جدول (۴-۲۷) توصیف نشانگرهای مولفه شفافیت کارآیی و اثر بخشی ۷۶
جدول (۴-۲۸) سطح‌بندی ارزیابی وضعیت حکمروایی شایسته ۷۷
جدول (۴-۲۹) توصیف فراوانی سطوح حکمروایی شایسته ۷۷
جدول (۴-۳۰) رابطه بین مولفه­های سرمایه اجتماعی و مولفه­های حکمروایی شایسته ۷۸
جدول (۴-۳۱) رابطه بین برخی متغیرهای فردی پاسخگویان با سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته ۷۹
جدول (۴-۳۲) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در بین گروه‌های مختلف پاسخگویان ۸۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۴-۳۳) مقایسه ارزیابی پاسخگویان دارای سطوح تحصیلاتی مختلف از سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته ۸۱
جدول (۴-۳۴) مقایسه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته بین پاسخگویان ساکن در روستاهای با سطوح جمعیتی مختلف ۸۲
جدول (۴-۳۵) نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای برای ارزیابی سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در روستاهای مورد مطالعه ۸۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل (۱-۱) روند اجرایی تحقیق ۸
شکل (۲-۱) عوامل تبیین­کننده حکمروایی روستایی ۱۶
شکل (۲-۲) الگو پیشنهادی گراهام و همکاران برای دست‌اندرکاران حکمروایی شایسته روستایی ۲۰
شکل (۲-۳) هرم کنشگران حکمروایی شایسته ۲۰
شکل (۲-۴) دست­اندرکاران حکمروایی شایسته ۲۱
شکل (۲-۵) مولفه­های حکمروایی شایسته ۲۲
شکل (۲-۶) الگوی نظری تحقیق ۴۶
شکل (۳-۱) موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه ۵۸
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه
توافق جمعی بین ­المللی رو به رشدی وجود دارد که حکمروایی شایسته^[۱] برای دستیابی به توسعه پایدار در قلمرو هر سرزمین جزو ضروریات است. در این میان، سازمان­های بین ­المللی در صف مقدم این باور قرار دارند و تأکیدی جدی دارند که برای مدیریت درست و مطلوب، باید ابزار اولیه ریشه­کن کردن فقر و بهره­مند شدن عادلانه و برابر همه اقشار مردم از مواهب زندگی و مشارکت آنان در تمام امور تصمیم ­گیری و اجرا، را در اختیار داشت. در چنین برداشتی حکمروایی شایسته، فرایند رابطه صحیح و منطقی بین حکومت­کنندگان و شهروندان با هدف به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توجه به بهره‌مندی مادی و معنوی انسان­ها و رفع نیازهای آنان و حمایت از حقوق اساسی و آزادی شهروندان در همه مکان­ها و زمان­ها تلقی می‌شود. علاوه بر آن حکمروایی شایسته بر چگونگی دست یافتن به حکومتی که بتواند زمینه­ ساز توسعه­ای مردم­سالار و برابری خواهانه باشد، تأکید دارد (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به این برداشت، حکمروایی روستایی عبارت است از فرایند تأثیرگذاری همه مردم روستایی در مدیریت روستایی، با تمام سازوکارهایی که با آنها بتوان به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت کرد. به عبارت دیگر، حکمروایی روستایی همانا به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست­های توسعه روستایی، هم سو با منافع مردم روستایی است که در عین حال با منافع ملی، منطقه­ای و محلی نیز سازگار است. در این میان نقش دولت­ها بیشتر در چارچوب فراهم‌کننده بسترهای سخت­افزاری و نرم­افزاری، از جمله هماهنگ­سازی و پاسداری از قوانین و میثاق‌های ملی محدود می­ شود و از دخالت مستقیم آنها در تصمیم ­گیری و همچنین اداره و اجرای امور مربوط به زندگی مردم کاسته می­ شود. در حکمروایی شایسته روستایی، تأکید عمده بر این است که مسیر عمومی اندیشه و مدیریت توسعه­ای تقویت گردد و مردم روستایی، خود برای سرنوشت­شان تصمیم ­گیری کنند. همچنین فرایند حکمروایی خوب روستایی این تضمین را می­دهد که اولویت­های توسعه پایدار سرزمین، مبتنی بر اجماع و اتفاق­نظر جامعه محلی باشد و صدای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار نیز در فرایند تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع توسعه شنیده شود (UNDP, 2002).
به همین دلیل، امروزه گسترش رهیافت حکمروایی شایسته روستایی مستلزم آن است که مردم و جوامع روستایی در تشکل­های مدنی به صورت شبکه ­های کوچک اجتماعی سازماندهی شوند تا از توانایی‌ها و استعدادها و خلاقیت­های­شان به گونه ­ای مناسب استفاده کنند و به مدیریت آنها بپردازند. چنین نگرش‌هایی از ضروریات فرایند توسعه پایدار روستایی قلمداد می­ شود که از طریق سازوکارهای ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و شبکه‌سازی بسان سرمایه نهادی محقق می‌شود (افتخاری و همکاران، ۱۳۸۸).
در ابتدای این فصل، که با هدف طرح کلیات تحقیق تدوین شده، مسئله تحقیق بیان می‌شود. سپس اهداف تحقیق، شامل هدف کلی و اهداف ویژه مطرح و در ادامه، ضرورت و اهمیت تحقیق مطرح می‌شود. محدوده‌های زمانی، مکانی و موضوعی، محدودیت‌های تحقیق، تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق و سرانجام، روند اجرایی تحقیق مطالبی هستند که به ترتیب در این فصل بیان شده‌اند.
۱-۲- بیان مسئله
توسعه روستایی به معنای فرایند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبیعی و انسانی، فناوری، تسهیلات زیربنایی، نهادها و سازمان‌ها، سیاست­های دولت و برنامه‌ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی روستایی به شیوه‌ای پایدار است (صیدالی و همکاران، ۱۳۹۰). این تعریف نشان می­دهد که جهت دستیابی به توسعه روستایی نیاز به اجرای فعالیت‌هایی منظم و سیستمیک است. به همین منظور باید یک نظام مدیریتی شود و از آنجایی که روستا یک نظام با شرایط خاص خود است، به نهادها، قوانین و مقررات و ساختار مدیریتی خاصی نیاز است. مدیریت روستایی از دیرباز در روستاهای ایران وجود داشته است. در روزگار قدیم، مدیریت روستایی به شکل‌های سنتی با محوریت کدخدا، امور عمومی ده را اداره می­کرد؛ اما با گذشت زمان و استقرار دولت و گسترش مداخله آن به روستاها، و با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و… (موسوم به قانون شوراها) و تأسیس دهیاری­های خودکفا، دهیاری در نوک پیکان مدیریت روستایی قرار گرفت و عملاٌ یکی از اجزای مهم مدیریت روستایی و حکومت محلی در سطح نواحی روستایی شکل گرفت (دربان آستانه و همکاران، ۱۳۸۹).
مدیریت اثربخش روستایی نیازمند بهره‌گیری از الگوها و رویکردهای مدیریتی و نهادی نوین است. یکی از این الگوها، حکمروایی شایسته است که نشان‌دهنده عملکرد خوب، شفافیت، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، توافق جمعی، کارآیی، اثربخشی و عدالت محوری است. پیاده‌سازی این الگو نیازمند بهره‌گیری مقتضی از سرمایه‌های محلی، بویژه سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی شبکه­ ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعاملات افراد با گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه­ ها از حمایت اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی می­باشد (بزی و همکاران، ۱۳۹۰).
سرمایه اجتماعی شامل مولفه­هایی از جمله مشارکت مدنی و همیاری، اعتماد و قابلیت اعتماد و … می‌باشد. امروزه به­ دلیل عملکرد ضعیف دهیاری­ها و عدم توانایی آنها در جلب مشارکت مردمی و جامعه روستایی در مدیریت روستایی (دهیاری و شورای اسلامی روستا) الگوی مدیریتی از حالت دیوانسالار به حکمروایی شایسته میل کرده است. با وجود همگرایی مدیریت روستایی مبتنی بر حکمروایی شایسته با سرمایه اجتماعی، تاکنون مطالعه چندانی در این زمینه انجام نشده است و از این‌رو، ملزومات بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی در تحقق حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی برای دست‌اندرکاران امر به خوبی شناخته نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه ارتباطی بین مولفه‌های حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی و سرمایه اجتماعی در سطح روستاها وجود دارد؟ و چگونه می‌توان از سرمایه اجتماعی به منظور تحقق حکمروایی شایسته در مدیریت روستاهای مورد مطالعه در شهرستان جویبار به عنوان یک مطالعه موردی بهره گرفت؟
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱- هدف کلی
- ارزیابی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار.
۱-۳-۲- اهداف ویژه
- شناسایی و ارزیابی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه؛
- ارزیابی مولفه‌های حکمروایی شایسته در مدیریت روستاهای مورد مطالعه؛
- ارزیابی همبستگی بین مولفه­های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستاهای مورد مطالعه؛ و
- مقایسه گروه‌های مختلف روستاییان از منظر حکمروانی شایسته و سرمایه اجتماعی.
۱-۴- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
مدیریت روستایی در ایران تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. این تحولات از پذیرش رسمی کدخدا به عنوان مدیر روستا در دوران مشروطیت شروع شده و پس از پشت سر گذاشتن تجربیات برخاسته از اصلاحات ارضی در دهه چهل و انقلاب اسلامی در اواخر دهه پنجاه، در زمان حاضر به سازمان اجرایی جدیدی به نام دهیاری به مسئولیت دهیار انجامیده است (طالب، ۱۳۷۶). برای ارتقای عملکرد مدیریت روستایی (دهیاری و شورای اسلامی روستا) نیاز است الگوی نوین (حکمروایی شایسته) بر اساس کارمایه­های آن زمینه­سازی شود. حکمروایی شایسته راه حل توسعه‌یافتگی را در کاهش نظارت مستقیم دولت بر فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی می­داند. در نتیجه با جلب مشارکت روستاییان در امور اجرایی روستاها مدیریت روستا تسهیل می­ شود و نیل به اهداف مورد نظر در برنامه ­های توسعه روستایی امکان­ پذیر می­گردد. براساس مطالعات انجام شده حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی متاثر از عوامل مختلفی است. سرمایه اجتماعی به علت تأثیر آن بر حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی دارای اهمیت ویژه­ای است. بنابراین، شناخت مولفه‌های حکمروایی شایسته و همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی بر آنها می‌تواند دست­اندرکاران مدیریت روستایی را در انجام بهتر کارکردهای مدیریتی خود توانمند سازد. نتایج این تحقیق می ­تواند مورد استفاده کارشناسان سازمان­های مسئول، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای مورد مطالعه و نیز پژوهشگران روستایی قرار گیرد.
۱-۵- محدوده­های تحقیق
- محدوده زمانی: بازه زمانی انجام این تحقیق از فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ بوده است؛
- محدوده مکانی: این تحقیق در مناطق روستایی شهرستان جویبار واقع در استان مازندران به انجام رسیده است؛ و
- محدوده موضوعی: محدوده موضوعی این تحقیق، رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی می‌باشد.
۱-۶- محدودیت­های تحقیق
- مشکل جمع­آوری اطلاعات به دلیل کم­سوادی و بی­سوادی شماری از پاسخگویان و عدم همکاری آنها در گردآوری اطلاعات. برای حل این مشکل ضمن مصاحبه حضوری در حین تکمیل پرسشنامه، توضیحات لازم برای پاسخگویان ارائه و از همکاری دهیاران روستاها نیز استفاده شد،
- صرف هزینه و زمان زیاد برای جمع­آوری اطلاعات،
- کمبود اطلاعات در زمینه موضوع تحقیق به ویژه برای تعریف و تدوین نشانگرهای عملیاتی مناسب برای حکمروایی شایسته که برای حل آن از راهنمایی کمیته پایان نامه بهره گرفته شد، و

۱۹

ولیعصر-مطهری

۵-

۰

۰

۲۰

یادگار امام

۰

۰

۰

نتایج حاصل از این جدول گویای این است که برخی از شعب بیش از میزان لازم از نیروی انسانی برخوردار هستند و همچنین مدیریت مناسبی را بر روی پایانه های POS ندارند.
۴-۲-۳- کارایی شعب از منظر مشتریان
۴-۲-۳-۱- امتیاز کارایی شعب
برای ارزیابی کارایی شعب در این منظر دو ورودی «منافع دریافتی» و «متراژ شعبه» و سه خروجی «چک‌های صادر شده» و «حساب‌های بسته شده» و «افزایش تعداد حساب‌ها» در نظر گرفته شده و با فرض بازده متغیر به مقیاس با دیدگاه ورودی محور به محاسبه کارایی شعب برای ۲۰ شعبه بانک تجارت پرداختیم. برای نمونه مدل مربوط به حل امتیاز کارایی شعبه ولیعصر- مطهری در ادامه آمده است، لازم به ذکر است بقیه شعب نیز به همین صورت محاسبه می‌گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

min=θ;
۱۲۵۲λ۱+۲۵۳۰λ۲+۲۰۶۶٫۸λ۳+۸۳۲λ۴+۶۴۰٫۶λ۵+۶۴۹٫۲λ۶+۱۲۵۹٫۸λ۷+۹۵۰٫۶λ۸+۷۴λ۹+۵۵٫۶λ۱۰+۸۸۶٫۴λ۱۱+۳۰۶λ۱۲+۱۳۴۵٫۴λ۱۳+۳۸۸٫۴λ۱۴+۵۱۶λ۱۵+۷۷۶λ۱۶+۵۸۲λ۱۷+۵۶۵٫۸λ۱۸+۱۰۴۴٫۲λ۱۹+۱۳۷٫۶λ۲۰≥۱۲۵۲
۴۹۳λ۱+۱۱۲λ۲+۳۷۶λ۳+۳۱۶٫۴λ۴+۴۴۳٫۲λ۵+۷۸۸٫۴λ۶+۳۱۸٫۴λ۷+۱۱۴۴٫۴λ۸+۹۳٫۴λ۹+۲۳۰λ۱۰+۷۹۷٫۶λ۱۱+۳۸۴٫۴λ۱۲+۱۲۳۹٫۶λ۱۳+۴۷۸λ۱۴+۳۸٫۴λ۱۵+۱۳۹٫۸λ۱۶+۴۹۶λ۱۷+۲۸۳λ۱۸+۸۰٫۶λ۱۹+۱۳٫۶λ۲۰≥۴۹۳
۱۱۶۵٫۲λ۱+۱۱۶۱٫۸λ۲+۱۵۴۳٫۶λ۳+۸۲۶λ۴+۷۰۷٫۴λ۵+۸۲۶٫۸λ۶+۳۴۴۳λ۷+۱۳۸۸٫۴λ۸+۱۲۵۸٫۸λ۹+۲۷۹۷λ۱۰+۱۲۷۳٫۸λ۱۱+۱۲۲۲λ۱۲+۱۷۰۵٫۶λ۱۳+۴۲۶λ۱۴+۱۳۴۶λ۱۵+۱۰۶۶λ۱۶+۱۲۷۵٫۲λ۱۷+۲۲۴۱٫۲λ۱۸+۲۰۸۱٫۲λ۱۹+۴۳۷٫۴λ۲۰≥۱۱۶۵٫۲
۲۸۸۳۶۱۷۴۷۴۶λ۱+۳۵۸۳۷۳۹۴۴۶۶λ۲+۵۴۵۳۹۴۹۸۹۵۰λ۳+۴۳۱۰۴۱۳۵۹۴۸λ۴+۲۳۵۶۶۷۱۸۶۴۳λ۵+۳۰۹۳۴۹۹۳۹۳۶λ۶+۲۱۰۸۶۰۸۷۷۳۷λ۷+۲۸۱۰۸۷۹۸۹۴۶λ۸+۱۹۰۱۴۲۷۹۲۹۱λ۹+۱۸۳۵۷۲۸۲۰۵۳λ۱۰+۱۴۷۴۳۲۴۱۶۶۹λ۱۱+۱۹۰۴۴۳۰۷۰۸۰λ۱۲+۱۱۲۸۳۰۲۰۰۰۰λ۱۳+۲۵۳۳۶۰۴۳۳۵۳λ۱۴+۷۷۸۱۸۶۶۷۵۶λ۱۵+۶۲۰۲۱۹۰۰۴۱λ۱۶+۷۸۱۶۵۹۰۷۵۷λ۱۷+۲۰۱۶۸۱۲۳۴۱۸۸٫۲۰λ۱۸+۹۵۹۷۳۸۵۰۳۳۰λ۱۹+۵۲۳۰۵۴۴۳۳λ۲۰≤۲۸۸۳۶۱۷۴۷۴۶ θ
۳۰۰λ۱+۱۰۰λ۲+۷۰۰λ۳+۲۶۴λ۴+۱۵۰λ۵+۱۵۰λ۶+۱۲۰λ۷+۲۲۰λ۸+۱۲۰λ۹+۵۰۰λ۱۰+۱۷۰λ۱۱+۲۰۸λ۱۲+۲۰۹λ۱۳+۹۷λ۱۴+۱۱۰λ۱۵+۱۶۸λ۱۶+۲۵۰λ۱۷+۳۵۲λ۱۸+۲۱۰λ۱۹+۵۰λ۲۰≤۳۰۰θ
λ۱+λ۲+λ۳+λ۴+λ۵+λ۶+λ۷+λ۸+λ۹+λ۱۰+λ۱۱+λ۱۲+λ۱۳+λ۱۴+λ۱۵+λ۱۶+λ۱۷+λ۱۸+λ۱۹+λ۲۰=۱;
λ۱≥۰;
λ۲≥۰;
λ۳≥۰;
λ۴≥۰;
λ۵≥۰;
λ۶≥۰;
λ۷≥۰;
λ۸≥۰;
λ۹≥۰;
λ۱۰≥۰;
λ۱۱≥۰;
λ۱۲≥۰;
λ۱۳≥۰;
λ۱۴≥۰;
λ۱۵≥۰;
λ۱۶≥۰;
λ۱۷≥۰;
λ۱۸≥۰;
λ۱۹≥۰;
λ۲۰≥۰;
نتایج مربوط به محاسبه کارایی شعب به شرح جدول ذیل می‌باشد.
جدول ۴-۷٫ امتیاز کارایی شعب بر اساس مدل BCC از منظر مشتریان

