• ر.ک همان، ص۴۲؛ به نظر می رسد این گفته علامه، پیرامون روایات شأن نزول باشد که نمی تواند عمومیت آیه را تخصیص زند و آن را مخصوص همان مورد نزول نماید. ↑

 

• اینکه می گوییم اصول کلی قرآن، به این علت است که گاهی ایشان، تفسیری را که خلاف ظاهر آیه است، از باب تطبیق می پذیرد همچنین، باید دانست این روش، در برخورد علامه با روایات سبب نزول، نمود بیشتری دارد و ایشان، بسیاری از روایات سبب نزول را ناشی از «تطبیق راوی با حادثه» دانسته است که در فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۵، ص ۵۶٫ ↑

 

• «ما را به راه راست راه بنماى». (فاتحه: ۶) ↑

 

• محمد بن علی بن حسین علوی، المناقب(الکتاب العتیق)، چاپ اول، (حسین موسوی بروجردی)، (قم: دلیل ما، ۱۴۲۸ق)، ج۳، ص۷۳٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱٫ ↑

 

• «…ایشان راست زندگانى خوش…». (رعد: ۲۹) ↑

 

• ر.ک فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص۴۴۶؛ جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور،ج۴، ص۵۸٫ ↑

 

• ر.ک فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص۴۴۶؛ احمد بن محمد قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج‏۱۰، ص۳۱۶؛ ر.ک اسماعیل بن عمرو دمشقی [ابن کثیر] ، تفسیر القرآن العظیم، ج۴، ص۳۹۱؛ عبدالرحمان بن محمد ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، (محمد علی معوض و عادل احمد عبدالموجود)، چاپ اول، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، (۱۴۱۸ق)، ج۳، ص۳۶۹؛ جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور،ج۴، ص۵۸٫ ↑

 

• ر.ک ابوجعفر محمدبن جریرطبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۳، ص: ۹۸؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، ص۴۴۷؛ جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور،ج۴، ص۵۸٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۱، ص۳۵۸٫ ↑

 

• «و خدا دو مرد را مَثَل مى‏زند: یکى از آن دو گنگ است… و سربار خواجه خویش است…». (نحل: ۷۶) ↑

 

• ر.ک جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، ج‏۴، ص۱۲۵٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۳۰۳٫ ↑

 

• «و هر که از یادکرد و پند من روى بگرداند پس زیستنى تنگ دارد…». (طه: ۱۲۴) ↑

 

• ر.ک فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۷، ص۵۵٫ ↑

 

• ر.ک همان. ↑

 

• ر.ک همان؛ ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج‏۷، ص۳۹۴٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۴، صص ۲۲۶-۲۲۵٫ ↑

 

• «و [قسم] به گواه و گواهى‏شده». (بروج: ۳) ↑

 

• «اى پیامبر، ما تو را گواه و مژده‏دهنده و بیم‏کننده فرستادیم». (احزاب: ۴۵) ↑

 

• «آن، روزى است که مردم را براى آن فراهم آرند و آن، روز حضور همگان است». (هود: ۱۰۳) ↑

 

• ر.ک فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۰، ص۷۰۸؛ ر.ک اسماعیل بن عمرو دمشقی [ابن کثیر] ، تفسیر القرآن العظیم، ج‏۸، ص ۳۵۸٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۲۰، ص ۲۵۵٫ ↑

 

• «و [قسم] به جفت و طاق». (فجر: ۳) ↑

 

• • • ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۸۶؛ برای مشاهده مثال های دیگر در زمینه تطبیق، رجوع کنید به: محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۲، ص۳۶۲/ ج‏۱۳، ص ۹۶ و ص۱۷۷٫ ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۲٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی، قرآن در اسلام، ص۷۱٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۷۲/ ج۵، ص۱۸۸٫ ↑

 

• شادی نفیسی، علامه طباطبایی و حدیث، چاپ اول، (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۸۴ش)، ص۲۵۰٫ ↑

 

• «اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید…». (مائده: ۱) ↑

 

• محمدبن مسعود عیاشی،کتاب التفسیر، ج۱، ص۲۸۹؛ سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۱۵٫ ↑

 

• ر.ک عبدالرحمان بن محمد[ابن ابی حاتم]، تفسیر القرآن العظیم، ج۱، ص۱۹۶/ ج۳، ص۷۱۸؛ عبید الله بن احمد حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، (محمدباقر محمودی)، چاپ اول، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق)، ج۱، ص۶۶؛ اسماعیل بن عمرو دمشقی [ابن کثیر] ، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص۴٫ ↑

 

• محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۸۸٫ ↑

 

• «آن دو دریا- آب شیرین و آب شور- را راه داد که به هم رسند». (الرحمن: ۱۹) ↑

 

• «از آن دو [دریا] مروارید درشت و خرد بیرون مى‏آید». (الرحمن: ۲۲) ↑

 

• ر.ک جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، ج ۶، ص ۱۴۲٫ ↑

 

• ر.ک عبیدالله بن احمد حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج‏۲، ص ۲۸۵٫ ↑

 

• ر.ک ابواسحاق احمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‏۹، ص ۱۸۲٫ ↑

 

• ر.ک همان؛ احمد بن ابی سعد رشید الدین میبدی، کشف الأسرار و عده الأبرار، (علی اصغر حکمت)، چاپ پنجم، (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱ش)، ج‏۹، ص۴۱۲٫ ↑

 

• ر.ک ابواسحاق احمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوری، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج‏۹، ص ۱۸۲؛ جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، ج ۶، ص ۱۴۳٫ ↑

 

• ر.ک محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱۹، ص۱۰۳٫ ↑

 

• «ماه رمضان، که در آن قرآن فروفرستاده شده‏…». (بقره: ۱۸۵) ↑

 

• جلال الدین سیوطی، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، ج ۱، ص ۱۸۹٫ ↑

 

• محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن،ج۲، ص۳۰٫ ↑

 

• «و یاد و پند- یعنى قرآن- با حکمت است». (آل عمران: ۵۸) ↑

 

• «و سوگند به کتابى نوشته شده- تورات، یا قرآن* یا هر کتاب آسمانى یا لوح محفوظ یا نامه اعمال* در صفحه‏اى- یا پوستى- گشوده و گسترده* و سوگند به آن خانه آباد- کعبه که به زیارت حاجیان آباد است* و سوگند به آن سقف برافراشته». (طور: ۲- ۵) ↑

۴۰×۸

۶۰

۷/۴

۴/۲

۵/۶

۳/۲

 

۲۰×۸

۶۰

۸/۳

۳/۴

۶/۲

۲/۶

 

 

جدول شماره۵- ۱- نشست در زیر کانتینرها
با در نظرگرفتن اینکه نشست در لایه های رسی عمدتا به دلیل تحکیم است نتایج نشستها از محاسبات الاستیک با عنوان کل نشست به نشست ناشی از تحکیم اضافه شده است که در جدول ۵-۱ آمده است. داده های نشست نسبی بر مبنای ۷۵ درصد ماکزیمم کل نشست محاسبه شده است. آنالیز نشست نشان میدهد که در شرایط استاتیک کانتینرها نشست مجازی دارند و توجه خاصی نیاز نیست. نکته مهم قابل بیان اینست که در این آنالیز صلب بودن و اثرات لایه ساب بیس و بیس در نظر گرفته نشده است، برای مثال لایه بیس که شامل ۴۵ سانتیمتر لایه بتنی و صلب بوده و در نهایت میتواند نشست جزئی کل را کاهش دهد، درنظر گرفته نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۴-۴- جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی
این نوع از جرثقیل بر روی ریل کار نمی کند، بنابراین از حساسیت کمتری نسبت به جرثقیل مربوط به دیواره دیافراگمی که به یک سطح صلب نیاز دارد برخوردار است و نیازمند این نیست که تلورانس یامحدودیتی برای نشستهای نسبی قائل شد.
۵-۴-۵- ساختمان
توصیه های زیادی در خصوص بارگذاری نهائی و نسبی ناشی از نشست های نسبی ساختمانها که مرتبط با نوع سازه و سرویس آنهاست وجود دارد. میزان نشست سازه با نوع و ابعاد فونداسیون کنترل می گردد، با توجه باینکه سازه های به کار رفته در بندر سازه های سبک یا مطبوعی (با توزیع بار گسترده ) هستند، بنابراین نشست و نشست نسبی محدودیت های قابل قبول نشست را تامین میکند.
۵-۵- بارهای طراحی
بارهائی که در نظر گرفته میشوند در بخش های مختلف زیر معین میگردد.
۵-۵-۱- جرثقیل کانتینربر از دریا به ساحل
به دلیل انتخاب جرثقیل کانتینری که می تواند بعد از طراحی کارهای سیویل ساخته شود اطلاعات داده شده بارگذاری به صورت زیر می تواند برای طراحی اولیه به کار رود، دو پایه طرف دریا در ماکزیمم بارگذاری در حالت کار یا سرویس هستند در شرایط طوفانی ماکزیمم بارها به اندازه یکی از گوشه های چهار پایه هاست، بیشترین مقدار با توزیع بار گسترده است که به ابعاد و نوع جرثقیل بستگی دارد.
۵-۵-۲- جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی
انواع مختلفی از جرثقیلهای چرخ لاستیکی در بازار موجود است. جرثقیل های دروازه ای بزرگ برای جابجائی کانتینر می تواند فشار ناشی از باربری هرچرخ آن و با فشار تماسی برابر با باشد.
۵-۵-۳- بارهای خارج از اسکله منطقه محموله
در قسمت پشتی دیواره دیافراگمی پیش بینی می گردد که فضای موجود، برای حمل ونقل خودروها و ذخیره سازی کانتینرها (دوکانتینر پر بر روی همدیگر) استفاده شود. بارهایی که به این فضا وارد می شود مطابق مقادیر زیراست.
روشنایی برای حمل و نقل
حمل ونقل عمومی(تراک)
بار متفرقه
۲عدد کانتینر به صورت پر
تجهیزات چند منظوره
۵-۵-۴- محوطه بار اندازی کانتینرها
بار محوطه کانتینری که ماکزیمم ۵ عددکانتینر به صورت پر بر روی سطح ذخیره می شود، می تواند مطابق زیر محاسبه گردد. هر چند بعید به نظر میرسد که همه کانتینرها در محل ذخیره سازی به صورت پر بارگیری شده باشند، بنابراین جمع ماکزیمم ناخالص این ۵ عدد بر روی همدیگر به وسیله یک ضریب، به نام ضریب کاهشی ، کاهش پیدا میکند.
مطابق استاندارد برای ۴ عدد کانتینر پر بر روی همدیگر می باشد. با در نظر گرفتن فاکتور کاهشی برای ۵ کانتینر مقدار بار برابر می باشد.
۵-۵-۵- ساختمان
بار معادل برای سازه های مطبوع برآورد شده است.
۵-۵-۶- بارهای دیگر
بر طبق استاندارد مقدار مجازی که برای بارهای استاتیک اضافی وجود دارد ازتجاوز نمیکند (لازم به ذکر است در این مقدار، تصحیح اثر جرثقیل در هنگام عملیات در نظر گرفته شده است).
در نهایت در خصوص قسمت های مختلف بارگذاری در محدوده های مشخص شده، بارگذاری سطح به دو قسمت زیر تقسیم می شود.
در حد فاصل دیواره دیافراگمی و تیرعقب، ماکزیمم باری که میتواند بر روی آن وارد آید است.
برای محوطه کانتینری پشت دیواره دیافراگمی و منطقه دو در سایت، بار طراحی درنظرگرفته می شود.
۵-۶- اطلاعات ژئوتکنیکی
مطالعات ژئوتکنیکی سایت در این بخش از بندر شهید رجائی انجام شده است،این فعالیتها به قرارزیر است.

که در رابطه فوق  و  به ترتیب قابلیت نفوذ در لایه پخش کننده گازی سمت کاتد و ویسکوزیته گاز میباشند. توزیع مواد در سمت کاتد (اکسیژن و بخار آب) میتواند با معادله ماکسول تخمین زده شود.
(۴-۱۳)
که  و  به ترتیب کسر مولی و نرخ جریان مولی برای هر ماده است. در رابطه (۴-۱۳)  ضریب نفوذ محسوب می شود. در لایه کاتالیست، انتقال مواد در هر بخش با معادله فوق بیان می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۴-۱۴)
که دراین رابطه  بیانگر هیدروژن یا بخار آب در سمت آند و همچنین اکسیژن و بخار آب در سمت کاتد میباشد. چگالی جریان  مربوط به غلضت اکسیژن و هیدروژن است که پس از ساده سازی معادله بوتلر- ولمر برابر خواهد بود با :
در سمت آند (۴-۱۵)
در سمت کاتد(۴-۱۶)
در جایی که  و  پتانسیل اتلافی (overpotential) و ضریب انتقال بار است.  و  به ترتیب سطح فعال و چگالی جریان مرجع در هر یک از دو سمت میباشند. با در نظر گرفتن معادلات بالا و حل معادلات حاکم برای هر قسمت، ولتاژ سلول از رابطه (۴-۱۷) بدست میآید.
(۴-۱۷)
در رابطه فوق  ولتاژ مدار باز و  اتلاف ولتاژ اهمی و  و  به ترتیب اتلاف پتانسیل در سمت آند و کاتد است.
۴-۱-۳ متدولوژی حل معادلات
برای حل معادلات حاکم ، در ابتدا کانال باید به بخشهای کوچکی تقسیم بندی گردد. با کوپل کردن معادلات حاکم بر MEA و کانال، برای هر المان، چگالی جریان و ولتاژ سلول قابل استخراج است، سپس می توان منحنی پلاریزاسیون را رسم کرد. پس از رسم منحنی پلاریزاسیون با توجه به رابطه P=VxI منحنی توان قابل رسم است. در الگوریتم نوشته شده در پژوهش حاضر مقدار بیشینه منحنی توان به عنوان تابع برازندگی و میزان بهینگی در نظر گرفته شده است. شکل (۴-۱) نمای کلی از روند حل برای شبیه سازی پیل سوختی را نمایش می دهد.
شکل (۴-۱) روند حل معادلات پیل سوختی
۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی
به منظور اعتبار سازی ومقایسه نتایج مدلسازی انجام شده با آزمایشات عملی و سنجش صحت مدلسازی، نتایج مدلسازی با آزمایشات انجام شده در گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه مقایسه شده است. یک پیل سوختی تک سلول با سطح فعال cm² ۵*۵ به این منظور انتخاب شده است، MEA این پیل سوختی از جنس نفیون ۱۱۲ بوده که از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست و از پارچه کربنی بعنوان لایه پخش گازی بهره می برد. مشخصات کلی MEA مورد استفاده در این پیل سوختی در جدول (۴-۱) آورده شده است.
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده

 

MEA ضخامت	۲ mills
سطح فعال الکترود	۵cm*5cm
MEA سطح کلی	۸cm*8cm
مقدار کاتالیست در سمت کاتد	۰.۴ mg Pt/cm2
مقدار کاتالیست در سمت آند	۰.۴ mg Pt/cm2
نوع لایه پخش گازی	پارچه کربنی

سطح مقطع کانالها در این پیل سوختی cm² ۱*۱ بوده و عرض ریب آن در حدود mm 1 است. نمای کلی پیل سوختی تست شده در پژوهشگاه پیل سوختی دانشگاه در شکل (۴-۲) نمایش داده شده است.
شکل (۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه
در شکل (۴-۳) منحنی های پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت ^oC 60 و در فشارهای مختلف مقایسه شده است. در این منحنی ها فشارهای آند و کاتد با هم برابرند. همچنین در شکل (۴-۴) منحنی پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشــات عملی در فشـار ثابت ۱ بار و دمـاهای مختلف مقایـسه شده است. هـمانطور که این دو

شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت ^oC60 و فشار متغیر
مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به علت در نظر گرفتن برخی فرضهای ساده کننده و ساده سازی در معادلات، نسبت به واقعیت مقداری اختلاف ولتاژ دارد.
پس از اعتبار سازی به نرم افزار تدوین شده در گروه پیل سوختی دانشگاه، نرم افزار پیل سوختی تدوین شده بعنوان مدلسازی قابل ارائه و معتبر، توانایی بهینه سازی را دارد و همانطور که قبلا گفته شد پس از بدست آوردن منحنی های پلاریزاسیون و منحنی توان از این نرم افزار، مقدار ماکزیمم منحنی توان بعنوان برازندگی در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه در حلهای تحلیلی، کانالهای موازی جوابهای منطبقتری با آزمایشات عملی دارند، از کانالهای موازی برای بهینه سازی استفاده شد. نرخ جریان ورودی در هر دو طرف و همچنین مقادیر پارامترهای هندسی مورد استفاده در جدول (۴-۲) آورده شده است.

شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر

۱. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماکن روستایی چیست؟
۲. برنامه صدور سند اماکن روستایی در کشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟
۳. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
۴. اثرات اجتماعی - اقتصادی، کالبدی و مدیریتی - نهادی صدور سند بر روستاهای کشور کدامند؟
و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل ۷۵ جدول و ۵۹ شکل می­باشد.
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.
فصل اول:
کلیات تحقیق

۱- ۱. بیان مسئله

توسعه متوازن و پایدار نیاز همه جوامع انسانی است. برای دستیابی به چنین توسعه­ای می بایست نیازها و شرایط هر یک از جوامع انسانی در ابعاد مادی و معنوی شناسایی ومتناسب با آن راهکارهای اجرایی ارائه شود. فضاهای روستایی بخشی از این جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هرحال بستر اصلی گنجینه ها وثروتهای مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی دارد که ازآن جمله احداث ساختمان برای رفع نیازهای جوامع انسانی است. بر این اساس خانه هاو اماکن روستایی یکی از منابع سرمایهای جوامع روستایی به شمار می آیند که مالک آنهانیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. ازسوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینهای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دارشدن هر واحد آن را در اولویت قرارمی دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باتوجه به اهدافی چون : تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها، افزایش انگیزه جهت پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحی شده و بهره‌گیری مناسبتر روستاییان از دستگاه های دولتی جهت سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره ثبت اسنادواملاک اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کشور نموده است.
بر این اساس، تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود دوملیون هفت صد هزار جلد سند روستایی در کشور صادر شده است. اجرای این طرح در سطح روستاها دارای اثرات و بازتابهایی در ابعاد مختلف اجتماعی - اقتصادی کالبدی و مدیریتی بوده که از جمله مهمترین آنها میتوان ۱) هویت بخشی به مالکیت خصوصی ۲) کاهش مشکلات بویژه برخوردها و نزاعهای اجتماعی مربوط به اراضی ۳) جذب تسهیلات مالی در روستاها ۴) گسترش فیزیکی و مبتنی بر برنامه‌ریزی ۵) بهبود کیفیت مسکن روستایی۶) ارتقاء جایگاه نهادهای محلی نام برد. در واقع صدور سند موجب برقراری عدالت اجتماعی در سطح ملی و محلی و منطقه ای شده است و تمامی مسائل فوق بر توسعه روستاها تاثیر گذار بوده است. بخش مرکزی شهرستان رشت بین ۴۹ درجه و۲۷ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۴۱ دقیقه طول جغرافیایی و۳۷ درجه وصفر دقیقه تا ۳۷ درجه و۲۳ دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگه­ای و کوهپایه­ای می­باشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیت­های کوهپایه­ای است.
لذا این تحقیق بر آن است تا به بررسی اثرات صدور سند و نقش آن در توسعه مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ داده شود که صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه اندازه بر توسعه این مناطق تاثیر گذار بوده است؟

۱-۲. اهمیت وضرورت تحقیق

برنامه سنددارکردن املاک واقع درداخل محدوده روستا به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت های مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری وسایر اراضی واقع در بافت مسکونی روستا به منظور ایجاد انگیزه برای ادامه اقامت و سرمایه گذاری در راستای دستیبابی به توسعه کالبدی اجرامی گردد. جهت رسمیت بخشیدن مالکیت روستائیان و امکان سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی در قبال وثیقه مطمئن و نیزتوسعه پایداردر روستاهای کشوردولت را بر آن داشت تا در برنامه ۵ ساله دوم توسعه با همکاری متقابل بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد طرح مذکوررا به تصویب برساند. دراین خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور بیشتر کارهای مربوط به قوانین حقوقی مالکیت را انجام می دهد و بنیادمسکن انقلاب اسلامی با تجهیزات نقشه برداری که بیشتردرروستاها متمرکز بوده وکارهایی همچون واگذاری زمین مسکونی، طرح جابجایی روستائیان دراثرعوارض طبیعی، وتوزیع وام بهسازی مسکن روستایی بعنوان مجری طرح انتخاب گردیده است۰دراین طرح بنیادمسکن بعنوان نماینده روستائیان موظف گردیده برای کلیه روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار و مراکزدهستان نقشه تفکیکی تهیه نماید وجهت صدورسند به اداره ثبت ارسال کند. اداره ثبت براساس نقشه تفکیکی بنیادمسکن سندمالکیت رسمی برای کلیه روستائیان صادرمی نماید.
در سال ۱۳۰۲ که قانون ثبت املاک در کشور برای اولین بار به اجرا درآمد تنها تعداد کمی از املاک شهری به ثبت رسید. استقبال ضعیف مردم، دولت وقت را مجبور کرد تا در سال ۱۳۱۰ قانون اجباری ثبت املاک را به تصویب برساند. بر این اساس هر فردی که ملکی را تحت تصرف داشت با مراجعه به اداره ثبت محل و تکمیل فرم اظهار نامه، حدود، ثغور و نوع ملک را مشخص نموده و به ثبت میرساند. این قانون اگر چه در شهرها، شهرنشینان را از منافع صدور سند مالکیت منتفع نمود ولی در عرصه ­های روستایی به جهت قدرت مالکان، روستاییان از منافع آن برخوردار نشدند. با تحولات اجتماعی - اقتصادی دهه ۴۰ (بویژه اجرای قانون اصلاحات ارضی) روستاییان از صاحب نسق زراعی بهره مند شدند. بطوریکه طبق قانون هر زارعی که بر روی زمینی کشت و کار می‌نمود بعنوان مالک آن زمین قلمداد می شد. علیرغم تحولات به وقوع پیوسته در روستاهای کشور تنها تعداد محدودی از خانوارهای روستایی از سند مالکیت برخوردار شدند. از اینرو ضروت بررسی موضوع بدلیل عوامل زیر است:

 

• • شکاف بین جامعه روستایی و شهری در برخورداری از منافع داشتن سند مالکیت.

 

- ‌افزایش انگیزه لازم جهت پایداری سکونت در روستاها
- گسترش کالبدی موزون و طراحی شده
- بهره‌گیری افراد (اعم ازحقیقی و حقوقی) از تسهیلات دستگاه های دولتی جهت سرمایه ­گذاری در روستا؛و
- ایجاد امنیت قضایی

۱-۳. اهداف

 

 

1. 1. تعیین روند صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.

 

1. 1. تعیین اثرات صدور سند بر توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

 

1. 1. تعیین نقاط قوت وضعف صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.

 

1. 1. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

 

1. 1. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

 

1. 1. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.

 

1. 1. ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات موجود در مناطق روستایی.

 

 

۱-۴. سوالات تحقیق

با توجه به اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این تحقیق به شرح زیر است:
۱. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده است؟
۲. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟
۳. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟

۱-۵. فرضیه ­ها

۱. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر گذار بوده است.
۲. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
۳. بین صدور سند وتوسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.

۱-۶ . روش تحقیق و مراحل آن

 

۱-۶-۱ . روش تحقیق

گفتار دوم: قانون حاکم بر دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
آنچه در این قسمت باید به آن پرداخت این است که دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری در چه حوزههایی نیاز به تعیین قانون حاکم دارد و به عبارت دیگر قانون حاکم ، کدام دسته از حقوق و تعهدات را تحت پوشش قرار می دهد .
در پاسخ باید اظهار داشت که اثبات وجود یک اثر صوتی و تصویری ، میزان اعتبار آن توزیع ، پخش و تکثیر آن، نقض حقوق فکری مربوط به اثر صوتی و تصویری و جبران خسارت ناشی از این نقض از جمله مواردی هستند که باید قانون حاکم بر آنها تعیین شود . خواهیم دید که جز در صورت توافق در خصوص قرارداد انتقال آثار صوتی و تصویری یا توافق پس از بروز اختلاف، قانون مورد استناد، لزوماً قانون یک کشور نیست و امکان دارد قوانین کشورهای مختلف در خصوص هرکدام از این موارد قابلیت اجرایی داشته باشد .
بند۱: قواعد پیش فرض در تعیین قانون حاکم
قواعد پیش فرض ^[۶۸۴] ، یا قواعد تکمیلی ، قواعدی هستند که با توسل به آنها می توان قانون قابل اجرا در خصوص دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری را تعیین کرد.^[۶۸۵] اعتبار این قواعد تا زمانی است که طرفین قرارداد یا اختلاف ، به نحو دیگری توافق نکرده باشند . از این رو پیش فرض آن است که چنان قواعدی اجرا می شوند. اما توافق طرفین می تواند این فرض را برهم زده و قواعد دیگری را قابل اجرا بداند.
قواعد پیش فرض ، اغلب مبتنی بر شناسایی اجرای قانون کشوری هستند که اثر، بیشترین رابطه را با آنجا دارد. در مقام تحلیل گفته می شود قانونی که نزدیکترین ارتباط با موضوع اختلاف دارد، اصولاً همان قانونی است که طرفین به طور ضمنی اجرای آن را قصد می کنند یا اینکه با توسل به آن راحت تر می توان اختلافات موجود را حل و فصل کرد^[۶۸۶].
در مواردی که قراردادی بین شبکه رادیو و تلویزیونی و شخص خارجی طرف اختلاف ، منعقد شده است، اعمال قاعده «نزدیکترین ارتباط»^[۶۸۷] به طور معمول به حکومت قانون محل اجرای قرارداد می انجامد. هر چند دادگاه ملزم به اجرای آن نیست و می تواند قانون کشور دیگری را به دلیل ارتباط بیشتر برگزیند. در عهدنامه ۱۹۸۰ رم ^[۶۸۸] دیدگاه اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است. به موجب بند (۱) ماده ۴ عهدنامه ، در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، قانون کشوری اجرا می شود که بیشترین ارتباط با قرارداد منعقد شده دارد .
یکی دیگر از قواعد پیش فرض آن است که اگر اثر صوتی و تصویری، در یک شماره و با طی تشریفات قانونی در ایران یا خارج از کشور به ثبت رسیده باشد، قانون حاکم بر حمایت، قانون کشوری خواهد بود که اثر در آنجا به ثبت رسیده است .
قاعده کلی دیگر آن است که قانون حاکم ، در مواردی که موضوع دعوی، درخواست حمایت از آثار صوتی و تصویری است، قانون کشوری است که تقاضای حمایت از سوی تبعه آن به عمل آمده است .
آخرین قاعده پیش فرض ، با تعهدات غیرقراردادی ناشی از تعرض به حقوق مرتبط با آثار صوتی و تصویری ارتباط می یابد . قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق یاد شده ، قانون کشوری است که در آنجا خسارت اصلی و مستقیم وارد شده یا احتمال ورود آن وجود دارد. باید توجه داشت که با قید اخیر، امکان طرح دعوای مسئولیت نسبت به خسارات احتمالی – یعنی خساراتی که وارد شده ، اما احتمال ورود آن در آینده می رود – وجود دارد .
بند۲ : تأثیر توافق طرفین در تعیین قانون حاکم
قانون قابل اجرا در خصوص اختلافات مربوط به آثار صوتی و تصویری را می توان با اراده تعیین کرد، تغییر داد یا محدوده ای مشخص برای اجرای آن تعریف کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این امر از اصل حاکمیت اراده در روابط خصوصی افراد ناشی می شود و بیش از سایر حوزه ها ، در حوزه روابط قراردادی قابل اعمال است .« طرفین هرگاه قانون صلاحیت دار را به صراحت انتخاب نکرده باشند باید دید به طور ضمنی صلاحیت قانون خاصی را پذیرفته یا خیر. به عبارت دیگر باید اراده ضمنی آنها را جستجو کرد» .^[۶۸۹]
البته محدودیت های جدی در حکومت اراده طرفین به لحاظ اصل تعیین قانون حاکم بر اختلاف یا محدودۀ آن وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد .
اولین محدودیت در این است که توافق طرفین برقانون قابل اجرا نمی تواند براعتبار علامت ثبت شده، لوگو و به طور کلی هر نمادی که مبین نام و مشخصات تولیدکننده اثر صوتی ، تصویری است ، خدشه ای وارد کند . به عبارت دیگر قانونی که انتخاب می شود، این اختیار را ندارد که ماهیت علامت ثبت شده را بررسی و احیاناً آنرا بی اعتبار کند. این امر از یک قاعده در حقوق بین الملل خصوصی ناشی می شود و آن این است که :« اسناد به لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند».^[۶۹۰] از این رو، نمی توان اعتبار سند ، مجوز یا گواهی را که طبق مقررات یک کشورصادر شده ، در کشور دیگر مورد تردید قرار داد .
محدودیت دیگر در مقررات حاکم بر قابلیت انتقال و محدوده این امر نسبت به آثار صوتی و تصویری، طول مدت حمایت از این آثار و به طور کلی ، قواعد تعیین کننده محدوده و قلمرو حمایت ، اعم از این که اثر صوتی ، تصویری به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، حسب مورد ، تابع قانون داخلی کشورها یا
عهدنامه هایی است که کشوری که اثر در آن تولید شده ، در آنها عضویت دارد ^[۶۹۱].
همچنین قانون حاکم بر تشریفات ثبت نقل و انتقالات اثر و نیز تشریفات صدور مجوز بهره برداری (لیسانس) ، تابع قانون کشوری است که مالکیت اثر صوتی و تصویری به آن تعلق دارد .
محدودیت دیگر در مورد نظم عمومی است . قانونی که با توافق طرفین در دعوای مرتبط با آثار صوتی و تصویری انتخاب می شود ، نباید مغایر با نظم عمومی مقر رسیدگی باشد.^[۶۹۲] این منع، اخلاق حسنه را نیز در بر می گیرد . البته قانون انتخابی تنها در حدی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، نادیده گرفته می شود.^[۶۹۳] و در غیر این موارد قابلیت اجرایی دارد .
عدم مغایرت با حقوق اشخاص ثالث، قانون حاکم بر قراردادهای تیپ (استاندارد)^[۶۹۴]- که معمولاً قانون محل تنظیم سند است –از دیگر محدودیت های تعیین قانون حاکم براساس اراده طرفین است. همچنین براساس ماده ۹۶۸ قانون مدنی،تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تایع قانون دیگری قرار داده باشند که این نیز می تواند محدودیت دیگری بر ارداه طرفین باشند.
بند۳ : ضرورت ارتباط متعارف قانون حاکم و موضوع اختلاف
به دلیل آنکه دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری ، در زمره دعاوی تخصصی رشته مالکیت فکری به شمار می روند ، بحثی که امکان طرح آن وجود دارد این است که آیا لازم است میان موضوع دعوی و قانونی که از سوی طرفین ، داوران یا دادگاه انتخاب می شود ، ارتباط منطقی وجود داشته باشد یا خیر ؟
در دیدگاه ضرورت ارتباط متعارف میان قانون حاکم و موضوع اختلاف که در مورد آثار صوتی و تصویری نیز قابل طرح است ، مقام رسیدگی کننده ، به هنگام تعیین قانون حاکم باید به این امر توجه کند که کدام کشور بیشترین ارتباط را با اختلاف و منازعه میان طرفین دارد .
در مورد قانون انتخاب شده در قراردادهای استاندارد، وجود رابطه (قراردادی) طرفین ضروری است . اما اینکه وجود این رابطه در همه موارد لازم باشد صرفاً نظریه ای به شمار می رود که به هنگام تعارض با اصل حاکمیت اراده، ضعف آن مشخص می شود .
در هر حال برای تشخیص این امر که میان قانون حاکم و موضوع اختلاف، رابطه متعارف وجود دارد ، می توان ملاک هایی را مورد توجه قرارداد) نوع و ماهیت رابطه اصلی میان طرفین ( برای مثال ، مفاد قرارداد فیمابین و هدف مدنظر از آن جهت که اعطای مجوز بهرهبرداری، بیشتر جنبۀ تجاری داشته یا بیشتر یک تبادل فرهنگی بوده است). ارتباط میان قانون منتخب و دادگاه صالح به رسیدگی ، ارتباط قانون اشخاص با اقامتگاه یا کشور متبوع طرفین یا یکی از آنان و نیز این نکته مهم که آیا قانون یاد شده ، هدفی را که طرفین از انعقاد قرارداد یا خواهان طرح دعوی در نظر داشته اند، در حد متعارفی تأمین می کند یا خیر، از جمله مسائلی هستند که باید در تشخیص وجود رابطه معنادار بیان قانون حاکم و رابطه اصلی مورد توجه قرار گیرد.
گفتار سوم : شناسایی و اجرای آرای صادر شده در دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
به رسمیت شناختن و اجرای آراء قضایی صادر شده در محاکم یک کشور، در عمل با مشکلات
عمده ای روبروست. به ویژه در مورد کشورهایی که معاهدات متقابل در این زمینه ندارند، این امر در حد یک «اختیار» تنزل پیدا می کند . به هرحال اگر فرض بر این باشد که دادگاه یک کشور، رأی صادر شده در دادگاه خارجی را شناسایی و اجرا کند ، باید اصول و قواعد، در مقام صدور رأی رعایت شود و برای اجرای آن تشریفات لازم مدنظر قرار گیرد . رأی صادر شده در خصوص آثار صوتی و تصویری نیز از همین قواعد تبعیت میکند و مقررات مستقلی در این زمینه به تصویب نرسیده است. به طور کلی براساس
رویه ای که در اتحادیه اروپا شکل گرفته و در حال همه گیر شدن است ، دادگاه صالح به شناسایی و اجرا، حق دارد و این موضوع را بررسی کند که آیا رسیدگی در کشور مبداء بر مبنای قواعد عادلانه دادرسی انجام شده است یا خیر. این قواعد ، از جمله وجود دادگستری صالح و شایسته برای رسیدگی ، اعطای فرصت ادعا و دفاع به هر دو طرف دعوی بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها، قواعد بررسی و ارزیابی منطقی ادله، فرصت تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده و حق اعتراض شخص غایب را شامل می شود .
بررسی مسائل یاد شده ، بر مبنای مقررات داخلی کشور صادر کننده رأی صورت می گیرد. زیرا
نمی توان مقررات یک کشور را براساس موازین حقوقی کشور دیگر یا اصول مبهم بین المللی تفسیر کرد. بنابراین رأی صادر شده در کشور محل صدور باید قابلیت اجرایی داشته باشد تا بتوان در خارج از کشور تقاضای تأیید و اجرای آن را ارائه کرد .
رأی غیابی ^[۶۹۵] صادر شده در کشور خارجی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که غیبت شخص از دادرسی بدون عذرموجه باشد و وی با وجود اطلاع از جریان رسیدگی و برخورداربودن از فرصت ادعا و دفاع به این امر اقدام نکرده باشد .
در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط با رسانه های صوتی و تصویری ، همانند سایر دعاوی، در مواردی که دادگاه وابسته به سیاست های هیئت حاکمه است و به طور کلی، اصول بنیادین عدالت را در رسیدگی نقض می کند یا مورد توجه قرار نمی دهد، رأی صادره در کشور خارجی تأیید و اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در یک ادعای نقض از سوی صدا و سیمای کشورمان علیه یک شبکه فارسی زبان آمریکایی، دادگاه ایالات متحده به این استناد که ایران تحت تحریم اقتصادی است و یا به طور کلی ، به استناد نبود رابطه قضایی میان ایران و آمریکا، بدون دلیل صدا و سیما را محکوم به پرداخت خسارت می کند، رأی صادره در هیچ کشوری قابل تأیید و اجرا نخواهد بود .
در خصوص خسارت تنبیهی ^[۶۹۶] حکم در حدی قابل اجراست که در کشور محل اجرا به رسمیت شناخته می شود. البته محاسبه و ارزیابی خسارات حکم شده به پول رایج ملی و به طور کلی هر نوع اقدامی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، خسارات تنبیهی محسوب نمی شود. بویژه در مورد آثار صوتی و تصویری، از آن جهت که از بین بردن منشاء ضرر اهمیت اساسی دارد، دادگاه اجرا کننده رأی این اختیار را دارد که دستور توقیف و از بین بردن کالاهای تقلبی و متلاشی کردن مرکز ساخت یا باز تولید آنها را صادر کند . این راهکار در مورد نسخه های تکثیر شده فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی ایران در خارج از کشور ، بیش از پرداخت خسارت، اهمیت مییابد و لازم است برای جلب توجه دادگاه اجرا کننده ، دادگاهی که رأی را صادر می کند ، در رأی خود به آن تصریح کند. ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، شرائطی را بیان نموده که در صورت واجد شرائط بودن ، احکام خارجی در ایران قابلیت اجرایی دارند. که این شرائط حتماً باید در نظر قرار گیرد. در ماده ۱۷۹ قانون مذکور، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام، توقیف عملیات اجرایی، ابطال اجرائیه را به مقررات ایران ارجاع داده و مرجع رسیدگی براساس ماده ۱۷۰ شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه و در صورت عدم شناسی دادگاه تهران را صالح دانسته است .
سرانجام اگر رأی دادگاه، صرفاً اعلامی باشد، یعنی در آن اعتبار ، بی اعتباری ، نقض حقوق نسبت به آثار صوتی و تصویری و موارد دیگر اعلام شده باشد، دادگاه اجرا کننده باید مفاد رأی یاد شده را در صورت حصول شرائط، شناسایی نموده و اقدامات اجرایی متناسبی را اتخاذ کند . البته مباحث عنوان شده در این فصل صرفاً به جهت تناسب با موضوع به طور خلاصه بیان گردیده لیکن هرکدام از موارد مطرح شده خود مباحث فصل را می طلبد که از موضوع اصلی این رساله خارج است .
نتیجه و پیشنهاد
منابع و ماخذ
- بردبار، محمد حسن / درآمدی برحقوق ارتباط جمعی / ققنوس ، تهران ۱۳۸۸/ ص ۱۳و۱۴. ↑
۲- ↑
- معتمد نژاد،کاظم-مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی،مجموعه مقالات اولین همایش صنعت و تببلیغات، ص۲۳. ↑
- کوئن،بروس-مبانی، جامعه شناسی ،ترجمه و اقتباس دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل،تهران،انتشارات سمت به چاپ نهم،۱۳۷۶-ص۷۰. ↑
-معتمد نژاد،کاظم،پیشین، ص۲۵. ↑
-ژان کازنو،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه دکتر باقر ساروخانی(تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ پنجم،۱۳۷۳) ص۵ . ↑
- برای توضیح بیشتر،ر.ک به، انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان ، مسؤولیت مدنی رسانه های همگانی ،(معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح مقررات کشور، (تهران ، ۱۳۸۱) ص ۳۱. ↑
-محمد ن‍ژاد ،فرهنگ دانستنیها.ج اول(تهران،انتشارات بنیاد،چاپ هشتم،۱۳۷۷) ص۳۳۳. ↑
- عابدی نیستانک، ربابه ،خسارات ناشی از رسانه های گروهی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران،سال ۵۸،ص۱۵. ↑
- محمد نژاد،پیشین-ص۳۳۶. ↑
- آذری، غلامرضا ،نگرشی بر تاریخچه تلویزیون ،سروش( سال۲۱،شماره۹۵۷)ص ۱۱۴. ↑
- فرهنگ میکرو روبر(تهران : انتشارات شرکت کتاب برای همه ، چاپ سوم،۱۳۷۲) ص۳۵۷. ↑