۲-۱- مقدمه
با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی‌رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت میباشد. بیگمان رشد و توسعه‌ی اقتصادی امروزه‌ی جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. در دنیای رقابت‌آمیز امروز کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند (تهامی‌پور و شاه‌مرادی، ۱۳۸۶).

بدون تردید برای داشتن آینده‌ی پویا و توسعه یافته و ایستادگی اقتصادی در دنیای پررقابت امروزی، نیازمند افزایش بهره‌وری و استفاده‌ی حداکثری از حداقل امکانات هستیم. امروزه همه‌ی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت بهره‌وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه‌ی اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی ‌برد‌‌ه‌اند. به این ترتیب اغلب کشورهای در حال توسعه به منظور اشاعه‌ی فرهنگ نگرش ویژه به بهره‌وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام داده‌اند. در ایران اهمیت توجه به مقوله‌ی بهره‌وری به دلایل مختلفی از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌وری در جامعه، مورد غفلت واقع گردیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه‌ی مفقوده اقتصاد ایران پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد، نبودن بهره‌وری است (حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به همراه فقر غذایی در بخش‌هایی از جهان موجب شده است که موضوع دسترسی کافی به غذا همچنان در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی ـ اجتماعی باقی بماند. از منظر برنامه‌ریزی و توسعه، غذا هم به عنوان کالای اقتصادی و هم به عنوان یکی از محصولات اصلی توسعه‌ی اقتصادی، نقش اساسی در تأمین استقلال کشور، تأمین سلامت جامعه و افزایش کارآیی نیروی انسانی دارد (زهری، ۱۳۷۰).
فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکل‌های غیردولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، خوشه‌های صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش، از عوامل اصلی رشد و توسعه‌ی صنعتی در همه‌ی کشورها محسوب می‌شوند. این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه و یا نهایی و نیز مصرف کننده‌ی خدمات و کالاها، نقش تعیین کننده و معنیداری در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جلب سرمایه‌های خارجی در منطقه ایفا می‌نمایند (قاسمی، ۱۳۸۵).
از سوی دیگر، بهبود بهره‌وری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره‌وری می‌تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه‌ی کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال، افزایش سطح حقوق و دستمزد (به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان) را در پی داشته باشد.
هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، در حال توسعه و یا توسعه یافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب می‌بینند، به اهمیت بهبود بهره‌وری پی‌ می‌برند. برای ارتقای بهره‌وری باید قبل از هر چیز، عوامل مؤثر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت. عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را می‌توان در قالب تحصیلات، آموزش، تجارت نیروی کار، کیفیت مدیریتی، سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تکنولوژی و محیط اجتماعی دستهبندی کرد (فرانکالانسی و گولال^[۴]، ۱۹۹۸).
در این فصل مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق گفته می‌شود و مطالعات پیشین در این زمینه ارائه میگردد.
۲-۲- اهمیت بخش کشاورزی و دام و طیور
بخش کشاورزی در ایران جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد. حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این بخش کشاورزی تولید می‌شود و حدود ۲۵ درصد اشتغال، ۹۹ درصد نیاز غذایی، حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و حدود ۹۰ درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور نیز از طریق این بخش تأمین می‌شود (امیر تیموری و خلیلیان، ۱۳۸۶).
بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشاورزی کشور نشان می‌دهد که این بخش از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در صورت فعالیت مفید این بخش، زمینه‌ی فعالیت و پیشرفت سایر بخش‌ها فراهم و کشور به سوی توسعه سوق می‌یابد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، به طرق گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می‌دهند. حمایت از بخش کشاورزی ضرورتی است اجتنابناپذیر که تحقق آن منافع همه‌ی بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد (حسینی، ۱۳۸۵) از جمله دلایل اقتصادی اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی می‌توان به کم کشش بودن عرضه‌ی محصولات، فسادپذیری و محدود بودن قدرت ذخیرهسازی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار‌های صادراتی، جلوگیری از کاهش درآمد کشاورزان و دامداران در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، حفظ اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، جلوگیری از انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخش‌های اقتصادی، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش‌های پشتیبانی و زیربنای کشاورزی و دیگر بخش‌های مرتبط، از دلایل لزوم دخالت دولت‌ها در این زمینه هستند.
بنابراین، حمایت از بخش کشاورزی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده و جزء جدانشدنی این بخش می‌باشد. بر این اساس، در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، تعداد زیادی از کشاورزان و روستاییان با درآمد اندک، با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد، به ویژه آن که این کشورها به منظور تأمین امنیت غذایی، با بهره گرفتن از اهرم واردات و دخالت مستقیم در قیمت محصولات کشاورزی و غذایی اساسی، سعی در پایین نگه داشتن قیمت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان شهری داشته‌اند، بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت ضروری است (حمیدنژاد م, ۱۳۷۳).
از سوی دیگر، نوع اتخاذ این سیاست‌ها روی بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می‌تواند اثرگذار باشد. در واقع تعیین سیاست‌های مناسب و اثرگذار حمایتی از بخش کشاورزی، می‌تواند منجر به افزایش توان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این بخش در تولید و مصرف محصولات کشاورزی گردد و بدین ترتیب می‌تواند بر بهره‌وری بخش کشاورزی اثرات مثبتی را بر جای گذارد (پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۴).
۲-۳- بهره‌وری
در تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن^[۵]، بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه‌ی علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن‌گونه که به سود کارکنان‌، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.
در تعریف مرکز بهره‌وری ایران^[۶]، بهره‌وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است، که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای دست‌یابی به زندگی بهتر و فعال‌تر است.
بهره‌وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودی‌ها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه‌ خروجیهاست. ورودیها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و… هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (رفیعی و زیبایی، ۱۳۸۲).
در متون اقتصادی، تعاریف متفاوتی برای بهره‌وری ارائه شده است، اما تعریف پذیرفته شده‌ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و هر کدام از اندیشمندان و سازمان‌های مختلف از دیدگاه مطالعات،‌ سازمان و رشته‌ تحصیلی خود بهره‌وری را تعریف کرده‌اند، و از بین این تعاریف، ‌از دیدگاه اقتصادی تعریف کاربردی “نسبت ستانده به نهاده‌های به کار رفته در تولید آن ستانده"، ‌را می‌توان به عنوان یک تعریف کلی و کاربردی برای بهره‌وری پذیرفت. بهره‌وری معیار و وسیله‌ی سنجشی برای اندازه‌گیری کارآیی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است. در واقع امروزه، بهره‌وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. بهره‌وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان‌ها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر، همواره مدنظر صاحب‌ نظران سیاست و اقتصاد بوده است (اکبری و رنجکش، ۱۳۸۲). به منظور افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا رشد بهره‌وری در این بخش با توجه به ساختار ویژه‌ی اقتصادی کشور می‌تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، کشور را یاری کند.
۲-۳-۱- مفهوم بهره‌وری
در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده است. واژهی بهره‌وری برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ توسط کنه به کار رفت. یک قرن بعد از ایشان لیتر در سال ۱۸۳۳ بهره‌وری را به مفهوم «استعداد تولید کردن» تعریف کرد. در اوایل دهه ۱۹۰۰ بهره‌وری را «رابطه‌ی بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه نمود و آن را «نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید» معرفی کرد. دفتر بین‌المللی کار بهره‌وری را «رابطه‌ی بازده تولید با یکی از عوامل مشخص کننده‌ی تولید، زمین، سرمایه، کار و مدیریت» می‌داند و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه‌ی استفاده‌ی مؤثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی میکند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است. هدف بهره‌وری این است که به طور مستمر سعی در بهبود وضع موجود می کند. مبنای این هدف بر این عقیده استوار است که امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز کار کنیم (عسگری و همکاران، ۱۳۸۳).
در یک نگاه کلی، بهره‌وری یعنی «استفاده‌ی بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه‌ی اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می‌آید». به طور خلاصه، بهره‌وری به صورت نسبت ستانده‌ها به نهادهها تعریف می‌شود. ممکن است نهاده‌های تولید یک عامل و یا چندین عامل باشد که در این صورت بهره‌وری به دست آمده را به ترتیب بهره‌وری جزئی^[۷]یا بهره‌وری کل عوامل تولید^[۸] می‌گویند.
بهره‌وری مفهومی جامع و کلی است که به عنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح زندگی رفاه بیشتر و آسایش انسان‌ها ـ که هدفی اساسی برای تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود، همواره مورد نظر مسؤؤلین و دست‌اندرکاران اقتصادی هر کشور بوده و هست (طوسی، ۱۳۷۲).
بهره‌وری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کارآمدی بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می‌باشد. گرچه امروز مفهوم بهره‌وری فراتر از یک معیار و به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده است، اما هنوز اهمیت اندازه‌گیری کمی بهره‌وری به قوت خود باقی مانده است و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی اقتصادی دارای کاربرد فراوان در مطالعات تجربی است و از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.
ارتقای بهره‌وری همواره مطلوب بوده و متضمن رفاه عمومی، محور رقابت‌های جهانی استفاده‌ی کارآمد از منابع، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و به عبارت بهتر، مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه است که با استفاده‌ی شایسته از منابع انسانی و جلب مشارکت آنان، به کارگیری شیوه‌های نوین علمی در مدیریت، فناوری، آموزش و ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح ملی، تسهیل ارتباطات و انتقال اطلاعات، همسو شدن منافع فردی با منافع ملی و به طور خلاصه با رفتار و تصمیم هوشمندانه، خردمندانه و زیرکانه به دست می‌آید (قاسمی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۲- مدیریت بهره‌وری
منظور از مدیریت بهره‌وری اداره کردن مجموعه فعالیت‌هایی است که به منظور ارتقاء بهره‌وری صورت می‌پذیرد. مدیریت مؤثر بهره‌وری مستلزم لحاظ داشتن دو معیار عملکردی اثربخشی و کارآیی به طور همزمان می‌باشد. چرا که تنها هنگامی می‌توان سیستمی را بهره‌ور دانست که در آن سیستم فعالیت‌های با ارزش افزوده به صورت درست انجام شوند. از این رو است که موفقیت مدیریت بهره‌وری مستلزم توجه کافی به هر دو جنبه‌ی مدیریت، یعنی مدیریت عملیاتی و استراتژیک است، چرا که محور مدیریت عملیاتی بهبود کارآیی فعالیت‌ها و محور اساسی مدیریت استراتژیک بهبود اثربخشی است (اکبری و رنجکش، ۱۳۸۲).
مدیریت بهره وری یعنی شیوه‌ی اداره و به کارگیری منابع به طور اثر بخش و کارآ. برای اعمال چنین مدیریتی در سازمان‌ها میبایست چرخه‌ی مدیریت بهره وری را در سازمان مستقر نمود و برای استقرار آن ابتدا به ریشهیابی علل مشکلات و نا کارآمدی‌های سازمان پرداخته و سپس شاخصهای مناسب اندازه گیری روند بهبود در آینده را مشخص و برنامههای بهبود را اجراء نمود و پس از آن به ارزیابی و تحلیل نتایج پرداخته و در جهت تقویت نقاط قوت و برطرفسازی نقاط ضعف اقدام به برنامه ریزی نمود. به کارگیری چرخه‌ی مدیریت بهره وری میتواند دغدغه و اندیشه‌ی بهره وری سازمان یعنی امکان استفاده هر چه بهتر و بیشتر از منابع و امکانات در سازمان را از بین برده و سازمان را در محیط رقابتی توانمند سازد.
برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید، اولین قدم، اندازه‌گیری و تعیین بهره‌وری است تا بتوان بر اساس آن در مورد عملکرد واحدهای تولیدی قضاوت کرد؛ یعنی فهمید که آیا عملکرد آن‌ها با اصول و قواعد اقتصادی سازگاری دارد و بهره‌وری آن‌ها با استانداردهای موجود قابل قبول است یا خیر. به طور کلی افزایش بهره‌وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه‌ی تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده‌ی آن است. افزایش بهره‌وری توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخش‌های تولیدی رقیب افزایش می‌دهد. به همین سبب معیارهای بهره‌وری راهنمای خوبی برای مدیران واحدهای تولیدی و برنامه‌ریزان اقتصادی در ارزیابی جایگاه واحد یا بخش تولیدی خواهد بود (اسلامی، ۱۳۷۶).
۲-۳-۳- عوامل مؤثر بر بهره‌وری
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‌ی پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بو‌ده‌اند. با افزایش تعداد رقبا، سازمانها مجبور ‌شده‌اند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای ابقا در صحنه‌ی رقابت بهبود بخشند. در دهه‌ های ۶۰-۷۰ سازمانها به توسعه‌ی جزئیات استراتژیهای بازار همت گماردند که بر روی برآوردهسازی (رضایت) مشتریان متمرکز بود. آنها بدین درک نائل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش‌نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین طراحان مجبور شدند که ایدهآلها و نیازمندیهای مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفیت ممکن، در حداقل هزینه، توام با ایدهآل‌های مورد نظر مشتری، روانه‌ی بازار سازند (حسینی، ۱۳۸۵).
رشد بهره وری یکی از پویاترین عواملی است که به رشد اقتصادی دامن میزند. بهره وری از یک طرف عاملی است برای ارتقاء سطح زندگی و کاهش نرخ تورم و از طرف دیگر، موجب تغییر در قیمتهای نسبی افزایش در تولید و کارآتر ساختن تخصیص منابع میگردد. در یک کلام، امروزه رشد اقتصادی کشورها در گرو آهنگ رشد بهره وری آنان میباشد (دشتی و یزدانی، ۱۳۷۵).
پیشرفت بهره وری عامل عمدهای در افزایش درآمد و تولید سرانه میباشد و سبب صرفهجویی در مصرف و کاربرد منابع کمیاب برای هر واحد از تولید می‌شود. همچنین نرخ تورم را کاهش می‌دهد. افزایش بهره وری موجب میگردد تا از روند فزاینده‌ی درآمد متوسط هر ساعت کار و قیمت سایر نهادهها که سبب افزایش هزینه های متوسط و نهایتاً بالاتر رفتن قیمت محصولات میگردند، کاسته و نرخ تورم را کاهش دهد. از آنجا که کاهش در مقدار نهادههای هر واحد از محصول، افزایش در قیمت نهادهها را جبران میکند، روشن است که قیمت نهادهها به طور متوسط میتواند متناسب با افزایش در بهره وری مجموع عوامل افزایش یابد بدون آنکه منجر به افزایش هزینه‌ی عوامل در تولید هر واحد از محصول گردد (طالع زاری، ۱۳۷۹).
تغییرات نسبی در بهره وری از طریق تغییرات نسبی در هزینه های متوسط و قیمتها در میزان تولید و فروش تأثیر میگذارد. چنانچه تغییرات نسبی در تولید ثابت تصور شود، تغییرات بهره وری در بخشهای متفاوت اقتصادی نیازمندیهای عامل کار و منابع دیگر را تعیین میکند. از آنجا که مؤسسات تولیدی همه در بازار عوامل با هم به رقابت میپردازند، در بلند مدت دستمزد هر ساعت کار و قیمت هر واحد از سرمایه به طور متوسط روند فزایندهای خواهد داشت. بدین ترتیب تغییر در هزینه های متوسط و قیمتهای به طور معکوسی وابسته به تغییرات بهره وری میباشد. بدین معنی که هر قدر بهره وری ارتقاء یابد، هزینه های متوسط و در نتیجه قیمتها کاهش خواهند یافت (عسگری و همکاران، ۱۳۸۲).
با تحت تأثیر قرار دادن هزینه ها و قیمتهای نسبی، تغییرات بهره وری در بخشهایی از اقتصاد که در معرض رقابت بین المللی میباشد، تحولات مهمی بوجود میآورد. چنانچه پیشرفت‌های بهره وری در مورد محصول X در کشور A کمتر از سطح متوسط بهره وری در همان کشور باشد. در حالی که تولید محصول X در کشور B از رشد بهره وری فزایندهای برخوردار باشد، قیمت محصول X در کشور A نسبت به کشور B افزایش خواهد یافت و این امر در صورت ثابت بودن سایر شرایط موجب کاهش صادرات محصول X از کشور A و احتمالاً افزایش واردات آن محصول میگردد. برعکس چنانچه کشور A در تولید محصول Y از پیشرفت بهره وری برخوردار باشد و بهره وری در تولید محصول Y از سطح متوسط تولید ملی بالاتر باشد، قیمت محصول Y کاهش خواهد یافت و در رقابت بین المللی در جهت صادرات Y توفیق بیشتری بدست خواهد آورد (جمالی، ۱۳۸۵).
قابل توجه است که افزایش در نرخ اشتغال در یک بخش نه تنها تحت تأثیر تغییرات بهره وری در سطح کشور بلکه میزان تغییرات بهره وری بین آن بخش در کشورهای گوناگون میباشد. آن دسته از صنایعی که دارای هزینه های نسبی فزاینده میباشند را نمیتوان در تجارت بین المللی برای مدت مدیدی مورد حمایت قرار داد. چرا که این امر موجب عدم کارآیی در تخصیص منابع و احتمالاً منتهی به اتلاف آن خواهد شد. راه حل اساسی در این مورد آن است که بایستی در فکر تمهیداتی بود که به افزایش نرخ بهره وری در آن صنایع بیانجامد (حسنی، ۱۳۸۶).
بهره وری یعنی “استفاده‌ی بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه‌ی اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات یا مجموعهای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل مؤثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست میآید".
نقش آموزش در بهره وری
چنانچه آموزش موجب تغییراتی کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه باشد، از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادههای اجتماعی میتواند بی‌شک پیشرفتهای قابل ملاحظهای در نرخ رشد بهره وری بوجود آورد. از آنجا که توسعه و رشد در نتیجه‌ی فعالیت اقتصادی افراد جامعه حاصل می‌شود و از آنجا که فعالیت اقتصادی یکی از جنبه های مهم رفتار انسانی است، اعمال و رفتار انسانها و ارزشهای حاکم بر آنها ناشی از فرهنگ و محیط اجتماعی میباشد. در حقیقت نیروی محرکه و قدرت تحرک هر فرهنگی ناشی از میزان انواع آموزشی است که در آن جامعه ارائه میگردد. از آنجا که آموزش و پرورش توانایی های مردم را افزون میسازد و قدرت تولید و قابلیت‌های آنان را توسعه میبخشد، با میزان آموزش میتوان تحولات فرهنگی بوجود آورد تحولاتی که منجر به رشد و پیشرفت بهره وری تولید شود (فرشادفر، ۱۳۸۵).
از طرف دیگر، فرهنگ و عوامل اجتماعی در تحریک مردم به کار و فعالیت تأثیر عمیق دارند. در حقیقت میزان مشارکت فعال مردم در تولید وابسته به میزان تحصیلات تعهد و پذیرش مسئولیت اجتماعی آنان است. آموزش از دو طریق در بنگاهها و سازمانهای یک جامعه تحول بوجود میآورد. از یک طرف، روی افرادی که سازمانهای فوق را اداره میکنند، تأثیر میگذارد. بدین ترتیب که هر قدر فرهنگ توده های مردم تحول و تعالی بیشتری پیدا کند، کیفیت مدیریت نهادها تغییرات کیفی فراوانتری به خود خواهد دید. از طرف دیگر، تنوع سازمانها و تشکیلات اداری در هر جامعه وابسته به میزان دانش و تجربه‌ی مدیریتی است که در آن کشور وجود دارد یا ارائه میگردد. چنانچه فنون مدیریت تحول و پیشرفت بیشتری پیدا کند، نحوه‌ی اداره مؤسسات کارآتر و بازدهی آنان افزونتر خواهد شد. به هر تقدیر، کمیت و کیفیت نهادهای اجتماعی در هر کشور متأثر از سطح فرهنگ حاکم بر آن جامعه میباشد. (حسنی، ۱۳۸۶).
در نظریه‌ی سرمایه‌ی انسانی آمده است که چنانچه آموزش توانایی های افراد را ارتقاء دهد، بر میزان بهره وری آنان در تولید افزوده خواهد شد. در حقیقت افرادی که دانش و مهارت مفیدی به دست میآورند. بدین علت که قابلیت بیشتری در خلق ارزشها و در اداره و هدایت چرخه‌ی تولید نمایان می‌سازند و می‌توانند در تمام طول عمر خود از سطح درآمد بالاتری بهره جویند. بنابراین، آموزش به طور مداوم قدرت تولید و توانایی های فرد را ارتقاء میبخشد و از این طریق بر رشد بهره وری میافزاید و از طرفی، گسترش سطح دانش موجب پیدایش کالاهای جدید سرمایهای میگردد که از تکنولوژی بالاتری برخوردار بوده و بازده بیشتری دارند. بدین ترتیب آموزش و پرورش با تحکیم و تقویت سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی بر سرعت رشد بهره وری میافزاید.
۲-۳-۴- عوامل مؤثر بر وضعیت بهره وری در ایران
الف ـ عوامل کلان
۱- محیط اقتصادی
همزمان با رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، متغیرهای اقتصادی چون تولید، درآمد سرمایهگذاری و اشتغال به صورت اشکال جدید مطرح میگردند. وظایف سنتی بخشهای اقتصادی و نحوه حضور دولت، بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد نیز تغییر مییابد. دولت وظیفه‌ی توسعه و گسترش زیربناهای اقتصادی در بخش حمل و نقل، ارتباطات، تأمین اعتبارات و غیره را برعهده میگیرد. این اقدامات بازارها را گسترش داد و تقاضا برای تولید در کشور را تسریع و تسهیل مینماید. نقش بخشهای خصوصی و تعاونی با بهره گرفتن از زمینه های زیربنایی ایجاد شده توسط دولت اهمیت مییابد.
علی الخصوص مراکز تولیدی که امکان حضور در فعالیتها و اقداماتی را مییابند که قبلاً در آن حضور نداشته‌اند. این بخش میتواند زمینه‌ی اشتغال نیروهای انسانی را فراهم سازد که در اثر روند صنعتی شدن و مهاجرت از روستا به شهر، نیاز به کار دارند، را سازماندهی نمایند. اما توسعه‌ی بخش تولیدی در سطح کلان بستگی به شناخت دقیق از نیازها و ضروریات اقتصادی دارد. زیرا مشارکت در پروژه های اقتصادی و تولیدی، نیازمند سرمایه‌ی بیشتر، تشکیلات قویتر و نیروی انسانی آموزش دیده میباشد. به همین دلیل ایجاد بانکهای تعاون که امکان تزریق سرمایه را مستقیماً به تولیدیها فراهم آورد، ضروری است. علاوه بر این دولت نیز باید در این خصوص برنامه‌ی جامع و قابل قبول را تنظیم و برنامه ریزی نماید. (فرشادفر، ۱۳۸۵).
۲- وجود اطلاعات و آمارهای صحیح
یکی دیگر پیش فرضهای موفقیت برنامههای توسعه‌ی بهره وری تولیدی، بررسی همه جانبه‌ی منابع بالقوه‌ موجود در این بخش همراه با کمبودهای بخش است. اطلاعات آماری در خصوص سرمایه‌ی نیروی انسانی همراه با درجه‌ی توسعه و فعالیت بخش تولیدی در تولید کشاورزی به صنعتی، حمل و نقل و سایر فعالیتها میباشد.
۳- تعیین اهداف و اولویتها
اهداف کلی برنامه‌ی توسعه‌ی بهره وری در تولیدیها باید شامل افزایش درآمدها، گسترش امکانات ایجاد اشتغال، باشد. علاوه بر این، دولت میبایست اولویتهای خود در توسعه‌ی بنگاههای تولیدی را مشخص سازد. اولویت باید همه جانبه و بخشی باشند. این اهداف باید با یکدیگر ارتباط داشته و مکمل یکدیگر باشند. حرکت در مسیرهای گوناگون تنها موجب اتلاف وقت، منابع و انرژی میگردد. اولویت باید بر اساس نیازهای میان مدت و کوتاه مدت این بخشها ترسیم گردند (حسنی، ۱۳۸۶).
۴- عوامل اجتماعی و فرهنگی
شیوه‌ی تفکر اجتماعی، ارزش، نهاد، هدف و فرهنگ به رشد بهره وری بیتأثیر نیستند. شیوه‌ی تفکر به مجموع باورها و ارزشهایی اطلاق میشوند که رفتار انسانی را به آن صورت که هست، بوجود میآورد. بهره وری شدیداً تحت نفوذ عوامل روانی و اجتماعی است. فرهنگ، شیوه‌ی آموزش و پرورش، آموزش عالی طیف گستردهای از جمعیت را تحت پوشش قرار میدهد. این امر سبب آموزش مهارتها و انتقال اطلاعات بین نسلها میگردد. کمبود منابع در کنار نیازهای مادی سریعاً در حال رشد بحث بهره‌وری را مطرح میسازد به طوری که اراده برای استفاده‌ی بهینه از منابع لزوم توجه بیشتر به بهره وری را مطرح می‌سازد. در کشورهای در حال توسعه، شیوه‌ی تفکر اجتماعی، سیستم ارزشگذاری و عرف و عادات در همین مواقع به عنوان مانعی برای جریان رشد اقتصادی محسوب میگردند.

نوآوری تکنولوژیکی
نوآوری ادرای
نوآوری تکنولوژیکی: شامل تکنولوژی ها، تولیدات و یا خدمات جدید است و به دو دسته تقسیم می شود:
الف- نوآوری تولیدی
ب- نوآوری فرآیندی
نوآوری اداری: اشاره دارد به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).
تقسیم بندی دیگری که در زمینه ابعاد نوآوری وجود دارد این ابعاد را به شرح ذیل توصیف می کند:
رادیکالی
تدریجی
تولیدی
فرایندی
اداری
تکنولوژیکی (یوتربک^[۴۰]، ۱۹۹۴).
نوآوری رادیکالی: حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می کند (طالبی، ۱۳۸۵).
نوآوری تدریجی: عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی های موجود و بهبود آن ها.
نوآوری تولیدی: این نوآوری به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد.
نوآوری فرایندی: نوآوری فرایندی دربرگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است، تقسیم می شود (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).
نوآوری اداری: شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهای مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع نوآوری از مدیران حرفه سرچشمه می گیرد.
نوآوری تکنولوژیکی: عبارت است از اتخاذ ایده ای که مستقیماً فرایندهای برونداد اصلی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد (دفت، ۱۹۷۸).
۲- ۲- ۸- مدل های نوآوری:
بر اساس تکامل تدریجی مدل ها در طول زمان، راثول دسته بندی را مطرح می کند که در آن مدل های نوآوری به پنج نسل تقسیم می شود. داجسون این پنج مدل را اینگونه نقل کرده است: (Dodgson & Sybille, 2001).
مدل اول (فشار تکنولوژی): در این مدل عامل اصلی نوآوری فشار علم و تکنولوژی است. فشار تکنولوژی به ‌عنوان یک فرایند ترتیبی و خطی ساده در نظر گرفته می‌شود و بازار ظرفی برای ریختن نتایج تحقیق و توسعه در آن است. این مدل تأکید زیادی بر تحقیق و توسعه دارد.

مدل دوم (کشش تقاضا): بر اساس این مدل، تکنولوژی برای پاسخ به نیاز یا تقاضای بازار توسعه می‌یابد. در این مدل نیز به نوآوری به‌ عنوان یک فرایند خطی ساده نگاه می‌شود و بازار به‌عنوان منبع ایده‌ها منشأ هدایت فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. تأکید این مدل بیشتر بر بازاریابی است.
مدل سوم (مدل دوگانه): این مدل ترکیبی از مدل های نسل اول و دوم است و در آن نوآوری با ترکیب‌های “کششی- فشاری” و “فشاری- کششی” تفسیر می‌شود. مدل سوم، از فرایندهای متوالی اما دارای حلقه بازخورد تشکیل می‌شود و در آن بین بازار و فعالیت‌های تحقیق و توسعه توازن بیشتری برقرار‌ است.
مدل چهارم (مدل یکپارچه): در مدل چهارم ارتباط و تعامل با تأمین‌کنندگان و مشتریان بیش از پیش مطرح می‌شود و یکپارچگی بین تحقیق و توسعه و تولید مورد تأکید قرار دارد.
مدل پنجم (مدل سیستم‌های یکپارچه و شبکه‌ای): در این مدل، توسعه به ‌صورت موازی و یکپارچه روی می‌دهد و استفاده از سیستم‌های خبره مدل سازی و شبیه‌سازی در تحقیق و توسعه و ارتباط نزدیک با مشتری مورد توجه قرار دارد. یکپارچگی استراتژیک با تأمین‌کنندگان اولیه بیشتر است و ارتباطات افقی نظیر سرمایه‌گذاری مشترک، تحقیقات گروهی، همکاری در تنظیم بازار و غیره نیز مدنظر قرار دارد. این مدل بر انعطاف‌پذیری بنگاه و سرعت توسعه محصول جدید تأکید دارد (Dodgson & Sybille, 2001).
۲- ۲- ۹- نوآوری در رسانه:
یکی از عوامل اثرگذار در نوآورى در یک سازمان، محیطی است که سازمان در آن فعالیت می کند. این محیط با مولفه های فرهنگی، اقلیمی، انسانی و سازمانی متفاوتی تعریف می شود. عموماً مى توان گفت که پپشرفت یک سازمان به تعهد در ا یجاد ارتباط مناسب با محیط بستگى دارد (پیراسته فر،۱۳۸۰،۵۰-۴۹).
۲- ۲- ۹- ۱- ویژگى هاى یک سازمان رسانه اى خلاق و نوآور:
رقابت کامل و فشرده: در یک سازمان رسانه ای در صورتی خلاقیت حاصل می شود که تک تک افراد رقابت مثبت و سازنده ای داشته باشند.
فرهنگ پویا: بر پایه فرهنگ پویا، اتلاف وقت مفهومی ندارد. بدیهی است در چنین بستر مناسبی بحث رقابت، خلاقیت، نوآوری و سازمان های پویا بهتر شکل می گیرد.
دسترسى به مدیران: در سازمان خلاق، کارکنان به راحتی می توانند افکار و دیدگاه های خود را مستقیم و بدون واسطه به گوش مدیران برسانند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
احترام به کارمندان و ایجاد انگیزش در میان آنان: از ویژگی های دیگر سازمان های خلاق، احترام به افراد است تا کارکنان به این باور دست یابند که می توانند همگام با نیازهای سازمان رشد کنند.
ارائه خدمات عمومی: هدف نهایی در این سازمان ها توجه به نیازمندی های جامعه و جلب رضایت مخاطبان است.
گردش شغلى: در سازمان های رسانه ای خلاق، افراد دارای تخصصی ویژه نیستند و این امکان را دارند که در جایگاه مناسبی قرار بگیرند.
امنیت شغلى: روابط دائم و بلندمدت کارکنان در این نوع سازمان ها از دیگر ویژگی های سازمان خلاق است.
کار گروهی: در سازمان های رسانه ای، کارها به صورت گروهی انجام می شود و گروه های کیفیت نیز نقش موثری در جهش آن ها دارند. در این نوع سازمان ها، همه مدیران، مسئله تغییرو تحول را با خشنودی و رضایت می پذیرند و در برابرآن مقاومت نمی کنند، طبیعی است در چنین سازمانی، ضرورت ندارد که مدیر بخش، وقت زیادی را برای چگونگی برخورد با تغییرات اختصاص دهد، زیرا همه به این باور رسیده اند که تغییر و نوآوری دارای ارزش مثبت است (رخشا، ۱۳۸۷).
۲- ۲- ۹- ۲- انواع نوآوری در رسانه:
ماهیت (طبیعت)ویژه کارهای خبری یعنی تغییرات سریع و مداوم و پیدایش وضعیت های جدید و نیاز به نوآوری و خلاقیت های به موقع در این خصوص باعث می شود، سیاست گذاری در این مورد شکل خاصی به خود گیرد، در یک مقایسه می توان سازمان های خبری را همچون اورژانس بیمارستان دانست که در آن، هر لحظه بیمار جدیدی با وضع خاص وارد می شود (اسکویی، ۱۳۸۶).
۲- ۲- ۹- ۲- ۱- نوآوری در اهداف و خط مشی های عمومی:
در این مورد، منظور از اهداف، همان اهداف رسانه است، اهداف رسانه چیزی جز زیرمجموعه ای از اهداف نظام نیست و خط مشی های کلی اصولاً بر اساس آرمان ها و ایدئولوژی نظام حاکم تعیین می شود. آرمان ها اهداف را در حوزه مشخصی محدود می کنند و سیاست گذار رسانه، حرکت خود را در جهت نیل به آرمان تعیین می کند. هر حکومتی دارای ایدئولوژی خاصی است که خود بر پایه آن بنا شده و شکل خاص هر حکومت، خود نشان دهنده ایدئولوژی آن حکومت است. در طیف اشکال حکومت، در یک طرف دیکتاتوری و در یک طرف دیگر دموکراسی قراردارد، معمولاً در این طیف، هر چه از سمت دیکتاتوری به سمت دموکراسی حرکت کنیم، نقش مردم در سرنوشت خود و در دولت خود بیشتر و موثرتر است،از این رو حکومت هایی که به صورت دموکراسی مبنی بر تاکید نقش مردم و مخاطبان، مشارکت در مسائل ملی و دولتی دارند، معمولاً از نوع حکومت مشارکت پذیر هستند؛ یعنی اینکه به خواسته ها و خلاقیت های مردم و تاثیر آن ها در شکل دولت توجه بیشتری می کنند. سیاست گذاری و نوآوری رسانه ای در این نوع حکومت ها باید به گونه ای باشد که به نقش مشارکت جویی مردم یعنی توجه به افکار نو و خلاقیت های فکری ملت و موثر آنان در حکومت توجه شده باشد.
۲- ۲- ۹- ۲- ۲- نوآوری در راهبردها:
مفهوم راهبرد در خبر از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. با توجه به پویایی و تغییرات در عرصه خبر، راهبرد نیز در تعامل با محیط، در حال تغییر و پویایی است؛ جنبه های مختلف نوآوری خبری شامل:
راهبرد خبری به معنای موضع
راهبرد خبری به معنای الگو
راهبرد خبری به معنای نقشه۴
راهبرد خبری به معنای طرح است

