دکتر بهروز اخلاقی در این باره چنین آورده اند :” از زمانیکه امضاء متن یا ظهر در سند تجاری تجلی می یابد این فعل و انفعالات حقوق موجب بروز و پیدایش تعهد جدیدی است که از آن به تعهد براتی تعبیر می کنیم.این چنین تعهدی مستقیماً از ذات سند تجاری نشأت می گیرد و به سند تجاری جنبه موضوعیت می دهد.”^[۲۳۸]
آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز، با آنکه خود پیشتر توجه به ماهیت حقوقی برات در قالب نظریات ایقاعی یا قراردادی بودن عمل مبادله برات را نمی پذیرد،^[۲۳۹] اما متعاقباً بدلیل عدم اعتقاد به یک مبنای حقوقی صحیح در رابطه با تحلیل نحوه پیدایش تعهدات براتی، متأسفانه به بیراهه می افتد و برای مثال، برات سازشی را به استناد فقد اراده انشائی برات دهنده و براتگیر از حیث تقبل تعهد پرداخت برات، باطل می انگارد.^[۲۴۰]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حال آنکه در پرتوی اندیشه مورد بحث، برات دهنده و براتگیر یک برات سازشی نیز دارای تعهد براتی تلقی می گردند و نباید با تمسک به فقدان اراده سازنده تعهد در ایشان، عمل مبادله برات سازشی میان آنان را از حیث آثار تعهد آور باطل انگاشت. بر مبنای نظریه ظاهر، چون ظاهر امضائات برات دهنده و براتگیر در یک برات سازشی نیز عیناً همانند امضای مندرج روی یک برات غیر سازشی می تواند مورد تکیه و اعتماد شخص ثالث قرار گیرد، لذا در خلق و ایجاد تعهدات براتی برای برات دهنده و براتگیر ( بطور جداگانه برای هر کدام ) نباید تردید کرد و نتیجتاً نباید برات سازشی را باطل دانست. البته این امر در رابطه با شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر صدق می کند والا دارنده براتی که از سازشی بودن برات آگاهی دارد، نمیتواند مدعی اعتماد به ظاهر چنین براتی بشود و نتیجتاً حمایتی از او بعمل نخواهد آمد.^[۲۴۱] البته در رابطه خصوصی میان برات دهنده و اولین گیرنده برات که طرف مستقیم مبادله برات با برات دهنده است باید گفت: اولاً از نظر جزائی چون برات دهنده با علم به صوری بودن و عدم پرداخت برات سازشی ، آن را در اختیار طرف مستقیم مبادله قرار می دهد و وجوه یا کالایی از وی می ستاند لذا عمل وی متضمن سوء نیت جزایی در تحصیل وجه تلقی و استفاده از برات سازشی بعنوان وسیله متقلبانه محسوب و نهایتاً فعل ارتکابی منطبق بر کلاهبرداری خواهد بود و یا اگر از حیث وسیله متقلبانه بودن نیز مورد تردید واقع شود، مسلماً با عنوان جزای تحصیل وجه از طریق نامشروع انطباق خواهد داشت و ثانیاً؛ از منظر حقوقی در رابطه شخصی میان این دو، برات دهنده باید وجوه یا کالای تحصیلی در ازای برات سازشی را به طرف مبادله، مسترد نماید. بعبارت دیگر معامله پایه میان آن دو بدلیل نامشروع بودن معوض ( یعنی اتصاف وصف جزایی برات سازشی )، باطل است و عوض معامله پایه باید پس گرفته شود.
