۳-۱۶-آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها
سری زمانی^[۷۳]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در پژوهش­ها همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا^[۷۴] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t،F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین تعدیل شده( R²) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط­های غلطی
در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. از این رو در ادامه به بررسی مانایی متغیرها پرداخته می شود.
۳-۱۷آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (y_t = py_t-1 + u_t)، در آن صورت سری زمانی y_t نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون های متعددی در راستای بررسی ریشه واحد در الگوهای پانل عنوان شده است. از جمله آن ها می توان به آزمون های ، لیون، لین و چاو(۲۰۰۲)^[۷۵] ، بریتونگ(۲۰۰۰)^[۷۶] ، ایم ، پسران و شین(۲۰۰۳)^[۷۷] ، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[۷۸] و ازمون فیلیپس پرون^[۷۹] ، (مادالا و وو(۱۹۹۹) و چاو(۲۰۰۱)) و هادری (۲۰۰۰)^[۸۰]) اشاره کرد.که در این پژوهش از آزمون لیون ، لین وچاو و ایم و پسران برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش استفاده کردیم.
۳-۱۸-آزمون هم انباشتگی کائو
این آزمون به منظور بررسی مانایی بلند مدت متغیرهای نامانا انجام می گیرد فرض صفر آزمون مبین عدم وجود مانایی بلند مدت و فرض یک مبین وجود مانایی بلند مدت متغیرهای ناماناست. در صورت وجود مانایی بلند مدت با متغیر همانند سایر متغیر های مانا برخورد می گردد.
بطور مختصر فرایند آزمون پانل دیتا به صورت زیر ارائه شده است(تشریح بیشتر نمودار (۳-۱)
۱- انجام آزمون مانایی متغیرها با بهره گرفتن از Eviews
۲- انجام آزمون هم انباشتگی کائو برای بررسی ارتباط بلند مدت کل متغیرهای هر مدل با بهره گرفتن از Eviews
۳- انجام آزمون F لیمر(چاو) برای بررسی کاربرد روش ترکیبی یا تلفیقی جهت آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از Eviews
۴-انجام آزمون هاسمن برای بررسی استفاده از الگوی اثرات ثابت یا تصادفی با بهره گرفتن از Eviews
۵- انجام آزمون خود همبستگی به منظور بررسی خود همبستگی مدل های پژوهش با بهره گرفتن از STATA
۶- انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها به منظور گزینش روش OLS یا EGLS با بهره گرفتن از STATA
۷- انجام آزمون OLS یا EGLS برای آزمون نهایی فرضیه ها با بهره گرفتن از Eviews
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه
در پژوهش‌های علمی، تجزیه وتحلیل داده‌های آماری جمع‌ آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شودزیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده‌ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی انجام خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباط­ها وجود دارد. در این فصل تجزیه تحلیل اطلاعات پژوهش با جمع آوری، تلخیص، پردازش و آزمون فرضیات انجام شده است. که در آن درصدد بررسی تاثیر مساله نمایندگی جریان وجوه نقد آزادبر محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم بوده ایم.ابتدا مانایی متغیرهای پژوهش را با بهره گرفتن از روش لیون، لین و چوی و ایم وپسران بررسی کردیم و سپس از آزمون هم انباشتگی کائو به منظور بررسی مانایی بلندمدت متغیرهای نامانا استفاده کردیم. در ادامه ناهمسانی و خود همبستگی فرضیه های پژوهش را با بهره گرفتن از برنامه STATAانجام دادیم و در ادامه با بهره گرفتن از آزمون F لیمر POOLEDوPANELبودن فرضیه ها را آزمون کردیم و در نهایت با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی اقدام به آزمون نهایی فرضیه ها نمودیم. در این فصل، اطلاعات مربوط به ۱۰۴ شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزارهای E-viewsو STATAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اندو برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تلفیقی(تکنیک پانل دیتا) استفاده کرده­ایم.
۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش در حالت تلفیقی
قبل از آزمون فرضیه ها، فرایند آماری زیر به­منظور تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته است
۱- ارائه آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش
۲- انجام آزمون مانایی متغیرها با بهره گرفتن از روش لیون ، لین و چوی و ایم وپسران
۳- انجام آزمون هم انباشتگی کائو برای بررسی ارتباط بلند مدت کل متغیرهای هر مدل
۴- انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها به منظور گزینش روش OLS یا EGLS
۵- انجام آزمون خود همبستگی به منظور بررسی خود همبستگی مدل های پژوهش
۶- انجام آزمون F لیمر(چاو) برای بررسی کاربرد روش ترکیبی یا تلفیقی جهت آزمون فرضیه ها
۷- انجام آزمون هاسمن برای بررسی استفاده از الگوی اثرات ثابت یا تصادفی(در صورت پنل بودن مدل)
۸- انجام آزمون OLS یا EGLS برای آزمون نهایی فرضیه ها
۴-۲-۱- آمار توصیفی
جدول(۱-۴) نشان­دهنده آمار توصیفی متغیرهای پژوهش می باشد که به تفکیک در سه پنل طبقه بندی شده اند. پنل A نشان دهنده آمارتوصیفی کل نمونه(شامل ۱۰۴ شرکت) و پنل B نشان دهنده آمار توصیفی شرکتهای دارای مشکل نمایندگی جریان وجه نقد آزاد(شامل ۸۴ شرکت) و پنل C آمار توصیفی شرکتهای که فاقد چنین مشکلی هستند (شامل ۲۰ شرکت) را نشان می دهد.
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

 

پنل A: نمونه کامل شامل ۱۰۴ شرکت
FCF	PBR	BV	EARN	P

سیستم‌های بانکی به دلایل زیر اهمیت دارند:

 

• • بانکها موجب می‌شوند تا بین کسانی که می‌خواهند پس‌انداز نمایند و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، ارتباط برقرار شود.

 

• • در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست‌های پولی به سیستم اقتصادی، بانک‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

 

• • • • بانک‌ها پیشتاز نوآوری مالی بوده، موجب شده‌اند که برای پس‌انداز کردن و بکارگیری این پس‌اندازها (در سرمایه‌گذاری‌ها) راهکارهای بسیار نوین ابداع شود(میشکین، ۱۳۹۰: ۱۱).

    ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

 

از سویی دیگر، صنعت بانکداری ایران، به لحاظ نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی‌تری در تجهیز سپرده‌ها به سمت مصارف سرمایه‌گذاری دارد و می‌توان گفت مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی است. ولی متاسفانه بی‌توجهی به نیازها و خواست‌های مشتریان و رضایت آنها بخصوص در بانکهای دولتی یکی از ضعف‌های این نوع فعالیت‌ها در ایران به شمار می‌رود(سیدجوادین، ۱۳۸۴: ۴۱).
همچنین به دلیل نبود تحقیقی جامع و کامل برای بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان بانکی، ضروری به نظر می‌رسد که با مطالعه بیشتر در این دو متغیر، زمینه کسب رضایتمندی مشتریان و وفادار نمودن آنها به بانک را فراهم کرده و در نهایت به کسب سهم بازار و سودآوری بیشتر در چنین شرایط رقابتی نایل شد. امید است با انجام این تحقیق رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان در بانک مورد نظر، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهادات موثر و مفیدی برای شکوفایی این موضوع در این صنعت و در کل جامعه ارائه شود.

اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق، شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان بانک می‌باشد.

هدف کاربردی

هدف کاربردی تحقیق، شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات ادراک شده با وفاداری مشتریان در بانک ملت می‌باشد تا این بانک با بدست آوردن دیدی کامل‌تر و جامع‌تر نسبت به موارد یاد شده، بتوانند مشتریان خود را بیش از پیش به بانک خود وفادار نموده، مزیت رقابتی خود را در شرایط رقابتی حفظ کرده و سودآوری خود را بهبود بخشند.

فرضیه‌های تحقیق

با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق، فرضیه‌های این پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده‌اند که عبارتند از:

فرضیه‌های اصلی

فرضیه اصلی ۱. مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان بانک رابطه دارد.
فرضیه اصلی ۲. مسئولیت اجتماعی سازمان با کیفیت خدمت ادراک شده رابطه دارد.
فرضیه اصلی ۳. کیفیت خدمت ادراک شده با وفاداری مشتریان رابطه دارد.

