بزهکاری به‌طور کلی، نتیجه تلاقی برخی از گونه‌های شخصیت با موقعیتهای آسیب‌پذیر است، اما همه گونه‌های بزهکاری از این قاعده تبعیت نمی‌کند. به عبارت دیگر، شخصیت و موقعیتها برحسب فروض مختلف، دسته‌بندی و در نتیجه راهکارهای پیشگیرانه متفاوتی را می‌طلبد: دسته‌بندی بزهکاران به مادرزاد، به عادت، بزهکار اتفاقی…یا جرایم براساس معیار سن، جنس، ملیت، ابزار مورد استفاده و یا دارا بودن بزهدیده…عمدتا ملاحظات خاصی مانند پیشگیری و اصلاح مجرمان را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که از منظر جرم‌شناسی، پیشگیری از گونه‌های مختلف جرایم ملاحظات و محدودیتهای خاص خود را دارد.
۳-۴-۱-۱-محدودیت در نوع جرایم
محدودیت اول به جرایم باز می‌گردد. همه جرایم از رهگذر جرم‌شناسی پیشگرانه قابل پیشگیری نیست. از یک سو، برخی جرایم را فقط با سرکوبی کیفری از طریق بازدارندگی و اقدامات پلیس سرکوب‌گر می‌توان پیشگیری، کرد از سوی دیگر، در بین گروه اخیر نیز همه انواع جرایم مانند جرایم خلق‌الساعه و یا غیرعمدی با یک نوع اقدام قابل پیشگیری نیست.
۳-۴-۱-۲-محدودیت نسبت به افراد
محدودیت دوم به افراد بر می‌گردد. اگر عده‌ای از افراد نسبت به روش های پیشگیری حساس می‌باشند، عده‌ای دیگر به دلیل نوع شخصیت، نسبت به اقدام پیشگیرانه، واکنش نشان نمی‌دهد. ارتکاب جرم، ممکن است نسبت به برخی از بزهکاران جنبه نمادین داشته باشد، یعنی فرد واقعا به دنبال لذت نباشد، اما آن عمل را مرتکب می‌شود، زیرا از ارتکاب آن صرف‌نظر از آثارش لذت می‌برد یا با ارتکاب آن عمل، قدرت عمل خود را نشان می‌دهد. شاید به این ترتیب مجرم، تجربه محرومیتهای خود را جبران کند(نجفی ابرندآبادی:۱۳۸۸، ۲۰۷).
۳-۴-۱-۳-محدودیت تکنیکها
امروزه متخصصان امنیت، از فنون و تدابیر مختلف وضعی که در صورت به کارگیری مناسب، موجب کاهش بزهکاری می‌شود، استفاده می‌کنند. در خصوص تکنیکهای پیشگیری چند حالت می‌توان متصور شد: حالت اول، مجموعه‌ای از تدابیر عینی و تکنیکهای بالقوه مؤثر ناظر بر ایجاد مانع در راه بزهکاری را مورد توجه قرار می‌دهد. در حالت دوم و به منظور کارایی بیشتر، ترکیب تدابیر پیشگیرانه در اولویت قرار می‌گیرد. حالت سوم، مربوط به زمانی است که یک متخصص پیشگیری، به دنبال یافتن یک راه حل پیشگیرانه مناسب نسبت به یک مسئله خاص است. اما باید خاطر نشان ساخت که از یک‌سو، همه روشها، مناسب نمی‌باشد. از سوی دیگر، اگرچه برخی از روشها مناسب است، لیکن هزینه اجرای آن غیرقابل تأمین می‌باشد. نکته بعدی این است که برخی از روشها، تأثیر نامطلوبی نسبت به برخی مجرمان بالقوه دارد و حتی ممکن است موجب توسعه احساس ناامنی مصنوعی در بین مردم گردد. ضمن اینکه برخی از فنون، به جای کاهش بزهکاری، موجب انتقال آن در مکان و زمان و یا حتی تغییر ماهیت جرم شود، در نهایت اینکه برخی از تکنیکها می‌تواند موجب محدودیت در آزادی افراد شود(GRANDJEAN: 1992, 200).
