انگیزه ها نسبت به نوع جرم و شخصیت مجرم و مناسبت های گوناگون و شرایط خاص ایجاد شده برای مجرم، متفاوت می باشد انگیزه دارای اشکال مختلف است، مثلاً گاهی انگیزه یک جنایت ممکن است انتقام جویی و کینه توزی باشد یا ممکن است انگیزه خیرخواهانه (شرافتمندانه) باشد، مانند این که جهت جلوگیری از زجر کشیدن بیمار صعب العلاج او را بکشد (اتاتازی) لذا می توان گفت، انگیزه پیش از قصد به سراغ مجرم می آید. انگیزه ارتکاب جرم نباید با قصد ارتکاب جرم اشتباه شود، زیرا آن دو جدا از هم هستند و با هم تفاوتهای آشکاری دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله اینکه برای ارتکاب یک جرم، قصد مجرمانه برای همه افراد واحد است، اما ممکن است به اندازه افرادی که آن جرم را انجام می دهند، انگیزه های متفاوت وجود داشته باشد، همچنین قصد مجرمانه همیشه بدو قابل سرزنش است، اما انگیزه ممکن است، گاهی شرافتمندانه و موجب تخفیف در مجازات شود.
«برخی از حقوقدانان تمایل به دخول انگیزه در عناصر متشکله جرم دارند، ولی قانونگذار آن را در حد رسیدگی در دادگاه و در مرحله صدور حکم و به عنوان یکی از کیفیات مخففه می شناسد.» (نوربها، ۱۳۸۱، ۲۰۵)
انگیزه ارتکاب جرم را می توان به دو حالت تقسیم نمود.
۱-انگیزه شرافتمندانه ۲-انگیزه غیر شرافتمندانه
انگیزه غیر شرافتمندانه همانطور که موجب تخفیف مجازات نمی شود، نمی تواند موجب تشدید مجازات نیز گردد. به عبارت دیگر، قاضی رسیدگی کننده به یک جرم ، نمی تواند مجازات متهم را به دلیل وجود انگیزه غیر شرافتمندانه تخفیف یا تشدید نماید، اما انگیزه شرافتمندانه ممکن است به اندازه ای قوی و مؤثر باشد که تبدیل به یکی از عوامل موجهه جرم گردد که در این صورت در کلیه مجازاتها اعم از حدود، قصاص ، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده این امر موجب از بین رفتن عنوان مجرمانه جرم ارتکابی خواهد شد. در صورتی هم که انگیزه شرافتمندانه نتواند به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم مطرح شود، در جرایم مشمول مجازات تعزیری و بازدارنده به استناد بند ۳ ماده ۲۲ ق. م. ا موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، اما در سایر مجازاتها (حدود، قصاص، دیات) تأثیری در میزان مجازات ندارد. در این زمینه که آیا قصد و انگیزه نیک در ارتکاب جرم باید، در میزان مجازات مؤثر باشد؟
اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۶۹۲/۷- ۳/۳/۱۳۷۳ بیان می نماید:
«قصد و انگیزه دو مقوله جداگانه هستند و نباید با هم اشتباه شود. بدون قصد، جرایم عمومی تحقق نمی یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است، از جهات مخففه به شمار آید. » (عزیزی ۱۳۷۵، ۲۷۸)
در جرم موضوع ماده ۶۴۰ انگیزه های مختلفی قابل تصور است، مانند این که انگیزه شخصی از ارتکاب عمل تجارت یا توزیع، ساختن یا وارد کردن و سایر افعال مادی در رابطه با اشیاء مصرحه در ماده ۶۴۰ ، صرفاً به خاطر رهایی از بیکاری و بی پولی و درماندگی باشد و این با انگیزه سودجویانه، رذیلانه و ضد اخلاقی متفاوت است که در نوع اول میتوان از جهات مخففه نسبت به مجازات او استفاده کرد. ولی در هر صورت نمی توان شخصی را که مثلاً به دلیل نیازهای شدید مالی، در مقابل دریافت پول اقدام به تکثیر فیلم های مبتذل یا مستهجن می نماید، از مجازات رهایی داد.
مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۷۲
در ماده ۲ این قانون بیان شده است که: «هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد …» از این ماده استنباط میشود که اولین شرط فعالیت در زمینه آثار سمعی و بصری داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. بنابراین اگر کسی بدون مجوز از این مرجع، اقدام به فعالیت در این زمینه نماید، سوء نیت وی مفروض و علاوه بر این که به دلیل عدم داشتن مجوز مجازات خواهد شد. (مجازات فعالیت بدون داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق ماده ۲ این قانون، از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی می باشد که به نظر می رسد با توجه به نوع این گونه فعالیت ها که می تواند خطرات بسیاری را برای عفت و اخلاق عمومی جامعه داشته باشد و در واقع میتواند منشأ اشاعه فحشا و ترویج فساد در جامعه باشد، مجازات در نظر گرفته شده در این خصوص چندان متناسب با نوع جرم ارتکابی نمی باشد) به مجازات جرایمی دیگری که در این ارتباط انجام داده است، از جمله توزیع، تکثیر و … نیز محکوم خواهد شد. البته صرف داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل مشروعیت تمام فعالیت ها در این زمینه محسوب نمی شود، بلکه اگر ثابت شود که کسی علی رغم داشتن مجوز فعالیت، اقدام به توزیع یا تکثیر آثار مبتذل یا مستهجن نماید، عملش مشمول قانون نحوه مجازات … خواهد بود.
به نظر می رسد سوء نیت در امر تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن، رکن روانی جرم ماده ۳ را تشکیل می دهد. یعنی شخص با علم به اینکه در امر تولید، توزیع و تکثیر یک اثر مبتذل و مستهجن فعالیت دارد، مبادرت به انجام عمل فوق بنماید. در ماده ۳ قانون نحوه مجازات … بر خلاف ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که شرط تحقق جرم را قصد تجارت و یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می داند، نیازی به احراز قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی نیست، بلکه همین که شخص علی رغم در اختیار داشتن مجوز، اقدام به تهیه یا تکثیر و توزیع آثار صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن بنماید، مجرم شناخته شده و عمل او قابل مجازات می باشد. در واقع قانونگذار توجهی به قصد و نیت شخص در تجارت یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی ندارد. اما با این وجود، در برخی موارد علی رغم این که یک اثر مبتذل یا مستهجن در سطح جامعه توزیع یا تکثیر می شود اما تولید کننده یا بازیگران آن قابل تعقیب و مجازات نمی باشند. مثال: اگر زن و مردی که رابطه زوجیت و مشروع بین آنها برقرار است، اقدام به تهیه عکس یا تصویربرداری از نزدیکی که بین آنها واقع میشود، بنمایند و سپس این تصاویر تکثیر یا توزیع شود، آیا عملشان جرم محسوب میشود یا خیر؟ به نظر می رسد در این مورد باید قائل به تفکیک شد:
اگر زن و شوهر بدون داشتن سوء نیت خاص در امر تهیه یا توزیع، اقدام به فیلم برداری از این صحنه نمایند، عملشان اگر چه خلاف اخلاق و عقل سلیم می باشد، ولی در هر صورت صرف این عمل جرم محسوب نمی شود، اگر چه به دلایلی این گونه فیلم ها در جامعه تکثیر یا توزیع شود. به عنوان مثال، دوربینی که با آن این صحنه ها مورد عکس برداری یا فیلم برداری قرار گرفته شده است، مورد سرقت واقع شود و سارق اقدام به توزیع فیلم مذبور نماید. در این صورت، سارق به عنوان عامل اصلی تکثیر (نه تولید) مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. در جایی که زن و مردی علی رغم این که اطلاع دارند که شخص یا اشخاصی در حال تهیه عکس یا فیلم از رابطه نزدیکی آنها می باشند ولی با این وجود هیچ واکنشی نشان نداده و از این امر ممانعت ننمایند، به نظر می رسد که میتوان آنها را به عنوان عوامل اصلی تهیه فیلم مبتذل یا مستهجن به همراه تصویربردار مجرم شناخت و اعمال مجازات نمود. در این حالت عمل آن زن و شوهر به عنوان یک ترک فعل یعنی عدم ممانعت از تصویربرداری آن صحنه یا به عبارت دیگر عدم خودداری از نزدیکی، جرم شناخته میشود. در حالتی هم که زن و شوهر به قصد توزیع یا تکثیر صحنه های مبتذل یا مستهجن به تنهایی یا با همکاری شخصی یا اشخاصی اقدام به تهیه عکس یا تصویر از صحنه های مربوط به نزدیکی شان می نمایند، عملشان به عنوان عامل اصلی تهیه و تولید فیلم های مبتذل و مستهجن جرم محسوب می شود. بنابراین میتوان گفت که صرف داشتن رابطه زوجیت نافی وقوع جرم نیست. در حالتی هم که شخص یا اشخاص به طور مخفیانه اقدام به تهیه عکس یا فیلم از نزدیکی میان زن و شوهری می نمایند یا با فیلم برداری در مجالس خصوصی افراد، اقدام به توزیع این گونه فیلم ها می نمایند، علاوه بر اعمال مجازات مذکور در ماده ۳ ، با شکایت افرادی که از آنها به طور مخفیانه فیلم برداری شده است، به مجازات های دیگری از قبیل مجازات هتک حیثیت افراد نیز محکوم خواهند شد و در صورتی که مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات سنگین اعدام محکوم می شوند.
بحث دیگری که مطرح می شود راجع به سیستم بلوتوث در تلفن های همراه می باشد. سیستم مزبور این امکان را به دارنده آن می دهد که عکس یا تصویر یا ملودی را که در تلفن همراه دیگری وجود دارند، دریافت یا تصاویری که در تلفن همراه شخص وجود دارد به تلفن همراه دیگری منتقل نماید، البته این امر در صورتی است که تلفن همراه هر دو نفر دارای این سیستم باشد حال اگر شخصی از طریق این سیستم یک عکس یا تصویر مبتذل یا مستهجن را به تلفن همراه دیگری انتقال دهد، آیا می توان او را مجرم شناخت؟ در این مورد نیز باید قائل به تفکیک شد، اگر شخصی بدون رقابت دیگری یک عکس یا تصویر مبتذل را به تلفن همراه دیگری منتقل نماید، در این صورت فعل واحد وی مشمول دو عنوان مجرمانه می باشد:
۱-مزاحمت تلفنی ۲-توزیع تصاویر مبتذل یا مستهجن
در این مورد ما با تعدد اعتباری یا عنوانی مواجه هستیم.
قصود از تعدد اعتباری جرم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است، به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و چنین به نظر می رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته‌اند. بنابراین از آنجایی که عملی واحد، مشمول دو عنوان مجرمانه می باشد، و هر دو عنوان نیز از جرایم تعزیری می باشند، به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، شخص به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب ۱۳۸۶
ماده ۲ قانون فوق الذکر نیز به مانند قانون ۱۳۷۲ بیان می نماید: «هر گونه فعالیت تجاری … نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی دارد …» طبق این ماده اگر شخصی بدون کسب مجوز اقدام به تولید ، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری نماید سوء نیت وی مفروض می باشد به نظر می رسد سوء نیت در این جرم مانند جرم رد شدن از چراغ قرمز مفروض بوده و نیاز به اثبات ندارد و این خود شخص مرتکب است که باید برای بیگناهی خویش دلیل بیاورد و یا اینکه مضطر بوده، عوامل موجهه جرم بر وی صادق باشد. به راحتی قابل درک است شخصی که اقدام به تولید یک فیلم یا عکس مبتذل می نماید دارای سوء نیت بوده مگر اینکه از آن برای توزیع و تکثیر استفاده نکند در غیر این صورت تولید و نگهداری آن در حریم شخصی و خانوادگی خالی از اشکال است. اما شخصی که آثار تولید شده مبتذل و مستهجن را توزیع و تکثیر میکند سوء نیت وی کاملاً مشخص می باشد چه آنکه هیچ شخص عاقلی اقدام به تکثیر اینگونه آثار نمی نماید. بنابراین سوء نیت در امر تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن ، رکن روانی جرم فوق را تشکیل می دهد. مفروض بودن سوء نیت هیچ گاه بدین معنی نمی باشد که جرم خالی از رکن روانی است خالی از لطف نیست بدانیم که تمامی جرایم دارای سه رنک مادی، قانونی و روانی هستند و با فقدان یکی از رکنهای فوق ارکان جرم ناقص بوده پس جرمی تشکیل نمی شود لذا مفروض بودن سوء نیت در برخی از جرایم را فقدان رکن معنوی آن ندانیم.
در ماده ۸ قانون فوق الذکر حتی برای آن دسته از مأمورانی که در اثر سهل انگاری موجب افشا شدن و تکثیر این گونه آثار می گردند مجازات در نظر گرفته است تا بدین طریق بتواند از هر گونه مسامحه و سهل انگاری در حفظ آبروی شخصی دیگران جلوگیری بعمل آورد.
حال سوالی که مطرح می شود این است که رکن روانی در ماده فوق الذکر چیست؟ باید ابراز داشت که مانند نمونه فوق در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، یافت می شود که در ماده فوق الذکر مأمورین دولتی در اثر بی مبالاتی تخلیه اطلاعاتی می شوند و قانونگذار برای ایشان مجازات در نظر گرفته است. باید گفت در اینگونه موارد خطای جزایی عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد. انجام عمل جرم نه از طریق فعل بلکه ترک فعل صورت گرفته است.
سخن محقق (نتیجه گیری)
همان گونه که قبلاً بیان گردیده ارکان جرم به سه بخش تقسیم می شود که در فصل اول و دوم این بخش و عناصر قانونی و مادی پرداخته شده و توضیحاتی در ارتباط با آن نیز داده شده است. اما در رابطه با رکن معنوی مهمترین چیزی که به نظر می رسد این است که عمل هر چند از ناحیهمقام صلاحیت دار منع گردیده و برای آن مجازات تعیین شده در ثانی شخص نیز مرتکب آن عمل گردیده ولی برای تکامل جرم عنصر سوم که همانا سوء نیت است لازم می باشد. تعاریف متعدد و مختلفی از سوء نیت شده که به عنوان نمونه می توان قصد نامناسب و خلاف در رابطه با قضیه ای را عنوان کرد. شخص با داشتن نیت سوء ما را به این نتیجه می رساند که از نتیجه عمل خویش که همانا ارتکاب جرم است با خبر بوده و با علم و اطلاع دقیق از آن مرتکب آن می شود. بنابراین شخص با داشتن قصد ارتکاب عمل منع شده و با وجود عناصر دیگر مرتکب عمل جرم می گردد. حال شاید شخصی مرتکب عملی که قانونگذار آن را منع کرده با اطلاع و آگاهی از آن شده ولی از خویش اراده ای نداشته و از جانب شخص یا چیز دیگری مکره بوده است. که در این صورت نیز اراده ذایل و قصد ارتکاب از بین رفته است. بنابراین، این اشخاص نیز قابل مجازات نیستند.
نتیجه گیری کلی از بخش:
ارکان اساسی یک جرم پدید آورنده آن جرم است و تا زمانی که عناصر آن به طور کامل شکل نگیرد مسلماً جرمی اتفاق نخواهد افتاد همان گونه که قبلاً بیان گردید عناصر اصلی جرم ۱-رکن قانونی ۲-رکن مادی ۳-رکن روانی می باشند که شرح آن به طور مفصل بیان گردید. در مورد رکن قانونی، قانونگذار قوانین محکمی را مصوب نموده تا اشخاصی که از این طریق دست به سودهای کلان می رسند تحت لقای قانون محاکمه و مجازات شوند حال چه علتی باعث شده تا مقنن نسبت به کسب سود و درآمد از این اشیاء حساسیت خاصی را بروز دهد؟ با توجه به بروز انقلاب در ایران که دارای ماهیتی دینی و اسلامی بود و مبارزه همه جانبه مردم این انقلاب با مظاهر فساد که از جمله آنها اشیاء فوق الذکر نیز بوده اند. این اشیاء در ایران به دنبال ممنوعیت های اعمال شده بسیار کمیاب شده اند و قیمت این اشیاء به شدت افزایش یافته است و در نتیجه این افزایش قیمت این نوع کالا حالت قاچاق به خود گرفته اند و خرید و فروش و هر نوع تجارت حتی واسطه ای این اشیاء بسیار سود آور شده به طوری که سود حاصله از این معاملات را حتی با قاچاق مواد مخدر مقایسه می کردند. لذا عده ای افراد دلال و سودجو که غیر از کیسه خود به چیز دیگری اهمیت نمی دادند در صدد وارد کردن و تجارت و فروش و … این اشیاء بر آمدند و از این راه یک شبه ره صد ساله را طی کردند لذا مقنن نیز نسبت به موضوع حساسیت نشان داده است و در قوانین مختلف مجازات این جرایم را تشدید نمود. اشخاصی که دست به این اقدام می زنند به طرق مختلف از جمله تهیه و یا ساختن این اثر و تجارت و فروش آنها اذعان عمومی را جریحه دار می کنند. عده ای نیز این اثر را از خارج وارد می کنند که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع، مجازات برابری را در نظر گرفته است. به طور قطع عاملان این جرایم با سوء نیت و اهداف از قبل تعیین شده و بسیار برای کسب سود مرتکب آن می شوند بدین طریق رکن سوم جرایم سمعی و بصری کامل شده که قابلیت مجازات را برای مرتکب به آن به وجود می آورند.
بخش سوم
سیاستهای پیشگیرانه، واکنش قانونگذار ، مرجع صلاحیت دار
بالتبع وقتی قانونگذار عملی را جرم معرفی می نماید ضمانت اجرایی را هم برای آن پیش بینی می کند تا بدین طریق مرتکبین جرایم مجازات گردند. بسیاری از محققین و دانشمندان بر این باورند که ضمانت اجراهای شدید می تواند خود عامل پیشگیری مناسب باشد تا بوسیله ارعاب عمومی و خصوصی، جرایم کاهش پیدا کند. البته اصلاح بزهکار در درجه اول اهمیت قرار دارد تا بدین طریق از ارتکاب مجدد جرایم توسط اشخاص جلوگیری به عمل آید که تنها مجازاتهای شدید نمی تواند راهگشا باشد بلکه باید اقداماتی دیگر من جمله اقدامات تأمینی و تربیتی انجام داد. در هر حال شخص مرتکب باید در دادگاهی صلاحیت دار نتیجه عمل خویش را ببیند چه بهتر است جرایم موضوع به علت تنافی با افکار و عقاید مردم در دادگاههای اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرند که اقدامات مسئولان را می طلبد. تنها مجازات اشخاص نمی تواند چاره ساز باشد می بایست از لحاظ فرهنگی و روانشناسی عامه مردم مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند تا بدین طریق بتوان از بروز جرایم جلوگیری به عمل آید یکی از راهکارهای پیشگیرانه می تواند فراهم نمودن بستری مناسب از لحاظ اقتصادی برای مردم باشد زیرا همانگونه که می دانیم فقر و تنگدستی بزرگترین عامل برای ارتکاب جرم می باشد.
فصل اول: سیاست های پیشگیرانه
انسانها بالفطره مجرم به دنیا نمی آیند گاهی مواقع جامعه مسبب ایجاد جرم می گردد و در پاره ای شرایط هم خود شخص موجبات ایجاد جرم را فراهم می نماید در هر صورت این وظیفه دولت است که زمینه های ایجاد جرم را از بین ببرد و یا از وقوع آن پیشگیری نماید. اقدامات پیشگیرانه باید جنبه ارعاب عمومی و اختصاصی داشته باشد. همچنین از لحاظ فرهنگی نیز باید طوری عمل شود که جرم و جنایت در جامعه سیر نزولی پیدا کند. گذر زمان ثابت کرده که هیچ گاه مجازاتهای شدید نتوانسته گامی در جهت پایین آوردن ارقام جرم داشته باشد به عنوان مثال نمی توان در برابر جرایم مطبوعاتی از مجازات شدید استفاده کرد بلکه باید آزادی کامل عقاید را جایگزین آن نمود و این امر به جامعه اجازه می دهد که با اعتماد کامل و بدون خشونت آنچه در دل دارد بگوید و دچار عقده نگردد.
مبحث اول: کلیات
اقدامات پیشگیرانه موضوع آن تعیین مؤثرترین وسایل برای تأمین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدود تر مثلاً یک شهر، ناحیه ای از شهر، بیشتر به وسیله تهدید کیفری است. امروزه از پیشگیری جرم و جنایت بسیار سخن در میان است و مراد از آن بر خلاف سرکوبی و کیفر، نوش دارویی در مبارزه علیه بزهکاری می انگارند بدون این که به طور کلی از برد دقیق اقدامات پیشگیری چیز مهمی بدانند در واقع این فری است که پس از اعلام قانون اشباع جنائی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را هم ارزهای کیفر خوانده است. (کیانوش، ۱۳۸۲، ۲۴)
نظر به اینکه کیفرها، بر خلاف آنچه دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم تصور کرده اند اکثیری نیست که دردهای اجتماعی را درمان کند، بلکه مبارزه با بزه اثر بسیار محدودی دارد، طبیعی است که جامعه شناسان جنائی خواستار وسایل دفاعی دیگری گردند که بتوانند عوامل مولد جرم را از بین برده و از وقوع بزه جلوگیری نمایند. هزاران تجربه از زندگی روز مره خانواده، مدرسه، جمعیت ها، همچون تاریخ، پستی و بلندی زندگانی اجتماعی، به ما می آموزند که برای کاهش ضرر و مخاطرات انفجار شهوات، ارجع آن است که از پهلو به آن نزدیک شد و به منبع آنها رسید تا آن که از رو به رو به آنها حمله شود به عنوان مثال با ساختن چند آبریزگاه در چند محل مناسب شهر، بهتر از جریمه نقدی و حبس تکدیری می توان نظافت شهر را تأمین نمود. هر کس می داند که کارگر بیشتر کار خواهد کرد اگر مزد او به نسبت کارکرد او پرداخت شود (کارگرانی که کارمزد دریافت می دارند بیش از کارگران روز مزد کار می کنند) و بسیاری از صاحبان صنایع، برای بهره برداری بیشتر از قدرت کارگران آنها را به صورت کارمزد استخدام می کنند.
فعالیت پر شر و شور و مخرب کودکان را به سرگرمیها و بازیهای مخصوص تبدیل کرد که برای رشد بدنی و روحی آنها مفید واقع شوند و حال آنکه با امر و نهی بیهوده و سعی در اختناق یا تنبیه کودکان نه فقط از شرارت آنها نمی توان جلوگیری کرد بلکه عملی بر خلاف بهداشت تن و روان کودک انجام داده ایم به همین مناسبت کار در بیمارستها و زندانها یک وسیله بسیار مفید انضباتی است که از غل و زنجیر مؤثر می باشد.
کدبانوی باهوشی توجه پیدا کرد که برای جلوگیری از شکستن ظروف غذاخوری، فوق العاده مخصوصی در اختیار خدمتگذاران منزل قرار دهد که از آن ممر تاوان ظروف شکسته را بپردازند و اگر ظرفی را نشکنند فوق العاده مزبور به خودشان تعلق می گیرد با این تدبیر مؤثر، خدمتگذاران را وادار به رعایت دقت کافی در امر خانه داری می نمود. در نظام اجتماعی باید در برابر محرکه های بزه کاری نقیض آن محرکه های کیفری را قرار داد . مع ذلک صحیح تر آن است که گفته شود: به جای آن که به عمل نقیض محرکه های مستقیم اعتماد کنیم، ارجح آن است نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیر مستقیم محرکه های بزه کاری بر آییم زیرا به محض اینکه محرکه های بزه کاری بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است. خلاصه نظر به اینکه کیفرها، از لحاظ دفاع اجتماعی، وسیله ناچیزی است که نمی توان جوابگوی این نیازمندی باشد باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را بر آورند مادام که در بنای اجتماعی تحولی اصولی بر اساس اقتصادی و سپس اخلاقی و سیاسی و حقوقی، بر حسب مفروضات و پیش بینی های جامعه شناسی، پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نماید جرمی وقوع نخواهد یافت. سه منشأ بزرگ بزه کاری عبارت است از: ثروت فوق العاده، بدبختی فوق العاده و بیکاری. باید در مقررات تقنینی (سیاسی، اقتصادی، مدنی، اداری، کیفری) از بزرگترین نهاد جامعه تا کوچکترین جزئیات هستی آن به سازمان اجتماعی جهتی آنچنان داد که فعالیت انسانی به جای آن که بیهوده تحت تهدید کیفر قرار گیرد بر عکس لاینقطع به طور غیر مستقیم به راه های غیر مجرمانه رهبری گردد و به انرژیها و احتیاجات فرد یک انبساط و گسترش آزاد عرضه شود که در این صورت تمایلات طبیعی او به حداقل ممکن، دست خوش ناراحتی خواهد بود و بدین سان او را تا حد ممکن از وسوسه ها و فرصت های ارتکاب بزه ایمن خواهد داشت. (کیانوش، ۱۳۸۲، ۴۳)
مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری
گفتار اول: جنبه اقتصادی
امروزه ریشه بسیاری از جرایم مسایل اقتصادی خانوارهاست تا بدان حد که حضرت محمد (ص) فرمودند: «وقتی فرد به درون خانه ای می آید، ایمان از سمت دیگر بیرون می رود.» جامعه خواهد توانست با ایجاد زمینه های اشتغال مناسب و ایجاد کارهای مناسب در جهت اشتغالزائی جوانان از بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل آورد به عنوان نمونه همانگونه که در بسیاری از شهرها در گوشه و کنار خیابانها می بینیم اشخاصی هستند که دست به قاچاق CD ها که از جمله جرایم سمعی و بصری هستند، می زنند و با این کار خود نه تنها شغل کاذبی را برای خویش فراهم می کنند بلکه ضربه های مهلک تری را به پیکره سینما وارد می سازند و با این کار خویش هنر هفتم مملکت را به مخاطره می اندازند. چنانچه دولتی بتواند شرایط اشتغال این گونه از افراد را ایجاد کند بالطبع جلوی قاچاق این اثرها از بین خواهد رفت. به طور کل می توان گفت مثلاً در سالهای قحطی و در زمستانهای سخت، با تهیه کار جهت فقرا مانع از افزایش جرایم علیه مالکیت و اشخاص و نظم عمومی می شود. مشروط بر اینکه تهیه کار خیلی به تأخیر نیفتد.
گفتار دوم: جنبه مذهبی
تاریخ و روان شناسی شهادت می دهند که مذهب فاسد می تواند محرک بزه کاری گردد در رم قدیم و رم سده های میانه شواهد و نمونه های بسیاری از این موضوع در دست است. تعرفه هائی از طرف پاپ برای بخشایش گناهان تدوین شده بود مسأله بخشایش گناهان بوسیله کلیسا عمومیت داشت و هر کس مرتکب معصیتی می شد با دادن کفاره می توانست طلب آمرزش کند. این کفاره ها غیر از تحمل ریاضت ها و یا گرفتن روزه اغلب مستلزم پرداخت مبلغی پول نقد به عنوان خیرات و مبرات بود در این زمینه راه سوء استفاده باز شده و هر کس به تصور آن که با پول می تواند کفاره گناهان خود را بدهد و بخشایش خود را بخرد همچنان به معاصی خود ادامه می داد. مذهب حتی آنگاه که در راه خیر عمومی گام بر می دارد و نظری به تأمین منابع خصوصی طبقه خاصی ندارد، فقط یک مانع موقتی علیه بروز جرایم محسوب می شود. مذهب در برابر تمایلات جانیان مادر زادی یا به عادت هیچ گونه قدرتی برای جلوگیری از بروز آنها ندارد. مذهب به ضمانت اجرای پسین اکتفا می‌کند که همانند ضمانت اجرای اخلاقی است و هنگامی می تواند مؤثر باشد که شخص مؤمن دارای حس تمیز خوب و بد اخلاقی باشد اما اگر افراد فاقد وجدان اخلاقی باشند یا حس مزبور در آنان به ضعف گرائیده باشد مواعظ روحانی همچون آهن سرد کوفتن است. از بین بردن صومعه ها موجب از بین رفتن یک کانون وحشتناک هتک ناموس و گدائی است. (کیانوش، ۱۳۸۲، ۹۳)
در مذهب ما اسلام جرایمی که بر ضد عفت و اخلاق عمومی است بسیار مورد نکوهش قرار می گیرد و اقسام فیلم ها و تصاویر مبتذل و مستهجن در اذعان مردم جایگاهی ندارد قطعاً اشخاصی که پیرو مذهب اسلام هستند از این گونه جرایم خودداری می ورزند. حتی در پاره ای از شرایط جلوی این گونه اعمال را خواهند گرفت.
گفتار سوم: جنبه تربیتی
ثابت شده است که تعلیمات صحیح آموزشگاهی برای جامعه مفید است و موجب جلوگیری از تقلبها می شود زیرا آموزشگاهها افراد را به قوانین آشنا می سازند و تا حدودی موجب رشد و توسعه حس پیش بینی دانش آموزان می شوند. در مقابل بزه کاری اتفاقی، نیروی قابل ملاحظه محسوب می گردد. مع ذلک آموزشگاهها روی هم رفته درمان مستقیم و مؤثر علیه بزه نیستند. تربیت به مثابه یک ورزش اخلاقی است که از اندرزهای خشک و بی پایه حاصل نمی شود بلکه با