فرضیه‌های فرعی

فرضیه فرعی ۱: اقدامات زیست محیطی با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۲: اقدامات مشتری محور با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۳: اقدامات کارمند محور با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۴: اقدامات نوع دوستانه با وفاداری مشتریان رابطه دارد
فرضیه فرعی ۵: اقدامات زیست محیطی با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد
فرضیه فرعی ۶: اقدامات مشتری محور با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد
فرضیه فرعی ۷: اقدامات کارمند محور با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد
فرضیه فرعی ۸: اقدامات نوع دوستانه با کیفیت خدمات ادراک شده رابطه دارد

قلمرو تحقیق

باید توجه داشت که اکثریت تحقیقات دارای یک سری موانع و محدودیـت‌هایی هستند که مانع از انجام گسـترده آن می‌شود، موانعی مانند زمان لازم برای انجام تحقیق، هزینه‌های تحقیق و امثال آن. به همین دلیل است که بدون توجه به تعیین دقیق چارچوب‌های زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق، نمی‌توان آن را خوب یا بد ارزیابی کرد، بلکه با توجه به سه عامل فوق و سطح تحقیق است که خوب یا بد بودن آن مشخص می‌شود(مهاجری،۱۳۸۷: ۱۰۷). در ادامه به تشریح هر یک از عوامـل فوق پرداخـته می‌شود:

قلمرو زمانی

از نظر زمانی، این تحـقیق از خرداد ماه ۱۳۹۰ به صـورت مطالعـات مقـدماتی شـروع شد، داده‌های میدانی آن در فاصله زمانی آبان ماه تا دی ماه ۱۳۹۰جمع‌آوری گردید و سرانجام پژوهش با تحلیل داده‌ها در پایان بهمن ماه خاتمه پیدا کرده است.

قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شعب بانک ملت در سطح شهر تهران می‌باشند.

قلمرو موضوعی

تحقیق با مفاهیم مسئولیت اجتماعی، کیفیت خدمات ادراک شده و وفاداری مشتریان مرتبط می‌باشد که با توجه به زمینه مورد پژوهش مربوط به امور بازاریابی اجتماعی می‌باشد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر، با توجه به کاربرد نتایج آن، اهمیت بسزایی برای مدیران بانکها و نهادهای مالی دارد و از نظر هدف کاربردی است. این تحقیق از نظر روش، پیمایشی می‌باشد. تحقیق پیمایشی برای گردآوری داده‌های مربوط به زمان حال به کار می‌رود. در این روش پژوهشگر در شرایطی نیست که بتواند متغیرهای محیط را دستکاری کند و کنترل کمتری بر محیط پژوهش دارد و به دنبال آشنایی بهتر و کاملتر از وضع موجود است(خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۴).
در این تحقیق، از مطالعات کتابخانه‌ای برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از نظرسنجی و تحقیق پیمایشی برای گردآوری داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است.

جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریانی هستند که از خدمات بانکی بانک ملت در سطح شهر تهران استفاده میکنند.

روش نمونه‌گیری و نمونه تحقیق

نمونه تحقیق با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری جامعه نامحدود که با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می‌شود، به دست می‌آید(آذر، ۱۳۸۱).
فرمول(۱-۱) نمونه‌گیری جامعه نامحدود
n : حداقل حجم نمونه
:Z_α/۲ میزان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ۹۵% این مقدار برابر با ۹۶/۱ میباشد؛
ε: درصد خطای مجاز (دقت برآورد)که آن را ۰۵/۰ درنظر میگیریم
s² : واریانس جامعه؛ چون از قبل یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه وجود نداشت لذا میانگین و واریانس از پیش تعیین نشده بود. به همین جهت برای رعایت اطمینان بیشتر همراه با خطای کمتر بالاترین مقدار انحراف معیار احتمای جامعه که ۵۰ درصد است به جای انحراف معیار جامعه قرار داده میشود.
نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با انحراف معیار ۵/۰ برابر با ۳۸۴ برآورد گردید

شیوه تحلیل داده‌ها

در این تحقیق از تحلیلهای توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای توصیف داده های تحقیق نرم‌افزار SPSS18 مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه از روش های همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم‌افزار LISREL8.54 صورت گرفت.

تعریف عملیاتی واژگان کلیدی

 

مسئولیت اجتماعی شرکت^[۲]

توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی مورد توجه چندین دانشمند قرار گرفته است.کارول(۱۹۹۹) ساختار CSR را با بیان اینکه ” مسئولیت اجتماعی انتظارات اقتصادی ،اخلاقی، قانونی و بشردوستانه را که آن جامعه از سازمان ها دارد شامل می شود” ترسیم نمود.این تعریف به طور گسترده پذیرفته شده و بر ۴ اصل مسئولیت یعنی مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه تاکید می نمایید. (ماتن و کران، ۲۰۰۵) درک فرنچ و هینر ساورد(۱۹۹۸) در کتاب: فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می نویسند، «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.
ماهر و دیگران(۲۰۰۱) CSR را به دو گروه عمومی تقسیم کرده است. گروه اول SCR را در رابطه با سهامداران مختلف سارمان(مثل مالکان،مشتریان، کارمندان و جامعه) مورد بحث قرار می دهند. گروه دوم بر اساس مفهوم بازاریابی اجتماعی کاتلر(۲۰۰۸)است. تاکید این دو تعریف بر این نکته است که امور یک شرکت دارای مسئولیت اجتماعی ورای سوددهی کوتاه مدت است. مگ نان و دیگران(۱۹۹۹) با درنظر گرفتن نظریه سهام دار، مسئولیت اجتماعی را به عنوان میزانی که شرکت مسئولیت های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشر دوستانه را به عهده سهامدارانش می گذارد، تعریف نمودند.

کیفیت خدمت ادراک شده^[۳]

طبق گفته لوئیز و سورلی تصور وفاداری در بخش خدمات بعلت ویژگی های خدمات مشکل تر از بخش کالاست. برای مثال عدم جدایی بین یک ارائه دهنده خدمت و مشتری و حضور مشتری در تولید و تحویل خدمت، مولفه بین فردی را در خدمت به تصویر می کشد و ابعاد احساسی را به وفاداری می افزاید. (لوئیز و سورلی ،۲۰۰۶)
کیفیت خدمات عبارت است از اندازه مغایرت بین ادراک مشتری از خدمت با انتظارات او (گرونروس، ۲۰۰۱).

در واقع پلاسما بسته به شرایط آزمایش می ­تواند موجب چهارتأثیر شود:

 

1. 1. تمیز کردن (خارج کردن آلودگی­های آلی)

 

1. 1. خوردگی (خارج کردن مواد پلیمر و تخریب پلیمر)

 

1. 1. ایجاد پیوند عرضی (تشکیل رادیکال­های آزاد و شاخه شاخه شدن ماکرومولکول­ها)

 

1. 1. تشکیل سطح جدید گروه ­های عاملی در عمق بالایی حدود nm10

 

عملیات پلاسما دارای مزیت­هایی است که عبارتند­از:

 

1. 1. دورترین نقطه خارج یک لایه نازک سطحی را اصلاح می­ کند در حالیکه خصوصیات جرمی دست نخورده باقی ­می­ماند.

 

1. 1. پایین­ترین مصرف شیمیایی و بالاترین ایمنی را دارد.

 

1. 1. تولید فاضلاب نمی­کند.

 

1. 1. کمترین اثر را روی محیط زیست و در اکولوژی کارخانجات نساجی دارد.

 

پلاسما به­وسیله تداخل میدان الکترومغناطیس با گاز، تحت فشار مناسب تولید می­ شود. با توجه به فشار گاز دو نوع کاملاً مختلف تخلیه شناخته شده است. هر دو این حالت­ها را می­توان به عنوان منبع پلاسما در دمای پایین در نظر گرفت:

 

1. 1. تخلیه الکترونی : این حالت وقتی به ­وجود می ­آید که فشار گاز در محدوده Mpa10-1/0 باشد. میدان الکترومغناطیس دارای ولتاژ (kv8/0-4/0) و محدوده وسیعی از فرکانس ( Ghz45/2-0) می ­تواند داشته باشد. فرکانس مورد استفاده در نساجیMHz 56/13 استفاده می­ شود.

 

1. 1. تخلیه هاله­ای^[۸۴]: تخلیه هاله­ای که به تخلیه خاموش یا تخلیه از سرعایق نیز شناخته می­ شود، حالتی از پلاسما است که وقتی مواد عایق در منبع متناوب یا ولتاژ بالا عمل می­شوند، تخلیه بسیار سریع به صورت رشته­ای انجام می­ شود. این حالت وقتی به ­وجود می ­آید که فشار گاز برابر یا نزدیک به فشار اتمسفری بوده و میدان الکترومغناطیس ولتاژ بسیار بالا (بالایkv5) و فرکانس در محدوده (۱ تا Khz40) باشد. تخلیه هاله­ای توانایی ایجاد هر تغییر خواص سطحی را ندارد و قابلیت نفوذ آن به داخل منسوجات محدود می­باشد [۵۶،۵۵].

 

هدف از پروژه
امروزه کامپوزیت­ها با توجه به وزن سبک و جذب صوت مؤثر بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند، یکی از اجزای مهم این کامپوزیت­ها ماتریس می­باشد و یکی از پرکاربردترین موادی که به عنوان ماتریس در تولید کامپوزیت­های جاذب صوت استفاده می­شوند مواد پلیمری می­باشند. از این مواد می­توان به لاستیک­ها اشاره کرد که دارای ویژگی­های نوسانی عالی هستند، زیرا انرژی امواج را جذب و تبدیل به انرژی گرمایی از طریق جنبش زنجیره­های پلیمری در ماتریس می­ کند. بنابراین ویژگی­های جذب صوت کامپوزیت­های لاستیک به وسیله جذب و دفع انرژی صوتی برخوردی بهبود می­یابد. کامپوزیت­های لاستیکی به روش­های آمیختن و فومی شکل شدن، تحت پرس پخت و فشار قرار گرفتن و ریختن در اکستروژن بدست می­آیند با توجه به اینکه این روش تولید از جمله روش­های مناسب و اقتصادی می­باشد. ماتریس پلیمری و تقویت کننده تحت اختلاط یکنواخت و عمل پرس پخت و فشار به طور همزمان قرار می­گیرد. در این پروژه ویژگی­های نانوکامپوزیت شامل پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی به روش فشار و پرس پخت تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند و جذب صوت مناسبی را نشان دادند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم
تجربیات
مقدمه
در این بخش به شرح و بررسی مواد ، تجهیزات مورد استفاده در آزمایش و روش کار می­پردازیم. در ابتدا الیاف پلی­استر برای انجام عمل پلاسما، تحت عمل شستشو قرار می­گیرد و سپس عمل پلاسما با توجه به تغییر در فشار و زمان بر روی الیاف انجام می­ شود و در مرحله بعد نانوکامپوزیت­های پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی با بهره گرفتن از دستگاه­های مختلف تولید می­شوند و در نهایت آنالیزهای لازم جهت بررسی ویژگی­های سطحی پلی­استر پلاسما شده و نانوکامپوزیت تهیه شده جهت کاربرد در جاذب صوت­ها انجام می­ شود.
مواد و تجهیزات
مواد اولیه

 

1. 1. دترجنت غیریونی (Henkel)

 

1. 1. پلی­اتیلن کلرینه شده(CPE) تهیه شده از شرکت پایا سنتز

 

جدول (۲-۱) ویژگی های پلی اتیلن کلرینه شده

 

دمای ذوب(◦c)	کلر(%wt)	وزن مولکولی
۱۶۵	۳۵	۸۹/۱

 

 

1. 1. الیاف پلی­استر ویرجین با ظرافت ۱۰ dtex و طول۶۰ mm تهیه شده از شرکت آریا لیف

 

1. 1. نانوکلی با سطح اصلاح شده به وسیله نمک­های ۴ ظرفیتی با نام شیمیایی مونت موریلونیت و نام تجاری cloisite30B در بسته بند ی ۲۵۰ گرمی از شرکت سیگما آلدریچ تهیه شد

 

جدول (۲-۲) ویژگی­های نانوکلی

 

رنگ

دانسیته()