معامله بیمه یا احتیاج به تشکیلاتی معینی دارد، به عبارت دیگر ، تشکیلاتی لازم است تا از لحاظ فنی و محاسبات دقیق متکی به آمار و احتمالات ، خطر مورد نظر را به عهده گرفته و قادر به تحمل آثار آن باشد.
با توجه به آنچه گفته شد بیمه عبارت است از:
عملی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) با متشکل کردن گروهی (بیمه گذاران) در یک سازمان منظم ، به نام شرکت بیمه ، تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی (حق بیمه) که هر یک از آنان خسارت وارده را جبران نموده با وجه معینی بپردازد.(کریمی ، ۱۳۹۲،ص۱۶-۱۷)
۲-۲-۳ سیر تحول بیمه در جهان
اصولا تاریخ بیمه با شرکت انسان در خطرات وارده بر دیگران و یاری به آسیب­دیدگان و نیازمندان درصحنه حیات اجتماعی بشر آغاز می گردد و با پیشرفتهای اجتماعی که طبعا با پیچیدگی های ناشی از ترقی تکنولوژی و پیشرفت دانش توام است تغییر و تکامل می یابد، اولین نوع بیمه که در قرون اخیر مورد عمل قرار گرفته است ، بیمه باربری دریایی است ، و چنانچه از نقطه نظر تاریخی بخواهیم قضاوت کنیم ،شاید بتوان گفت که چینی ها اولین ملتی بوده اند که در باربری دریایی اصل تقسیم خطر را در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح رعایت کرده اند.در زمان سلطنت هامورابی ، در دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ،نیز قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود،بدین معنی که مال التجاره بازرگانان که به «کلده» حمل می شد چنانچه در اثرغارت و دزدی و سایرحوادث دچار خسارت می گردید، خسارت وارده بطور جمعی و بوسیله اهالی شهر «بابل» جبران می شد.درمصر قدیم به موجب اطلاعاتی که از اهرام بدست آمده ثابت شده است که صندوق­ های تعاون برای پرداخت هزینه­ های کفن و دفن وجود نداشته است. در مدیترانه شرقی نیزفکرمقابله باخطرات دریا ازچندقرن قبل ازمیلاد مسیح بوجود آمده است.( کریمی،۱۳۹۲،ص۱۸) در قرون پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح ، مرکز تجارت اروپا ،مدیترانه شرقی بود،تجّار یونانی و سامی که تجارت خود را بین جزایر دریایی ازه و قاره های اروپا ، آسیا و افریقا ادامه می دادند، نوع خاصی از بیمه باربری را مرسوم نموده بودند، و می توان گفت که بیمه باربری تنها بیمه بوده است که در قرون وسطی وجود داشته است و به نظر بسیاری از مولفان ، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آنان در صده چهاردهم بوجود آمده است. در سال ۱۳۹۳ در زنو ، در یک دفتر رسمی طی یک ماه هشتاد قرارداد بیمه منعقد شد و حرفه اصلی برخی از بازرگانان صرفا بیمه بود. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم ، بعلت نیازهای بین المللی قواعد و اصول گوناگونی به شکل معاده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه بیش از چندین قرن هنوز بعضی از قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است. از سده پانزدهم بیمه گری اهمیت خاصی یافت و در سال ۱۵۵۲ بود که در شهر «فلورانس» کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل یافت. به تدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندرهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی ،در قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقا با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتیها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند ، مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی بنام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می شد. این قهوه خانه موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت در نزدیکی این محل ، سایر قهوه خانه های معروف آن زمان در لندن قرار داشتند از سال ۱۶۹۶ تا اوایل ۱۶۹۷ لوید به انتشار روزنامه ای پرداخت بنام «اخبار موسسه لویدز» که در آن اخباری ازنقاط مختلف جهان که موردتوجه عموم بود و اخباری که موردتوجه خاص مشتریان وی قرارداشت درج می شد و تا سال ۱۷۶۰ قهوه خانه «لوید» مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود ، و امروزه از سه قسمت: اطلاعات ، نمایندگان لویدز و بیمه­گران تشکیل یافته است.درخصوص سایررشته های بیمه ای شایان توجه است که آتش سوزی بزرگ لندن درسال ۱۶۶۶همواره عامل شتاب دهنده توسعه بیمه آتش سوزی تلقی شده است، در سال ۱۶۶۷ نیکلاس بارون اداره بیمه ای تاسیس کرد که در سال ۱۶۸۰ به «اداره آتش نشانی» تبدیل شد. در سال ۱۶۹۶ شرکت A.C.I.L.F^[59] فعالیت خود را آغاز کرد که پس از مدتی به اداره “Hand – in – Hand"تغییر نام داد. آرم این شرکت دو دست درهم قلاب شده بود که برروی برچسب آن به چشم می خوردو فعالیت اصلی آن توسعه بیمه های آتش سوزی بود. (اوترویل ، ۱۳۸۳،ص۴۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۴ پیدایش و تحول بیمه در ایران
در قرن های ۱۸ و ۱۹ میلادی که بیمه های باربری ،آتش سوزی و عمر در اروپا و آمریکا و حتی هندوستان توسعه پیدا کرد،در ایران اثری از بیمه گری مشاهده نمی شد.سال ۱۳۱۰ شمسی را می­توان آغازفعالیت جدی بیمه در ایران دانست.دراین سال قانون و نظام نامه ثبت شرکت­ها درایران به تصویب رسیدو به دنبال آن شرکت­های بیمه خارجی از جمله: اینگستراخ، آلیانس، بورکشایرف رویال، ویکتوریا و … به تاسیس شعبه و یا نمایندگی در ایران پرداختند.گسترش فعالیت­های شرکت­های بیمه خارجی،ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را به ­وجود آورد و سرانجام در دوازدهم شهریور سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال تاسیس شد و فعالیت رسمی خود را از آبان ماه همان سال آغاز نمود.