۲

۲

۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱۹

۳-۴- تکنیک جمع‌ آوری اطلاعات و ابزار سنجش متغیرها
در این پژوهش جهت جمع‌ آوری اطلاعات از «پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته» استفاده شده است. پرسشنامه تدوین شده دارای ۳۰ سؤال است که اکثر آن‌ها دارای طیف لیکرت بوده و با بهره گرفتن از نظرات صاحب‌نظران امر به ویژه اساتید مشاور و راهنما طراحی شده است. شایان ذکر است که پرسشنامه این پژوهش از نوع منظم^[۲۰]و بسته است که منجر به سهولت استخراج نتایج و تسهیل در پاسخگویی می‌شود.

۳-۵- سنجش روایی و اعتباریابی^[۲۱] پرسشنامه

در این پژوهش برای رسیدن به روایی محتوایی مناسب اقداماتی در چند مرحله صورت گرفت که ابتدا بر اساس اطلاعاتی که در این ارتباط در کتاب‌ها و تحقیقات متفاوت جمع‌ آوری شده مفاهیم اولیه محتوای پرسشنامه انتخاب شد و سپس با یاری استاد راهنما نسبت به بررسی و اصلاح آن‌ها اقدام شد و در یک جمع‌بندی منطقی پرسشنامه‌ای که در پیوست آمده است که به نظر می‌رسد بیشترین نزدیکی مفهومی با موضوع قابل سنجش داشته است به عنوان پرسشنامه انتخاب شد.

از آنجا که پرسشنامه خود ساخته بر اساس رتبه‌بندی مقیاس لیکرت طراحی شده بود، برای بررسی اعتبار و همسانی درونی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ و به این منظور پرسشنامه تدوین شده بر روی یک نمونه کوچک ۳۰ نفری از جامعه مورد نظر به صورت تصادفی و آزمایشی اجرا و سپس داده‌های به دست آمده وارد رایانه شده و با نرم‌افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل ۷۵/۰ از اعتبار مناسبی برخوردار بوده است.
جدول شماره ۳-۵: جدول روایی(آلفاکرونباخ)هر یک از شاخص متغییر آگاهی از حقوق شهروندی

ردیف

شاخص متغییر آگاهی از حقوق شهروندی

اندازه آلفا قبل از اجرا
N30

اندازه آلفا بعد از اجرا
N384

۱

گویه پایبندی به قوانین و مقررات

۷۶۳/۰

۷۸۶/۰

۲

گویه داشتن روابط اجتماعی

۷۸۹/۰

۸۰۲/۰

۳

گویه پایبندی به حفظ محیط‌زیست

۷۹۰/۰

۷۹۶/۰

۴

گویه پایبندی به هویت ملی

ماتریس کوواریانس آمیخته و آماره آزمون عبارت است از:
و
با در نظر گرفتن و با توجه به اینکه است، داریم:
بنابراین با توجه به اینکه است فرض صفر رد نمی­ شود. به عبارت دیگر میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.

