در این پرونده، خواسته شرکت تأمین ماسه ریختهگری، ابطال اجرائیه کلاسه ۶۴ - ۸۵/ش اجراء ثبت به طرفیت شهرداری فیروزکوه بوده و وکیل شرکت خواهان عمده جهات قانونی دادخواست تقدیمی را تبصره(۲) ماده(۴) آئیننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء ذکر کرده و در جهت موضوعی نیز توضیح داده است چون میزان بدهی در رأی کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری دقیقاً مشخص نگردیده است و در نتیجه موضوع اجرائیه منجّز نیست، بنابراین اجرائیه صادره باطل میباشد. رأی کمیسیون ماده۷۷ که در قالب پاسخ به تقاضای شهرداری صادر گردیده به این صورت است: «با توّجه به پیشنهاد فوقالذکّر شهرداری فیروزکوه که اعلام داشته عوارض شهرداری به استناد دفاتر فروش کارخانه تأمین ماسه به میزان هر تن یکصد و پنجاه ریال از تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۳ است با آن موافقت میگردد».
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دادگاه حقوقی یک دماوند به پرونده رسیدگی کرده و براساس تصمیم مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۵ نظر خود را دایر به قانونی بودن صدور اجرائیه بابت عوارض فاصله زمانی ۱/۱/۱۳۶۴تا ۱۱/۲/۱۳۶۴و غیر قانونی بودن مازاد آن اعلام میدارد.این تصمیم مورد اعتراض وکیل شرکت خواهان واقع شده و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطابق دادنامه شماره ۹۳۶ - ۲۱ نظریه استنباطی دادگاه حقوقی یک را مردود اعلام و پرونده را جهت رسیدگی قانونی به دادگاه بدوی برمیگرداند.در قسمتی از رأی دیوان عالی کشور چنین آمده است: «در تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۴کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اشارهای به تشخیص بدهی شرکت تأمین ماسه ریختهگری به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال در حقّ شهرداری فیروزکوه بابت عوارض نشده تا صدور اجرائیه کلاسه ۶۴- ۸۵/ش ثبت فیروزکوه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مستند به مبلغ مندرج در تصمیم فوق و منطبق با ماده ۷۷ باشد… و به صراحت تبصره(۲) ماده (۴)آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوّب ۱۳۵۵، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر نمود که در سند منجّزاً قید شده باشد که چون در ماده ۷۷ قانون شهرداری اشاره به صدور اجرائیه طبق مقررات اسناد لازمالاجرا شده، … فلذا صدور اجرائیه… به لحاظ معیّن نبودن میزان بدهی در تصمیم مزبور انطباقی با قانون ندارد و باید اجرائیه مذکور کلّاً به علّت فوق به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲ باطل گردد». دادگاه حقوقی یک به استناد رأی دیوان حکم بر ابطال اجرائیه صادر می کند و در اثر فرجامخواهی شهرداری فیروزکوه، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به شرح ذیل دادنامه اخیرالصّدور دادگاه حقوقی یک را تأیید می کند: «با توجه به محتویات پرونده و جهات مذکور در رأی شماره ۹۳۶ - ۲۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۵ این شعبه، حکم شماره ۱۷ - ۲۳/۲/۱۳۶۶ دادگاه حقوقی یک دماوند مبنی بر ابطال اجرائیه شماره ۶۴ - ۸۵/ش اجرای ثبت فیروزکوه به لحاظ معیّن نبودن میزان بدهی در تصمیم موّرخ ۱۱/۲/۱۳۶۴ و منجّز نبودن رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مخالفتی با قانون ندارد…» .( بازگیر،چ۱، ۱۳۸۰، ص ۲۷۸ - ۲۷۷٫)
۱۰ - معهذا،سؤالی که مطرح میشود اینکه چنانچه در سندی که قانوناً وصف لازمالاجرائی دارد،موضوع اجرائیه منجّزاً تعیین نشده باشد ولی متعاقباً تنظیمکنندگان سند لازمالاجراء آن را طی سند دیگری تعیین و از سوی متقاضی صدور اجرائیه به مرجع ثبتی اعلام گردد، آیا صدور اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی بر مبنای جدید مجاز خواهد بود؟
در بعضی از تألیفات حقوقی به طور کلی ارائه پاسخ مثبت به این سؤال مستفاد میگردد. به عقیده ایشان: «هرگاه در سند ثبتی، تعهد معلّق به امری شده باشد، پس از تحققّ آن امر است که میتوان گفت تعهد نامبرده در سند منجّز است و میتوان برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نمود»(حمیّتی واقف، چ۱، ۱۳۸۲،ص ۱۳۴). به نظر ما این عقیده صحیح نیست؛ زیرا لازمالاجرائی قانوناً وصف سندی است که منجّز بودن جزء لاینفکّ سند مذکور محسوب شده است. بنابراین تنجیز بعدی موضوع اجرائیه از دو حالت خارج نخواهد بود که هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد؛ اول اینکه - تنجیز سند غیر منجّز به وسیله طرفین یا شفاهاً اظهار(که از فرض مسأله خارج است)و یا در سند دیگری منعکس گردیده است (مانند سند عادی) که اساساً لازمالاجراء نیست ، در این حالت هرچند منجّز نمودن موضوع اجرائیه ناظر به سند لازمالاجراء قبلی است و فرض مسأله نیز این است،ولیکن چون مطابق سیاق ماده(۵۰) نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ماده(۴)آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا تنجیز باید در متن سندی منعکس گردیده باشد که آن سند ذاتاً لازمالاجراء است، لذا توافق به موضوع منجّزی در خارج از سند لازمالاجراء به هیچ وجه قابل اعتنا نخواهد بود(کاتوزیان،چ۱،۱۳۷۸، ص۱۹- ۱۸). دوم اینکه - طرفین با ابقاء مندرجات سند قبلی، به موجب سند دیگری در دفترخانه اسناد رسمی، موضوع تعهّدات سند سابق را مشخّصاً معلوم نمایند و یا اینکه برای مثال، شهرداری با مراجعه به کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداری،تقاضای تعیین میزان دقیق عوارض متعلّق به مؤدّی را مطرح نموده و کمیسیون نیز به موجب رأی اصلاحی،در مقام تعیین میزان دقیق عوارض مربوطه برآید.هرچند در این حالت، امکان صدور اجرائیه ثبتی فراهم میگردد،ولیکن تحقّق این موضوع متکّی به سندی است که خود نیز فی حدّ ذاته لازمالاجراء است و به علاوه نقص سند قبلی را با حفظ سایر شرایط مرتفع ساخته است. بنابراین و با ملاحظه اینکه اجراء، موضوعی کاملاً تشریفاتی و شکلی است و باید با توجّه به وصف تشریفاتی آن مقررّات مربوطه تفسیر گردد، پاسخ سؤال مطروحه، بدون ملاحظات فوقالذّکر، منفی خواهد بود(کاتوزیان،بی تا،ص ۳۱۴٫)
۱۱ - از ماده(۲۳۹)آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و بند(۲۱۳) مجموعه بخشنامههای ثبتی (مجموعه بخشنامههای ثبتی؛ چاپ روزنامه رسمی، صفحه ۹۳) خلاف پاسخی که انتخاب شد، نتیجهأی حاصل نمیگردد.بند(۲۱۳)مجموعه بخشنامههای ثبتی مقرر میدارد:«قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مأمورین اجرای ثبت، در حدود صلاحیّت قانونی آنها منعقد مینمایند،ذاتاً رسمی بوده و در حدود مقررّات لازمالاجراء میباشد». حکم ماده(۲۳۹)آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء نیز تقریباً مشابه بند(۲۱۳) مجموعه بخشنامههای ثبتی است[۸].
حال باید به این سؤال جواب دهیم که به چه دلیلی مقررّات مذکور، نظریه مخالف پاسخ انتخابی را تقویت نمیکند؟ به دلیل اینکه با وجود تبصره(۲) ماده(۴) آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء،حکم مندرج در ماده(۲۳۹)آئیننامه مذکور(و به تبع آن بند ۲۱۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی)ناظر به موضوعات مربوط به بعد از صدور اجرائیه و عملیات اجرائی است و از معلوم نمودن موضوع اجرائیه که لزوماً باید در حین تقاضا و صدور اجرائیه محرز و مشخص باشد، منصرف است.تقلیل وجه موضوع اجرائیه و یا افزایش بهره یا اجور به میزان صدی دوازده در سال(ماده ۱۲۳آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء)میتواند مثالهایی برای این مقررّات تلقی گردد.
در نتیجه چنانچه اجرائیهای با وصف معلوم نبودن موضوع سند مربوطه صادر و در حین عملیات اجرایی، طرفین در حضور مأمور ثبتی بخواهند اشکال مذکور را مرتفع نمایند، چون برطرف کردن این اشکال جز از طریق قانونی ممکن نیست و از حیث ساز و کار حقوقی دلیلی بر نفوذ اراده طرفین در تصحیح اجرائیهای که حینالصدّور به لحاظ فقدان شرط تنجیز باطل بوده است وجود ندارد،لذا باید مقررّات مذکور را به موضوعات دیگری جز معلوم نمودن موضوع اجرائیه ناظر دانست و از تفسیر مخالف احتراز نمود. خاصّه آنکه از جهت ساز و کار اداری و تشکیلاتی نیز (پرونده اجرایی) مذکور در مقررات فوقالذکّر به مرحله بعد از صدور اجرائیه راجع است[۹].( کریمپور،چ ۱، ۱۳۸۷، ص ۱۱۵ - ۱۱۳٫)
۱۲ - چنانچه اجرائیهای در مورد سند لازمالاجرائی که در آن تعهدات به نحو معلّقی قید شده باشد صادر گردد، شخص ذینفع میتواند صدور حکم بر بطلان چنین اجرائیهای را از مرجع صالحه درخواست نماید. از آنجا که اعتراض به منجّز نبودن موضوع اجرائیه شکایت از(دستور اجرا) تلقی میگردد،مرجع صالح برای رسیدگی به چنین خواستهای محاکم دادگستری خواهد بود. مطابق ماده(۱)قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب سال ۱۳۲۲: «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد،میتواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید».از این رو، در صورتی که متعهد سندی که نسبت به آن اجرائیه صادر گردیده است در حین عملیات اجرایی با تمسّک به معلوم نبودن موضوع سند لازمالاجراء،به رئیس ثبت شکایت نماید(ماده ۲۲۹ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء)رئیس ثبت موظف است به اعتبار صلاحیت مرجع قضایی اظهار نماید.هرگاه رئیس ثبت به این موضوع توّجه ننماید،هیأت نظارت باید پرونده را به دادگستری ارجاع کند، در غیر این صورت، رأی هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری قابل نقض خواهد بود.به موجب ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوّب ۱۳۲۲:«مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده».بنابراین و برای مثال در صورتی که سند لازمالاجراء در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردیده باشد،خواهان باید در دادگاهی اقامه دعوی نماید که دفترخانه تنظیمکننده سند لازمالاجراء در حوزه آن قرار گرفته، هرچند اجرائیه مربوط به تحویل مال غیر منقولی باشد که در حوزه دادگاه دیگری واقع شده است.معالوصف،صرف تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه به استناد معلوم نبودن موضوع اجرائیه،مانع از جریان عملیات اجرایی نیست.در صورت صدور حکم بر بطلان دستور اجراء و یا قرار توقیف عملیات اجرایی(چنانچه توقیف جزء خواسته باشد)عملیات اجرایی متوقّف خواهد شد(مواد ۳ و ۴ قانون سال ۱۳۲۲) [۱۰]. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب۱۳۲۲در عین اختصار قانون کاملی است.(هفتهنامه دادگستری - شماره ۱۱۰ - ص ۸)
فصل دوم:
انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران
-۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران
۲-۱- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان
-۱-۱-۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری
به صراحت ماده ۷۷۲ ق.م.«مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده بشود… » ممکن است بخواهیم مصلحتأ قبض را شرط صحت عقد رهم ندانیم،اما در اسناد تجاری، با انجام ظهر نویسی در تمام نظامهای حقوقی ،می باید برگه مربوطه به تصرف ذینفع نیز داده شود والا رهن برات در نطفه عقیم می ماند.
شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ ق.م . در خصوص رهن اسناد براتی هم لازم الرعایه می باشد:
توافق قصد و رضا،واهلیت راهن و مرتهن .مضافا ،راهن می بایست صاحب برگه شناخته شود.
پس وکیل در وصول برات،اصولا حق گرو گذاشتن آن را ندارد، مگر اختیارات کافی برای این منظور به دست آورد باشد.
شخص ورشکسته نیز پس از حکم ورشکستگی،به موجب ماده ۴۱۸ ق.م. مشار الیه از دخالت در اموال خویش محروم بوده و مجاز به چنین عملی نیست وپیش از حکم توقف نیز اگر رهن دادن سفته برای تحکیم پرداخت دین ذمه ای(عادلی)قبلی صورت پذیرد ،به حکم فراز سوم ماده ۴۲۳ قابل ابطلال خواهد بود.(صفری،۱۳۸۴،ص ۱۷ )
۲-۱-۲-گفتار دوم: اقسام انتقال سند
-۱-۲-۱- ۲بند اول - قهری:انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می کند و حقوق حاصل از ،حق کسب و پیشه به ورثه شخص منتقل می گردد.
-۲-۲-۱- ۲بند دوم-ارادی:حقوق حاصل از کسب و پیشه،گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک به فرد دیگری منتقل می شودکه ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی.(اخلاقی،۱۳۸۶،ص ۴)
-۳-۱-۲ گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی
ظهر به معنای پشت است . ظهرنویسی یا پشت نویسی عبارت است از این که دارنده سند تجاری مطالبی را که حاکی از منظور اوست در پشت سند بنویسد و امضا کند.به عبارت دیگر ظهرنویسی ان است که دارنده سند تجاری به موجب ان دستور می دهد تا مبلغ مندرج در سند به دیگری پرداخت شود. (همان، ص ۲-۳).
۴-۱- ۲- گفتار چهارم:شرایط ظهرنویسی
-۱-۴-۱-۲بند اول:شرایط ماهوی
مانند اهلیت،چون ظهر نویسی یک عمل حقوقی و مالی است و وقتی شما ظهر نویسی می کنید می خواهید خودتان را متعهد کنید لذا شخص باید عاقل،بالغ و رشید باشد ماده ۱۹۰ قانون مدنی
-۲-۴-۱-۲بند دوم:شرایط صوری
شرایط اجباری شرایط اختیاری
شرایط اجباری عبارتند از :
کتبی بودن: پس ما ظهر نویسی شفاهی نداریم و اگر من شفاها ظهرنویسی کردم مثلا سند را در وجه شخص معین است و بیایم و بگویم من این را به شما منتقل کردم(انتقال صورت نمی گیرد مگر اینکه سند در وجه حامل است که با قبض و اقباض قابل انتقال است)ظهر نویسی یک نوع نوشتن عبارت پشت سند است پس حتما باید کتبی باشد لذا ظهر نویسی شفاهی نداریم .
انعکاس در خود سند:پس ظهر نویسی باید در خود سند و پشت سند قید شود(سوال:چنانچه در پشت سند جا نبود چه باید کرد؟مثلا سند زیاد منتقل شده و زیاد دست به دست شده باشد(مثلا ۲۰ بار)و دیگر جایی برای امضای شخص دارنده یعنی همان ظهر نویس جدید نیست باید چه کرد؟می گویند اگر جا نبود شما می توانید روی برگ ضمیمه ظهر نویسی کنید یعنی یک برگه پیوست برات کنید و باید ضمیمه شود و مشخص گردد که این برگه مال همین برات است و روی همان برگه باید ظهر نویسی کرد(در همه اسناد تجاری)حالا اگر این برگه گم شد یا مفقود شد و یا ثابت نشد که متعلق به این برات است ، آن ظهرنویسی ها اعتبار ندارد.پس زمانی ظهر نویسی اعتبار دارد که ضمیمه بودن برگه به برات مشخص شود،اگر ثابت نشد تاثیری ندارد .
درج مهر یا امضاء: برای ظهر نویسی مهر یا امضاء کفایت می کند و لازم نیست که حتما باید امضاء شود حتی چک ، چک لزوما بت امضاء صادر می شود،اما با مهر قابل ظهرنویسی است.چنانچه امضای ما پشت سند باشد صرف امضای پشت سند ظهر نویسی محسوب می شود،اما اگر بر روی سند نه پشت سند امضاء کردیم و قصد ما ظهرنویسی است تصریح به ظهرنویسی شود والا در حکم ضمانت تلقی می شود
شرایط اختیاری ظهرنویسی عبارتنداز :
نام گیرنده یا منتقل الیه:منتقل الیه کسی است که برات را می گیرد و نام دارنده برات منظور است نه ظهرنویس، قبلا گفته شد ظهرنویسی سه حالت دارد یا در وجه شخص معین است و نام گیرنده را می نویسیم و یا در وجه حامل است و یا سفید است و یا فقط امضاء است و یا فقط مهر است
تاریخ ظهرنویسی:این خیلی مهم است و دلیل اهمیتش برای تشخیص اهلیت ظهرنویس:چون ظهرنویس نیاز به اهلیت دارد(چون یک عمل حقوقی است و باید دید که ظهر نویس در آن موقع اهلیت دشته یا خیر،باید به تاریخ ظهرنویسی مراجعه کرد)(همان،ص۶-۸)
-۵-۱- ۲گفتار پنجم:اقسام ظهرنویسی
ظهرنویسی ممکن است به یکی از سه منظور ذیل انجام گیرد: ظهرنویسی برای انتقال،ظهرنویسی به منظور وکالت و ظهرنویسی به عنوان تضمین .
-۱-۵-۱- ۲بند اول:ظهرنویسی برای انتقال
قسمت اول ماده ۲۴۷ ق.ت تصریح می کند:” ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است.” بنابراین ظهرنویسی طریق انتقال حقوقی است که به برات و اسناد تجاری تعلق می گیرد، بدون آنکه این انتقال مشمول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد.ظهرنویسی،انتقال مکرر این اسناد را تسهیل می کند و واگذاری سند با واگذاری حقوق توام است و لزومی به توجیه ندارد.برات نوشتهای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادرکننده یا برات دهنده مینامند. کسی که این دستور را دریافت میکند براتگیر و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود دارندهی برات نام دارد.
برات مانند هر سنددیگری این قابلیت را دارد که به شخص دیگری واگذار شود یا به عبارت دیگر مالکیت آن به شخص دیگری منتقل گردد. لیکن از آنجایی که برات یک سند تجاری است و اسناد تجاری باید به سادگی قابل نقل و انتقال به غیر باشند قانونگذار شیوهی خاصی را برای انتقال برات پیش بینی نموده است. این شیوه عبارت است از ظهرنویسی. بنابراین ظهرنویسی وسیلهی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارندهی قبلی(ظهرنویس)و تسلیم آن به دارندهی جدید صورت میگیرد. چون امضای انتقال دهندهی برات و همچنین عباراتی که حکایت از انتقال مالکیت برات میکند، معمولاً در ظهر(پشت)ورقهی برات نوشته میشود، این عمل حقوقی ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است.(عرفانی،۱۳۸۸، ص ۳۶)
البته ظهرنویسی به غیر از انتقال مالکیت برات کاربردهای دیگری نیز دارد که در جای خود قابل بررسی است.
شرایط ظهرنویسی برات برای انتقال:از آن جایی که ظهرنویسی علاوه بر انتقال مالکیت برات،آثار خاص دیگری نیز دارد که در تعیین حدود مسئولیت هریک از ظهرنویسان موثر است،قانون گذار برای تحقق امر ظهرنویسی شرایط ویژهای، پیش بینی نموده است که به بررسی آنها میپردازیم:
امضای ظهرنویس:وقتی که دارندهی برات، تصمیم به انتقال آن به شخص دیگری میگیرد، باید به نحوی از انحاء، این اراده ی خود را ظاهر ساخته و آن را در ورقهی برات منعکس سازد. نحوهی تجلی ارادهی ظهرنویس، توسط قانونگذار مشخص شده است؛ که عبارت است از امضای ورقهی برات توسط ظهرنویس(دارندهای که قصد انتقال مالکیت برات خود را به دیگری دارد).در حقیقت ظهرنویس با امضای برات اعلام میدارد که تمام حقوق خود را که از برات ناشی میشود، به دارنده ی جدید برات منتقل می کند.(افتخاری، ۱۳۸۰ ،ص ۹۱٫)
قید نام منتقل الیه:به موجب مادهی ۲۴۶قانون تجارت درج نام کسی که برات بهوسیلهی ظهرنویسی به وی منتقل میشود، الزامی نیست. چنانچه نام این شخص در ظهرنویسی قید شود، این ظهرنویسی،"ظهرنویسی به نام شخص معین"خواهد بود.مثل آن که نوشته شود؛ لطفاً در وجه آقای… پرداخت شود. لیکن چنانچه هیچ نامی از منتقل الیه در ظهرنویسی قید نشود،این ظهرنویسی،ظهرنویسی در وجه حامل خواهد بود.معنا و مفهوم ظهرنویسی در وجه حامل این است که دارندهی قبلی برات یا همان ظهرنویس بدون آنکه در ظهرنویسی نامی از منتقل الیه ببرد،آن را امضا نماید تا از آن پس هرکسی که برات را در دست داشت،مالک آن شناخته شود و برای مطالبهی وجه آن محق باشد.( عرفانی، ۱۳۸۰، ص۳۷)
تاریخ ظهرنویسی:اگر چه به موجب مادهی ۲۴۶ق.ت، قید تاریخ ظهرنویسی ضروری نمیباشد،لیکن قید این تاریخ میتواند از جهات متعددی مفید واقع شود. مهمترین مورد کاربرد آن برای تشخیص اهلیت ظهرنویس یا ورشکستگی وی به هنگام ظهرنویسی است.چرا که اگر ظهرنویس در آن زمان فاقد اهلیت بوده یا ورشکسته باشد، ظهرنویسی وی باطل و بلا اثر خواهد بود .(خزاعی، ۱۳۸۰، ص ۹۶)