می شود. ولی شایسته است از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مامورین دولت حمایت های حقوقی ویژه ای به عمل آید.
۱-حق انتخاب وکیل در تمام مراحل دادرسی
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸،بدون آن که چارچوب منسجم حقوقی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود نمونه های پراکنده ای از این حمایت ها به چشم می خورد. برای مثال ماده ۱۸۵ قانون مذکور حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای کیفری از جمله بزه دیده به رسمیت شناخته است؛^[۱۴۵]ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد ؛ ماده ۱۹۶ این حق را به تحقیق از گواهان گسترش می دهد و ماده ۲۳۹ بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند.^[۱۴۶]با این وجود نظر به این که حق گزینش وکیل در مراحل دادرسی به طور کلی پیش بینی شده است شایسته است قانونگذار بصورت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت حمایت،و تدابیری در این زمینه-از جمله حق دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی در این نوع پرونده ها-اتخاذ نماید.

۲-معاضدت قضایی
یکی از ابعاد حمایت حقوقی،معاضدت قضایی می باشد که لازم است در مورد بزه دیدگان مورد
سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی شود.این نوع حمایت شامل عدم توجه به اصل تفسیر مضیق در مورد این گونه متهمان،انتخاب وکیل به نحوی که هزینه آن جزء هزینه دادرسی محسوب شود و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن باشد یا این که هزینه آن بصورت جزای نقدی از محکوم علیه اخذ گردد.در صورتی که محکومیت مأمور دولت جزای نقدی باشد بهتر است هزینه معاضدت قضایی بصورت جزای نقدی به مجازات اصلی که همان جزای نقدی است اضافه شود.
۳-تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت
یکی دیگر از حمایت های حقوقی که می توان برای بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت پیش بینی نمود تسریع در احقاق حقوق این نوع بزه دیدگان می باشد که در فرایند رسیدگی قابلیت اجرا دارد. اصولاً به هر میزان در احقاق حقوق بزه دیده تسریع شود از مقدار تحقیر و تنزیل موقعیت اجتماعی او کاسته می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار از تدابیری در این زمینه-از جمله رسیدگی خارج از نوبت به این گونه دعاوی-اتخاذ نماید.
فصل سوم:
بررسی مصادیق حقوقی جرائم مرتبط با سوء
استفاده مأمورین دولت

قانون و قانون گرایی یکی از ابزارهای مفید ترقی جوامع بشری است که صورت التزام به آن باعث ایجاد نظم در روابط بین مردم و حکومت می شود، مشاهده وضع اسفبار بی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین و مقررات و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و احکام محاکم قضایی است اصولاً در کلیه قوانین جزایی دنیا برای مقامات و مأمورین دولتی اعم از قضایی و غیر قضایی که از حدود اختیارات و وظایف خود تجاوز نموده و یا به مناسبت شغل و سمت خود مرتکب اعمال خلاف قانون شوند مقررات شدید تری نسبت به افراد عادی جامعه در نظر می گیرند.
در این فصل، با توجه به این که سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم، جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا به ضرر اموال و مصالح عمومی کشور دیده می شود^[۱۴۷] به بررسی برخی از مصادیق این جرائم می پردازیم.
البته به جهت مصادیق گسترده این موضوع، صرفاً مواردی مستقیما جنبه مالی در بر نداشته و از نظر نگارنده از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می باشد ذکر می شود و در حد امکان توضیح داده خواهد شد. بدین نحو که در مبحث اول به بررسی جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد در قالب دو گفتار به صورت فعل و ترک فعل خواهیم پرداخت و در مبحث دوم بخشی از مصادیق مهم جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت (جرائم علیه عدالت قضایی و امنیت کشور) بررسی و با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات این فصل را به پایان خواهیم برد.
مبحث اول: جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد
بخش عمده ای از جرائم مأمورین دولت نسبت به حقوق و آزادی های افراد صورت می گیرد که برای سهولت بررسی در این مبحث به صورت فعل ( جرائم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی اشخاص) و ترک فعل بررسی می شود.
گفتار اول: جرائم ناشی از فعل مأمورین دولت
منظور از جرائم ناشی از فعل جرائمی است که ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند.^[۱۴۸] اعم از این که فعل مادی یا غیرمادی (معنوی) باشد این جرائم ممکن است نسبت به شخصیت معنوی و یا نسبت تمامیت جسمانی اشخاص ارتکاب یابد.
الف)جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص
این جرائم موجب ورود خسارت معنوی و روانی به بزه دیدگان می شود. در صورتی که این جرائم با صدمه جسمی همراه باشد این صدمه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد این جرائم ممکن است نسبت آزادی یا روان اشخاص ارتکاب یابد.
۱)جرائم نسبت به آزادی اشخاص
۱-۱)سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی
عنصر قانونی این جرم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی توسط مقنن بیان گردیده است این ماده مقرر می دارد :« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
همانگونه که قبلاً اشاره گردید ^[۱۴۹] منظور از مأمورین دولتی در این ماده تنها کارمندان رسمی نیست بلکه شامل کلیه کارکنان دستگاه های دولتی می شود اعم از این که رابطه آنان با دستگاه متبوع رابطه استخدامی یا قراردادی باشد بنابراین هر یک از مأمورین دولتی که با بهره گرفتن از اختیار دولتی خود آزادی شخصی افراد را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مشمول ماده فوق خواهد بود بدیهی است که سلب آزادی شخصی و حقوق اساسی افراد باید به واسطه
سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی صورت گرفته باشد
عنصر مادی این جرم در واقع، سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی است. محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی ابهامی ندارد زیرا قانون اساسی، حقوقی را برای افراد در نظر گرفته است و هر یک از مأمورین دولتی که صاحبان این حقوق را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده می شود مثلاً داشتن تابعیت ، انتخاب وکیل، دادخواهی و …. حق هر ایرانی است و اگر قاضی بدون دلیل، افراد را از انتخاب وکیل یا دادخواهی محروم کند، مرتکب جرم شده است اما سلب آزادی شخصی بر خلاف قانون دارای ابهام است. سلب کردن و محروم کردن از نظر عنصر مادی یک چیز هستند و مترادف می باشند و معمولاً از طریق تصویب قانون عادی، آیین نامه، بخش نامه، دستورالعمل و نظایر این ها صورت می گیرد.
نکته قابل ذکر در مورد ماده ۵۷۰ ق.م.۱. این است که اگر مأمور دولت فردی را از حقی محروم کند که آن حق از حقوق مقرر در قانون اساسی نباشد بلکه از حقوق مقرر در قوانین عادی باشد مقام و مأمور دولت طبق ماده فوق قابل مجازات نخواهد بود مگر این که سلب حق شخصی مقرر در قانون عادی را نوعی سلب آزادی تلقی نماییم.^[۱۵۰] ایرادی که به نظر فوق وارد است این که اصولاً قوانین عادی ضمانت اجرای قانون اساسی می باشد و لذا حقوق مندرج در قوانین عادی به طریق اولی در قانون اساسی پیش بینی شده است.
سلب آزادی شخصی (تن) باید به مناسبت شغل و وظیفه و با سوء استفاده از قدرت باشد و الا بازداشتی که از سوی مأمورین دولتی در غیر موارد شغل و وظیفه صورت می گیرد و به مناسبت روابط و منافع خصوصی و شخصی مأمور می باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱. می گردد. همچنین بازداشت کننده باید از جمله افرادی باشدکه قانوناً حق بازداشت ندارد زیرا هرگاه مرتکب قانوناً حق بازداشت داشته و در غیر موارد قانونی بازداشت نموده باشد عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱. می گردد.^[۱۵۱]
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۰ ق.م.ا. عمد عام است اگرچه احتمال دارد در قسمت دوم ماده قصد مقابله با قانون اساسی نیز سوء نیت خاص این جرم باشد اما از نظر ظاهر ماده چنین چیزی فهمیده نمی شود. اگر قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادی های برشمرده در آن به عنوان سوء نیت خاص در این جرم لازم باشد، جرم مزبور جرمی مقید محسوب می شود بنابراین چنانچه کسی با غرض های دیگر، افراد را از حقوقشان محروم کند مشمول این ماده نخواهد بود به طور مثال اگر رئیس دادگاه به خاطر سرپوش گذاردن بر اشتباهاتی که در پرونده کرده است مانع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی می شود، عمل او مشمول این ماده نمی شود اما اگر سوء نیت خاص لازم نباشد مشمول این ماده می شود.آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقدند که:
« قصد مجرمانه ی مرتکب بر دو جرم مختلف موجب تحقق دو جرم مختلف برغم وقوع یک فعل
می گردد که این امر غیر از تعدد معنوی جرم می باشد و قاعده ی جمع مجازاتها به علت تعدد قصد مجرمانه با یک فعل واحد مطرح می گردد. به نحوی که هر گاه یکی از مأمورین دولتی مرتکب اعمال موضوع ماده ی ۵۷۰ ق.م.۱. گردد در حالیکه صلاحیت توقیف و بازداشت افراد را نیز دارند ولی با قصد محروم نمودن دیگری از آزادی شخصی مبادرت به صدور چنین دستوری نموده باشد مجازات وی در اجرای مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ ق.م.۱. شش ماه تا سه سال حبس و انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال می باشد.»^[۱۵۲]
نکته شایسته یادآوری دیگر در این جا آن است که به نظر می رسد حکم ماده ۵۷۰ ق.م.ا به صورت عام بیان شده است و این ماده شامل مواردی می شود که مستقلاً در قانون یا ماده خاصی پیش بینی نشده است مثلاً در مورد جرم شکنجه برای گرفتن اقرار که در اصل ۳۸ ق.۱. پیش بینی شده است ماده ۵۷۸ ق.م.۱. به صورت خاص اعمال می گردد.^[۱۵۳]
بنابراین اگر چه اخذ شکنجه از مصادیق سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است اما مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱. نمی شود.
۲-۱)صدور دستور توقیف ، تعقیب و قرار مجرمیت بر خلاف قانون
ماده ۵۷۵ ق.م.۱. مقرر می دارد :« هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
این ماده در واقع بر گرفته از ماده ۹۰ قانون مجازات عمومی و ماده ۵۳ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ می باشد از مفاد ماده ۵۷۵ ق.م.۱. به راحتی قابل درک است که اشخاص مورد خطاب قانونگذار، کسانی هستند که صلاحیت توقیف و بازداشت قانونی اشخاص را دارند.
عنصر مادی این جرم، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت کسی به صورت غیر قانونی است که البته این عناصر به صورت ناموزون و مبهم در کنار هم قرار گرفته اند چرا که کلمه توقیف بدون مقدمه بکار رفته است و ظهور در عملیات توقیف دارد یعنی مرتکب مجنی علیه را با عملیات فیزیکی خود توقیف نماید و اگر هم فعل صدور را به آن عطف کنیم، صدور توقیف معنای روشنی ندارد چون توقیف صادر نمی شود بلکه دستور توقیف صادر می شود.
باید توجه داشت که موضوع جرائم ماده ۵۷۰، ۵۷۵ ، ۵۸۳ ق.م.ا. یکی است اما در خصوص تعارض بین این مواد قانونی می توان گفت هر گاه بازداشت فرد از سوی مأموری باشد که قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت و توقیف را دارد و لیکن اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد مثلاً ظرف مهلت ۲۴ ساعت پس از توقیف از وی بازجویی و تحقیق ننماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۵ ق.م.۱. است این مورد لزوماً نیازمند وجود یک پرونده جزایی و متهم بودن کسی در آن پرونده می باشد و لیکن هر گاه مرتکب مأمور دولت بوده و با بهره گرفتن از قدرت و سوء استفاده از آن و در ارتباط با شغل و وظیفه کسی را بازداشت نماید عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۷۰ ق.م.۱. بوده و هر گاه بدون سوء استفاده از قدرت و بدون ارتباط با وظیفه باشد مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.۱. است.^[۱۵۴]
به طوری که ماده ۵۸۳ ق.م.ا. مقرر می دارد :« هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
عنصر معنوی جرم موضوع ماده ۵۷۵ ق.م.۱. عمد داشتن است یعنی همین که مرتکب بداند عمل او نقض قانون است و باز هم عمداً مرتکب آن شود، عنصر معنوی جرم محقق شده است و قصد اضرار به دیگری یا اعمال غرض های شخصی و نظایر این ها، شرط تحقق جرم نیست .
۲)جرائم نسبت به روان اشخاص
۱-۲)ورود بدون اجازه به منازل افراد ( هتک حرمت مسکن)
مصونیت خانه مکمل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخص شامل جان و مال فرد وقتی تامین است که خانه شخص مصون از تجاوز و تعرض باشد.^[۱۵۵]
هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او بشود و یا خانه وی را بدون اجازه مقام قضائی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. زشتی هتک حرمت مسکن دیگران ریشه عمقی در مذهب، اخلاق و عرف دارد به گونه ای که چنین عملی به شدت احساسات مردم را جریحه دار می کند و آیات و روایات فراوانی وجود دارد که این عمل را مذمت کرده اند خداوند در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور می فرمایند^[۱۵۶] :« ای کسانی که ایمان آورده اید تا اجازه نگرفته اید وارد خانه دیگری نشوید و بر اهل آن سلام کنید(۲۷) پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید داخل نشوید تا اجازه به شما داده شود و اگر به شما اجازه داده نشد برگردید و این بهتر است برای شما(۲۸)»
اصل بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعریض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۰ پیش بینی نموده است به طوری که در این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم ورود غیر قانونی به منزل دیگری است این ورود ممکن است توسط مأمور دولت به اشکال مختلفی صورت گیرد مثلاً مأمور دولت از پنجره یا دیوار یا پشت بام وارد خانه شود یا با قهر و غلبه از در خانه وارد شود یا بدون اجازه قضایی وارد شود هر چند که صاحب منزل ظاهراً به آن رضایت دهد یا با اجازه معجول یا ادعای داشتن مجوز، صاحب منزل را فریب داده و وارد منزل شود. ورود غیر مجاز و بر خلاف قانون مأمورین دولتی به منزل غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد و الا اگر اقدام مأمورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و به واسطه اهداف شخصی صورت گیرد ، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده ۶۹۴ ق.م.۱. خواهد بود.^[۱۵۷] به عبارت دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیره شده باشد.^[۱۵۸]
بطور کلی برای ورود به منزل دیگری دو چیز در این ماده لازم دانسته شده است؛ یکی رعایت ترتیب قانونی و دیگری اجازه گرفتن و رضای صاحب منزل است و ظاهراً تحقق توام این دو شرط لازم است یعنی اگر کسی ترتیب قانونی را رعایت کند اما صاحب خانه اجازه ندهد و نیز اگر صاحب خانه اجازه بدهد اما مأمور ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد، جرم محقق می شود اما این ظهور را باید تعدیل کرد زیرا برخی از موارد اجازه صاحب خانه تاثیری ندارد و مأمور می تواند با غلبه وارد منزل شود مشروط بر آن که اجازه این کار را اخذ کرده باشد. مأموری که وارد منزل دیگری می شود و مجوز ندارد اما صاحب منزل رضایت می دهد چنانچه به عنوان انجام مأموریت باشد باز هم مشمول این ماده خواهد بود. گر چه ممکن است از ظاهر ماده چنین برداشت شود که این صورت را هم شامل نمی شود چون ظاهراً علاوه بر بدون ترتیب قانونی، عدم رضایت مالک برای تحقق جرم شرط است اما معمولاً رضایت مالک در چنین مواردی با توجه به سمت مأمور و نماینده دولت بودن انجام می شود و یک رضایت معمولی که نسبت به میهمان و اشخاص دیگر صورت می گیرد، نیست.^[۱۵۹]
عنصر معنوی این جرم عمد داشتن مرتکب است بنابراین صرف آگاهی مرتکب از غیر قانونی بودن عمل خود و تعمد در آن برای تحقق جرم کافی است و اهدافی همچون قصد ایجاد مزاحمت یا اضرار به صاحب منزل یا ترساندن آنها را نمی توان سوء نیت خاص به حساب آورد.
ایرادی که به نظر می رسد در ماده ۵۸۰ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ بر قانونگذار وارد است در ارزیابی ضمانت اجرای این جرم است با توجه به این که مأمورین دولت از امتیازات و اختیارات بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند بطوری که یک مأمور دولت در پایین ترین رتبه از یک شهروند عادی اختیار بیشتری دارد لذا شایسته است مقنن با شدت بیشتر و ضمانت اجرای مناسب تر با جرایم خاص مأمورین دولت برخورد کند و این در حالی است که برابر ماده ۵۸۰ ق.م.۱. ضمانت اجرای هتک حرمت مسکن توسط مأمورین دولت یک ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده و ارتکاب همین جرم توسط اشخاص عادی موضوع ماده ۶۹۴ ق.م.۱. سه ماه تا یک سال حبس مقرر گردیده است بنابراین ارتکاب جرم مزبور توسط مأمورین دولت از شدت خفیف تری نسبت به افراد عادی برخوردار است که به نظر غیر عادلانه می باشد.
۲-۲) هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها
آزادی مراسلات و مخابرات و مکالمات تلفنی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است قرآن مصونیت روابط فردی و اسرار شخصی را مورد تایید و تاکید قرار داده و در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید ^[۱۶۰]:« ای اهل ایمان از بسیار پندها ( و ظن بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت یکدیگر را روا مدارید…»
اصل بیست و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد:« بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
قانونگذار جزایی ضمانت اجرای این اصل را در ماده ۵۸۲ ق.م.۱. پیش بینی نموده است به طوری که مقرر می دارد: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توصیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در همین رابطه تبصره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :« کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.»^[۱۶۱]
عنصر مادی جرم ماده ۵۸۲ ق.م.۱. شامل اقداماتی در جهت مفتوح کردن مراسلات، معدوم کردن ، توقیف کردن، بازرسی، ضبط ، استراق سمع، افشای مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص است که به صورت غیر قانونی انجام می شود. برای تحقق جرم موضوع این ماده ضرورت دارد که مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و استراق سمع از سوی مأمورین دولتی به مناسبت وظیفه و با سوء استفاده از مقام و قدرت باشد. بنابراین عمل مأموری که به منظور رقابت با دیگری در معاملات تجاری مبادرت به گوش دادن مخفیانه تلفن های غیر می کند چون ناشی از انجام وظیفه نبوده مشمول این ماده نمی شود.^[۱۶۲]