رطوبت محتوی

هر لایحه و یا طرحی که به مجلس داده می شود نتیجه آن تصویب نیست، اگر از جانب دولت مسترد نشود ممکن است عینا یا با تغییرات و اصلاحاتی تصویب گردد و ممکن است اساساٌ به تصویب نرسد. بررسی و تصویب لوایح و طرح ها به دو صورت عادی و فوری صورت می گیرد(مدنی: ۱۳۹۰، ۱۸۸).
بررسی و تصویب عادی لوایح و طرح های قانونی به صورت دو شوری و با همکاری کمیسیون های مربوط و مجلس صورت می گیرد. بدیهی است مرحله مقدماتی در کمیسیون و مرحله مذاکره و تصمیم گیری در جلسه عمومی انجام می شود. در مقابل رسیدگی عادی رسیدگی فوری است، در رسیگی فوری بر حسب درجه فوریت تشریفات و مراحل رسیدگی کم می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس سه نوع فوریت مشخص شده: یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. فوریت و نوع آن را مجلس تعیین و تصویب می‌کند و اگر طرح یا لایحه‌ای چنین مسیری را طی نکرده و یا فوریت آن تصویب نگردد عادی است. رسیدگی با قید دو فوریت، لایحه یا طرح به کمیسیون ارجاع نمی شود. فوریت حاکی از ضرورت سرعت در رسیدگی است(هاشمی: ۱۳۹۳، ۱۹۰-۱۹۲).
۲-۲-۲-۲-تأیید
همان گونه که در بحث راجع به شورای نگهبان بیان شد، مصوبات مجلس باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌‍تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانونی اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
شورای نگهبان با ترکیب مضاعف خود توانایی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را داراست. به همین خاطر کلیه مصوبات مجلس رسماٌ به شورای نگهبان فرستاده می شود تا در ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر خود را مبنی بر تایید یا رد مصوبه اعلام دارد. اما تایید مصوبات مجلس تنها از طریق شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. در جهت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تایید مصوبات مجلس، اصل۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این گونه موارد صالح برای تایید یا رد آن دانسته است. با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست؛ در صورت بروز اختلاف، نظر قطعی، نهایی و لازم الاجرا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد(هاشمی:۱۳۹۳، ۲۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۳- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور
اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور را موظف می‌سازد که مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. لزوم امضای قوانین مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد(هاشمی: ۱۳۹۳، ۲۰۷).
ماده یک قانون مدنی در اجرای این اصل چنین مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
۲-۲-۲-۴- انتشار قانون
آخرین مرحله قانونگذاری انتشار قانون است و برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می باشد. یکی از آثار انتشار قانون، لازم الاجرا شدن آن است. ماده ۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد». و به موجب ماده ۳ این قانون، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آمد. پس از انتشار مراحل وضع قانون به پایان رسیده و پس از طی مدت مقرر، قانون لازم الاجرا می باشد.
۲-۲-۳- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی
همانطور که قبلا نیز مطرح شد قانون رکن اصلی سیاست جنایی تقنینی است و سیاست جنایی تقنینی راهکارهای لازم را برای سیاست جنایی اجرایی و قضایی ارائه می دهد. یافتن فن حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول به عهده قانونگذار است(لواسور: ۱۳۸۱، ۴۱۴).
طریقه شکل گیری و تصویب قانون از نظر گذشت اما زمینه های ایجاد قوانین را باید در جوامع جستجو کرد. قوانین بر اساس تحولات و دگرگونی در ارزش های جامعه و یا بر مبنای خواست و اراده عمومی و در عین حال به منظور برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه تصویب می گردد(کوشا:۱۳۸۱، ۸۸).
به عقیده بکاریا، قوانین شرایطی هستند که انسان های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی ای که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می‌گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند(بکاریا:۱۳۷۷، ۳۳).
پس قانون حاصل و نتیجه خواست مردم یک جامعه است تا در پرتو آن بتوانند از آزادی خود بهتر استفاده کنند. قانون که حاصل یک قرارداد اجتماعی و در حقیقت تبلور توافقی ملی است، مشروعیت خود را از همان قرارداد اجتماعی و توافق ملی اخذ می کند. بنابراین ارزش و اعتبار آن بستگی تام به مفاد قرارداد و اختیارات تفویضی دارد در یک کلام یعنی خواست و اراده مردم(کوشا:۱۳۸۱، ۹۱).
خلق یک سیاست جنایی مستلزم داوری در اصلی ترین معنای کلمه است. «هنر» قانونگذار کیفری در ایفا نقش خود به عنوان خالق و سازمان دهنده این سیاست دقیقاٌ این است که به کمک مواد و داده هایی که علوم جنایی و تاریخ در اختیار او می گذارد نمایانگر آداب و رسوم و سیاست زمان خود باشد(لواسور:۱۳۸۱، ۴۲۲).
سیاست جنایی با ابزارها و وسایلی به مبارزه با جرم و جلوگیری از آن اقدام می کند که در حقیقت همان قوانین هستند. موفقیت این ابزارها و وسایل در هدفی که برای آن به کار گرفته شده اند بستگی به نحوه بکارگیری آن ها توسط قانونگذار دارد. برخی از موضوعاتی که از این جهت در یک سیاست جنایی نقش دارند عبارتند از:
۲-۲-۳-۱-جرم انگاری^[۳]
جرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت ها همواره در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن مورد توجه بوده است و بخش عمده ای از سیاست جنایی را تشکیل می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل، یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. سوالی که مطرح است اینست که چه اعمالی را قانون باید جرم تلقی کند؟ پروفسور لواسور عقیده دارد: بدیهی است که کلیه تخلفات نسبت به قواعد زندگی اجتماعی و حتی تمامی تخلفات نسبت به قواعد و مقرراتی که جنبه حقوقی دارد جرم محسوب نمی شود… بنابراین تنها باید به آن دسته از تخلفات ارتکابی که برای وجدان عمومی شدیدا زننده است و غیر قابل گذشت به نظر می رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد(لواسور:۱۳۸۱، ۴۲۴-۴۲۵).
همانطور که مطرح شد جرم انگاری به نوعی مداخله در آزادی اشخاص می باشد، لذا نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورت های جامعه باشد. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون جزا دارای دو نقش اساسی است: ۱-حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماع را مختل می‌کنند. ۲-حمایت از ارزش های جمعی جامعه(کوشا:۱۳۸۱، ۹۳).
برای حفظ آزادی های تمامی قوانین باید آزمایش ضرورت را پشت سر گذارند، یعنی اینکه آیا برای جلوگیری یا کنترل عملی، وجود قانون ضروری است؟ در صورت امکان باید از سایر وسایل غیرحقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود. به علاوه اگر استفاده از نوعی کنترل قانونی لازم باشد باید لزوم و فایده به کارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه های غیر جزایی مثل حقوق شبه جرم و مقررات احراز شوند. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد(منتسکیو:۱۳۸۹، ۲۰۲-۲۰۳).
عدم اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه در زمینه جرم انگاری خود می‌تواند عامل بروز و افزایش جرائم باشد. منتسکیو در روح القوانین چنین می نویسد: فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده قوانین را مراعات نمی کند، این درد چاره پذیر است و دیگر آنکه قوانین، توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است(منتسکیو:۱۳۸۹، ۲۰۳).
پس توجه به ضرورت ها و آثار جرم انگاری می‌تواند در تدوین و توفیق یک سیاست جنایی منسجم، مؤثر باشد.
۲-۲-۳-۲- ضمانت اجرا
اصولا جرم با توجه به ضمانت اجراست که شناخته می شود. هنگامی که قوای عمومی همراه با متون قانونی مربوط به جرایم پاره ای ضمانت اجراها را پیش بینی می کند که به آن ها جنبه کیفری بدهد، باید این ضمانت اجراها به شیوه ای تعیین شده باشد که تهدید کیفر استحقاقی، خود بتواند برای هر یک از جرایم مورد نظر مؤثر واقع شود. پیش بینی و درج ضمانت اجرای کیفری در یک متن، سلاح بازدارنده ای است که قوای عمومی آن را به منظور جلوگیری از نقض مقرراتی که وضع کرده اند، در اختیار دارند. مجازات با رسالت هایی از قبیل عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، سازگارساختن مجدد فرد با جامعه اصلاح و تربیت بزهکار و غیره در طول تاریخ با تحولات بسیاری مواجه بوده است(لواسور: ۱۳۸۱، ۴۲۶).
وظایفی که برای کیفر قایل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی ای که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیک دارد. همه تمدن ها یک نظام کیفر به خود دیده اند. هر جا که جامعه ای وجود دارد؛ حقوق نیز وجود دارد، و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنها اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند(بولک:۱۳۸۹، ۱۹-۲۰).
با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و پیشرفت، علیرغم توسل به تدابیر مختلف در مبارزه با بزهکاری نه تنها توفیق زیادی در این موضوع حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرایم و تعداد آن از جهت آماری روند رو به رشدی وجود داشته است. اگر قانونگذار هرعمل خلاف وجدان و اخلاق را در لیست جرایم قرار دهد و برای آن مجازات تعیین کند، محاکم انباشته از پرونده های کیفری و زندان ها پر از مجرمین می گردد بنابراین قانونگذار باید با اولویت دادن به امور مهمتر، خطاهای کوچکتر را از سیاهه جرایم حذف کرده، ضمانت اجراهای غیرکیفری برای آنها در نظر بگیرد و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد(خلیلی:۱۳۷۶، ۲۳).
بر این مبناست که امروزه قانونگذاران سعی در محدود نمودن دامنه اعمال مجرمانه و تبدیل ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهایی از نوع دیگر دارند. موضوع «کیفرهای جایگزین یا هم ارزهای کیفری^[۴]» که معمولا تحت عنوان «جایگزین های زندان کوتاه مدت» وارد نظام کیفری کشورها شده است. نیز تدبیری است در جهت کاهش تراکم پرونده های کیفری و آثار سوء آن بر فرد و جامعه.
