آموزش مبتنی بر موزاییک کاری با کاغذ
متغیرهای وابسته پژوهش:
میزان یادگیری فراگیران در مباحث ساده شناختی هندسی (سطوح دانش، درک و فهم و کاربرد)
میزان یادگیری فراگیران در مباحث متوسط شناختی هندسی (سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب)
میزان یادگیری فراگیران در مباحث مشکل شناختی هندسی (سطح ارزشیابی).
میزان یادگیری فراگیران در مباحث هندسی (به شکل کلی)
میزان هوش منطقی ریاضی فراگیران
میزان هوش فضایی فراگیران
میزان خلاقیت فراگیران
متغیرهای کنترل پژوهش:
پایه تحصیلی (دانش آموزان پایه ششم)
موضوع و مواد آموزشی یکسان برای هر سه گروه شامل مباحث هندسی (پایه های سوم تا ششم)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اجرای پیش آزمون و حذف افراد دارای نمرات بسیار بالا یا پایین از گروه
ابزارهای اندازه گیری و شیوه اندازه گیری متغیرها:
ابزار گردآوری داده های این پژوهش در چهر بخش کلی به شرح زیر با توضیحات مربوط به هر یک می باشد.
پیش آزمون مفاهیم هندسی:
مفاهیم ساده شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم ساده ی شناختی شامل سطوح (دانش، درک و فهم و کاربرد) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۹ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم ساده ی شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم متوسط شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم متوسط شناختی شامل سطوح (تجزیه و تحلیل و ترکیب) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۵/۸ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم متوسط شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم مشکل شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم مشکل شناختی شامل سطح (ارزشیابی) از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۹ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم مشکل شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم هندسی (کلی): این آزمون یک آزمون ۲۴ سؤالی به ارزش نمره ای برابر ۵/۲۶ است که شامل مفاهیم آموزشی مساحت و مختصات شکل های (ذوزنقه، لوزی، متوازی الاضلاع و مثلث) است؛ و در بر گیرنده ی سه سطح ساده، متوسط و مشکل شناختی و در واقع ترکیبی از سؤالات پیش آزمون های مربوط به این سه سطح است. این سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا و با همکاری ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی در قالب سؤالات صحیح غلط، چهار گزینه ای، کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تهیه گردیده است.
پس آزمون مفاهیم هندسی:
مفاهیم ساده شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم ساده ی شناختی شامل سطوح (دانش، درک و فهم و کاربرد) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۱۵ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم ساده ی شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم متوسط شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم متوسط شناختی شامل سطوح (تجزیه و تحلیل و ترکیب) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۲۱ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم متوسط شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم مشکل شناختی: به منظور تعیین میزان توانایی دانش آموزان در حل مسائل مربوط به مفاهیم مشکل شناختی شامل سطح (ارزشیابی) در پس آزمون از مجموع نمرات در نظر گرفته شده برای ارزیابی یادگیری مفاهیم هندسی، ۲۱ نمره ی آن به ارزیابی مفاهیم مشکل شناختی اختصاص یافت.
مفاهیم هندسی (کلی): این آزمون یک آزمون ۲۴ سؤالی به ارزش نمره ۵۷ از مفاهیم آموزش شامل مساحت و مختصات شکل های (ذوزنقه، لوزی، متوازی الاضلاع و مثلث) است؛ که در بر گیرنده ی سه سطح ساده، متوسط و مشکل شناختی و در واقع ترکیبی از سؤالات آزمون های مربوط به این سه سطح است. این سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا و با همکاری ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی در قالب سؤالات صحیح غلط، چهار گزینه ای، کوتاه پاسخ و بلند پاسخ تهیه گردیده است.
هوش منطقی ریاضی: به منظور تعیین میزان هوش منطقی-ریاضی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش آزمون و پس از پرسشنامه استاندارد هوش های چند گانه گاردنر (بخش هوش منطقی – ریاضی) از کتاب هاروی و همکاران (۱۹۹۸) ترجمه (بهمن سعیدی پور، ۱۳۸۷) به تعداد ۱۰ سؤال استفاده گردید. این پرسش‌ها در یک مقیاس ۵ ماده ای طراحی گردیده‌اند که به آزمودنی اجازه می‌دهند تا ویژگی مطرح شده در پرسش را با ویژگی‌های خود مقایسه و میزان تطابق ویژگی مورد نظر را با ویژگی‌های خود از گزینه «اصلاً با رفتار من تطابقی ندارد» تا گزینه‌ی «کاملاً با رفتار من تطابق دارد» انتخاب نماید؛ بنابراین حداقل نمره که هر فرد در این آزمون کسب می کند ۱۰ و حداکثر آن ۵۰ می‌باشد.
هوش فضایی: به منظور تعیین میزان هوش فضایی دانش آموزان مورد مطالعه در پیش آزمون و پس از پرسشنامه استاندارد هوش های چند گانه گاردنر (بخش هوش فضایی) از کتاب سیلور استرانگ و همکاران (۱۹۹۸) ترجمه (بهمن سعیدی پور، ۱۳۸۷) به تعداد ۱۰ سؤال استفاده گردید. این پرسش‌ها در یک مقیاس ۵ ماده ای طراحی گردیده‌اند که به آزمودنی اجازه می‌دهند تا ویژگی مطرح شده در پرسش را با ویژگی‌های خود مقایسه و میزان تطابق ویژگی مورد نظر را با ویژگی‌های خود از گزینه «اصلاً با رفتار من تطابقی ندارد» تا گزینه‌ی «کاملاً با رفتار من تطابق دارد» انتخاب نماید؛ بنابراین حداقل نمره که هر فرد در این آزمون کسب می کند ۱۰ و حداکثر آن ۵۰ می‌باشد.
پرسشنامه سنجش خلاقیت: برای اندازه گیری خلاقیت از آزمون خلاقیت تورنس که شامل ۶۰ ماده سه گزینه‏ای است، استفاده شد. این پرسشنامه؛ خلاقیت را در ۴ بعد سیالی، بسط، ابتکار یا اصالت و انعطاف‏پذیری می‏سنجد. مجموع نمرات این ابعاد نشان دهنده نمره کلی‏ خلاقیت است که در پژوهش حاضر فقط از نمره کلی خلاقیت استفاده شده است. این پرسشنامه یک آزمون مداد کاغذی است که توسط کفایت (۱۳۷۳) به فارسی برگردانده شده است. سؤالات این پرسشنامه در ماده های سه گزینه ای است که برای تصحیح و نمره گذاری آن در هر سؤال سه گزینه ای به گزینه های (۱ تا ۳) به ترتیب نمره‌ی (۱ تا ۳) اختصاص می‌یابد. بدین ترتیب، حداقل نمره در این آزمون ۶۰ و حداکثری نمره ای که آزمودنی می‌تواند دریافت نماید، ۱۸۰ خواهد بود.
روایی و پایایی ابزار مورد استفاده:
تعیین روایی و پایایی هر یک از ابزار به کار رفته در پژوهش به شرح زیر تعیین گردیده است.
روایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: در تهیه سؤالات پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی تعداد ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی همکاری داشته و سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا تهیه گردیده اند. بعد از تهیه سؤالات مورد نظر، مجموعه ی سؤالات در اختیار تعداد ۳ نفر از معلمان با سابقه و دارای مدرک فوق لیسانس در مقطع ابتدایی قرار گرفته و از آن‌ها خواسته شد تا نبست به تأیید روایی محتوایی و صوری سؤالات اقدام نمایند. در ادامه بعد از اعمال نظرات اصلاحی معلمان سؤالات به رؤیت اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و مورد تأیید قرار گرفته اند.
پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی به روش بازآزمایی و به فاصله ی زمانی یک هفته روی تعداد ۲۵ نفر از دانش آموزان جامعه ی آماری اجرا و سپس به محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های حاصل از دو بار اجرای آزمون ها پرداخته شد این ضریب ها برای سؤالات پیش آزمون ۷۸/۰ و برای سؤالات پس آزمون ۷۵/۰ بوده که هر دو نشان از پایایی ابزار دارد.
پرسشنامه هوش منطقی – ریاضی و هوش فضایی: فارنهام و همکاران (۲۰۰۲) اعتبار این پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفای کرونباخ معادل ۷۸/۰ گزارش نموده‌اند (نقل از پادروند و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۱). هاشمی و همکاران (۱۳۸۵) اعتبار پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفای کرونباخ محاسبه و بیش‌ترین مقدار آن را برای هوش دیداری-فضایی و معادل ۸۴/۰ گزارش کرده‌اند. حقیقی (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه ی هوش منطقی را با اجرا روی تعداد ۱۸۲ نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کنگاور بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۲/۰ برای هوش منطقی-ریاضی و ۷۵/۰ برای هوش دیداری-فضایی گزارش نموده است.
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس: ابزار به کار رفته برای تعیین میزان سنجش خلاقیت تورنس است. این پرسشنامه در پژوهش‌های زیادی مورد استفاده‌ی پژوهشگران قرار گرفته و در جوامع آماری مختلف تعیین روایی و پایایی گردیده است. از جمله عابدی در سال (۱۳۷۲) به تعیین میزان پایایی این آزمون با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ پرداخته و به ترتیب ضرایب (۷۵/۰، ۶۷/۰، ۶۱/۰ و ۶۱/۰) را برای چهار مؤلفه‌ی خلاقیت (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط) گزارش نموده است. وی همچنین با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل تأییدی به بررسی روایی آزمون پرداخته و نشان داده است که این آزمون از اعتبار همزمان قابل قبولی نیز برخوردار است.
روش جمعآوری اطلاعات:
داده های مورد نظر پژوهشگر در چهار بخش مورد مطالعه شامل (یادگیری مفاهیم هندسی، هوش منطقی ریاضی، هوش فضایی و خلاقیت) با بهره گرفتن از ابزار اندازه گیری داده ها و تحت شرایط تقریباً مساوی برای هر شش گروه، جمع آوری گردید. اگر چه به منظور جمع آوری داده های مورد نظر پژوهش مطالعات و جستجوهای فراوانی به منظور چگونگی اجرای پژوهش، کنترل متغیرها، چگونگی تهیه و تنظیم ابزار اندازه گیری متغیرها و همچنین تنظیم مبانی نظری پژوهش صورت گرفته و این مطالعات نه در بخش میدانی پژوهش، بلکه در بخش کتابخانه ای و مطالعاتی پژوهش صورت گرفته است. لذا در بیان روش جمع آوری داده ها می توان گفت که جمع آوری این داده ها در دو بخش مبانی نظری با انجام مطالعات کتابخانه ای و جستجوی نتایج پژوهش های مشابه و بخش میدانی پژوهش که در برگیرنده ی اجرای آزمون و اجرای عملی موضوع پژوهش می باشد صورت گرفته است. در بخش میدانی اجرای پیش آزمون ها در یک روز و تحت شرایط مساوی برای تمام آزمودنی ها و با همکاری تعداد ۶ نفر از معلمین با تجربه ی مقطع ابتدایی در مدرسه ی مورد دسترس صورت گرفته است. آموزش منابع مورد نظر پژوهش در طول ۶ جلسه ی آموزشی ۵۰ دقیقه ای و سپس پس آزمون ها نیز در یک روز به صورت همزمان اجرا گردیده است.
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر ایلام در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشد. به منظور تعیین نمونه های آماری مورد نیاز مطالعه، از روش نمونه های در دسترس استفاده گردید. بدین منظور بعد از انتخاب تعداد ۶۲ نفر از دانش آموزان یک آموزشگاه به صورت تصادفی در ۶ گروه تقسیم و هر یک از گروه ها بر اساس اصل انتساب تصادفی در یکی از گروه های آزمایشی قرار داده شدند. توزیع نمونه های مورد مطالعه در هر یک از گروه های آزمودنی در جدول (۲-۳) ارائه گردیده است.

یکی از علل کم بودن ضریب نفوذ بیمه (به ویژه در رشته­ های غیراجباری) نبود برنامه ­های صحیح بازاریابی است. نفوذ با فروش به دست می ­آید و فروش نیز بدون بازاریابی حرفه­ای و تخصصی ممکن نیست. اجرای طرح مشتری­مداری نیز نخست نیازمند «وجود مشتری» است و این مشتری نیز بدون بهاءدادن به بازاریابی پیدا نخواهد شد. پر کردن جای خالی بازاریابی محتاج مصوبات بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه نیست و فقط به تحول درونی نیازمند است.
از روش­های تبلیغ در صنعت بیمه، اصل متقاعد ساختن است. مُبلّغ در این روش، متقاعد ساختن را به عنوان شیوۀ اضافی به کار می­برد. شیوۀ «متقاعد ساختن»، بر این مبنا استوار است که شخصیت مشهوری از برنامه یا محصول بیمه­ای معینی پشتیبانی می­ کند و غرض نهایی این باشد که بر اثر تلقین، عده زیادی از مردم به این کالا یا برنامه گرایش پیدا کنند. در اصل، متقاعدسازی با توجه به فرهنگ هر جامعه شکل می­گیرد.
خوشبختانه در تبلیغ صنعت بیمه، مُبلّغ نیازی به تغییر عقیده در مخاطب ندارد بلکه باید توانایی ظهور یک عقیدۀ نو را در ذهن مخاطب داشته باشد. چرا که با توجه به نوپایی این صنعت در کشور و نبود تنوع رفتار و کردار در بین کارگزاران، دست­اندرکاران بیمه­ای کشور نیازی به تغییر عقیده آنان ندارند. ما اصولاً از کمبود مخاطبی که بیمه را به واقع تجربه کرده باشد رنج می­بریم. در حقیقت صنعت بیمه همانند کالایی است که برای نخستین بار در سطح جامعه تولید شده که مُبلّغ را موظف می­سازد که هم مخاطب بیابد، هم معرفی نماید، هم آموزش دهد و در عین حال همۀ اینها را باید در قالب تبلیغ بیان کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۹ پنج اشتباه نمایندگان بیمه در بازاریابی
۲-۱۹-۱ اشتباه اول
استفاده کم و محدود از رسانه‌های بازاریابی
اغلب نمایندگان بیمه برای بازاریابی بیمه فقط به بازاریابی تلفنی و جلسات حضوری اکتفا می‌کنند. در بازاریابی بیمه می‌توان حداقل از ۵ رسانه متفاوت و تأثیرگذار استفاده کرد. مثلاً می‌توانیم سیستم پاسخگوی تلفنی مناسبی راه‌اندازی کنیم و توضیحات انواع بیمه‌ها را به صورت صوتی ضبط کنیم. مخاطب در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌تواند تماس بگیرد و به صحبت‌های ضبط شده گوش فرا دهد. بسیاری از نمایندگان حتی از کارت ویزیت خود به عنوان رسانه بازاریابی استفاده نمی‌کنند. معیار شخصی من برای مناسب بودن کارت ویزیت آن است که اگر کارت روی زمین افتاده باشد و کسی از آنجا رد ‌شود آیا به خودش زحمت خواهد داد تا کارت را از زمین بردارد؟! معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتد مگر آنکه روی کارت ویزیت پیشنهاد ارزشمندی داشته باشیم. مثلاً بنویسیم: برای شنیدن «۷ اشتباهی که خریداران بیمه عمر مرتکب می‌شوند با شماره … تماس بگیرید و عدد ۵ را فشار دهید» یا می‌توانیم روی کارت ویزیت آدرس فایلی را بنویسیم که آموزش‌هایی رایگان درباره بیمه می‌دهد یا پیشنهاداتی برای صرفه‌جویی در هزینه بیمه ارائه می‌کند. رسانه مناسب دیگر می‌تواند فکس باشد. استفاده از فکس بسیار مقرون به صرفه است و اگر متن مناسبی تهیه شود می‌تواند تأثیرگذار باشد. استفاده از نامه مستقیم هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. افراد در طول روز، نامه‌های کمی دریافت می‌کنند و یک نامه با متنی حرفه‌ای می‌تواند مورد توجه واقع شود.
۲-۱۹-۲ اشتباه دوم
بازاریابی یک مرحله‌ای
بسیاری از نمایندگان بیمه عملیات بازاریابی خود را به یک مرحله محدود کرده‌اند. یعنی مثلاً با فردی تماس می‌گیرند و در اولین تماس خود پیشنهاد خرید بیمه می‌دهند. اگر با این رویکرد کار کنیم بازده بسیار پایینی خواهیم داشت. بهتر است از بازاریابی چند مرحله‌ای استفاده کنیم و مراحل بازاریابی خود را از قبل طراحی کرده باشیم. نکته مهم در بازاریابی چند مرحله‌ای آن است که در اولین تماس و حتی چند تماس اول به هیچ وجه به مخاطب پیشنهاد خرید نمی‌دهیم و از او می‌خواهیم قدم‌هایی بردارد که برایش هیچ ریسکی ندارد. مثلاً از او می‌خواهیم ایمیلش را به ما بدهد تا برایش یک مقاله ایمیل کنیم. در مقاله از او دعوت می‌کنیم برای دریافت یک سی‌دی صوتی رایگان که درباره مزایای بیمه عمر است با ما تماس بگیرد. سپس در این سی‌دی صوتی رایگان، از مخاطب دعوت می‌کنیم برای یک جلسه رایگان ۳۰ دقیقه‌ای و صرف قهوه یا چای به دفتر ما مراجعه کند و در جلسه حضوری شاید اولین پیشنهاد را برای خرید به او بدهیم. با چند مرحله‌ای کردن عملیات بازاریابی، علاقه‌مندان به سمت ما جلب می‌شوند، زیرا در اولین مراحل نیازی نیست که پولی بپردازند یا متحمل ریسک شوند. آن‌ها پس از مدتی با ما و کارمان بیشتر آشنا می‌شوند و می‌توانند تصمیم بهتری بگیرند.
۲-۱۹-۳ اشتباه سوم
عدم استفاده از بیش‌فروشی
بیش‌فروشی یا upselling یک روش کلاسیک و مؤثر برای فروش بیشتر است. در این روش زمانی که مخاطب خرید خودش را قطعی کرد و می‌خواهد مبلغ آن را بپردازد پیشنهاد دیگری می‌دهیم و او را ترغیب می‌کنیم تا خرید دیگری را هم انجام دهد. فرض کنید فردی برای بیمه شخص ثالث به ما مراجعه کرده است. وقتی مشتری می‌خواهد خرید خود را انجام دهد می‌توانیم خرید بیمه دیگری را به او پیشنهاد کنیم. مثلاً می‌توانیم یک بیمه بدنه و یا بیمه حوادث سرنشین، بفروشیم. معمولاً وقتی فرد حاضر به خرید شد به راحتی می‌توان خدمات مکملی را با قیمت ۱۰ درصد خرید اصلی به او فروخت. تقریباً تمام فروشندگان موبایل و دوربین دیجیتال از این روش استفاده می‌کنند، پس چرا ما از این روش استفاده نکنیم.
۲-۱۹-۴ اشتباه چهارم
قطع ارتباط پس از فروش بیمه‌نامه
معمولاً وقتی بیمه‌نامه فروخته شد، بیمه‌گذار را فراموش می‌کنیم و ارتباط خودمان را با او قطع می‌کنیم تا زمانی که مجدداً برای تمدید بیمه با او تماس بگیریم. اگر فردی بیمه بدنه و یا بیمه حوادث سرنشین اتومبیلش را به ما واگذار کرده است، فرصت خوبی داریم تا نشان دهیم ما بهترین گزینه برای تمدید بیمه‌اش هستیم. همچنین مناسب‌ترین فرد برای خرید هر نوع بیمه دیگر هستیم. بنابراین ساده‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم آن است که ارتباط خودمان را حفظ کنیم، یعنی حداقل یک بار در ماه با بیمه‌گذار تماس بگیریم. این تماس می‌تواند از طریق پیامک باشد. اگر مقدور باشد حتی بهتر است تماس تلفنی بگیریم و از او بابت خریدش تشکر کنیم و اگر نیاز به راهنمایی و کمک دارد در کنارش باشیم.
۲-۱۹-۵ اشتباه پنجم
عدم استخدام کارکنان مناسب
کارکنان معمولی نمی‌توانند ما را به موفقیت‌های خارق‌العاده برسانند. پس بهتر است برای استخدام افراد خارق‌العاده وقت اختصاص دهیم. در استخدام به پرسیدن سؤالات کلیشه‌ای اکتفا نکنیم. صرفاً به سابقه کار و تحصیلات توجه نکنیم. بسیارند افرادی که سابقه کار طولانی دارند و در این سال‌ها به انجام کارهایی اشتباه با بازده پایین عادت کرده‌اند. بهتر است افرادی را استخدام کنیم که خوش‌بین‌تر از افراد معمولی باشند، باهوش باشند و علاقه شدیدی به یادگیری داشته باشند. اگر این سه خصوصیت در فردی وجود نداشته باشد، احتمال موفقیت بسیار کمتر می‌شود. بیشترین اعتراضات مردم از شرکت‌ها و سازمان‌ها یک برخورد نامناسب توسط یکی از کارمندان است. پس از استخدام باید برنامه آموزش مستمری برای کارمندان خود داشته باشید. ساده‌ترین کار ممکن آن است که کتاب‌هایی تهیه کنید و از آن‌ها بخواهید حداقل یک ساعت در روز به مطالعه بپردازند و سپس در جلسات هفتگی به تبادل نظر بپردازید. قدرت کارمندان را دست کم نگیرید. آن‌ها می‌توانند کارتان را متحول کنند و همچنین می‌توانند تمام زحمات شما را به باد بدهند!
بخش دوم: تشریح متغیر وابسته پژوهش
۲-۲۰ تعریف بیمه
طبق ماده اول قانون بیمه ایران، مصوب سال ۱۳۱۶، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. عبارت “خسارت وارده” مربوط به بیمه­های غرامتی و عبارت “وجه معینی بپردازد ” مربوط به بیمه­های اشخاص است. متعهد را «بیمه­گر»، طرف تعهد را «بیمه­گذار»، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می­ شود «موضوع بیمه» می­نامند (کریمی، ۱۳۹۲).
در متون اقتصادی، تعاریف متعدد دیگری نیز از بیمه بیان شده است. اما شاید یکی دیگر از بهترین تعریف­ها، این باشد که بیمه مکانیزمی (یا خدمتی) برای انتقال ریسک­های معین خسارت­های مالی، در قبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصی است که بیمه گر خوانده می­ شود. پرداخت حق بیمه، قبل از اینکه بیمه­گر خسارت احتمالی را پوشش دهد، باید صورت گیرد (اوتراویل، ۱۳۸۳).
۲-۲۰-۱ خصوصی­سازی شرکتهای بیمه در ایران
درخصوصی­سازی صنعت بیمه باید منافع آینده کشور مورد توجه قرار گیرد و با ورود هر یک از شرکتهای بیمه پس از آزادسازی و واگذاری هر شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی در حقیقت دولت درآمدهای مالیاتی خود را در آینده افزایش می­دهد، ضمناً با ارائه پوششهای بیمه­ای درسطح وسیع به جامعه، رفاه اجتماعی و به تبع آن بهره­وری در سطح کلان افزایش پیدا می­ کند.
خصوصی­سازی صنعت بیمه در مجموع تعدیل ساختار اقتصادی کشور است که با توجه به مقررات تدوین شده، شرایط مناسب برای استفاده از منابع کشور را فراهم می­سازد.
صنعت بیمه در تجارت خارجی کشورها (ازجمله ایران) نقش ارزنده­ای را ایفا می­ کند به طوری که بسیاری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره­مند می­نماید. به طور مثال، بیمه عمومی صادرات که برای جبران خسارت ناشی از خطرات سیاسی و تجاری در معاملات طرح­ریزی­شده درحفظ منافع صادرکنندگان جایگاه ویژه­ای دارد.
اگر به جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر توجه کنیم، درمی­یابیم که دولتی­شدن شرکتهای بیمه بعد از انقلاب، کاهش شدید کارآیی این صنعت را به همراه داشته است. از طرف دیگر با نگرشی استراتژیک (بیان برخی از نقاط قوت و ضعف بیمه) و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از بررسی آماری شاخص­ های کارآیی صنعت بیمه نیز، می­توان به واقعیت مذکور دست یافت. همان طور که ملاحظه می­ شود درصد سهم ایران در بازار جهانی بیمه و رتبه آن در این بازار نسبت به کشورهایی چون اندونزی، مالزی، ترکیه و هند پایین است.
در حال حاضر شرکت­های بیمه مشغول به فعالیت در ایران به شرح ذیل می­باشند:
شرکت­های بیمه دولتی (۲شرکت):
ایران، دانا
شرکت­های بیمه خصوصی (۲۰ شرکت):
آسیا، البرز، پارسیان، پاسارگاد، ملت، رازی، امید، کارآفرین، معلم، سینا، توسعه، سامان، نوین، دی، حافظ، ایران معین، میهن، آرمان، ما، کوثر.

آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزیی از آزادی خود را واگذارند و بیشک هر کس خواهان آن است که کوچک ترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچک ترین قسمت های ممکن، حق کیفری را پدید میآورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست…»^[۲۸]. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است.
آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان میبایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، اما به جهت آن که افراد به جز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورتهای اجتماع تعیین میگردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی اوبه وسیله قرارهای تامین کیفری تحدیدگردد.
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»^[۲۹] .
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند»^[۳۰] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهاد حقوقی جایگزینهای قراربازداشت متهم، به خصوص در جرایم مهم به جهت آن که مانع از فرار متهم یا اخفای او میشود، باعث تشفی خاطر اذهان عمومی شده و علاوه بر برقراری احساس امنیت، با توجه به هدف دسترس بودن متهم راه را برای اجرای عدالت، ضمن یک دادرسی منصفانه هموار میسازد.
۲-۳-۲- حفظ منافع بزه دیده
در جوامع ابتدایی و قبل از تشکیل حکومت و قوای عمومی بزه‏دیده خود اجرای عدالت و جبران خسارات وارده را عهده‏دار بود و به هر نحو ممکن در جهت تامین مقصود اقدام می‏نموده است، در این مرحله با همه کاستی هایی که در نحوه اجرای عدالت وجود داشت نقش بزه‏دیده بسیار مهم و موثر بوده لکن بعد این نقش کم رنگ‏تر شده و بدوا رییس قبیله و سپس در مراحل پیشرفته‏تر دولتها در قضایا دخالت می‏نموده‏اند.از این رو پرداخت خسارت به وی نیز کم‏کم جای خود را به تادیه جزای نقدی به دولت می‏دهد و تحت تاثیر تفکر نظام کلاسیک از مجنی علیه تنها به عنوان شاهدی که بر وقوع بزه بیش از دیگران اطلاع داشته استفاده می‏شده است، زیرا که در حقوق جزای کلاسیک به عنوان حقوقی که تنها بر مجازات مجرم متکی بوده، مجنی علیه نقش چندانی نداشته است و دولتها نیز صرفا جهت تسکین خاطر زیان دیده از جرم، با اعمال مجازات بر مجرم از لحاظ ذهنی و با صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت اقدام می‏نمودند.با خاتمه سلطه تفکر حقوق‏ جزای کلاسیک و پیدایش مکتب تحقق نگرش از عمل مجرمان به شخص مجرم معطوف می‏شود و یکی دیگر از ارکان ثلاثه واقعه مجرمانه مور مطالعه و بررسی قرار می‏گیرد.اما رکن دیگر، یعنی بزه دیده، کماکان به دست فراموشی سپرده می‏شود.
با پیدایش مکاتب مختلف دفاع اجتماعی که نگرشی دقیقتر و وسیع‏تر به پدیده مجرمانه داشته‏اند، سیاست جنایی فعالتر شده و بر دامنه بررسیها و کند و کاوهای خود افزود و ابعاد مختلف واقعه مجرمانه را مورد مطالعه قرار داد. در نتیجه این تحول بود که نه تنها جرم و مجرم، بلکه زیاندیده نیز مورد توجه خاص قرار گرفت، و این امر خود منتهی به ایجاد علمی نوین بنام مجنی علیه شناسی شد^[۳۱].
حمایت از بزه دیدگان و مساعدت و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی هر جامعه را تشکیل دهد و تعهدات هر جامعه نسبت به مجنی علیهم باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه نسبت به مجنی علیهم باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنا بر این پیش‏بینی منابع قانونی که دایر بر حفظ منافع و حقوق بزه‏دیدگان باشد اهمیتی به سزا دارد.بر این اساس است که می‏بینیم بخش از مطالعات جرمشناسان و حقوق دانان، به بحث پیرامون موقعیت حقوقی بزه‏دیدگان اختصاص داده شده و با تولد رشته جدید بزه‏دیده شناسی، که شاخه‏ای از جرم شناسی است، از یک طرف تحولات اساسی به منظور مراعات حقوق بزه‏دیدگان در نظام حقوقی کشورهای مختلف بوجود آمد و از طرف دیگر موجب شد که سازمان ملل در ضمن اعلامیه رسمی خود، به اهمیت نقش بزه‏دیدگان در روند عدالت کیفری، و توجه به حقوق و منافع آنان تاکید ورزد.
در کشور ما که حقوق آن گرفته شده از شرع مقدس اسلام است نیز، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، قواعد و مقرارتی در جهت تامین این منظور تصویب و وضع گردیده است، از مرحله تعقیب در نزد مامورین انتظامی ومقامات دادسرا در سیستم قضایی سابق، تا مرحله دادرس و صدور حکم و تجدید نظر و اجرای حکم سیاست جنایی ما، حکایت از توجه به اهمیت نقش بزه‏دیده در روند عدالت کیفری و حفظ منابع و حقوق وی دارد.به طوری که با بررسی متون حقوقی و نظرات قضایی و آراء محاکم، این نتیجه حاصل می‏شود که بزه‏دیدگان، از پایگاه حقوقی مستحکمی برخوردارند.به عنوان نمونه، می‏توان به مواردی اشاره کرد که مجنی علیه، صغیر یا مجنون بوده یا قادر به دفاع از حقوق خود نباشد، که در این قبیل موارد دادستان و در نظام قضایی فعلی رییس دادگستری نسبت تعیین قیم اتفاقی اقدام می‏نماید، و یا تدبیری که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ حقوق بزه‏دیدگان اتخاذ گردیده است حکایت از یک تدبیر حمایتی دارد.
ماده مرقوم چنین مقرر می‏دارد:«اگر مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه (رؤسای دادگستری در نظام فعلی)، نسبت به تعقیب مجرم، و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می‏نماید.یا در موارد دیگر، به خصوص در زمینه دیات، تحول بنیادی نسبت به دیدگاه سنتی جامعه نسبت به جرم ایجاد شده است.قانون گذار این قبیل جرایم را به طور غالب، اقدام علیه خود بزه‏دیده و منافع او تلقی نموده و بنا بر این تنها مجازاتی که در مورد فرد اعمال می‏شود، پرداخت خسارات و جبران ضرر و زیانهای وارده به بزه‏دیده می‏باشد.
در صورتی که دسترسی به محکوم نباشد یا وی، قدرت بر پرداخت دیه مقرر را نداشته باشد، از بستگان و عاقله وی و در صورت عدم وجود عاقله و بستگان یا عدم تمکن آنان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بزه‏دیده و جبران خسارات وارده بر وی و تسکین خاطر او، بیت المال پرداخت خسارات وارده را تقبل می‏نماید. به نظر می‏رسد که نوآوری ها و ابتکارات بسیاری که در زمینه حقوق بزه‏دیدگان و حفظ منافع و تثبیت موقعیت حقوقی آنان در نظامهای مختلف کیفری ایجاد شده به نظر ناکافی میرسد زیرا بزه‏دیدگان، موقعیت اصلی و پایگاه واقعی خود را در روند عدالت کیفری بدست نیاوردهاند؛ و از آنجا که مهم ترین و اساسی‏ترین وظیفه دستگاه قضایی در هر کشوری، اجرای عدالت است و تحقق این امر تنها با مجازات مجرم امکان پذیر نیست و به طرف دیگر واقعه مجرمانه یعنی بزه‏دیده و خسارات وارده بر وی نیز باید توجه داشت با این وجود هنوز تا پایان خط راهی بس طولانی در پیش است.
در کشور ما صرف نظر از تدابیر خاصی که قانونگذار در بخش دیات با الهام از فقه غنی اسلام اتخاذ نموده و نیز ابتکاراتی که در بعضی از قوانین از جمله قانون بیمه اجباری رانندگان پیش‏بینی کرده است. با این حال در بسیاری از موارد دیگر بزه‏دیدگان یا به تمامی حقوق و منافع خود دست نمی‏یابند یا مدت های طولانی آن هم با صرف هزینه‏ های مربوط به رعایت تشریفات قضایی از قبیل ابطال تمبر و هزینه‏ های رفت و آمد و تجدید نظر، به علاوه تحمل فشارهای روحی و جسمی، باید در انتظار بسر ببرند.زیرا که مقنن در خیلی از موارد مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم را منوط به تقدیم دادخواست نموده است که این امر مستلزم گذر از قله سخت تشریفات دادرسی و قضایی می‏باشد و چه بسا بزه‏دیده در اواسط راه ناامیدانه از قید خواسته‏ها و مطالبه خساراتی که متحمل شده است بگذرد.به طور مثال در جرم صدور چک بلا محل، شخصی که با صدور چکهای بلا محل متعدد وجوه دارندگان چک ها را مصرف نموده و هیچ گونه دارایی و اموالی بر جای نگذاشته است، قانونگذار تنها به مجازات حبس و جزای نقدی اشاره نموده و دادخواست ضرر و زیانهای تقدیمی از ناحیه شکایت نیز تاثیری به حال آنان جزء پرداخت هزینه تمبر و سایر مخارج مربوطه نخواهد داشت. در اینجا، آنها مسلما به حقوق و منافع از دست رفته خود نخواهند رسید و سیاست جنایی ما نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده است.همچنین در موارد مشابه دیگر، نیز تدبیر خاصی پیش‏بینی نشده است.
بنابراین ضرورت دارد که اقدامات اساسی در رفع این نقصها صورت گیرد، این اقدامات می‏تواند از قبیل ذیل باشد: تاسیس و ایجاد صندوقهای جهت کمک به بزه‏دیدگان، و منظور نمودن ردیفی از بودجه سالانه کشور جهت ترمیم خسارات و ضرر و زیان های وارده به مجنی علیهم، به همان ترتیبی که برای خسارات دیدگان از بلایا و مصائب و خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله پیش‏بینی شده است، و یا ایجاد گروه‏های مددکاری که از افراد داوطلب تشکیل شده باشد، به منظور کمک به مجنی علیه در زمینه‏های مختلف، حذف تشریفات زائد دادرسی در خصوص مطالبه خسارات و ضرر و زیانهای ناشی از جرم، تقویت دستگاه عدالت کیفری از نظر امکانات مالی و نیروی انسانی مجرب، به منظور اقدام در کشف سریع جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، تهیه و پیش‏بینی برنامه‏های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم، جرم را یک خطر مسلم اجتماعی و آفت همگانی تلقی کردن، دایر نمودن واحدهای ارشاد قضایی در دادگستری ها(به نحوی که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش‏بینی شده است)، به منظور راهنمایی و ارشاد قضایی بزه‏دیدگان، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی نسبت به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و دادن آموزش های لازمه به افراد، تا به سادگی قربانی جرم واقع نشوند، در نهایت ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی را ایجاب می‏کند به نحوی که سزادهی مجرم، به ترمیم خسارات بزه‏دیده، و عدالت سرکوبگر بزهکاران به عدالت ترمیمی و حمایتی بزه‏دیدگان تبدیل شود.
نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوری که رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.
بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و بر همین اساس بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.
در اثنای دو دهه اخیر تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته به وسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابه های حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر این صورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. از همین منظر باتوجه به لایحه ی ایین دادرسی کیفری می توان جلوههای مناسبی را برای عدالت ترمیمی در رابطه با قرارهای جایگزین ترسیم نمود.
همان طور که میدانیم زیان دیده از جرم به اعتباری هم جامعه و هم فرد مجنی علیه میباشد. هنگامی که جرم ارتکاب مییابد، نظم عمومی جامعه برهم میخورد و این تاسیس در واقع علاوه بر ایجاد اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و انجام تحقیقات، فرصت امحاء اثرات و دلایل جرم و تبانی وی با سایرین را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمینهی محاکمه و اجرای مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد یا افراد بزه دیده را تضمین میکند.
به علاوه استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت به خصوص در مواردی که مجرم در وضعیتی خاص از نظر روحی و روانی قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعی جهت ارتکاب مجدد جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط توسط متهم میگردد. در اینجا پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم یک اقدام تأمینی است.^[۳۲] در مواردی که ضرورت تحقیق یا اقدام تأمینی ایجاب کند، میتوان از قرارهای جایگزین مندرج در مواد۲۱۷و۲۴۷لایحه آیین دادرسی کیفری استفاده کرد.
۲-۳-۳- حفظ منافع متهم
اگر چه در قوانین کیفری ایران آن چه هدف قرارهای تامین ذکر گردیده، تامین منابع بزه دیده است، لیکن در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات نفرتانگیز باشد، به طور یقین در کنار حفظ منافع بزه دیده، جان متهم نیز در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین خشم و انزجار عمومی حفظ میگردد. ^[۳۳]«هم چنین است در مواردی که متهم به دلایل روحی و روانی احتمال خودکشی کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمین جریان دادرسی، در جهت حفظ منافع وی نیز هست.^[۳۴]
نکته پایانی در این میان در مورد متهم میباشد که بنابه دلایلی حکم به برائت یامنع تعقیب او داده شده است یا به عبارتی بیگناه میباشد. نظامهای مردم سالار از آنجا که اصل بر مسئولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسوول می‌باشند.
متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد.
اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است.
در همین راستا اصل ۱۷۱ قانون اساسی با پذیرش مسؤولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده ۲۹۸ ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است که لایحه آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ به همه این ابهامات پاسخ داده است.
امید است در صورت لازم الاجرا شدن این لایحه قضات محترم از این قرارها به عنوان جایگزین بازداشت موقت در جهت ارتقای رسیدن به اهداف عدالت کیفری استفاده نمایند. با توجّه به ماهیت این نوع قرارها که به دو شکل سلبی و ایجابی میباشد در این فصل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۲-۴- تراکم جمعیت زندانها
واکنش اجتماعی علیه جرم، در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا و جرم شناسی، تغییرات چشمگیر و مهمی را به خود دیده است. زندان به عنوان یکی از مهمترین صورتهای مجازات، از قرن هجدهم به این سو، محور مطالعات و تحقیقات اندیشمندان و مکتبهای حقوقی و جرم شناسی قرار گرفته و تحت تأثیر این اندیشه ها دگرگونی عمیقی یافته است. از آغاز سده نوزدهم که زندان به عنوان مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان نمونه های مختلف واکنش اجتماعی علیه عمل مجرمانه پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان، رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت. بدین منظور، هم قانونگذاران ملّی و هم سازمانهای منطقهای و بین المللی چون شورای اروپا و سازمان ملل، جداگانه یا با همکاری همدیگر کوشیدند تا شیوه های اداره و سازمان دهی مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلکه از این طریق بتوان حقوق محکومان را بهتر رعایت کرد^[۳۵].
مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد میتوان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۵۵ به تصویب رسید و پس از آن، در ۳۱ جولای ۱۹۵۷ مورد پذیرش شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت.
اما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیلهای برای بازپروری مجرمان یاد میکردند، امّا توصیهها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال ^[۳۶]۱۹۹۰، همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل، و نیز بهرهجویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند^[۳۷].
امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود و بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. در کنار این اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی، هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود^[۳۸].
در حال حاضر یکی از مشکلات جدی جا معه ایران فزونی جمعیت زندانیان میباشد، که برخی از این زندانیان، متهمانی میباشند که با صدور قرار بازداشت تا تعیین تکلیف نهایی در مورد آنها در زندان به سر میبرند. افرادی که بیشتر به خاطر رفتارهای مجرمانه خفیف گرفتار شدهاند که برخی از این رفتارها در محیط زندان باعث شکلگیری رفتارهای مجرمانه شدیدتر میشود از طرفی به دلیل وجود همین تراکم در محیط زندان آسیبها و تبعاتی نمایان میشود که از جهتی فرد بزهکار و از طرفی دیگر جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
با این وصف میتوان چنین اظهار نمود که تراکم جمعیت زندان مهمترین دلیل وجود آسیبها در زندان میباشد که همین آسیبها به نوبه خود باعث عدم پیشرفت و کارایی برنامههای اصلاحی و تربیتی افراد در زندانها میشوند. حال با توجّه به این که در کشورمان طبق تحقیقات انجام شده سه برابر ظرفیت زندانها زندانی داریم و با کمبود امکانات رو به رو هستیم به جا است که قضات محترم در جهت جلوگیری از این مشکلات و برای دستیابی هرچه بیشتر به برنامههای اصلاحی و تربیتی کمتر از قرار بازداشت موقت استفاده کنند و به جای آن از جایگزینهای مناسبی در این راستا بهره گیرند. حال با توجّه به مطالب پیشگفته ابتدا در مورد زندان به صورت مختصر توضیح داده و سپس آسیبها و تبعات زندان را که باعث ارائه پیشنهاد در جهت استفاده از قرارهای جایگزین میشود را بررسی خواهیم نمود.
۲-۴-۱- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی
در خصوص هدف مجازاتها که همان اصلاح و بازگشت مجدد بزهکار به جامعه و خانواده وی میباشد^[۳۹]، با توجّه به تراکم جمعیت زندانها نه تنها هدف مجازاتها (اصلاح بزهکار) تأمین نمیگردد بلکه زندان را تبدیل به محیط تعلیمی ناخودآگاه کرده است. متهمین تحت عنوان قرار بازداشت در آنجا غیر ارادی و به صورتی کاملاً تخصصی در ارتباط و تعامل با سایر مجرمین خطرناک و کسانی که دارای سوابق متعدد کیفری موثر و سنگین میباشند از تجربیات و راه های ارتکاب جرم توسط آنان استفاده مینمایند و با این وضع میتوان گفت که زندان به عنوان مدرسه جرم عمل میکند^[۴۰]. لذا به نظر می رسد که چگونگی و محیط اعمال مجازات حبس نیز سبب گردیده است که مهمترین هدف از اهداف مجازات ها که همان اصلاح بزهکار و برگشت مجدد وی به جامعه می باشد تأمین نگردد. مجازات حبس که بیشتر در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده جدای از مشکلات و مسایلی که در خصوص اقل و اکثر آن وجود دارد(مثلاً در بعضی جرایم قانونگذار حداقل حبس را دو ماه و حداکثر آن را پنج سال پیش بینی کرده و قانونگذار هیچ توجیهی برای عدم تناسب بین اقل و اکثر مدت آن ندارد) در قوانین دیگری که ماهیت جزایی ندارند به گونه ای مجازات حبس به کار برده شده است مثلاً در قانون صدور چک، قانون ثبت اسناد و املاک… که این موضوع باعث گردیده که تعداد زندانیان بیشتر گردد و متأسفانه نوع جرم آنها با نوع مجازات آنها تناسب زیادی ندارد.
زمانی که شخص برای اولین بار دست به یک رفتار انحرافی می زند و به زندان راه پیدا میکند، در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی نابهنجار میشود که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق میشود. زیرا زندانیان به تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار میکنند که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود، در نتیجه او هنجارها و مقیاسهای ارزشی آنان را میپذیرد و خود را با آنها مقایسه میکند.
زمانی که شخص جدیدی وارد شبکه اجتماعی زندان میشود مایل است از جانب گروه پذیرفته و تشویق شود و مورد حمایت آنان قرار گیرد و درباره خصوصیات زندگی خود، کارهایی که کردهاند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت میکنند و طی آن در افراد یک نوع احساس برتری نسبت به دیگران به وجود میآید. به این صورت که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر میپندارد از این طریق در میان افراد نسبت به تواناییها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود میآید، که اینها در واقع همانگونههای فرهنگ زندان میباشد که بر شخصیت و رفتار فرد زندانی تأثیر میگذارد^[۴۱] و با نزدیک شدن روابط افراد در گروه با یکدیگر آنها رابطهای صمیمانه با یکدیگر برقرار و آلام و دردهای روحی خود را در گروه بیان میکنند و با عمیق شدن این رابطه ها و همنشینیهای هر روزه صمیمت در میانشان بیشتر میشود و گاهی در مورد ارتکاب جرم خود یا نحوهی دستگیری خود تعریف میکنند و امکان دارد توسط پیشکسوتان گروه راهنمایی شوند تا بار دیگر جرم خود را حرفهای تر انجام دهند در واقع متمایل میشوند تا جرم و نحوه ارتکاب آن را از هم فرا بگیرند^[۴۲] تا امکان دستگیریشان پایین بیاید.
۲-۴-۲- آسیب‌ها
مجازات زندان با توجّه به روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال میگردد دارای مبنای پذیرفته شده از دیدگاه حقوق و شرع نداشته و با اصول انسانی در حقوق همخوانی ندارد، مگر در موارد خاص که آزادی فرد مجرم امنیت و سلامت جامعه را به خطر انداخته و یا این که خود او در معرض خطر قرار داشته باشد. زندان آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل جبرانی در بردارد که نه تنها متوجّه فرد زندانی میشود بلکه ابعاد گستردهتری را نیز از جمله خانواده، جامعه، دولت، دوستان در بر میگیرد و با اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز منافات دارد.
۲-۴-۲-۱- آسیب‌های جسمی- روانی
الف: آسیب‌های جسمی: در زندانها به دلیل تراکم جمعیت و همچنین فقدان سیستم بهداشتی و یا عدم رعایت آن از طرف زندانیان معمولاً موجب امراض گوناگون چون پوستی، حساسیت، ایدز، هپاتیت، و… و معلولیتهای جسمی برای زندانیان میگردد که حتی ممکن است این امراض به دلیل واگیر دار بودن پس از آزادی فرد به سایر اعضای خانواده و حتی افراد جامعه تسری پیدا نماید^[۴۳].
ب: آسیب‌های روحی- روانی: به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روحی، زندانیان اغلب دچار افسردگی شده و مشکلات روانی پیدا میکنند از جهتی نیز خانواده ها و بستگان آنان نیز به دلیل دوری آنان و فشارهای روانی ناشی از این جهت، در برخی از اوقات دچار مشکلات روانی و افسردگی میشوند و چه بسا کانونهای گرم خانوادگی به علت زندانی شدن همسر یا سرپرست خانواده دچار فروپاشی شود.
۲-۴-۲-۲- آسیب‌های اقتصادی
از مشکلات زندانیانی که محکومیت خود را به پایان رسانده و آزاد میشوند مسایل اقتصادی است و از پیامدهای مهم اقتصادی زندان ضررهای مادی آن است، زمانی که سرپرست خانواده در زندان به سر میبرد نه تنها از جهات مادی پیشرفتی در امور خانواده حاصل نمیشود بلکه خانواده با مشکلات تأمین هزینه های مادی و روزمره خود نیز مواجه است. لذا آزادی زندانی مصادف است با شرایط بد اقتصادی خانواده البتّه این یک الگوی کلی نمیتواند باشد ولی بر اساس بررسیهای انجام شده درصد بالایی از مجرمین از خانواده های فقیر و کم درآمد جامعه میباشد زیرا این افراد پس از آزادی یارای مقاومت در برابر احوال نوینی که برای آنها را پیش آمده را ندارند^[۴۴]. از این رو ملاحظه میشود که مشکلات اقتصادی جامعه خود میتواند عاملی برای ارتکاب جرم به حساب آید.
واقعیت امر این است که در شرایط فعلی جامعه ما، افرادی برای رهایی از این فقر مطلق مرتکب جرم میگردند و البتّه انتظار هم نیست که بعضی انسانها در این مرحله قرار گیرند بلکه مساله مهم فقر نسبی و نیز تصوری است که افراد جامعه در خصوص نیازمندیهای مادی خود دارند. به عبارتی دیگر این بحث شامل قسمتی از تئوری تعارض بین اهداف تبلیغ شده اجتماعی و ابزار و وسایل حصول به این اهداف میباشد.
انگیزه تأمین نیازهای مادی در همه افراد بشر وجود دارد و عمدتاً به دلیل همین انگیزه است که فرد به کسب و کار و کوشش میپردازد نسبت به نیازهای مادی بر حسب جوامع مختلف و نیز در طبقات مختلف اجتماعی تصورات گوناگونی وجود دارد البتّه یک حداقل لازم برای این نیازها وجود دارد که بدون تأمین آن ادامه حیات فرد غیر ممکن میشود. پس تا وقتی نیاز هست مساله تأمین نیاز در جای خود باقی است و جلوگیری از ارتکاب جرم یا سایر عوامل انحرافی تنها به صور تعغیر نیازها یا پیدا کردن راه های متفاوت برای تأمین آن‌ها ممکن میگردد^[۴۵]. بدیهی است در جامعهای که این حداقل از طریق مشروع تأمین نگردد غیر مشروعترین راه ها، برای فرد نیازمند مشروع جلوه گر مینماید. زندانی پس از آزادی از زندان نه پساندازی دارد و نه سرمایهای و از همان ابتدا برای شروع زندگی سالم با مشکل مواجه است. از جنبه های مختلف افراد جامعه برای کسب درآمد و منافع اقتصادی متحمل هزینههایی میشوند و زندانی آزاد شده پس از آزادی، هزینهای را که پرداخته، سالهای عمر او بوده و منافع به دست آمده صفر است.
زندانیان آزاد شده برای تأمین معاش خانواده خود از طریق مشروع باید به دنبال شغل یا پیشهای باشند که منطبق بر هنجارهای اجتماعی جامعه باشد. فرد دارای حرفه و تخصصی بوده و با داشتن سرمایه ای به طور خصوصی شروع به کار مینماید مانند یک خیاط، نجارو… که با داشتن سرمایه اقدام به تهیه ابزار لازم نموده و برای خودکار کند که اینگونه افراد در میان زندانیان اندک هستند. دومین راه جهت اشتغال فرد آن است که در ادارات، شرکتها و یا هر محل دولتی یا خصوصی اشتغال به کار ورزند که برای این امر نیز دو مانع در پیش رو دارند. اول آن که استخدام در ادارات دولتی و بعضی خصوصی به دلیل داشتن سوء پیشینه امکان پذیر نمیباشد حتی در کارگاههای کوچک نیز وقتی که کارفرما بداند کسی که درخواست اشتغال دارد سابقه دار است از استخدام او ممانعت به عمل میآورد.
دوم آن که به علت مشکلات اقتصادی متعدد کشور، آمار بیکاران به حدی است که خود به صورت معضلی برای اجتماع درآمده است و در این میان زندانیان آزاد شده نیز به این آمار اضافه میشوند. علاوه بر این مشکلات میتوان از هزینه های هنگفتی که به دولت تحمیل می شود نام برد هزینههایی که برای ساخت فضای زندان تغذیه زندانیان و… مصرف میشود^[۴۶].
۲-۴-۲-۳- آسیبهای اجتماعی- خانوادگی
هر انسانی مسوول اعمال و کردار خویش است. اما در میان خانواده هر فرد شامل همسر و فرزندان، کسانی هستند که در بسیاری مواقع باید متحمل آثار اشتباه عضوی از خانواده شوند. به طور معمول تاثیر پذیری خانواده از زندانی شدن یکی از والدین در دو زمینه ی عوارض مربوط به همسر و فرزندان قابل بحث است. به عبارت دیگر یک دسته از عوارض زندانی شدن فرد متوجّه همسر او می شود و دسته دیگر متوجّه فرزندان شخص میشود که این دسته عوارض وجوه مشترک و متفاوتی دارند. البتّه تعامل این دو دسته مشکل و خود مشکلات دیگری برای خانواده به بار میآورد.
بسیاری از مجرمان دارای خانواده های از هم گسیختهای بودهاند و فرزندان آنها از وجود یک یا هر دو والدین خود محروم میباشند.

۲- بیان کنندۀ مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت باشد.
۳- ویژگی‏های زیست محیطی محصولات را بیان نماید.
۴- آگاهی مصرف‏ کنندگان را نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش دهد (همان منبع).
۲-۱-۵-۵- قیمت سبز
چیس و جی قیمت سبز را تنظیم قیمت برای کالاهای سبز به گونه‏ای که بین حساسیت مصرف کننده نسبت به هزینه و تمایل او به پرداخت هزینه بیشتر برای کالای سازگار با محیط زیست تعادل ایجاد کند تعریف کرده‏اند. مطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی می باشد. از جمله مطالعات در این زمینه مطالعات هرمان، ژیا، مونرو و هیوبر^[۵۳] (۲۰۰۷) است که معتقدند قیمت یک عامل مهم در خرید مشتری است؛ بنابراین در ایجاد رضایت مشتری تاثیری بسزا دارد. همچنین رضایت مصرف کننده به صورت مستقیم از طریق ادراک از قیمت و به صورت غیر مستقیم از طریق منصفانه بودن قیمت تحت تاثیر قرار می گیرد. در مطالعه‏ای دیگر لی، ایلیا و لاوسون^[۵۴] (۲۰۱۰) تاثیر ادراک مصرف کننده ‏از منصفانه بودن قیمت را بر تصمیم خرید آن بررسی نموده و از آن به عنوان پیش بینی کننده‏ای مناسب برای تصمیم خرید مصرف کننده نام می برند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۵-۶- معیارهای قیمت سبز
۱- منصفانه (معقولانه) بودن قیمت
۲- ارائۀ ارزش خوب در برابر قیمت پرداختی (همان منبع)
۲-۱-۵-۷- توزیع سبز
در این زمینه عمدتاً مطالعاتی که صورت گرفته بر مبحث زنجیره تأمین سبز متمرکز است که خود بحثی است مفصل و فراتر از توزیع سبز، با این حال ریور^[۵۵] (۲۰۰۴) توزیع سبز را توزیع منطبق با معیارهای سبز تعریف نموده و معتقد است توزیع، تأثیرات زیست محیطی محصولات را افزایش می دهد و به همین علت برای برآورده نمودن مطالبات زیست محیطی دائماً مورد بررسی قرار می‏گیرد. محیط طبیعی در نتیجه مشکلات زیست محیطی محلی و جهانی در سال‏های اخیر، به موضوعی چالشی برای سازمان‏های تجاری تبدیل شده ‏است. اعتقاد بر این است که فعالیت‏های کسب و کار مانند منبع یابی، تولید و حمل ونقل در قبال این مشکلات باید مسئولیت پذیر باشند. طبق مطالعات لاروچ، برگرون و باربارو^[۵۶] (۲۰۰۱) اکثر مشتریان ادعا کرده‏اند که محصولات شرکت‏هایی را که متهم به ‏آلودگی محیط زیست هستند نخواهند خرید. در واقع شرکت‏هایی که ‏از قوانین زیست محیطی پیروی نمی‏کنند و آن‏هایی که درصدد سوء استفاده ‏از مسائل زیست محیطی برای افزایش فروش خود هستند، مورد تحریم مشتریان قرار خواهند گرفت (همان منبع).
۲-۱-۵-۸- معیارهای سنجش توزیع سبز
۱- استفاده بهینه ‏از میزان فضای موجود.
۲- استفاده‏ از ناوگان حمل و نقلی که جدید بوده و از لحاظ اکولوژیکی اثربخش باشد.
۳- استفاده‏ از سوخت‏های سبز مانند سوخت‏هایی که میزان سولفور موجود در آن‏ها کم است و همچنین استفاده ‏از سوخت‏های جایگزین مانند گاز مایع طبیعی.
۴- استفاده ‏از خطوط ریلی و حمل ونقل دریایی برای محموله‏های حجیم.
۵- تشویق افراد در جهت رانندگی مقرون به صرفه، به منظور کاهش اسراف سوخت (رعنایی کردشولی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۵-۹- تصمیم خرید سبز
خرید سبز به معنی اضافه نمودن جنبه‏ه ای زیست محیطی به معیار‏هایی از قبیل قیمت و کارایی در هنگام تصمیم به خرید است که هدف نهایی آن، کاهش اثرات زیست محیطی در یافتن منابع و افزایش بهره‏ وری منابع است. اسچلجل میلچ و همکارانش (۱۹۹۶)، به بررسی ارتباط بین تصمیم خرید سبز و میزان آگاهی از مسایل زیست محیطی پرداخته و چنین نتیجه گرفته‏اند که میزان آگاهی مشتری از مسایل زیست محیطی بر تصمیم خرید سبز آن تاثیر می‏گذارد، اگرچه ممکن است به وسیله سایر عوامل تعدیل کننده نیز تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین یافته‏ها حاکی از این امر است که گرایشات و طرز تلقی‏ها بهترین پیش بینی کننده برای تصمیم خرید سبز هستند. مصرف‏ کنندگان سبز نسبت به سایر عوامل تمایل بیشتری به بررسی کالاها از نظر نوع بسته بندی و عناصر تشکیل دهنده آن دارند همچنین جنبه‏ه ای سنتی محصول مانند: قیمت، کیفیت و نام تجاری نیز از جمله عوامل مهمی هستند که ‏افراد هنگام تصمیم خرید مد نظر دارند. بعلاوه در مورد افرادی که ‏ازدواج نموده یا در شرف ازدواج هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که ‏از کالاهای سبز خرید نمایند و این به ‏این دلیل است که ‏این گروه ‏از افراد درباره وضعیت سلامت خود و خانواده و همچنین نسل آینده خود مراقبت بیشتری به عمل می آورند (تقیان و همکارانش^[۵۷]، ۲۰۰۶)
۲-۱-۵-۱۰- معیارهای سنجش خرید سبز
۱- از مسائل زیست محیطی آگاهی داشته باشد.
۲- در هنگام خرید به عناصر تشکیل دهنده محصول و اثری که بر محیط زیست دارد توجه نماید.
۳- کیفیت محصول سبز را مد نظر داشته باشد.‏‏‏
۴- نوع بسته بندی محصول و قابلیت بازیافت آن را مدنظر داشته باشد.
۵- به قیمت محصول توجه نماید.
۶- جنبه‏ه ای زیست محیطی را به سایر معیارهای خرید خود اضافه نماید (رعنایی کردشولی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱۱- رفتار خرید سبز
مصرف کنندگان نگران محیط زیست محصولات و خدماتی را می‏‏‏خرند که می‏‏‏پندارند اثر مثبت بیشتر (یا بار منفی کمتر) بر محیط زیست می‏‏‏گذارد. رفتار خرید مصرف کننده سبز، شامل محدود کردن آگاهانه ‏استفاده ‏از محصولات ساخته شده ‏از منابع کمیاب، تلاش برای صرفه جویی در مصرف انرژی و امتناع از خرید محصولات دارای بسته بندی‏های نامناسب و اضافی است (رابرتز^[۵۸]، ۱۹۹۶).
لی^[۵۹] (۲۰۰۴)، خرید سبز را “تلاش برای خرید محصولات و خدمات کم ضررتر برای محیط زیست و سلامتی بشر” تعریف می‏کند.
در حالی که مصطفی^[۶۰] (۲۰۰۷)، رفتار خرید سبز را مصرف محصولاتی می‏‏‏داند که:
۱- برای محیط زیست سودمندند،
۲- قابل بازیافت یا قابل حفظ هستند،
۳- به نگرانی‏های اکولوژیکی مصرف کنندگان حساس بوده و به ‏آن پاسخ می‏‏‏دهند(رفرنس)
۲-۱-۱۲- راهبرد‏های سبز شدن
همان گونه که گفته شد بازاریابی سبز فقط مربوط به تولید و تبلیغ محصولات سبز نیست، بلکه مربوط به تمامی ‏فعالیت‏ها ی شرکت در جهت سبز شدن است. شرکت‏ها به سه روش مختلف می‏توانند سبز شوند:
۲-۱-۱۲-۱- سبز کردن فرآیندهای ارزش افزوده (سطح شرکت)
سبز کردن فرآیندهای ارزش افزوده شامل طراحی مجدد آنها، حذف بعضی از آنها، اصلاح فناوری و ایجاد فناوری جدید است که همگی آنها با هدف کاهش اثرات محیطی در تمامی ‏مراحل است. برای مثال یک شرکت تولید فولاد ممکن است یک کوره مدرن نصب کند (فناوری جدید) تا انرژی کمتری برای تولید فولاد استفاده کند.
۲-۱-۱۲-۲- سبز کردن سیستم‏های مدیریت (سطح شرکت )
شرکت‏ها می‏توانند سیستم‏های مدیریتی اتخاذ کنند تا شرایطی را ایجاد کنند که ‏اثرات محیطی فرآیندهای ارزش افزوده را کاهش دهند. یک مثال خوب، برنامه مراقبت مسئولانه شرکت شیمیایی است که سیستم‏هایی را برای ارتقای اهداف محیطی، سلامتی و ایمنی اتخاذ می‏کند.
۲-۱-۱۲-۳- سبز کردن محصولات (سطح محصول)
با توجه به نظر چارتر^[۶۱] (۱۹۹۹) این موضوع می‏تواند با استفاده‏از یکی از روش‏های زیر اتفاق بیفتد:
۱- تعمیر کردن افزایش طول عمر محصول به وسیله تعمیر بخش‏های آن
۲- تعمیر و تعویض قسمت‏های فرسوده‏ افزایش طول عمر محصول به وسیله تعمیر اساسی آن
۳- تولید مجدد محصول جدید مبنی بر محصولات قدیمی
۴- استفاده مجدد طراحی یک محصول به گونه‏ای که ‏آن محصول بتواند در زمان‏های مختلفی استفاده شود.
۵- بازیافت محصولات می‏توانند به مواد خام تبدیل شوند که در محصول دیگر یا محصول مشابه ‏استفاده شوند.
۶- تقلیل دادن با اینکه محصول مواد خام اولیه کمتری استفاده می‏کند و مواد زائد کمتری ایجاد می‏کند، آن محصول در مقایسه با مدل قدیمی ‏یا محصولات مشابه سودهای بیشتری ارائه می‏دهد (پراکاش^[۶۲]، ۲۰۰۲).
۲-۱-۱۳- محصولات سبز در مقابل شرکت‏های سبز

۳-۱۶-آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها
سری زمانی^[۷۳]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در پژوهش­ها همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا^[۷۴] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t،F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین تعدیل شده( R²) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط­های غلطی
در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. از این رو در ادامه به بررسی مانایی متغیرها پرداخته می شود.
۳-۱۷آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (y_t = py_t-1 + u_t)، در آن صورت سری زمانی y_t نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون های متعددی در راستای بررسی ریشه واحد در الگوهای پانل عنوان شده است. از جمله آن ها می توان به آزمون های ، لیون، لین و چاو(۲۰۰۲)^[۷۵] ، بریتونگ(۲۰۰۰)^[۷۶] ، ایم ، پسران و شین(۲۰۰۳)^[۷۷] ، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته^[۷۸] و ازمون فیلیپس پرون^[۷۹] ، (مادالا و وو(۱۹۹۹) و چاو(۲۰۰۱)) و هادری (۲۰۰۰)^[۸۰]) اشاره کرد.که در این پژوهش از آزمون لیون ، لین وچاو و ایم و پسران برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش استفاده کردیم.
۳-۱۸-آزمون هم انباشتگی کائو
این آزمون به منظور بررسی مانایی بلند مدت متغیرهای نامانا انجام می گیرد فرض صفر آزمون مبین عدم وجود مانایی بلند مدت و فرض یک مبین وجود مانایی بلند مدت متغیرهای ناماناست. در صورت وجود مانایی بلند مدت با متغیر همانند سایر متغیر های مانا برخورد می گردد.
بطور مختصر فرایند آزمون پانل دیتا به صورت زیر ارائه شده است(تشریح بیشتر نمودار (۳-۱)
۱- انجام آزمون مانایی متغیرها با بهره گرفتن از Eviews
۲- انجام آزمون هم انباشتگی کائو برای بررسی ارتباط بلند مدت کل متغیرهای هر مدل با بهره گرفتن از Eviews
۳- انجام آزمون F لیمر(چاو) برای بررسی کاربرد روش ترکیبی یا تلفیقی جهت آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از Eviews
۴-انجام آزمون هاسمن برای بررسی استفاده از الگوی اثرات ثابت یا تصادفی با بهره گرفتن از Eviews
۵- انجام آزمون خود همبستگی به منظور بررسی خود همبستگی مدل های پژوهش با بهره گرفتن از STATA
۶- انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها به منظور گزینش روش OLS یا EGLS با بهره گرفتن از STATA
۷- انجام آزمون OLS یا EGLS برای آزمون نهایی فرضیه ها با بهره گرفتن از Eviews
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات

۴-۱-مقدمه
در پژوهش‌های علمی، تجزیه وتحلیل داده‌های آماری جمع‌ آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شودزیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده‌ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی انجام خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباط­ها وجود دارد. در این فصل تجزیه تحلیل اطلاعات پژوهش با جمع آوری، تلخیص، پردازش و آزمون فرضیات انجام شده است. که در آن درصدد بررسی تاثیر مساله نمایندگی جریان وجوه نقد آزادبر محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم بوده ایم.ابتدا مانایی متغیرهای پژوهش را با بهره گرفتن از روش لیون، لین و چوی و ایم وپسران بررسی کردیم و سپس از آزمون هم انباشتگی کائو به منظور بررسی مانایی بلندمدت متغیرهای نامانا استفاده کردیم. در ادامه ناهمسانی و خود همبستگی فرضیه های پژوهش را با بهره گرفتن از برنامه STATAانجام دادیم و در ادامه با بهره گرفتن از آزمون F لیمر POOLEDوPANELبودن فرضیه ها را آزمون کردیم و در نهایت با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی اقدام به آزمون نهایی فرضیه ها نمودیم. در این فصل، اطلاعات مربوط به ۱۰۴ شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزارهای E-viewsو STATAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اندو برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تلفیقی(تکنیک پانل دیتا) استفاده کرده­ایم.
۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش در حالت تلفیقی
قبل از آزمون فرضیه ها، فرایند آماری زیر به­منظور تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته است
۱- ارائه آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش
۲- انجام آزمون مانایی متغیرها با بهره گرفتن از روش لیون ، لین و چوی و ایم وپسران
۳- انجام آزمون هم انباشتگی کائو برای بررسی ارتباط بلند مدت کل متغیرهای هر مدل
۴- انجام آزمون ناهمسانی واریانس ها به منظور گزینش روش OLS یا EGLS
۵- انجام آزمون خود همبستگی به منظور بررسی خود همبستگی مدل های پژوهش
۶- انجام آزمون F لیمر(چاو) برای بررسی کاربرد روش ترکیبی یا تلفیقی جهت آزمون فرضیه ها
۷- انجام آزمون هاسمن برای بررسی استفاده از الگوی اثرات ثابت یا تصادفی(در صورت پنل بودن مدل)
۸- انجام آزمون OLS یا EGLS برای آزمون نهایی فرضیه ها
۴-۲-۱- آمار توصیفی
جدول(۱-۴) نشان­دهنده آمار توصیفی متغیرهای پژوهش می باشد که به تفکیک در سه پنل طبقه بندی شده اند. پنل A نشان دهنده آمارتوصیفی کل نمونه(شامل ۱۰۴ شرکت) و پنل B نشان دهنده آمار توصیفی شرکتهای دارای مشکل نمایندگی جریان وجه نقد آزاد(شامل ۸۴ شرکت) و پنل C آمار توصیفی شرکتهای که فاقد چنین مشکلی هستند (شامل ۲۰ شرکت) را نشان می دهد.
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش