چون از یک طرف دادگاه نمی‌تواند رأساً به رأی داور اعتراض کرده و آن را باطل کند و این امر باید توسط ذینفع تقاضا شود و از سوی دیگر دعوا را تا ابد نمی‌توان مفتوح نگه داشت و بایستی سرانجام آن مشخص گردد، بنابراین محدود نمودن بررسی مجدد حکم تا زمان صدور اجرائیه و تکلیف دادگاه به بازنگری مجدد آن در هنگام صدور اجرائیه پیشنهادی است منطقی و منطبق با عدالت و انصاف. لیکن حتی با این ترتیب نیز آراءی که در واقع باطل است اما درخصوص آن درخواست صدور اجرائیه نمی‌شود و محکوم‌علیه طوعاً حکم را اجرا می کند. کماکان این اشکال باقی مانده و رأی باطل اجرا می‌شود و نمی‌توان این ایراد را مرتفع نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مبحث پنجم - تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور
چنانچه پیشتر گفته شد یکی از وظایف طرفین قرارداد داوری اجرای رأی داور است و در واقع طرفین با پذیرفتن داوری توافق می‌کنند که رأی صادره را نیز به موقع اجرا گذارند. حال اگر محکوم‌علیه به تکلیف خوش عمل نکند بدیهی است که محکوم‌له می‌تواند با توسل به قوای حکومتی رأی داور را اجرا نماید و مقنن دادگاه‌ها را مکلف نموده است تا به درخواست چنین شخصی پاسخ مثبت داده و مفاد رأی داور را در حق وی اجرا نمایند. ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:
«هرگاه محکوم‌علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگه اجرایی صادر کند اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد».
ماده مزبور هم شامل موردی خواهد بود که دادگاه قرار داوری صادر کرده و دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد و هم شامل موردی که خود متداعیین به داوری رفته باشد. حکم شماره ۲۱۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مورد تقاضای اجرای حکم داور فرق نمی‌کند که دادگاه قرار داوری صادر کرده و دعوا را ارجاع به داوری کرده باشد یا خود طرفین منازعه به داوری رفته باشند وماده ۶۶۱ ق.آ.د.م (۴۸۸ فعلی) دلالت بر این امر دارد».[۱۵۵]
اعلام نموده است: «ماده ۶۵۹ ق.آ.د.م (۴۸۳ فعلی) سلب حق اعتراض و تقاضای ابطال عقد و یا صلحی را که داور کرده است، نکرده است».[۱۵۶]
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که تکلیف دادگاه درخصوص اجرای صلحنامه مندرج در ماده ۴۸۳ ق.آ.د.م تنها ناظر به مواردی است که دعوا از ناحیه دادگاه به داوری ارجاع شده و نهایتاً منجر به تنظیم صلحنامه از سوی داوران گردیده باشد نه در مورد تنها مواردی که منجر به حصول سازش میان طرفین می‌گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۷۷۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۳۱ چنین اظهارنظر کرده است:
«ماده ۶۵۹ ق.آ.د.م (۴۸۳ فعلی) ناظر به صلحی است که داور راجع به دعوا مطروح در دادگاه و مرجع به او نماید و دادگاه قانوناً ملزم به اجرای هر صلح یا اصلاحی که متداعیین یا داور وکیل اصلاحی نموده باشد نمی‌باشد».[۱۵۷]
داوران همیشه موفق به سازش دادن طرفین اختلاف نمی‌شوند. در این موارد یا مواردی که اصلاً اختیار صلح و سازش نداشته باشند ناگزیر از صدور حکم و ختم اختلاف از طریق انشاء رأی می‌باشند. اگر داوران متعدد باشند رأی اکثریت ایشان ملاک اعتبار است، مگر اینکه طرفین، در قرارداد ترتیب دیگری را در این خصوص مقرر کرده باشند.قانون‌گذار شرایطی را برای رأی داوران پیش‌بینی نموده است که ذیلاً به شرح و تفسیر این موارد می‌پردازیم.
مبحث ششم - شرایط رأی داور و موارد بطلان آن
گفتار نخست - عدم مخالفت باقوانین موجد حق
«منظور از قوانین موجد حق قوانین شکلی و قوانین ماهوی است که به منافع عمومی جامعه بستگی دارد و امکان عدول از آن برای هیچ شخصی وجود ندارد. همانطور که قضات مکلف به اجرای آن هستند داوران هم تکلیف دارند و مثلاً نمی‌توانند به عنوان اینکه بر طبق انصاف و عدل نظر می‌دهند از آن عدول نمایند. در صورت تخلف رأی آنها باطل است»[۱۵۸]. چنانچه داور در رأی صادره رعایت این قوانین را ننموده و رأی وی مخالف با قوانین موجد حق باشد این رأی به صراحت متداول ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل و غیرقابل اجرا است. به علاوه مقنن در ماده ۴۸۲ همان قانون نیز مقرر می‌دارد: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد».
همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۰۸۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۲ مقرر می‌دارد:
«به موجب ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹ فعلی) در صورتی که رأی داور مخالف قانون موجد حق باشد خود به خود باطل و غیرقابل اجرا است و هر یک از طرفین دعوا می‌تواند از دادگاه حکم به بطلان رأی مزبور را بخواهد و الزام طرفین به عدم اعتراض بر رأی داور، تأثیری ندارد و ماده ۱۰ ق.م هم مقید همین معنی است».[۱۵۹]
گفتار دوم - صدور رأی نسبت به موضوع دعوا
یکی دیگر از شرایط رأی داور این است که باید در حدود منازعه و در چهارچوب موضوع مورد اختلاف طرفین صادر شود؛ زیرا اساساً داوری برای پایان بخشیدن به موضوع اختلاف انجام می‌شود و اگر رأی داور خارج از موضوع دعوا بوده و ارتباطی به اختلاف طرفین نداشته باشد منظور فوق حاصل نمی‌شود. لذا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی صادر نماید این رأی به صراحت بند دوم ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل و غیرقابل اجرا است. در مورد رأی داوری شکل خاصی شرط نیست بلکه باید کافی به مقصود طرفین و مقنن از اجرای داوری باشد. رأی تمیزی شماره ۲۸۶۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد:
«شکل مخصوصی برای رأی داور ملاک نیست، کافی است که مفهوم مقصود باشد».[۱۶۰]
گفتار سوم - صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی
در صورتی که داوران خارج از حدود اختیاری که به ایشان تفویض شده است نسبت به مورد داخل شده رسیدگی و صدور رأی نمایند مطابق بند ۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد. رأی فرجامی شماره ۱۵۱۱ مورخ ۲۷/۹/۲۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور در این خصوص مقرر می‌دارد:
«نظر به قسمت اخیر ماده ۶۵۵ ق.آ.د.م (بند ۳ ماده ۴۸۹ فعلی) در صورتی که داور خارج از اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیارات او بوده باطل می‌شود. بنابراین بی‌تأثیر بودن رأی داور نسبت به سایر اشخاصی که داخل در دعوا بوده‌اند موجب ابطال رأی نسبت به طرفین دعوا که به تراضی اختلاف را به داوری چنین نموده است نخواهد بود».[۱۶۱]
گفتار چهارم - صدور رأی داوری در موعد قانونی
طرفین در تعیین مدت داوری و اعطای مهلت به داوران برای رسیدگی و صدور رأی کاملاً آزاد بوده و می‌توانند هر مدتی را که کافی می‌دانند به داوران فرصت دهند تا رسیدگی نموده و رأی صادر نمایند. اما در صورتی که طرفین در قرارداد مدتی برای داوری معین ننمایند در این صورت به حکم قانون داوران از تاریخ ابلاغ موضوع به تمام داوران سه ماه مهلت خواهند داشت و مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ مورد به آخرین داور احتساب خواهد شد. تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:
«در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند، اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است».
در صورتی که داوران مهلت تعیین شده از سوی طرفین و با مهلت قانونی را در صدور رأی رعایت ننموده و رأی ایشان پس از انقضای مدت صادر گردد در این صورت رأی صادره به صراحت بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل و غیرقابل اجرا می‌باشد. هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه تقاضای اعلام بطلان آن را بنماید .شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۳۳ چنین مقرر کرده است:
«مدت داوری از این حیث که روز صدور رأی از طرف داوران باید جزء مدت داوری باشد نه خارج از آن. جمله مواعد مذکور در ماده ۶۱۴ ق.آ.د.م (۴۴۵ فعلی) محسوب نمی‌شود و مشمول آن ماده نیست تا بتوان روز صدور رأی را به عنوان روز اقدام جزء مدت داوری محسوب نداشت و تعطیل دادگاه‌ها و ادارات دولتی نیز مانع از رسیدگی داوران و صدور رأی نخواهد بود».
گفتار پنجم - عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی
چنانچه رأی داور با مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی میان اصحاب دعوا که آراء اعتبار قانونی باشد و نیز با مندرجات دفتر املاک مخالف باشد در این صورت رأی صادره به تصریح بند ۵ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل و غیرقابل اجرا است و هر یک از طرفین می‌تواند به رأی صادره اعتراض و تقاضای ابطال آن را بنماید. البته این در صورتی است که سند رسمی قبلاً تنظیم و موجود باشد اما اگر از نظر زمانی رأی داوری مقدم بر سند رسمی باشد و بعداً سند رسمی مخالف با رأی داور تنظیم گردد، این مورد از موارد اعتراض و تقاضای ابطال رأی داور نیست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۰ چنین مقرر می‌دارد:
«اگر رأی داور با آنچه که در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد، آن رأی باطل و غیرقابل اجرا است، اما اگر پس از صدور رأی داور سند مالکیتی مخالف با آن صادر شود ذینفع باید اصلاح سند را از ثبت بخواهد و رأی داور قابل اعتراض نیست».[۱۶۲]
ضمانت اجرای عدم رعایت مواردی که تاکنون تحت عنوان شرایط رأی داور شرح آن گذشت بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی داوری است اما باید توجه داشت که موارد بطلان و عدم قابلیت اجرای رأی داوری است اما باید توجه داشت موارد بطلان رأی داوری تنها محدود به موارد فوق نبوده و موضوعات ذیل را نیز باید به آن افزود:
اولاً: در صورتی که رأی داور به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، یعنی اصلاً اهلیت انتخاب شدن به داوری و رسیدگی به اختلاف را نداشته‌اند.
ثانیاً: در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد در این صورت چون داوران اصلاً اختیار رسیدگی به مورد را نداشته‌اند و با بطلان قرارداد داوری رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه بوده است لذا رأی صادره بی‌اعتبار است.
ثالثاً: چنانچه داور یا داوران درخصوص موضوعاتی رسیدگی و رأی صادر کرده باشند که این موضوعات اساساً قابل ارجاع به داوری نیست، مثل موضوعات کیفری در این صورت نیز چون توافق طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری نمی‌تواند بقای صلاحیت خاص و ذاتی محاکم دادگستری باشد هیچ اعتباری بر داوری مترتب نبوده و رأی صادره باطل و بلااثر است.
در تمام مواردی که بیان گردید هیچ اثری بر رأی داوری مترتب نبوده و این رأی به حکم قانون باطل و بلااثر می‌باشد و هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد. شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۴۴۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۳۵ چنین مقرر می کند:
«در صورتی که طرفین قید کنند که حکم داوران درباره آنها نافذ و قابل اجرا است این قید مانع از آن نیست که در موارد مندرج در ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹ فعلی) هر یک از آنان بتوانند تقاضای حکم به بطلان رأی داور را بکنند و اگر چنین درخواستی از دادگاه بدوی بشود و دادگاه درخواست مزبور را رد کند این قرار طبق شق ششم ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م (۱۳۱۸) قابل پژوهش است».[۱۶۳]
چنانکه ملاحظه می‌شود التزام طرفین به قبول و اجرای رأی داور مانع از اعتراض ایشان نسبت به رأی صادره بنا به جهات مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نیست. شعبه ششم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۲۶ آورده است:
«درخواست اصدار حکم به بطلان رأی داور احتیاج به تقدیم درخواست رسمی آراء شرایط مندرج در مواد ۷۰،۷۱ و۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی (۵۱ و۵۲ فعلی) نخواهد داشت».[۱۶۴]
همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۳۲۷۵ مورخ ۷/۱۱/۱۳۴۱ مقرر داشته است:
«اعتراض نسبت به رأی داور محدود به مدت معین و لزوم تشریفات خاص مربوط به تقدیم دادخواست نبوده و چون فرجام‌خواه در مرحله نخستین حین مراجعه به پرونده ثبتی نیست به رأی داور اعتراض کرده، مقتضی بود دادگاه نسبت به اعتراض مزبور رسیدگی کرده و با نتیجه به ورود یا عدم ورود به اعتراض اظهارنظر کند و امتناع از رسیدگی به آن مورد نداشته است».[۱۶۵]
عدم محدودیت زمان اعتراض به رأی داور همچنین در رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور مقرر گردیده است به موجب این رأی: «در موارد مذکور در ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹ فعلی) رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است و به موجب ماده ۶۶۶ ق.آ.د.م (۴۹۰ فعلی) هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه صلاحیت‌دار حکم به بطلان رأی داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مذکور (۴۹۳ و ۴۹۴ فعلی) هم دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رأی داور ندارد».[۱۶۶]
مبحث هفتم - تصحیح رأی صادره
هر چند با صدور رأی وظیفه داوران درخصوص رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین پایان می‌یابد، ولی مطابق ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ایشان مکلف به تصحیح رأی صادره در صورت وجود اشتباه هستند. چنانچه داوران در خلال مدت داوری و پیش از انقضاء آن رأی صادر نمایند در این صورت رأساً می‌توانند قبل از انقضاء مدت رأی خویش را تصحیح نمایند. اما پس از انقضاء مدت داوری تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور تصحیح رأی بنا به درخواست طرفین یا یکی از آنان توسط داوران صورت می‌گیرد. البته این تصحیح در حدود ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م و تنها نسبت به اشتباهات عددی و قلمی ناشی از سهو قلم می‌باشد و نمی‌توان به بهانه تصحیح رأی مفاد آن را تغییر داد.
گفتار هشتم - دریافت حق‌الزحمه
با پایان رسیدگی داوری و صدور رأی داوران مستحق دریافت حق‌الزحمه خویش مطابق قرارداد تنظیمی با اصحاب دعوا خواهند بود و چنانچه در این خصوص میان طرفین توافقی نشده باشد در این صورت حق‌الزحمه ایشان برحسب آیین‌نامه‌ای پرداخت خواهد شد که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. اگر داوران متعدد باشند در این صورت حق‌الزحمه پرداخت شده بالسویه میان ایشان تقسیم خواهد شد.
مبحث نهم - زوال داوری
تاکنون نحوه شکل‌گیری و پیشرفت مراحل مختلف داوری از لحظه انعقاد قرارداد داوری تا صدور رأی و حل و فصل منازعه بررسی شد اما ممکن است داوری پیش از آنکه به نتیجه مورد نظر منتهی شود بعللی از بین برود و نتواند هدفی را که بدواً مدنظر طرفین قرار داده بوده است برآورده سازد. مقنن ق.آ.د.م ذیل ماده ۴۱۸ این قانون دو مورد از موارد زوال داوری را بیان کرده است. باید دانست که زوال داوری تنها محدود به این دو مورد نیست و با دقت در سایر مواد قانون نیز می‌توان مصادیق دیگری از زوال داوری را یافت ذیلاً به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.
گفتار نخست - تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری
مطابق بند اول ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م یکی از موارد زوال داوری تراضی کتبی طرفین بر این امر است. این موضوع ناشی از طبیعت قراردادی داوری است یعنی همان دو اراده‌ای که بدواً با رضایت و اتفاق قرارداد داوری را منعقد نموده است. اکنون هم می‌تواند با توافق یکدیگر آن را از بین ببرد و این مورد مصداق بارز انحلال قرارداد بوسیله اقاله مذکور در ماده ۲۱۹ ق.م می‌باشد. تراضی طرفین بر زوال داوری بنا به حکم قانون الزاماً بایستی کتبی باشد. البته طبق عمومات قانونی در اقاله کتبی بودن شرط نیست و توافق شفاهی طرفین نیز معتبر و مؤثر است. اما در این خصوص به دلیل وجود نص قانون باید توافق کتبی طرفین وجود داشته باشد.
«اما کتبی بودن تراضی در این خصوص دلیل بر این نیست که قرارداد داوری نیز همیشه کتبی باشد». مطابق ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م انصراف یکی از طرفین داوری کافی برای انتفای داوری نیست (مستفاد از ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م (۴۷۲ فعلی) و حکم تمیزی شماره ۱۵۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۲۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور)».[۱۶۷]
برخی از حقوق‌دانان[۱۶۸]معتقدند که تراضی به رجوع از داوری ممکن است به دلالت التزام و قراین فهمیده شود. حکم تمیزی شماره ۲۴۸۵ مورخ ۱۴/۸/۱۳۲۱ شعبه یکم دیوان عالی کشور را که مقرر می‌دارد: «تراضی کتبی به رجوع از داوری ممکن است به دلالت التزام و قراین باشد مانند اینکه پس از قرارداد داوری یک طرف موضوع مورد داوری را در دادگاه مطرح کند و طرف دیگر ایراد نکند که دعوا در صلاحیت داور است»، نیز مؤید این ادعا دانسته‌اند. با عنایت به اینکه قانون صراحتاً تراضی کتبی طرفین را بر زوال داوری لازم دانسته است، عدم ایراد طرف مقابل را بر فرض پذیرش نهایتاً می‌توان توافق شفاهی دانست که در عدم پذیرش آن از سوی مقنن تردیدی وجود ندارد.
گفتار دوم - فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
مطابق بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م اگر یکی از طرفین دعوا که دعوای خود را به داوری ارجاع کرده است بیش از خاتمه رسیدگی داوران و صدور رأی فوت نماید یا محجور شود در این صورت آثار قرارداد داوری منعقده مرتفع شده و داوری زایل می‌شود.
این خاصیت سبب شده است تا برخی از حقوق‌دانان[۱۶۹] این مورد را به عنوان زوال یک عقد لازم در اثر فوت که امری است بعید معرفی نمایند. البته قائم‌مقام شخص متوفی یا محجور می‌تواند با قرارداد جدید مجدداً موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع نماید، لیکن این امر قرارداد جدیدی است که نمی‌توان آن را با قرارداد زایل شده قبلی مرتبط دانست. چنانچه یکی از طرفین شخص حقوقی بوده و ورشکست یا منحل شود در این صورت نیز چون این موارد در حکم فوت یا حجر شخص حقوقی است، موجب اختتام قرارداد داوری خواهد شد.
نکته‌ای که باید مورد توجه واقع شود این است که برخلاف مورد قبلی که نیاز به حصول توافق هر دو طرف قرارداد داوری داشت و الغاء یک سویه آن کافی برای زوال نبود «فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا و اختلاف موجب زوال داوری می‌شود خواه داوری ناشی از قرارداد داوری باشد خواه نه (مانند تعیین داور در دعاوی زناشویی)».[۱۷۰]
همچنین تفاوتی نمی‌کند قرارداد داوری قبل از طرح دعوا در دادگاه منعقد شده باشد یا اینکه پس از طرح دعوا در دادگاه طرفین توافق به رجوع به داوری کرده باشند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۲۹ چنین مقرر کرده است: «بر طبق فقره یک ماده ۶۵۶ ق.آ.د.م (بند ۲ ماده ۴۸۱ فعلی) در صورت حجر یکی از طرفین دعوا داوری از بین می‌رود و عموم آن ماده شامل موردی نیز خواهد بود که طرفین برحسب قرارداد قبل از طرح دعوا توافق به داوری نموده باشند».[۱۷۱]