۲-۲-۳-۳-آیین دادرسی کیفری
قواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته ای را در تهیه و اجرای سیاست جنایی اشغال می کند. به همین لحاظ تهیه، سازمان دهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخاب های اساسی صورت گیرد. دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می‌بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می‌شود، اهمیت بسیار بزرگی دارد. زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد، باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود. برای دفاع مؤثر جامعه، پیش بینی مجازات نسبتاٌ شدید جرایم از طرف قانونگذار کافی نیست:علاوه بر این، مجموعه جزایی باید مقرراتی تأسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید(استفانی و همکاران:۱۳۷۷، ۲).
مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی، صلاحیت دادگاهها، تجدید نظر و این قبیل امور می‌تواند در روند کار دستگاه عدالت کیفری تاثیر مهمی داشته باشد. صرفنظر از اینکه چه نوع سیستمی می تواند اهداف دستگاه عدالت را تأمین کند، قوانین شکلی باید نظامی را جهت اجرای عدالت کیفری ارائه کنند که سرعت در رسیدگی، همراه با دقت و تیزبینی، بستن راه های سوءاستفاده مجریان از طریق قانونی و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. قوانین شکلی را باید طوری تنظیم نمود که این مراحل به دست افرادی دارای تخصص و تجربه کافی و با سرعت لازم صورت گیرد زیرا در غیر این صورت بیشترین امیدی که مجرمین را به ارتکاب جرم تشویق می کند فرار از چنگال قانون و کشف نشدن جرم آنها یا عدم استناد عمل مجرمانه به آنهاست(خلیلی:۱۳۷۶، ۳۱).
قواعد و اصول آیین دادرسی ضامن آزادی های فردی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سی و دوم و سی و چهارم تا سی و نهم حق بهره مندی را از محاکمه عادلانه را پذیرفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع وحی و منبع فیاض فقه آن را به کمال رسانده است(آخوندی: ۱۳۹۰، ج۴، ۳۱۳).
در نهایت اینکه قواعد آیین دادرسی، اجرایی ترین بخش سیاست جنایی تقنینی را تشکیل می دهند و دقت و توجه در تنظیم آن تاثیر بسزایی در پیشبرد یک سیاست جنایی موفق خواهد داشت.
۲-۳-علل ناکارآمدی کیفر حبس
کیفر حبس دیگر امروزه کارایی ندارد و اثرات زیان بار آن بیشتر از فواید و منافع اجرایی آن است، به همین دلیل جایگزین های مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده است تا اینکه جایگزین ها بتوانند اثرات زیان بار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از اثرات آن بکاهد. این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس بر می گردند و بیانگر این امر می باشند که کیفر حبس نتوانسته اهداف مورد نظر اصلاح و درمان و ارعاب و باز دارندگی را برآورده نماید (آشوری: ۱۳۸۲، ۷-۹).
بخشی دیگر از این دلایل بر نقش کیفر حبس و شیوه اجرا آن برمی گردند. به عبارت دیگر، محیط زندان و قیود و شرایط حاکم بر آن «جرم زا بودن زندان- هزینه های اقتصادی، مشکلات بهداشتی و روانی» باعث می شود تا مخالفان به فکر ایجاد روش های جایگزین مناسب برای کیفر حبس باشند. به عبارت دیگر، اینها باعث می شوند که کیفر حبس نتواند آن رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده نماید، به عنوان مثال جرم زا بودن محیط زندان و تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می باشد. عمده دلایل عملی عدم مشروعیت مجازات حبس که از سوی مخالفان ارائه شده است، ذیلاً مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از:
۲-۳-۱-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
مجازات‌ها از اهدافی برخوردار می باشند و از جمله آنها که عبارتند از: ارعاب و عبرت انگیززی و پیشگیری از جرم به طور خاص و عام» و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه «اصلاح و درمان». مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازات نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند(اردبیلی: ۱۳۸۳، ۱۲۸).
ذیلاً به عقاید مخالفان کیفر حبس راجع به ناتوانی و شکست مجازات حبس در تحقق هر یک از اهداف فوق در دو بند جداگانه خواهیم پرداخت.
۲-۳-۱-۱- ناتوانی در پیشگیری از جرم
یکی از اهداف مجازات ها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمه ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند، اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازاتها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیست(بولک: ۱۳۸۹، ۳۱).
آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند و هر سال به این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار زندانیان در سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۱ از ۹۱۲۴۳ به ۱۵۱۰۶۲ نفر افزایش داشته و بیشترین رقم ۱۶۶۱۱۳ است که مربوط به سال ۱۳۸۰ است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز موجب خواهد شد. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوادی، مهاجرت و… است که زندان در از بین بدون آنها هیچ نقش و تاثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد»(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۱۰).
گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شروع فعالیت های مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود زندان که باید مکانی برای اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود(آنسل: ۱۳۷۵، ۸۷).
حبس که ایجاد شده بود تا با تفکر مجرمانه در زندان مبارزه کند، اخلاق او را اصلاح کند و شخصیت ضداجتماعی او را از نو بسازد و در نگرش او به زندگی اجتماعی تحولی ایجاد کند، استعدادهای بالقوه زندانی را بشناسد و برای شکوفایی آنها تلاش کند و در جهت هماهنگی و سازگاری محکوم با ارزش های پذیرفته شده در جامعه گام بردارد امروزه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. ضروری است که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند و محکومان به حبس براساس اهمیت جرم و خطرناکی مجرم، سن و جنس و وضعیت سلامتی طبقه بندی شوند. زندانهای ما ۴ تا ۶ برابر ظرفیت خود در خودش زندانی جای داده و این ازدحام جمعیت اصلاح و تربیت محکومان را دشوار می سازد. در حال حاضر ۶۰% فضای زندانها را زندانیان مواد مخدر بخود اختصاص داده (در ایران) محکومان مالی یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی مانند مهریه، دیه، جریمه نقدی در زندان هستند و بر شمار زندانیان می افزاید مجرم واقعی نیستند و طرد آنها از جامعه تضمین کننده امنیت و آسایش عمومی نیست. باید برای این دسته از افراد مجازاتهای جایگزین با فوریت بیشتری اجرا شود(گودرزی:۱۳۸۴، ۱۴۲).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه نمی توان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری و مهاجرت و… را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت، اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند، به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی می باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزین و برنامه های آن امری ضروری است.
۲-۳-۱-۲-شکست برنامه های اصلاح و درمان
یکی دیگر از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها می باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکاران و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد(بولک: ۱۳۸۹، ۳۲).
برناربولک معتقد است که:«اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک:۱۳۸۹، ۳۳).
اندیشه اصلاج و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می‌توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال ۱۳۵۴ به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آئین نامه هایی تحت عنوان آئین نامه اجرائی حبس در سال ۱۳۷۲ و سپس اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمان پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده به گونه ای که زندان امروزه علیرغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. بدین صورت که، میزان تکرار جرم توسط کسانی که تحمل حبس کرده اند ۸۲/۳۳ درصد بوده و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها ۹۵/۳ درصد است(تمجید نوجه ده: ۱۳۸۱، ۹۷).
در توجیه این امر به نظر می‌رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارائی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. قبل از اینکه به توضیح کامل عوامل شکست برنامه اصلاح و درمان بپردازیم، خاطر نشان می شود که برخی از این عوامل نظیر تراکم جمعیت زندان، کمبود فضای مناسب گویای همان جمله ای است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت و آن اینکه این دلایل به نوعی به مشکل دلایل از نوع اول دامن می زنند و کیفر حبس نتوانسته هدف خود یعنی اصلاح و درمان را برآورده کند. از جمله عواملی که تاثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از اولاً، تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت جمعیت برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده است به طوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی کنند(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۳۶۲).
بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عوامل است که زمینه بازپروری و اصلاح و درمان بزهکاران را دشوارتر می کند ثانیاً: مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر، ایدز، به عنوان یک عامل ناکارآمدی حبس ثالثاً، کمبود مامور مراقب و مددکار زندان.
براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد در حالی که در کشور ما برای هر ۱۴۰ نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد و نیز برای هر ۹۰ نفر زندانی یک مددکار باید در نظر گرفته شود، در حالی که در زندان های کشور به ازای ۱۱۴۵ نفر زندانی یک مددکار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود. رابعاً: پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی(محمدی: ۱۳۸۲، ۳۷).

