ضرورت اثبات رفتار:
هرگز اشخاص را به خاطر صرف داشتن عقیده وقصد مجرمانه وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام می دهد نمی توان مجازات کردزیرا:
۱-اشکالات بزرگ در اثبات کردن عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمی دهد اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و باتوجه به قانون اساسی در بحث (حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به جرم دوستش عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.
۲-وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود وخود فرد هم اقرار کند بازهم چون عمل عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمی زند قابل مجازات نیست. اشخاص را بخاطر اخلال در نظم مجازات می کنند. بنابراین هرکس هرفکری که می خواهد داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را بخاطر داشتن عقاید وقصد مجرمانه مجازات کنیم چون بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به ما وارد نمی شود پس این افراد هم قابل مجازات می شوند ولی ازاین انبوه افراد نمی توانند مجازات شوند.
۴-نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص جازم( مصمم) انجام به آنها است. وافکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص اس ابزاری برای تفکیک نداریم.
۵-عدم امکان غلبه بر وسوسه های مجرمانه: هیچ کس نمی تواند بر وسوسه های مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات می کنیم.
۶-کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.
۷-اصل ۴۱ قانون مجازات اسلامی : تبصره۱: قصد ارتکاب جرم وشروع جرم، قابل مجازات نیست.
(بنابراین اولین مساله در تحلیل جرائم ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتار است).
مصادیق رفتار
فعل، ترک فعل، چیزهایی دیگر مانند: داشتن،نگه داری،مشاهده کردن و حالت است .
رفتار انسان در این مصادیق تجلی پیدا می کند. بنابراین نمی توان رکن مادی را فقط فعل گرفت. تمام جرائم الزاما باید دارای رفتار وموضوع باشند.
-فعل:گاه اصطلاح فعل مثبت وفعل منفی بکار می رود اما غلط است ودر قوانین ما مستند قانونی ندارد. زیرا وقتی قانونگذار فعل وترک فعل را بکار می برد جنبه ی اثباتی وسیله ی در آن مستمر است بنابراین چون در هیچ یک از قوانین ما از فعل مثبت ومنفی استفاده نشده از آنها استفاده نمی کنیم.
فعل یعنی حرکت خارجی انسان است که تجلی خارجی دارد.
اشکال فعل متعدد است وقابل احصاء نیست. هر حرکت ارادی ودارای تجلی خارجی را شامل می شود.
تقسیمات فعل : ۱-مادی (اصابتی) مجموعه چیزهایی که به نحوی تجلی خارجی دارد. تیر زدن.
۲-غیر مادی:در قتل همیشه لازمه تحقق قتل اصابت نیست بلکه گاه قتل،فعل غیر مادی انجام می شود.
توهین واظهار و……..بنابراین فعل می تواند مادی یا غیرمادی باشد. (م ۶۰۸ قانون مجازات).
-ترک فعل: از این کلمه دو معنا استخراج می شود:
الف: فردی که موظف به انجام فعلی بوده وفعل بر شخص تکلیف شده بوده است.
ب-فرد موظف از انجام وظیفه خودداری می کند.
ج-وقتی ترک فعل جرم است که فرد قادر به انجام وظیفه باشد.
نتیجه: صدف ترک فعل نمی تواند رفتار مجرمانه ملقی شود. بلکه لازمه ی قطعی آن است که ابتدا به موجب قانون، قرار داد یا عرف، تکلیفی برای شخص مقرر شده باشد واو از انجام تکلیف سرباز زند. (ترک واجب) (ترک وظیفه).
در مواد قانونی مصدایق یا حصری است و هیچ چیز دیگری نمی تواند مصداق ماده قرار گیرد. م ۶۷۴ قانون مجازات مصادیق خیانت در امانت را بطورحصری مشخص کرده: استعمال ناروا، تلف،تصاحب،فقدان.
یا تمثیلی است که گاه قانوگذار خود را محدود نمی کند ومصادیق عمل را بطور کامل مشخص نمی کند. در مواد ۳۲۵ و۲۳۹ مصادیق تمثیلی است.
گاه قانونگذار اصلا وارد مصادیق فعل نمی شود.مانند م ۲۵۷ قانون مجازات که می گوید قتل عمدی موجب قصاص است. یعنی قانونگذار کاری ندارد که فعل مادی باشد یا غیر مادی یا ترک فعل باشد.
چه جرائمی با فعل وچه جرائمی با ترک فعل صورت می گیرد؟
در هیچ ماده قانونی این امرمشخص نمی شود. وملاکی ندارد. بلکه برای احراز چنین موضوع منحصرا باید به متن ماده قانونی که رفتار مجرمانه را تعیین کرده مراجعه کرد وباشم حقوقی ودقت وتوجه تشخیص داد:
الف-گروهی از جرائم منحصرا به فعل واقع می شوند: م ۱۹۷ قانون مجازات: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی: پس سرقت لزوما با فعل صورت می گیرد نه ترک فعل. م ۱ق تشدید: کلاهبرداری با توسل به وسیله متقلبانه، فریب دادن و: کلاهبرداری فقط با فعل محقق می شود نه ترک فعل.
ب-گروهی از جرائم فقط با ترک فعل قابل تحقق است:مانند م ۶۴۲ قانون مجازات که می گوید هر مردی با داشتن واستطاعت نفقه زن خود را ندهد…: این جرم فقط با ترک واجب (ترک نفقه) صورت می گیرد.وماده م ۶۰۶ قانون مجازات که عدم اطلاع جرائم اداری توسط مدیران جزء با ترک فعل محقق نمی شود.
