مقصود از مبانی تعیین ثمن آن است که بر مبنای قواعد عمومی و متون قانونی لزوم تعیین ثمن و شیوه های تعیین آن معلوم گردد. به همین مناسبت مبانی مورد نظر را در ذیل دو عنوان نظری و قانونی مورد پژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.

 

گفتار اول- مبانی نظری:

 

تعیین ثمن در تشکیل قرارداد نقش بنیادی دارد. زیرا از یک طرف با تعیین ثمن یا عوض قراردادی در قراردادهای معوض از معامله رفع ضرر و غرر می شود و تعیین مورد معامله از این جهت ضروری است. از طرف دیگر ایجاد توازن و تعادل قراردادی بدون تعیین ثمن امکان پذیر نیست؛ ‌بنابرین‏ به ترتیب پیشگیری از ضرر و غرر، رفع جهالت از مورد معامله و ایجاد تعادل و توازن قراردادی بین دو عوض در تمام قراردادهای معوض از جمله قراردادهای پیمانکاری به عنوان مبانی نظری تعیین ثمن مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد. لذا پیش از پرداختن به مبانی تعیین ثمن، نقش ثمن در تکوین و اعتبار قرارداد به ترتیب ذیل مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.

 

الف- نقش ثمن:

 

چنان که گذشت در قراردادهای معوض ثمن نقش عوض معامله را دارد و معلوم نبودن عوض و عدم تعیین آن اعتبار قرارداد را زیر سؤال می‌برد. ‌بنابرین‏ برای شناخت هرچه بیشتر مبانی تعیین ثمن می بایست به تفاوت‌های بین ثمن و مبیع پی برد. برای این منظور نقد و تحلیل نظر های مطروح ضروری به نظر می‌رسد.

 

دربارۀ ماهیت حقوقی ثمن در قراردادها دو نظریه ذیل قابل استنباط و ارائه است:

 

1. 1. نظریه تفاوت ماهوی و ذاتی مبیع و ثمن: بر مبنای این نظریه که در فقه عامه طرفدارانی دارد^[۳۶]، بین مبیع و ثمن تفاوت ماهوی وجود دارد. برخی به تفاوت ماهوی و ذاتی مبیع و ثمن نظر دارند، زیرا معنای مبیع و ثمن در عرف متفاوت است و مبیع برای هر چیزی به کار می رود که با تعیین طرفین تعیین می شود ولی ثمن برای چیزهای کلی است مانند درهم و دینار.

 

1. نظریه تفاوت اعتباری مبیع و ثمن: بر طبق این نظریه تفاوت بین مبیع و ثمن اعتباری است^[۳۷]بوده وبا توجه به اوضاع و احوال و قرائن ‌می‌توان فهمید که کدامیک از دو مورد معامله مبیع است یا ثمن. زیرا هر مالی که بتواند مبیع باشد می ­تواند ثمن قرار گیرد و از حیث شرایط ماهوی فرقی با یکدیگر ندارند. با وجود این اموالی وجود دارند که فقط می‌توانند به صورت مبیع واقع شوند مانند منفعت، عمل و حق^[۳۸].

با توجه به ضوابط حاکم بر حقوق قراردادها به نظر می­رسد که تفاوت بین مبیع و ثمن واقعی نیست بلکه تفاوت آن ها اعتباری است. ‌بنابرین‏ جز احکام استثنایی هر یک از مبیع و ثمن، قواعد عمومی هر یک دربارۀ دیگری نیز قابل اعمال است^[۳۹].

 

ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

 

برای تعیین شرایط صحت ثمن در قراردادهای پیمانکاری، تعیین شرایط صحت ثمن به طور کلی ضروری به نظر می‌رسد. بر مبنای قواعد عمومی مورد معامله از جمله ثمن معامله باید واجد شرایط ذیل باشد.

 

1. 1. مال بودن: مورد معامله بایستی قابل داد وستد و دارای ارزش اقتصادی باشد.

 

1. 1. مشروع باشد: دارای منع قانونی و شرعی نباشد.

 

1. 1. عقلانی باشد: از نظر عموم و عقلای جامعه معقول باشد.

 

1. مقدرو التسلیم باشد: انتقال دهنده مال توانایی تسلیم مورد قرارداد را داشته باشد.

‌بنابرین‏ با توجه به شرایط عام بالا که برای صحت ثمن گفته شد، می توان گفت در قراردادهایی که کارفرما با پیمانکار منعقد می کند در صورتی که شرایط بالا وجود نداشته باشد اصالت ثمن مورد تردید قرار ‌می‌گیرد. برای مثال هرگاه در قرارداد اکتشاف نفت یا گاز با یک شرکت پیمانکاری ثمن معامله بهره برداری از چاه به مدت ۱۰ سال به پیمانکار قرار داده شود و بعد از حفاری معلوم گردد که مکان حفاری فاقد گاز یا نفت بوده است در این مورد ثمن معامله معدوم و در نتیجه مقدورالتسلیم بوده و به همین جهت در صحت چنین قراردادی به علت عدم وجود ثمن وغیر مقدور بودن ثمن معدوم باید تردید نمود.

 

ج- پیشگیری از ضرر:

 

پیشگیری از ضرر به عنوان یکی از مبانی نظری لزوم تعیین ثمن قابل طرح و بررسی است. زیرا هدف کلی قراردادها تنظیم روابط دو طرف قرارداد است. ‌بنابرین‏ هرگاه ثمن معامله تعیین نشود یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آن ها متضرر می­شوند و نظم قراردادی آسیب می بیند. ‌بنابرین‏ برای پیشگیری از ضرر و برقراری نظم معاملاتی بین دو طرف لازم است که ثمن معامله تعیین گردد و گرنه ممکن است هر دو طرف قرارداد یا یکی از آن ها متضرر شود و بین دو طرف اختلاف ایجاد شود.

 

د- رفع جهل:

 

لزوم تعیین عوض قراردادی از جمله ثمن برای پیشگیری از جهل قابل تبیین است. زیرا چنان که گفته شد قرارداد برای تنظیم ارادی روابط دو طرف آن منعقد می­گردد و اعتبار حکم قانونی را دارد. انعقاد قرارداد دربارۀ ثمن مجهول نه تنها معقول و متعارف نیست بلکه بین دو طرف اختلافاتی ایجاد می­ کند که حتی از نظر قضایی نیز قابلیت اجرایی ندارد. زیرا هرگاه طرف دیگر قرارداد و طلبکار ثمن آن را از متعهد پرداخت، مطالبه نماید و متعهد از پرداخت و تأدیه خودداری کند و به همین مناسبت در مرجع قضایی دعوی اقامه گردد، دادگاه نمی­تواند دربارۀ ثمن مجهول حکم صادر کند و آن را به موقع اجرا بگذارد. با وجود این اشکال مذکور ‌در مورد جهل مطلق مطرح می شود و اگر ثمن به طور مطلق مجهول نباشد و به صورت مجمل تعیین شده باشد ایراد مذکور وارد نیست. ‌بنابرین‏ در فرضی که جهل مطلق منتفی است و می توان ثمن را با یکی از شیوه ­های توافق شده، معقول و متعارف تعیین کرد، اختلافات دربارۀ ثمن قابلیت صدور حکم قضایی را دارد و با حکم قضایی و اجرای آن بر طرف می­ شود. همچنین اختلافات مذکور را از طریق داوری نیز می توان حل کرد. ‌بنابرین‏ هر­گاه طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) بر مبنای علم اجمالی قراردادی را منعقد نمایند، قرارداد مذکور را نباید مجهول و غیر قابل اجرا معرفی نمود. لذا در این پایان نامه بحث جهل مطلق منظور نبوده و تا حدودی میزان ثمن برای طرفین مشخص و معلوم است و همچنین در خصوص روش تعیین قطعی و نحوه رفع ابهام از آن هم توافق صورت پذیرد.

 

لذا قراردادی که ثمن آن کاملاً مجهول است و نیز قراردادی که اساساً از ثمن در آن سخن نرفته است، با یکدیگر تفاوت دارند. بدیهی است اگر غرر به معنای جهل پذیرفته شود در این صورت بسیاری از معاملات غرری و باطل شناخته می‌شوند. ولی اگر ثمن معامله­ای صرفاً نوعی جهل قابل تبدیل به علم وجود داشته باشد، عنوان غرر و بطلان معامله محقق نمی شود. زیرا حداقل در این موارد در صدق غرر تردید وجود دارد و در این صورت مرجع، اصل صحت عقود است.

 

ه- پیشگیری از غرر:

 

در این قسمت ابتدا به مفهوم غرر و سپس ارکان غرر می پردازیم.

 

مفهوم غرر:

 

مسامحه و اهمال در قوانین بسیاری در کنار هم به‌ کار برده شده‌اند؛ (مواد ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۸ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) اما مترادف به کار بردن واژه ها دور از درایت قانون‌گذار است و بهتر بود از واژه‌ کلی تقصیر استفاده می‌شود. اهمال و مسامحه در قانون بیشتر به‌ صورت ترک فعل استفاده ‌شده است در عرف نیز کوتاه در انجام‌ وظیفه عرفی یا قانونی را اهمال، مسامحه می‌دانند.

 

مسامحه اما در ق.م در مقابل عمد به کار گرفته ‌شده است؛ و رنگی از ترک فعل ندارد. هر چند م ۳۳۵ همان طور که مسامحه را در برابر عند به کار برده است آن را در برابر تقصیر نیز استفاده ‌کرده‌است؛ که خود نقدی دیگر بر شیوه قانون ‌نویسی است.

 

برخی از حقوق ‌دانان نیز مسامحه را به مسامحه عالمانه و غیر عالمانه تقسیم کرده‌اند؛ که بررسی آن از حوصله بحث خارج است.^[۱۵۸]

 

ث-عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی:

 

عدم مهارت و عدم رعایت قوانین، همواره در قانون‌گذاری‌ها از مصادیق تقصیر محسوب شده‌اند. انجام اعمالی که به مهارت خاصی نیاز دارند بدون داشتن آن مهارت قابل سرزنش و ضمان آور است؛ که این می‌تواند مسئولیت کیفری و یا مسئولیت مدنی باشد. فردی که بدون داشتن مهارت لازم اقدام به تیراندازی می­ کند، هرچند سربازی مسئول باشد قابل مجازات است. همین‌طور وکیل یا مشاوری که بدون داشتن مهارت کافی اقدام به راهنمایی و مشاوره می‌کند می ­تواند از نظر مدنی مسئول شناخته شود.

 

عدم مهارت خود رابطه تنگاتنگ با بی‌احتیاطی دارد و فردی که بدون داشتن مهارت لازم اقدام می‌کند بی­احتیاط محسوب می‌شود. هرچند در بعضی مواقع ممکن است فاصله‌ای فارغ این دو مفهوم باشد، مانند مشاوره دادن وکیل بی‌مهارت که مشمول عنوان بی‌احتیاطی نمی‌باشد. البته لازم به ذکر است که اگر بپذیریم بعضی از اعمال خود به ‌خود بی‌احتیاطی هستند، باید بپذیرفت که انجام مشاوره، بدون مهارت کافی نیز نوعاَ بی‌احتیاطی است.

 

م ۱ ق. تشدید مجازات رانندگان ۳۲۸ مقرر می‌دارد: عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه به صورت قانون باشد و خواه به ‌صورت نظامنامه. عدم رعایت مقررات نیز می‌تواند به ‌گونه‌ای فرض بی‌احتیاطی باشد.

 

مثلاً رأی ۱۶/۱۱/۱۳۹ – ۳۶۸۰ نداشتن گواهی لازم در حرفه معینی و مبادرت به آن را بی‌احتیاطی محسوب ‌کرده‌است. در قانون مجزات اسلامی اما، این موضوع تا حدی تعدیل‌شده است.

 

ج)بی‌دقتی و بی‌تفاوتی

 

این مفاهیم بیشتر در حقوق کامن لا مورد بررسی قرار ‌گرفته‌اند و به بحث‌های ریشه‌ای پیرامون بی­احتیاطی و بی‌پروایی مربوط می‌شوند. این دو مفهوم در موارد بسیاری مکمل همدیگر هستند. برای مثال فردی که نسبت به حادثه‌ای بی تفاوت باشد، دقت زیادی برای انجام آن نمی‌کند؛ با این وجود دو مفهوم باهم متفاوت هستند. بی‌تفاوتی، موضع ما نسبت به موضوعی خاص است. ما ممکن است در برابر رخداد خاصی بی‌تفاوتی باشیم – مثلاً هنگامی که آمار تصادفات جاده‌ای در کومور را می‌شنویم- اما در همین حین ممکن است به دلیل مسائل سیاسی به آن توجه و دقت کنیم. بی‌دقتی اما درجایی است که فرد عرفاً یا قانوناً مکلف به‌دقت است، اما دقت نمی‌کند. دقت کردن می‌تواند لزوماًً تکلیف نباشند؛ که در این صورت بی ­تفاوتی بیشتر هم‌پوشانی پیدا می‌کند.

 

در بی‌تفاوتی نیازی نیست که فرد کاری مادی انجام دهد. در حقیقت بی‌تفاوتی را باید حس کرد، و نه عمل؛ بی‌دقتی تنها حالتی روانی نیست بلکه می‌تواند توام با رفتاری باشد؛ یعنی فردی ممکن است عمداً فعلی را با بی‌دقتی مرتکب شود، این بی‌دقتی می‌تواند به بی­احتیاطی ختم شود.

 

در سوی دیگر فرد نمی‌تواند به انجام کاری بی‌تفاوت باشد، اما می‌تواند نسبت به نتایج حاصله از آن بی‌تفاوت باشد. این بی‌تفاوتی نسبت به نتیجه و پیامد، می‌تواند مصداق بی‌پروایی و یا قصد غیرمستقیم باشد.

 

‌بنابرین‏ بی‌دقتی و بی‌تفاوتی هر چند در آغاز دو مفهوم مجرد و انتزاعی به چشم می‌آیند اما با کمی دقت ‌می‌توان آن‌ ها را ریشه‌های مفاهیم عمیقی هم چون بی‌پروایی، بی­احتیاطی و قصد غیرمستقیم دانست.

 

با توجه به مطالب گفته شده، دانستیم در کامن لا، بی احتیاطی با بی­پروایی و بی­احتیاطی آشکار تفاوت دارد و تفاوت آن در ضابطه­های تشخیص و میزان وجود عمد و اراده است. در حقوق کیفری ما نیز بی­احتیاطی با بی­مبالاتی و سایر وجوه تقصیر متفاوت است اما به نظر می­رسد در مسئولیت مدنی، بی­احتیاطی اعم از این مفاهیم است.

 

فصل دوم:

 

تکلیف عمومی به احتیاط

 

۲-۱-بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط

 

فرق انسان و حیوان خیلی کم است ولی بعضی از مردم همین چیز خیلی کم را نیز دور می‌اندازند.^[۱۵۹] ( کنفوسیوس)

 

در این فصل ما مبانی تکلیف به احتیاط و ضرورت انجام رفتار احتیاط‌آمیز را بررسی می‌کنیم. نخست ‌به این می‌پردازیم که آیا انسان درکنش های فردی و اجتماعی و تصمیمات خود آزاد و مختار است؟ پس بر اساس داده ها نتیجه می‌گیریم که آیا بی­احتیاطی رفتاری ارادی تلقی می‌شود، و در نتیجه آیا فرد بی­احتیاط مستحق سرزنش است یا خیر؟

 

در مبحث بعد در مبانی فقهی، اصل فقهی احتیاط، احتیاط‌های روا و ناروا را موردبررسی قرار خواهیم دید و در پایان، منابع ومبانی حقوقی تکلیف به احتیاط توسط قانون­گزار قواعد مربوط به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۲-۱-۱-مبحث اول: انسان مجبور یا مختار- پیش از مدرنیته

 

جدال بین جبرگرایان و اختیار گریان جدالی بسیار قدیمی است و ریشه تمدن­های دیرپای جهان دارد. فلاسفه‌ی ایران، هند، چین، یونان و … همواره پیرامون این مسائل به بحث نشسته‌اند. تمدن‌ها هرچه خسته‌تر می‌شدند، مانند کهن‌سالان برای قبول فلسفه جبری آماده‌تر بودند. چون نمی‌توانستند بر مرگ غالب آیند، شکست خود را در پرده جبر و سرنوشت می‌پوشاندند.

 

در غرب مسیحیت ظهور کرد و جانی تازه به اراده و اختیار بخشید، چون جانی که زرتشت به ایران و افلاطون و ارسطو به یونان دادند.

 

اما مسیحیت نیز در درون خود با گناهکار طبیعی دانستن انسان، استعداد نیل به‌ سوی اندوه و سرخوردگی را داشت. کالوین این ایمان غم‌انگیز را باعقیده به مشی ازلی استحکام بخشید. به ‌موجب این عقیده، خداوند همه‌چیز را از پیش تعیین ‌کرده‌است و از جمله سرنوشت انسان را. آینده هر شخص پیش از تولد او معلوم است و گلیمی که سیاه بافته شد، سپید نخواهد گشت.

 

در ایران نیز وضع به همین منوال بود. زرتشت با ظهور خود فریاد برآورد که:

 

ای مردم!

 

بهترین گفته ها را به گوش بشنوید

 

با اندیشه روشن به آن بنگردید

 

پس هر مرد و زن از شما راه نیک و بد را با اختیار برگزینید.^[۱۶۰]

 

فرض می‌کنیم که هر شهر در مجموع r_i نفر نیروی نجات دارد. r_j نیروی نجات مربوط به شهر آسیب دیده می‌باشد که نحوه محاسبه آن در قسمت مربوط به محاسبه تعداد نیازمند به کمک (n_j) ارائه می‌گردد، همچنین فرض کنید اولین گروه هر شهر در لحظه فرستاده شود و مقدار آن می‌باشد. به طور منطقی باید بزرگتر از یک باشد. چرا که معمولا اولین گروهی که به منطقه عملیاتی می‌رسد، از چندین نفرتشکیل شده است. همچنین در لحظه آخرین گروه به منطقه اعزام می‌گردد. بدین ترتیب اولین گروه در زمان شروع به کار می‌کند. زمان لازم برای سازماندهی و شروع به کار نیروهایی که رسیده اند، می‌باشد. پس در زمان ، نفر مربوط به شهر i مشغول به کار می‌باشند. به همین ترتیب در لحظه ، نفر مشغول فعالیت می‌باشند. در نتیجه شکل تابع تعداد نیروهای نجات مربوط به شهرi در لحظه t بدین صورت می‌باشد:

 

همان‌ طور که گفته شده شکل به یکی از دو صورت ‌زیر می باشد :

 

یا

 

۳-۵-۷ احتمال زنده ماندن افراد نجات یافته

 

با گذشت زمان ، احتمال زنده ماندن افرادی که در زیر آوار ماند ه اند کاهش می‌یابد و این بستگی به شرایط فیزیکی و نوع آسیب دیدگی قربانی دارد. از آنجایی که این عوامل معمولا ناشناخته می‌باشند، از احتمال متوسط زنده ماندن استفاده می‌گردد. این احتمال برای چندین زلزله ثبت و منتشر گشته است (برای مثال در کابرن و همکارانش^[۶۱] یا کاواتا^[۶۲] علاوه بر وضعیت سلامتی قربانی، پارامترهای آب و هوا و ساختار ساختمان متلاشی شده، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. معمولا حداکثر زمان زنده ماندن بین ۴ الی ۷ روز می‌باشد. شکل۳ -۲ نرخ زنده ماندن افراد که بر اساس تجربیات به دست آمده و همچنین احتمال زنده ماندن تخمینی را نشان داده است.

 

 

 

شکل ۳- ۲ نرخ واقعی و تخمینی نجات یافتگان با توجه به نوع ساختمان و بر اساس مطالعات انجام شده در چهار زلزله[۵]

 

یک قانون، معروف به قانون ۲۴ ساعت وجود دارد. مطابق با این قانون، احتمال زنده ماندن فردی که ۲۴ ساعت بعد از رخداد زلزله از زیر آوار خارج شده، نزدیک به صفر می‌باشد (با تعداد کمی استثنا) یک نمودار دیگر معروف به نمودار s که به بهبود بحران مربوط می شود نیز وجود دارد (شکل ۳- ۳) در واقع این نمودار، تعداد افراد نجات یافته در برابر زمان را ترسیم می‌کند. در ابتدا مدتی طول می کشد تا نیروهای نجات بتوانند به طور مؤثر افراد را نجات دهند. سپس با گذشت زمان قربانیان کمتر و کمتری نجات پیدا می‌کنند.

 

 

 

شکل ۳- ۳ نمودار درصد تجمعی افراد نجات یافته (زنده)در برابر زمان [۳]

 

توجه داشته باشید که این نمودار یک تابع ورودی نمی باشد، بلکه بیشتر یک مشاهده بر پایه نمونه های گذشته است.

 

با توجه به قانونی که توسط مهندسین زلزله در چین توسعه یافته و معروف به ” ۲۴ ساعت طلایی” می‌باشد[۳] احتمال زنده ماندن قربانی خارج شده از زیر آوار، در ۲۴ ساعت اول از به کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ باید سعی کنیم تا تعداد افراد نجات یافته در این دوره را حداکثر کنیم. این قانون به صورت گرافیکی در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. این نمودار نشان دهنده احتمال زنده ماندن قربانی خارج شده از زیر آوار در برابر زمان می‌باشد.

 

 

 

شکل ۳-۴ احتمال زنده ماندن افراد خارج شده از زیرآوار در برابر زمان [۳]

 

داده های زیر از یک نشست درباره عملیات نجات زلزله در چین، نقل می‌گردد. در ابتدا، بعد از رخداد زلزله، به طور متوسط (بر پایه ۴ مطالعه موردی) در حدود ۷% از قربانیان زیر آوار مانده، مرده اند. افرادی که در۲۴ ساعت اول از زیر آوار خارج شده اند، دارای نرخ زنده ماندن ۸۰ % می‌باشند. بین ابتدای یک زمین لرزه و زمان ۲۴ ساعت بعد از آن، نمودار پیوسته ای برای نشان دادن این توزیع ارائه نشده است. چنین چیزی عمدتاً به علت هرج و مرج برای نجات افراد می‌باشد. تمامی این اطلاعات بعد از زلزله جمع‌ آوری و بازسازی شده است. حتی در برخی موارد، داده ها به ازای دوره های ۱۲ ساعته یا یک روزه بازسازی شده است. به طورخاص، داده های زیر شناخته شده می‌باشند [۳ ]

 

• • • به طور متوسط ۷% از کل قربانیان به دام افتاده، بلافاصله بعد از فروریختن ساختمان مرده اند

   

  • • به طور متوسط، نیروهای نجات سعی در نجات افراد زنده در مقابل بیرون کشیدن جسدها دارند.

   

  • • هیچ نمودار پیوست های که درصد افراد نجات یافته در برابر زمان را به طور پیوسته رسم کند وجود ندارد. چرا که در طول ساعات اولیه، سرشماری پیوسته امکان پذیر نمی باشد. در واقع نیروهای نجات پراکنده می‌شوند و به علت نجات هر چه بیشتر افراد، جمع‌ آوری چنین اطلاعاتی عملی نمی باشد.

   

  • • ما می‌دانیم که احتمال تجمعی زنده ماندن فردی که در طول ۲۴ ساعت اول خارج شده،۸۰ % می‌باشد. به هر حال بعد از گذشت دقیقا ۲۴ ساعت، احتمال زنده ماندن دیگر با این مقدار برابرنمی باشد، بلکه در حدود ۵۰ در صد می‌باشد.

   

  • • ما بر اساس مطالعات موردی می‌دانیم که فردی که در ۲۴ ساعت اول نجات پیدا نکرده، بااحتمال۳۰ % زنده می ماند.

   

  • برای ۲۴ ساعت سوم، این نرخ ۵% می‌باشد.

‌بنابرین‏ از داده هایی که داریم برای تخمین نمودار در دو نقطه استفاده می‌کنیم . بدین ترتیب منحنی نمایی منفی که از این دو نقطه عبور می‌کند را پیدا می‌کنیم، داده هایی که داریم:

 

• • • در زمان t = 0 احتمال زنده ماندن فرد خارج شده ۹۳ درصد می‌باشد.

   

  • اگر قربانی در ۲۴ ساعت اول نجات پیدا کند، با احتمال ۸۰ % زنده می ماند.

این نمودار در واقع یک نمودار نمایی منفی اریب می‌باشد که در آن احتمال زنده بودن فرد خارج شده بعد از۲۴ ساعت بسیار پائین تر از ۸۰ % می‌باشد. بر پایه اریب بودن و نوع تابع، برای تخمین احتمال زنده بودن در زمان ۲۴ ، از احتمال تجمعی دو روز اول استفاده می‌کنیم. در نهایت این احتمال تجمعی دو روزه برابر با ۵۰% درصد می‌باشد، پس دو نقطه مورد نظر بدین صورت هستند:

 

( t=0 , P(0)=.93 )

 

( t=24 , P(24)=.5 )

 

بواسطه تحقیقات بیشتر، مصاحبه های بعد از زلزله، و شاید برنامه ریزی از قبل، داده های بهتری را بتوان اززلزله های آینده به دست آورد.

 

۳-۵-۸ عامل آب و هوا

 

دمای هوا یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر نرخ زنده ماندن افراد می‌باشد. بسیار از مطالعات موردی، یخ زدن افرادی که زیر آوار بوده اند را گزارش داده‌اند. ‌بنابرین‏ اگر دمای یک شهر بیش از اندازه پائین باشد،٢۴ ساعت طلایی شاید به ١٢ ساعت طلایی تبدیل گردد.

 

۱- موجود باشد

 

موقوف علیه باید زمانی وجود داشته باشد که حق انتفاع به سود او برقرار می‌شود ، یعنی در هنگام وقف زنده باشد. ‌بنابرین‏ اگر بر چیزی که در ابتدای وقف معدوم است وقف شود، باطل است ولی در صورتی که آن را تابع قراردهد صحیح است، یعنی زمانی که امکان وجود داشته باشد. مثل وقف بر فرزند. همچنین وقف بر معدومی که تابع موجود باشد نزد همه صحیح است. مانند کسی که بر اولاد موجودش و اولادی که در آینده به وجود خواهد آمد وقف کند.^[۶۱]

 

۲- اهلیت تملک داشته باشد

 

موقوف علیه باید بتواند قانوناً و شرعاً تملک نماید و این یک شرط عقلی است. زیرا به حکم عقل ممکن نیست مالی را به کسی که عقلاً نتواند تملک کند، تملیک نمود. همه فقهای عامه و خاصه، اتفاق دارند که وقف و یا وصیت کردن برای حیوانات جایز نیست ولی وقف بر مساجد، بیمارستان‌ها و مصالح عامه و وقف بر انسانهایی که از وقف استفاده می­برند صحیح است.^[۶۲]

 

۳- وقف بر آن مباح و مشروع باشد: لذا وقف بر فسق و فجورو راهزنان صحیح نیست.

 

۴- موقوف علیه معین باشد و وقف بر مجهول باطل است. لذا باید اسم و وصف و سایر خصوصیات موقوف علیه ذکر شده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد و اگر وقف کند بر غیر معین مثل آنکه بگوید وقف کردن بر یکی از این دو، باطل است.^[۶۳]

 

بند چهارم: صیغه وقف

 

هر لفظی که بر حبس عین و تصدق به منفعت دلالت کند، موجب تحقق صیغه وقف می‌شود. ممکن است الفاظی به صراحت به معنای مذکور دلالت کند و الفاظ دیگر به کنایه.^[۶۴]

 

صیغه در وقف معتبر است و صیغه هر آن چیزی است که بر انشای معنای مذکور دلالت کند. مانند «وقف کردم» و «حبس نمودم» و «صدقه دادم» و «تسبیل نمودم» در صورتی که مقرون بر چیزی باشد که دلالت بر اراده واقف نماید.^[۶۵]‌بنابرین‏ الفاظ هدف نیستند بلکه وسیله­ای برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف وجود دارد، می‌باشد و این الفاظ مبرز نظر واقف اند و الفاظ فی نفسه موضوعیت ندارند بلکه طریقت برای حکایت از قصد واقف دارند. پس هر لفظی که قصد واقف بر وقف را بنماید آن را تحقق می­بخشد چه به طور صریح باشد مثل لفظ وقف و چه به طور ضمنی مانند حبست و سبلت.

 

بخش دوم: تولیت

 

مبحث نخست: مفهوم تولیت

 

گفتار نخست : مفهوم لغوی تولیت

 

تولیت در لغت به معنای والی­گردانیدن، ولایت دادن، سرپرستی و رسیدگی امری را به عهده کسی سپردن ‌می‌باشد^[۶۶] . همچنین در فرهنگ فارسی تولیت به معنای خداوندی کردن ، خداوندی دادن، ولایت دادن، عهده‌دار بودن امور موقوفات و مزارات و سرپرستی آمده است^[۶۷].

 

لذا متولی کسی است که بر حسب صفات و مشخصاتی که واقف در وقفنامه ذکر ‌کرده‌است و در هر عصر و زمانی به اداره امور وقف موافق نظر واقف می پردازد و‌لذا ‌عمل ‌و سمت ‌متولی در اداره موقوفه به نام«تولیت» خوانده می­ شود^[۶۸] . همچنین ولایت بر موقوفه حقی است مشروع، زیرا هر موقوفه نیازمند مدیریتی است که آن را از هر جهت و بر حسب شروط معتبر واقف اداره کند. مال موقوفه از مالکیت واقف بنابر نظر مشهور خارج می­ شود و بایستی توسط احدی اداره شود و به حال خود رها نشود. لذا وجود متولی قادر و امین برای هر موقوفه ضرورت دارد تا آن را اداره نماید، اعیان وقف را حفظ کند و عوایدش را در مصارف مقرره خرج کند و از حدود آن و حقوقش دفاع نماید^[۶۹].

 

گفتار دوم: مفهوم تولیت در فقه و حقوق

 

در اصطلاح فقه و حقوق عهده داری امور موقوفه را تولیت گویند^[۷۰] . به عبارت دیگر تصدی امور وقف را تولیت گویند ^[۷۱]. ماده ۷۵ قانون مدنی تولیت را صرفاً اداره موقوفه می­داند . ‌بنابرین‏ تولیت مالکیت نمی ­باشد بلکه صرفاً اداره امور آن است. بر خلاف مالک که دارای حقوق استعمال و استثمار و اخراج از مالکیت است متولی از چنین حقوقی­ برخوردار نیست. لذا تولیت منصبی است که از طرف واقف یا حاکم به متولی داده می­ شود و آن آمیزه­ای از حق و تکلیف است^[۷۲]. ‌به این معنی که متولی در مقابل عمل و کاری که برای سرپرستی و اداره موقوفه انجام می­دهد مستحقق اجرت معین یا اجرت المثل است و از این حیث دارای حق، از طرف دیگر عهده دار و مسئول در مقابل نگهداری اموال موقوفه و اداره آن و اجرای دقیق مفاد وقفنامه و امور محوله می‌باشد ،که از این جهت دارای تکلیف است . ‌به این دلیل است که متولی نمی­تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید و خود را از قید مسئولیت رها سازد مگر اینکه این اختیار را داشته باشد که در صورت اخیر وی به منزله کسی خواهد بود که اختیار تعیین متولی را دارد^[۷۳]. متولی ممکن است به تصریح واقف یا مفاد وقفنامه یا حکم سازمان اوقاف وامور خیریه و یا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شود^[۷۴]. همچنین واقف می‌تواند تولیت امور موقوفه را مادام الحیات برای خود یا دیگری قرار دهد یا تعیین متولی را به اشخاص ثالثی واگذار نماید^[۷۵].

 

مبحث دوم : اقسام تولیت و ماهیت حقوقی تولیت

 

گفتار نخست: اقسام تولیت

 

بند نخست : تولیت منصوص

 

۱-فعالیت مشترک درمانگر و بیمار برای ساختن یک مدل شناختی-رفتاری جامع به منظور ایجاد و تداوم مسائل وسواسی بیمار. این فرایند شامل مشخص کردن باورهای تحریف شده اصلی و ارائه توضیحی دیگر برای تجارب وسواسی است که به بیماران امکان می‌دهد تا درستی این توضیح جایگزین را بیازمایند.

 

۲-خود پایی و مشخص کردن دقیق افکار وسواسی و ارزیابی بیماران از این افکار، همراه با راهبردهایی که برای اصلاح باورهای آنان در ارتباط با مسئولیت طراحی می‌شوند.

 

۳-بحث درباره فنون و آزمون های رفتاری که برای به چالش کشیدن ارزیابی های منفی و فرض های اولیه مربوط به آن به کار خواهد رفت. هدف این کار اصلاح باورهای منفی بیمار درباره میزان مسئولیت شخصی اوست(برای مثال، واداشتن بیمار ‌به این که تمام عوامل سهیم در ایجاد نتیجه ای ترس آور را توصیف و سپس در نمودار دایره ای سهم هر کدام را مشخص می‌کند).

 

۴-آزمون های رفتاری برای سنجش مستقیم ارزیابی ها، فرض ها و فرآیندهایی که در مسائل وسواسی بیمار مؤثر واقع شده اند.

 

۵-کمک به بیماران برای اصلاح فرض های عمومی که باعث سوء تعبیر آنان از فعالیت های ذهنی شان می شود(مانند کوتاه در جلوگیری از آسیب، مانند آن است که خودم آن را ایجاد کرده باشم)(کلارک، ۲۰۰۰؛ سالکووکیس و وال، ۲۰۰۴؛ توکلی، ۱۳۸۶).

 

۲-۲۵- مدل شناختی رفتاری راچمن

 

راچمن(۱۹۸۸) بر مبنای نظریه جدید خود درباره وسواس ها، برای CBT در وسواس، مدلی دو مرحله ای ارائه داد. در مرحله اول، در زمینه نقش ارزیابی های نادرست، خنثی سازی، روی گردانی، کنترل فکر، در آمیختگی افکار، مسئولیت کاذب و افسردگی آموزش می بیند تا متوجه سوء تعبیر فاجعه آمیز خود بر فراوانی و تداوم افکار وسواسی شوند. در مرحله درمان، بیماران در جلسات به صورت مکرر در معرض وسواس های آشفته کننده قرار می گیرند تا ارزیابی های نادرست آنان فراخوانده و بیهودگی سرکوب ارادی افکار نشان داده شود. وقتی بیمار در اثر تمرین های منظم داخل جلسه، اثرات زیان بار برآورد بیش از حد اهمیت افکار مزاحم و بیهودگی مهار کردن ارادی افکار خود را بشناسد، درمانگر تمرین های رویارویی و جلوگیری از پاسخ را در بیرون از جلسه نیز آغاز می‌کند(کلارک، ۲۰۰۰؛ کلارک، ۲۰۰۴).

 

۲-۲۶- درمان فراشناختی

 

درمان فراشناختی برای بیماران مبتلا به OCD بر خلاف رویکردهای شناختی بدون توجه به محتوای وسواس ها، تنها بر باورهای فراشناختی تمرکز کرده، برای اصلاح سایر حوزه های باورها، مانند مسئولیت پذیری بیش از حد، عدم تحمل بلاتکلیفی، و کمال گرایی تلاشی نمی کند، زیرا این باورها به عنوان پیامدها و فرآورده های باورهای فراشناختی نابهنجار در نظر گرفته می‌شوند(جی ویلیام، ولز و کارترایت-هاتون ۲۰۰۴، میرز^[۵۱] و ولز، ۲۰۰۵). دومین تفاوت، تأکید رویکرد فراشناختی بر نشانه ها و معیارهای ناکارآمد درونی است تا کمکی برای توقف آداب وسواسی باشد. نقش معیارهای درونی ناکارآمد در تداوم OCD در پژوهش های گوناگون تأیید شده است(کولز^[۵۲]، فروست^[۵۳]، هیمبرگ^[۵۴] و ریومی^[۵۵] ۲۰۰۳؛ کولز و همکاران، ۲۰۰۵).

 

هدف کلی درمان این است که بیماران به شیوه ی پردازش فراشناختی معطوف شوند و به پذیرش بی طرفانه ی از افکار مزاحم بدون ارتباط با پردازش بیشتر یا عمل دست یابند. همچنین هدف درمان را از توقف افکار مزاحم به یادگیری این نکته معطوف می‌سازد که نیازی نیست بر پایه ی افکار وسواسی یا دیگر انواع افکار مزاحم عمل نمود. یعنی به بیماران آگاهی داده می شود که این افکار مزاحم و نامقبول کم و بیش به ذهن همه افراد می‌آید و یک مسئله طبیعی است و فقط خاص ذهن آن ها نیست و نباید به خاطر این افکار خود را سرزنش و احساس گناه کنید و نیازی به کنترل آن ها نیز نیست. به طور خلاصه درمان فراشناختی بر روی موارد زیر تمرکز می‌کند:

 

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که همانند افراد سالم که افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را طبیعی و خاص همه ذهن ها می دانند، تعبیر کنند و این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را فقط خاص ذهن خود ندانند.

 

– به بیمار وسواسی آموزش داده می شود که به افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول خود عینیت و واقعیت نبخشند و به خاطر آن ها خود را سرزنش و احساس گناه نکنند.

 

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول، غیر عمدی هستند و معمولا به ذهن اکثر افراد می‌آیند، ‌بنابرین‏ نیازی ‌به این نیست که خود را مسئول آن بدانند.

 

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را غیر طبیعی ندانند و ‌در مورد آن ها خود را نگران و مضطرب نکنند.

 

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های نامقبول نیازی به کنترل نظارت ندارند و راه خلاصی از این وسواس ها، این می‌باشد که سعی نکنند آن ها را کنترل و حذف کنند.

 

– به بیماران وسواسی آگاهی داده می شود که سعی نکنند با روش های شناختی و عملی جلوی وسواس ها را بگیرند، و همچنین از راهبردهای شناختی مانند سرکوبی، حواس پرتی، جایگزینی فکر متضاد و… استفاده نکنند، چرا که معمولا این راهبردها نتیجه عکس می‌دهند و حتی باعث افزایش وسواس ها می‌شوند(ربیعی و خرم دل، ۱۳۹۳).

 

درمان های دیگر. از دیگر درمان هایی که برای درمان اختلال وسواس فکری- عملی به کار برده می شود عبارتند از حساسیت زدایی(desensitization)، توقف فکر، غرقه سازی(flooding)، انفجار درمانی(درمان با غرقه سازی تجسمی) و شرطی سازی بیزارگرانه،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خانواده درمانی، و در شرایط مقاوم به درمان، از درمان با تشنج الکتریکی(ECT)، و روان- جراحی یاری جست(کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷).

 

خیلی از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی عقاید کژکار دارند. این عقاید می‌توانند احساس کاذب مسئولیت و گرایش به زیاد برآورد کردن تهدید، کمال گرایی و عدم تحمل تردید و اهمیت بیش از حد افکار(مثل اعتقاد به اینکه داشتن افکار ممنوع به اندازه عمل کردن مطابق با آن، بد است) و نیاز به کنترل کردن افکار را در بر داشته باشند.

 

در زیر تعدادی از باورها و علائم خاص اختلال وسواس که کار گروه وسواس به معرفی آن ها پرداخته‌اند، ارائه می شود:

 

۱- احساس مسئولیت بیش از حد