ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ایران، کسی را که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌داند.
دربارهی شخصی که نماینده دیگری برای انجام کاری می‌باشد و اقدامات او با تأیید و تصویب اصیل انجام می‌پذیرد؛ چنان‌چه به واسطه این اقدامات، خسارتی به دیگری وارد نماید، شخص اصیل در برابر زیان‌دیده مسئولیتِ تضامنی دارد؛ به شرط اینکه اولاً در انجام تمام یا بخشی از امور اختیار تام داشته‌باشد؛ ثانیاً نماینده باید به نفع اصیل اقدام نماید و این امر با رفتار و اوضاع و احوال مشخص می‌شود نه ادعای نماینده.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دربارهی تلف مال امانی به فعل ثالث نیز اصل کلی این است که اگر امین موجب تلف مال امانی نباشد، مسئولیتی متوجه او نمی‌باشد و خسارت باید توسط فاعل زیان جبران شود.
ولی با توجه به اینکه مسئولیت امین مطلق است، او ضامن هرگونه عیب و نقص و تلف خواهد‌بود ولو مستند به فعل او نباشد؛ زیرا او سلامت مال امانی را با پذیرش شرط ضمن عقد تضمین کرده‌است و در مواردی که تلف مستند به فعل ثالث باشد نیز مسئولیت به عهده اوست و مالک می‌تواند به او رجوع نماید؛ هرچند شخص ثالث از باب اتلاف و تسبیت در مقابل امین ضامن است و بابت خسارتی که امین به مالک پرداخت می کند، حق رجوع به او را دارد و در نهایت ضمان به عهده متلف مستقر می‌شود.
ممکن است در اینجا قائل به مسئولیت تضامنی امین و شخص ثالث شد و این با عدالت نزدیک‌تر است؛ زیرا اگر مالک صرفاً حق رجوع به امین را داشته‌باشد و با اعسار او روبه‌رو شود، نمی‌تواند خسارت وارده را از شخص ثالثی که عامل اصلی تلف یا نقص و عیب مال امانی بوده، مطالبه نماید؛ در حالی که عدالت ایجاب می‌کند، هم ضرر مالک جبران نشده باقی نماند و هم ضمان تلف و نقص در نهایت به عهده متلف (شخص ثالث) مستقر شود؛ بنابراین مالک می‌تواند به موجب شرط ضمن عقد به امین و از باب قاعده اتلاف به شخص ثالث مراجعه نماید و چنان‌چه شخص ثالث خسارت وارده را پرداخت نماید، حق رجوع به امین را ندارد و چنان‌چه امین پرداخت نماید، حق رجوع به ثالث را دارد.
گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی
نقص و عیب مال امانی در اثر تلف جزء یا تلف وصف آن حاصل می‌شود^[۸۹]؛ حال اگر این نقص و عیب در زمان تصرف امین به وجود‌آید، باید علاوه بر اینکه مال امانی را به مالک رد نماید، بابت عیب و نقص حاصله، ارش، یعنی تفاوت قیمت مال امانی را قبل از عیب و نقص و بعد از آن به مالک رد نماید، با وجود عین، ذمه او نسبت به بدل مشغول نمی‌شود. البته این مسئولیت به زمان تصرف امین محدود است.
همچنین اگر اوصاف مال امانی تغییر پیدا کند؛ چنان‌چه این تغییر به‌گونه‌ای باشد که در حکم تلف محسوب شود، امین باید بدل آن را به مالک رد کند، ولی اگر تغییر اوصاف به‌گونه‌ای باشد که عرفاً تلف محسوب نشود، امین باید علاوه بر رد عین، از عهده خسارت وارده به مالک نیز برآید؛ برای مثال شخصی که برای شرکت در مجالس جشن عروسی لباسهایی را از دیگری اجاره می‌کند، باید پس از انقضاء مدت مقرر، علاوه بر پرداخت اجرت معینه، عین لباس‌ها را صحیح و سالم به مالک برگرداند؛ حال اگر در ضمن استفاده آنقدر اوصاف لباس تغییر پیدا کند که عرفاً از مالیت بیفتد و در مجالس جشن دیگر قابل استفاده نباشد، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت بپردازد، ولی اگر این تغییر اوصاف لباس تزیینی به‌گونه‌ای نباشد که عرفاً در حکم تلف باشد، در صورتی که شرط ضمان شده‌باشد، گیرنده لباس باید علاوه بر رد عین، خسارت وارده به مالک را نیز جبران نماید.
گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی
در صورتی که مال مورد امانت وجود داشته‌باشد، ولی امکان رد آن به مالک وجود نداشته‌باشد؛ مثل اینکه مال امانی در چاه عمیقی بیفتد یا در دریا غرق شود، در حکم تلف است و مستأجر باید بدل آن را از نظر مثل یا قیمت به مالک بپردازد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد ضمان غاصب در این مورد می‌گوید:
«… اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد».
فقهای شیعه بدل مزبور را بدل حیلوله می‌گویند؛ زیرا کسی که مال دیگری را در تصرف خود داشته است، با این عمل خود حایل و فاصله‌ای بین مالک و مال او ایجاد نموده که امکان رد آن به مالک وجود ندارد، ولی مال هنوز از مالکیت او به کلی خارج نشده‌است؛ بنابراین اگر پس از پرداخت بدل، شرایطی ایجاد شود که امکان رد عین به مالک وجود داشته باشد، امین مکلف است عین مال را به مالک برگرداند و بدلی را که پرداخت کرده‌بود، مسترد دارد؛ زیرا با وجود عین مال، رابطه مالکیت بین عین و مالک هنوز وجود دارد و بدل حیلوله از نظر عدم دسترسی مالک به مالش پرداخت می‌گردد و با پرداخت عین مال، مالک استحقاق دارا بودن بدل را دارا نمی‌باشد و از باب استفاده بلاجهت، ادامه تصرف او نسبت به بدل غیر قانونی است^[۹۰]؛ بنابراین منافع و نمائات منفصل بدل در دورانی که امکان رد عین وجود نداشته باشد و بدل در اختیار مالک قرار داشته، به او تعلق پیدا می‌کند؛ زیرا فرض این است که بدل به او تملیک می‌شود و حتی اگر بدل در مالکیت امین باقی باشد، باز هم می‌توان گفت منافع و نمائات منفصل از آنِ مالک است؛ به دلیل اینکه بدل، عوض منافع تفویت شده مال امانی به مالک داده می‌شود، ولی در خصوص منافع متصل چون بدل پس از پیدایش و رد عین به امین برمی‌گردد، منافع متصل به تبع عین از آنِ امین خواهد‌بود، اما منافع مال امانی در دوران تعذر رد، چه منافع متصل و چه منافع منفصل، به مالک تعلق دارد؛ زیرا در دوران تعذر مالکیت عین از او سلب نشده‌است و امین نیز استحقاقی ندارد؛ به دلیل اینکه در این دوران نه مالک عین بوده و نه مالک منفعت.
همچنین اگر منافع مال امانی در دوران تعذر تفویت شده باشد، امین ضامن منافع تفویت شده نمی‌باشد؛ زیرا او بدل را در این مدت در اختیار مالک قرار داده و مالک عوض منافع مال خود را از منافع بدل استفاده کرده ‌است و اگر امین نسبت به