“
لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می‌باشند، عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانون گذار با ذکر موارد و مصادیق اعمال، آن ها را جرم می دانند.
در این جا لازم به توضیح است که تمام مصادیق رفتار مجرمانه در مورد تأسیسات و منابع آب از نوع افعال مثبت بوده و بدین ترتیب ترک فعل در مورد این بزه امکان پذیر نمی باشد.
ب- موضوع جرم
موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن، در آن یا نسبت به آن واقع می شود. در نتیجه جرم بدون موضوع، وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب بر چه واقع شده است. رفتار و موضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند. هر جرمی الزاماً باید دارای موضوع باشد و از متن و مفاد مواد قانونی موضوع جرم درک شود.
موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی دارد و یا معنوی که وجودش قابل رویت نیست.
مثال:
-
-
- درقتل و سرقت موضوع وجود فیزیکی دارد.
-
- استفاده از سیستم تلفن به طور غیر قانونی. این جریان وجود خارجی ندارد ولی چون در عرف این جریان دارای ارزش مالی است، می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.
- م ۶۶۰قانون مجازات: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب و برق وگاز وتلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق وگاز وتلفن نماید……..[۷۳]
-
با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات ۹۲، موضوع جرم به صورت تمثیلی ذکر شده و حصری نمی باشد و عموم وسایل مورد استفاده عمومی در زمره مصادیق موضوع جرم به حساب می آید. صرف ارتکاب جرم توسط فرد از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمان های دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمی باشد بلکه مال موضوع جرم باید از وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد.
ج- نتیجه
در جرائم اصل بر مطلق بودن است و نتیجه شرط نیست. در جرائم”مقید به نتیجه” نتیجه اثری است که بر عمل مرتکب بار می شود. وقتی در جرمی نتیجه شرط است، آن جرم بدون نتیجه قابل تحقق نیست. جرایم مقید به نتیجه جرائمی هستند که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست، یعنی به مجرد اینکه عمل ارتکابی انجام شود، نتیجه جزء ذات آن عمل است. برخی مصادیق رفتار مجرمانه در مورد این موضوع، مقید به نتیجه اند از جمله: تخریب، سرقت و اخلال در وسایل عمومی ولی تجاوز، تصرف، استفاده و دخالت غیر مجاز در ردیف جرایم مطلق خواهند بود.
د- شخصیت مرتکب:
علی الاصول جرم قائم به شخصیت مرتکب نیست چرا که:
-
- متن ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صحبتی از شخصیت نکرده است. “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.”
درمواد قانونی: اصطلاح “هرکس” را به کار برده است.
درمواد قانونی حتی اگر به ” هرکس” هم اشاره نکرده و ساکت باشد، سکوت به معنای آن است که شخصیت مرتکب مورد نظر نیست.
از جمله ماده ۵۲۳: جعل و تزویر….
اصل و قاعده این است که شخصیت مرتکب نقشی در وقوع جرم ندارد. پس هر گونه تخصیصی بر این اصل نیاز به نص دارد. در مواردی که قانون به شخصیت مرتکب در ماده ای اشاره کند، شخصیت مرتکب یا سبب تشدید مجازات یا جزء تشکیل دهنده جرم است. به طور مثال مواد ۶۵۹ و ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی برای افراد عادی، کیفر حداقل تا حداکثری تعیین نموده، در حالی که برای مأموران و کارکنان سازمان های مربوطه حداکثر مجازات مقرر کرده‌است.
بند ۳: عنصر معنوی
جای این بحث است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد، مستوجب مجازات است یا آن که باید در جست و جوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟
بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می‌داند. به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزائی).
الف- اراده
اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۷۴] اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه.[۷۵] بنابرین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است، ولی آن را بردارد، مرتکب جرم شده است.
باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی، اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. پس اگر شخصی، دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل تأسیسات مورد استفاده عمومی تخریب شود، این عمل که علی الاصول جرم است، بدون اراده صورت گرفته، در نتیجه جرم شناخته نمی شود و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمیآورد. ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد است یا مبتنی بر خطاست.
ب- عمد
عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[۷۶] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. فرض کنید شخصی برای تعمیر لولههای آب خود عملیاتی را انجام دهد ولی ناخواسته در عملکرد کنتور آب اختلال ایجاد نماید، در این شرایط عمل شخص به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات نمی شود.[۷۷]قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است، بلکه قانون‌گذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده‌است. [۷۸] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء، با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و… .
در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که قانون گذار انجام یا عدم انجام آن را منع یا امر نموده است.[۷۹] با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
- داشتن اراده که همان طور که بیان شد، عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است.
خواستن عمل (قصد فعل).
خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).[۸۰]
بنابرین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده، قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد، در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.
“