پس ازتاسیس این شرکت ، دولت نیز با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال بعد از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران، « قانون بیمه»تدوین و به مجلس شورای ملی رسید درچنین شرایطی الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی ، صادراتی ، اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور و نزدیکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده نیز به استحکام شرکت های بیمه افزود. ادامه فعالیت شرکت سهامی بیمه ایران و حمایت دولت ، منجر به تقویت نقش ای شرکت در بازار بیمه کشور و توفق تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت بیمه خارجی شد، تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیات دولت ، کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. در نتیجه این تصمیم کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی درایران ،به استثنای دوشرکت بیمه «بورکشایر»و«اینگستراخ» تعطیل گردیدو شرایط برای گسترش فعالیت شرکت های خصوصی بیمه در ایران فراهم شد. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران ، به نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ تاسیس شد. بعد از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی ،آسیا،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند. با افزایش تعداد شرکت­های بیمه،ضرورت اعمال نظارت بیشتردولت دراین صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای ، به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان ، منجر به تاسیس «بیمه مرکزی ایران» در سال ۱۳۵۰ شد.(کریمی ،۱۳۹۲،ص۲۰)
در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آمده است:
«به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران ، طبق این قانون، به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد».
به موجب این قانون ، بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتخانه و سازمان های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصاد و دارایی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است.(کریمی ، ۱۳۹۲،ص۲۴)
ماده پنج قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، وظایف و اختیارات آن را به شرح زیر تعیین کرده است:
تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی
واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
اداره صندوق تامین خسارت های بدنی و تنظیم آیین نامه.
ارشاد،هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های ناسالم.
تاسیس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس«شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی است، ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. (کریمی ، ۱۳۹۲،ص۲۵)
۲-۲-۵ بیمه و نقش آن در اقتصاد
بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات ،بهبود سطح زندگی و افزایش سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه ای کشور شده و به گونه­ های متقابل پیشرفت بیمه منجربه بهبود وضع معیشت افراد،حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ می شود.(کریمی ، ۱۳۹۲،ص۴۵)
۲-۲-۵-۱ حفظ ثروت ملی
نخستین و بارزترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که جزیی ازثروت ملی را تشکیل می دهند.بااینکه صاحبان اموال و تاسیسات درمقابل تامین بیمه ای ناگزیر به پرداخت مستمر حق بیمه هستندو این امرباعث افزایش هزینه­ های آن­ها می شود،اما این اطمینان نیزوجود دارد که در صورت وقوع خطر ، لطمه ای به دارایی های آن ها وارد نخواهد شد.
بنابراین با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ،بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهی بنماید. (کریمی ،۱۳۹۲،ص۴۷)
۲-۲-۵-۲ تضمین سرمایه گذاری
بهبود وضع اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایه گذاری های جدید است.
سرمایه گذاری در صورتی امکان پذیر است که:
منابع سرمایه موجود باشد.
امکان حفظ سرمایه در مقابل حوادث گوناگون وجود داشته باشد.
بیمه وسیله ای است که یک بنگاه اقتصادی را در مقابل بسیاری از خطرها (و نه همه آن ها) حفظ می کند. حوادث گوناگونی که سرمایه گذاری ها را تهدید می کنند عبارت است از:
اقتصادی: بحران های اقتصادی و تغییر نرخ برابر ارز
طبیعی: سیل ، زلزله، طوفان
انسانی: آتش سوزی و تصادف .(کریمی ،۱۳۹۲،ص۴۷)
۲-۲-۵-۳ ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات
شرکت های بیمه به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین المللی کمک می کنند. این کمک ممکن است به صورت مستقیم ، در قالب یک نوع بیمه، که به «بیمه اعتبار» معروف است صورت گیرد.
دراین صورت بیمه­گرمتعهد می­شودکه به جای بدهکاری که ازایفای تعهدخود استنکاف کرده، این بدهی را بپردازد، یا اینکه اگرخطر موضوع بیمه، ازهرنوع خطرهای غیر تجارتی مثل حوادث طبیعی باشد، بیمه گر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت به هنگام وقوع حادثه موضوع بیمه می شود (چون موقعیت مالی بیمه گذار را تثبیت می کند) به گونه ای غیر مستقیم ، اعتبار او رادر مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش نیز تقویت می نماید.(کریمی،۱۳۹۲،ص۴۸)
۲-۲-۵-۴ توسعه سرمایه گذاری
در تمام انواع بیمه، حق بیمه از قبل دریافت می شود، بنابراین شرکت های بیمه قبل از آنکه خسارتی بپردازند ، حق بیمه دریافت می کنند. حق بیمه های از قبل دریافت شده که در اختیار شرکت های بیمه بودند و اصطلاحا « ذخایر فنی» نامیده می شود، می توانند به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. ذخایر فنی شرکت های بیمه ممکن است به حدی باشد که به کار گیری آن ها، اثر قطعی در وضع اقتصاد آن کشور داشتاه باشد. (کریمی،۱۳۹۲،ص۴۸)
۲-۲-۵-۵ تاثیر بر موازنه ارزی
«بیمه اتکایی» به معنی توزیع جهانی ریسک است،یعنی اینکه هر شرکت بیمه ای می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی ، خطر را قبول کند. لذا بیمه گذاران ناگزیرند یا از قبول بیمه ای با ارزش زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای ، بیمه نامه ای صادر کرده و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آن هاست به بیمه گران دیگر واگذار کنند.که این بیمه­گران اتکایی ممکن است شرکت های بیمه داخلی یا شرکت های بیمه اتکایی خارجی باشند.از آنجایی که نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است ، بنابراین قسمتی از حق بیمه ها به صورت ارز از کشور خارج می شود.در کشورهای صنعتی با توجه به درآمد های سرشلر ارزی و همچنین فعالیت وسیع و بنیه مالی قوی شرکت­های بیمه،تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی،مساله عمده ای را به وجود نمی آورد اما این امر برای کشور های در حال توسعه دارای اهمیت چشمگیری است.
