کرده گیتی را ز روی خویش چون خرم بهار(۳۳۹۳)
* مشبهٌ‌به نگار از جهت زیبایی:
نگاری چو در چشم خرم بهاری
نگاری چو در گوش خوش داستانی(۷۷۴۹)
* مشبه­به ممدوح(ابو احمد محمد بن­محمود بن­ناصر الدین
) از جهت خرمی و طراوت:
گه مهربانی چو خرم بهاری
گه خشم و کین همچو باد خزانی(۷۴۸۵)
چو نوبهار به تو همه چشم‌ها روشن
چو روزگار ز تو دستها همه کوتاه(۶۹۵۷)
*مشبه به کاخ ممدوح از جهت زیبایی:
کاخ‌هایی که سپهری است بهر کاخی بر
کاخ‌هایی که بهاری است بهر کاخی در(۲۵۶۴)
*مشبهٌ‌به ممدوح(سلطان محمود غزنوی) برای پادشاهی از جهت خرمی:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نیک نامی را چنانی چون زمین را گلستان
پادشاهی را چنانی چون گلستان را بهار(۱۴۴۱)
*حسن بهار؛ مشبهٌ‌به رسم ممدوح(امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی) جهت از خوبی و نیکویی:
رسم او حسن بهار و لفظ او قدر شکر
خلق او بازار مشک و خوی او بوی گلاب(۱۴۴)
*نقش بهار مشبهٌ‌به روی خواجه از جهن طراوت و تازگی:
سحر حلال خواهی ؟ رو لفظ خواجه بشنو
نقش بهار خواهی ؟ رو روی خواجه بنگر(۳۷۱۵(
*نقش بهار؛ مشبهٌ‌به لعبت:
همیشه در بر او کودکی چو لعبت چین
همیشه مونس او لعبتی چو نقش بهار(۲۷۱۱)
*چو روزگار بهاری بود خزان؛ تشبیه تمثیلی برای مصراع اول:
گفتم چو خوی نیکوی او هیچ خو بود
گفتا چو روزگار بهاری بود خزان(۵۳۸۹)
*نوبهار؛ استعاره از احوال شاعر در کامرانی و روزگار عنایت ممدوح به او:
نوبهاری شکفته بود مرا
که مر آن را نبود بیم خزان(۵۲۹۵)
*بهار پدرام؛ استعاره از معشوق:
مجلس بساز‌ای بهار پدرام
وندر فکن می به یک منی جام(۴۴۳۵)
پنج شش می کشید و پر گل گشت
روی آن روی نیکوان یکسر
راست گفتی رخش گلستان بود
می سوری بهار گل پرور(۸-۲۴۲۷)
و نیز نک بیت: ۵۴۶۲
*بهارکرم؛ استعاره از ممدوح(احمد بن حسن میمندی):
خوش خور و خوش زی‌ای بهار کرم
در مراد و هوای دل بگزار(۴۰۴۵)
*حله به دشت کشیدن بهار؛ تشخیص:
امسال تازه روی تر آمد همی بهار
هنگام آمدن نه بدین گونه بودپار
و امسال پیش ازآن که به ده منزلی رسید
اندر کشید حله به دشت و به کوهسار(۳-۳۳۴۱)
*چشم گشادن بهار؛ تشخیص:
بهار چو چشم بگشاد خویشتن را دید
به دست دشمن وخانه شده خراب ویباب(۲۱۶(
*منادا واقع شدن بهار؛ تشخیص:
بهارا به آیین و خرم بهاری
بمان همچنان سالیان و بمگذر(۱۵۷۰)

۲٫شناسایی میزان مشارکت سرمایه و نیروی کار در عملکرد کلی سازمان.
۳٫فراهم کردن مبنایی برای اداره کل سازمان توام با منطق اقتصادی بیشتر(از طریق درج اطلاعات اصلاح شده از بابت کارکرد پرسنل)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴- مفهوم ارزش منابع انسانی
تئوری های اقتصادی ارزش،عوامل تعیین کننده ارزش یک شی را مطلوبیت اقتصادی و منافع و خدمات آتی حاصله از آن شی می دانند.بعبارت دیگر ارزش یک کالا یا شی را می توان از طریق محاسبه ارزش فعلی منافع و خدمات آتی حاصله از آن کالا یا شی برآورد نمود.از دیدگاه کلان اقتصادی افراد برای یک سازمان در واقع نوعی سرمایه گذاری هستند که در آینده منافع و خدماتی عاید سازمان می نمایند.

بنابراین ارزش یک فرد برای یک سازمان را می توان از طریق محاسبه ارزش فعلی مجموع خدماتی که آن فرد در آینده به سازمان ارائه می نماید اندازه گیری نمود.
ارزش یک فرد برای یک سازمان دوگونه است:

 

1. 1. ارزشی که سازمان می تواند از خدمات فرد در طول خدمتش در سازمان بدست آورد؛

 

1. 1. ارزشی که ممکن است در صورت خروج فرد از سازمان،عاید سازمان گردد(پژوهی،۱۳۷۱).

 

نایل الیاس ارزش منابع انسانی را به عنوان مجموع خدمات بالقوه در دسترس یا سودمند برای عملیات مورد انتظار شرکت برای اعضای داخلی و برون سازمانی تعریف کرده است که شامل مدیران،کارکنان و مشتریان می شود(طبرسا و پاکدل ،۱۳۸۵).
۲-۵- منطق سنجش(ارزشگذاری)منابع انسانی
در گذشته حسابداران توجه کافی به منابع انسانی در سازمان نداشته اند،از این رو در رویه های متداول حسابداری،هزینه های زیادی که صرف استخدام،انتصاب،گزینش،آموزش و توسعه کارکنان می شدند عموما به عنوان هزینه های جاری تلقی شده و به حساب سود و زیان همان دوره برده می شدند که در طول آن چنین هزینه هایی محقق شده اند.اما امروزه،چنین استدلال می شود که این هزینه ها که سازمان به منظور حصول منافع آتی از خدمات نیروی انسانی متحمل می شود،ماهیتی کاملا متفاوت با سایر هزینه های سازمانی دارند و باید بصورت سرمایه(دارای بازگشت) در ترازنامه نشان داده شوند.از این رو،بدیهی است اصول حسابداری پذیرفته شده که این هزینه ها را صرفا جاری تلقی می کند،نمی تواند این بخش مهم از کل ارزش و دارایی های سازمان را در ترازنامه منعکس سازد و در نتیجه ایجاد حسابداری منابع انسانی ضروری می نماید که با منابع انسانی دقیقا مشابه دارایی های فیزیکی و مالی برخورد می کند و سعی در ارزشگذاری این منابع دارد.
البته دلایل دیگری نیز وجود دارند که ارزشگذاری منابع انسانی را حمایت و توجیه می کند.از آن جمله،لزوم بهره برداری از فرصت های فرا روی کسب و کار آینده سازمان و در عین حال حفظ و بهبود سطح فعلی عملکرد سازمان است که سازمان ها را به نگاهی جدی در مورد نیروی انسانی و ارزش آن به عنوان سنگ اهرم موفقیت آینده ایجاب کرده است.
به طور خلاصه،برخی از مزایای ارزشگذاری منابع انسانی،در ذیل آورده شده اند:
-آگاهی کامل سرمایه گذاران از دارایی های سازمانی توسط سیاست افشای اطلاعات مالی و ایجاد زمینه جهت بررسی نرخ بازگشت سرمایه انسانی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛
-تضمینی برای مشتریان – به این ترتیب که مشتریان احساس می کنند شرکت یا سازمان،اندوخته سرمایه انسانی لازم را برای خدمت به تقاضاهای خود دارند(کارکنان شرکت دارایی اند و نه هزینه ای برای سازمان)؛
-ابزاری آتی برای ارزشیابی بهتر عملکرد و ارزیابی نیروی انسانی-مدیریت می تواند ارزش فعلی پرداخت(جبران خدمت)به کارکنان در جهت ایجاد منافع آتی را تشخیص دهد؛
-بالا رفتن ارزش خود سازمان به دنبال ارزیابی ارزش افراد(با بکارگیری روش هایی جهت ارتقای ارزش افراد)(طبرسا و محمدی،۱۳۸۷).
۲-۶- موانع ارزشگذاری منابع انسانی
علی رغم مزایای حسابداری منابع انسانی، همواره عموم روش ها مورد انتقاد منتقدان حسابداری منابع انسانی بوده است. مهمترین موارد انتقادات از عدم عینیت و ذهنی بودن روش های مختلف ناشی می شود. از همین منظر چنین به نظر می رسد که اندیشمندان می بایست تلاش نمایند تا روش های خود را به گونه ای ارائه نمایند که بسوی عینیت و اتکا پذیری بیشتر و ذهنی بودن کمتر پیش رود(ستایش و همکاران، ۱۳۸۸).برخی از موانع ارزش گذاری منابع انسانی به شرح ذیل است:

 

1. 1. عدم درک معیارهای مورد نظر توسط بخش های دیگر سازمان؛

 

1. 1. عدم اطمینان درباره تشخیص اطلاعاتی که باید پزارش شود؛

 

1. 1. عدم پذیرش عمومی معیارهای متداول منابع انسانی؛

 

1. 1. عدم اعتبار معیارهای متداول منابع انسانی؛

 

1. 1. فقدان دقت لازم در معیارهای متداول منابع انسانی.

 

دلایل اساسی برای ارزیابی دارایی های منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی به شرح زیر است: (حسن قربان،۱۳۷۶)

 

1. 1. تلاش برای شفافیت اطلاعاتی، به منظور آگاه کردن افراد برون سازمانی نسبت به اطلاعات درون سازمانی؛

 

1. 1. تعیین مشارکت سرمایه و کار در عملکرد کلی سازمان؛

 

1. 1. تلاش برای اجتناب از کمتر گزارش کردن دارایی ها؛

 

1. 1. ارائه مبنایی بر اساس انگیزه های اقتصادی بیشتر برای اداره سازمان و تهیه اطلاعات گسترده برای انجام وظایف کارمندی.

 

۲-۷- متغیرهای ارزش گذاری غیر پولی
متغیرهای سببی:متغیرهای مستقلی که توسط مدیریت قابل تغییر است.
متغیرهای واسطه ای:دارای بازتاب بر روی سلامت داخل سازمان مانند وفاداری،رفتار محرکات،عملکرد،هدف ها و درک اعضای سازمان است.
متغیرهای نهایی:مانند قدرت تولید،هزینه ها،رشد،سهم بازار و درآمدها است(خاکی،۱۳۷۶).
۲-۸- روش های پولی ارزشگذاری منابع انسانی

 

1. 1. ارزش اقتصادی(فعلی)

 

1. 1. ارزش جایگزینی

 

1. 1. ضریب ارزشی

 

1. 1. نظریه مزایده

 

1. 1. بهای تمام شده تاریخی

 

نظریه ارزش اقتصادی(ارزش فعلی)
این نظریه مبتنی بر تئوری ارزش سرمایه است.طبق نظر ایرونیگ فیشر^[۱۷] سرمایه به مفهوم ارزش سرمایه ای،ارزش تنزیل شده درآمدهای آینده است.برخی از محققان بر اساس این نظریه معتقدند که قیمت های بازار دارایی ها عبارت است از ارزش تنزیل شده منافعی که در آینده از این دارایی ها حاصل می شود.این مساله در مورد حقوق و دستمزد کارکنان مصداق ندارد.زیرا حقوق و دستمزد پرداختی بهای استفاده از خدمات کارکنان برای یک زمان مشخص و یا با مقدار کار معینی است(حسن قربان،۱۳۷۶)

ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ایران، کسی را که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌داند.
دربارهی شخصی که نماینده دیگری برای انجام کاری می‌باشد و اقدامات او با تأیید و تصویب اصیل انجام می‌پذیرد؛ چنان‌چه به واسطه این اقدامات، خسارتی به دیگری وارد نماید، شخص اصیل در برابر زیان‌دیده مسئولیتِ تضامنی دارد؛ به شرط اینکه اولاً در انجام تمام یا بخشی از امور اختیار تام داشته‌باشد؛ ثانیاً نماینده باید به نفع اصیل اقدام نماید و این امر با رفتار و اوضاع و احوال مشخص می‌شود نه ادعای نماینده.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دربارهی تلف مال امانی به فعل ثالث نیز اصل کلی این است که اگر امین موجب تلف مال امانی نباشد، مسئولیتی متوجه او نمی‌باشد و خسارت باید توسط فاعل زیان جبران شود.
ولی با توجه به اینکه مسئولیت امین مطلق است، او ضامن هرگونه عیب و نقص و تلف خواهد‌بود ولو مستند به فعل او نباشد؛ زیرا او سلامت مال امانی را با پذیرش شرط ضمن عقد تضمین کرده‌است و در مواردی که تلف مستند به فعل ثالث باشد نیز مسئولیت به عهده اوست و مالک می‌تواند به او رجوع نماید؛ هرچند شخص ثالث از باب اتلاف و تسبیت در مقابل امین ضامن است و بابت خسارتی که امین به مالک پرداخت می کند، حق رجوع به او را دارد و در نهایت ضمان به عهده متلف مستقر می‌شود.
ممکن است در اینجا قائل به مسئولیت تضامنی امین و شخص ثالث شد و این با عدالت نزدیک‌تر است؛ زیرا اگر مالک صرفاً حق رجوع به امین را داشته‌باشد و با اعسار او روبه‌رو شود، نمی‌تواند خسارت وارده را از شخص ثالثی که عامل اصلی تلف یا نقص و عیب مال امانی بوده، مطالبه نماید؛ در حالی که عدالت ایجاب می‌کند، هم ضرر مالک جبران نشده باقی نماند و هم ضمان تلف و نقص در نهایت به عهده متلف (شخص ثالث) مستقر شود؛ بنابراین مالک می‌تواند به موجب شرط ضمن عقد به امین و از باب قاعده اتلاف به شخص ثالث مراجعه نماید و چنان‌چه شخص ثالث خسارت وارده را پرداخت نماید، حق رجوع به امین را ندارد و چنان‌چه امین پرداخت نماید، حق رجوع به ثالث را دارد.
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی
نقص و عیب مال امانی در اثر تلف جزء یا تلف وصف آن حاصل می‌شود^[۸۹]؛ حال اگر این نقص و عیب در زمان تصرف امین به وجود‌آید، باید علاوه بر اینکه مال امانی را به مالک رد نماید، بابت عیب و نقص حاصله، ارش، یعنی تفاوت قیمت مال امانی را قبل از عیب و نقص و بعد از آن به مالک رد نماید، با وجود عین، ذمه او نسبت به بدل مشغول نمی‌شود. البته این مسئولیت به زمان تصرف امین محدود است.
همچنین اگر اوصاف مال امانی تغییر پیدا کند؛ چنان‌چه این تغییر به‌گونه‌ای باشد که در حکم تلف محسوب شود، امین باید بدل آن را به مالک رد کند، ولی اگر تغییر اوصاف به‌گونه‌ای باشد که عرفاً تلف محسوب نشود، امین باید علاوه بر رد عین، از عهده خسارت وارده به مالک نیز برآید؛ برای مثال شخصی که برای شرکت در مجالس جشن عروسی لباسهایی را از دیگری اجاره می‌کند، باید پس از انقضاء مدت مقرر، علاوه بر پرداخت اجرت معینه، عین لباس‌ها را صحیح و سالم به مالک برگرداند؛ حال اگر در ضمن استفاده آنقدر اوصاف لباس تغییر پیدا کند که عرفاً از مالیت بیفتد و در مجالس جشن دیگر قابل استفاده نباشد، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت بپردازد، ولی اگر این تغییر اوصاف لباس تزیینی به‌گونه‌ای نباشد که عرفاً در حکم تلف باشد، در صورتی که شرط ضمان شده‌باشد، گیرنده لباس باید علاوه بر رد عین، خسارت وارده به مالک را نیز جبران نماید.
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی
در صورتی که مال مورد امانت وجود داشته‌باشد، ولی امکان رد آن به مالک وجود نداشته‌باشد؛ مثل اینکه مال امانی در چاه عمیقی بیفتد یا در دریا غرق شود، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت به مالک بپردازد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد ضمان غاصب در این مورد می‌گوید:
«… اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد».
فقهای شیعه بدل مزبور را بدل حیلوله می‌گویند؛ زیرا کسی که مال دیگری را در تصرف خود داشته است، با این عمل خود حایل و فاصله‌ای بین مالک و مال او ایجاد نموده که امکان رد آن به مالک وجود ندارد، ولی مال هنوز از مالکیت او به کلی خارج نشده‌است؛ بنابراین اگر پس از پرداخت بدل، شرایطی ایجاد شود که امکان رد عین به مالک وجود داشته باشد، امین مکلف است عین مال را به مالک برگرداند و بدلی را که پرداخت کرده‌بود، مسترد دارد؛ زیرا با وجود عین مال، رابطه مالکیت بین عین و مالک هنوز وجود دارد و بدل حیلوله از نظر عدم دسترسی مالک به مالش پرداخت می‌گردد و با پرداخت عین مال، مالک استحقاق دارا بودن بدل را دارا نمی‌باشد و از باب استفاده بلاجهت، ادامه تصرف او نسبت به بدل غیر قانونی است^[۹۰]؛ بنابراین منافع و نمائات منفصل بدل در دورانی که امکان رد عین وجود نداشته باشد و بدل در اختیار مالک قرار داشته، به او تعلق پیدا می‌کند؛ زیرا فرض این است که بدل به او تملیک می‌شود و حتی اگر بدل در مالکیت امین باقی باشد، باز هم می‌توان گفت منافع و نمائات منفصل از آنِ مالک است؛ به دلیل اینکه بدل، عوض منافع تفویت شده مال امانی به مالک داده می‌شود، ولی در خصوص منافع متصل چون بدل پس از پیدایش و رد عین به امین برمی‌گردد، منافع متصل به تبع عین از آنِ امین خواهد‌بود، اما منافع مال امانی در دوران تعذر رد، چه منافع متصل و چه منافع منفصل، به مالک تعلق دارد؛ زیرا در دوران تعذر مالکیت عین از او سلب نشده‌است و امین نیز استحقاقی ندارد؛ به دلیل اینکه در این دوران نه مالک عین بوده و نه مالک منفعت.
همچنین اگر منافع مال امانی در دوران تعذر تفویت شده باشد، امین ضامن منافع تفویت شده نمی‌باشد؛ زیرا او بدل را در این مدت در اختیار مالک قرار داده و مالک عوض منافع مال خود را از منافع بدل استفاده کرده ‌است و اگر امین نسبت به