، سرد کرده و سپس با یک قیف فیلتر دار صاف کرده تا K₂PtCl₆ های واکنش نداده از مخلوط واکنش جدا شوند و روی فیلتر قرار بگیرند.
محلول زیر صافی حاوی K₂PtCl₄ و هیدروکلرید اسید غلیظ( HCl ) است که مدت ۵ روز زیر هودگذاشته و پس از تبخیر آب آن می توان کریستالهای قرمز رنگ K₂PtCl₄ را مشاهده
کرد. در این روش مقدار ۶۸/۴ گرم ( ۲۶/۱۱ میلی مول ) K₂PtCl₄ با بازده حدود ۹۸% بدست می آید.
۲-۴-۵ تهیه کمپلکس cis-[PtCl₂(Me₂SO)₂] ازکمپلکس K₂PtCl₄
مقدار ۶۸/۴ گرم ( ۲۶/۱۱ میلی مول ) از K₂PtCl₄ را در یک بشرکاملاً پودر کرده و در مینیمم آب مقطر حل کرده سپس مقدار ۴۰/۲ میلی لیتر (۳۶ میلی مول ) از حلال DMSO را بوسیله سرنگ هامیلتونی برداشته و به آن اضافه کرده پس از هم زدن، به مدت ۴ روز در زیر هود و در تاریکی گذاشته تا کریستالهای سوزنی زرد بسیار کمرنگ کمپلکس cis-[PtCl₂(Me₂SO)₂] تشکیل شود.
سپس محلول روی کریستال ها را سرریز وکریستال ها را چند بار با آب مقطر شسته پس از آن به ترتیب با مقداری اتانول و بعد با اترشسته سپس تحت خلا گذاشته تا کاملاً خشک گردد. در این روش مقدار ۰۰۵/۳ گرم (۵۵/۸ میلی مول) کمپلکس cis-[PtCl₂(Me₂SO)₂]با بازده حدود ۷۶% بدست می آید.
۲-۴-۶ تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me₂SO)Pt(-I)₂Pt(Me₂SO)I] از کمپلکس cis-[PtCl₂(Me₂SO)₂]
دریک بالن۱۰۰میلی لیتری، مقدار ۰۰۵/۳ گرم (۵۵/۸ میلی مول) از کمپلکس PtCl₂(Me₂SO)₂] cis-[ را در۱۰ میلی لیتر استون سنتز حل کرده و به مدت ۱۰ دقیقه دردمای محیط، در حال چرخش قرار داده سپس مقدار ۲۰/۳ گرم (۳۶/۲۱ میلی مول ) از NaI را در استون سنتز حل کرده و به بالن حاوی مواد اضافه نموده و به مدت ۱۵ دقیقه هم زده می شود. پس از آن محلول واکنش را صاف کرده و محلول زیر صافی را به مدت ۶ ساعت زیر هود قرار داده تا تقریباً به ۳/۱ حجم اولیه برسد. رنگ محلول قرمز پررنگ می باشد. در این زمان به محلول طی چندین مرحله متوالی آب مقطر اضافه کرده و عمل هم زدن انجام می شود که به تدریج با اضافه شدن آب مقطر، رسوبات زرد رنگی در ته ظرف مشاهده می شود. اضافه کردن آب مقطر را تا زمانی که محلول رویی تقریباً بی رنگ شود باید ادامه داد. سپس ظرف را به مدت ۱۵دقیقه در یخچال قرار داده تا رسوبات، درشت و کامل گردند. سرانجام عمل صاف کردن روی کاغذ صافی انجام شده و رسوبات زرد رنگ روی کاغذ صافی را به مدت چند روز زیر هود قرار داده تا کاملاً خشک گردد. در این روش مقدار ۸۵/۳ گرم (۶۵/۳ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me₂SO)Pt(-I)₂Pt(Me₂SO)I] به صورت پودر زردرنگی با بازده حدود ۸۶% بدست می آید.
۲-۵ سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده فسفری یک دندانه و دو دندانه
۲- ۵-۱ تهیه کمپلکس ۱، [Pt(I)₂(PPh₃)₂]
(PPh₃=Triphenylphosphine)
۱۰۰ میلی گرم (۰۹۴/۰ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me₂SO)Pt(-I)₂Pt(Me₂SO)I] را در ۳ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۹۸ میلی گرم ( ۳۷۳/۰میلی مول ) از لیگاند تری فنیل فسفین (PPh₃) اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده، رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۸% و نقطه ذوب حدود ۲۱۱-۲۰۹ درجه سانتی گراد بدست می آید .
۲- ۵-۲ تهیه کمپلکس۲ ، [Pt(I)₂(P(OPh)₃)₂]
(P(OPh)₃=Triphenyl phosphite)
۱۰۰ میلی گرم(۰۹۴/۰ میلی مول) از کمپلکس cis,trans-[I(Me₂SO)Pt(-I)₂Pt(Me₂SO)I] را در ۳ میلی لیتر استون حل کرده سپس به آن ۱۰۴ میکرولیتر ( ۳۸۳/۰ میلی مول ) از لیگاند تری فنیل فسفیت (P(OPh)₃) اضافه کرده و مخلوط واکنش را در دمای محیط به مدت ۲ ساعت در حال چرخش قرار می دهیم و بعد از اتمام زمان گفته شده رسوب حاصل را توسط استون سرد شست و شو داده و در دسیکاتور تحت خلاء قرار داده تا کاملاً خشک گردد. محصول نهایی به صورت پودر زرد رنگی با بازده حدود ۹۸% و نقطه ذوب حدود ۲۰۳-۲۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .

ماده ۴۱۸: « اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت »
ماده ۴۱۹:« در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد »
ماده ۴۲۰:« خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است »
ماده ۴۲۱:« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»
قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه، خیار غبن را به عنوان یکی از موارد فسخ قرار داد در نتیجۀ بر هم خوردن تعادل عوضین، به رسمیت شناخته است. قانونگذار ایران از کی سوی، در مواد ۴۱۶و ۴۱۷ قانون مدنی، به آگاهی مغبون از قیمت موضوع معامله و از سوی دیگر به برابری و تعادل عوضین توجه نموده است.
نکته ی قابل ذکر در خصوص نابرابری فاحش عوضین در این است که معیار سنجش این نابرابری زمان انعقاد قرارداد است. یعنی باید این برابری به هنگام تراضی ارزیابی شود. واقعیت این است که هیچ کس از آینده آگاه نیست؛ هر کس توقع دارد که روند حرکت آینده به سود او ختم شود؛ مالی را که خریده است، افزایش قیمت پیدا کند و حس زیاده خواهی وی بیش تر تأمین گردد؛ هرچند قانونگذار ایران از این حکم در قانون مدنی ایران غفلت نموده است، اما آنچه از مجموع نظرات فقها استنباط می شود، این است که غبن در زمان معامله قابل محاسبه است^[۸۴]. (دیگر این که یکی از شرایط تحقق غبن، عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی عوض است. این مبنا در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ به موجب ماده ی ۱۴۸ این قانون: « اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت». مشهورد نظریه ی فقهای امامیه نیز همین است.^[۸۵]
اگر مبنای خیار غبن، یا یکی از مبانی آن، جلوگیری از ضرر وارد بر مغبون تلقی شود ) قاعده ی لاضرر) اطالع مغبون از قیمت واقعی مبیع، می تواند جایگاه خیار غبن را به دلیل وجود قاعده ی اقدام، سست و قاعده ی اخیر را بر آن حاکم نماید.
ماده ی ۴۱۸ مذکور که اطلاع از تفاوت فاحش را موجب عدم تحقق خیار غبن می داند، نشانگر نفوذ و تأثیر نظریه ی شخصی بودن معیار غبن در حقوق ایران است؛ این امر یادگار تأثیر نظریه ی فقهایی است که غبن را از عیوب تراضی می دانسته اند.^[۸۶]
۴-۹- قلمرو غبن
از لحاظ نظری غین می تواند مستند فسخ همه قراردادها باشد . نظریه غین قاعده عمومی است ، نه اختصاص به عقد معین دارد و نه ویزه رابطه بین اشخاص معین . هر کس در قراردادی مغبون شود ، حق دارد با اثبات غبن فاحش خود آن را فسخ کند ( مواد ۴۱۶ و ۴۵۶ ق . م ) پس ، اگر در قولنامه ای که برای فروش ملک یا اتومبیل تنظیم شده است ، خریدار دریابد که بهای تعیین شده گزاف است ، می تواند تعهد خود را به استناد غبن فسخ کند ، هر چند که در قولنامه پیش بینی نشده باشد . این اعتقاد که قولنامه سند فروش نیست و تنها تعهدی است که دو طرف را ملتزم به خرید و فروش با شرایط مورد توافق می کند ، آن را از قلمرو نظریه غبن خارج نمی سازد ، زیرا مفاد آن هرچه باشد ، عهدی است موکد و الزام آور که غبن می تواند در آن تحقق یابد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین است در بیع شرط ، منتها با این تذکر که بهای واقعی در این گونه معاملات پایین تر از معامله قطعی است و عرف در این باره استقرار دارد . با وجود این ، قلمرو غبن از دو جهت محدود می شود و چندان که به نظر می آید مطلق نیست :
۱. وجود غبن باید با طبیعت قرارداد موضوع دعوا سازگار باشد : چنان که گفته شد غبن تنها در قراردادهای معوض قابل تحقق است و دراین گروه نیز محدود به مواردی ست که قرارداد بر مبنای مسامحه واقع نشده باشد . به هیمن جهت ، در صلحی که به منظور رفع تنازع واقع می شود ادعای غبن پذیرفته نمی شود . همچنین است در بیع شرطی که با مسامحه انجام می پذیرد و قرارداد احتمالی که میزان عوض رابه رویدادهای آینده وابسته می کند .