دکتر ربیعا اسکینی به خوبی این تفکیک را بعمل آورده اند: از یک سو صدور برات سازشی را در قبال شخص ثالث دارنده سند تجاری بدلیل عدم ضروری بودن وجود محل و یا قصد تأمین آن در سر رسید ( از منظر حقوق ایران ) بلامانع دانسته اند واز سوی دیگر در رابطه خصوصی و معاملاتی پایه، آن را به دلیل نامشروع بودن باطل انگاشته اند.^[۲۴۲]
البته از نظر دور نخواهد ماند که هرگاه برات دهنده، تاجر ورشکسته باشد، عمل ارتکابی وی در استفاده از برات سازشی، منطبق بر فعل مجرمانه ورشکستگی به تقلب خواهد بود.( ماده ۵۴۹ قانون تجارت)
گفتار دوم- مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر^[۲۴۳]
در این گفتار به تعریف مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول - مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات
لازم به ذکر است، قبل از هر مطلبی معنای ” ایراد” در اینجا ( مباحث حقوق اسناد تجاری ) متفاوت از معنای آن در آئین دادرسی مدنی است. در حقوق اسناد تجاری، ایراد به معنای ” دفاع” بوده و معادل آن در زبان انگلیس defence یا defense و در زبان فرانسه exception می باشد. مقصود از ایراد دفاعیاتی است که در صورت مبحث و اثبات، مسئول سند را در برابر دارنده سند مبری از مسئولیت سازد مانند ایراد عدم اهلیت .
منظوراز اصل فوق الذکر این است که ” مسئولین سند براتی نمی توانند در برابر دارنده حمایت شده، به ایرادات و دفاعیاتی متوسل شوند که می توانستند به استناد آنها ( در صورت صفت و اثبات آن ) از پرداخت وجه سند معاف شوند.”
آقای دکتر بهروز اخلاقی مفهوم اصل مذکور را چنین بیان می کنند: ” در روابط حقوقی که ممکن است بین امضاء کنندگان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آنها به دیگری درباره معامله منجر به صدور سند تجاری داشته باشند، در حقوق دارند. سند تجاری تأثیری ندارد.”^[۲۴۴]
آقای دکتر ربیعا اسکینی نیز پیرامون مفهوم اصل چنین می گویند: ” متعهد برات، سفته و چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهد می شود و در مقابل او نمی تواند به روابط شخصی خود با انتقال دهنده سند استناد کند. به عبارت دیگر متعهد برات در برابر دارنده آن نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که می توانست آنها را در مقابل انتقال دهنده به لحاظ معامله ای که به خاطر آن سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است مطرح کند زیرا تعهد براتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.^[۲۴۵]
ضمناً از بین دو کنوانسیون ژنو و آنسیترال فقط کنوانسیون ژنو دارای تعریف از اصل یاد شده است و طی ماده ۱۷ خود چنین می گوید:” اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود یا براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشند.” و نیز ماده ۱۹ همان کنوانسیون این طور اضافه می کند:” مسئولان سند نمی توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخص خود با ظهر نویس را در مقابل دارنده عنوان نمایند.”
این اصل یا قاده حقوقی نتیجه اصل تجریدی بودن سند تجاری است؛ یعنی چون تعهد براتی ناشی از ظهر امضای سند تجاری، به نحوه مجرد در عالم اعتبار موجودیت داشته و فارغ از تعهد پایه که منشاء صدور و گردش اسناد تجاری است به حیات خود ادامه می دهد و قائم به ذات سند بوده و موضوعاً و مجرد در عالم حقوق مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرد لذا کاملاً بدیهی است ک دارنده سند از هر گونه ایراد و دفاع احتمالی مصون باشد و امضاء کنندگان سند نتوانند با تمسک به ایرادات و دفاعیات سوء بحث مثل اشتباه، اکراه، اجبارها، تعلق به غیرتخلف از اوصاف مدعی بطلان، عدم نفوذ پاسخ رابطه حقوقی براتی کردند. به عبارت دیگر، ایراد بطلان، عدم نفوذ و یا فسخ عمل حقوقی منشاء امضای سند، در برابر دارنده سند تجاری قابل استناد نبوده و به آن توجه نمی شود.
بند دوم - چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات
از آنجاییکه تجرید و جدایی دو رابطه قدیم و جدید، نتیجه پذیرش نظریه ظاهر در اسناد تجاری است، لذا توضیح خواهیم داد که به لحاظ همین جدایی و حیات مجرد رابطه جدید، ایرادات و ادعاهای مربوط به رابطه قدیم تأثیری بر روی این تعهد جدید، یعنی تعهد براتی نگذارد و اصطلاحاً این دفاعیات در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر سند براتی قابل استماع نباشد.
بعبارتی، ظاهر سند تجاری با امضائات روی آن، زمینه اعتماد متعارف دارنده را فراهم می آورد و اشکالات روابط پایه، تأثیری در حقوق دارنده اعتماد کننده به ظاهر نمی گذارد و ادعا و ایرادی در برابر وی مسموع نخواهد بود.
برای روشن شدن بیشتر موضوع و یافتن نقاط ظریف ارتباط نظریه و قاعده مزبور، ایرادات و دفاعیات احتمالی در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:
الف ) ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه ( روابط شخصی و خصوصی طرفهای سابق)
گر چه قوانین ایران هیچگونه حکمی در این خصوص ندارد، لیکن قوانین خارجی این جای خالی را پر کرده است؛ ماده ۳۸ قانون بروات انگلیس و ماده ۱۲۱ قانون تجارت فرانسه ناظر به این نوع ایرادات می باشند.
بند ۲ ماده ۳۸ قانون بروات انگلیس مقرر می دارد:"در موردی که دارنده برات، دارنده قانونی است فارغ از ایرادات شخصی خواهد بود که بین طرفهای سابق قابل استناد بوده و فارغ از هر نقص و عیبی است که راجع به حق مالکیت طرفهای سابق است.”^[۲۴۶]
همینطور ماده ۱۲۱ قانون تجارت فرانسه مقرر می دارد :” اشخاصی که به لحاظ برات علیه آنان طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با برات دهنده یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام تحصیل برات به زیان بدهکار عملی کرده باشد.”^[۲۴۷]
این دفاعیات بطور مثال می توانند در موارد زیر مطرح شوند:
- اشتباه ذاتی در موضوع معامله یا قیمت آن که منجر به بطلان عمل حقوقی و زوال تعهدات می شود.
- اشتباه در اوصاف موضوع معامله که منجر به حق فسخ عمل حقوقی ( و در صورت فسخ، انحلال تعهدات ) می شود.
- تخلف از اوصاف موضوع معامله و سایر جهات موجب خیار در معامله ( غبن، تدلیس، عیب و ….) که موجد حق فسخ است.
- فقدان قصد انجام معامله پایه، بدلیل اجبار، اشتباه، حجر مطلق( جنون و صغر و غیر ممیزه ) که موجب بطلان عمل حقوقی است.
- فقدان رضای به انجام تعهد و معامله بدلیل اکراه، حجر نسبی ( سفه و صغر ممیزه) که موجب عدم نفوذ معامله است.
- نامشروع بودن جهت معامله بشرط تصریح ( یا در حکم آن ) که بطلان معامله را در پی می آورد.
- مالیت نداشتن موضوع معامله که موجب باطل بودن معامله است.
- تعذر مطلق انجام معامله پس از واقع شدن عمل حقوقی؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض یا از بین رفتن موضوع اجرای تعهد در خلال اجرای آن که موجب انفساخ عمل حقوقی است.
- تعذر مطلق انجام تعهد معامله پایه از بدو وقوع عمل حقوقی؛ مانند کشف اینکه موضوع عقد از ابتدا معدوم بوده که موجب بطلان عمل حقوقی است.
- تعذر موقت انجام تعهد معامله که موجد حق فسخ قرارداد پایه است.
- تعلق حق غیر ( مستحق للغیر بودن ) اعم از حق مالکیت غیر یا حقوق عینی تبعی غیر، از قبیل فضولی بودن معامله یا در رهن بودن آن موجب عدم نفوذ معامله پایه است.
بطوری که می بینیم موارد ذکر شده بالا حسب مورد یا از نوع ” عیوب اراده ” هستند و یا از نوع ” عیوب عارض بر متعلق اراده ” اما همگی در این تقسیم بندی زیر یک قسمت یعنی ایرادات مربوط به روابط پایه آمده اند.^[۲۴۸] این ایرادات هیچکدام در برابر دارنده حمایت شده قابل استناد و استماع نیستند؛ چرا که ایراد مربوط به رابطه پایه طرفهای سابق سند بوده و حال آنکه حقوق دارنده حمایت شده مبتنی بر رابطه مجرد مربوط به ظاهر سند است و این دو رابطه کاملاً از یکدیگر جدا و مجزا هستند.
ایرادات مربوط به روابط شخصی طرفهای سابق بموجب اصل عدم استماع ( عدم توجه ) ایرادات هیچگونه تأثیری در حقوق دارنده سند ندارد؛ چرا که مطابق نظریه ظاهر، دارنده سند با تکیه بر ظاهر سند اقدام به تصرف با حسن نیت سند نموده و نظریه موصوف، چنین متصرفی را با تکیه بر ظاهر سند مورد حمایت قرار می دهد، صرف نظر از اینکه در روابط شخصی طرفهای سابق آیا عیوب اراده یا عیوب متعلق اراده هنگام امضائات سند وجود داشته یا خیر و نیز صرف نظر از اینکه این عیوب موقع صدور سند وجود داشته یا در زمان نقل و انتقالات یا در سایر مواقع امضائات سند ( مثل قبولی و ضمانت ) و اساساً اهمیتی ندارد که آیا اراده مالک حقیقی سند به نحو کامل و بی عیب و نقص در زمان ظهر نویسی سند مورد انتقال قرار می گیرد یا خیر؛ مثلاً انتقال سند از ید مالک حقیقی بدون رضایت او و یا حتی بواسطه ارتکاب یک عمل مجرمانه باشد، چرا که این ایراد در رابطه شخصی طرفهای سابق؛ یعنی مالک حقیقی و انتقال گیرنده مطرح بوده و تأثیری روی حقوق دارنده بی اطلاع از حقایق امر نخواهد داشت و یا این ادعا که به لحاظ عیوب متعلق اراده نظیر تلف و عیب و نقص و اشتباه ذاتی و غبن و تدلیس و …. در موضوع معاملات پایه، تعهدات ناشی از آن معیوب شده اند هیچکدام در برابر دارنده حمایت شده و فعلی سند که آن را با اعتماد به وضع ظاهری امضائات قبلی سند تحصیل نموده ، کارساز نخواهد بود.
چنین است که نظریه اعتماد به ظاهر بنحوی از عهده توجیه و تعلیل وجودی قاعده عدم استماع ایرادات بر می آید.
ب- ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی
این ایرادات بطور مثال می توانند در موارد زیر مطرح شوند :
۱- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات
بدواً ممکن است گفته شود که ایراد فقدان اهلیت امضاء کننده، فی الواقع نوعی از عیوب اراده است و باید در دسته اول ایرادات ( گروه الف ) قرار گیرد لیکن در پاسخ باید گفت : دسته نخست ایرادات ناظر به مواردی هستند که همگی در روابط پایه ( شخصی ) مطرح می شوند اعم از اینکه از نوع عیوب اراده باشد یا از نوع عیوب عارض بر متعلق اراده و بلعکس دسته دوم ایرادات همواره منصرف از روابط پایه بوده و منحصراً راجع به خود سند و یا بعبارتی راجع به روابط براتی می باشند اعم از اینکه مربوط به عیوب اراده باشد یا غیر آن. بدین لحاظ ، ایراد فقدان اهلیت امضای برات را باید جزء دسته اخیر آورد. در توضیح این ایراد، سرپرست قانونی توانست رسالت و هدف واقعی و مورد نظر قانونگذار را ایفاء کند و آثار تبعی بودن مسئولیت ضامن را که بر خلاف اصل استقلال امضاهاست محدود نماید.
کسی که اهلیت لازم برای امضای برات نداشت می توانست در مقابل دارنده برات به عدم اهلیت مشخص محجور استناد کند. علت عدم ایجاد مسئولیت برای امضا کننده این است که شخص محجور فاقد هر گونه قصد حتی برای امضای سند تجاری بوده و بدین ترتیب محجور از مسئولیت مبری می باشد.
با وجود آنکه برای دارنده مشکل است به صرف تسلیم برات به او، اهلیت امضاء کننده را تشخیص دهد و اهلیت امضاء کنندگان برات با مطالعه و ملاحظه آثار برات آشکار نمی شود^[۲۴۹] اما با این همه ادعای مذکور به لحاظ فقدان اراده قابلیت استناد پیدا می کند.
نکته ای که در اینجا باید اشاره کنیم این است که بطلان تعهد براتی محجور و عدم مسئولیت او فقط ناظر به حجر مطلق؛ یعنی جنون و صغر غیر سفیر است، چرا که در این نوع حجر، اراده و قصد به کلی وجود ندارد؛ اما در حجر نسبی ( عدم رشد و صغیر و سفیر) به دلیل وجود قصد ابتدایی برای ظاهر کردن امضاء می توان تعهد براتی را محقق دانست و در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری، ایراد عدم اهلیت را مسموع ندانست^[۲۵۰] همانند مکره که دارای قصد ظاهر بوده و فقدان رضا در او مانع مسئولیت براتی برای وی در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر نخواهد بود.^[۲۵۱]
رویه قضایی فرانسه نیز در خصوص صغار نزدیک به سن کبر که تظاهر به کبر نموده و معامله برواتی می نماید به همین نحو عمل می کند و ایشان را مسئول قلمداد می کند.^[۲۵۲] ممکن است در این خصوص مخالفی نیز باشد که با استناد به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ایران که صرفاً تمکلات بلاعوض صغیر ممیز را تجویز کرده است رأی به عدم مسئولیت صغیر ممیز در برابر دارنده اعتماد کننده به ظاهر برات داده شود.
استناد به عدم اهلیت بطور مشترک در همه نظام های حقوق مورد پذیرش قرار گرفته است. بند یک ماده ۲۲ قانون بروات انگلیس، ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه، ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو راجع به برات و سفته، بند c از پارگراف اول ماده ۳۰ کنوانسیون آنسیترال همگی استناد به عدم اهلیت را در زمره دفاعیات قابل قبول علیه دارنده حمایت شده قرار داده اند.
آخرین مطلبی که باقی می ماند این است که آیا مانند ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه، در حقوق ایران نیز اهلیت خاص تجارتی برای امضای برات لازم است یا اهلیت عام حقوق مدنی؟ در این باره آقای دکتر عرفانی گفته اند که چون صدور برات یک عمل تجاری است، صادر کننده باید دارای اهلیت تجاری باشد^[۲۵۳] اما در واقعیت این است که صدور برات گرچه ذاتاً تجاری است ولی صفت برات نیاز به این ندارد که صادر کننده حتماً تاجر باشد و یا اهلیت تجاری داشته باشد لذا چنانچه یک قاضی دادگستری براتی صادر کند همینکه اهلیت عام انجام اعمال حقوقی را دارد کافی است و نمی توان گفت که چون او قاضی است و از اشتغال به تجارت ممنوع است پس فاقد اهلیت در صدور برات بوده گر چه ممکن است در عین حال، عمل وی از حیث مقررات حرفه ای شغل قضا، تخلف انتظامی باشد لیکن صدور برات توسط او دارای کلیه آثار حقوقی مربوط خواهد بود. ^[۲۵۴]
وانگهی در قوانین ایران اصلاً چیزی بنام اهلیت تجاری پیش بینی نشده و اهلیت انجام اعمال حقوقی همان است که در قانون مدنی پیش بینی شده است بنابراین در حقوق ایران مجوزی برای لزوم داشتن اهلیت تجاری وجود ندارد و پاره ای مقررات که به لحاظ جنبه های صنف و غیره، انجام برخی اعمال تجاری برای برخی اشخاص را ممنوع کرده اند به منزله لزوم اهلیت تجاری برای آن دسته اشخاص قلمداد نمی گردد.
۲- ایراد جعل در امضای برات