از منظر خرد و شرکتی از منظر کلان و حاکمیتی تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین ­المللی و ملی کمک به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور

تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین ­المللی و ملی کمک به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژه­ ها خلق فرصت­های شغلی جدید دسترسی به بازارهای صادراتی جدید افزایش میزان صادرات ارتقای مهارت­ های مدیریتی افزایش درآمدهای مالیاتی انتقال فناوری و استفاده از دانش روز در تولید محصول بالا رفتن حاشیه امنیت ملی به دلیل ذینفع شدن سرمایه ­گذاران و بنگاه­های خارجی در ثبات اقتصادی کشور ایجاد ظرفیت نهادی در سطح بنگاه و زمینه تبدیل شدن به شرکتی بزرگ و سرمایه فرست تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه­ ها در کشور به عنوان جایگزین یا مکمل منابع داخلی

۳-۱-۳٫ انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه ­گذاری خارجی

سرمایه ­گذاری خارجی به عنوان مصداق و روش اصلی ناظر بر تامین مالی خارجی غیر قرضی خود انواع متنوعی از روش­ها و ترتیبات گاهاً پیچیده و ترکیبی را در بر ‌می‌گیرد که ارائه برخی تعاریف متداول و استاندارد مرتبط با اجزا و روش­های مربوطه را ضروری می­سازد. سرمایه ­گذاری خارجی مستقیم، غیر سهمی و
سرمایه ­گذاری خارجی قراردادی (ترتیبات قراردادی) سه مدل قابل تفکیک به عنوان روش­های انجام
سرمایه ­گذاری خارجی در یک اقتصاد میزبان هستند. علاوه بر این به دلیل پویا بودن و تحول و تکامل پیوسته این روش­ها در دنیای واقعی و توسط شرکت­ها و کسب و کارهای گوناگون و با توجه به مختصات رشته­ ها و فعالیت­های اقتصادی در بسیاری موارد این مرزها و خطوط تفکیک کننده کمرنگ و هم پوشانی­هایی ایجاد
می­ شود. تعاریف استاندارد سه روش سرمایه ­گذاری خارجی مرسوم در دنیا به شرح ذیل قابل ارائه است:

۳-۱-۳-۱٫ سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی^[۱۴۵]

عبارت است از سرمایه ­گذاری فرامرزی و مشارکت سهمی در فعالیت اقتصادی به میزان حداقل ۱۰ درصد به منظور اعمال مالکیت و کنترل و مدیریت فعالیت اقتصادی در کشور میزبان به صورت بلند مدت.

۳-۱-۳-۱-۱٫ سرمایه ­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی

همانند سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی است اما با دو تفاوت اصلی که عبارت است از:

* شخصیت حقوقی در کشور میزبان با هدف خاص و به صورت شرکت پروژه و به واسطه ترتیبات قراردادی موجود ایجاد و تأسيس می­ شود.

* عمدتاً حضور در کشور میزبان نامحدود نبوده و زمان آن در قالب قرارداد تعیین شده است.

روش­های سرمایه ­گذاری سهمی در قالب ترتیبات قراردادی روشی برای تامین مالی سازمان یافته پروژه­ ها است که با اعطای امتیاز از سوی دولت به شرکت­های بخش خصوصی (یا کنسرسیومی از شرکت­ها) برای احداث تأسیسات و امکانات زیرساختی و زیربنایی که معمولا توسط دولت ساخته و بهره ­برداری می­گردد و خدمات یا کالاهای تولیدی آن مورد استفاده عموم است اطلاق می­گردد.^[۱۴۶]

۳-۱-۴٫ سرمایه ­گذاری خارجی غیر سهمی

ترتیباتی است که در قالب آن سرمایه­ گذار خارجی بدون تملک سهام (جزئی یا عمده) و داشتن کنترل مستقیم بر شرکت سرمایه­پذیر در قالب قراردادهایی نظیر قراردادهای لیسانس، فرانشیز، مدیریت، برون سپاری خدمات، قراردادهای ساخت، پیمانکاری اصلی و فرعی، هماهنگی و کنترل فعالیت­های شرکت­های همکار خود را در کشور میزبان صورت می­دهد. به عبارتی سرمایه­ گذار خارجی همچنان سطحی از کنترل بر عملیات شریک محلی را درحدود قرارداد فی ما بین حفظ می‌کند و به نوعی شرایط مالکانه و حضور در محل را همانند سرمایه ­گذاری خارجی دارا است بدون آنکه هزینه­ های فراوان سرمایه ­گذاری ثابت و در گردش، درآمدها با ارزهای گوناگون و مواجهه با تفاوت­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور میزبان را متحمل شود.

گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه

۳-۲-۱٫ قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی

سرمایه ­گذاری خارجی متضمن انتقال دارایی مادی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. این سرمایه ­گذاری به دو گروه عمده تقسیم می­ شود. گروه اول شامل مواردی است که سرمایه­ گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه، کلا یا بعضاً مدیریت و کنترل سرمایه را نیز به عهده دارد. ‌به این نوع سرمایه ­گذاری، “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی” ^[۱۴۷] اطلاق می­ شود. در این نوع از سرمایه ­گذاری، سرمایه­ گذار ممکن است نسبت به راه ­اندازی و تشکیل یک شرکت یا بنگاه اقتصادی جدید در کشورِ پذیرای سرمایه اقدام نماید و یا از طریق تملک بخشی از سهام یا سهم­الشرکه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی موجود، نسبت به سرمایه ­گذاری و کنترل و مدیریت آن شرکت یا بنگاه اقتصادی مبادرت نماید. این نوع سرمایه ­گذاری خارجی مشمول “قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی” مصوب ۱۳۸۱^[۱۴۸] و آیین­ نامه اجرایی آن است^[۱۴۹].

ماده ۳ قانون تشویق و حمایت، سرمایه ­گذاری خارجی را به دو گروه (الف) و (ب) تقسیم ‌کرده‌است. از گروه (الف) تحت عنوان “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی” تعبیر شده است ولی برای گروه دوم عنوان خاصی بیان نشده است.در ماده ۳ آیین­ نامه اجرایی قانون مذبور به گروه دوم عنوان “سرمایه ­گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی” اطلاق شده است.

سرمایه ­گذاری­های موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت- که در این قانون از آن به “سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی” تعبیر شده است- برای آن دسته از فعالیت­های اقتصادی مجاز است که بخش خصوصی
می ­تواند در آن فعالیت­ها سرمایه ­گذاری کند. ‌بنابرین‏، سرمایه ­گذاری در بخش­های اقتصادی که طبق قوانین جاری ایران در انحصار دولت است نمی­تواند به شیوه مستقیم انجام گیرد. در این نوع از سرمایه ­گذاری اعطای مجوز سرمایه ­گذاری، مستلزم توافق قبلی با یک دستگاه دولتی نیست و سرمایه­ گذار می ­تواند رأساً تقاضای خود را به سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران تقدیم نماید.

سرمایه ­گذاری­های موضوع بند (ب) ماده ۳- که در آیین­ نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت به “سرمایه ­گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی” خوانده شده است- برای کلیه فعالیت­های اقتصادی مجاز است؛ اعم از اینکه این فعالیت­ها در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی نیز بتواند در این نوع کارها فعالیت نماید. برخلاف سرمایه ­گذاری مستقیم، موضوع بند (الف) ماده ۳، سرمایه ­گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی، متکی به قراردادی است که بین سرمایه­ گذار و یک دستگاه دولتی منعقد شده، به موجب آن سرمایه­ گذار خارجی مجاز می­گردد که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد. این امر معمولاً از طریق تشکیل یک بنگاه اقتصادی جدید و یا تملک سهام یا سهم­الشرکه شرکت­های موجود انجام ‌می‌گیرد^[۱۵۰].