فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

در این پژوهش از مدلBCC ورودی محور استفاده شد، ورودی ها، هزینه پرسنلی، هزینه اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار کارکنان هر شعبه در نظر گرفته شد. خروجی ها نیز عبارت بودند از: میزان تسهیلات اعطایی، میزان سپرده ها و خدمات.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در راستای سنجش میزان کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان و به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش به انجام رسیده است در این بخش ضمن پرداختن به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به منظور بهبود شرایط به مدیران توسط محقق ارائه شده تا با توجه به پیشنهادات سمت و سوی مناسب را اتخاذ نمایند. در نهایت نیز ضمن بیان محدودیت های پژوهش پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی نیز ارائه گردید.

۵-۲ پاسخ به پرسش های پژوهش

پرسش اصلی
عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟
در این پژوهش ۳۲ شعبه از بانک کشاورزی استان، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل و میزان کارایی فنی هر یک از شعب بانک کشاورزی استان گیلان در جدول (۴-۴) ارائه شد؛ که از ۳۲ شعبه مورد بررسی، شعب: رشت، کلاچای، پره سر، سنگر، چابکسر، منجیل، خشک بیجار، صومعه سرا، رستم آباد، تالش، فومن، رضوانشهر، لشت نشاء، زیباکنار، مدیریت گیلان، لوشان و واجارگاه (۱۷ شعبه) با امتیاز کارایی مدیریتی برابر یک و درصد کارایی ۱۰۰ بیشترین امتیاز کارایی را دارا بوده است.
نتایج تجربی تحقیق کرکوود ونحم (۲۰۰۴) نشان می دهد که بانک های اصلی و بزگتر کارایی بهتری نسبت به بانک های منطقه ای تجربه کرده اند.
در تحقیق مهش (۲۰۰۸) نتایج میانگین کار آیی نشان می دهد که به هر حال بیمه کننده های خصوصی، عقب تر از بیمه کننده های عمومی هستند، آنها به سرعت در حال رشد بو ده و به نظر می رسد که امتیازات کارایی بیمه کننده های عمومی و خصوصی در حال نزدیک شدن به هم است.
پرسش های فرعی
سوال ۱:رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه است؟
در بین شعب مورد بررسی، بر مبنای روش شمارشی شعبه منجیل با ۱۴ بار، از لحاظ تعداد دفعات مرجع شدن، به عنوان کاراترین شعبه مد نظر قرار می گیرد. ترتیب کارایی شعب بر مبنای روش شمارشی به صورت زیر است:

ردیف
DMU
دفعات مرجع شدن

۱
منجیل
۱۴

۲
سنگر
۱۳

۳
رشت
۷

۴
صومعه سرا
۹

۵
فومن
۸

۶
چابکسر
۶

- Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Second Session, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole (United Nations Publication, Sales No. E. 70. v. 6), p. 63, 14 th Plenary Meeting, para. 36. ↑
- قاعده از همان نوع یا طبقه (ejusdem generis) ↑
- MC Nair, op.cit., p. 287. ↑
- تلاش‌هایی در جهت شناسایی و مقایسه محصولات از طریق ارائه استانداردهای یکسان برای رسیدن به این هدف، انجام شده است که کنوانسیون ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ بروسل یکی از آنهاست. این کنوانسیون مؤسس یک شورای همکاری گمرکی است و کنوانسیون فهرست اسامی و علائم برای طبقه بندی کالاها از نظر تعرفه‌های گمرکی است. (۱۵ دسامبر ۱۹۵۰)