۳-۴-۱-۴-کارایی مشروط
اگر پیشگیری همراه با سرکوبی نباشد، مثمر ثمر واقع نخواهد شد. هرچند عده زیادی از مدعیان پیشگیری، یک نظر مطلق و قاطع دارند. این عده یا در جبهه پیشگیری قرار می‌گیرند و یا در جبهه سرکوبی و رقیب خود را به اینکه مطلقا «پیشگیری‌مدار» و یا«سرکوب‌مدار»است، متهم می‌کنند. صرف‌نظر از این بحث، مهمترین چالش این است که ببینیم چگونه پیشگیری و سرکوبی با همدیگر ترکیب می‌شوند و چگونه به‌طور متقابل همدیگر را تکمیل می‌کنند و اینکه چگونه پلیس موفق به جمع پیشگیری و مجازات می‌شود. به عنوان مثال، مراقبت که یکی از اشکال پیشگیری بسیار رایج است، اگر همراه با سرکوبی نباشد نمی‌تواند دارای آثار باشد. به عبارتی دیگر، نمی‌تواند خاصیت و اثر خود را حفظ کند. بنابراین در صورت شکست تدابیر پیشگیرانه، جامعه خلع سلاح نشده است و سرکوبی را به عنوان آخرین سلاح در اختیار دارد. لذا موضع‌گیری و ترویج اندیشه ضرورت انتخاب این یا آن ، غلط انداز و ظاهر فریب است. بنابراین می‌توان گفت که پیشگیری بدون سرکوبی، فاقد تأثیر و کارایی است( ابراهیمی و رجبی: ۱۳۸۹، ۲۵).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۳-۴-۱-۵-محدودیت در تأمین امنیت پایدار
جامعه‌ای که تأمین نظم و امنیت آن منحصرا به فناوریهای جدید پلیسی متکی باشد، آسیب‌پذیرتر است، زیرا هر لحظه ممکن است فناوری از کار بیفتد، زیرا یک فناوری در هر صورت از کار خواهد افـتاد. همچنان که مواردی نیز وجود دارد که هرگز پیش‌بینی نشده و راه‌حل آن نیز تدارک دیده نشده است. اگر بخواهیم مشکلات را فقط از طریق فناوریهای جدید حل کنیم، ممکن است به جامعه روباتها تبدیل شویم. لذا نباید صرفا به فناوری تکیه کرد باید از شهروندان نیز کمک خواست. داشتن فناوری دلیل استفاده افراطی و بی‌حدومرز از آن نیست. در اینجا مسئولیت محققان سنگین‌تر است. کمک علم به سیاست امری است مطلوب، اما همیشه باید با هوشمندی همراه باشد. بنابراین در استفاده از فناوری جهت رفع کمبودهای نظام عدالت کیفری نباید قربانی خود تخریبی و خود ویرانگری شویم(رایجیان اصل:۱۳۸۳، ۱۲۳).
۳-۴-۱-۶-کاهش میزان مشارکت مردم
با توسعه دوربینهای مراقبت، نقش مردم در تأمین امنیت کم‌رنگ می‌شود. در واقع این سازوکار که به منظور ایفای نقش بازدارنگی نسبت به بزهکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اثر عکس خواهد گذاشت. در واقع در این حالت تأمین امنیت به دست یک اپراتور سپرده شده و در عمل شهروند از یک کنشگر به تماشاگر تبدیل شده است. در واقع مراقبت ویدئویی به نوعی در کاهش احساس مسئولیت افراد نسبت به موضاعاتی که در اطرافشان، آرامش آنان را تهدید می‌کند، شرکت کرده است. حال در این شرایط، چگونه می‌توان هم مدافع سرسخت مراقبت ویدئویی بود و هم ادعا کرد که پیشگیری امری مربوط به همه است. در واقع، این سازوکار به جای اینکه در خدمت بشر باشد در خدمت قدرت در آمده است(نیازپور:۱۳۸۲، ۴۱).
۳-۴-۱-۷-محدودیت هزینه‌ها
به طور کلی همیشه این سؤال اساسی هم برای متولیان سیاست جنایی و هم متولیان پیشگیری مطرح بوده است که آیا افزایش وسایل و شیوه‌های تأمین امنیت به طور مؤثر امنیت مردم را تأمین خواهد کرد. هزینه‌های تأمین امنیت به طور مستمر در دنیا، به ویژه از حدود دو دهه پیش در کشورهای اروپایی، در حال افزایش است، که البته این امر همیشه مساعد با رفاه عامه نیست. به عنوان مثال، پس از حوادث یازدهم سپتامبر جامعه اروپایی به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش امنیت انجام داد. با وجود این، افزایش هزینه‌ها و نیروهای امنیتی ممکن است به دلیل ذیل نتایج عکس را به همراه داشته باشد. همانند سایر قلمروها، افزایش قابل توجه هزینه امنیت ممکن است موجب کاهش کارایی سازمانی گردد. در واقع در این قبیل وضعیتها، معمولا کنترل و ارزیابی مستقل از اقدامات پلیس به عمل نمی‌آید و خطاهای پلیسی افزایش می‌یابد. لذا مداخلات پلیس در محله‌های پرخطر و حساس می‌تواند همان چیزی را که می‌باید از آن پیشگیری کند، موجب شود(رایجیان اصلی:۱۳۸۳، ۱۲۵).
۳-۴-۱-۸-جابه‌جایی بزهکاری
جابه‌جایی بزهکاری، یعنی واکنش بزهکاران در مواجهه با یک سازوکار پیشگیری وضعی و ارتکاب جرم در جای دیگر، در زمان دیگر و به شیوه دیگر یا نسبت به آماج دیگر. اگر در تحلیل علل بزهکاری، از پیش آمادگیهای فردی سخن به میان می‌آمد، حمایتهای وضعی فقط می‌تواند موجب جابه‌جایی بزهکاری گردد. البته این تصویر از بزهکار که تحت یک میل و انگیزه، تا رسیدن به هدف، به فعالیت خود ادامه می‌دهد، میراث تفکر لومبروزو است و با واقعیت سازگاری ندارد. بزهکار قبل از اینکه بزهکار باشد، یک انسان است. وی برای رسیدن به اهدافش از راحت‌ترین شیوه‌ها استفاده می‌کند، خودش را با مـوقعیتها هماهنگ و منطبق می‌کند، برمبنای محاسبه هزینه-فایده اقدام می‌کند و در واقع به‌طور جبری و اجتناب‌ناپذیر مرتکب جرم نمی‌شود. وی برمبنای قرائتش از موقعیت و راه‌حلهای مناسب با آن اقدام می‌کند. لذا چنانچه به دلیل به کارگیری یک تدبیر وضعی، جرم مورد نظر منافع زیادی برای او نداشته باشد یا پرخطر باشد، امکانهای دیگر را بررسی می‌کند. او ممکن است:
-
- همین نوع جرم یا جرم مشابه را جای دیگر و به نحو دیگر مرتکب شود یا برتر از آن ممکن است یک جرم شدیدتر مرتکب شود(جابه‌جایی بزهکاری)؛
-
- مرتکب جرم دیگر شود که به نسبت جرم اول خفیف‌تر است.
-
- از طرح خود صرف‌نظر کند و راه‌حلهای غیرمجرمانه انتخاب کند. این اثر مطلوب پیشگیری است. چنانچه عده‌ای قابل توجه از بزهکاران راه‌حل دوم یا سوم را انتخاب کنند، مقصود یا فایده پیشگیرانه حاصل شده است.
