آدمیان را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزیی از آزادی خود را واگذارند و بیشک هر کس خواهان آن است که کوچک ترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچک ترین قسمت های ممکن، حق کیفری را پدید میآورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت، تعدی است و دیگر حق نیست…»^[۲۸]. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است.
آزادی یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان میبایست به آن احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، اما به جهت آن که افراد به جز زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به ضرورتهای اجتماع تعیین میگردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از حقوق فردی، آزادی اوبه وسیله قرارهای تامین کیفری تحدیدگردد.
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»^[۲۹] .
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند»^[۳۰] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهاد حقوقی جایگزینهای قراربازداشت متهم، به خصوص در جرایم مهم به جهت آن که مانع از فرار متهم یا اخفای او میشود، باعث تشفی خاطر اذهان عمومی شده و علاوه بر برقراری احساس امنیت، با توجه به هدف دسترس بودن متهم راه را برای اجرای عدالت، ضمن یک دادرسی منصفانه هموار میسازد.
۲-۳-۲- حفظ منافع بزه دیده
در جوامع ابتدایی و قبل از تشکیل حکومت و قوای عمومی بزه‏دیده خود اجرای عدالت و جبران خسارات وارده را عهده‏دار بود و به هر نحو ممکن در جهت تامین مقصود اقدام می‏نموده است، در این مرحله با همه کاستی هایی که در نحوه اجرای عدالت وجود داشت نقش بزه‏دیده بسیار مهم و موثر بوده لکن بعد این نقش کم رنگ‏تر شده و بدوا رییس قبیله و سپس در مراحل پیشرفته‏تر دولتها در قضایا دخالت می‏نموده‏اند.از این رو پرداخت خسارت به وی نیز کم‏کم جای خود را به تادیه جزای نقدی به دولت می‏دهد و تحت تاثیر تفکر نظام کلاسیک از مجنی علیه تنها به عنوان شاهدی که بر وقوع بزه بیش از دیگران اطلاع داشته استفاده می‏شده است، زیرا که در حقوق جزای کلاسیک به عنوان حقوقی که تنها بر مجازات مجرم متکی بوده، مجنی علیه نقش چندانی نداشته است و دولتها نیز صرفا جهت تسکین خاطر زیان دیده از جرم، با اعمال مجازات بر مجرم از لحاظ ذهنی و با صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت اقدام می‏نمودند.با خاتمه سلطه تفکر حقوق‏ جزای کلاسیک و پیدایش مکتب تحقق نگرش از عمل مجرمان به شخص مجرم معطوف می‏شود و یکی دیگر از ارکان ثلاثه واقعه مجرمانه مور مطالعه و بررسی قرار می‏گیرد.اما رکن دیگر، یعنی بزه دیده، کماکان به دست فراموشی سپرده می‏شود.
با پیدایش مکاتب مختلف دفاع اجتماعی که نگرشی دقیقتر و وسیع‏تر به پدیده مجرمانه داشته‏اند، سیاست جنایی فعالتر شده و بر دامنه بررسیها و کند و کاوهای خود افزود و ابعاد مختلف واقعه مجرمانه را مورد مطالعه قرار داد. در نتیجه این تحول بود که نه تنها جرم و مجرم، بلکه زیاندیده نیز مورد توجه خاص قرار گرفت، و این امر خود منتهی به ایجاد علمی نوین بنام مجنی علیه شناسی شد^[۳۱].
حمایت از بزه دیدگان و مساعدت و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی هر جامعه را تشکیل دهد و تعهدات هر جامعه نسبت به مجنی علیهم باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه نسبت به مجنی علیهم باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنا بر این پیش‏بینی منابع قانونی که دایر بر حفظ منافع و حقوق بزه‏دیدگان باشد اهمیتی به سزا دارد.بر این اساس است که می‏بینیم بخش از مطالعات جرمشناسان و حقوق دانان، به بحث پیرامون موقعیت حقوقی بزه‏دیدگان اختصاص داده شده و با تولد رشته جدید بزه‏دیده شناسی، که شاخه‏ای از جرم شناسی است، از یک طرف تحولات اساسی به منظور مراعات حقوق بزه‏دیدگان در نظام حقوقی کشورهای مختلف بوجود آمد و از طرف دیگر موجب شد که سازمان ملل در ضمن اعلامیه رسمی خود، به اهمیت نقش بزه‏دیدگان در روند عدالت کیفری، و توجه به حقوق و منافع آنان تاکید ورزد.
در کشور ما که حقوق آن گرفته شده از شرع مقدس اسلام است نیز، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، قواعد و مقرارتی در جهت تامین این منظور تصویب و وضع گردیده است، از مرحله تعقیب در نزد مامورین انتظامی ومقامات دادسرا در سیستم قضایی سابق، تا مرحله دادرس و صدور حکم و تجدید نظر و اجرای حکم سیاست جنایی ما، حکایت از توجه به اهمیت نقش بزه‏دیده در روند عدالت کیفری و حفظ منابع و حقوق وی دارد.به طوری که با بررسی متون حقوقی و نظرات قضایی و آراء محاکم، این نتیجه حاصل می‏شود که بزه‏دیدگان، از پایگاه حقوقی مستحکمی برخوردارند.به عنوان نمونه، می‏توان به مواردی اشاره کرد که مجنی علیه، صغیر یا مجنون بوده یا قادر به دفاع از حقوق خود نباشد، که در این قبیل موارد دادستان و در نظام قضایی فعلی رییس دادگستری نسبت تعیین قیم اتفاقی اقدام می‏نماید، و یا تدبیری که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ حقوق بزه‏دیدگان اتخاذ گردیده است حکایت از یک تدبیر حمایتی دارد.
ماده مرقوم چنین مقرر می‏دارد:«اگر مجنی علیه ولی نداشته یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه (رؤسای دادگستری در نظام فعلی)، نسبت به تعقیب مجرم، و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می‏نماید.یا در موارد دیگر، به خصوص در زمینه دیات، تحول بنیادی نسبت به دیدگاه سنتی جامعه نسبت به جرم ایجاد شده است.قانون گذار این قبیل جرایم را به طور غالب، اقدام علیه خود بزه‏دیده و منافع او تلقی نموده و بنا بر این تنها مجازاتی که در مورد فرد اعمال می‏شود، پرداخت خسارات و جبران ضرر و زیانهای وارده به بزه‏دیده می‏باشد.
در صورتی که دسترسی به محکوم نباشد یا وی، قدرت بر پرداخت دیه مقرر را نداشته باشد، از بستگان و عاقله وی و در صورت عدم وجود عاقله و بستگان یا عدم تمکن آنان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بزه‏دیده و جبران خسارات وارده بر وی و تسکین خاطر او، بیت المال پرداخت خسارات وارده را تقبل می‏نماید. به نظر می‏رسد که نوآوری ها و ابتکارات بسیاری که در زمینه حقوق بزه‏دیدگان و حفظ منافع و تثبیت موقعیت حقوقی آنان در نظامهای مختلف کیفری ایجاد شده به نظر ناکافی میرسد زیرا بزه‏دیدگان، موقعیت اصلی و پایگاه واقعی خود را در روند عدالت کیفری بدست نیاوردهاند؛ و از آنجا که مهم ترین و اساسی‏ترین وظیفه دستگاه قضایی در هر کشوری، اجرای عدالت است و تحقق این امر تنها با مجازات مجرم امکان پذیر نیست و به طرف دیگر واقعه مجرمانه یعنی بزه‏دیده و خسارات وارده بر وی نیز باید توجه داشت با این وجود هنوز تا پایان خط راهی بس طولانی در پیش است.
در کشور ما صرف نظر از تدابیر خاصی که قانونگذار در بخش دیات با الهام از فقه غنی اسلام اتخاذ نموده و نیز ابتکاراتی که در بعضی از قوانین از جمله قانون بیمه اجباری رانندگان پیش‏بینی کرده است. با این حال در بسیاری از موارد دیگر بزه‏دیدگان یا به تمامی حقوق و منافع خود دست نمی‏یابند یا مدت های طولانی آن هم با صرف هزینه‏ های مربوط به رعایت تشریفات قضایی از قبیل ابطال تمبر و هزینه‏ های رفت و آمد و تجدید نظر، به علاوه تحمل فشارهای روحی و جسمی، باید در انتظار بسر ببرند.زیرا که مقنن در خیلی از موارد مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم را منوط به تقدیم دادخواست نموده است که این امر مستلزم گذر از قله سخت تشریفات دادرسی و قضایی می‏باشد و چه بسا بزه‏دیده در اواسط راه ناامیدانه از قید خواسته‏ها و مطالبه خساراتی که متحمل شده است بگذرد.به طور مثال در جرم صدور چک بلا محل، شخصی که با صدور چکهای بلا محل متعدد وجوه دارندگان چک ها را مصرف نموده و هیچ گونه دارایی و اموالی بر جای نگذاشته است، قانونگذار تنها به مجازات حبس و جزای نقدی اشاره نموده و دادخواست ضرر و زیانهای تقدیمی از ناحیه شکایت نیز تاثیری به حال آنان جزء پرداخت هزینه تمبر و سایر مخارج مربوطه نخواهد داشت. در اینجا، آنها مسلما به حقوق و منافع از دست رفته خود نخواهند رسید و سیاست جنایی ما نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده است.همچنین در موارد مشابه دیگر، نیز تدبیر خاصی پیش‏بینی نشده است.
بنابراین ضرورت دارد که اقدامات اساسی در رفع این نقصها صورت گیرد، این اقدامات می‏تواند از قبیل ذیل باشد: تاسیس و ایجاد صندوقهای جهت کمک به بزه‏دیدگان، و منظور نمودن ردیفی از بودجه سالانه کشور جهت ترمیم خسارات و ضرر و زیان های وارده به مجنی علیهم، به همان ترتیبی که برای خسارات دیدگان از بلایا و مصائب و خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله پیش‏بینی شده است، و یا ایجاد گروه‏های مددکاری که از افراد داوطلب تشکیل شده باشد، به منظور کمک به مجنی علیه در زمینه‏های مختلف، حذف تشریفات زائد دادرسی در خصوص مطالبه خسارات و ضرر و زیانهای ناشی از جرم، تقویت دستگاه عدالت کیفری از نظر امکانات مالی و نیروی انسانی مجرب، به منظور اقدام در کشف سریع جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، تهیه و پیش‏بینی برنامه‏های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم، جرم را یک خطر مسلم اجتماعی و آفت همگانی تلقی کردن، دایر نمودن واحدهای ارشاد قضایی در دادگستری ها(به نحوی که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش‏بینی شده است)، به منظور راهنمایی و ارشاد قضایی بزه‏دیدگان، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی نسبت به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و دادن آموزش های لازمه به افراد، تا به سادگی قربانی جرم واقع نشوند، در نهایت ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی را ایجاب می‏کند به نحوی که سزادهی مجرم، به ترمیم خسارات بزه‏دیده، و عدالت سرکوبگر بزهکاران به عدالت ترمیمی و حمایتی بزه‏دیدگان تبدیل شود.
نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوری که رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.
بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و بر همین اساس بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.
در اثنای دو دهه اخیر تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته به وسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابه های حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر این صورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. از همین منظر باتوجه به لایحه ی ایین دادرسی کیفری می توان جلوههای مناسبی را برای عدالت ترمیمی در رابطه با قرارهای جایگزین ترسیم نمود.
همان طور که میدانیم زیان دیده از جرم به اعتباری هم جامعه و هم فرد مجنی علیه میباشد. هنگامی که جرم ارتکاب مییابد، نظم عمومی جامعه برهم میخورد و این تاسیس در واقع علاوه بر ایجاد اطمینان از دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و انجام تحقیقات، فرصت امحاء اثرات و دلایل جرم و تبانی وی با سایرین را از او سلب و ضمن فراهم کردن زمینهی محاکمه و اجرای مجازات، علاوه بر اعاده نظم جامعه، حقوق فرد یا افراد بزه دیده را تضمین میکند.
به علاوه استفاده از جایگزینهای بازداشت موقت به خصوص در مواردی که مجرم در وضعیتی خاص از نظر روحی و روانی قرار دارد که ممکن است به کرات مرتکب جرم شود، مانعی جهت ارتکاب مجدد جرم و یا ایراد خسارت بیشتر توسط توسط متهم میگردد. در اینجا پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم یک اقدام تأمینی است.^[۳۲] در مواردی که ضرورت تحقیق یا اقدام تأمینی ایجاب کند، میتوان از قرارهای جایگزین مندرج در مواد۲۱۷و۲۴۷لایحه آیین دادرسی کیفری استفاده کرد.
۲-۳-۳- حفظ منافع متهم
اگر چه در قوانین کیفری ایران آن چه هدف قرارهای تامین ذکر گردیده، تامین منابع بزه دیده است، لیکن در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جنایات نفرتانگیز باشد، به طور یقین در کنار حفظ منافع بزه دیده، جان متهم نیز در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه و همچنین خشم و انزجار عمومی حفظ میگردد. ^[۳۳]«هم چنین است در مواردی که متهم به دلایل روحی و روانی احتمال خودکشی کردن دارد، حفظ جان متهم، علاوه بر تضمین جریان دادرسی، در جهت حفظ منافع وی نیز هست.^[۳۴]
نکته پایانی در این میان در مورد متهم میباشد که بنابه دلایلی حکم به برائت یامنع تعقیب او داده شده است یا به عبارتی بیگناه میباشد. نظامهای مردم سالار از آنجا که اصل بر مسئولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسوول می‌باشند.
متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد.
اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است.
در همین راستا اصل ۱۷۱ قانون اساسی با پذیرش مسؤولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند. بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده ۲۹۸ ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است که لایحه آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ به همه این ابهامات پاسخ داده است.
امید است در صورت لازم الاجرا شدن این لایحه قضات محترم از این قرارها به عنوان جایگزین بازداشت موقت در جهت ارتقای رسیدن به اهداف عدالت کیفری استفاده نمایند. با توجّه به ماهیت این نوع قرارها که به دو شکل سلبی و ایجابی میباشد در این فصل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۲-۴- تراکم جمعیت زندانها
واکنش اجتماعی علیه جرم، در گذر زمان تحت تأثیر تحولات حقوق جزا و جرم شناسی، تغییرات چشمگیر و مهمی را به خود دیده است. زندان به عنوان یکی از مهمترین صورتهای مجازات، از قرن هجدهم به این سو، محور مطالعات و تحقیقات اندیشمندان و مکتبهای حقوقی و جرم شناسی قرار گرفته و تحت تأثیر این اندیشه ها دگرگونی عمیقی یافته است. از آغاز سده نوزدهم که زندان به عنوان مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان نمونه های مختلف واکنش اجتماعی علیه عمل مجرمانه پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان، رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت. بدین منظور، هم قانونگذاران ملّی و هم سازمانهای منطقهای و بین المللی چون شورای اروپا و سازمان ملل، جداگانه یا با همکاری همدیگر کوشیدند تا شیوه های اداره و سازمان دهی مجازات زندان را دگرگون سازند، تا بلکه از این طریق بتوان حقوق محکومان را بهتر رعایت کرد^[۳۵].
مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد میتوان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد رفتار با زندانیان دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۵۵ به تصویب رسید و پس از آن، در ۳۱ جولای ۱۹۵۷ مورد پذیرش شورای اقتصادی اجتماعی قرار گرفت.
اما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیلهای برای بازپروری مجرمان یاد میکردند، امّا توصیهها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال ^[۳۶]۱۹۹۰، همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها، معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل، و نیز بهرهجویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند^[۳۷].
امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود و بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. در کنار این اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی، هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود^[۳۸].
در حال حاضر یکی از مشکلات جدی جا معه ایران فزونی جمعیت زندانیان میباشد، که برخی از این زندانیان، متهمانی میباشند که با صدور قرار بازداشت تا تعیین تکلیف نهایی در مورد آنها در زندان به سر میبرند. افرادی که بیشتر به خاطر رفتارهای مجرمانه خفیف گرفتار شدهاند که برخی از این رفتارها در محیط زندان باعث شکلگیری رفتارهای مجرمانه شدیدتر میشود از طرفی به دلیل وجود همین تراکم در محیط زندان آسیبها و تبعاتی نمایان میشود که از جهتی فرد بزهکار و از طرفی دیگر جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
با این وصف میتوان چنین اظهار نمود که تراکم جمعیت زندان مهمترین دلیل وجود آسیبها در زندان میباشد که همین آسیبها به نوبه خود باعث عدم پیشرفت و کارایی برنامههای اصلاحی و تربیتی افراد در زندانها میشوند. حال با توجّه به این که در کشورمان طبق تحقیقات انجام شده سه برابر ظرفیت زندانها زندانی داریم و با کمبود امکانات رو به رو هستیم به جا است که قضات محترم در جهت جلوگیری از این مشکلات و برای دستیابی هرچه بیشتر به برنامههای اصلاحی و تربیتی کمتر از قرار بازداشت موقت استفاده کنند و به جای آن از جایگزینهای مناسبی در این راستا بهره گیرند. حال با توجّه به مطالب پیشگفته ابتدا در مورد زندان به صورت مختصر توضیح داده و سپس آسیبها و تبعات زندان را که باعث ارائه پیشنهاد در جهت استفاده از قرارهای جایگزین میشود را بررسی خواهیم نمود.
۲-۴-۱- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی
در خصوص هدف مجازاتها که همان اصلاح و بازگشت مجدد بزهکار به جامعه و خانواده وی میباشد^[۳۹]، با توجّه به تراکم جمعیت زندانها نه تنها هدف مجازاتها (اصلاح بزهکار) تأمین نمیگردد بلکه زندان را تبدیل به محیط تعلیمی ناخودآگاه کرده است. متهمین تحت عنوان قرار بازداشت در آنجا غیر ارادی و به صورتی کاملاً تخصصی در ارتباط و تعامل با سایر مجرمین خطرناک و کسانی که دارای سوابق متعدد کیفری موثر و سنگین میباشند از تجربیات و راه های ارتکاب جرم توسط آنان استفاده مینمایند و با این وضع میتوان گفت که زندان به عنوان مدرسه جرم عمل میکند^[۴۰]. لذا به نظر می رسد که چگونگی و محیط اعمال مجازات حبس نیز سبب گردیده است که مهمترین هدف از اهداف مجازات ها که همان اصلاح بزهکار و برگشت مجدد وی به جامعه می باشد تأمین نگردد. مجازات حبس که بیشتر در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده جدای از مشکلات و مسایلی که در خصوص اقل و اکثر آن وجود دارد(مثلاً در بعضی جرایم قانونگذار حداقل حبس را دو ماه و حداکثر آن را پنج سال پیش بینی کرده و قانونگذار هیچ توجیهی برای عدم تناسب بین اقل و اکثر مدت آن ندارد) در قوانین دیگری که ماهیت جزایی ندارند به گونه ای مجازات حبس به کار برده شده است مثلاً در قانون صدور چک، قانون ثبت اسناد و املاک… که این موضوع باعث گردیده که تعداد زندانیان بیشتر گردد و متأسفانه نوع جرم آنها با نوع مجازات آنها تناسب زیادی ندارد.
زمانی که شخص برای اولین بار دست به یک رفتار انحرافی می زند و به زندان راه پیدا میکند، در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی نابهنجار میشود که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق میشود. زیرا زندانیان به تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار میکنند که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود، در نتیجه او هنجارها و مقیاسهای ارزشی آنان را میپذیرد و خود را با آنها مقایسه میکند.
زمانی که شخص جدیدی وارد شبکه اجتماعی زندان میشود مایل است از جانب گروه پذیرفته و تشویق شود و مورد حمایت آنان قرار گیرد و درباره خصوصیات زندگی خود، کارهایی که کردهاند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت میکنند و طی آن در افراد یک نوع احساس برتری نسبت به دیگران به وجود میآید. به این صورت که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر میپندارد از این طریق در میان افراد نسبت به تواناییها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود میآید، که اینها در واقع همانگونههای فرهنگ زندان میباشد که بر شخصیت و رفتار فرد زندانی تأثیر میگذارد^[۴۱] و با نزدیک شدن روابط افراد در گروه با یکدیگر آنها رابطهای صمیمانه با یکدیگر برقرار و آلام و دردهای روحی خود را در گروه بیان میکنند و با عمیق شدن این رابطه ها و همنشینیهای هر روزه صمیمت در میانشان بیشتر میشود و گاهی در مورد ارتکاب جرم خود یا نحوهی دستگیری خود تعریف میکنند و امکان دارد توسط پیشکسوتان گروه راهنمایی شوند تا بار دیگر جرم خود را حرفهای تر انجام دهند در واقع متمایل میشوند تا جرم و نحوه ارتکاب آن را از هم فرا بگیرند^[۴۲] تا امکان دستگیریشان پایین بیاید.
۲-۴-۲- آسیب‌ها
مجازات زندان با توجّه به روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال میگردد دارای مبنای پذیرفته شده از دیدگاه حقوق و شرع نداشته و با اصول انسانی در حقوق همخوانی ندارد، مگر در موارد خاص که آزادی فرد مجرم امنیت و سلامت جامعه را به خطر انداخته و یا این که خود او در معرض خطر قرار داشته باشد. زندان آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل جبرانی در بردارد که نه تنها متوجّه فرد زندانی میشود بلکه ابعاد گستردهتری را نیز از جمله خانواده، جامعه، دولت، دوستان در بر میگیرد و با اصل شخصی بودن جرم و مجازات نیز منافات دارد.
۲-۴-۲-۱- آسیب‌های جسمی- روانی
الف: آسیب‌های جسمی: در زندانها به دلیل تراکم جمعیت و همچنین فقدان سیستم بهداشتی و یا عدم رعایت آن از طرف زندانیان معمولاً موجب امراض گوناگون چون پوستی، حساسیت، ایدز، هپاتیت، و… و معلولیتهای جسمی برای زندانیان میگردد که حتی ممکن است این امراض به دلیل واگیر دار بودن پس از آزادی فرد به سایر اعضای خانواده و حتی افراد جامعه تسری پیدا نماید^[۴۳].
ب: آسیب‌های روحی- روانی: به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روحی، زندانیان اغلب دچار افسردگی شده و مشکلات روانی پیدا میکنند از جهتی نیز خانواده ها و بستگان آنان نیز به دلیل دوری آنان و فشارهای روانی ناشی از این جهت، در برخی از اوقات دچار مشکلات روانی و افسردگی میشوند و چه بسا کانونهای گرم خانوادگی به علت زندانی شدن همسر یا سرپرست خانواده دچار فروپاشی شود.
۲-۴-۲-۲- آسیب‌های اقتصادی
از مشکلات زندانیانی که محکومیت خود را به پایان رسانده و آزاد میشوند مسایل اقتصادی است و از پیامدهای مهم اقتصادی زندان ضررهای مادی آن است، زمانی که سرپرست خانواده در زندان به سر میبرد نه تنها از جهات مادی پیشرفتی در امور خانواده حاصل نمیشود بلکه خانواده با مشکلات تأمین هزینه های مادی و روزمره خود نیز مواجه است. لذا آزادی زندانی مصادف است با شرایط بد اقتصادی خانواده البتّه این یک الگوی کلی نمیتواند باشد ولی بر اساس بررسیهای انجام شده درصد بالایی از مجرمین از خانواده های فقیر و کم درآمد جامعه میباشد زیرا این افراد پس از آزادی یارای مقاومت در برابر احوال نوینی که برای آنها را پیش آمده را ندارند^[۴۴]. از این رو ملاحظه میشود که مشکلات اقتصادی جامعه خود میتواند عاملی برای ارتکاب جرم به حساب آید.
واقعیت امر این است که در شرایط فعلی جامعه ما، افرادی برای رهایی از این فقر مطلق مرتکب جرم میگردند و البتّه انتظار هم نیست که بعضی انسانها در این مرحله قرار گیرند بلکه مساله مهم فقر نسبی و نیز تصوری است که افراد جامعه در خصوص نیازمندیهای مادی خود دارند. به عبارتی دیگر این بحث شامل قسمتی از تئوری تعارض بین اهداف تبلیغ شده اجتماعی و ابزار و وسایل حصول به این اهداف میباشد.
انگیزه تأمین نیازهای مادی در همه افراد بشر وجود دارد و عمدتاً به دلیل همین انگیزه است که فرد به کسب و کار و کوشش میپردازد نسبت به نیازهای مادی بر حسب جوامع مختلف و نیز در طبقات مختلف اجتماعی تصورات گوناگونی وجود دارد البتّه یک حداقل لازم برای این نیازها وجود دارد که بدون تأمین آن ادامه حیات فرد غیر ممکن میشود. پس تا وقتی نیاز هست مساله تأمین نیاز در جای خود باقی است و جلوگیری از ارتکاب جرم یا سایر عوامل انحرافی تنها به صور تعغیر نیازها یا پیدا کردن راه های متفاوت برای تأمین آن‌ها ممکن میگردد^[۴۵]. بدیهی است در جامعهای که این حداقل از طریق مشروع تأمین نگردد غیر مشروعترین راه ها، برای فرد نیازمند مشروع جلوه گر مینماید. زندانی پس از آزادی از زندان نه پساندازی دارد و نه سرمایهای و از همان ابتدا برای شروع زندگی سالم با مشکل مواجه است. از جنبه های مختلف افراد جامعه برای کسب درآمد و منافع اقتصادی متحمل هزینههایی میشوند و زندانی آزاد شده پس از آزادی، هزینهای را که پرداخته، سالهای عمر او بوده و منافع به دست آمده صفر است.
زندانیان آزاد شده برای تأمین معاش خانواده خود از طریق مشروع باید به دنبال شغل یا پیشهای باشند که منطبق بر هنجارهای اجتماعی جامعه باشد. فرد دارای حرفه و تخصصی بوده و با داشتن سرمایه ای به طور خصوصی شروع به کار مینماید مانند یک خیاط، نجارو… که با داشتن سرمایه اقدام به تهیه ابزار لازم نموده و برای خودکار کند که اینگونه افراد در میان زندانیان اندک هستند. دومین راه جهت اشتغال فرد آن است که در ادارات، شرکتها و یا هر محل دولتی یا خصوصی اشتغال به کار ورزند که برای این امر نیز دو مانع در پیش رو دارند. اول آن که استخدام در ادارات دولتی و بعضی خصوصی به دلیل داشتن سوء پیشینه امکان پذیر نمیباشد حتی در کارگاههای کوچک نیز وقتی که کارفرما بداند کسی که درخواست اشتغال دارد سابقه دار است از استخدام او ممانعت به عمل میآورد.
دوم آن که به علت مشکلات اقتصادی متعدد کشور، آمار بیکاران به حدی است که خود به صورت معضلی برای اجتماع درآمده است و در این میان زندانیان آزاد شده نیز به این آمار اضافه میشوند. علاوه بر این مشکلات میتوان از هزینه های هنگفتی که به دولت تحمیل می شود نام برد هزینههایی که برای ساخت فضای زندان تغذیه زندانیان و… مصرف میشود^[۴۶].
۲-۴-۲-۳- آسیبهای اجتماعی- خانوادگی
هر انسانی مسوول اعمال و کردار خویش است. اما در میان خانواده هر فرد شامل همسر و فرزندان، کسانی هستند که در بسیاری مواقع باید متحمل آثار اشتباه عضوی از خانواده شوند. به طور معمول تاثیر پذیری خانواده از زندانی شدن یکی از والدین در دو زمینه ی عوارض مربوط به همسر و فرزندان قابل بحث است. به عبارت دیگر یک دسته از عوارض زندانی شدن فرد متوجّه همسر او می شود و دسته دیگر متوجّه فرزندان شخص میشود که این دسته عوارض وجوه مشترک و متفاوتی دارند. البتّه تعامل این دو دسته مشکل و خود مشکلات دیگری برای خانواده به بار میآورد.
بسیاری از مجرمان دارای خانواده های از هم گسیختهای بودهاند و فرزندان آنها از وجود یک یا هر دو والدین خود محروم میباشند.