United Nations, Treaty Series, vol. 107-347, p. (129-127).
همچنین رجوع کنید به فصل دوم، معیارهای عدم تبعیض در گات ۹۴، ب. (محصولات مشابه) ↑
-YILC 1970, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/228, and Add. 1, para. 72. ↑
- دیوان به این نتیجه رسید که تنها زمانی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که اختلاف مربوط به اعمال یک معاهده یا کنوانسیونی باشد که بعد از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران، مطابق ماده (۲)۳۶ اساسنامه دیوان، محقق شده است. این اعلامیه در ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ یعنی بعد از موافقتنامه ۱۹۰۳ و ۱۸۵۷ انگلستان تودیع شده است. با این وجود، به این قضیه در کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره شد به این دلیل که شروط ملت کامله‌الوداد از طریق مقایسه حقوق دولت ذی نفع مطابق موافقتنامه پایه با دولت معطی با حقوقی که دولت معطی به دولت ثالث ارائه داده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Anglo-Iranian oil Co. case (Preliminary Objection), Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 110. ↑
- قضیه مراکش (فرانسه علیه ایالات متحده آمریکا
Morocco case (France v. U.S.A), ICJ Pleadings, 1952, vol.I.
ایالات متحده خواستار معاهده صلح ۱۹۳۶ میان مراکش و ایالات متحده بود این معاهده حاوی موضوعات مختلفی مِن جمله دریانوردی، تجارت و صلاحیت کنسولی بود. این معاهده صراحتاً برای ایالات متحده، صلاحیت کنسولی را در کلیه اختلافات میان شهروندان ایالات متحده یا تحت الحمایگان این کشور مقرر می‌داشت. ایالات متحده مدعی حقوقی اضافی در خصوص صلاحیت کنسولی بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد در آن معاهده بود. در تمامی موارد مطروحه شهروند یا تحت الحمایه ایالات متحده، صرفاً خواندگان دعاوی بودند. معاهدات ثالث با مراکش که مورد استناد ایالات متحده بود، عبارت بود از، معاهده عمومی که با بریتانیای کبیر در سال ۱۸۵۶ و معاهده تجارت و دریانوردی که با اسپانیا در سال ۱۸۶۱ داشتند.
این معاهدات صلاحیت را در تمامی موارد به اتباع مربوطه که صرفاً خواندگان دعاوی بودند اعطا کرده بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، صلاحیت کیفری و مدنی را در کلیه مواردی که در آن ایالات متحده، خوانده بوده است، به دست آورده است. اما چنین منافع صلاحیتی با خاتمه معاهدات مربوطه یعنی معاهدات اسپانیا و بریتانیای کبیر با مراکش ابطال شده است.
http://www. ici-cij. Org/icj www/ idecisions/isummeris/ ifussumary 520827. htm. visited on 10.6.2008. ↑
- The Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 1953, p. 10. ↑
- United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XII (United Nations Publication Sales No. 63. v. 3), pp. (106-107). ↑
- Ibid, pp. (109-110). ↑
- Whiteman, M., Digest of International Law, Washington, D.C., U.S Government Printing Office, 1970, vol. 14, pp. (755-756). ↑
- British and Foreign State Papers, 1881-1882 (London, Ridgway, 1889), vol. 73, p. 22. ↑
- تضمین هزینه دادرسی Cautio Judicatum Solvi ↑
- Ibid., pp. (23-24). ↑
- Lauterpacht, H., ed., “Annual Digest of Public International Law Cases”, ۱۹۲۹-۳۰, London, vol.5, 1935, case No. 252, p. 404. ↑
- League of Nations Treaty Series, vol. CLXI, p. 111. ↑
- Fisher, Legal Advisor Department of State, 3 November 1949, MS. Department of State, Quoted by Whiteman, op.cit, p. 760. ↑
- Netherlands, “Staatsblad Van het koninkriyik der Nederlanded“, No. 137, 1873, Decree of September 1878. ↑
- Ibid., No. 36, 1926, Decree of 3 March 1926. ↑
- British and Foreign State Papers, 1829-1830, London Ridgway, 1832, p. 902. ↑
- Judgment of 6 March 1959 by The Supreme Court of the Netherlands (Nederlandse Jurisprudentie 1962), No. 2, pp. (18-19). ↑
- MC Nair, op.cit., p. 302. ↑
- Ibid., p. 303. ↑
- YILC 1970, vol. II, p. 2/0, doc. A/CN.4/ 228 and Add. 1, para. 68. ↑
- YILC 1978, vol. II, part two, p. 30. ↑
- Articles (9-10) Draft of the ILC 1978. ↑
- Introduction to the ILC Report, 1978 vol. II, p. 27. ↑
- Secretariat Digest, YILC 1973, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/269, para. 40. ↑
- Ibid., pp. (145-146), doc, A/CN.4/ 269, para. 78. ↑
- Article I, para. 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade. ↑
Hawkins, H.C., op.cit., pp.(93-94). ↑
- YILC 1970, vol. II, pp. 221-222, doc. A/CN.4/ 228 and Add 1, para. 148. ↑
- Ibidem ↑
- Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)“, Indianapolis, Bobbs - Merrill, 1969, pp. (260-261).
گزارش‌های کارشناسان کمیته اقتصادی جامعه ملل به اولین گزارش گزارشگر مخصوص ضمیمه شد.
YILC 1969, vol. II, p. 175 doc. A/CN.4/2 B, Annex I. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 411. ↑
- Malloy, W.M., “Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers“, 1776. 1906, Washington, D.C, United States Governments Printing Office, 1910, vol. I, p. 468. ↑
- Setser, V.G., “Did Americans Originate the Conditional MFN Clause?”, The Journal of Modern History, Chicago, vol. v (September 1933) pp. (319-323). ↑
- Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States“, 2 nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol. II, p. 1504. ↑
- Visser, L.E., “La clause de La nation La plus favorisee dans les traites de commerce”, Revue de droit International et de legislation comparee, Brussels, 2 nd serries, vol. IV (1902), pp. 66, 159, 270, Quoted by R.C, Snyder, “The MFN: An Analysis with particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs“, NewYork, king’s Crown Press, Columbia University, 1948, p.41. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
- Snyder, op.cit., p. 56; Level, op.cit., p.333, para. 5. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
- Basdevant, S., “clause de la Nation La plus favorisee”, in A.G, de Lapradelle and J.P. Niboyet, Repertoire de droit international, Paris, Sirey, 1929, vol. III, p. 479, para. 73. ↑

- Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Second Session, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole (United Nations Publication, Sales No. E. 70. v. 6), p. 63, 14 th Plenary Meeting, para. 36. ↑
- قاعده از همان نوع یا طبقه (ejusdem generis) ↑
- MC Nair, op.cit., p. 287. ↑
- تلاش‌هایی در جهت شناسایی و مقایسه محصولات از طریق ارائه استانداردهای یکسان برای رسیدن به این هدف، انجام شده است که کنوانسیون ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ بروسل یکی از آنهاست. این کنوانسیون مؤسس یک شورای همکاری گمرکی است و کنوانسیون فهرست اسامی و علائم برای طبقه بندی کالاها از نظر تعرفه‌های گمرکی است. (۱۵ دسامبر ۱۹۵۰)

United Nations, Treaty Series, vol. 107-347, p. (129-127).
همچنین رجوع کنید به فصل دوم، معیارهای عدم تبعیض در گات ۹۴، ب. (محصولات مشابه) ↑
-YILC 1970, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/228, and Add. 1, para. 72. ↑
- دیوان به این نتیجه رسید که تنها زمانی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که اختلاف مربوط به اعمال یک معاهده یا کنوانسیونی باشد که بعد از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران، مطابق ماده (۲)۳۶ اساسنامه دیوان، محقق شده است. این اعلامیه در ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ یعنی بعد از موافقتنامه ۱۹۰۳ و ۱۸۵۷ انگلستان تودیع شده است. با این وجود، به این قضیه در کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره شد به این دلیل که شروط ملت کامله‌الوداد از طریق مقایسه حقوق دولت ذی نفع مطابق موافقتنامه پایه با دولت معطی با حقوقی که دولت معطی به دولت ثالث ارائه داده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Anglo-Iranian oil Co. case (Preliminary Objection), Judgment of 22 July 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 110. ↑
- قضیه مراکش (فرانسه علیه ایالات متحده آمریکا
Morocco case (France v. U.S.A), ICJ Pleadings, 1952, vol.I.
ایالات متحده خواستار معاهده صلح ۱۹۳۶ میان مراکش و ایالات متحده بود این معاهده حاوی موضوعات مختلفی مِن جمله دریانوردی، تجارت و صلاحیت کنسولی بود. این معاهده صراحتاً برای ایالات متحده، صلاحیت کنسولی را در کلیه اختلافات میان شهروندان ایالات متحده یا تحت الحمایگان این کشور مقرر می‌داشت. ایالات متحده مدعی حقوقی اضافی در خصوص صلاحیت کنسولی بر مبنای شرط ملت کامله‌الوداد در آن معاهده بود. در تمامی موارد مطروحه شهروند یا تحت الحمایه ایالات متحده، صرفاً خواندگان دعاوی بودند. معاهدات ثالث با مراکش که مورد استناد ایالات متحده بود، عبارت بود از، معاهده عمومی که با بریتانیای کبیر در سال ۱۸۵۶ و معاهده تجارت و دریانوردی که با اسپانیا در سال ۱۸۶۱ داشتند.
این معاهدات صلاحیت را در تمامی موارد به اتباع مربوطه که صرفاً خواندگان دعاوی بودند اعطا کرده بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، صلاحیت کیفری و مدنی را در کلیه مواردی که در آن ایالات متحده، خوانده بوده است، به دست آورده است. اما چنین منافع صلاحیتی با خاتمه معاهدات مربوطه یعنی معاهدات اسپانیا و بریتانیای کبیر با مراکش ابطال شده است.
http://www. ici-cij. Org/icj www/ idecisions/isummeris/ ifussumary 520827. htm. visited on 10.6.2008. ↑
- The Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgment of 19 May 1953, I.C.J. Reports 1953, p. 10. ↑
- United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XII (United Nations Publication Sales No. 63. v. 3), pp. (106-107). ↑
- Ibid, pp. (109-110). ↑
- Whiteman, M., Digest of International Law, Washington, D.C., U.S Government Printing Office, 1970, vol. 14, pp. (755-756). ↑
- British and Foreign State Papers, 1881-1882 (London, Ridgway, 1889), vol. 73, p. 22. ↑
- تضمین هزینه دادرسی Cautio Judicatum Solvi ↑
- Ibid., pp. (23-24). ↑
- Lauterpacht, H., ed., “Annual Digest of Public International Law Cases”, ۱۹۲۹-۳۰, London, vol.5, 1935, case No. 252, p. 404. ↑
- League of Nations Treaty Series, vol. CLXI, p. 111. ↑
- Fisher, Legal Advisor Department of State, 3 November 1949, MS. Department of State, Quoted by Whiteman, op.cit, p. 760. ↑
- Netherlands, “Staatsblad Van het koninkriyik der Nederlanded“, No. 137, 1873, Decree of September 1878. ↑
- Ibid., No. 36, 1926, Decree of 3 March 1926. ↑
- British and Foreign State Papers, 1829-1830, London Ridgway, 1832, p. 902. ↑
- Judgment of 6 March 1959 by The Supreme Court of the Netherlands (Nederlandse Jurisprudentie 1962), No. 2, pp. (18-19). ↑
- MC Nair, op.cit., p. 302. ↑
- Ibid., p. 303. ↑
- YILC 1970, vol. II, p. 2/0, doc. A/CN.4/ 228 and Add. 1, para. 68. ↑
- YILC 1978, vol. II, part two, p. 30. ↑
- Articles (9-10) Draft of the ILC 1978. ↑
- Introduction to the ILC Report, 1978 vol. II, p. 27. ↑
- Secretariat Digest, YILC 1973, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/269, para. 40. ↑
- Ibid., pp. (145-146), doc, A/CN.4/ 269, para. 78. ↑
- Article I, para. 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade. ↑
Hawkins, H.C., op.cit., pp.(93-94). ↑
- YILC 1970, vol. II, pp. 221-222, doc. A/CN.4/ 228 and Add 1, para. 148. ↑
- Ibidem ↑
- Jackson, J.H., “World Trade and the Law of GATT (A Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade)“, Indianapolis, Bobbs - Merrill, 1969, pp. (260-261).
گزارش‌های کارشناسان کمیته اقتصادی جامعه ملل به اولین گزارش گزارشگر مخصوص ضمیمه شد.
YILC 1969, vol. II, p. 175 doc. A/CN.4/2 B, Annex I. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 411. ↑
- Malloy, W.M., “Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of America and other Powers“, 1776. 1906, Washington, D.C, United States Governments Printing Office, 1910, vol. I, p. 468. ↑
- Setser, V.G., “Did Americans Originate the Conditional MFN Clause?”, The Journal of Modern History, Chicago, vol. v (September 1933) pp. (319-323). ↑
- Hyde, C.C., “International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States“, 2 nd rev. ed., Boston, Little, Brown, 1947, vol. II, p. 1504. ↑
- Visser, L.E., “La clause de La nation La plus favorisee dans les traites de commerce”, Revue de droit International et de legislation comparee, Brussels, 2 nd serries, vol. IV (1902), pp. 66, 159, 270, Quoted by R.C, Snyder, “The MFN: An Analysis with particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs“, NewYork, king’s Crown Press, Columbia University, 1948, p.41. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
- Snyder, op.cit., p. 56; Level, op.cit., p.333, para. 5. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 412. ↑
- Basdevant, S., “clause de la Nation La plus favorisee”, in A.G, de Lapradelle and J.P. Niboyet, Repertoire de droit international, Paris, Sirey, 1929, vol. III, p. 479, para. 73. ↑