اما آیا فرضیه جابه‌جایی ۱۰۰%درست است؟برای اینکه این فرضیه صحیح باشد، افراد نباید از اجرایی کردن طرح خود صرف‌نظر کنند و از طریق شیوه‌های مجرمانه مختلف، طرح خود را اجرا کنند. قبل از هر چیز باید دید وضعیت در عمل به چه صورت است؟در واقع برخی اوقات بزهکاران، به یک اقدام پیشگیرانه واکنش نشان داده و در جایی دیگر یا نوع دیگر اقدام می‌کنند. در نیویورک به خاطر اینکه رانندگان اتوبوس پول نقد همراه نداشته باشند و آماج سارقان قرار نگیرند، طی تصمیمی از فروش بلیط توسط این رانندگان جلوگیری شد. متعاقب این عمل از میزان این نوع سرقت به‌طور قابل توجه کاسته شد، ولی میزان سـرقتهای ارتکابی در مترو افزایش یافت. در انگلستان نصب سازوکارهای ضد سـرقت روی اتومبیلها در سال ۱۹۶۰ به‌طور قابل توجهی میزان سرقت اتومبیلهای جدید را کاهش داد. میزان سرقت مدلهای قدیمی و حمایت نشده نیز در همین دوره کاهش یافت بدین ترتیب، جابه‌جایی بزهکاری، همیشه وجود نداشت و زمانی که کـشف می‌شد نیز به میزان ۱۰۰% نبود(Betin: 2003, 23-24)
از این مثال می‌توان اصل اشباع را استنتاج کرد: هرچه آماجهای حمایت شده توسط تدابیر وضعی بیشتر باشد، جابه‌جایی کمتری رخ خواهد داد. زمانی که بیشتر ساکنان یک شهر کوچک اموال خود را علامت‌گذاری کرده باشند، سارقان به راحـتی نمی‌توانند سیبلهای جذاب و جالب پیدا کنند. لذا برای یافتن مجموعه‌های مسکونی و اموال حمایت نشده باید مدتهای زیاد جستجو کنند و یا به شهر و مکان دیگری بروند که این خود بازدارنده است. در حالت عکس، یعنی جایی که فقط تعداد کمی از آپارتمانها حفاظت و حمایت شده باشند، سارقان می‌توانند بدون زحمت و صرف وقت، آماج جدید پیدا کنند. در واقع، متغیر زمان برای بزهکاران اتفاقی، امری اساسی است. آنان، قاطعیت و پشتکار لازم را برای صرف وقت جهت یافتن آماجی که مناسبشان باشد، ندارند. از سویی، توزیع منافع یک تدبیر وضعی، نقطه عکس جابه‌جایی بزهکاری است و آن زمانی است که اثر پیشگیرانه یک تدبیر یا یک برنامه در بخش یا نسبت به سیبل حمایت شده به بخشهای حمایت نشده یا از یک نوع از جرم به جرم دیگر گسترش می‌یابد. اما به‌طور کلی پیشگیری وضعی مستلزم سرمایه‌گذاری است. نصب دزدگیر بر روی خودرو یک هزینه اضـافی بر مالک خودرو تحمیل می‌کند. نصب دوربین و استخدام سرایدار متضمن هزینه‌ای است که ممکن است تمام اهالی یک مجتمع مسکونی قادر به پرداخت آن نباشند. از این‌رو، می‌توان گفت که پیشگیری وضعی نوعی تبعیض امنیتی در برابر افراد نیز ایجاد می‌کند و افراد ثروتمند و دولتهای ثروتمند بهتر می‌توانند خود را در برابر جرم مصون نگاه دارند(ابراهیمی و رجبی:۱۳۸۹، ۳۰-۳۱).
اما عمده محدودیتهای دولتها در پیشگیری از جرم به تعهدات آنها نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای قانونی افراد برمی‌گردد. البته برخی از حقوق نیز همانند حق عدم شکنجه مطلق بوده و هیچ‌گونه محدودیتی بر آن بار نخواهد شد.
۳-۴-۲-محدودیتهای حقوق بشری
پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیتهای خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است، به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند(گسن: ۱۳۸۵، ۶۰۴).
در واقع تدابیر ناظر به دشوار و پر خطر کردن یا جاذبه‌زدایی، تصمیم بزهکار بالقوه به گذر از اندیشه به فعل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.یکی از راه های افزایش خطر ارتکاب جرم، در پیشگیری وضعی، مراقبت و کنترل می‌باشد، یعنی با ایجاد خطر بیشتر در وضعیت پیش‌جنایی به ارعاب بزهکاران بالقوه پرداخته می‌شود. این مراقبت گاه توسط افراد، گاه با توسل به فناوریهای نوین و بعضا به صورت ترکیب هر دو، انجام می‌شود. مراقبت به دنبال ارائه این پیام به بزهکار بالقوه است که در صورت گذر از اندیشه به عمل، مشاهده، کنترل و دستگیر خواهد شد. بنابراین، با القای این حس و انتقال پیام، بزهکار با توجه به خطر دستگیری یا شرمساری ناشی از احتمال مشاهده شدن، به تردید می‌افتد. مراقبت و کنترل، در واقع، یکی از عناصر سازوکار کنترل اجتماعی کلاسیک و مشتمل بر قواعد و ضمانت اجرا است. بدین ترتیب که یک مقام یا نهاد یک قاعده وضع می‌کند، از طریق مراقبت، از رعایت آن مطمئن می‌شود و نقض‌کنندگان آن را مجازات می‌کند. این سه عنصر مکمل همدیگر می‌باشند، بدون قاعده و قانون، مراقبت فاقد مبنا و اعمال ضمانت اجرا ناعادلانه خواهد بود. بدون مراقبت، جرایم کشف نخواهد شد و بدون ضمانت اجرا، کسی رعایت قواعد را جدی نخواهد گرفت. بعضا پیش می‌آید که یک مراقبت بدون ضمانت اجرا موقتا در انصراف بزهکاران مؤثر واقع می‌شود ولی، مراقبینی که به مشاهده بدون واکنش اکتفا می‌کنند، به مرور زمان، این حس را ایجاد می‌کنند که این قاعده یا قانون لازم‌الاجرا نیست(دلماس مارتی:۱۳۹۰، ج۱، ۶۲).
موقعیتهایی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است، باید تحت یک مراقبت و کنترل دقیق باشند. در این حالت بزهکاران، به هنگام سرقت، خطر دستگیری را بالا احساس می‌کنند و از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند. کنشگران اجتماعی از قبیل نیروهای پلیس، نگهبانان، سرایداران وفروشندگان در بوتیکها که وظیفه مراقبت را برعهده دارند، متعدد می‌باشند. این دسته توسط سیستمهای الکترونیک از قبیل دوربین، هشداردهنده‌ها و آشکارسازها مورد حمایت قرار می‌گیرند. این مراقبتها، احتمال دستگیری و مجازات را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که این موقعیت مورد حمایت و تحت قرار دارد. اما نکته اساسی این است که این تدابیر گرچه در افزایش احتمال دستگیری و برهم زدن معادله هزینه-فایده مؤثر است، لیکن در عمل ممکن است به مرور زمان موجب شکل‌گیری جامعه تحت کنترل و تحدید حقوق بنیادین افراد گردد.
۳-۴-۲-۱-تعرض به زندگی خصوصی
به طور کلی عمل ثبت، ضبط یا انتشار تصویر یک شخص که در یک محل خصوصی قرار دارد، بدون رضایت وی، یک صدمه به زندگی خصوصی است(دوآ: ۱۳۸۲، ۲۲۶).
این در حالی است که حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از حقوق بنیادین محسوب می‌شود. ماده هفده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مداخله در زندگی خصوصی افراد از طریق انواع مراقبت را منع کرده است. لذا بر این اساس نمی‌توان هویت کسی را برملا کرد. یک زوج جوان انتظار ندارند که تمام حرکات آنها، تنها به این دلیل ساده که در یک مکان عمومی هستند، ثبت و ضبط شود. دوربینهای مراقبت امروزه این توانایی را دارد که تمام حرکات و رفت وآمدهای شهروندان را کنترل کند که این خود تعرض به زندگی خصوص افراد به شمار می آید(ابراهیمی و رجبی:۱۳۸۹، ۳۴).
۳-۴-۲-۲-کنترل و محدودیت در آزادیهای فردی
به نام امنیت و نظم عمومی و به بهانه آن ممکن است حقوق بنیادین اشخاص نقض گردد. به عنوان مثال به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای صنعتی با موضوع جهانی شدن، معمولا مخالفان این جریان به منظور اعلام مخالفت، از کشورهای مختلف با حضور در محل اجلاس، به تظاهرات می‌پردازند. در این وضعیت کشورها به نام نظم عمومی و پیشگیری از جرم، مانع رفت وآمد آزادانه اشخاص شده و از خروج آنها از مرز جلوگیری می‌کنند. در صورتی که به طور طبیعی، اکثر تظاهراتها با عدم رعایت نظم عمومی همراه می‌شود. لذا حق اعتراض و نیز آزادی رفت وآمد در این شرایط به‌طور جدی محدود می‌گردد. از طرفی اخذ اطلاعات شخصی تظاهرکنندگان و استفاده از آن برای زندگی خصوصی آنان یک خطر محسوب می‌شود. بنابراین سازوکارهای امنیت نباید مانع رفت وآمد و نیز مبالات افراد گردد. مثلا اجباری کردن پاسپورتهای بیومتریک رفت‌وآمد به آمریکا را با مشکل مواجه کرده است. از اکتبر ۲۰۰۵ هر فرد خارجی برای ورود به خاک آمریکا باید دارای پاسپورت فوق باشد. عده‌ای به همین دلیل نمی‌توانند به موقع، ویزای خود را دریافت کند. لذا این سازوکار در کوتاه‌مدت مانع جابه‌جایی افراد می‌گردد. همچنان که در دراز مدت نیز کنترل مرزها می‌تواند در سرعت و سهولت جابه‌جایی اموال و اشخاص مانع ایجاد کند و در نهایت موجب کاهش تجارت جهانی گردد. در واقع می‌توان گفت که هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد، افراد کمتر حمایت می‌شوند. بسیاری ازسازوکارهای امنیت می‌تواند به آزادیهای فردی، فعالیتهای اقتصادی و حتی امنیت افراد صدمه وارد کند. از طرفی،ظرف چند سال گذشته، تمایل دولتها به استفاده بیشتر از تدابیر فنی به نسبت تدابیر اجتماعی، بیشتر شده است(ابراهیمی و رجبی:۱۳۸۹، ۳۷-۳۸).
فصل چهارم: پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان از طریق طراحی محیطی
همواره از محیط و عناصر آن برای تاثیرگذاری بر رفتار انسانی استفاده شده است. تاثیر محیط بر انسان موضوع جدیدی نیست و از قدیم الایام از محیط برای تاثیرگذاری بر رفتار انسان‌ها استفاده شده است. این موضوع یکی از موضوعات مورد علاقه فلاسفه نیز بوده است. برای مثال تمام کسانی که به بحث درباره آرمان شهر و مدینه فاضله پرداخته‌اند، به اصول و روش‌هایی اشاره کرده‌اند که بر شکل دادن به محیط و متقابلا بر رفتارهای جمعی و فردی تاثیر داشته‌اند. صاحب‌نظران مختلف به تاثیر محیط بر انسان اشاره کرده‌اند، از جمله ابن خلدون شرایط محیط طبیعی و محیط ساخته شده را توأمان در روند زندگی بشر و تحولات فرهنگی اخلاقی و رفتاری موثر می‌داند(ابن خلدون: ۱۳۵۲، ۲۵۹).
