برای تأمین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار کم درآمد لازم است که دولت کالاهای ضروری را از مالیات معاف سازد ولی بر کالاهای لوکس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) اصول کلی اداری :
توانایی کشورهای جهان سوم در جمع آوری مالیات به منظور تأمین منابع مالی برنامه های دولت در روند توسعه، برقراری توزان میان درآمدها و هزینه های عمومی، کاهش نابرابری های اجتماعی و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد به دو عامل بستگی دارد :
۱- سیستم اخذ مالیات
۲- صلاحیت و کارایی مأموران اخذ مالیات.
متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم، مدیریت مالیاتی، علاوه بر مشکلاتی نظیر ضعف و فساد اداری با محدودیت های سیاسی مواجه است. به این صورت که سیاستمداران یا افرادی که در تصمیم گیری های حکومتی دارای نفوذند، صاحبان سرمایه ها و شرکت های بزرگ می باشند. آن ها از راه های مختلف نظیر فشار آوردن روی قانون گذاران می توانند معافیت های مالیاتی برای خود تحمیل کنند.
ج) گسترش فرهنگ پرداخت مالیات :
با ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.
مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.
بنابراین به منظور کارایی بیشتر سیستم جمع آوری مالیات، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود. مدیریت مطلوب و شایسته بوجود آید. در حقیقت، مدیریت، نقش اساسی در کارائی سیستم مالیاتی دارد.
۱۸-۲ -نحوه ی اندازه گیری متغیر تحقیق :
۱-برای ارزیابی مطلوبیت ارائه اطلاعات مالیاتی از مدل کمی(مدل آلینگهام و ساندمو) ارائه شده در زیر استفاده می شود.
در این مدل:
Y = درآمد فرد که همانند نرخ مالیات به عنوان داده محسوب می شود.
P = احتمال یافتن فرد فراری از مالیات
= نرخ مالیات با احتساب جریمه (در صورت عدم تنظیم فرم مالیاتی)
X = درآمد اعلام شده از سوی فرد
BX = درآمد فرد در صورت لو نرفتن
= درآمد فرد در صورت لو رفتن
U(y) = میزان مطلوبیت که تابعی از درآمد فرض شده است.
الف)متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است ، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر برآن، می توان پاسخ ها و راه حل­ها­یی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه ­گیری این متغیر و متغیرهای دیگری که بر این متغیر تاثیر می گذارند علاقمند است(خاکی،۱۳۸۶، ۷۵)^.
-در مدل تحقیق متغیر وابسته که شاخص فرارمالیاتی در نظر گرفته شده است.
ب)متغیر مستقل، شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباط­­شان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کند(همان منبع، ۷۶)^۲.
Β _۱ = ضرایب ثبت معاملات در دفاتر
Β _۲ = ضرایب افشاء به موقع اطلاعات
Β _۳ = ضرایب قوانین و مقررات مختلف و متنوع
Β _۴ = ضرایب اجرا و عدم اجرا نظارت مالیاتی
Β _۵ = ضرایب توافقات خود اظهاری
Β _۶ = ضرایب بخشودگی جرایم مالیاتی
ج) متغیرهای کنترل، در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی­ توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی می­ کند، این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می­ شود(همان منبع، ۸۰)^.
۱۹-۲- سوابق تحقیقات
۱-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
با توجه به اهمیت بحث مالیات­ها، در این باره در ایران تحقیقات زیادی صورت گرفته و پایان نامه­ های زیادی به رشته تحریر درآمده است که هر کدام از جنبه­ های مختلف به بحث درباره مالیات­ها در ایران پرداخته اند. اما در مورد ضرایب مالیاتی و ارتباط آن با افشاء صورتهای مالی در ایران تحقیقی انجام نشده است.
۱- امین احمد پور (۱۳۸۷)-در مقاله­ای تحت عنوان ” علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکت­های پیمانکاری” بیان می­ کند که شرکت­ها به دلائل زیر تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علی­الراس تعیین گردد.
از هر صورت وضعیت تایید شده این شرکتها ۵% مالیات تکلیفی موضوع ماده­ ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کسر می­گردد. با توجه به اینکه در موارد تشخیص علی­الراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسوره­ی صورت وضعیت­ها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکت­های پیمانکاری می­ شود
در مواردی که درآمد مشمول مالیات شرکت­های پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین می­گردد، به دلیل اینکه برخی از هزینه­ها مستند نبوده یا فاقد فاکتورهای مورد قبول سازمان امور مالیاتی می­باشد اینگونه هزینه­ها برگشت داده­ می­ شود و به سود ابرازی افزوده می­گردد.
در صورتی که درآمد مشمول مالیات شرکت­های پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین گردد ، آن دسته از پرداخت­های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده­ ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم که مالیات آنها به دلیل عدم آگاهی توسط شرکتهای پیمانکاری کسر نگردیده مشخص می­شوند. در این صورت مودی مکلف به پرداخت مالیاتهای یاد شده به همراه جرائم متعلقه می­گردد. لذا مالیاتی را که در اینصورت می­پردازند تقریباً برابر با مالیات علی­الراس خواهد بود.
از اینرو پیشنهاد می­ کند ضرایب مالیاتی تا حدی افزایش یابند که در شرایط علی­الراس موجبات بستانکار شدن شرکت­های پیمانکاری را فراهم ننماید.
۲-علی مقیمی­نیا ،(۱۳۸۷)- در مقاله­ای تحت عنوان “طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل” بیان می­دارد: اجرای پژوهش میدانی جهت دستیابی به راه کاری برای ضرایب مالیاتی از چهار شغل طلافروشی ، داروخانه ،مهندسان مشاور و فعالیت پیمانکاری بیانگر این نکته است که تمایز میان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در مشاغل بسیار ظریف ، پیچیده و درعین حال ضروری است. زیرا در حال حاضر نرخ ­های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ می­ شود که با توجه به عدم اطلاع از هزینه­ های سهم سرمایه­ها یا هزینه­ های فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمی ­باشد.
۳- مریم علیجان زاده (۱۳۷۸)- در پایان نامه خود تحت عنوان “نرخ بهینه مالیات در ایران” با محاسبه نرخ موثر مالیاتی برای مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت­ها و مالیات بر مشاغل به بیان نرخ بهینه مالیات در ایران پرداخته و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت می­ کند ولی در مورد مالیات بر شرکت­ها تبعیت می­ کند.
۴- امیر حجتی پور (۱۳۸۵)- در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده ­اند.
۵-عبدالمجید کوزه گر کالجی (۱۳۸۳) -در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ” نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستند سازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخ­های مالیاتی، لزوم آموزش­های مستمر مالیاتی، جرائم و معافیت­های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.
۶-عزیزخانی و افشاری (۱۳۸۴)- در مقاله‌ای، تاثیر تکانه فرار مالیاتی بر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی با بهره گرفتن از رهیافت خودرگرسیون برداری مطالعه شده است . به این منظور ابتدای الگوی خود بازگشت برداری در Lag های متفاوت برازش شده و با توجه به شاخص های آکائیک و شوارتز Lag بهینه ، Lag یک انتخاب شده است . سپس برای روشن شدن تاثیر فرار مالیاتی بر این دو متغیر ، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده است . براساس مالعه صورت گرفته در چارچوب روش فوق نتیجه گیری شده که شوکهای مثبت فرار مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد و محرک تولید است .
۷-محمودزاده و حسنزاده (۱۳۸۵) - نتایج تحقیقاتشان با عنوان «مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران«، نشان‌دهندهء آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف‌کنندگان‌ می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند.تجارت‌ الکترونیکی با وجود قوانین بین‌المللی مشخص،مالیات بر واردات را بهبود می‌بخشد.در کوتاه‌مدت،معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه‌های زیادی در بردارد. در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکتها،مشاغل، ثبت فروشگاه های اینترنتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جمع‌ آوری‌ مالیاتها و قوانین بین‌المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می‌شود.از این رو لازم است به سادگی قوانین،توانایی اجرا،سازگاری،جلوگیری از وصول‌ مالیات بیشتر،نبود تبعیض و امنیت مبادلات توجه شود.
۸-پرخیده و تاجیک (۱۳۹۰)-در مقاله خود تحت عنوان “درآمدهای مالیاتی و چالش های پیش رو در اقتصاد ایران"، به بررسی طرح نظرسنجی ماهیانه مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از اعضای هیات نمایندگان پرداختند. مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور ارزیابی عملکرد و شناسایی چالش های پیش روی نظام مالیاتی فعلی اقدام به اجرای طرح نظرسنجی از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درمورد نظام مالیاتی نموده است. در این نظرسنجی سعی شده است با طرح سوالاتی، نقطه نظرات فعالان اقتصادی در حوزه های کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی کشور مشخص گردد و همچنین با توجه به تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه از طرف دولت به مجلس، سوالاتی در خصوص میزان جامعیت مواد پیشنهادی لایحه برای اصلاح نظام فعلی مالیاتی و شناسایی عوامل زمینه ساز برای دستیابی به اهداف مالیاتی برنامه مطرح شد.
۹-شهسوار خجسته و جعفری (۱۳۸۷)- مقاله ای تحت عنوان “طراحی مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده در ایران (با تأکید بر گروه های ذینفع)"، ارائه کرده اند. در این پژوهش کوشش شده است، مدل مناسب برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد مبتنی بر مدیریت گروه های ذینفع، طراحی و ارائه گردد. این مدل، متضمن مولفه های اصلی نظام مدیریت دستگاه مالیاتی کشور در استقرار مالیات بر ارزش افزوده بوده و در عین حال ابزاری برای رویارویی سازمان با تحولات مورد انتظار محسوب می شود.
شناسایی ذینفعان اصلی و مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت، بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق و تجربیات برخی از کشورها انجام گرفته، سپس پرسشنامه ای جهت استخراج مولفه های نهایی تنظیم و بعد از تعیین روایی و پایایی بین متخصصان و صاحبنظران توزیع گردیده و در نهایت با توجه به تجربه های علمی و حرفه ای پژوهشگر و نتایج حاصل از انگاره نگاری و تجزیه و تحلیل داده ها، مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر گروه های ذینفع در ایران شامل یازده معیار و ۹۵ شاخص طراحی شده است.
جهت ارزیابی و تعیین تناسب مدل نیز، پرسشنامه ای تدوین و بین خبرگان توزیع و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی از نظر صاحب نظران و متخصصان بسیار مناسب می باشد و می تواند مدیریت سازمان را در ایجاد زمینه های سازگاری با تحولات پیش رو، یاری نماید.
ویک^[۶] و فری^[۷] مدل سه بخشی (شامل بخش خصوصی، بخش منظم و بخش نامنظم) ارائه نمودند تا اثر عوامل برونزا (نظیر کاغذبازی) را بر مؤدیان مالیات و عکس العمل ایشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در این مدل احتمال ورود به بخش نامنظم سبب می شود که از توان کاغذبازها کاسته شود(سیدزارع، ۱۳۸۰، ص۴۳).