هزینه ارزی عملیات اتکایی برای چنین کشورهایی که مشکلاتی در زمینه تامین ارز دارند ف سنگین است افزون بر اینکه در این کشور ها شرکت های بیمه از جهات مختلف ، از جمله:
وضع مالی، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ، ضعیف بوده لذا این کشورها ناگزیرند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت بیمه اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمنا ، امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند.(کریمی ، ۱۳۹۲،ص۵۰)
بنابراین ، شرکت های بیمه به حسب طبیعت فعالیت­شان از کانال های مهم پس انداز و از نهادهای مهم و محوری مالی تجهیز و تخصیص سرمایه و تامین مالی واحدهای اقتصادی به شمار می آیند. زیرا صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و سرمایه گذاری آن ، می تواند بسترمناسبی برای رشدو توسعه اقتصادی فراهم آورد.رونق صنعت بیمه نیز درگرو نرخ سودآوری این صنعت است. صنعت بیمه باتامین امنیت سرمایه می­تواندبسترمناسبی برای اجرای فعالیت­های اقتصادی فراهم کند.عملکرد نامناسب این صنعت علاوه بر اینکه ساختار درونی آن را تحت تاثیر قرار می دهد، اثرات جانبی گسترده ای بر سایر بازارها به جای خواهد گذاشت که از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی برای انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود. (بخشی ، ۱۳۸۲)
۲-۲-۶ تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران
«شرکت بیمه ایران»
درسال ۱۳۱۴،در چهاردهم آبان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی تاسیس شد و به عنوان بنیانگذارصنعت بیمه کشور آغاز به کار کرد.آغازفعالیت بیمه ایران رابه تعبیری می­توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. بیمه ایران در آذر ماه ۱۳۱۴ صدور بیمه نامه در رشته های مختلف آغاز نمود و ظرف یک سال در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان،همدان،اهواز و بوشهر نمایندگی تاسیس کرد.همزمان تعدادی از دانشجویان رشته های اقتصادی وتجارت برای آموختن فنون بیمه به خارج ازکشور اعزام شدند.شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیتشف ۶۲% بازار بیمه کشور را دراختیار بگیردو سهم موسسات خارجی را از ۱۰۰% به ۳۸% کاهش دهد.بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکایی راازحدود ۹۰% به ۴۴% تقلیل دادوبا کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود ۵۰% ، گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد بطوریکه امروزه نه تنها در سراسر کشور ، بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی، بویژه در خاورمیانه نامی پرآوازه و آشناست.
بیمه ایران در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت می کندو با عرضه بیمه­های تجاری و خانواده شامل بیمه های اتومبیل ، اشخاص (عمر-حادثه-درمان) ، آتش سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰% سهم بیمه های بازرگانی کشور را در اختیار دارد.در بخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی،هواپیمایی،سدسازی،نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که درمواقع لزوم خطرات بیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکایی می کند. بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود علاوه برانجام بیمه های مستقیم ،نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند.تعداد کل شعب بیمه ایران ۲۶۸و تعداد نمایندگان ۲۷۴۳می باشد.]وب سایت بیمه مرکزی[
«شرکت بیمه آسیا»
شرکت بیمه آسیا در تیر ماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت درهمان تاریخ ذیل به شماره ۶۷۹۵ دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.براساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۵۸ شرکت سهامی بیمه آسیا ازتاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ ملی اعلام شد.در اوایل سال ۱۳۶۰به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکتهای بیمه، ساختار وفعالیت­های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت.به استناد ماده دوم قانون اداره امورشرکت­های بیمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۸ به تصویب هیات وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود.
بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:
انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیا، مسئولیت و اشخاص
قبول بیمه های اتکایی از موسسات داخلی و خارجی
واگذاری بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظورتوسعه فعالیتی خود درسراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهنان عزیز،مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازده­گانه نموده است که هریک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.درحال حاضر ۱۱سرپرستی،حدود ۹۰ شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر ۲۰۰۰ نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از ۲۷۵ شهر کشور، شبکه فعالیت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.]وب سایت بیمه مرکزی[
«شرکت بیمه دانا»
بیمه دانا درسال ۱۳۵۳با مشارکت بیمه انگلیس به صورت شرکت سهامی عام یا سرمایه بخش خصوصی و با امکان فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای تاسیس شد. این شرکت پس از ۵ سال فعالیت در قالب بخش خصوصی در تیر ماه ۱۳۵۸بر اساس مصوبه شورای انقلاب و دولت موقت به همراه ۱۲شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد وجهت ارزیابی سهام وتسویه حساب باسهامداران داخلی وخارجی براساس مصوبه سال ۱۳۶۰فعالیت بیمه داناو ۱۰ شرکت ملی شده دیگر متوقف گردید.