شکل (۲-۱): مدل نظری حس مکان
(یورکنسن ، استیدمن ،۲۰۰۱: ۲۳۹)
۲-۳-۱- ۲- هویّت مکان^[۳۱]
توییگر رز و آزل^[۳۲] هویّت مکان را به عنوان بخشی از هویّت افراد می­دانند که مورد تأکید بسیاری افراد است. آنها سه ویژگی اصلی هویّت را در ارتباط با دلبستگی مکانی نام می­برند:۱- تشخص و تمایز (منحصر بودن و تمایز برای افراد)؛ ۲- اتصال و استمرار (ماندگاری در طول زمان و در موقعیت­ها)؛ ۳- عزت نفس و غرور(حس ارزشمندی فرد و جامعه) (گراهام و همکاران^[۳۳]، ۲۰۰۹: ۱۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کوین لینچ به سادگی هویّت مکان را به منزله­ی چیزی تعریف می­ کند که فردیت مکان و امکان تمایز آن از دیگر مکان­ها را فراهم می­ کند و به عنوان پایه­ای برای شناخت مکان به مثابه­ی ماهیتی مستقل به کار می­رود. با این توضیح می­توان گفت که هر مکان نشانی منحصر به فرد دارد که از طریق آن می­توان آن را بازشناخت (کرمونا؛تیزدل،۱۳۹۰: ۱۷۴).
اتو واگنر^[۳۴] می­گوید، هویّت مکان همان قدر که عملکرد اراده­های بین­ذهنی است، به ظاهر ساختمان­ها و مناظر نیز وابسته است و نه تنها به تمایزات مکان­های منفرد باز می­گردد، بلکه به همانندی مکان­های مختلف نیز اشاره دارد (رلف^[۳۵]،۱۳۹۰: ۱۷۳-۱۷۲). گرچه هر مکان در جای خود یگانه است و یکنواختی ماندگاری درون خود دارد، در عین حال در ویژگی­های متعددی نیز با مکان­های دیگر شریک است (همان، ۱۷۸).
هویّت مکانی ساختار فردگرایانه­ای از روابط فرد در مکان است که مربوط به احساسات و خاطرات مکان خود فرد است. به عقیده ویلیام و وَسک^[۳۶] (۲۰۰۲) هویّت مکانی اشاره به اهمیت نمادین یک مکان به‌عنوان‌ یک منبع احساسات و روابط که هدف و معنا به زندگی می­دهد، دارد. هویّت مکانی، هویّت شخصی فرد را در ارتباط با محیط فیزیکی از طریق الگوهای چند‎وجهی عقاید، باورها، اولویّت­ها، ارزش­ها، اهداف، احساسات و تمایلات رفتاری و مهارت­ های خودآگاه و ناخودآگاه، تشکیل می­دهد. علاوه بر این، مربوط به رفتارها و تجاربی است که ریشه در محیط فیزیکی پیچیده و تعریف روز به روز تجربیات دارد. اعتقاد بر این است که هویّت مکانی یک مجموعه از خاطرات، مفاهیم، تفسیرها، عقاید و احساسات در مورد یک مکان خاص است (پروشانسکی و دیگران، ۱۹۸۳). وسک و ویلیامز^[۳۷] (۲۰۰۳) “هویّت مکانی و “وابستگی مکانی را به‌عنوان عامل‌هایی که بر اساس آن دلبستگی مکانی را می­توان از طریق آن­ها اندازه ­گیری کرد، شناسایی کرده ­اند. آن­ها ویژگی­های روان‎سنجی مقیاس دلبستگی مکانی را که برای به دست آوردن میزان عواطف و احساسات مردم برای مکان­های مشخص طراحی ‌شده است را مورد مطالعه و بررسی قراردادند (یورگنسن و استیدمن،۲۰۰۱: ۲۳۸).
هویّت مکان پایه و اساس دلبستگی و احساس تعلّق است. و آن بازتابی از سنت، فرهنگ، آرمان و نیازها و آینده­ی مردم است. درگذشته جامعه­ محلی همراه با اعتقادات و توانایی­های خلاقانه­شان جزء جدایی ناپذیری از فرایند طراحی و ساخت و ساز بود. هویّت یک فرایند است نه یک شی ثابت، و به جا مانده از تمدن در طول تاریخ است (احمد آلای^[۳۸]، ۲۰۱۱: ۵۰۵-۵۰۴).
علاوه بر مفهوم هویّت شهری، که به طور کامل شرح داده شد، مفهوم تعلّق مکان از دیگر مفاهیم در رابطه انسان و مکان است که در زیر به تفهیم این مفهوم پرداخته می­ شود.
۲-۳-۱-۳- تعلّق مکان^[۳۹]
۲-۳-۱-۳-۱- اسکنل و گیفورد^[۴۰]
یک چارچوب سه وجهی ساختار یافته، تعلّق مکانی را در سه سطح فرد، فرایند و مکان تقسیم می­ کنند. گیفورد اجزای حس تعلّق مکان را محیط کالبدی کاربران و فرایند دلبستگی می­داند. هر کدام از این اجزا ممکن است، دارای سطوح متفاوتی باشند. تعلّق مکان کاربران در دو مقیاس انفرادی و گروهی و در سطوح مختلف فرهنگی، روان­شناختی و بیولوژی قابل مطالعه است. محیط کالبدی در مقیاس­های مختلف جغرافیایی و یا قلمرو زندگی چون خانه، همسایگی، محل، شهر یا کشور می ­تواند در نظر گرفته شود. هر مقیاس روش پژوهشی متفاوتی را طلب می­نماید، چرا که بازخوردهای فردی در بسترهای مختلف، متفاوت است. هنگام مطالعه جزء «فرایند» حس تعلّق مکان، تفاوت بین پیوندهای عاطفی، شناختی و رفتاری بایستی تبیین گردند. نوع رابطه و تعامل فرد با مکان نیز در مطالعه دلبستگی حائز اهمیت است (اسکنل و گیفورد،۲۰۰۹: ۲). زمان برای رضایت از سکونتگاه دارای اهمیت است. اینکه شخصی در انتظار بهبود کیفیّت خانه خود است بر رضایت از سکونتگاه فعلی تأثیر دارد. بنابراین افرادی که در انتظار بهبود کیفی در خانه خود هستند نسبت به سایرین که در همان محل زندگی می­ کنند خوشحال­تر هستند. اگرچه آنهایی که هنوز در خانه رویایی خود زندگی نمی­کنند لزوماً از خانه فعلی خود ناراضی نیستند. به­نظر می‎آید آنها با محدوده­های خانه فعلی خود کنار می­آیند به­شرط ­آنکه آمال­های آنها امکان حصول داشته باشد. اگر به هر دلیلی دستیابی به رویاها غیر­ممکن شود ممکن است نارضایتی افزایش یابد (گیفورد،۸۲:۱۳۷۸).
۲-۳-۱-۳-۲- میلیگان^[۴۱]
دلبستگی مکانی را به عنوان « ارتباط احساسی که فرد با یک مکان پیدا می­ کند، از طریق تعامل با مکان معنا بخشیده و ایجاد می­ شود. این ارتباط از دو جزء در هم تنیده گذشته تعاملی و پتانسیل تعاملات محیط تشکیل شده است. گذشته تعاملی به تجارب گذشته و خاطراتش که در ارتباط با آن مکان در ذهن فرد شکل گرفته است و مرور آنها احساسات و عواطف فرد را بر می­انگیزاند» اشاره دارد. پتانسیل تعاملات محیط به معنای تجاربی است که ممکن می­باشد در آینده در آن مکان ایجاد شود و به بیان بهتر «توقعات از مکان» اشاره دارد (اینلهام و فینچ^[۴۲] ، ۲۰۰۴: ۱۲۳).
۲-۳-۱-۳-۳- هرناندز^[۴۳]
تعلّق به اجتماع محلی، شامل پیوند عاطفی با مکان­های مسکونی است، هویّت مکانی سازوکاری شناختی است، مؤلفه­ای از خودپنداری یا هویّت شخصی در رابطه با مکانی است که فرد به آن تعلّق دارد (هرناندز و همکاران، ۲۰۱۰: ۱). هیلدالگو و هرناندز به منظور تدفیق مفهوم تعلّق مکانی و تمایزش با مفاهیم نزدیک به آن، با ارجاع به تعریف نظریه تعلّق و شاخصه اصلی آن یعنی تمایل به حفظ نزدیکی به موضوع وابستگی، وابستگی مکانی را « احساس مثبت میان افراد و مکانی خاص که شاخصه اصلی آن گرایش افراد به حفظ نزدیکی به آن مکان است » تعریف می­ کنند (هیدالگو و هرناندز^[۴۴]، ۲۰۰۱: ۲۷۴). هرناندز دلیل این همپوشانی را بیشتر از آن جهت می دانند که در نمونه­های موردی مطالعه شده، عواملی مانند سکونت بلندمدت که نقش مهمی در هر دو مفهوم دلبستگی به مکان و هویّت مکانی بازی می­ کنند وجود داشته است. او پیشنهاد می­ کند که برای تدقیق تفاوت این دو مفهوم، نمونه­هایی مورد مطالعه قرار بگیرند که عوامل مشترک را نداشته باشند برای مثال آنها در مطالعات خود نشان دادند که درباره غیربومی­ها (مهاجران) دلبستگی به مکان پیش از هویّت مکانی شکل می­گیرد (هرناندز و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۱۱).
برخی نظریه پردازان این مفاهیم را کاملاً مشابه و مترادف می­دانند برون و وارنر^[۴۵](۱۹۸۵) برخی مفهومی را زیرمجموعه مفهومی دیگر می­دانند؛ برای مثال لالی^[۴۶] (۱۹۹۲) مفهوم دلبستگی به مکان را مؤلفه­ای از هویّت مکانی می­داند؛ برخی (استدمن ۲۰۰۳ - ۲۰۰۱) حس مکان را دربرگیرنده سه مفهوم دیگر می­دانند. برخی نیز(هرناندز۲۰۰۷؛ لویکا^[۴۷]۲۰۰۸) معتقدند این مفاهیم، به ویژه دلبستگی به مکان و هویّت مکانی با هم تفاوت دارند؛ در عین حال که رابطه دوسویه میان آنها برقرار است. نتایج حاصل از مطالعات موردی نیز بیانگر قوی بودن این رابطه است. اما این واقعیت دارد که فردی ممکن است به هر دلیلی به مکانی دلبستگی داشته باشد اما نسبت به آن حس هویّت نداشته باشد. برای مثال فردی جایی را دوست دارد و می خواهد آنجا بماند اما آن را بخشی از هویّت شخصی خود نمی­داند. برعکس آن نیز صادق است؛ ممکن است یک مکان مشخص در هویّت شخصی یک فرد اهمیت زیادی داشته باشد اما وی بدان جا دلبسته نباشد. برای مثال خود را متعلّق به جایی بداند اما نخواهد آنجا زندگی کند (هرناندز و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۱۱).
۲-۳-۱-۳-۴- کاساردا و جانویتز^[۴۸]