وی مردمان مناطق معتدل را کامل‌تر و هنرمندتر دانسته و آنها را از کجروی و انحراف دور می‌داند. علاوه بر وی، منتسکیو نیز به تاثیر شرایط اقلیمی و محیط طبیعی اشاره کرده است(مونتسکیو: ۱۳۶۲، ۳۹۰).
شاید این فرایند تاثیرگذاری را بتوان از طریق احساس هویت یا این همانی انسان با محیط تفسیر کرد. به عبارت دیگر، انسان هویت خویش را در هویت محیط جستجو می‌کند و هویت محیط را هویت خویش می‌پندارد و سعی در استحاله مختصات هویتی خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط می کند(نقی زاده:۱۳۸۱، ۸).
تا دوران معاصر به دلیل محدودیتهای مفهوم انسان در نظریه‌های طراحی، که صرفا انسان از دید فیزیولوژیک مورد بررسی قرار می‌گرفت، الگویی نیز که در خصوص رابطه انسانی و محیط ارائه می‌شد بر همین الگو مبتنی برود این الگو که مبتنی بر جبرگرایی محیطی بود، برمبنای مدل محرک و پاسخ قرار گرفته بود، بدین معنا که محیط طبیعی و مصنوع، محرک بوده و انسان پاسخ‌هایی از پیش تعیین شده به این محرک‌ها می‌دهد(رضازاده:۱۳۸۴، ۳۹).
البته نظریات موجود در خصوص ارتباط انسان و محیط را می‌توان به سه دسته جبرگرایی محیطی (انسان به مانند موجودی بی‌اختیار)، امکان‌گرایی محیطی و احتمال‌گرایی محیطی‌تقسیم‌بندی کرد(مطلبی:۱۳۸۰، ۵۹).
در کنار سایر رهیافت‌های پیشگیری از جرم که بیشتر به دنبال تغییر شخصیت و از بین بردن زمینه‌ها و علل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جرم بوده‌اند، رهیافت مکانیکی(وضعی و فرصت مدار)در پیشگیری از جرم به یکی از دیدگاه‌های غالب در زمینه پیشگیری از جرم تبدیل شده است(گسن:۱۳۸۵، ۱۶۰).
در کنار نظریه پیشگیری وضـعی، نظریه‌ای دیگر مطرح شده است که به پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی معروف است. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه نظریه پیشگیری وضعی است ولی در قلمرو و کاربرد محدودتر از آن است. نظریه CPTED بر این ادعا استوار است که می‌توان با طراحی مناسب و کابری موثر از محیط از ارتکاب جرم پیشگیری کرده و علاوه بر بهبود کیفیت محیط زندگی بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرایم مرتبط و شایع در مناطق مسکونی مانند، دیوار نویسی، تخریب و سرقت قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت‌های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند(Cozens: 2005, 328)
زیرا در معامله عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم (هزینه) بیشتر از منافع حاصل از جرم خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری‌ها این مزیت را دارد که تغییر وضعیت بسیار ساده‌تر از تغییر شخصیت فرد است(فلسون و کلارک: ۱۳۸۸، ۱۹۰).
ساختمان‌ها، خیابان‌ها، فضاهای سرباز و پارک‌ها صرفا فضاهایی نیستند که جرم در آنجا روی می‌دهد، بلکه ساختار و طراحی فضا می‌تواند موجب پیشگیری و بازدارندگی از فعالیتهای مجرمانه شده و امنیت شهری را بهبود بخشد. این دیدگاه در برگیرنده تحلیل‌های دقیق وضعی از جرم است که به دنبال یافتن وضعیتها و شرایطی است که می‌توانند فرصت‌های مجرمانه ایجاد کنند(محمودی جانکی و قورچی بیگی: ۱۳۸۷، ۳۴۷).
شاید در این میان بتوان گفت که نقش و تاثیرگذاری محیط بر جرم از ابـتدا زیاد مورد توجه واقع نشده بود. البته اگر به این مسئله هم پرداخته شده باشد بیشتر این رویکردها جبرگرایانه بوده و بیشتر بر تاثیرگذاری محیط جغرافیایی و طبیعی بر جرم پرداخته شده است(گسن:۱۳۸۵، ۱۷۹).
و بحثی پیرامون تاثیر محیط فیزیکی و ساخته شده بر رفتار مطرح نبوده است، از این جمله می‌توان به قانون حرارتی کلته و گری اشاره کرد. نظریه CPRED از اوایل ده شصت و هفتاد میلادی در آمریکا شروع به شکل‌گیری می‌کند و در آثار افرادی چون الیزابت وود، جین جاکوبز، اسچلمو آنجل، اسکار نیومتن و سی.ری جفری می‌توان اهمیت طراحی شهری و تاثیر آن بر رفتار و جرم را مشاهده کرد. در این آثار نوعی انتقاد از وضع موجود معماری در آن دوره وجود دارد. برای مثال، جاکوبز در کتاب خود، حیات و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا، بیان می‌دارد که می‌توان از طریق کاهش شرایط گمنامی و انزوا ازجرایم شهری پیشگیری کرد. جاکوبز اعتقاد داشت که طراحی شـهری در این دوره مانعی بر سر راه کنترل اجتماعی غیر رسمی و خود نظارتی تلقی می‌شود و تا هنگامی که همسایگان نمی‌توانند با یکدیگر تعامل برقرار کنند، جرم همچنان وجود خواهد داشت. کتاب جاکوبز را می‌توان کیفرخواستی علیه سیاست‌های شهرسازی بعد از جنگ-که در آن اولویت به اتومبیل داده می‌شد نه به زندگی و حیات در یک جامعه-دانست(محمودی جانکی و قورچی بیگی: ۱۳۸۷، ۲۴۸).
۴-۱-تعریف نظریه CPTED
نظریه CPTED بر این ادعا استوار است که می‌توان با طراحی مناسب محل سکونت و کار افراد، از جرایم ارتکابی در محیط ساخته شده پیشگیری کرد. این فرایند، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط نامیده می‌شود. این پیشگیری، شاخه‌ای از رهیافت‌های مکانیکی در پیشگیری از جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب می‌کند، جرم معلول فرصت است، مجرم فردی عقلانی است و جرم انتخابی عقلانی است و تاثیر گذاشتن بر عوامل وضعی راحت‌تر از تغییر و مبارزه با ضعف‌های بشری و اصلاح شخصیت افراد است، در نتیجه راه‌حل مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را کم کردن فرصت‌های مجرمانه می‌داند(محمودی جانکی و قورچی بیگی: ۱۳۸۷، ۳۴۸).
نظریه CPTED را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: طراحی مناسب و کاربری موثر از محیط و ساختمان که منجر به کاهش جرم و ترس ناشی از جرم می‌شود. به عبارت دیگر طراحی مناسب و استفاده درست از محیط می‌تواند علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و ترس از جرم را کاهش دهد. این مسئله همان‌گونه که اشاره شد مبتنی بر مطالعاتی است که در اواسط قرن بیستم انجام شده بود. در واقع نظریه CPTED بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط شهری تحت تاثیر طراحی محیطی قرار دارد. از آثار مثبت نظریه CPTED می‌توان به بهبود کیفیت زندگی، تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان، کاهش میزان جرایم و حتی افزایش قیمت خانه و زمین برشمرد(غرایاق زندی: ۱۳۹۱، ۲۵).
۴-۲-سیر نظریه‌پردازی پیرامون نظریه CPTED