با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد^[۷] قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.
این توضیح ضروری است که زمان طرح دعوا با زمان شروع دادرسی تفاوت دارد و نباید چنین تصور کرد که زمان طرح دعوا همان زمان شروع دادرسی است، به این معنی که زمان تقدیم دادخواست به دادگاه همان زمان طرح دعوا می باشد اما شروع دادرسی زمانی است که پرونده دعوا در دفتر دادگاه ثبت وتکمیل شده و به صورت کلاسه ای درآید و بعد توسط قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر گردد. لذا با توجه به مبحث قبلی این نکته روشن می شود که در تشخیص زمان طرح دعوا باید به زمان ثبت دادخواست در دفتر دادگاه توجه نمود، نه زمانی که مقام صالح دادخواست را ارجاع می دهد. قابل ذکر است که شروع دادرسی مشروط به تقدیم دادخواست کامل است، در صورت نقص تا زمانی که از دادخواست رفع نقص نگردیده نمی توان آن را دادخواست کامل تلقی نمود و شروع دادرسی دانست^[۸]. با این اوصاف صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم رفع نقص ظرف مدت مقررقانونی از طرف مدیردفتر یا جانشین وی ، جزء زمان دادرسی محسوب نمی گردد. زیرا با صدور قرار رفع نقص اگر چه طرح دعوا صورت گرفته ولی با توجه به اینکه شرایط دادرسی مهیا نیست، دادرسی آغاز نمی گردد. تذکر این نکته ضروریست که زمان طرح دعوا علی رغم نقص دادخواست، خود دارای آثاریست که از جمله می توان به مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) اشاره کرد، و یا مورد قانونی تشخیص سبق ارجاع دعوا برای ارجاع پرونده های مرتبط نیز در رابطه با تشخیص زمان طرح دعوا قابل استناد می باشد (بند ۲ ماده ۸۴ ق. آ. د. م ).

سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا واقعا اصطلاحات دادرسی و رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند یا نه دارای یک معنا می باشند؟ بعضی از استادان حقوق چنین استنباط می نمایند که دادرسی با تقدیم دادخواست شروع می شود ولی رسیدگی پس از تقدیم دادخواست صورت می گیرد. بنابراین مفهوم دادرسی باید اعم از رسیدگی باشد،این نظر خالی از تامل نیست.^[۹]
بعضی دیگر از اساتید رسیدگی را از جهت مفهومی اعم از دادرسی دانسته و بر همین مبنا جلسه رسیدگی را اعم از جلسه دادرسی تلقی می کنند . از این نظر« منظور از جلسه رسیدگی، جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه ، در دادگاه و یا خارج از آن مورد بررسی ، اقدام و یا اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. بنابراین جلسه رسیدگی مفهومی اعم از جلسه دادرسی دارد و علاوه بر این مفهوم به سایر جلسات که در ارتباط با دعوا ، امر ، ادعا یا ادله ای با قیود مزبور برگزارمی گردد و می توان آن را جلسه رسیدگی به مفهوم« اخص » نامید.^[۱۰]
تامل درمواد ناظربرمفاهیم دادرسی (مثلا مواد ۹۸ و ۱۰۵ ق.آ.د.م)، رسیدگی ( مثلا مواد ۲و۳۲ق.آ.د.م)، جلسه رسیدگی( مثلا مواد۷۰و۷۳ق.آ.د.م) و جلسه دادرسی (مثلا مواد ۹۶و۱۰۴ق.آ.د.م) نشانگر این است که اصطلاحات دادرسی و رسیدگی در قانون به صورت مترادف بکار رفته است و از حیث مفهوم و انطباق بر مصادیق، هیچ گونه تفاوتی ندارند. بنابراین اعم دانستن هر یک از این دو مفهوم بر دیگری فقط از ناحیه طرح تعاریف شخصی و سلیقه ی مولفین آیین دادرسی بوده و الا از حیث مفهوم و ترتیب آثار فرقی با هم ندارند و درحقیقت هر دو اصطلاح در آیین دادرسی به یک معنا می باشند .

گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف

در این گفتار پس از آشنا شدن با مفاهیم جلسه و دادرسی در گفتار قبلی، مفاهیم حقوق و تکالیف از نظر لغوی و اصطلاحی و در پایان تفاوت حق و تکلیف را بررسی می نماییم.

الف : مفهوم حقوق

۱- در لغت :

حقوق جمع کلمه حق است و به معنای راست ، درست ، ضد باطل ، ثابت ، واجب و کاری که البته واقع می شود ، یقین ، عدل ، نصیب و بهره از چیزی ، ملک ومال و یکی از نامهای باریتعالی است.^[۱۱]

۲ - در اصطلاح :

«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته شده که بتواند عمل را انجام یا آن را ترک نماید . مانند حق تصرف ، مالکیت ».^[۱۲]
یا به « معنی عملی که از قوانین موضوعی بحث می کند و لو اینکه بطور استطرداد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید . این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است».^[۱۳]
از حقوق تعاریف بسیاری به عمل آمده است که در این مقال ذکر تفصیلی آنها را مجالی نیست، از این رو به چند نمونه ی دیگر در زیر اشاره می شود:
« حقوق، مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند.»^[۱۴]
« حقوق، مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند.»^[۱۵]و^[۱۶]

ب: مفهوم تکالیف

۱- در لغت :

تکلیف در لغت به معنای کاری دشوار به عهده کسی گذاشتن ، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن ، وظیفه و امری که به عهده شخصی است و باید انجام دهدآمده است.^[۱۷]
تکلیف دراصطلاح فقهی ازمعنی لغوی فاصله چندانی نگرفته و غالباً در همین معنا کاررفته است. فقهای معظم در کتابهای فقهی تکلیف را در معنای وظیفه و امری که بر عهده شخص است و باید انجام دهد به کار برده اند.و «درفقه اسلامی برامر و نهی خداوند بر بندگان را تکلیف می گویند و در اصطلاح حقوق اوامر و نواهی قانون را تکلیف نامند^[۱۸].»

۲- در اصطلاح :

عبارت است از اوامر و نواهی قانونی^[۱۹]. به عبارت دیگر تکلیف عبارت است از امری که فرد به انجام آن ملزم می باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن است دچار می گردد، مثلا قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی تکالیفی در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادی توسط هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ،‌ تکلیفی برای وی تلقی می شود که در صورت عدم ارائه در صورتی که مورد ایراد طرف مقابل قرار گیرد . با ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکلیف برای استناد کننده و خروج از دلایل ضمانت اجرای آن می باشد .
تکلیف بر دو قسم است :
۱- تکلیف مثبت : آن عملی است که مکلف ملزم به انجام آن می باشد پس برای هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی که دارای جنبه فعل مثبت است تکلیف می باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه می شود.
۲-تکلیف منفی : عملی که مکلف ملزم به ترک آن می باشد. تکلیف منفی بوده و به صورت ترک فعل خلاصه می شود مثل اینکه طبق ماده ۱۰۱ق.ج.آ. د.م. هر یک از اصحاب دعوی مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نیاورند و الا با ضمانت اجرای اخراج و یا حبس مواخذه خواهند شد .

ج- تفاوت حق وتکلیف

در مقابل هر حق ، تکلیفی وجود دارد ،یعنی در هر موردی که قانون حقی را برای کسی می شناسد لزوما تکلیفی را برای دیگری یا دیگران موجود می شود.^[۲۰]
نتیجه اینکه حق و تکلیف در یک نفر قابل جمع نمی باشند. این مقوله دارای تفاوتهای ماهوی بوده که برخی از آنها عبارتند از :
۱- حق ، اختیار است نسبت به فعل یا ترک فعل در صورتی که تکلیف الزام به فعل یا ترک فعل می باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که می تواند آن را در اولین جلسه مسترد کند یا خیر . در صورتی که حاضر کردن اصول اسناد برای وی تکلیف است.
۲- نتیجه ای که از تفاوت مذکورگرفته می شود ، این است که عدم اعمال حق دارای هیچ ضمانت اجرای قانونی نمی باشد و ذیحق از اختیاری که مقنن برای او لحاظ کرده صرف نظر می کند ولو اینکه در این راستا متحمل خسارت گردد. در حالی که مکلف در خصوص عدم انجام وظایف ( تکلیف )، چون الزامات قانونی می باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعایت نظم دادگاه وظیفه هر یک از طرفین دعوا است و تخلف از این وظیفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
۳- در مقابل هر حقی تکلیفی مقرر می باشد که بر اساس آن دیگران مکلف به احترام به این حق می باشند، مثلا اعمال هر یک از حقوق توسط اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، طرف مقابل را مکلف می کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالی که عکس قضیه صادق نمی باشد، یعنی الزاما در مقابل هر تکلیفی یک حقی وجود ندارد مانند تکلیف به رعایت نظم جلسه که ضرورتاً حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند.

گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها

شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها « طرفین دعوی » یا « اصحاب دعوی » نیز گفته میشود. در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.

الف – مفهوم خواهان

۱- در لغت:

خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.^[۲۱]

۲- در اصطلاح فقه و حقوق:

در متون فقهی واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.
برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو الذی یترک لو ترک » یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود. به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.^[۲۲]
برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر» مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.^[۲۳]
به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: «مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد».^[۲۴]
خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.^[۲۵]
به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر، خواهان دعوا ، صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.
نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد «شخصاً یا از طریق شخص دیگر» او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .

ب -مفهوم خوانده

در نتیجه:
(۱-۴۰)
عملگر ، رد ما تریس است و بصورت تعریف می­ شود.
در اینجا ما هم ماتریس چگالی را تعریف کردیم و هم یک رابطه مفید برای متوسط مجموعه ای یک مشاهده پذیر با بهره گرفتن از مجموعه سیستمهای کوانتومی را به دست آوردیم.

برای مجموعه خالص ماتریس چگالی بصورت زیر می­باشد:
(۱-۴۱)
و برای مجموعه آمیخته بصورت زیر می باشد:
(۱-۴۲)
حال برای اینکه اطلاعاتی از سیستم را در زمان های مختلف داشته باشیم و برای به دست آوردن تحول زمانی مقدار چشمداشتی به فکر تحول زمانی ماتریس چگالی می افتیم.
از رابطه ماتریس چگالی نسبت به زمان مشتق می گیریم و در ضرب می کنیم.
(۱-۴۳)
با یادآوری معادله شرودینگر، رابطه بالا ساده تر نیز خواهد شد:
(۱-۴۴-الف)
(۱-۴۴- ب)
(۱-۴۴- پ)
این معادله برای زمانی است که اتمها در حالت همدوس باشند اما در حضور اثرات ناهمدوسی مثل گسیل خودبخودی و یا برهمکنش ناشی از برخورد اتمها این اثرات بصورت پدیدارشناختی به معادله بالا اضافه می شوند که به معادله لیوویل معروف است. پدیدارشناختی یعنی با شناخت سیستم ومتناسب با اثرات ناهمدوسی جملاتی ازمعادله بالا کم یا زیاد می شود.
روش های مختلفی وجود دارد که جملات ناهمدوسی را به معادله بالا اضافه کنیم اما در بیشتر مواقع فرآیندهای واپاشی بصورت زیر به معادله بالا اضافه می­ شود. برای عناصر غیر قطری ماتریس چگالی جملات پدیدار شناختی بصورت زیر است:
(۱-۴۵)
جمله دوم بصورت پدیدار شناختی اضافه شده و بیانگر اینست که آهنگ گذار با ضریب که آهنگ واپاشی از تراز به تراز است، کاهش می یابد. فرض کرده ایم که . و برای عناصر قطری ماتریس چگالی معادلات حرکت ماتریس چگالی یا همان تحول زمانی ماتریس چگالی با این فرض که واپاشی جمعیت از ترازهای بالا به ترازهای پایین مجاز است، بصورت زیر است:
(۱-۴۶)
که آهنگ واپاشی جمعیت هر اتم از تراز به تراز است.
رابطه بین آهنگ میرایی برای عناصر غیر قطری و و آهنگ میرایی عناصر قطری بصورت زیر است:
(۱-۴۷)
که و آهنگ واپاشی جمعیت از ترازهای به سایر ترازها هستند و برای آنها داریم:
(۱-۴۸)
که بیشتر آهنگهای واپاشی را بررسی می کنیم تا درک بهتری از جملات پدیدار شناختی داشته باشیم.
فرض کنیم نیمه عمر تراز ام بصورت باشد، احتمال ماندن در تراز ام بصورت زیر است:
(۱-۴۹)
و دامنه احتمال ماندن در تراز ام بصورت بصورت زیر است:
(۱-۵۰)
برای تراز ام هم این رابطه را نوشته می­ شود
(۱-۵۱)
حال همدوسی بین ترازهای را بصورت زیر تعبیر می­ شود:
(۱-۵۲)
میانگین مجموعه ای همان عنصر غیر قطری ماتریس چگالی است. آشکار است که عامل میرا کننده آن است که آن را در نظر گرفتیم.
۱-۴ اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی:
حل دقیق معادله لیوویل که همان معادله حرکت ماتریس چگالی با جملات پدیدار شناختی است، امکان پذیر نیست. بنابراین از روش اختلال برای حل آن استفاده می کنیم. هامیلتونی دارای دو جمله شامل هامیلتونی اتم بدون اندرکنش و ، هامیلتونی اندرکنش اتم با میدان خارجی است.
(۱-۵۳)
هامیلتونی اندر کنش با بهره گرفتن از تقریب دو قطبی بصورت می باشد، که عملگر گشتاور دوقطبی اتم است.
وقتی هامیلتونی (۱- ۵۳) را در معادله لیوویل قرار می دهیم، جابجایی به دو جمله تبدیل می شود.
یعنی
(۱-۵۴)
برای بررسی عبارت اول سمت راست تساوی، فرض می کنیم معادله ویژه مقداری و غیر اختلالی بصورت باشد، که ویژه توابع انرژی هامیلتونی غیر اختلالی هستند و ویژه مقادیر انرژی آن، نمایش ماتریسی هامیلتونی غیر اختلالی بصورت زیر است:
(۱-۵۵)
با این وجود می توان جمله غیر اختلالی را به صورت ساده زیر نوشت:
(۱-۵۶- الف)
(۱-۵۶- ب)
که اگر آن را بر حسب بسامد گذار بنویسیم، داریم:
(۱-۵۷)
با این تغیرات وآنچه که در قبل در مورد آهنگ های گذار بحث کردیم، معادله حرکت ماتریس چگالی به شکل ساده زیر تبدیل می شوند:
(۱-۵۸)