متغیرهای مدت­اقامت و شبکه‌های اجتماعی محلّی بر دلبستگی به مکان­های محلّی تأثیر می­گذارند نه به اندازه و تراکم جمعیت. به اعتقاد آنها ثبات مسکونی در واحدهای همسایگی بهترین پیش‌بینی­کننده دلبستگی به مکان­های محلّی است. استدلال آنها بر این پایه استوار است که ثبات، امکان آشنایی و برقراری ارتباط در میان همسایگان را افزایش می­دهد و پیوندهای اجتماعی رسمی و غیر­رسمی را در میان ساکنان تقویت می­ کند. پیوندهای اجتماع محلّی نیز به نوبه خود دلبستگی قوی­تری را نسبت به محلّه­ی مسکونی ایجاد می­ کند، از این رو استدلال می­ شود که ثبات یکی از عوامل مهّم در شکل­ گیری پیوندهای اجتماعی و متعاقب آن ارتقای دلبستگی به محلّه مسکونی است. از سوی دیگر تحرک، تعاملات مداوم و پیوسته را محدود می­ کند. در محلّاتی که تحرک جغرافیایی بالاست، برای ساکنان دشوار خواهد بود که شناختی از یکدیگر کسب کنند و با سایر افراد در روابط گروهی انسجام یابند. هنگامی که فردی محلّه مسکونی خود را ترک می­ کند، بسیاری از روابط گروهی او از هم گسیخته می‌شود. هر فردی روابط گروهی را در محیط اجتماعی باثباتی برقرار می­ کند، تحرک شکل­ گیری این پیوندها را مختل می­سازد و به معنای واقعی موجب بی­سازمانی اجتماعی می­ شود (امیرکافی،۶:۱۳۹۰). از نظر کاساردا و جانویتز، متغیرهای مدت اقامت و شبکه ­های اجتماعی محلی بر رضایتمندی از اجتماع­های محلی تأیرگذار است. به اعتقاد آنها، ثبات مسکونی در واحدهای همسایگی، بهترین پیش ­بینی کننده­ رضایتمندی از اجتماع محلی است (گلابی و همکاران،۱۳۹۲: ۱۳۶).
۲-۳-۱-۳-۵- براون و ورنر^[۴۹]
آنها معتقد بودند که دلبستگی عمیق به یک مکان می ­تواند باعث تقویت احساس رضایت، دلبستگی به محیط و پیوستگی میان خویشتن خود در گذشته، حال و آینده شود. این تحقیقات نشان می‌دهند که مکان­ها و فضاها نمادهای بالقوه مهمی از شخص یا گروه هستند. دلبستگی‌های روان­شناختی در سطوح مختلف شرایطی به وجود می­آورند که افراد و گروه­ ها ظاهر مکان­ها را به طوری که برای احساس هویّت آنها مهم است، تغییر می­ دهند. آنها هم چنین بیان داشتند که “زمانی که مالکان، قلمرو و محدوده خود را مرزبندی و اختصاصی می­ کنند نمادها، مفهوم این مالکیت را منتقل کرده و جنبه­ های فردی و گروهی هویّت را حفظ می­ کنند، بنابراین به نظر می­رسد که محیط فیزیکی می ­تواند به عنوان نمادی باشد که مفاهیم و ارزش­ها را به دیگران منتقل می­ کنند (براوان و ورنر، ۱۳۸۵: ۵۴۲).
براون و همکاران (۲۰۰۳) معتقدند دلبستگی مکانی یک عامل کلیدی در بهبود و احیای محله می‎باشد. آن­ها نشان دادند که اگر مردم به محله‌هایشان دلبسته شوند و درنتیجه برای مدت طولانی اقامت داشته باشند، تلاش­ های احیا بسیار مؤثر و ماندگار خواهد بود. برخی از محققان اشاره کردند که افرادی که به یک مکان خاصی دلبسته‎اند ممکن است تمایل بیشتری نسبت به دیگران برای صرف وقت و پول نشان دهند (موره و گراف، ۱۹۹۴: ۴۵).
۲-۳-۱-۴- احساس امنیت اجتماعی
از مجموع نظریه­ های احساس امنیت، در زیر نظریه­ های امنیت اجتماعی دو تن از نظریه­پردازان که مرتبط با بحث است پرداخته می‎شود.
۲-۳-۱-۴-۱- بوزان
بوزان از نخستین صاحب نظرانی است که بحث‌های منسجمی را درباره امنیت مطرح کرده است. آرای وی درباره امنیت، سطوح فردی، ملّی و بین المللی آن را دربرگرفته و امنیت اجتماعی را در ذیل امنیت ملّی آورده است (سحابی، فیضی، صمدی، ۱۳۸۸). به عقیده بوزان مقوله­ی کلیدی جامعه « هویّت» است. یعنی آن دسته از عقاید و اعمالی که افراد را به عنوان اعضای جامعه خاص معرفی و باز می‌شناساند. جامعه درگیر هویّت و درگیر خودباوری گروه‌ها و افرادی است که خود را اعضای جامعه می‌دانند. یعنی؛ جوامع متشکل از یک احساس هویّت اجتماعی هستند. این همان چیزی که به افراد و گروه‌ها امکان می‌دهد خود را به عنوان یک جزء از جامعه تلقی نمایند. با این توصیف، بوزان بحث خود را با تأکید بر اصول نظام ارگانیکی بیان نموده و در ادامه عنصر ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویّت نامیده و امنیت اجتماعی را مترادف هویّت تلقی می‌کند (نویدنیا،۱۳۸۲: ۶۵). امنیت اجتماعی به حفظ ویژگی­هایی اشاره دارد که بر اساس آن، افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می­ کنند، یا به عبارتی، با جنبه­هایی از زندگی فرد ارتباط پیدا می­ کند که هویّت گروهی او را تشکیل می­دهد (بوزان و ویوور^[۵۰]، ۱۹۹۸: ۵).
هر عامل و پدیده­ای که باعث ایجاد اختلال در احساس تعلّق و همبستگی اعضاء یک گروه گردد، در واقع هویّت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد می­گردد(بوزان،۲۰۰۰: ۳). بوزان، نقطه آغازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی می­ کند. او بیان می­دارد که، مسئله امنیت در اجتماع شناخته می­ شود، زیرا بازیگران می­توانند به آن رجوع کنند و برخی از پدیده ­ها را به عنوان تهدید نگاه کنند (ابراهیمی، ۱۳۸۶: ۴۴۶). امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت افراد تعبیر می­گردد ولی در بعد ذهنی، احساس امنیت رهایی از تردید بوده و این امر در بهبود روابط اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. امنیت عبارتست از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس، ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید و اعتماد به دانسته ­های شخصی (بوزان،۱۳۸۳: ۵۲).
بوزان معتقد است که احساس ایمنی فرد ذهنی است (مثال: اگر فرد مرفهی را در کشور مرفه در نظر بگیریم) نمی‌توان مطمئن بود که امنیت در مفهوم جامع آن برای وی تأمین گردد، چرا که هر یک از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طور نسبی در معرض تهدیدات مختلفی ازجمله؛ تهدیدت طبیعی (زلزله، قحطی، سیل) تهدیدات فیزیکی یا جسمی (درد، صدمه و مرگ) تهدیدات اقتصادی (سرقت و تخریب اموال، عدم اشتغال) تهدیدات حقوقی (زندانی شدن، فقدان آزادی بیان) تهدیدات موقعیتی (از دست دادن شغل، تنزل رتبه) تهدیدات اجتماعی (نبود اعتماد، فقدان تعهد، از دست دادن آبرو و ارزش‌های اخلاقی) و تهدیدات فرهنگی (عدم دسترسی به دانش و معرفت، تضعیف الگوهای فکری- رفتاری) قرار می‌گیرند (نوروزی و فولاد سپهر، ۱۳۸۸).
۲-۳-۱-۴-۲- ویور
در کتاب “هویّت، مهاجرت و منشور جدید امنیت در اروپا” ویور دست به مفهوم سازی مجدّد از رهیافت پنج بعدی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی بوزان درباره امنیت زده و معتقد است که برداشت بوزان از امنیت اجتماعی، ناقص و سست بنیاد است و امنیت اجتماعی را درقبال امنیت ملّی فدا کرده است. به عقیده ویور امنیت اجتماعی در کنار امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی قابل طرح نیست، بلکه امنیت اجتماعی، هم­طراز امنیت ملّی است (قدرتی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۲۵).
ویور معتقد است امنیت اجتماعی معطوف به هویّت است. وی تمرکز اساسی و اصولی پدیده امنیت اجتماعی را بر هویّت‌های مرکب جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویّت‌های دینی و مذهبی و هویّت‌های قومی و طایفه‌ای قلمداد نموده است. او هویّت را به مثابه مفهوم گویا و روشن امنیت اجتماعی تلقی می‌کند. هویّت در خلأ مطرح نمی‌شود. هویّت از چه کسی بودن، از نیاز طبیعی به شناخته شدن و معرفی شدن به چیزی یا جایی نشأت می‌گیرد (رضایی نژاد، ۱۳۸۵: ۱۰-۹). او بر ارتباط نزدیک بین هویت، جامعه و امنیت تأکید دارد و معتقد است که آنچه جامعه به دنبال آن است امنیت و هویّت است. افراد جامعه نمی‌توانند به آنچه که هویّت آن‌ها را تهدید می‌کند احساس مسئولیت نداشته باشند و آن‌ها را تنها به دولت واگذار نمایند (نویدنیا، ۱۳۸۲: ۶۲).
ویور حوزه‌ی امنیت را بر حسب یک دوگانگی امنیت دولتی و امنیت اجتماعی در نظر می‌گیرد. امنیت اجتماعی در اینجا بخشی از امنیت دولتی به شمار می‌رود امّا به عنوان یک بخش مستقل هم (که بوزان از آن غفلت ورزیده) به آن ارجاع داده می‌شود (روی ، ۲۰۰۵ : ۱۱). با درنظر گرفتن امنیت اجتماعی در کنار امنیت ملّی، جامعه به عنوان مرجع امنیت مطرح شده و بنابراین امنیت اجتماعی عبارت است از قابلیت حفظ شرایط قابل قبول داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمن‌ها، رسوم و هویّت ملّی و مذهبی (واتسون، ۲۰۰۵ :۱۱).
ویور امنیت را با اتکا بر هویّت اقوام و گروه‌های اجتماعی توضیح می‌دهد. از نظر او اگر در یک جامعه اقوام و گروه‌های اجتماعی نسبت به هویّت خویش احساس خطر و تهدید کنند، مشکل امنیتی پیش آمده است. او امنیت را در دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توضیح داده و اعتقاد دارد که اگر بخش سخت افزاری جامعه دچار خطر شود بر عهده‌ی امنیت ملّی است که آن را رفع نماید (مک­کین و لیتل،۱۳۸۰: ۲۹-۱۱) و زمانی که بخش نرم­افزاری (هویّت اجتماعی) با تهدید مواجه گردید؛ امنیت اجتماعی، با ایجاد حریم برای جامعه از هویّت آنان پاسداری می کند (آزر و این مون، ۱۳۷۹: ۱۱۸-۱۱۴).
۲-۳-۱-۵- سرزندگی شهری
به طور کلی دیدگاه­ های متفاوتی درباره حالت وجودی سرزندگی وجود دارد:

 

1. 1. رویکرد عینی (جبرمحیطی): سرزندگی شهری صفت و کیفیّتی است که در ذات محیط کالبدی و معماری و مستقل از ناظر وجود دارد. محیط کالبدی مناسب خود به خود به ایجاد سرزندگی می­انجامد.

 

1. 1. رویکرد امکان­گرایی محیطی (دیدگاه ذهنی): هندسه­ی محیط بدون اهمیت تلقی می­ شود و تنها ویژگی­های روان­شناختی و موقعیت اجتماعی- اقتصادی ناظر است که محیطی را سرزنده و محیطی دیگر، یا همان محیط را در زمانی دیگر محیطی افسرده تلقی می­ کند.

 

1. 1. رویکرد احتمال­گرایی محیطی: سرزندگی شهری، پدیده­ای ادراکی شناختی است که در جریان فرایند داد و ستد میان خصوصیات کالبدی و ادارک­پذیر شهر از یک سو و الگوها و رمزهای فرهنگی، توانایی­های ذهنی، تجارب قبلی و اهداف ناظر از سوی دیگر شکل می­گیرد (گلکار، ۱۳۸۶).

 

۲-۳-۱-۵-۱- لاندری^[۵۱]
لاندری مفهوم سرزندگی شهری را به چهار نوع سرزندگی تقسیم می­ کند. در تعریف سرزندگی اقتصادی معتقد است: سرزندگی اقتصادی با میزان استخدام و اشتغال، درآمدها و استانداردهای زندگی مردم، تعداد گردشگران سالانه و سطح کارایی خرده فروشی­ها، ارزش ملک و زمین مرتبط است. سرزندگی محیطی را در دو دیدگاه پایداری اکولوزیکی و دیدگاه­ های طراحی در نظر می­گیرد. پایداری اکولوژیکی با تغییرپذیری و تنوع از قبیل آلودگی صوتی و آب و هوا، مصرف بیهوده انرژی و اتلاف آن، اختلاط ترافیکی و فضاهای سبز و دیدگاه طراحی با تغییرات از قبیل خوانایی، حس مکان و تمایزات مرتبط است. در سرزندگی فرهنگی، حفظ و بقا و احترام و تجلیل از شهر و مردمان آن در نظر گرفته می­ شود که شامل هویّت، خاطره و یادگار، سنت، تحلیل جامعه، توزیع و پخش و مصرف محصولات و فرآورده ­ها و نمادها می­باشد. و در نهایت سرزندگی اجتماعی را با سطوح فعالیت و عکس العمل­های اجتماعی و نیز نوع و ماهیت ارتباطات اجتماعی، حیات اجتماعی ارزیابی می­ شود. سرزندگی با تراز قانونی محرومیت، پیوستگی اجتماعی، ارتباطات خوب و تحرک و پویایی بین طبقه ­های متناوب، غرور و تفاخر مدنی و روحیه شهری، ادامه شیوه ­های زندگی متفاوت، مناسبات نژادی هماهنگ و یک جامعه شهری چالات و پرطراوت مشخص می­ کند (لاندری،۲۰۰۰: ۷۸). در این پژوهش از میان انواع سرزندگی شهری از دیدگاه لاندری، سرزندگی اجتماعی مورد توجه است.
۲-۳-۱-۵-۲- پامیر^[۵۲]
پامیر در کتاب خود با عنوان« آفرینش مرکز شهری سرزنده » به بررسی فضاهای شهری موفق و سرزنده پرداخته است. وی فضای سرزنده و موفق را فضایی می­داند که درآن فضاهای همگانی با مراکز خرید و فروش ارتباط فضائی داشته و یا به آن متصل است که از این پتانسیل برای جلب عابران پیاده و تولید فعالیت­های پیاده استفاده می­ شود. دارای فضای شهری به اندازه کافی بزرگ که بتواند پاسخگوی برگزاری مراسم تفریحی و رویدادهای مدنی عمده باشد. در فضاهای سرزنده شهری مغازه­های خرده‎فروشی، رستوران­ها و کافه­هایی ایجاد شده است که یکی از عمده­ترین راه ­ها برای افزایش استفاده از فضاهای عمومی است. و در نهایت اهمیت طراحی شهری در سرزندگی است که در آن نخستین دغدغه‎های طراحی رابطه میان فضاهای همگانی و خیابان­ها و پیاده­روهای مجاور، نوع و تعداد صندلی­ها و مکان­های نشستن، سطح آسایش فیزیکی و آرامش روانی و میزان توجهی است که به بالا بردن کیفیّت زندگی اختصاص می­یابد (پامیر، ۱۳۹۱: ۱۱۸-۱۱۴).
۲-۳-۱-۵-۳- جین جیکوبز^[۵۳]
جیکوبز در تحلیل شرایطی که باعث سرزندگی خیابان­ها می­ شود به سه نکته توجه دارد:
نخست: کار برای حفظ امنیت خیابان این است که باید حد فاصل واضحی بین فضای عمومی و فضای خصوصی بین قلمرو خانه و مغازه و آنچه متعلّق به همه است وجود داشته باشد.
دوم: کنترل دائمی مورد نیاز است؛ چشمان کسانی که او آنها را مالکان طبیعی خیابان می­نامد باید دائماً ناظر بر خیابان باشند. این نظارات زمانی آسان­تر خواهد بود که ساختمان­های اطراف دو طرف خیابان به سمت خیابان دید کافی داشته باشد و در نقشه­ی آنها بالکن، پله، پنجره، عقب نشینی و امثال آن را در سمت خیابان پیش بینی شده باشد.
سوم: خود خیابان به خصوص پیاده­روهایش مورد استفاده مستمر باشد. خیابان باید دو نقطه­ای را که در ارتباط بین آنها ضروری است به هم متصل کند و در امتداد خیابان جذابیت­هایی که باعث مکث و توقف مردم شود، به اندازه کافی وجود داشته باشد. خیابان خالی چیزی برای تماشا ندارد. اما تماشای خیابان پررفت و آمد لذت­بخش خواهد بود. همین امر باعث جذابیت سرزندگی و ایمنی خیابان خواهد شد.