۲. مقررات عملی : به موجب بخشنامه ادراه ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در سند انتقال املاک تصریح کنند که تمام خیارات و از جمله خیار غبن ساقط شده است . این اعلام خیارغبن را از بین می برد یا مانع از ایجاد آن می شود ( ماده ۴۴۸ ق .م ) باید افزود که چون بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت انتقال املاک ثبت شده تنها به وسیله سند رسمی امکان دارد و مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون دادگاه را از پذیرفتن سند عادی منع می کند ، مفاد بخشنامه محدودیت مهمی در اجرای نظریه غبن است .
امکان اسقاط خیار غبن در قراردادها نیز به شدت از قلمرو غبن و چهره اجتماعی آن می کاهد . امروز در بسیاری از قراردادها از شرط اسقاط خیار غبن استفاده می شود و دو طرف آسوده خاطراند که به این بهانه نمی توان التزام به عقد را از بین برد . در این فرض ریال مغبون ناچار است که به نظریه های تدلیس و اشتباه و اکراه روی آورد سنگینی بار اثبات اموری چنین پنهانی را به دوش گیرد .
از این ها گذشته فوری بودن خیار غبن نیز در عمل از امکان اجرای خیار می کاهد زیرا مغبون در نخستین فرصت از حق خود استفاده نکند ، اختیار فسخ را از دست می دهد ( ماده ۴۲۰ ق . م ) .^[۸۷]
۴-۱۰- فوری بودن خیار
ماده ۴۲۰ ق.م. به پیروی از نظر مشهور در فقه ، خیار غبن را فوری می داند . الزام مغبون براین که بی درنگ عقئ را فسخ کند ، در بسیاری موارد باعث سقوط خیار می شود ولی ، چندان که در نخستین نگاه به نظر می آید ، این تکلیف مشقت بار و غیر منطقی نیست و دو عامل گوناگون آن را تعدیل می کند :
۱. چنان که در خیار رویت گفته شد ( ش ۹۷۴) واژه «فوری» در قانون مدنی مفهوم عرفی دارد نه علمی . انعطاف پذیری و نرمش عرف امکان رعایت همه عذرهای معقول را به وجود می آورد و برای ناتوانی های انسانی در این محاسبه جای شایسته ای باز می کند . درست است که داوری نوعی است ، ولی شرایطی هم که مغبون در آن بسر می برد مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال عرف از معاملی که کودک بیمار خود را به بیمارستان می برد نمی خواهد که او را نیمه راه رها کند و برای اعلام فسخ به دفتر رسمی یا دادگاه برود هر چند که این امر از دیدگاه علمی تاخیر باشد .
۲. مهلت کوتاهی که در دید عرف « فوری » است بعد از علم به غبن آغاز می شود ، چنان که ماده ۴۲۰ ق.م. د راین باره می گوید : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد ، مهلت اجرای خیار آغاز نمی شود . ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است ( ماده ۱۱۳۱ ق . ) با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می شوند ، اثبات جهل با مغبون است .
باید افزود که آنچه باید بعد از علم به غبن بی درنگ صورت پذیرد ، اعلام فسخ عقد است نه تصمیم درونی پس اگر مغبون اعلان تصمیم خود را منظور خاصی به تاخیر اندازد حق فسخ او ساقط می شود .
۴-۱۱- فوریت و تراخی خیار غبن
در این مورد که آیا خیار غبن فوری است یا خیر ، میان دیدگاه های فقها دو قول معتبر وجود دارد و هر یک برای اثبات نظر خویش دلایلی به شرح زیر ارائه داده اند :
دلایل نظریه فوریت :
نظر مشهور فقیهان بر فوریت است . محقق کرکی برای این نظریه استدلالی آورده که مشتمل بر دو مقدمه است :
۱. آیه شریفه « اوفو بالعقود »^[۸۸] با توجه به این که « العقود» جمعی است که بر سر آن الف و لام آمده بر عموم دلالت دارد و شامل هر یک از افراد حقوق می شود ، گویی مفاد آیه چنین است ، به عقد هبه ، عقد اجاره ، بیع و …… وفا کن .
۲. عموم افرادی با عموم زمانی ملازمه دارد و معنای آن چنین است که به همه عقود در همه زمانها وفا کن . ملازمه میان عموم افرادی و عموم زمانی به خاطر آن است که چنانچه عموم زمانی همراه با عموم افرادی نباشد ، عموم افرادی در اینجا بی معنی خواهد بود زیرا حکم وجوب وفای به هر یک از افراد عقد ، بدون بیان آن که تا چه زمان و به چه مقدار ، عملا، به معنای عدم وجوب وفاست ، زیرا مخاطب حکم با عمل به وجوب وفا در یکی از مقاطع زمانی حکم را امتثال کرده است هر چند که در زمان های بعدی وفا ننماید .