جدول ۲-۱) طبقه بندی عوامل ساخت سرمایه اجتماعی
ج)فرانسیس فوکویاما^[۱۲] :
فرانسیس فوکویاما محقق نظریات بزرگ در سال ۱۹۹۲ به یکباره در جمع اندیشمندان با ” پایان نظم ” و ” آخرین انسان ” ظاهر شد. در سال ۱۹۹۵ فوکویاما کتاب ” اعتماد ، خصایص اجتماعی و آفرینش سعادت ” را منتشر کرد . این کتاب در حوزه مطالعات سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت .او هم چون پاتنام بر اعتماد به عنوان اساس ساختاری برای توفیق های اقتصادی تاکید دارد . در کتاب ” زوال بزرگ” فوکویاما هنجارهای اجتماعی و ارزش ها را مطرح کرد . او از اوایل سالهای ۱۹۶۰ تا اوایل سالهای ۱۹۹۰ اغلب کشورهای غربی را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که در این کشورها زوال بزرگ فروپاشی خانواده در راه است . فوکویاما با تکیه بر مفهوم سرمایه اجتماعی تلاش دارد تا این نوع سرمایه را که بعد اجتماعی دارد به وضعیت بخش فرهنگی جوامع مدرن متصل نماید . فوکویاما معتقد است هنجارهای غیر رسمی متقابل که بار ارزشی دارد تولید کننده سرمایه اجتماعی و به دنبال آن سرمایه اجتماعی زاینده اعتماد و جامعه مدنی و بالاخره هماهنگی و انجام بهره ای که نصیب سیستم های کلان اجتماعی می شود . او خانواده را مهمترین سرمایه اجتماعی و عامل اصلی انباشت و انتقال آن میداند (مهدی اختر محققی :۱۳۸۵) . از دید فوکویاما سرمایه اجتماعی وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان شان مجاز است، در آن سهیم هستند . مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد ،چرا که این ارزش ها و هنجارها ممکن است ارزش ها و هنجارهای منفی باشد . هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت ، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد . واضح است که هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند تقسیم پذیرند . یعنی می توانند تنها میان گروه محدودی از مردم همان اجتماع مشترک باشند و نه در میان دیگران . در حالی که سرمایه اجتماعی در همه جوامع وجود دارد اما می تواند به طرق مختلف توزیع گردد . در ارتباط با سرمایه اجتماعی توجه به دو مسئله حایز اهمیت می باشد : نخست اینکه سرمایه اجتماعی زیر مجموعه سرمایه انسان نیست چرا که این سرمایه متعلق به گروه هاست و نه افراد .هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند ، در صورتی معنی دارد که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد . گروهی که حامی سرمایه اجتماعی هستند ممکن است به کوچکی دو دست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند یا در پروژه ای مشترکاً همکاری می کنند ، و یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشند . دوم ؛ سرمایه اجتماعی با توجه به علم سیاست و علم اقتصاد لزوماً چیز خوبی نیست . در این علوم همکاری و همیاری برای تمام فعالیت های اجتماعی خواه خوب یا بد ، ضروری است. (فوکویاما:۱۳۷۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فوکویاما در ارتباط با سرمایه اجتماعی دو نکته را تاکید می کند:
سرمایه اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد ، به عبارت دیگر هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشند .
همکاری و همیاری برای تمام فعالیت های اجتماعی (خواه بد و خواه خوب) ضروری است .پس ارزش ها و هنجارهای غیر رسمی می تواند مثبت و منفی باشد. ( علاقه بند۱۳۸۹)
از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی دو بعد اصلی دارد : ۱) ارزش های غیر رسمی ۲) هنجارهای غیر رسمی
با توجه به تعاریف و بیان اجزای سرمایه اجتماعی ، چهار جزء در همه آنها مشترک هستند که می توان به عنوان ابعاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفت :(باقر ساروخانی :۱۳۷۰)
مشارکت در شبکه ها
روابط متقابل
هنجارها و ارزشهای اجتماعی
اعتماد

