) همان، ص۲۷۶. ↑
) همان، ص۲۷۶. ↑
) همان، ص۲۷۷. ↑
) همان، ص۲۷۷. ↑
) همان، ص۲۷۷. ↑
) همان، ص ۱۲۸. ↑
۲) برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ۲۸، ویرایش چهارم، تهران، نشر میزان، ص ۶۲۱. ↑

) همان، ص ۶۷۶. ↑
) همان، ص ۶۷۲. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۲۹. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۳۰. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۲۹. ↑
) برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص ۵۸۶-۵۸۵. ↑
۲) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۳۲.
- برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص ۵۹۱-۵۹۰. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۳۳. ↑
۲) شیرودی، مرتضی، (۱۳۸۵)، قانون اساسی و زنان؛ بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون گذاری های مربوط به مسائل زنان، مجله معرفت، شماره ۱۰۶، صص ۱۰۷-۹۸. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۴۲. ↑
۱) صانعی، یوسف، (۱۳۷۶)، «مسائل زن»، ماهنامه پیام زن، سال ششم، خرداد ماه، شماره ۶۳، صص ۸-۷. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۴۹. ↑
۱) خلج، مرتضی، قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ به همراه الحاقیه ها، (۱۹/۰۵/۱۳۹۰) از سایت: www.mortezakhalaj.blogfa.com/post/8 : (16/11/1392). ↑
) مهرپور، حسین، (۰۳/۰۷/۱۳۷۸)، «صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت»، روزنامه اطلاعات. تهران، ص ۱۱. ↑
) صانعی، یوسف، (۲۱/۰۶/۱۳۷۹)، روزنامه آفتاب یزد، تهران، شماره ۱۸۱، ص ۹. ↑
) عبادی، شیرین، (۱۳۸۵)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص ۳۲. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص ۱۱۲. ↑
) همان، صص ۱۱۳-۱۱۲. ↑
) همان، ص ۱۱۳. ↑
) پورحسین، مهدی، پیشین، ص۲۷۰. ↑
) همان، ص۲۷۰. ↑
همان، ص۲۷۰. ) ↑
۱) شیرودی، مرتضی، (۱۳۸۵)، قانون اساسی و زنان؛ بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون‌گذاری های مربوط به مسایل بانوان، مجله معرفت، ص ۱۰۶. ↑
۲) همان، ص ۱۰۶. ↑
) حسینی، عباس، پیشین، ص۱۵۲. ↑
)کولایی، الهه، (۱۳۸۶)، زنان ایرانی پس از اصلاحات، مجله آیین، شماره۹، ص ۴۶. ↑
۱) رجبی، شهناز، (۱۳۸۹)، پیشین، ص ۲۱.
- این قانون راجع به زنان لیسانسیه و بالاتر می‌باشد. قانون فوق در دوره اول مجلس به صورت لایحه در کمسیون آموزش فرهنگ، تحقیقات برای شور دوم آماده بود که دوره اول مجلس به پایان رسید. این لایحه در دوره دوم مجلس در تاریخ ۲۵/۰۱/۱۳۶۴ به تصویب مجلس رسید. طرح قانونی اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به آن در دوره چهارم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه ۱۹۷ در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ رد شد. طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴ در دوره پنجم مجلس در جلسه ۳۰۹ در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۷۸ اعلام وصول شد و تحت بررسی در کمسیون فرهنگ و آموزش عالی برای شور اول بود که این دوره به پایان رسید. نهایتاً این طرح در دوره ششم مجلس در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ مورد تصویب قرار گرفت. ↑
۱) بی نا، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، از سایت: www.rc.majlis.ir/fa/law/show/91060 ، ۲۴/۰۲/۱۳۶۳، ۱۱/۱۱/۱۳۹۲. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، صص ۲۳-۲۲. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، صص ۴۰-۳۹. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، صص۴۳-۴۲. ↑
) رجبی، شهناز، پیشین، ص۴۱. ↑
۲) ماده ۱۸ - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۱- اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان
۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عموم
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری
۴- اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خو مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند. ↑
۱) رجبی، شهناز، پیشین، ص ۵۵. ↑
۱) مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان های سه قلو و بیش تر یک سال با بهره گرفتن از حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین شد… قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی دوره چهارم مجلس در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ به تصویب رسید. در دوره هفتم مجلس در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۶ قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ به تصویب رسید. در این قانون مرخصی زایمان افزایش یافت. ↑
۲) - رجبی، شهناز، پیشین، ص ۱۲۹. ↑
۱) رجبی، شهناز، همان، ص ۷۹.
- در این قانون مستخدمان زن با ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند.
- برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به: پیوست شماره سه. ↑
) رجبی، شهناز، همان، ص ۸۰. ↑

۴.۳.۳.۲ شیوه های تضمین حقوق متعهدله ۱۱۸
۴.۳.۳.۳ ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول ۱۲۰
۴.۳.۴ گفتار چهارم: مکان باز تحویل ۱۲۱
۵ فصل چهارم: آثار قرارداد باز ۱۲۴
۵.۱ مبحث نخست: آثار عقد ۱۲۵
۵.۱.۱ گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز ۱۲۶
۵.۱.۱.۱ لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس ۱۲۶
۵.۱.۱.۲ لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته ۱۲۷
۵.۱.۲ گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد ۱۳۱
۵.۱.۲.۱ حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۱ مفهوم تفسیر قرارداد ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۲ تمییز تفسیر و تکمیل ۱۳۲
۵.۱.۲.۱.۳ نظریه تکمیل قرارداد ۱۳۵
۵.۱.۲.۲ رویکردهای تفسیر قرارداد باز ۱۳۶
۵.۱.۲.۲.۱ تکمیل قرارداد به نفع خوانده ۱۳۷
۵.۲ مبحث دوم: آثار تعهد ۱۴۰
۵.۲.۱ گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم ۱۴۱
۵.۲.۱.۱ موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا ۱۴۱
۵.۲.۱.۱.۱ عدم اجرای تعهد ۱۴۱
۵.۲.۱.۱.۲ تأخیر در اجرای تعهد ۱۴۲
۵.۲.۱.۱.۳ عدم اجرای بخشی از تعهد ۱۴۲
۵.۲.۱.۱.۴ اجرای ناقص تعهد ۱۴۳
۵.۲.۱.۲ ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا ۱۴۳
۵.۲.۱.۲.۱ اجرای اجباری قرارداد ۱۴۴
۵.۲.۱.۲.۲ مطالبه وجه التزام ۱۴۶
۵.۲.۱.۲.۳ مطالبه خسارت تأخیر ۱۴۷
۵.۲.۲ گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی ۱۴۸
۵.۲.۲.۱ موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران ۱۴۸
۵.۲.۲.۱.۱ تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات ۱۴۸
۵.۲.۲.۱.۲ تخلف از توافق بر انجام مذاکره ۱۴۹
۵.۲.۲.۱.۳ تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی ۱۵۰
۵.۲.۲.۲ ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران ۱۵۰
۵.۲.۲.۲.۱ مسئولیت قراردادی ۱۵۰
۵.۲.۲.۲.۲ مسئولیت مدنی ۱۵۲
۶ نتیجه ۱۵۳
۷ منابع و مآخذ ۱۵۵

۱ مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین المللی امری غیرعادی تلقی نمیشود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن میزند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود میآید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن میسازد.
تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیریها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرفها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیتهای احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیلکننده یاد میشود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیشبینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش ۲-۲۰۴ این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آنها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام میکند.
در فقه نیز رگه هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم میخورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعدهای تکمیلی در این باره روی آوردهاند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.
بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن میرسید:
سؤالات اصلی
۱- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
۲- چهارچوبهای الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟
سؤالات فرعی
۱- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟
۲- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را میتوان به آینده موکول کرد؟
۳-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟
فرضیههایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بودهایم:
فرضیه های اصلی:
با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر میرسد.

می شود. ولی شایسته است از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مامورین دولت حمایت های حقوقی ویژه ای به عمل آید.
۱-حق انتخاب وکیل در تمام مراحل دادرسی
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸،بدون آن که چارچوب منسجم حقوقی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود نمونه های پراکنده ای از این حمایت ها به چشم می خورد. برای مثال ماده ۱۸۵ قانون مذکور حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای کیفری از جمله بزه دیده به رسمیت شناخته است؛^[۱۴۵]ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد ؛ ماده ۱۹۶ این حق را به تحقیق از گواهان گسترش می دهد و ماده ۲۳۹ بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند.^[۱۴۶]با این وجود نظر به این که حق گزینش وکیل در مراحل دادرسی به طور کلی پیش بینی شده است شایسته است قانونگذار بصورت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت حمایت،و تدابیری در این زمینه-از جمله حق دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در این نوع پرونده ها-اتخاذ نماید.

۲-معاضدت قضایی
یکی از ابعاد حمایت حقوقی،معاضدت قضایی می باشد که لازم است در مورد بزه دیدگان مورد
سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی شود.این نوع حمایت شامل عدم توجه به اصل تفسیر مضیق در مورد این گونه متهمان،انتخاب وکیل به نحوی که هزینه آن جزء هزینه دادرسی محسوب شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن باشد یا این که هزینه آن بصورت جزای نقدی از محکوم علیه اخذ گردد.در صورتی که محکومیت مأمور دولت جزای نقدی باشد بهتر است هزینه معاضدت قضایی بصورت جزای نقدی به مجازات اصلی که همان جزای نقدی است اضافه شود.
۳-تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت
یکی دیگر از حمایت های حقوقی که می توان برای بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی نمود تسریع در احقاق حقوق این نوع بزه دیدگان می باشد که در فرایند رسیدگی قابلیت اجرا دارد. اصولاً به هر میزان در احقاق حقوق بزه دیده تسریع شود از مقدار تحقیر و تنزیل موقعیت اجتماعی او کاسته می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار از تدابیری در این زمینه-از جمله رسیدگی خارج از نوبت به این گونه دعاوی-اتخاذ نماید.
فصل سوم:
بررسی مصادیق حقوقی جرائم مرتبط با سوء
استفاده مأمورین دولت

قانون و قانون گرایی یکی از ابزارهای مفید ترقی جوامع بشری است که صورت التزام به آن باعث ایجاد نظم در روابط بین مردم و حکومت می شود، مشاهده وضع اسفبار بی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین و مقررات و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و احکام محاکم قضایی است اصولاً در کلیه قوانین جزایی دنیا برای مقامات و مأمورین دولتی اعم از قضایی و غیر قضایی که از حدود اختیارات و وظایف خود تجاوز نموده و یا به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب اعمال خلاف قانون شوند مقررات شدید تری نسبت به افراد عادی جامعه در نظر می گیرند.
در این فصل، با توجه به این که سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم، جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا به ضرر اموال و مصالح عمومی کشور دیده می شود^[۱۴۷] به بررسی برخی از مصادیق این جرائم می پردازیم.
البته به جهت مصادیق گسترده این موضوع، صرفاً مواردی مستقیما جنبه مالی در بر نداشته و از نظر نگارنده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می باشد ذکر می شود و در حد امکان توضیح داده خواهد شد. بدین نحو که در مبحث اول به بررسی جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد در قالب دو گفتار به صورت فعل و ترک فعل خواهیم پرداخت و در مبحث دوم بخشی از مصادیق مهم جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت (جرائم علیه عدالت قضایی و امنیت کشور) بررسی و با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات این فصل را به پایان خواهیم برد.
مبحث اول: جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد
بخش عمده ای از جرائم مأمورین دولت نسبت به حقوق و آزادی های افراد صورت می گیرد که برای سهولت بررسی در این مبحث به صورت فعل ( جرائم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی اشخاص) و ترک فعل بررسی می شود.
گفتار اول: جرائم ناشی از فعل مأمورین دولت
منظور از جرائم ناشی از فعل جرائمی است که ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند.^[۱۴۸] اعم از این که فعل مادی یا غیرمادی (معنوی) باشد این جرائم ممکن است نسبت به شخصیت معنوی و یا نسبت تمامیت جسمانی اشخاص ارتکاب یابد.
الف)جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص
این جرائم موجب ورود خسارت معنوی و روانی به بزه دیدگان می شود. در صورتی که این جرائم با صدمه جسمی همراه باشد این صدمه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد این جرائم ممکن است نسبت آزادی یا روان اشخاص ارتکاب یابد.
۱)جرائم نسبت به آزادی اشخاص
۱-۱)سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی
عنصر قانونی این جرم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی توسط مقنن بیان گردیده است این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
همانگونه که قبلاً اشاره گردید ^[۱۴۹] منظور از مأمورین دولتی در این ماده تنها کارمندان رسمی نیست بلکه شامل کلیه کارکنان دستگاه های دولتی می شود اعم از این که رابطه آنان با دستگاه متبوع رابطه استخدامی یا قراردادی باشد بنابراین هر یک از مأمورین دولتی که با بهره گرفتن از اختیار دولتی خود آزادی شخصی افراد را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مشمول ماده فوق خواهد بود بدیهی است که سلب آزادی شخصی و حقوق اساسی افراد باید به واسطه
سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی صورت گرفته باشد
عنصر مادی این جرم در واقع، سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی است. محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی ابهامی ندارد زیرا قانون اساسی، حقوقی را برای افراد در نظر گرفته است و هر یک از مأمورین دولتی که صاحبان این حقوق را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده می شود مثلاً داشتن تابعیت ، انتخاب وکیل، دادخواهی و …. حق هر ایرانی است و اگر قاضی بدون دلیل، افراد را از انتخاب وکیل یا دادخواهی محروم کند، مرتکب جرم شده است اما سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون دارای ابهام است. سلب کردن و محروم کردن از نظر عنصر مادی یک چیز هستند و مترادف می باشند و معمولاً از طریق تصویب قانون عادی، آیین نامه، بخش نامه، دستورالعمل و نظایر این ها صورت می گیرد.
نکته قابل ذکر در مورد ماده ۵۷۰ ق.م.۱. این است که اگر مأمور دولت فردی را از حقی محروم کند که آن حق از حقوق مقرر در قانون اساسی نباشد بلکه از حقوق مقرر در قوانین عادی باشد مقام و مأمور دولت طبق ماده فوق قابل مجازات نخواهد بود مگر این که سلب حق شخصی مقرر در قانون عادی را نوعی سلب آزادی تلقی نماییم.^[۱۵۰] ایرادی که به نظر فوق وارد است این که اصولاً قوانین عادی ضمانت اجرای قانون اساسی می باشد و لذا حقوق مندرج در قوانین عادی به طریق اولی در قانون اساسی پیش بینی شده است.
سلب آزادی شخصی (تن) باید به مناسبت شغل و وظیفه و با سوء استفاده از قدرت باشد و الا بازداشتی که از سوی مأمورین دولتی در غیر موارد شغل و وظیفه صورت می گیرد و به مناسبت روابط و منافع خصوصی و شخصی مأمور می باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱. می گردد. همچنین بازداشت کننده باید از جمله افرادی باشدکه قانوناً حق بازداشت ندارد زیرا هرگاه مرتکب قانوناً حق بازداشت داشته و در غیر موارد قانونی بازداشت نموده باشد عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱. می گردد.^[۱۵۱]
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۰ ق.م.ا. عمد عام است اگرچه احتمال دارد در قسمت دوم ماده قصد مقابله با قانون اساسی نیز سوء نیت خاص این جرم باشد اما از نظر ظاهر ماده چنین چیزی فهمیده نمی شود. اگر قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادی های برشمرده در آن به عنوان سوء نیت خاص در این جرم لازم باشد، جرم مزبور جرمی مقید محسوب می شود بنابراین چنانچه کسی با غرض های دیگر، افراد را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده نخواهد بود به طور مثال اگر رئیس دادگاه به خاطر سرپوش گذاردن بر اشتباهاتی که در پرونده کرده است مانع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی می شود، عمل او مشمول این ماده نمی شود اما اگر سوء نیت خاص لازم نباشد مشمول این ماده می شود.آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند که:
« قصد مجرمانه ی مرتکب بر دو جرم مختلف موجب تحقق دو جرم مختلف برغم وقوع یک فعل
می گردد که این امر غیر از تعدد معنوی جرم می باشد و قاعده ی جمع مجازاتها به علت تعدد قصد مجرمانه با یک فعل واحد مطرح می گردد. به نحوی که هر گاه یکی از مأمورین دولتی مرتکب اعمال موضوع ماده ی ۵۷۰ ق.م.۱. گردد در حالیکه صلاحیت توقیف و بازداشت افراد را نیز دارند ولی با قصد محروم نمودن دیگری از آزادی شخصی مبادرت به صدور چنین دستوری نموده باشد مجازات وی در اجرای مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.۱. شش ماه تا سه سال حبس و انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال می باشد.»^[۱۵۲]
نکته شایسته یادآوری دیگر در این جا آن است که به نظر می رسد حکم ماده ۵۷۰ ق.م.ا به صورت عام بیان شده است و این ماده شامل مواردی می شود که مستقلاً در قانون یا ماده خاصی پیش بینی نشده است مثلاً در مورد جرم شکنجه برای گرفتن اقرار که در اصل ۳۸ ق.۱. پیش بینی شده است ماده ۵۷۸ ق.م.۱. به صورت خاص اعمال می گردد.^[۱۵۳]
بنابراین اگر چه اخذ شکنجه از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است اما مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱. نمی شود.
۲-۱)صدور دستور توقیف ، تعقیب و قرار مجرمیت بر خلاف قانون
ماده ۵۷۵ ق.م.۱. مقرر می دارد :« هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
این ماده در واقع بر گرفته از ماده ۹۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۵۳ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ می باشد از مفاد ماده ۵۷۵ ق.م.۱. به راحتی قابل درک است که اشخاص مورد خطاب قانونگذار، کسانی هستند که صلاحیت توقیف و بازداشت قانونی اشخاص را دارند.
عنصر مادی این جرم، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت کسی به صورت غیر قانونی است که البته این عناصر به صورت ناموزون و مبهم در کنار هم قرار گرفته اند چرا که کلمه توقیف بدون مقدمه بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات فیزیکی خود توقیف نماید و اگر هم فعل صدور را به آن عطف کنیم، صدور توقیف معنای روشنی ندارد چون توقیف صادر نمی شود بلکه دستور توقیف صادر می شود.
باید توجه داشت که موضوع جرائم ماده ۵۷۰، ۵۷۵ ، ۵۸۳ ق.م.ا. یکی است اما در خصوص تعارض بین این مواد قانونی می توان گفت هر گاه بازداشت فرد از سوی مأموری باشد که قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت و توقیف را دارد و لیکن اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد مثلاً ظرف مهلت ۲۴ ساعت پس از توقیف از وی بازجویی و تحقیق ننماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱. است این مورد لزوماً نیازمند وجود یک پرونده جزایی و متهم بودن کسی در آن پرونده می باشد و لیکن هر گاه مرتکب مأمور دولت بوده و با بهره گرفتن از قدرت و سوء استفاده از آن و در ارتباط با شغل و وظیفه کسی را بازداشت نماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱. بوده و هر گاه بدون سوء استفاده از قدرت و بدون ارتباط با وظیفه باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱. است.^[۱۵۴]
به طوری که ماده ۵۸۳ ق.م.ا. مقرر می دارد :« هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۵ ق.م.۱. عمد داشتن است یعنی همین که مرتکب بداند عمل او نقض قانون است و باز هم عمداً مرتکب آن شود، عنصر معنوی جرم محقق شده است و قصد اضرار به دیگری یا اعمال غرض های شخصی و نظایر این ها، شرط تحقق جرم نیست .
۲)جرائم نسبت به روان اشخاص
۱-۲)ورود بدون اجازه به منازل افراد ( هتک حرمت مسکن)
مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخص شامل جان و مال فرد وقتی تامین است که خانه شخص مصون از تجاوز و تعرض باشد.^[۱۵۵]
هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او بشود و یا خانه وی را بدون اجازه مقام قضائی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. زشتی هتک حرمت مسکن دیگران ریشه عمقی در مذهب، اخلاق و عرف دارد به گونه ای که چنین عملی به شدت احساسات مردم را جریحه دار می کند و آیات و روایات فراوانی وجود دارد که این عمل را مذمت کرده اند خداوند در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور می فرمایند^[۱۵۶] :« ای کسانی که ایمان آورده اید تا اجازه نگرفته اید وارد خانه دیگری نشوید و بر اهل آن سلام کنید(۲۷) پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید داخل نشوید تا اجازه به شما داده شود و اگر به شما اجازه داده نشد برگردید و این بهتر است برای شما(۲۸)»
اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعریض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۰ پیش بینی نموده است به طوری که در این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم ورود غیر قانونی به منزل دیگری است این ورود ممکن است توسط مأمور دولت به اشکال مختلفی صورت گیرد مثلاً مأمور دولت از پنجره یا دیوار یا پشت بام وارد خانه شود یا با قهر و غلبه از در خانه وارد شود یا بدون اجازه قضایی وارد شود هر چند که صاحب منزل ظاهراً به آن رضایت دهد یا با اجازه معجول یا ادعای داشتن مجوز، صاحب منزل را فریب داده و وارد منزل شود. ورود غیر مجاز و بر خلاف قانون مأمورین دولتی به منزل غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد و الا اگر اقدام مأمورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و به واسطه اهداف شخصی صورت گیرد ، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده ۶۹۴ ق.م.۱. خواهد بود.^[۱۵۷] به عبارت دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیره شده باشد.^[۱۵۸]
بطور کلی برای ورود به منزل دیگری دو چیز در این ماده لازم دانسته شده است؛ یکی رعایت ترتیب قانونی و دیگری اجازه گرفتن و رضای صاحب منزل است و ظاهراً تحقق توام این دو شرط لازم است یعنی اگر کسی ترتیب قانونی را رعایت کند اما صاحب خانه اجازه ندهد و نیز اگر صاحب خانه اجازه بدهد اما مأمور ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد، جرم محقق می شود اما این ظهور را باید تعدیل کرد زیرا برخی از موارد اجازه صاحب خانه تاثیری ندارد و مأمور می تواند با غلبه وارد منزل شود مشروط بر آن که اجازه این کار را اخذ کرده باشد. مأموری که وارد منزل دیگری می شود و مجوز ندارد اما صاحب منزل رضایت می دهد چنانچه به عنوان انجام مأموریت باشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود. گر چه ممکن است از ظاهر ماده چنین برداشت شود که این صورت را هم شامل نمی شود چون ظاهراً علاوه بر بدون ترتیب قانونی، عدم رضایت مالک برای تحقق جرم شرط است اما معمولاً رضایت مالک در چنین مواردی با توجه به سمت مأمور و نماینده دولت بودن انجام می شود و یک رضایت معمولی که نسبت به میهمان و اشخاص دیگر صورت می گیرد، نیست.^[۱۵۹]
عنصر معنوی این جرم عمد داشتن مرتکب است بنابراین صرف آگاهی مرتکب از غیر قانونی بودن عمل خود و تعمد در آن برای تحقق جرم کافی است و اهدافی همچون قصد ایجاد مزاحمت یا اضرار به صاحب منزل یا ترساندن آنها را نمی توان سوء نیت خاص به حساب آورد.
ایرادی که به نظر می رسد در ماده ۵۸۰ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ بر قانونگذار وارد است در ارزیابی ضمانت اجرای این جرم است با توجه به این که مأمورین دولت از امتیازات و اختیارات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند بطوری که یک مأمور دولت در پایین ترین رتبه از یک شهروند عادی اختیار بیشتری دارد لذا شایسته است مقنن با شدت بیشتر و ضمانت اجرای مناسب تر با جرایم خاص مأمورین دولت برخورد کند و این در حالی است که برابر ماده ۵۸۰ ق.م.۱. ضمانت اجرای هتک حرمت مسکن توسط مأمورین دولت یک ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده و ارتکاب همین جرم توسط اشخاص عادی موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.۱. سه ماه تا یک سال حبس مقرر گردیده است بنابراین ارتکاب جرم مزبور توسط مأمورین دولت از شدت خفیف تری نسبت به افراد عادی برخوردار است که به نظر غیر عادلانه می باشد.
۲-۲) هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها
آزادی مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است قرآن مصونیت روابط فردی و اسرار شخصی را مورد تایید و تاکید قرار داده و در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید ^[۱۶۰]:« ای اهل ایمان از بسیار پندها ( و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را روا مدارید…»
اصل بیست و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد:« بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
قانونگذار جزایی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۲ ق.م.۱. پیش بینی نموده است به طوری که مقرر می دارد: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توصیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در همین رابطه تبصره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :« کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.»^[۱۶۱]
عنصر مادی جرم ماده ۵۸۲ ق.م.۱. شامل اقداماتی در جهت مفتوح کردن مراسلات، معدوم کردن ، توقیف کردن، بازرسی، ضبط ، استراق سمع، افشای مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص است که به صورت غیر قانونی انجام می شود. برای تحقق جرم موضوع این ماده ضرورت دارد که مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و استراق سمع از سوی مأمورین دولتی به مناسبت وظیفه و با سوء استفاده از مقام و قدرت باشد. بنابراین عمل مأموری که به منظور رقابت با دیگری در معاملات تجاری مبادرت به گوش دادن مخفیانه تلفن های غیر می کند چون ناشی از انجام وظیفه نبوده مشمول این ماده نمی شود.^[۱۶۲]

جمع بندی نتایج پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه داوران اصول مایر (۰۵۹/۰ = انحراف معیار و ۲۱/۴= میانگین) اصل چند رسانه ای (۰۵۴/۰ = انحراف معیار و ۰۵/۴= میانگین) در بیش ترین حد ممکن در چندرسانه ای های ریاضی مورد مطالعه رعایت گردیده و خدمات پشتیبانی (۱۱۵/۰ = انحراف معیار و ۲۲/۳= میانگین) اصل تراکمی بودن (۰۹۲/۰ = انحراف معیار و ۳۸/۳= میانگین) در کم ترین حدممکن رعایت گردیده است.
در مجموع همه ی شاخص های مورد مطالعه در حد متوسط و بیش تر بوده وهیچ کدام در محدوده ضعیف و خیلی ضعیف قرار ندارد.
فصل پنجم
بحث و تفسیر یافته ها
مقدمه فصل پنجم:
در فصل قبل داده های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید و نتایج هر بخش از موضوعات مورد نظر پژوهش به تفکیک ارائه گردید. در این فصل در ابتدا خلاصه ای از مجموعه ی پژوهش بیان می گردد. سپس به بحث و تفسیر یافته های پژوهش می پردازیم و در این زمینه ضمن بیان نتایج بررسی هر سؤال دلایل و مبانی علمی مرتبط با نتایج بررسی هر سؤال ارائه می گردد و در انتها نیز محدودیت های پژوهش در دو بخش محدودیت های در اختیار پژوهشگر و محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر و همچنین پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش ارائه می گردد.

خلاصه ی نتایج پژوهش:
این پژوهش با عنوان «بررسی و تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزش درس ریاضی موجود در بازار از دیدگاه رویکرد یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چند رسانه ای ها» با بهره گرفتن از فهرست وارسی محقق ساخته مبتنی بر اصول علمی و مطالعه ی کافی منابع علمی معتبر و با همکاری ۴ نفر از دبیران با سابقه ی درس ریاضی و ۴ نفر تکنولوژیست آموزشی که همگی دارای مدرک فوق لیسانس بودند تهیه و تکمیل گردید. نرم افزارهای مورد بررسی شامل ۱۴ نرم افزار آموزش ریاضی پایه اول ابتدایی که در بازار موجود است و تأییدیه وزارت آموزش و پرورش را دریافت داشته اند، می باشد. نتایج کلی پژوهش در خصوص بررسی این نرم افزارها از جنبه های گوناگون بیانگر آن بود که این نرم افزارها حداقل ویژگی های لازم را دارا می باشند و در بسیاری از مؤلفه ها در سطح خوب و خیلی خوب ارزیابی گردیده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در بررسی سؤالات پژوهش به تفکیک در بخش بحث و تفسیر یافته ارائه و مورد بررسی واقع می گردد.
بحث و تفسیر یافته‌ها:
در این پژوهش بر اساس اصول طراحی های چند رسانه ای، تعداد ۱۵ سؤال مطرح گردید که با بهره گرفتن از داده های گردآوری شده با فهرست وارسی ارزیابی شده، پاسخ داده شدند.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال اول، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های تولید محتوا نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۵۴/۰= انحراف معیار و ۹۱/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. آنچه در این بخش به منظور سنجش رعایت شاخص های تولید محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است به مواردی نظیر اجرای آسان محتوا، آنلاین و غیر آنلاین بودن محتوا، خود اجرا بودن، عدم نیاز به دانش فنی خاص و … اشاره گردیده است. لذا نتایج پژوهش در این بخش را با توجه به اینکه نرم افزارهای مورد مطالعه نرم افزارهایی بوده اند که مورد تأیید دفتر تألیفات آموزش و پرورش بوده اند، می توان درست تلقی نمود و انتظاری جز این هم از موضوع نمی رود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال دوم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های رهیابی و ردیابی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۷۵/۰= انحراف معیار و ۶۱/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. به منظور تعیین این شاخصه در فهرست وارسی نرم افزارها ۲۶ مؤلفه مطرح و نرم افزارهای مورد مطالعه از جنبه ی این ۲۶ مؤلفه مورد بررسی واقع گردیده اند. در این شاخص به مواردی نظیر دسترسی به دکمه های بازگشت، خروج، فهرست مطالب، راهنمای توضیحات برنامه، زمان بندی بخش های مختلف، استفاده از نمادهای مناسب، بر هم نزدن عادات کاربران در استفاده و … اشاره گردیده است. می توان گفت که در واقع این حداقل نیازهای یک نرم افزار آموزشی مناسب برای استفاده ی دانش آموزان مقطع ابتدایی است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال سوم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های طراحی آموزشی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۹۶/۰= انحراف معیار و ۵۴/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. در این حیطه نیز شاخص هایی همانند امکان ارزیابی آمادگی دانش آموزان، زنجیروار بودن آموزش مطالب، ارائه پیش نیازها، ارائه مطالب از جزء به کل و … در ۲۰ مؤلفه مورد بررسی واقع گردیده است. رعایت اصول طراحی آموزشی در نرم افزارهای آموزشی در واقع به تسهیل فرایند یادگیری فراگیران کمک می نماید. از این رو رعایت این اصول در نرم افزارهای آموزشی مورد تأیید نهادهای رسمی بسیار مورد توجه می باشد و نتیجه حاصل از پژوهش در این بخش نیز به این موضوع بر می گردد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال چهارم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های چندرسانه ای نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۵۴/۰= انحراف معیار و ۰۵/۴= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. این شاخص در ۲۲ مؤلفه مورد ارزیابی قرار گرفت از جمله ی مواردی که در این بخش برای نرم افزارها در نظر گرفته شد داشتن متن مناسب، تصویر مناسب، صوت مناسب، فیلم و انیمیشن، سهولت و آسانی اجرا و … بود. در میان موارد مورد بررسی در نرم افزارهای مورد مطالعه، این اصل بیشتر رعایت گردیده بود. این اصل در واقع اولین اصل از اصول هفت گانه ی مایر برای طراحی چند رسانه ای هاست. این اصل در واقع مبتنی بر نظریه رمز دو گانه است که در آن عقیده دارند انسان ها دارای دو کانال برای پردازش مواد هستند که از لحاظ کیفی متفاوتند، یکی برای بازنمایی های مبتنی بر تصاویر و دیگری برای بازنمایی های کلامی. در این اصل اشاره به این موضوع است که یادگیری انسان از کلمات و تصاویر بهتر از یادگیری انسان فقط از طریق کلمات است؛ زیرا ارائه همزمان تصاویر و کلمات این فرصت را در اختیار فراگیران قرار می دهد تا به ایجاد الگوهای ذهنی کلامی و تصویری و برقراری ارتباط بین آنها بپردازند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال پنجم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های فنی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۶۸/۰= انحراف معیار و ۹۲/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. این شاخص در ۱۳ بند مورد بررسی واقع گردید. در این بندها مواردی نظیر قابلیت ذخیره سازی، فضای لازم برای اجرا، قدرت تفکیک پذیری، مدت زمان لازم برای اجرا و … مورد ارزیابی واقع گردیده است. بعد فنی از جمله ی موارد مهم برای نرم افزارهای آموزشی است. در واقع بسیاری از فراگیرانی که از نرم افزارهای آموزشی استفاده می کنند دارای حداقل هایی از دانش کامپیوتر هستند و اگر ابعاد فنی یک نرم افزار توسط متخصصین به خوبی رعایت نگردیده باشد برای دانش آموزان قابل استفاده نخواهد بود و برای آنها مشکل ایجاد می نماید. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال ششم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های خلاقیت نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد خوب (۱۰۲/۰= انحراف معیار و ۷۳/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. این شاخص در ۵ بعد مورد بررسی واقع گردیده است. از جمله ی این ابعاد جالب و جذاب بودن برنامه برای فراگیران، ارائه ی دروس به شیوه های گوناگون و پرهیز از ارائه ی یکنواخت مطالب، ارائه فیلم و انیمیشن جذاب برای جذب فراگیران، خلاقیت در محیط کاربری است. رعایت این شاخص در نرم افزارهای مورد بررسی در حد خوب ارزیابی گردیده و نشان می دهد که این شاخصه برای بهتر شدن نیازمند توجه توسط برنامه سازان است. در واقع خلاقیت و ایجاد محیط خلاقانه در برنامه های آموزشی الکترونیکی باعث جذب فراگیران می شود و از خستگی آنها جلوگیری می نماید بنابراین این جنبه از ساخت نرم افزارها بسیار مهم و مورد توجه است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال هفتم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص تعامل و ارتباط گروهی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد متوسط (۱۱۲/۰= انحراف معیار و ۳۹/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. تعامل و ارتباط گروهی از جمله ی مواردی است که امروزه مورد توجه و سفارش بسیاری از روان شناسان یادگیری است. لذا عدم رعایت این موضوع در نرم افزارهای آموزش سبب یک بعدی نگری نرم افزار گردیده و زمینه ی استفاده از توانایی های دیگر فراگیران را برای کاربران فراهم نمی نماید. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال هشتم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های ارزشیابی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۱۱۰/۰= انحراف معیار و ۴۲/۳= میانگین)، می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال نهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های پشتیبانی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد متوسط (۱۱۵/۰= انحراف معیار و ۲۴/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال دهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های مایر نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد خیلی زیاد (۰۵۹/۰= انحراف معیار و ۲۱/۴= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال یازدهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های فعال بودن نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۱۰۳/۰= انحراف معیار و ۶۶/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال دوازدهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های متفکرانه بودن نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد متوسط (۱۰۸/۰= انحراف معیار و ۳۹/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال سیزدهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های تراکمی بودن نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد متوسط (۰۹۲/۰= انحراف معیار و ۳۸/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال چهاردهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های یکپارچه بودن نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۹۵/۰= انحراف معیار و ۶۱/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در بررسی و تحلیل داده های مرتبط با سؤال پانزدهم، نتایج پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های هدفدار بودن نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد متوسط (= انحراف معیار و ۰۷/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مرتضوی اقدم همسو و با نتایج پژوهش زارعی زوارکی و عوض زاده (۱۳۸۵) و مفتیان (۱۳۸۸) غیر همسو است.
در مقایسه و بررسی کلی نتایج در این ۱۵ مؤلفه نیز می توان گفت که در مجموع بیشترین توجه سازندگان چند رسانه ای های مورد بررسی به رعایت اصول مایر و اصل چندرسانه ای بودن نرم افزارها کمترین توجه آنها به مؤلفه های هدفدار بودن، پشتیبانی، تعامل و ارتباط گروهی، تراکمی بودن و متفکرانه بودن چند رسانه ای ها بوده است.
بررسی های انجام شده بیانگر آن است که به کارگیری استاندارد جهت تولید و استفاده از محتواهای الکترونیکی اجتناب ناپذیر بوده و استفاده از آنها سبب تسریع در تولید و بالا بردن کیفیت در محتواهای الکترونیکی خواهد شد. اگر چه استانداردهای گوناگونی در این زمینه وجود دارد، اما تطابق محتواهایی ساخته شده با اصول یادگیری در مکاتب مختلف روان شناسی نیز خود دسته ی جداگانه ای از استانداردها را تعریف می نماید که در این پژوهش از رویکرد ساختن گرایان و همچنین اصول طراحی چندرسانه ای های مایر استفاده گردید.
پیشنهادهای کاربردی:
تحلیل نتایج پژوهش در ۵ بعد از ابعاد مورد بررسی میزان برخورداری نرم افزارهای آموزشی را از این مؤلفه ها در حد متوسط نشان داد. این ابعاد شامل اصول پشتیبانی، متفکرانه بودن، تعامل و ارتباط گروهی و هدفدار بودن است. بر این اساس و به منظور بهبود و ارتقاء سطح نرم افزارهای موجود در این ابعاد پیشنهاد می شود در ویرایش و بازبینی این قبیل نرم افزارها و یا در ساخت نرم افزارهای جدید مشابه و به منظور رفع این نواقص نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
از جمله ی ضعف های عمده ی این نرم افزارها، عدم قابلیت نصب آنها بر روی انواعی از تبلت هاست که امروزه به راحتی و در بسیاری از جاها در اختیار دانش آموزان بوده و برای آنها قابلیت استفاده دارند.
امکان پشتیبانی آنلاین برای نرم افزارهای مورد استفاده کاربران فراهم گردد. همچنین دراین بخش به منظور به روزرسانی مدام و مستمر و عدم ایجاد شرایط لازم برای یادداشت های کاربران به منظور تعاملی سازی شرایط آموزشی از دیگر موارد مشخص نقص برنامه های مورد بررسی که می تواند مورد توجه طراحان و تولید کنندگان این نرم افزارها و سایر برنامه نویسان و طراحان برای ساخت نرم افزارهای بعدی باشد.
در درون نرم افزارها، لینک ها، آدرس ها یا شماره تلفن هایی برای حمایت و پشتیبانی قرار دهند.
به سطوح بالای ارزشیابی در نرم افزارها توجه گردد.
ارزشیابی تکوینی در نرم افزارها مورد توجه قرار گیرد.
در نرم افزار جاهایی برای چالش فکری فراگیران در نظر گرفته شود.
در هر بخش تمرین هایی برای فعالیت بیشتر فراگیران در نظر گرفته شود.
نرم افزار در هر بخش با ارائه ی مطالب قبلی به دانش آموزان، زمینه ی ایجاد ارتباط بین دانش قبلی و فعلی را برای آنان فراهم نماید.
انتخاب محتوای آموزش به علایق، دانش پیشین و نیازهای فراگیران مرتبط باشد.
نرم افزار دارای امکان ارزیابی جهت تعیین میزان آمادگی دانش آموز برای دانستن پیش نیازهای درس جدید باشد.
در صورت عدم تسلط دانش آموز به مطالب پیشین، پیش نیازهای لازم برای ترمیم ضعف دانش آموز ارائه گردد.
نرم افزار فضای لازم برای تکرار یادسپاری مسیرهای کاری مشخص جهت تقویت حافظه دانش آموزان ایجاد نماید.
در داخل هر درس بخش هایی برای تمرین وجود داشته باشد که باعث افزایش فهم و تسلط بر نکات کلیدی درس گردد.
سؤالات ارائه شده در نرم افزار از تمام انواع سؤالات باشد.
در نرم افزار شرایطی برای جستجوی اطلاعات توسط فراگیر فراهم گردد.
نرم افزار از دو یا بیش از دو روش آموزشی برای ارائه محتوا استفاده نماید.
هر مرحله ای آموزش های نرم افزار دارای اهداف معین و مشخص باشد.
نرم افزار توضیح روشنی از هدف هر آموزش را ارائه دهد.
اهداف آموزش در نظر گرفته شده برای آموزش، منطبق با نیازها و علایق فراگیران باشد.
نرم افزار توضیح دقیق و روشنی از فعالیت های آموزشی ارائه نماید.

۳-۲-۶- کاهش عقل
امیرالمؤمنین (ع) در این رابطه می‌فرمایند:
فَإنَّ الفَقرَ مُدهِشَهٌ للِعَقلِ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۶)
«به درستی که فقر موجب دوری و نقصان عقل است.»
و در حدیثی خطاب به فرزندشان می‌فرمایند:
یَا بُنَیَّ! مَنِ ابْتُلِی بِالْفَقْرِ فَقَدِ ابْتُلِی بِأَرْبَعِ خِصَالٍ:… النُّقْصَانِ فِی عَقْلِهِ (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۲، ص ۴۷)
«پسرم! هر کس به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: … نقصان در عقل.»
با نگاهی به آثار سوئی که فقر به دنبال دارد و در بالا به آن‌ها اشاره شد، مجموع این اثرات، سختی‌ها و فشارهای زیادی را برای فقیر به دنبال دارد که اجازه استفاده مطلوب از ابزار عقل و فکر را به انسان نمی‌دهد. وقتی یک پدیده باعث پیامدهایی چون سرگشتگی و پریشانی حواس، ذلت و خواری، غم و اندوه، ناباوری و بی‌دینی و … به صورت همزمان می‌شود، تعادل روحی و روانی فرد را به می‌زند و از قدرت تصمیم‌گیری او می‌کاهد؛ لذا فقر نقصان عقل را به همراه دارد.

جمع‌بندی
در این فصل روایاتی از مولای متقیان علی (ع) پیرامون علل و پیامدهای فقر جمع‌ آوری شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در بخش اول علت‌های به وجود آمدن فقر را با توجه شخص و شخصیت به وجود آورنده آن به چهار دسته تقسیم کردیم: علت عموم مردم جامعه، اغنیا، مسئولین و فقرا.
عدم شکرگزاری و استفاده بهینه از منابع، حرص مال و ترک قناعت، و اسراف و ترک میانه‌روی علل مربوط به عموم مردم جامعه در ایجاد و گسترش است. عدم پرداخت حقوق واجب الهی و ستم‌کاری علل مربوط به اغنیا، مالکیت کلان اراضی و تیول‌داری حاکمان، بی‌عدالتی و بی‌تقوایی مسئولین، فقدان تخصص و عدم استفاده بهینه از منابع، سوء تدبیر و بی‌دقتی، و بی‌اعتنایی به حال فقرا و شرکت ‌ندادن مستضعفان در تصمیم‌گیری‌ها علل مربوط به مسئولین جامعه می‌باشد. در مواقعی هم که فقرا سبب اصلی ایجاد یا گسترش فقر هستند، عواملی چون تنبلی و سستی در کارها، سوء تدبیر و بی‌دقتی در نحوه مصرف و درخواست از غیر خدا در این امر دخیل هستند.
در بخش دوم هم بر اساس روایات امیرالمؤمنین (ع) شش مورد از آثار و پیامدهای فقر را بیان کردیم که عبارت‌اند از: ایجاد نقصان در دین و تمایل به کفر، اندوه و نگرانی، ذلت و خواری، بلا و گرفتاری، ایجاد دشمنی و پرخاشگری در جامعه، و کاهش عقل.
در فصل بعد با مطالعه روایات و سیره عملی حضرت (ع) راه‌کارهای مقابله با فقر را از نگاه و رفتار ایشان استخراج می‌کنیم.
منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۳-۱ - خلاصه فصل ۳
فصل چهارم: شیوه‌های مبارزه با فقر در کلام و سیره عملی حضرت (ع)
مقدمه
اکثر اقتصاددانان بر این باورند که یکی از مهم‌ترین اهداف علم اقتصاد ایجاد رفاه برای اقشار مختلف مردم و رفع فقر در جامعه است و از جمله راه‌های رسیدن به این هدف، توزیع عادلانه درآمد و ثروت می‌باشد؛ لذا تأمین حداقل نیازهای اساسی و حیاتی اقشار آسیب پذیر در جامعه و به تبع آن مسأله فقرزدایی از اهداف مهم نظام‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. وجود فقر شدید و وسیع در یک جامعه نشانه ناسالم بودن عملکرد نظام اقتصادی و شکست آن از نقطه نظر تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
پیدا شدن فقیر و زیستن افراد در زیر خط فقر، مبین این حقیقت است که جامعه نتوانسته به میزان کافی کار و فرصت شغلی با درآمد کافی برای نیروی کار خود ایجاد نماید. بنابراین، امروزه یکی از اهداف عمده دولت‌ها، مبارزه با فقر و کاهش جمعیت زیر خط فقر در جامعه است. برنامه‌هایی از قبیل ایجاد فرصت‌ها و امکانات مساوی برای افراد، آموزش افراد برای بالا بردن قدرت کارایی، کمک‌های بلاعوض به افراد آسیب پذیر برای بالا بردن قدرت کارایی، کمک‌های بلاعوض به افراد آسیب پذیر برای بالا بردن قدرت خرید آن‌ها، اعمال مالیات بر درآمد و ثروت افراد متمکن برای تعدیل ثروت در جامعه از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای توزیع عادلانه درآمد انجام دهد.
در فصل‌های پیشین فقر را تعریف کردیم و انواع، علل و پیامدهای فقر را از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل نخست راه‌کارهای مبارزه با فقر از دیدگاه مکاتب اقتصادی را به طور مختصر بیان می‌کنیم و سپس راه‌کارهای مبارزه با فقر را بنا بر اقوال و سیره عملی حضرت علی (ع) به تفصیل بیان می‌کنیم.
۴-۱- راه‌کارهای مبارزه با فقر در نظر اقتصاددانان و اندیشمندان غیر مسلمان
مزلو^[۳۹] (۱۹۶۸ م) با ارائه هرم نیازمندی‌های انسان، اولین سطح نیازها را نیازهای فیزیولوژیک می‌داند که شامل تأمین غذا، پوشاک، مسکن و غیره است. وی معتقد است تا امنیت غذایی افراد تأمین نشود، امکان تقاضا برای نیازهای دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، مزلو معتقد است که فقر و دام محرومیت، انسان را اسیر اولین سطح نیازهای فیزیولوژیکی می‌کند. در این حالت سطوح بالاتر نیازها، رخ نمی‌دهد و فرد عاری از هر گونه حس «شخص شدن و منیّت» است. فرد فقیر چنان درگیر برآوردن نیازهای روزمره جهت بقا است که از خود و از توانایی‌هایش در گیر است. (ماهر، ۱۳۷۵)
مزلو معتقد است افراد سالم روی به نیازهای عالی‌تر دارند؛ یعنی خواستار متحقق شدن استعدادهای بالقوه خود و شناختن دنیای پیرامونشان هستند. هدف، غنی ساختن و گسترش تجربه زیستی و افزایش شادمانی و شور زنده بودن است… صفات اخلاقی نیکو که وی تعبیر به «ارزش‌های هستی» می‌کند، در این موقعیت رخ می‌نمایانند. برخی ارزش‌های هستی در نظر او عبارت‌اند از: حقیقت (در مقابل بی‌اعتمادی، بدگمانی و شک‌گرایی)، نیکی (در مقابل نفرت)، کمال (در مقابل نومیدی و بی‌معنایی)، یکتایی (در مقابل بی‌هویّتی و بی‌ثباتی)، نظم (در مقابل احساس عدم امنیت و احتیاط)، خودکفایی (در مقابل مسئولیت را به دیگران دادن). این نظریه ـ که انسان‌ها بدون توجه به نیازهای پایین‌تر یا ارضای نسبی آن‌ها به‌سوی فضایل انسانی گام برنمی‌دارند ـ در مورد غالب افراد جامعه صدق می‌کند و از همین رو آفرینش‌های علمی، هنری و اخلاقی در اجتماعات فقیر، شکوفایی کم‌تری دارد. بنابراین رفع نیازهای اساسی همه مردم و توزیع عادلانه درآمد، بهترین راه برای کاهش فقر در جامعه است. (اثولتز^[۴۰]، ۱۹۸۳ م)
اقتصاددانان بدبین کلاسیک مهم‌ترین دلیل بدبینی خود را نسبت به آینده نظام سرمایه‌داری گسترش فقر و تضاد طبقاتی در جامعه می‌دانستند خواهان اصلاحاتی در توزیع عادلانه درآمد برای مقابله با فقر بودند:
الف) ریکاردو^[۴۱] (۱۸۱۷ م) عامل فقر و بیکاری در بین کارگران را بهره (رانت) مالکانه می‌داند که به مالکان زمین‌های حاصل خیز تعلق می‌گیرد. وی مالیات بر اراضی و توزیع مجدد آن را در بین کارگران برای رفع فقر و رکود اقتصادی مطرح می کند (تفضلی، ۱۳۸۵)
ب) استوارت میل^[۴۲] (۱۸۴۸ م) برای اهداف رفاه اجتماعی^[۴۳] و توزیع عادلانه درآمد، دخالت در اقتصاد را پیشنهاد می‌کند و معتقد است که دولت با مالیات بر ارث، ضبط بهره مالکانه و توزیع مجدد آن‌ها بین اقشار مختلف مردم قادر است اقدام به توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه در بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه بنماید (تفضلی، ۱۳۸۵).
مارکس^[۴۴] (۱۸۶۸ م) تراکم سرمایه، پیشرفت فنی و ظهور انحصارها را از عوامل افزایش فقر در بین کارگران می‌داند. وی معتقد است که توزیع غیر عادلانه ثروت (و شیوه تولید انبوه) و استثمار کارگران می‌شود. برای رفع چنین معضلی، مارکس نظام سوسیالیستی که در آن توزیع درآمد مبنای کار است را پیشنهاد می کند (تفضلی، ۱۳۸۵).
کامونز^[۴۵] (۱۹۵۰ م) معتقد است که در دنیای امروز مهم‌ترین تضاد منافع میان طبقه اغنیا و فقرا یعنی یک طبقه ثروتمند که از ثروت زیادی در جامعه برخوردارند و طبقه دیگر که دارای حداقل دستمزد معیشتی هستند، است. از نظر کامونز تضاد اقتصادی منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می‌گردد و در نهایت منجر به فروپاشی مکتب اقتصادی می‌گردد. کامونز معتقد است که دولت باید قدرت خود را برای جلوگیری از استفاده نامناسب از قدرت اقتصادی حاصل از تراکم ثروت اغنیا و انحصارگران به کار گیرد (تفضلی، ۱۳۸۵).
گالبرایت^[۴۶] (۱۹۸۵ م) در کتاب «جامعه ثروتمند» معتقد است که اشخاص، هنگامی تهیدست به حساب می‌آیند که درآمدشان آشکارا از درآمد افراد دیگر جامعه کمتر باشد. در آن صورت، آن‌ها دیگر نمی‌توانند دارای چنین زندگی باشند که به طور حداقل برای یک زندگی آبرومندانه لازم است. تحت چنین شرایطی، افراد فقیر به علت آن که دارای یک زندگی آبرومندی نیستند، تحقیر می‌شوند. گالبرایت توزیع عادلانه درآمد و گسترش تأمین اجتماعی را شرط لازم برای رشد تولیدات در جامعه می‌داند.
تری^[۴۷] معتقد است که برای رفع فقر مطلق در انگلستان باید نیازهای ضروری همه انسان‌ها (صرف نظر از شئونات اجتماعی آن‌ها) را تأمین کرد و برای این منظور باید کالاهای اساسی با کمترین قیمت به آن‌ها داده شود و نیازهای ضروری افراد با توجه به نظر کارشناسان تغذیه و پزشکان متخصص مورد توجه قرار گیرد (سهرابی، ۱۳۵۴).
دنیسون^[۴۸] (۱۹۸۹ م) در کتاب «سیاست فقر» در ارتباط با معیار فقر چنین می‌گوید: «من معتقدم فقر سطح پایین از استاندارد زندگی است که فرد را از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، خارج می‌سازد و برای این که افراد فقیر نباشند، بایستی درآمدی داشته باشند که آن‌ها را قادر سازد در حیات جامعه مشارکت کنند (به عنوان مثال، خوب بخورند، در حد کافی بنوشند و خانه‌شان گرم باشد)، فرزندانشان به خاطر کیفیت لباسشان خجالت نکشند، بتوانند بستگان خود را ملاقات کنند و در ایام تولد و کریسمس هدایایی به آن‌ها بدهند و آن‌ها باید قادر باشند به نحوی زندگی کنند که مطمئن باشند خدمات عمومی پزشکان، معلمان، مالکان و سایرین حتی‌المقدور و با همان ادب و نزاکتی که با سایر اعضای جامعه برخورد می‌کنند، با ایشان نیز رفتار کنند.»
نورکس^[۴۹] (۱۹۵۳ م) به نوعی توسعه متوازن در بخش‌های اقتصادی معتقد است. وی علت توسعه نیافتگی کشورهای فقیر را وقوع دایره کور فقر می‌داند. وی معتقد است که هر چه جامعه فقیرتر می‌شود، درآمد آن نیز کمتر می‌گردد، پس انداز کمتر و در نتیجه انباشت سرمایه کمتر و درآمد کمتر خواهد شد که آن نیز به همان ترتیب باعث کمتر شدن انباشت سرمایه در دوره‌های بعد می‌شود (دادگر، ۱۳۸۳).
از جمع‌بندی نظرات اقتصاددانان فوق و همچنین اقتصاددانان طرفدار رشد اقتصادی توأم با توزیع عادلانه درآمد (از قبیل تودارو^[۵۰]، سن، نورکس و …) چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وجود فقر مزمن منجر به ایجاد «دایره خبیثه فقر» می‌گردد که از عوامل توسعه نیافتگی در کشورهای فقیر است. بنابراین، برای رفع عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی کشورها، باید مسأله فقر را در آن‌ها مرتفع نمود. گرچه اشتراک نظر در ارتباط با چگونگی ریشه کردن فقر در جامعه در میان اقتصاددانان وجود ندارد، لیکن همه آن‌ها اتفاق نظر دارند که فقر از شاخص‌های عقب‌ماندگی و رفاه اقتصادی از علائم توسعه یافتگی است. امروزه، اقتصاددانانی از قبیل میردال و هیرشمن فقر اقتصادی را یکی از شاخص‌های توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی ملل محروم تلقی می‌کنند و با ارائه راه‌کارهایی مانند افزایش تولید ملی از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت در جامعه به دنبال کاهش فقر و افزایش رفاه برای همه مردم می‌باشند. شومپیتر رفع فقر، گرسنگی، گسترش بهداشت و آموزش را مهم‌تر از بالا رفتن حجم کل محصول ملی و افزایش رشد اقتصادی می‌داند (دادگر، ۱۳۸۳). میردال معتقد است که ناآگاهی توده فقیر، کارشکنی طبقات مرفّه و گسترش فساد از جمله عوامل بازدارنده توسعه در جامعه است. وی معتقد است که برابری بیشتر و توزیع عادلانه‌تر درآمد منجر به رشد اقتصادی می‌شود و برعکس، عدم توزیع عادلانه درآمد به خاطر پیامدهای روان شناختی و جامعه شناسی فقر باعث کاهش رشد اقتصادی می‌گردد (زاهدی، ۱۳۸۲).
۴-۲- راه‌کارهای مبارزه با فقر در کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (ع)
بعد از بررسی نظرات مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون راه‌کارهای مبارزه با فقر به بیان راه‌کارهای امیرالمؤمنین (ع) در مواجهه با فقر می‌پردازیم. ایشان در مورد فقر و بیچارگی دوران پیش از خود می‌فرماید:
اضْرِبْ بِطَرْفِک حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَهَ اللَّهِ کُفْراً أَوْ بَخِیلا (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۸۷)
«به هر سو که می‌خواهی نگاه کن! آیا جز فقیری که با فقر دست به گریبان است، یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران کرده… شخص دیگری را می‌بینی؟»
با توجه به آسیب‌های گوناگونی که فقر بر پیکره جامعه و خصوصاً بر نظام اقتصادی وارد می‌کند، حضرت (ع) مبارزه با فقر را جزو سیاست‌های اصلی خود قرار داده و راه‌کارهای مختلفی را جهت اجرایی شدن آن به کار می‌بندد که به آن‌ها می‌پردازیم.
۴-۲-۱- راه‌کارهای ساختاری و زیربنایی
چنان‌که قبلاً هم اشاره شد، فقر پدیده‌ای است که آسیب‌های گوناگونی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند و مانند یک غده سرطانی که به کل سیستم دفاعی بدن آسیب می‌رساند، کل نظام اقتصادی جامعه را دچار چالش‌های جدی می‌کند؛ لذا برای مبارزه با آن باید ابتدا آثار مخرب آن را در همه حوزه‌ها شناخت و آن‌ها را برطرف کرد. که البته برطرف شدن کامل آن‌ها نیاز به زمان و هزینه زیادی دارد. در این قسمت سه بخش تولید، توزیع و مصرف که بخش‌های اصلی تشکیل دهنده نظام اقتصادی هستند به تفکیک بررسی شده و اصلاحاتی که حضرت (ع) در آن‌ها در جهت فقرزدایی انجام داده‌اند بیان می‌شود.
۴-۲-۱-۱- اصلاحات در نظام تولید
بخش تولید از ارکان اصلی نظام اقتصادی است و مکاتب مختلف اقتصادی نسبت به این بخش دیدگاه‌های خاصی مطرح کرده‌اند. سیاست‌های مالی و پولی به طور عمده در بخش تقاضا متمرکز شده‌اند ولی مکاتب طرفدار عرضه نیز در اقتصاد مطرح است. امیر مؤمنان (ع) در سیره و گفتار به بخش تولید توجه وافر داشته و خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مدیران اقتصادی توانستند با کارآفرینی و بهره گیری از فرصت‌ها و مهارت‌ها، ثروت بسیاری را فراهم نموده و قدمی بزرگ در مسیر فقرزدایی بردارند. در این قسمت سعی داریم راه‌کارهایی که حضرت (ع) در زمینه تولید به کار بستند را مطرح کرده و نکات مهم آن را روشن سازیم.
الف) دعوت به تلاش برای امرار معاش و مذمت بیکاری و سستی در کارها
همان‌طور که در روایات فصل قبل آورده شد، حضرت (ع) بیکاری و سستی در کار را یکی از علت‌های به وجود آمدن فقر معرفی می‌کند؛ لذا یکی از راه‌کارهای مبارزه با فقر توصیه مردم به کار و تلاش و مذمت بیکاری و کاهلی است.
حضرت علی (ع) خطاب به فرزند بزرگوار خود- امام حسن مجتبی (ع) - فرمود:
لَا تَلُمْ إِنْسَاناً یَطْلُبُ قُوتَه… (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۶۹، ص ۴۷)
«ملامت نکن انسانی را که قوت خود را طلب می‌کند [یعنی برای به دست آوردن نیازهای ضروری‌اش، کار و تلاش می کند.]»
و در دیگر احادیثشان فرمودند:
اَلْمُؤْمِنُ … مَشْغُولٌ وَقْتُه (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۳۳)
«وقت مؤمن پر است (و هیچ گاه بیکار نیست).»
اَلْحِرْفَهُ مَعَ الْعِفَّهِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَی مَعَ الْفُجُور (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۰۲)
«پیشه داشتن (و کار کردن) توأم با عفّت، نیکوتر از ثروتمندی توأم با فجور است.»
إِنْ یَکُنِ الشُّغُلُ مَجْهَدَهً فَاتِّصَالُ الْفَرَاغِ مَفْسَدَه (مفید، ۱۴۱۳ ق، ص ۱۵۸)
«اگر شغل خستگی و رنج دارد، بیکاری مدام نیز مایه فساد و تباهی است.»
إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّهُ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَ اللَّه (حرانی، ۱۳۶۳، ص ۷۸)