نتیجه دو مقدمه فوق فوریت خیار غبن است ، زیرا پس از زمان اول ، که به موجب دلیلهای خیار غبن عام تخصیص خورده و از عموم لزوم خارج شده است نسبت به بقیه زمانها مداول عام ، یعنی لزوم اعمال خواهد شد . ^[۸۹]
۴-۱۱-۱- دلایل نظریه تراخی ( عدم فوریت )
مهمترین دلیل پیروان نظریه تراخی ف تمسک به استصحاب با شرح زیر است : به مقتضای دلایل خیار غبن در زمان اول علم به غبن ، عموم عام یعنی لزوم وفا به تخصیص خورده و خیار غبن برای او پدید آمده است . پس از گذشت زمان اول شک می کند که آیا خیارهمچنان باقی است یا خیر ؟ مقتضای استصحاب بقای خیار است و نتیجه جواز عدم فوریت یعنی تراخی خیار است .
به دیگر سخن ، در حقیقت نزاع معتقدان به نظریه اول و نظریه دوم به تعارض میان مفاد استصحاب حکم مخصص و مفاد عموم عام باز می گردد ، زیرا پس از انقضای مقطع اول زمان خیار ، میان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام تعارض می شود ، پیروان نظریه اول تمسک به عام را ترجیح می دهند و پیروان ظریه اخیر استصحاب حکم مخصص یعنی خیار را مقدم می دانند .
شیخ انصاری ، استدلال محقق کرکی را مخدوش می داند و اصولا ای مورد را از نمونه های تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمی داند . بیان شیخ به طور خلاصه چنین است :
رابطه میان زمان و متعلق احکام به دو صورت متصور است صورت اول این که زمان ظرف لحاظ شود و به تعبیر دیگر زمان ظرف حکم باشد ، مثل آن که گفته شود همه عالمان را همواره احترام کنید که در اینجا همواره ظرف حکم است بدین معنی که متعلق حکم وجوب « احترام عالمیان » است ولی ظرف حکم مزبور در تمام زمانها است ، گویی هر یک از عالمان یک وجوب اکرام دارد و حکم مزبور در طول حیات آن عالم استمرار دارد .
صورت دوم اینکه زمان قید متعلق حکم لحاظ شود نه ظرف حکم مثل آن که گفته شود عالمان را در هر روز احترام کنید ، بدین معنی که متعلق حکم وجوب عبارت باشد از« احترام هر عالم در هر روز » که قید « در هر روز » یک واجب مستقل است سعنی مثلاً احترام زید عالم در روز جمعه یک واجب است و احترام زید در روز شنبه یک واجب دیگرو در …. گویی همان طور که حکم وجوب احترا علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نیز متکثر می شود . اما در حالت پیشین هر یک از عالمان یک وجوب احترام داشت که در طول حیات وی مستمر بود .
نتیجه تفاوت این دو صورت (۱- در زمان ظرف باشد . ۲- زمان قید باشد ) این است که در فرض نخست چنانکه یک فرد از عالمیان از تحت عموم خارج گردد ، چه یک روز و چه چند روز و چه برای همیشه . یک تخصیص بیشتر بر عام وارد نمی شود . مثلاً چنانچه پس از صدور حکم « احترام همه عالمان جایز نیست » صادر گردد . عموم عام تخصبث می خورد و زید از تحت شمول عموم عام خارج می شود ، چه یک روز باشد و یا چند روز یا برای همیشه . طول مدت اثری در مقدار تخصیص ندارد و در هر حال یک تخصیص بیشتر بر عالم وارد نمی گردد و چنین نباید پنداشت که به عدد روزها بر عام تخصیص وارد گردیده است . اما در فرض دوم ( زمان قید باشد ) چنین نیست ، زیرا در فرض دوم زمان مکثّر افراد است و گویی همانطور که عام وجوب احترام به تعداد عالمان متعدد گشته ، به تعداد روزها نیز کثرت یافته است . در این فرض که زمان قید است هر یک از قطعات زمان ، خود موضوع مستقلی برای حکم است و بنابراین چنانچه یکی از افراد عام برای یک روز مسلماً خارج شود ، مثلاً احترام به زید که یکی از عالمان است به علت ارتکاب اعمال زشت احترام وی در روز جمعه ممنوع اعلام شود ، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق نماییم ، این امر مستلزم افزایش تخصیص خواهد بود ، زیرا احترام وی در روز شنبه ، فردی دیگر برای عام محسوب می شود برای روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه کنید که زمان یعنی روزهای ماه قید برای متعلق حکم است حکم وجوب روزه یک وجود مستمر نیست بلکه به عدد روزهای ماه رمضان واجب وجود دارد ، بنابراین واجبات عدیده متکثّره هستند . چنانچه شخصی به علت بیماری یک روز نتواند روزه بگیرد وجوب روزه آن روز از وی برداشته می شود و ربطی به روزهای دیگر ندارد . با توجه به مراتب فوق شیخ انصاری بر این عقیده است که مورد عموم اوفوا بالعقود از قبیل فرض نخستین است و زمان نقش طرف دارد نه قید . وی می گوید هر عقد یک وجوب وفا دارد که مستمر است و عقد غبنی از تحت شمول این عموم خارج می شود ، بنابراین وجوب وفا در عقد غبنی از شمول این عموم خارج شده وجوب وفا منتفی گشته است . بنابراین عقد غبنی چه برای همیشه و چه فقظ در زمان اول از تحت عام خارج باشد از نظر تخصیص تفاوتی ندارد . شیخ انصاری اضافه می کند که به طور کلی در این فرض پس از زمان اول تمسک به عام معنی ندارد زیرا با توجه به خروج فرد عقد غبنی از شمول عام دیگر عام مزبور نسبت به آن فرد کارایی ندارد و با توجه به این که زمان نقش قید ندارد تا برای عام فردساز باشد ، در مقاطع بعدی فرد جدیدی برای عام محسوب نمی شود . و لذا در مقاطع بعدی حکم مورد تردید بوده بی گمان محل اجرای استصحاب حکم خاص است . با این استدلال شیخ انصاری نظر مرحوم محقق کرکی را مبنی بر اینکه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمان های بعد به عموم « اوفوابالعقود » تمسک می شود مردود می داند .
آنگاه شیخ به نقد نظریه دوم یعنی تقدم استصحاب در تعارض استصحاب عموم عام می پردازد و به این نتیجه می رسد که به طور کلی این مورد از مصادیق تعارض عموم و استصحاب نمی باشد زیرا تعارض میان عام و استصحاب جایی است که در زمان های بعد از زمان متیقن از طرفی عام کارآیی داشته باشد و از سوی دیگر مقتضای استصحاب خلاف آن باشد ، در چنین موردی مقتضای عام با مقتضای استصحاب تعارض می کنند که پیروان نظریه دم استصحاب را مقدم می دانند ولی به موجب استدلال ارائه شده ،ریال در زمان های بعدی اصلاً عام نقشی ندارد تا با استصحاب تعارض کند و فقط جایگاه اجرای استصحاب است . خلاصه ۀن که عموم زمانی تابع عموم افرادی است یعنی یک فرد تاهنگامی که تحت عام باشد عموم زمانی دارد چنانچه از عموم خارج گردد دیگر عموم زمانی هم نخواهد داشت در این مورد کلیه عقود غیر خیاری که از افراد « اوفوا باالعقود » هستند عموم زمانی دارند ، یعنی باید به مفاد تمام آنها به نحومستمر و در تمام زمانها وفا شود ولی عقد غبنی که از عموم « اوفوا باالعقود » خارج شد در این صورت استمرا وجوب وفا نیز شامل آن نمی گردد ، زیرا عموم زمانی نیازمند عموم افرادی است و خروج عقد غبنی از عموم افرادی سبب زوال عموم زمانی گردیده است . بنابراین در مقاطع بعدی نمی توان به عموم زمانی تمسک کرد ولی این امر بدان خاطر نیست که عموم زمانی تخصیص خورده و مانع تمسک به عموم عام شده است بلکه به خاطر آن است که اصلاً عام زمانی نائل گردیده است . بنابراین عام زمانی به طور کلی وجود ندارد تا به آن تمسک گردد و یا محکوم استصحاب شود بلکه فقط این مورد از مصادیق اجرای استصحاب است . حتی اگر استصاب هم اعمال نمی شد باز هم به عام رجوع نمی کردیم زیرا عامی در کار نیست تا به آن تمسک گردد .
همان طور که اگر زمان به نحو قید باشد و موجب تعدد و تکثر افراد گردد ، باید به عام عمل کرد و جایی برای اجرای استصحاب نمی شد ، بلکه باید به اصل دیگری رجوع گردد . زیرا زمان بعد از زمان متقین اول فرد دیگری مغایر با فرد نخست است و نمی توان حکم فرد متقین پیشین را بر آن اعمال کرد و صرفاً باید به عموم عام عمل نمود . اما در فرض ظرف بودن زمان ، حکم واحد مستمر برای موضوع واحدی است و شک در استمرار و انقطاع آن است که طبعاً استصحاب اجرا می گردد .^[۹۰]
۴-۱۲- اثر غبن
اثر غبن در قرارداد ایجاد حق فسخ برای مغبون است . این حق که خیار غبن نامیده میشود تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد و هم او می تواند از این اختیار بگذرد و عقد را امضا کند . ضمانت اجرای غبن ، از این نظر که تنها از مغبون حمایت می کند و به او اختیار انحلال عقد را می دهد به حقوق سرویس ( ماده ۲۱ قانون تعهدات ) شباهت فراوان دارد .
چنان که در قواعد عمومی فسخ گفته شد ، اثر فسخ ناظر به آینده است در نتیجه مغبون و طرف او تا تاریخ فسخ مالک مالی هستند که به موجب قرارداد به دست آورده اند و پس از آن هر یک از دو عوض به مالک اصلی خود باز می گردد .منافع در عوض نیز تایع هسمن قاعده است و همراه با اصل ملک انتقال می یابد .
بدین ترتیب باید انصاف داد که اجرای خیار غبن همه زیان های ناشی از معامله را جبران نمی کند و ضرر ناشی از کمبود منافع مال کمتر باقی می ماند . این ضرر در همه قراردادهای مغبون کننده وجود ندارد ولی فرض این است که مال کمتر مفعت کمتر نیر دارد پس اجرای قاعده لاضرر ایجاب می کند که نه تنها بر حکم نخستین التزام به عقد ، بر حکم تملیک نیز حکومت کند و عقد را از آغاز به حال نخستین بازگرداند . ^[۹۱]
۴-۱۳- جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار
برای این که مغبون بتواند عقد را فسخ کند باید : ۱) ضرر در زمان عقد حادث شود یعنی در آن هنگام نابرابری فاحش بین دو ارزش مبادله شده تعادل اقتصادی قرار داد را بر هم زند . ۲) ضرر تا زمان فسخ موجود باشد ، ضرر جبران شده نمی تواند مبنای ایجاد خیار شود و التزام به عقد را از بین ببرد .
جبران ضرر مغبون از دو راه بیبشتر تصور می شود و باید مورد مطالعه قرار گیرد :
۱. تغییر بهای کالاهای مبادله شده ، به گونه ای که تعادل مطلوب را برقرار سازد ؛ برای مثال سکه طلایی که صد هزار ریال ارزش دارد به صد و پنجاه هزار ریال فروخته می شود . خریدار مغبون است و نابرابری فاحش میان دو عوض احساس می شود ولی پیش از اعمال خیار ، ناگهان بهای سکه طلا ترقی می کند و به دویست هزار ریال می رسد و بدین ترتیب معامله ضرری تبدیل به پیمانی سودآور می شود .
۲. طرف قراردارد یا شخص ثالث تفاوت بها را می پردازد ، چنان که در مثال یاد شده فروشنده پنجاه هزار ریال بهای اضافی را به خریدار می دهد و شرر او را جبران می کند .
در فرض نخست کمتر اتفاق می افتد که مغبون به انحلال قرارداد بیندیشد ، زیرا آن را به مصلحت کنونی خود نمی بیند . فسخ نیز به صورت اختیاری مقرر شده است تا مغبون بتواند این گونه مصالح را در نظر بگیردد و اقدامی شایسته کند با وجود این اصل سوال باقی است که اگر او تصمیم به فسخ عقد گیرد ، ایا از این حق بهره مند است ؟
در فرض دوم احتمال فسخ بیشتر است چرا که ممکن است مغبون ، با دست یافتن به تفاوت قیمت نیز معامله را به صلاح خود نداند ( مانند موردی که بهای سکه تنزل فاحش می کند ) . قانون مدنی در این باره به پرسش طرح شده چنین پاسخ می دهد : « اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود ، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد ». ( ماده ۴۲۱) ^[۹۲]
این حکم با آنچه نویسندگان قانون مدنی در مورد عیب پذیرفته اند معارض است . در ماده ۴۷۸ ق.م و می خوانیم : « هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد ». این حکم مفاد قاعده لاضرر سازگارتر است ، چرا که مبنای واقعی خیار تنها ورود مجرد ضرر نیست ، بقای ضرر جبران نشده است که فعلیت دارد و تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم می زند . هدف ااز برقراری حق فسخ ،دادن وسیله ای برای گریز از هیمن ضرر است بنابراین شیوه جبران ضرر نباید موثر باشد و مغبون سابق را قادر در فسخ قراردادی سازد که بر او ضرری وارد نیم کند . در هر حال به نظر می رسد که ماده ۴۲۱ پاسخ فرض نخست راهم می دهد و جبران ضرر مغبون را موثر نمی داند ئلی باید انصاف داد که پذیرفتن نظر مخالف منطقی تر و عادلانه تر است . ^[۹۳]
۴-۱۴- سقوط خیار
۴-۱۴-۱- امکان اسقاط خیار و دامنه آن :

• پیروی از قوانین به دلیل برخورداری از احترام همگان و حفظ احترام به ‌نفس،

• پیروی از اصول اخلاقی- عدالت،سرافرازی وبرابری– به دلیل در امان بودن از سرزنش خویشتن،می توان میزان خویشتن داری عابرین پیاده را بر اساس علت پیروی از قوانین سنجید.

سنجش این شاخص از ۵گویه با طیف لیکرت از بسیارمهم (بانمره ۵ ) تا بی اهمیت(با نمره ۱) تشکیل شده است. شاخص خویشتن داری از مجموع نمرات جدول(۴-۶) به دست میآید که حداقل آن ۵ و حداکثر آن ۲۵ است. این شاخص بر حسب نمرات عاملی استاندارد شده است که نمره ۱۰۰ نشانگر بالاترین میزان خصوصیت خویشتن داری در افراد است.
جدول ۴-۶- عملیسازی خویشتن داری

گویه ها «مواردیکه برای اطاعت از قوانین ترافیکی ذکر می شود چقدربرایتان مهم است یعنی شما را به اطاعت وا می دارد؟»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دامنه گویه ها

توبیخ مراجع قدرت
۵-۱

احساس گناه
۵-۱

برقراری بهزیستی برای همگان درجامعه
۵-۱

برخورداری از احترام همگنان
۵-۱

رعایت عدالت،سرافرازی و برابری درجامعه
۵-۱

دینداری
تعریف مفهومی:دین به عنوان یک سامانه وسیع ، متشکل از برنامه های زیادی برای هدایت بشر اسـت . دین شامل راهنماییها و قواعد خاص اخلاقی به منظور کنترل خویشتن برای امتنـاع از برخی رفتارها در اختیار فرد قرار می دهد(اسمیت، ۲۰۰۳).
تعریف عملی : مقیاس گلارک و استارک در سنجش دینداری به دلیل قابلیت در انطباق با ادیان مختلف یکی از سـنجه هـای بسـیار پـر اسـتفاده در مطالعـات دینداری جامعه ما بوده (سراج زاده، ۱۳۸۰) و بدین ترتیب دارای اعتبار لازم درکـاربرد اسـت . این مدل در چهار بعد یعنی ابعاد اعتقادی (اعتقادبـه خداونـد،قـرآن،قیامت،بهشت،دوزخ و …)،مناسکی (انجام فرائض،شرکت در مراسم مذهبی،حضور در امکان مـذهبی و …)،تجربی (احساس ترس و انابه، نزدیکی به خدا،خلوص معنوی و …) وپیامدی (رعایـت معـروف و اجتنـاب از منهیات در زندگی) مورد بررسی قرار می گیرد.
بنابراین در این تحقیق شاخص دینداری بر اساس ابعاد مختلف مقیاس گلارک و استارک با ۶ گویه ازطیف ۵ قسمتی لیکرت تشکیل شده است. شاخص دینداری از مجموع نمرات جدول (۴-۷) به دست میآید که حداقل آن ۶ و حداکثر آن ۳۰ است. این شاخص بر حسب نمرات عاملی استاندارد شده است که نمره ۱۰۰ نشانگر بالاترین میزان دینداری در افراد است.
جدول ۴-۷- عملیسازی دینداری

گویه ها
دامنه گویه ها

کسی که به خدا ایمان دارد از مرگ نمی ترسد.
۵-۱

بدون اعتقادات دینی احساس می کنم زندگیم پوچ و بی هدف است.
۵-۱

باپدیده بد حجابی باید با قاطعیت مبارزه کرد.

• تابعیت اصلی ایران

• ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

• حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)