سود سهام پرداخت شده

+

جریان نقد مرتبط به بازده سرمایه گذاری و تامین مالی یر اساس صورت جریان وجه نقد

+

جریان نقد عملیاتی براساس صورت جریان وجه نقد

=

جریان نقد عملیاتی

ج ) نوسانات سود (EV)
لویز و همکاران (۲۰۰۶) به نقل از مانول (۲۰۱۱) معتقد است که نوسانات سود معیاری برای مدیریت سود است. این معیار بیانگر این مهم است که میزان از تغییرات سود به وسیله جزء حسابداری سود کاهش می‌یابد (اقلام تعهدی).این معیار از طریق تقسیم نمودن انحراف معیار سود عملیاتی بر روی انحراف معیار جریان نقد عملیاتی محاسبه می‌گردد. کوچک‌تر بودن این معیار بیانگر آن است که سود گزارش شده بیشتر هموار شده است و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از اعمال مدیریت بیشتر است. از این رو در این پژوهش از این معیار به عنوان یکی از متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی برای استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د) اقلام تعهدی اختیاری (ABNORMAL ACCRUAL) (AA)
( دیچاو و همکاران ۱۹۹۵) مدل اصلاح شده (جونز ۱۹۹۱) به عنوان معیاری برای مدیریت سود در یک دوره ۵ ساله بکار گرفت و سپس به کمک مدل رگرسیونی زیر، قدر مطلق متوسط اقلام تعهدی اختیاری را محاسبه نمود. از این رو برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از این مدل استفاده می‌گردد.
معادله ۱۳
کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از معادله زیر محاسبه می‌گردد.
جمع کل دارایی شرکت i درپایان دوره t-1
تغییر فروش شرکت i در دوره t
ارزش ناخالص دارایی ثابت شرکت i در دورهt
ارزش ناخالص دارایی ثابت شرکت i در دورهt
سود خالص شرکت i در دورهt

۱۰-۳- آزمون فرضیه‌ها

در این پژوهش برای کنترل اثرات بازده غیر عادی وعدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری، متغیرهای هم بسته که به صورت بالقوه ممکن است بین رابطه بازده غیر عادی و محافظه کاری و همچنین بین رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری مشکل ایجاد نمایند حذف شده و جزء باقی‌مانده رگرسیون های بازده غیر عادی (معادله ۱۴) و عدم تقارن اطلاعاتی (معادله ۱۵) به نمایندگی از بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی مبنای آزمون فرضیه‌ها قرار می‌گیرند.
معادله ۱۴
جز باقیمانده رگرسیون که به نمایندگی از بازده غیر عادی در آزمون فرضیه ها بکار گرفته می شود.
معادله ۱۵
جز باقیمانده رگرسیون که به نمایندگی از عدم تقارن اطلاعاتی در آزمون فرضیه ها بکار گرفته می شود.

۱-۱۰-۳- آزمون فرضیه ۱

برای آزمون فرضیه ۱ (همبستگی منفی میان محافظه کاری و بازده غیر عادی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است. این مدل برگرفته از مدل اصلی باسو می‌باشد. همچنین برای بررسی بهتر فرضیه از ارتباطات ساختگی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری استفاده شده است.
معادله ۱۶
در صورتی که ضریب منفی باشد بیانگر آن است که مدیران برای بدست آوردن بازده غیر عادی تمایل کمتری به استفاده از روش های محافظه کارانه برای گزارش سود دارند.

۲-۱۰-۳- آزمون فرضیه ۱-۱ و ۱-۲

برای آزمون فرضیه ۱-۱ و ۱-۲ که پیش بینی می‌کند، شرکت‌هایی که دارای بازده غیر عادی بالا هستند، شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تأخیر می‌اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می‌کنند، از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‌گردد.
معادله ۱۷
منفی و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۱-۱ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه ۱-۱ بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۱-۲ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه ۲-۱ می باشد.

۳-۱۰-۳- آزمون فرضیه ۲

برای آزمون فرضیه ۲ (همبستگی منفی میان محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است. این مدل برگرفته از مدل اصلی (باسو،۱۹۹۷) می‌باشد. همچنین برای بررسی بهتر فرضیه از ارتباطات ساختگی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری استفاده شده است.
معادله ۱۸
در صورتی که ضریب منفی باشد بیانگر آن است که منافعی که مدیران از افشا نامتارن اطلاعات (عدم تقارن اطلاعاتی) بدست می آورند سبب کاهش انگیزه آنان در استفاده از روش های محافظه کارانه برای گزارش سود دارند.

۴-۱۰-۳- آزمون فرضیه ۲-۱ و ۲-۲

برای آزمون فرضیه ۲-۱ و ۲-۲ که پیش بینی می‌کند شرکت‌ها شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تأخیر می‌اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می‌کنند از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‌گردد.
معادله ۱۹
منفی و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۱-۲ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه ۲-۱ بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه ۲-۲ تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه ۲-۲ میباشد.

۵-۱۰-۳- آزمون فرضیه ۳

برای آزمون فرضیه ۳ که پیش بینی می‌کند بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد (همبستگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‌گردد.