مسامحه و اهمال در قوانین بسیاری در کنار هم به‌ کار برده شده‌اند؛ (مواد ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۸ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) اما مترادف به کار بردن واژه ها دور از درایت قانون‌گذار است و بهتر بود از واژه‌ کلی تقصیر استفاده می‌شود. اهمال و مسامحه در قانون بیشتر به‌ صورت ترک فعل استفاده ‌شده است در عرف نیز کوتاه در انجام‌ وظیفه عرفی یا قانونی را اهمال، مسامحه می‌دانند.

مسامحه اما در ق.م در مقابل عمد به کار گرفته ‌شده است؛ و رنگی از ترک فعل ندارد. هر چند م ۳۳۵ همان طور که مسامحه را در برابر عند به کار برده است آن را در برابر تقصیر نیز استفاده ‌کرده‌است؛ که خود نقدی دیگر بر شیوه قانون ‌نویسی است.

برخی از حقوق ‌دانان نیز مسامحه را به مسامحه عالمانه و غیر عالمانه تقسیم کرده‌اند؛ که بررسی آن از حوصله بحث خارج است.^[۱۵۸]

ث-عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی:

عدم مهارت و عدم رعایت قوانین، همواره در قانون‌گذاری‌ها از مصادیق تقصیر محسوب شده‌اند. انجام اعمالی که به مهارت خاصی نیاز دارند بدون داشتن آن مهارت قابل سرزنش و ضمان آور است؛ که این می‌تواند مسئولیت کیفری و یا مسئولیت مدنی باشد. فردی که بدون داشتن مهارت لازم اقدام به تیراندازی می­ کند، هرچند سربازی مسئول باشد قابل مجازات است. همین‌طور وکیل یا مشاوری که بدون داشتن مهارت کافی اقدام به راهنمایی و مشاوره می‌کند می ­تواند از نظر مدنی مسئول شناخته شود.

عدم مهارت خود رابطه تنگاتنگ با بی‌احتیاطی دارد و فردی که بدون داشتن مهارت لازم اقدام می‌کند بی­احتیاط محسوب می‌شود. هرچند در بعضی مواقع ممکن است فاصله‌ای فارغ این دو مفهوم باشد، مانند مشاوره دادن وکیل بی‌مهارت که مشمول عنوان بی‌احتیاطی نمی‌باشد. البته لازم به ذکر است که اگر بپذیریم بعضی از اعمال خود به ‌خود بی‌احتیاطی هستند، باید بپذیرفت که انجام مشاوره، بدون مهارت کافی نیز نوعاَ بی‌احتیاطی است.

م ۱ ق. تشدید مجازات رانندگان ۳۲۸ مقرر می‌دارد: عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه به صورت قانون باشد و خواه به ‌صورت نظامنامه. عدم رعایت مقررات نیز می‌تواند به ‌گونه‌ای فرض بی‌احتیاطی باشد.

مثلاً رأی ۱۶/۱۱/۱۳۹ – ۳۶۸۰ نداشتن گواهی لازم در حرفه معینی و مبادرت به آن را بی‌احتیاطی محسوب ‌کرده‌است. در قانون مجزات اسلامی اما، این موضوع تا حدی تعدیل‌شده است.

ج)بی‌دقتی و بی‌تفاوتی

این مفاهیم بیشتر در حقوق کامن لا مورد بررسی قرار ‌گرفته‌اند و به بحث‌های ریشه‌ای پیرامون بی­احتیاطی و بی‌پروایی مربوط می‌شوند. این دو مفهوم در موارد بسیاری مکمل همدیگر هستند. برای مثال فردی که نسبت به حادثه‌ای بی تفاوت باشد، دقت زیادی برای انجام آن نمی‌کند؛ با این وجود دو مفهوم باهم متفاوت هستند. بی‌تفاوتی، موضع ما نسبت به موضوعی خاص است. ما ممکن است در برابر رخداد خاصی بی‌تفاوتی باشیم – مثلاً هنگامی که آمار تصادفات جاده‌ای در کومور را می‌شنویم- اما در همین حین ممکن است به دلیل مسائل سیاسی به آن توجه و دقت کنیم. بی‌دقتی اما درجایی است که فرد عرفاً یا قانوناً مکلف به‌دقت است، اما دقت نمی‌کند. دقت کردن می‌تواند لزوماًً تکلیف نباشند؛ که در این صورت بی ­تفاوتی بیشتر هم‌پوشانی پیدا می‌کند.

در بی‌تفاوتی نیازی نیست که فرد کاری مادی انجام دهد. در حقیقت بی‌تفاوتی را باید حس کرد، و نه عمل؛ بی‌دقتی تنها حالتی روانی نیست بلکه می‌تواند توام با رفتاری باشد؛ یعنی فردی ممکن است عمداً فعلی را با بی‌دقتی مرتکب شود، این بی‌دقتی می‌تواند به بی­احتیاطی ختم شود.

در سوی دیگر فرد نمی‌تواند به انجام کاری بی‌تفاوت باشد، اما می‌تواند نسبت به نتایج حاصله از آن بی‌تفاوت باشد. این بی‌تفاوتی نسبت به نتیجه و پیامد، می‌تواند مصداق بی‌پروایی و یا قصد غیرمستقیم باشد.

‌بنابرین‏ بی‌دقتی و بی‌تفاوتی هر چند در آغاز دو مفهوم مجرد و انتزاعی به چشم می‌آیند اما با کمی دقت ‌می‌توان آن‌ ها را ریشه‌های مفاهیم عمیقی هم چون بی‌پروایی، بی­احتیاطی و قصد غیرمستقیم دانست.

با توجه به مطالب گفته شده، دانستیم در کامن لا، بی احتیاطی با بی­پروایی و بی­احتیاطی آشکار تفاوت دارد و تفاوت آن در ضابطه­های تشخیص و میزان وجود عمد و اراده است. در حقوق کیفری ما نیز بی­احتیاطی با بی­مبالاتی و سایر وجوه تقصیر متفاوت است اما به نظر می­رسد در مسئولیت مدنی، بی­احتیاطی اعم از این مفاهیم است.

فصل دوم:

تکلیف عمومی به احتیاط

۲-۱-بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط

فرق انسان و حیوان خیلی کم است ولی بعضی از مردم همین چیز خیلی کم را نیز دور می‌اندازند.^[۱۵۹] ( کنفوسیوس)

در این فصل ما مبانی تکلیف به احتیاط و ضرورت انجام رفتار احتیاط‌آمیز را بررسی می‌کنیم. نخست ‌به این می‌پردازیم که آیا انسان درکنش های فردی و اجتماعی و تصمیمات خود آزاد و مختار است؟ پس بر اساس داده ها نتیجه می‌گیریم که آیا بی­احتیاطی رفتاری ارادی تلقی می‌شود، و در نتیجه آیا فرد بی­احتیاط مستحق سرزنش است یا خیر؟

در مبحث بعد در مبانی فقهی، اصل فقهی احتیاط، احتیاط‌های روا و ناروا را موردبررسی قرار خواهیم دید و در پایان، منابع ومبانی حقوقی تکلیف به احتیاط توسط قانون­گزار قواعد مربوط به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۱-۱-مبحث اول: انسان مجبور یا مختار- پیش از مدرنیته

جدال بین جبرگرایان و اختیار گریان جدالی بسیار قدیمی است و ریشه تمدن­های دیرپای جهان دارد. فلاسفه‌ی ایران، هند، چین، یونان و … همواره پیرامون این مسائل به بحث نشسته‌اند. تمدن‌ها هرچه خسته‌تر می‌شدند، مانند کهن‌سالان برای قبول فلسفه جبری آماده‌تر بودند. چون نمی‌توانستند بر مرگ غالب آیند، شکست خود را در پرده جبر و سرنوشت می‌پوشاندند.

در غرب مسیحیت ظهور کرد و جانی تازه به اراده و اختیار بخشید، چون جانی که زرتشت به ایران و افلاطون و ارسطو به یونان دادند.

اما مسیحیت نیز در درون خود با گناهکار طبیعی دانستن انسان، استعداد نیل به‌ سوی اندوه و سرخوردگی را داشت. کالوین این ایمان غم‌انگیز را باعقیده به مشی ازلی استحکام بخشید. به ‌موجب این عقیده، خداوند همه‌چیز را از پیش تعیین ‌کرده‌است و از جمله سرنوشت انسان را. آینده هر شخص پیش از تولد او معلوم است و گلیمی که سیاه بافته شد، سپید نخواهد گشت.

در ایران نیز وضع به همین منوال بود. زرتشت با ظهور خود فریاد برآورد که:

ای مردم!

بهترین گفته ها را به گوش بشنوید

با اندیشه روشن به آن بنگردید

پس هر مرد و زن از شما راه نیک و بد را با اختیار برگزینید.^[۱۶۰]