پیامبر(ص) در زراعت زمینهاى خیبر با یهودیان شریک شد (الجوزی، ]بی‌تا[، ج۱، ص۱۸۳).
روایتى در منابع حدیثى شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در داد و ستدها نکوهش کرده است: «نهى رسول الله عن مشارکه الیهودى والنصرانى، الا ان یکون الشراء والبیع بید المسلم؛ پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند» (الجوزی، ]بی‌تا[، ج۱، ص۲۷۲).
و نیز از امیر مؤمنان(ع) روایت شده است: «آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان ونصارا و مجوسیان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۳، ص۱۷۶).
۴-۳-۲-۴- اجاره
از امام صادق(ع) نقل شده که «امیرمؤمنان(ع) خود را اجاره داد که نخلستانى را آبیارى کند، در برابر هر دلو خرمایى» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۳۸، ص۳۰۶).
ابن قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به اهل کتاب و کفار آورده است (ابن قیم الجوزیه، ۱۹۸۱م،ج۱، ص۲۷۷).
حسن الزین به نقل از کتاب‌های تاریخ می‌نویسد: «بیشتر معلمان مدارس مدینه، یهودیان بودند» (حسن الزین، ص۳۱۲) و می‌نویسد: «پزشکان غیرمسلمان، در دربار خلفا بسیار بودند» (همان، ص۲۱۶). همچنین بسیارب از حرفه‌ها و تخصص‌ها در اختیار آنان بوده است (همان، ص۲۱۳).
البته اجاره‌ای که با ذلت همراه باشد، یا برای حمل شراب یا خوک باشد مورد نکوهش و نهی پاره ای از فقیهان عامه قرار گرفته است (ابن قیم الجوزیه، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۲۷۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۲-۵- قرض
پیامبر(ص) از یک نفر یهودى همیشه قرض کرد (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۸، حدیث۴۱).
رسول خدا(ص) وقتى از دنیا رفت، سپرش در گروى یک یهودى بود (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، حدیث۴۶).
رسول خدا (ص) به یک یهودى مقروض بود، یهودى قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر(ص) توان بر اداى دین نداشت (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۶، ص۲۱۶).
بنابراین مراودات اقتصادی با اهل کتاب که نمونه‌هایی از آن ذکر شد در اسلام وجود داشته و این حق برای آنان وجود دارد تا بتوانند آزادانه با مسلمانان مراوده اقتصادی داشته باشند.
۴-۳-۳- اصل استقلال و سیادت اسلامى
این اصل، از اصول و قواعد کلى است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه هاى گوناگون تطبیق مى شود (بجنوردی، ]بی‌تا[، ج۱، ص۱۵۷).
در روابط بازرگانى غیر، فقیهان بدان استناد مى جویند. صاحب جواهر، در نفى شفعه بین مسلمان و کافر (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۷، ص۲۹۷) و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران، (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۲۲، ص۳۳۴) بدان استناد جسته است.
ابن قیّم، از برخى فقیهان، نقل مى کند که اجیر شدن براى کارهاى پست کافران ممنوع است (الجوزی، ]بی‌تا[، ج۱، ص۲۷۶) براى این قاعده، به دو دلیل مهم استدلال مى شود:
الف. ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلا (نساء/۱۴۱).
و خداوند، هرگز، براى کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقیهان بر این باروند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون گذارى، خداوند حکم و فرمانى که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است، از این روى این قاعده را حاکم بر دلیلهاى احکام اوّلى مى دانند (بجنوردی، ج۱، ص۱۵۷).
ب . حدیث: الاسلام یعلو و لایعلى علیه (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۳۹، باب ۷۳، ح۱۵)
اصل استقلال و سیادت اسلامى که برخى آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده اند، جاى تردید و انکار ندارد و بر کلیه روابط مسلمانان با بیگانگان حاکم است.
۴-۳-۴- حرام بودن دوستى با کافران
دوستى با کافران در آیاتى چند از کتاب مجید، مورد نکوهش و نهى قرار گرفته است:
«یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدى القوم الظالمین؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، یهودیان و نصارى را به دوستى مگیرید، بعض آنان دوستان بعض دیگر. هر کس از شما با آنان دوستى کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمى کند» (مائده/۵۱).
گروهى، براساس این گونه آیات، پاره اى از دادوستدهاى مسلمانان با کافران را منع کرده‌اند.
نکته اى را که در باب این دسته آیات مبارک باید یادآور شد، این است که آنچه نکوهش شده است، (تولى) و (ولاء) کافران است. و این، بدان معناست که دوستى، سبب کشش روحى و بى ارادگى و تاثیر و تاثر اخلاقى و مقهور شدن و خودباختگى در برابر بیگانگان و قبول سیادت آنان شود.
اما ابراز دوستى در معاشرتها، باحفظ استقلال و شخصیت دینى، مانعى ندارد، بلکه مورد تشویق دین است.
قبل از ذکر نمونه هایى از سیره معصومان، توجه به این آیات، راهگشا خواهد بود:
(عسى الله ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم.)
امید است خداوند میان شما و دشمنانتان، دوستى برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است.
(لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم؛ خداوند درباره کسانى که با شما قصد جنگ در این نداشتند و شما را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و عدالت پیشگى نسبت به آنان، باز نمى دارد (ممتحنه/۷و۸).
این آیات، نشان مى دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان نیز، خداوند مى خواهد دشمنى به دوستى بدل گردد.
اینک نمونه هایى اندک از سیره در باب حسن معاشرت و دوستى انسانى، نه دوستى سیادت، نقل مى کنیم: یهودیان بسیار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نیک امیرمؤمنان(ع) بود (مجلسی، ج۴۰، ص۱۱۳) پیامبر(ص) براى جنازه یهودیان به پا مى خواست (مجلسی، ج۸۱، ص۲۷۳) رسول خدا(ص) هدایاى یهودیان را مى پذیرفت (مجلسی، ج۵۰، ص۱۰۷).
امام باقر و صادق(ع) توصیه مى کردند:
(وان جالسک یهودى فاحسن مجالسته؛ اگر با یهودى همنشین شدى، با او نیک معاشرت کن (مجلسی، ج۴۰، ص۱۱۳).
امیرمؤمنان(ع) به عاملان خراج توصیه مى فرمود: «ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فى درهم خراج؛ مبادا مسلمان یا یهودى یا نصارا، براى درهمى خراج بزنى (مجلسی، ج۴۱، ص۱۲۸).
بنابراین آنچه در دوستی با اهل کتاب نکوهش شده است، (تولى) و (ولاء) آنان است اما ابراز دوستى در معاشرتها، باحفظ استقلال و شخصیت دینى، مانعى ندارد، بلکه مورد تشویق دین است.
۴-۳-۵- فروش سلاح به کافران
فروش سلاح به کافران، یا دشمنان دین، یکى از موضوعاتى است که فقها در مباحث مکاسب محرمه بدان مى پردازند. آراى بسیارى در این باب وجود دارد که مهم ترین آنها عبارت است از:
۱ . حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق.
۲ . حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.
۳ . این امر، مسأله اى سیاسى است و تابع رأى دولت و حکومت است.
نظر نخست را برخى از فقیهان پسین، چون: شهید ثانى (مصباح‌الفقاهه، ج۱، ص۱۸۷) و گروهى از فقیهان معاصر چون: آقاى خویى (مصباح‌الفقاهه، ج۱، ص۱۸۸) و استاد میرزا جوادآقا تبریزى (ارشاد‌الطالب، ج۱، ص۱۰۴) اختیار کرده اند.
راى دوم را مشهور فقها پذیرفته و شیخ انصارى (مکاسب، ص۱۹) در مکاسب آن را تقویت کرده است.
نظر سوم را امام خمینى، ابراز داشته است (مکاسب محرمه، ج۱، ص۱۵۳).
برابر رأى نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعیت دارد و حرام بودن از احکام اولى خواهد بود. دلیل مهم اینان مفهوم صحیحه على بن جعفر است:
(على بن جعفر(ع) عن اخیه موسى(ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره؟ قال اذا لم یحملوا سلاحاً فلابأس؛ سؤال کردم: حمل تجارت از سوى مسلمانان به سوى مشرکان چه حکمى دارد؟ فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعى ندارد (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۳، ص۱۷۶).
امام خمینى پس از مقدمه اى طولانى در تبیین این امر، مسأله را چنین خلاصه کرده است:
خلاصه این از امور، مربوط به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نیست، به شرایط و مقتضیات زمان بسته است. از این روى، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک. [در چنین مسأله اى که ادله ارشاد به حکم عقل دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهرى بى جاست. بر حسب ظاهر از روایتها نیز جز این نمى توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز این استفاده شود، چه در ناحیه جواز و چه در ناحیه منع، باید با این حکم عقلى تقیید شود (مکاسب محرمه، ج۱، ص۱۵۳).
ایشان از اطلاق صحیحه على بن جعفر نیز، پاسخ گفته است: این حدیث، در صدد بیان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوى کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهیم.
گذشته از آن، مورد حدیث حمل سلاح به سوى مشرکان است که در آن عصر، همسایه مسلمانان بود، با حکومتهاى مستقل و به طور طبیعى با مسلمانان دشمنى و ستیز داشتند؛ بنابراین اطلاقى در این حدیث شریف نیست (مکاسب محرمه، ج۱، ص۱۵۵).
بنابراین در خصوص فروش صلاح به کفار نظر «حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش » از همه معقول‌تر به نظر می‌آید. طبق این نظر مسلمانان برای تهیه وسایل دفاعی و جنگ با دشمنان گاهی نیاز به خرید و فروش سلاح از اهل کتاب و حتی کافران پیدا می کند که عقل وجوب چنین امری را در شرایط خاص تأیید می کند.
۴-۴- نتیجه‌ فصل