آزمون MNV
ماتریس و آماره آزمون عبارت است از:
و
مجدداً با در نظر گرفتن در جه آزادی و مقدار بحرانی عبارت است از:
بنابراین با توجه به اینکه است فرض صفر رد نمی­ شود. به عبارت دیگر میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.
مثال ۵-۲: این مثال به بررسی تغییرات ایجاد شده در برخی از ویژگی­های جمجمه در طول زمان در ۵ جامعه می ­پردازد. (داده ­ها براساس کتاب تامسون (Thomson) و راندال (Randall) جمع­آوری شده است.) بدین منظور از هر کدام از ۵ دوره اوایل دوره قبل از مصر باستان ( حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد )، اواخر دوره قبل از مصر باستان ( حدود ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد )، دوره دوازدهمین و سیزدهمین پادشاه مصر ( حدود ۱۸۵۰ سال قبل از میلاد )، دوره بطلمیوسی ( حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد ) و دوره رومی­ها ( حدود ۱۵۰ سال بعد از میلاد ) ۳۰ جمجمه انتخاب شده است و برای هر جمجمه ۴ ویژگی حداکثر پهنا (maximum breadth)، اندازه استخوان گونه ( zygomatic length )، طول دندانی (dentoalveolar length) و ارتفاع بینی (nasal height) اندازه ­گیری شده است. (مشخصات ذکر شده از جمجمه­های مردان مصری در منطقه تبس اندازه ­گیری شده و بر حسب میلی­متر می­باشد.) همچنین مشاهدات جمع­آوری شده از توزیع نرمال چند متغیره تبعیت می­ کنند.
به منظور راحتی در انجام محاسبات، ۴ دوره زمانی اول و از هر دوره، ۱۵ مشاهده اول در نظر گرفته شده است. هدف از این مطالعه آگاهی از این موضوع است که آیا مشخصات ذکر شده در طول زمان به طور متوسط تغییر کرده است یا نه.
بنابراین در این مثال ۴ گروه ۴ بعدی داریم به گونه ­ای که تمام اندازه­ های نمونه ۱۵ می­باشد. فرض­های مورد نظر عبارت است از:
براساس داده ­ها بردارهای میانگین نمونه ­ای عبارت است از:
همچنین ماتریس­های زیر را در نظر بگیرید:
بنابراین بردار و آماره برابر است با
و
آزمون جانسن
با توجه به روابط ( ۳-۱-۲ ) و ( ۳-۱-۱ ) مقادیر و محاسبه می­ شود. همچنین مقدار مشاهده شده آماره آزمون جانسن برابر است با:
.
با در نظر گرفتن و با توجه به اینکه و به دست می ­آید، است.
بنابراین به دلیل اینکه نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. همچنین با توجه به اینکه
و کمتر از سطح معنی داری است، نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. به عبارت دیگر مشخصات اندازه ­گیری شده از جمجمه­ها با گذشت زمان تغییر می­ کند.
آزمون متغیر تعمیم یافته
براساس این آزمون ابتدا ماتریس­های و بردارهای را برای ۴ گروه محاسبه می­کنیم. سپس به دفعات زیاد مثلاً ۱۰۰۰۰۰ بار ماتریس­های تصادفی را از توزیع تولید می­کنیم. در هر بار با بهره گرفتن از مقادیر ، و آماره را با بهره گرفتن از رابطه ( ۳-۲-۳ ) به دست می­آوریم. سپس p- مقدار را از طریق نسبت دفعاتی که آماره بزرگتر یا مساوی با مقدار ۱ است محاسبه می­کنیم که برابر با ۰۰۰۹/۰ به دست می ­آید. بنابراین با توجه به اینکه p- مقدار کمتر از سطح معنی داری است، نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. به عبارت دیگر مشخصات اندازه ­گیری شده از جمجمه­ها با گذشت زمان تغییر می­ کند.
آزمون بوت استراپ پارامتری
برای به دست آوردن p- مقدار آزمون PB ضرایب چولسکی را محاسبه می­کنیم. سپس با بهره گرفتن از الگوریتم گفته شده در بخش ۳-۳، p- مقدار بوت استراپ پارامتری را محاسبه کرده که برابر با ۰۴۱۰/۰ می­ شود. بنابراین با توجه به اینکه p- مقدار کمتر از سطح معنی داری است، نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. به عبارت دیگر مشخصات اندازه ­گیری شده از جمجمه­ها با گذشت زمان تغییر می­ کند.
مثال ۵-۳: در این مثال به بررسی انجام شده بر روی سه گونه گل از گل­های سوسن می­پردازیم. (داده ­ها از کتاب اندرسون جدول ۳-۴ جمع­آوری شده است.) در یک تحقیق زیست شناسی سه گونه گل از هر گونه ۱۰ گل به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. از هر نمونه ۴ ویژگی طول کاسبرگ (sepal length)، پهنای کاسبرگ (sepal width)، طول گلبرگ (petal length) و پهنای گلبرگ (petal width) اندازه ­گیری شده است.حال می­خواهیم بررسی کنیم که آیا ۴ ویژگی مورد نظر به طور متوسط در این سه گونه گل تفاوت دارند یا نه. به عبارت دیگر می­خواهیم فرض زیر را آزمون کنیم:
براساس داده ­ها بردارهای میانگین نمونه ­ای عبارت است از:
همچنین ماتریس­های زیر را در نظر بگیرید:
بنابراین بردار و آماره برابر است با
و
آزمون جانسن
با توجه به روابط ( ۳-۱-۲ ) و ( ۳-۱-۱ ) مقادیر و محاسبه می­ شود. همچنین مقدار مشاهده شده آماره آزمون جانسن برابر است با:
.
با در نظر گرفتن و با توجه به اینکه و به دست می ­آید، است.
بنابراین به دلیل اینکه نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. همچنین با توجه به اینکه
و کمتر از سطح معنی داری است، نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. به عبارت دیگر مشخصات اندازه ­گیری شده از سه گونه گل به طور متوسط متفاوت است.
آزمون متغیر تعمیم یافته
براساس این آزمون ابتدا ماتریس­های و بردارهای را برای ۳ گروه محاسبه کرده و سپس براساس رابطه ( ۳-۲-۳ ) آماره را ۵۰۰۰ به دست می­آوریم. سپس p- مقدار را از طریق نسبت دفعاتی که آماره بزرگتر یا مساوی با مقدار ۱ است محاسبه می­کنیم که برابر با صفر به دست می ­آید. بنابراین با توجه به اینکه p- مقدار کمتر از سطح معنی داری است، نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. به عبارت دیگر مشخصات اندازه ­گیری شده از سه گونه گل به طور متوسط متفاوت است.
آزمون بوت استراپ پارامتری
برای به دست آوردن p- مقدار آزمون PB ضرایب چولسکی را محاسبه می­کنیم. سپس با بهره گرفتن از الگوریتم گفته شده در بخش ۳-۳، p- مقدار بوت استراپ پارامتری را محاسبه کرده که برابر با صفر می­ شود. بنابراین با توجه به اینکه p- مقدار کمتر از سطح معنی داری است، نتیجه می­گیریم فرض صفر رد می­ شود. به عبارت دیگر مشخصات اندازه ­گیری شده از سه گونه گل به طور متوسط متفاوت است.
۵-۲- نتیجه ­گیری
با توجه به مطالعات و بررسی­های انجام شده بر روی نرخ خطای نوع اول می­توان نتیجه گرفت که آزمون GV عملکرد ضعیفی دارد. در حالی که آزمون PB تنها آزمونی است که در تمام شرایط رضایت بخش می­باشد. همچنین در صورت مقایسه دو بردار میانگین نرمال، آزمون PB با آزمون تقریبی MNV یکسان است. علاوه­براین کاربرد آزمون PB در صورت مقایسه چندین بردار میانگین نرمال را می­توان از مزیت­های این آزمون در مقایسه با آزمون MNV به شمار آورد.
پیوست
پیوست۱: قضایای مورد نیاز

آرژانتین

ویلاس میساریاس

Villas Misarias

مکزیک

کلونیاس لتاریاس

Colonias Letaras

فیلیپین

برنگ برنگ

Barong-Barong

برمه

کوتیتس

Kevettits

ترکیه

جکندو

Gecekondu

مسکن خلق الساعه در اکثر شهرهای جهان سوم برپا شده و در هر نقطه ای بنا به دلایلی بر آن نامی خاصی نهاده‌اند مثلاً در فیلیپین ساکنین این محله‌ها را (Barongbarongs) در ترکیه (gecekondu) در ونزوئلا(ranchos) در مکزیکوسیتی(Colonias Proletarias) در پرو (barriados) در هندوستان(bustees) و در ایران نوع بهتر مساکن خلق الساعه را شهرک‌های غیرمجاز و انواع دیگر را حلبی شهرها یا حلبی‌آباد، زاغه و آلونک نشینی نام داده‌اند. جمعیت ساکن انواع خانه‌های خلق الساعه یا ناهنجار در شهرهای مختلف طبعاً متفاوت است لیکن در تمامی جهان سوم سریعاً روبه فزونی است. تخمین‌های سال ۱۹۶۴ میلادی نشان می‌دهد که  جمعیت آنکارا،  جمعیت مکزیکوسیتی، ۱۷% جمعیت هنگ کنگ،  جمعیت کاراکاس، ۱۳ درصد جمعیت دهلی، ۲۳ درصد جمعیت مانیل ساکن مسکن نابهنجار بوده‌اند.
تمامی کشورهای جهان سوم برای ویران کردن خانه‌های نابهنجار و اسکان ساکنین در نقاط دیگر و جلوگیری از رشد بیشتر این قبیل محلات چاره‌هایی اندیشده‌اند و با توجه به مسایل خدمات شهری می‌توان ادعا کرد که مسکن نابهنجار یکی از مهمترین مسایل برنامه‌ریزی شهری جهان سوم را تشکیل می‌دهد و شاخص تمام عیار مسایل شهری کشورهای یاد شده به شمار می‌رود.

زیرا را از یکسو نشان دهنده وابستگی‌دیرپای این قبیل کشورها به سرمایه‌داری جهانی است که شروع آن در بسیاری از نقاط به ۱۵۰ سال قبل بر می‌گردد. و از سوی دیگر نمود بارز مهاجرت بی‌رویه و بی‌برنامه‌ای است که در کشورهایی آغاز تخلیه روستا یا مهاجرت بنه کن بشمار می‌رود. مسکن نابهنجار همچنین منعکس کننده رشد غیرمنطقی شهری خاصه به صورت تک قطبی در جهان سوم است، معضل مسکن، استفاده غیر مجاز از شبکه‌های خدمات شهری که در مواردی از هم اکنون بیش از ظرفیت‌ واقعی خود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مسایل بهداشت محیط و بالاخره استعداد آسیب زایی این مناطق نیز نشان دهنده اهمیت مساله مسکن نابهنجار در برنامه‌ریزی و سیاست شهری جهان سوم است. از این رو موضوع پژوهشی در خور توجه و ارزنده‌ای را پدید می‌آورد.
با مروری گذرا شهری شدن شتابان خاندان بشری طرح گردید و اشاره شد که این فرایند سالمند از این پس بیشتر بر دوش مردم ملل محروم جهان به پیش خواهد راند و گرچه شهری شدن غرب سرمایه‌داری با روی آوری سیل‌وار به شهر در جهان سوم، به ظاهر مشابه به نظر می‌رسد، لیکن بین این دو فرایند تفاوت‌های بنیادین وجود دارد که علوم اجتماعی رسمی، تاریخ و نظریه ستیز آمریکایی از ان به سادگی در می‌گذرد و شهری شدن همه خاندان انسانی را یکسان می‌انگارد و مسیر آتی آن را رسیدن به سرمایه‌داری لیبرال غربی می‌پندارد. شهری شدن جهان سوم پرشتاب‌تر و ناهمگون‌رخ می‌دهد و سلسله مراتب متعادل نظام شهری پدید نمی‌آید، انبوه روستاهای شهرنما در قاعده این نظام قرار می‌گیرد و بزرگ سری یا ماکرو سفالی از ویژگی‌‌های راس هرم نظام شهری می‌گردد. فضای جهان سوم به صورتی قطبی سازمان می‌یابد و پایتخت و یک یا دو شهر دیگر بر کل نظام شهری حاکمیت همه جانبه و بلامنازع پیدا می‌کنند و شهرها بدون ارتباط با ظرفیت‌ واقعی توسعه درون‌زای خود به شکلی از هم گسسته، قارچ گونه می‌رویند و تنها هدفی که فرا روی دارند تبدیل کالای ساخت خارج یا سرهم‌بندی شده در داخل، به زباله از طریق مصرف دم افزون به شمار می‌رود. وظیفه‌ای که به ستم دیدگان جهان سوم یا وابسته، محول شده است دردناک آنکه با ارزش شدن مصرف و امکان مصرف بدون تولید، جهان سومی می‌کوشد تا به هر قیمت گوی سبقت از همگنان خویش برباید و هر دم با افزودن بر مصرف و نمایش الگوی مصرفی غرب سرمایه‌داری بر شئونات خویش بیافزاید.
طی این فرایند که توسعه یافتن، مدرن شدن، صنعتی شدن، پیشرفت، رشد اقتصادی و. .. خوانده می‌شود. نرخ مبادله بین شهر و روستا، به زبان روستا تغییر می‌کند و با مرکزیت یافتن شهر و راه یافتن رسانه‌های همگانی به روستا و یا آمد و شد بین شهر و روستا، انبوه روستاییان به شهرها روان می‌شوند تا از طریق توزیع کالاو یا دست یازیدن به مشاغل پارازیت که لازمه الگوی عاریتی مصرف جامعه جهان سوم است، امروزه خویش، پیروز به فردا رسانند. انبوه مهاجران روستایی باضافه جوانانی که به سن تشکیل خانواده ای مستقل رسیده‌اند و یا رانده شدگان اقشار مختلف اجتماعی، در جستجوی سرپناه که خود به کالایی اساسی و لذا سودآور تبدیل شده، به هر سوی روان می‌شوند و طیف وسیعی از انواع سرپناه بین دو قطب کاخ و کوخ‌نشینی پدید می‌آید.
مساکن یک شبه برپا شده یا خلق الساعه اینجا و آنجا از سرناچاری و یا سودطلبی بر پا می‌گردد که به صورت منفرد، گاه اجتماع‌های زاغه، کپر و یا آلونک نشین که در هر کشوری به دلیلی خاص نامی ویژه دارند، پا به هستی می‌گذارند و با خود مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بالاخره آسیب‌شناختی، محیط‌زیستی و برنامه‌ریزی و سیاست‌شهری بسیاری را خلق می‌کنند که موضوع‌های پژوهشی در خور توجهی به شمار می‌روند و همگی حول محور مسکن نابهنجار قابل بحث و بررسی‌اند.^[۶۸]
بهر تقدیر برکنار از تفاوت‌های مساکن نابهنجار در مغرب زمین و جهان سوم، معضل سرپناه در بین ملل عقب نگاهداشته شده با شدتی به مراتب هشدار دهنده‌تر مطرح و به وضوح عیان است. جا دارد که با نگاهی به برخی از آمارهای موجود مساله به گونه‌ای عینی‌تر مورد توجه قرار گیرد. بنا به مطالعات انجام شده بیش از ۵۰ درصد خانوارهای شهری هندی تنها یک اطاق دارند و متوسط افراد ساکن در هر اطاق ۴/۴ نفر است. (۳۶: ۱۹۷۲؛ Rosser) در بمبئی بزرگ نیز ۷۷ درصد خانوارها در یک اطاق زندگی می‌کنند و بعد متوسط این قبیل خانوارها ۳/۵ نفر است (۶-۳۷۵: ۱۹۷۸و Misra) در بمبئی انبوه بی شماری شامگاهان بر پیاده رو سر بر بالین می‌نهند (۸۳: ۱۹۷۴ و Ramachandaran).
در غنا بعد خانوارهای ساکن در یک اطاق ۵/۲ تا ۲/۳ نفر است (۱۹۷۵و Hinder ink& Sterkenburg) بسال ۱۹۶۹ میلادی در جاکارتا فقط ۸ درصد خانوارها آب لوله‌کشی و برق داشته اند و ۷۶ درصد فاقد هر دو بوده‌اند (۶۶: ۱۹۷۱ و Oliver) البته به قول گیلبرت (۱۱۵: ۸۱-۱۹۸۲)ردیف کردن ارقامی از این دست در مورد تمامی کشورهای جهان سوم به سادگی امکان‌پذیر است، لیکن در بحث از مسکن نابهنجار جهان سوم به عکس مغرب زمین و برکنار از شرایط بد و نامساعدی که از مرور چنین ارقامی در ذهن خواننده نقش می‌بندد و احساسات او را بر می‌انگیزاند، توجه به چند نکته از اهمیت حیاتی برخوردار است:
بدمسکنی نابهنجار شهری‌های جهان سوم به ویژه نزد مهاجران روستایی باید با شرایط سرپناه در روستای‌های این جوامع مقایسه شود. چه بسا پس از آنجا چنین مقایسه‌ای شرایط مسکن مهاجران در مبدا، یعنی قبل از مهاجرت و در روستا به مراتب بدتر از وضع نابهنجار مسکن ایشان در شهر یا مقصد مهاجرت باشد.
در بررسی مسکن نابهنجار معمولاً معیارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تدوین این قبیل شاخص‌‌ها و معیارها معمولاً غرب مرکزی نقش اساسی دارد. شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی غرب سرمایه‌داری متکی به فردگرایی و مصرف‌گرایی مفرط است و لذا محاسبه سرانه‌ها براساس چنین ویژگی‌های انجام می‌گیرد که به جوامع جهان سوم قابل تعمیم نیست.
مسایل محرومان جهان سوم به گونه‌ای است که شاید در مواردی داشتن سرپناهی کاملاً مناسب در اولویت قرار نگیرد. برای مثال چادرنشینان گوشه‌ای از کلان شهرها را در نظر آورید که از بیکاری و در نتیجه صدها مشکل اجتماعی در رنج و عذاب دایمی‌اند، برای چنین مردمانی شغل مناسب و حتی نامناسب که قوت لایموت فرزندانشان را تامین دارد بر سرپناهی پایدار مرجح است. لذا به هنگام بحث از سرپناه، در نظر گرفتن اولویت‌ها و تفاوت‌های ملی،منطقه‌ای و حتی ناحیه‌ای الزامی می‌شود.
بالاخره باید توجه داشت که در بررسی مسکن نابهنجار فقر تنها بعدی از ابعاد گوناگون مساله را (گرچه بعد بسیار مهم) تشکیل می‌دهد.