ج-اگر جرمی از این در گروه خارج بود هم با فعل وهم با ترک فعل محقق است: م ۶۷۴ قانون مجازات خیانت درامانت: مصادیق عمل حصری است. برخی با فعل (استعمال وتصاحب) برخی با ترک فعل وبرخی با هر دو محقق می شود (تلف: بواسطه عدم تعویض روغن ماشین)
عناوینی کلی گاه منحصر به فعل وگاه ترک فعل وگاه هردوهستند .مانند ماده ۲۰۵ قانون مجازات قتل عمد موجب قصاص است و با هردو محقق می شود.
-صطلاح فعل ناشی از ترک فعل:
منظور این است که جرم با فعل صورت گرفته ولی ریشه ی این فعل در ترک فعل بوده است. وقتی یک نفر مطرح باشد هیچ گاه این اصطلاح بکار نمی رود وچون تاثیری ندارد وقتی دو نفر باشند کاربرد دارد. این اصطلاح در قانون ما کاربرد ندارد وبه جای آن اصطلاح “سبب اقوی از مباشر” را بکار می بریم.
-داشتن (نگه داری): ماده ۲۲ قانون مجازات واصل ۱۶۹ فقط به مساله فعل وترک فعل توجه شده بود. قواعد حقوقی در یک یاد وماده نمی گنجد. نگه داری نیز از جمله رفتار های مجرمانه است ومنظور این است که مرتکب فعل یا ترک فعلی نمی کند بلکه فقط وضیتی است که مواد را به ما بدهد وما آنرا نگه داری کنیم. یعنی امر در غالب فعل وترک فعل نمی گنجد.
- حالت (وضعیت): گاه مرتکب نه فعل ونه ترک فعل ونگهداری می کند. حالت (خود انسان) مثل اعتیاد شرب مشروب واستعمال مواد مخدر جرم جداگانه ای است از حالت مستی و اعتیاد. دلیلی برای محکومیت استعمال نداریم مگر مشخص شود. استعمال مواد جرم است ولی مستی جرم نیست. گاه مستی به رغم اینکه جرم نیست. گاه باعث تشدید مجازات است.
-دیدن:گاهی اوقات دیدن بخشی از عواملی می شود که اشخاصی را مجرم می شناسد. قانون تشدید مجازات خودداری کنندگان از کمک به مصدوین وکسانی که در معرض خطر جانی هستند مصوب: سال ۱۳۵۶: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند وبتواندبا کمک فوری خود از دخالت حال او جلوگیری کند ویا بتواند مراتب را به مقامات صالحه خبر دهد وازاین کار خودداری کند مجرم است: ترک فعل است که مقدمه آن دیدن است. بنابراین دو کار صورت می گیرد: ۱-دیدن ۲ترک فعل.
برای اینکه کسی را برای ترک فعل مجازات کنیم باید فعل بر او تکلیف شده باشد.ولی قانون سه گروه را مشخص می کند: ۱-کسانی که هیچ تکلیفی برابر قانون به کمک به دیگران ندارند. همه ی افرادی که هیچ تکلیفی ندارند مکلف می شوند در حد توان کمک کنند. ۲-کسانی که وظیفه قانونی برای کمک به آنها ندارند ولی به متقضای حرفه شان باید کمک کنند. وگرنه مجازات می شوند.
۳-کسانی که به موجب قانون یا قرار داد موظف به کمک اند اگر خودداری کردند به سه سال حبس محکوم می شوند.
تعداد رفتار :
جرم ساده: جرمی است که عمل ارتکابی شخص با یکباراقدام قابل تحقق است. به عبارت دیگر در جرم ساده نیازی به چند عمل نیست. پس اگر بتوان جرمی را با یک فعل یا ترک فعل محقق دانست آن جرم ساده است. مانند قتل سرقت.(اگر جرمی را بتوان حتی در یک مصداق با یک عمل به انجام رسانید آن جرم ساده است. هرچند مصادیق دگیری از جرم ملازمه وترکیبی با اعمال دیگر داشته باشد.
۲- جرم مرکب: جرمی است که هرگز با انجام یک عمل قابل تحقق نیست. بلکه ارتکاب آن ملازمه دارد با چند اقدام پیوسته که مجموعه آن اقدامات می تواند عمل ارتکابی یا عنصر مادی را تشکیل دهند. پس بر خلاف جرم ساده در جرم مگر به هیچ وجه نمی توان با ارتکاب یک عمل عنصر مادی را محقق دانست.
م۱٫قانون تشدید: درکلاهبرداری باید(بکاربردن حمله وتقلب: فریب دادن: تحصیل مال: بردن مال) به ترتیب باید صورت گیرد. وبه علت ضرورت تعدد اعمال، جرم مرکبی است.
جرم به عادت: جرمی است که عمل واحد بیش از یک بار با فاصله زمانی باید صورت گیرد.
همان طور که گفتیم عنصرمادی در مفهوم حقوقی به معنای کلی است که اجزایی دارد. مانند رفتار: فعل ترک فعل: داشتن ،حالت،وضعیت، رفتار جرم ساده یا مرکب است. از نظر زمانی :آنی ،مستمر، به عادت ،جرائم مکرر،پیچیده و…
به لحاظ وحدت زمانی، مکانی، موضوعی جرائم مکرر یک جرم است نه چند جرم. اما اگر وحدت زمانی به هم بخورد مثال:۲ شب متخلف از یک جا سرقت کند دیگر جرم مکرر نیست. حتی در جرائم پیچیده، نیز براساس حقوق می شودجرائم مکرر را چند جرم به حساب آورد وتخلف قضایی هم صورت نگرفته است .
جرائم:مشهود،غیر مشهود.سیاسی،نظامی و…
-موضوع جرم :