• نداشتن سوء شهرت در حوزه­ انتخابیه

• سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی

• حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام

داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی از شرایط اعتقاد به اسلام مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ماده ۲۹ قانون مذکور در دو قسمت (الف و ب) اشخاصی را که به علت شغل و مقام خود از داوطلب شدن محروم هستند، ذکر کرده است. در قسمت اوّل به اشخاصی اشاره شده که در سراسر کشور (کلیه حوزه‌های انتخابیه) از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۶۴-۶۳)
براساس قانون انتخابات مقامات عالی قوه‌ی قضاییه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاء شورای نگهبان، شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود به واسطه شغل و مقامی که دارند از حق انتخاب شدن محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۲)
مطابق ماده (۳۰)، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاکین اراضی موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیر قانونی، فراماسونری، نمایندگان مجالس و انجمن‌های محلی رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهوری اسلامی، محکومین به حدود شرعی، محجورین، مشهورین و متجاهدین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۹۳)
براساس ماده ۲۷ قانون انتخابات تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، پانزده سال تمام (در حال حاضر ۱۸سال تمام) و عاقل بودن از شرایط رأی دهندگان است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۸۶)
براساس ماده ۵۶ قانون انتخابات، فعالیت تبلیغاتی نامزدها هشت روز پیش از اخذ رأی در مرحله اوّل و دوّم آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. ماده(۳۹) آیین نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی هر گونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس را از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی ممنوع کرده است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۱۰۳)
۲-۴-۴- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات
۲-۴-۴-۱- وزارت کشور
وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز می‌باشد و به طور کلی مسئول حسن جریان انتخابات است. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود. هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند.
تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبارنامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۲۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴-۴-۲- شورای نگهبان
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان، نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد بر پایه اصل ۶۸، تأیید شورای نگهبان برای توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدّت معین ضروری است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰)
۲-۴-۴-۳- هیئت‌های اجرایی
پس از صدور دستور انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر می‌کند و خود نیز موظف است ظرف ۶ ساعت در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را به ریاست خود (فرماندار) و با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان، عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد. وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه، با هیئت اجرایی مرکز حوزه‌ی انتخابیه است.
۲-۴-۴-۴- هیئت‌های نظارت
پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان، ۵ نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. بر اساس ماده (۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه‌ی مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۱)
۲-۴-۵- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی
بر اساس ماده (۶۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طی مواد ۶۸ تا ۷۴ موضوع شکایات و نحوه‌ی رسیدگی به آنها مشخص شده است. براساس ماده ۶۸ قانون فوق الذکر هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌ی انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند. کسانی که از نحوه‌ی برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند. در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرکی کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است. طرح و بررسی شکایات درباره افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است. شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می‌شود مانع ادامه‌ی انتخابات نمی‌شود. درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
۲-۵- تشکیلات قانونگذاری مجلس
‌۲-۵-۱- هیأت‌های رئیسه مجلس
۲-۵-۱-۱- هیأت رئیسه سنی
‌ماده ۹ - مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نائب رئیس و دو نفر از جوانترین نمایندگان حاضر به سمت ‌منشی تعیین می‌شوند و در جایگاه هیأت رئیسه قرار می‌گیرند. در صورت تساوی سن، هیأت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ترین و جوانترین ‌نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. ‌اعلام هیأت رئیسه سنی با اداره کل قوانین مجلس است.
‌ماده ۱۰ - وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، اقتراء شعب و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت است.
۲-۵-۱-۲- هیأت رئیسه موقت
‌ماده ۱۱ - انتخاب هیأت رئیسه موقت در دومین جلسه علنی مجلس انجام خواهد شد. ترکیب و طرز انتخاب آن مانند هیأت رئیسه دائم است، به ‌جز اینکه اکثریت نسبی در انتخاب رئیس کافی خواهد بود. هیأت رئیسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هیأت رئیسه دائم مراسم تحلیف را بجای خواهد آورد.
‌ماده ۱۲ - وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبار نامه دوسوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم و‌تمشیت امور اداری مجلس است.
۲-۵-۲- هیأت رئیسه دائم
‌ماده ۱۳ - پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیأت رئیسه دائم می‌کند، اعضاء ‌هیأت رئیسه دائم برای یکسال انتخاب می‌شوند. مبنای تجدید انتخابات سالیانه، سالروز انتخابات هیأت رئیسه قبلی بوده و درصورتی که با تعطیلات ‌مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می‌گیرد و مسئولیت هیأت رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل تفویض خواهد گردید.
‌ماده ۱۴ - هیأت رئیسه دائم مرکب از رئیس، دو نائب رئیس، شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد.
‌ماده ۱۵ - انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق آراء نمایندگان صاحب رأی است و انتخاب نواب رئیس، منشی‌ها و کارپردازان هر کدام‌ جداگانه و با اکثریت نسبی و رأی مخفی و با ورقه خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رئیس در نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم ‌اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ‌
تبصره ۱ - چنانچه آراء برای رئیس، نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازان با یکدیگر برابر باشد، حسب مورد به قید قرعه تعیین می‌شوند
‌تبصره ۲ - در صورتی به فرد غایب در جلسه می‌توان رأی داد که قبل از تشکیل جلسه مربوط به انتخابات هیأت رئیسه، کتباً نامزدی خود را به ‌اداره کل قوانین مجلس اعلام کرده باشد.
‌ماده ۱۶ - قبل از اخذ رأی برای هیأت رئیسه، اسامی داوطلبان به ترتیب وصول به هیأت رئیسه بدون بحث در جلسه علنی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۷ - اعضاء هیأت رئیسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمایندگان به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن می‌‏باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‏کنم که حداکثر توان خود را برای اجراء آیین‏نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف بکارگیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‏نامه اجتناب نمایم.»
‌ماده ۱۸ - نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء به عنوان نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم و در صورت تساوی آراء با قید قرعه انتخاب می‌شوند و در ‌غیاب رئیس مجلس به ترتیب، وظایف و اختیارات او را برعهده خواهند داشت.
‌تبصره - رئیس مجلس می‌تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را به ترتیب به عهده نواب رئیس بگذارد.
‌ماده ۱۹ - اگر رئیس مجلس پیش از انقضاء مدت از ریاست استعفاء دهد یا فوت شود نواب رئیس به ترتیب تقدم، جلسه را منعقد می‌سازند و متن ‌استعفاء ‌نامه را قرائت یا فوت را اعلام می‌دارند. درمورد فوت به احترام متوفی جلسه ختم می‌شود و در هر صورت در جلسه بعد نائب رئیس جلسه را‌ تشکیل می‌دهد و رئیس جدید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس انتخاب می‌شود. در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاء نامه در مجلس و استماع توضیحات رئیس مستعفی و مذاکراتی که نمایندگان لازم بدانند، چنانچه ‌استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئیس جدید در جلسه بعد به عمل می‌آید، حداکثر توضیحات رئیس و مذاکرات نمایندگان یک ساعت خواهد بود.
‌تبصره ۱ - در مورد فوت یا استعفاء سایر اعضاء هیأت رئیسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد انتخاب فرد یا افراد جدید به عمل آید.
‌تبصره ۲ - انتخاب رئیس و هریک از اعضاء هیأت رئیسه جدید برای مدت باقیمانده از یکسال خواهد بود.
‌ماده ۲۰ - هیچ یک از اعضاء هیأت رئیسه مجلس نمی‌تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شوند و در صورتی که ‌هر یک از اعضاء این کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین‌نامه نسبت‌ به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند نمود و همچنین نمی‌توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیون‌های مجلس انتخاب گردند و در صورتی که رئیس یا ‌مخبر کمیسیون‌ها به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند.
‌ماده ۲۱ - وظایف و اختیارات رئیس مجلس عبارتند از: