ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان میدهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار میباشد.
واژگان کلیدی:
سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
فصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری داده ها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.
تعریف مسئله و سوالات تحقیق
صورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر میشوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی های شرکت و تامین مالی برای آن دارایی ها را ارائه می دهند(بِرک [۱] و همکاران ۲۰۱۲: ۲۵). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی(لَشِر[۲] ۲۰۰۸: ۶۸) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی[۳](مانند اعتباردهندگان) است(بِرک و همکاران ۲۰۱۲: ۲۵). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقهمند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: ۷۵۶). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم[۴]، سود تقسیمی هر سهم[۵]، نسبت درصد سود تقسیمی[۶]، نسبت بازده درآمدی هر سهم[۷]، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم[۸] ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)[۹] ، نسبت بازدهی ارزش ویژه[۱۰]، نسبت بازدهی دارایی ها[۱۱]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[۱۲] و قیمت بازار هر سهم[۱۳] انجام می شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاریهای کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمدهای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است[۱۴].
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری میتوانند محتوی گزارشهای مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان به گونه ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورتهای مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود[۱۵] گفته می شود.
طبق تعریف(هیلی و واهلن[۱۶] ۱۹۹۹: ۳۶۸) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند، تاثیر گذارند".
همچنین طبق تعریف(اسکات[۱۷] ۲۰۱۲: ۴۲۳)"مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویههای حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود".
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیارهای مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت"اقلام تعهدی اختیاری”[۱۸] که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها میباشد[۱۹]، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا[۲۰] در نظر بگیرند و قضاوتها و در نهایت تصمیم گیریهای اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود می شود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است که هریک از این معیارهای مالی به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛ ارزش شرکت[۲۱]، سودآوری شرکت[۲۲] و سیاست تقسیم سود شرکت[۲۳] در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده[۲۴] و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[۲۵]:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
نسبت بازدهی ارزش ویژه[۲۶] :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از جمله نسبتهایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلیتر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
نسبت سود تقسیمی[۲۷] :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی[۲۸] تشکیل می دهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب می شود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب می شود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
- آیا ارزش بازار شرکتها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنیداری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
- آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکتها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنیداری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکتها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنیداری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد؟
ضرورت انجام تحقیق
با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب می شود در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارشهای مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام می شود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله میتوان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر) ارزش شرکت، سودآوری و سیاستهای تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.
اهداف تحقیق
نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید میباشد که به اختصار این نتایج به شرح زیر میباشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.
موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیتهای مجاز طبق قوانین و مقررات می شود.
موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیحتر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز تحلیلهای مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاستهای مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات می تواند کمک شایانی را به این افراد نماید.
ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقهمند به تحقیق به همراه خواهد داشت .
فرضیه های تحقیق
فرضیه های طرح شده در این تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه معیارهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری است که این معیارهای مالی به ترتیب بعنوان معیاری از سنجش ارزش بازار شرکت، سودآوری شرکت و سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکتها محسوب میشوند.
فرضیه اول:
- ارزش بازار شرکتها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنیداری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه دوم:
- میزان عملکرد یا سودآوری شرکتها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنیداری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه سوم:
- سیاست تقسیم سود شرکتها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنیداری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
روش شناسی تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی[۲۹] با بهره گرفتن از رویکرد پس رویدادی[۳۰] است. این تحقیق از لحاظ ماهیت پژوهشی جزو پژوهشهای توصیفی-مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک محسوب می شود. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده به عمل آمده است.
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشته اند.
همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.