در بررسی مساکن نابهنجار و انواع آن خانوارهایی مشاهده شده است که به راحتی قادر به تامین مسکن کاملاً مناسب در نقاط دیگر کلان شهرهای جهان سوم‌اند، لیکن به دلایل متفاوت و متنوعی اقامت در مساکن نابهنجار را برگزیده‌اند. تحقیقات متعدد مربوط به مساله مورد بحث نشان می‌دهد که با چهار زمینه اساسی بیش از سایر زمینه‌ها، توجه و درنگ شود. این چهار زمینه عبارتند از، فقر و معضل مسکن، نوع مشاغل، آسیب‌های اجتماعی و جرم و بالاخره روابط قومی، عشیره‌ای و تجانس گروهی. طبیعی است که این چهار زمینه عوامل پیدایش و تدوام اجتماع مساکن نابهنجار را در سطح میانه تحلیل مشخص می‌دارد. در سطح خرد، روانشناسی ساکنین، مسایل بهداشت محیط روابط درون گروهی و برون گروهی و مسایلی از این دست طرح می‌شود.
ناگفته پیداست که شرایط ساختاری جامعه محیط بر مساکن نابهنجار و در فرجامین تحلیل ویژگی‌های نظام‌های سرمایه‌داری و شبه سرمایه‌داری وابسته در سطح کلان تحلیل علت اساسی پیدایش چنین پدیده‌هایی به شمار می‌روند. لیکن به طور خلاصه می‌توان گفت که با توجه به تمامی معیارهای و پارامترهای دخیل مساله مسکن نابهنجار از جمله مشکلات اجتماعی جوامع جهان سوم است که با شتابی هشدار دهنده رو به فزونی است. از سوی دیگر دیدگاه‌های موجود نیز قادر به تحلیل تام و تمام این پدیده اجتماعی نبوده‌اند و در کشور ایران به ویژه مطالعات همه جانبه و جامعی در باب مساکن نابهنجار صورت نگرفته است که این خود نشان‌دهنده ضرورت دست یازیدن به چنین مطالعاتی است. لیکن قبل از هر چیز باید انواع مساکن نابهنجار را مشخص و ویژگی‌های هر یک را معلوم داشت.
همانگونه که بیان شد مسکن نابهنجار در هر جامعه‌ای براساس مقتضیات تاریخی، سطح توسعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود طیفی از انواع سرپناه را در بر می‌گیرد که یک سوی ان به قول چارلز ابرامز (Charles Abrams) خیابان خوابان قرار دارند و در قطب مقابل خانه‌های مستقل لیکن کوچک، روستاگونه و فاقد تسهیلات و تاسیسات شهری مناسب و بهداشتی جای می‌گیرند. ” خیابان خوابان در واقع از ساکنین مساکن خلق الساعه‌اند بدون آنکه مسکنی در کار باشد. به سال ۱۹۷۰ در کلکته ۶۰۰۰۰۰ نفر در خیابان می‌خوابیده‌اند. سرشماری سال ۱۹۶۳ بمبئی نشان داده است که از هر ۶۶ نفر یکی بدون سرپناه شب به روز می‌آورد و ۷۷۰۰۰ نفر در راه پله‌ها مسکن می‌گزینند. در لاگوس نیجریه صاحبان مغازه‌ها به برخی از خیابان خوابان آشناتر اجازه‌ می‌دهند تا بر درگاه مغازه آنان سر بر بالین نهند به شرط آنکه از مغازه پاسداری کند و سایر خیابان خوابان را از آنجا براند.
خیابان خوابی‌ با ویژگی‌هایی همراه است که به خیابان خوابان شخصیتی خاص می‌بخشد، زیرا آرمیدن در فضای باز مانع تشکیل خانواده است و در آن از خلوت و راحت چهار دیواری خبری نیست، آدمی هرگز تنها نمی‌ماند و از گرما، سرما، باد، برف و باران گریزی ندارد و نیازهای ساده‌ای چون قضای حاجت به سادگی برآورده نمی‌شود و نگاه‌های تحقیرآمیز و پرمعنا و راندن دایمی از هر موقف و محلی را به دنبال دارد که دریادلان را نیز به ستوه آورد. مرحله بالاتر از خیابان خوابی، کارتن خوابی است و پس از آن ویرانه نشینی است که در جوامعی چون ایران سابقه‌ای کهنسال دارد که به جای خود مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت. پس از ویرانه نشینی‌، زاغه، کپر، چادر و آلونک نشینی‌ قرار دارد.
خیابان خوابان و ویرانه نشینان معمولاً مجتمع نمی‌زیند و نوع سرپناه آنان به گونه‌ای است که فردگرایی مفرط را ترویج می کند. اگر زیر پل و پله‌ای به کف آید فوراً اشغال می‌شود و دیگری را بدان راهی نیست چرا که اجتماع در این اماکن معمولاً مساله ساز می‌شود. اما زاغه، کپر، چادر و آلونک نشینی گونه خاصی از اجتماع (‍Community) به حساب می‌آید و ویژگی‌های چنین مکانهایی را به خود می‌گیرد. پائولاین یانگ این مشخصات را به شکل زیرخلاصه می‌کند:
“اجتماع ۱- منطقه و بخشی از مکان را اشغال می‌کند ۲- با منافع مشترک ساکنین مشخص می‌گردد ۳- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین حاکم است ۴- تجانس و همبستگی مشترکی بین اعضا پدید می‌آید که از شرایط حاکم بر اجتماع نشات می‌گیرد. ۵- در برگیرنده مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی است ۶- درجه ای از کنترل اجتماعی در مورد تمامی اعضاء اعمال می‌دارد.”^[۶۹]
۲-۲- تاریخچه حاشیه‌نشینی^[۷۰]
همه شهرهای جهان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به نوعی با مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی و زاغه نشینی مواجه هستند. انگلس، یکصد سال پیش در انگلستان به محلات زاغه‌ای اشاره می‌کند و وجود آنها را ناشی از انقلاب صنعتی می‌داند و نقش مسؤولان دولتی را در احداث مسکن (خانه‌سازی) و ارائه مقرراتی برای کنترل خانه‌سازی و ارائه قوانین مربوط به طراحی تصدیق می کند. این مناطق، همان مناطق زاغه‌ای هستند که همه کشورها در صدد رهایی از آن هستند. سکونتگاه‌ غیرقانونی (عدوانی) از مدت زمان طولانی وجود داشته است ولی با مفهومی متفاوت با امروز در واقع این گونه سکونت‌گاه‌ها غیرقانونی نبوده‌اند. سکونتگاه‌ غیرقانونی Squatter اصطلاحی است که اخیراً به وسیله غربیها به کار رفته است و اولین بار در نوشته‌های چالرز آبرام و جان تورنر و به ویژه پس از کنفرانس مسکن وانکوور کانادا در سال ۱۹۷۶ رایج گردید. این تصویر جدید از چنین سکونتگاه‌های غیرقانونی و خودمختار به عنوان سکونتگاه‌ عدوانی، باعث می‌شود که روش‌های مقابله‌ای و دشمنی جویانه نسبت به آنها به روش های حمایت از آنها تغییر کند.
آبرامز (۱۹۶۴) مراحل ایجاد سکونتگاه‌های غیرقانونی را پیروزی مناطق شهری برای ایجاد سرپناه و مسکن قلمداد می‌کند و آن را به وسیله قانون اجبار قانونی تعریف می‌کند. تورنر (۱۹۶۹) در مورد چنین سکونتگاه ‌هایی نظریه مثبتی دارد و آن را به عنوان راه حل بسیار موفقیت‌آمیز برای مشکلات مسکن مناطق شهری کشورهای در حال توسعه می‌داند. پاین (۱۹۹۷) تعبیر مشابهی به کار می‌برد و گسترش سکونتگاه غیرقانونی Squatter را در چشم‌اندازی سراسری ناشی از رشد شهری جهان سوم و چاره ناپذیری آن قلمداد می‌کند. تعداد زیادی از مطالعات موردی که در سال ۱۹۷۶ در کنفرانس مسکن وانکوور کانادا مطرح گردید، شرایط این سکونت‌گاه‌ها را روشن نموده و برای حل مشکلات چنین سکونتگاه‌هایی به یک روش متعهدانه و متمرکز شده تاکید می‌کند.
شکل‌گیری و توسعه سکونتگاه‌های غیرقانونی تابعی از عوامل داخل و خارجی است. از عوامل داخلی می‌توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی، شغل‌های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است، اشاره نمود و دلایل خارجی مواردی مانند قیمت بالای زمین و مسکن، بی‌توجهی دولت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق، استانداردهای بالای مسکن قابل قبول، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات، طرح‌های پیچیده، مجوزها، تصویب قوانین منطقه‌ای، موانع و مشکلات نهادی و سازمانی را شامل می‌شوند. شاخص‌های داخلی و خارجی که کیفیت و اندازه یک سکونتگاه ‌را تعیین می‌کنند در جدول زیر دسته بندی گردیده‌اند: