۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم
در صورتی که کسی در ابتدا به جرمی اقرار و سپس توبه نماید آیا بایستی حد ساقط شود یا خیر؟
در شرح لمعه آمده است: «اگر مجرم اقرار به حدی نمود و سپس توبه کرد، امام در اقامه حد یا عفو وی چه مجازات رجم باشد و چه جلد بنا بر قول مشهور فقها مختار است چون جمیع مجازات‌ها در مقتضی ] توبه[ مشترکند و چون توبه مسقط باشد میان دو عقوبت (رجم) است پس به طریق اولی مجازات خفیفتر (جلد) را ساقط خواهد کرد و لکن ابن ادریس در این مسئله با بقیه مخالف است. . . . » ^[۲۵]
دلیل تخییر قاضی در این مورد روایات وارده می باشد که یک مورد آن را در این جا نقل می کنیم.
روایتی از امام صادق (ع) می باشد که ایشان فرمودند: امیرالمومنین در مورد جوان مجرمی که سرقت کرده بود حکم دادند: «قد و هبت یدک سوره البقره» و این حکم بخاطر این بود که بینه‌ای بر جرم وی اقامه نشده بود و وی اقرار کرده بود.
۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم، شهادت شهود
در این مورد دو نظریه وجود دارد :
نظریه اول: عدم امکان عفو توسط امام، این نظر، نظریه مشهور فقهای امامیه می‌باشد که بر اساس روایات متعددی است که در این خصوص وارد شده است می‌باشد از جمله خبر ابی بصیر از امام صادق (ع) در مورد مردی که شهود به زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود، امام فرمودند: « ان تاب فماشی وان وقع فی ید الامام اقام علیه الحدوان علم مکانه بعث الیه».^[۲۶]
نظریه دوم: امکان عفو توسط امام طبق نظر عده محدودی از فقها توبه بعد از اثبات بوسیله شهادت نیز توسط امام، قابل عفو است. شیخ مفید در المقنعه و حلبی در الکافی از قائلین به این نظریه هستند.
طبق نظر عده محدودی از فقها توبه بعد از اثبات بوسیله شهادت نیز توسط امام قابل عفو است.
از جمله شیخ مفید و حلبی قائل به این نظریه هستند که در این مورد به اصالت برائت، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی بدلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده‌اند.
توضیح اینکه ، طبق اصل برائت اگر ما تردید نماییم در اینکه فرد مستوجب حد است یا خیر طبق اصل برائت باید او را مستوجب حد ندانیم و طبق اصل استصحاب، ما می دانیم که فرد مستوجب حد نبوده است، لذا اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر طبق اصل فوق ، عدم ثبوت بر ذمه وی را استصحاب می نماییم. دلیل دیگر ، اولویت سقوط عقاب دنیا، نسبت به سقوط مجازات اخروی می‌باشد . یعنی چنانچه، کسی در آخرت قابل مجازات، بدلیل عملی نباشد در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است در صورت توبه وی در آخرین مستوجب عقاب نباشد ولی در دنیا وی را مجازات کنیم، زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد.
۱-۴- زنا
زنا عبارت است از دخول مرد بالغ عاقل عالم مختار در فرج زنی که بر وی اصالتاً حرام است، بدون ایجاد عقد، مالکیت و حتی وطی به شبهه.
در مختلف شیعه چنین آمده است: «اگر زانی قبل از قیام بینه توبه کرده، توبه حد را ساقط می کند و اگر توبه وی بعد از شهادت شهود باشد حد بروی لازم می‌شود و امام حق عفو وی را ندارد و اگر بعد از قرار علیه نفس خود ، توبه کرد امام در عفو یا اقامه حد حسب مراعات مصلحت مختار است.»^[۲۷]
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص توبه بعد از اقرار به زنا بیان می دارد: «هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
ایراداتی به ماده فوق به نظر می رسد که بیان می‌شود.
ایراد اول: یکی از ویژگی‌های قانون تنجز و قطعیت آن است. اینکه مقنن خود در خصوص مورد تعیین تکلیف ننماید و آن را به سلیقه اشخاص واگذار نماید خلاف اصول است. قید کلمه «می تواند» در ماده فوق الذکر حالت تخییری دارد و تعیین تکلیف امری که به مرگ یا زندگی انسان بینجامد به سلیقه اشخاص واگذار شده است. ممکن است اظهار توبه‌ای در محضر حاکمی احراز شود و به لحاظ درک شرایط و دل‌رحم بودن آن را به استحضار مقام رهبری که ولی امر هستند برسانند و باعث نجات جان او گردد.
در مورد دیگر ممکن است با توجه به صفات و ادراک تند قاضی، مراتب توبه نادیده گرفته شده و بلادرنگ حد را بر او جاری سازد در حالی که اگر این ندامت به عرض ولی امر رسانده می شد چه بسا توبه احراز و مجرم حیات دوباره می یافت.
ایراد دوم: با توجه به اینکه عفو مجرم در اختیار ولی امر می‌باشد قرار دادن اختیار تقاضا به قاضی محل ایراد است. بنابراین بهتر آن بود که این حق به مجرم داده شود تا پس از توبه مستقیماً یا از طریق قاضی صادر کننده حکم، بتوانند از ولی امر در خواست عفو از مجازات را نماید.

۱-۵- لواط
وطی مذکر، مذکر دیگری را به مقدار دخول حشفه لواط می گویند که با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار ثابت می گردد.
در حکم مذکور شیخ طوسی معتقد است: «اگر لائط قبل از قیام بینه توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر توبه وی بعد از قیام بینه باشد حد از او ساقط نمی شود و بر امام اقامه حد واجب است و توبه وی در نزد خداوند موجب استحقاق عوض وی در آخرت به علت اجرای حد در دنیا بر وی می شود و در صورت توبه بعد از اقرار، امام مخیر در پذیرش یا اجرای حد است.»^[۲۸]
اما شیخ مفید معتقد است: «اگر توبه بعد از قیام بینه باشد، حاکم در عفو دو طرف لواط و یا اجرای حد بر حسب رعایت مصلحت مختار است.»
ماده‌۱۲۵ قانون مجازات در مورد توبه قبل و بعد از شهادت شهود بیان می‌دارد:
«کسی که مرتکب لواط یا تنفیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت شهود توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.»
با عنایت به مسأله شهادت شهود در جرم لواط و اینکه برای اثبات آن لازم است چهار مرد عادل شهادت دهند، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه در فاصله شهادت شهود و تا قبل از اینکه هر چهار نفر شهادت دهد مجرم توبه نماید آیا موجب سقوط حد گردیده و مشمول قسمت اول این ماده می‌شود یا اینکه حد ساقط نشده و مجرم مشمول قسمت دوم ماده می‌گردد؟
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه به نظر می رسد منظور قانونگذار در این ماده توبه، قبل و بعد از اثبات لواط با شهادت شهود بوده است و بر این اساسی تا زمانی که همه شاهدان شهادت نداده‌اند جرم لواط ثابت نمی‌گردد و چنانچه مجرم در این فاصله توبه نماید مشمول قسمت اول ماده گردیده و حد از او ساقط می‌شود.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات نیز در خصوص توبه بعد از اقرار به لواط و تفهیذ بیان می‌دارد: «اگر لواط و تفهیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.»
۱-۶- مساحقه
وطی مونث به مونث را سحق می نامند که حد آن یکصد تازیانه خواهد بود.
اگر مرتکب سحق قبل از قیام بینه توبه نماید حد از او ساقط می‌شود اما بعد از قیام بینه حد ساقط نخواهد شد مگر بنا بر قول شیخ مفید که حاکم را مخیر دانسته اند. چنانچه مساحقه به اقرار ثابت شده باشد و بعد از اثبات توبه نماید، حاکم مخیر بین عفو یا استیفاء خواهد بود.
ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست.»
این ماده ناظر به دو حالت می باشد. حالت اول هنگامی است که مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه می نماید لذا اجماع فقها حاکی از آن بود که در صورت احراز توبه، حد ساقط می‌گردید.
حالت دوم: زمانی است که بر علیه مجرم اقامه بینه شده و مساحقه کننده بعد از اثبات جرم از طریق شهادت شهود توبه می نماید که بنا بر نظر شهور توبه تاثیری در سقوط مجازات ندارد.
ماده ۱۳۳ نیز بیان می‌دارد: «اگر مساحقه با اقرار شخصی ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». چنانچه در مورد زنا و لواط گفته شده، هر گاه جرم با اقرار ثابت می‌شده و مجرم پس از اقرار توبه می نمود نظر مشهور این بود که قاضی مخیر بین عفو و اجرای حد می گردد که این مسئله به طریق اولی در مورد مساحقه نیز صادق می باشد.
۱-۷- شرب خمر
شرب سکر موجب حد است اعم از اینکه مست کند یا نکند، کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا ممزوج. در هر صورت اگر شخص اقدام به شرب مایع مست کننده نماید به هشتاد تازیانه‌ محکوم خواهد شد.
قول مشهور فقها این است که اگر شارب،‌ قبل از قیام بینه توبه نماید حد از او ساقط می‌شود اما اگر بعد از قیام بینه توبه نماید حد ساقط نمیشود و اگر شارب خمر، اقرار به شرب مسکر نماید و بعد از اقرار توبه نماید، حاکم در عفو یا استیفاء‌ حد مخیر است ولی قول غیر مشهور در مورد توبه بعد از اقرار قائل به وجوب اجرای حد شده اند.
ماده‌ ۱۸۱ بیان می‌دارد: «هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهود توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه‌شهادت موجب سقوط حد نیست.»
توبه در این ماده را می‌‌توان ناظر بر دو زمان دانست . صدر ماده فوق ناظر بر زمانی است که هنوز جرم آشکار نشده و مرتکب هم توبه نموده و از معرفی خود به محاکم خودداری می نماید لذا توبه علاوه بر اینکه عقوبت و عذاب اخروی را از بین می‌برد، سبب سقوط مجازات قانونی عمل را نیز فراهم می نماید.
قسمت بعد این ماده ناظر بر زمانی است که جرم آشکار گردیده است و لذا توبه عبارتست از پشیمانی از گذشته و عدم تکرار جرم و نیز پذیرفتن حکم اجرای حد.
با این وجود ملاحظه می‌شود توبه گر چه سبب زائل شدن عقوبت و عذاب اخروی می‌ گردد لکن مجازات و کیفر قانونی عمل همچنان باقی مانده و در واقع بعد از علنی شدن جرم و گناه بوضوح روشن می‌شود که حد بایستی اجرا گردد.
ماده‌ ۱۸۲ بیان می دارد: «هر گاه کسی بعد از اقرار بخوردن مسکر توبه کند قاضی می‌‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.»
در این ماده به جای شهادت، مسأله اقرار مطرح شده به نحوی که شارب خمر پس از اقرار به جرم توبه می کند لذا در این صورت قاضی مخیر است بین اینکه مجرم را مورد اجرای حد قرار داده و یا تقاضای عفو او را بنماید.»
۱-۸- قوادی
قیاده جمع نمودن اسباب فحشا اعم از فراهم نمودن موجبات نزدیکی بین زن و مرد اجنبی (زنا) یا دو مرد (لواط) یا دو زن (‌مساحقه) می‌باشد که با ۲ بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. حد قوادی،‌ هفتاد و پنج تازیانه و تبعید تا یکسال و تراشیده شدن سر برای مرتکب مرد و برای زن تنها هفتاد و پنج تازیانه خواهد بود که بنا بر قولی نفی را به معنی حبس گرفته‌اند و آورده‌اند که اگر توبه کند از حبس خارج می‌شود و اگر توبه نکرد در حبس باقی می‌ماند ولی صاحب جواهر به علت غلبه ظاهر، یعنی تبعید برداشت مذکور مبنی بر حبس را مخدوش تلقی کرده است و معتقد است دلالت بر مفهوم بر تبعید از محل است.
۱-۹- سرقت
سرقت از جمله حدودی است که دارای دو جنبه‌حق اللهی و حق الناسی می‌باشد. مستفاد از نظرات فقها،‌ که قطع دست سارق را منوط به شکایت صاحب مال دانسته‌اند حتی اگر اقامه بینه هم شده باشد می‌توان نتیجه گرفت که در سرقت جنبه حق الناسی بر جنبه حق اللهی غلبه دارد.
مجازات سرقت قطع ید است و ادله دال بر این حکم کتاب و سنت و اجماع فقهاست. چنانچه سارق قبل از قیام بینه بر سرقت توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. صاحب جواهر بر این حکم ادعای اجماع نموده است. چنانچه توبه بعد از اقرار باشد قول قوی این است که حد حتمیت می یابد. دلیل آنهم، اصل و عموم آنچه که دلالت دارد بر حجیت اقرار و قیدی بر آن قائل نمی‌‌گردد.
قول دیگری هم هست که بعد از توبه امام (ع) را بین عفو و استیفاء مخیر می‌ داند. در تحریر الوسیله حکم مذکور به صورت قیل مطرح شده است که مشعر به تعریض این قول است. ^[۲۹]
قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی اقدام به جعل بند ۵ ماده‌۲۰۰ و تبصره مربوطه نموده است. قانونگذار در بند ۵ بر مسأله توبه قبل از ثبوت جرم که باعث سقوط مجازات می‌گردد تصریح می‌‌نماید آنجا که بیان می دارد:
«سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکره باشد.» مفهومش این است که چنانچه قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه کرده باشد حد ساقط می‌گردد.

عبارت است از تفاوت در حجم و کیفیت اطلاعات در دسترس دو طرف مبادله که از طریق مدل آمیهود(۲۰۰۰) محاسبه می شود.
حجم مبادلات غیرعادی سهام:
شرکتها با توجه به تعداد سهام منتشره دارای حجم مبادلات متعارفی هستند که در تحقیق حاضر از طریق میانگین مبادلات عادی در طول دوره تحقیق محاسبه می شود. اختلاف بین حجم متعارف مبادلات با حجم واقعی آن، بعنوان مبادلات غیرعادی تلقی می شود.
مبادلات نامتقارن سهام:
عبارت است از اختلاف حجم سهام خریده شده و فروش رفته شرکت که منعکس کننده ناهنجاری در تقاضاهای خرید و فروش است.
۷-۱) روش کلی تحقیق:
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، و نهایتا طرح تحقیق به صورت زیر بوده است:
الف) روش تحقیق از جهت هدف : با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به کارگیری مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام گرفته ، از جهت هدف “کاربردی” است.
ب)روش تحقیق از جهت روش استنتاج : با عنایت به اینکه از جامعه آماری شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه ای، “توصیفی” و در تعمیم مشاهدات نمونه ای به شرکت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی" است .
ج) روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتا با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت های مالی بدست آمده است، طرح تحقیق” پس رویدادی” بوده است.
۸-۱) قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی به شرح ذیل تعریف شده است:
الف) قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق به تعیین رابطه بین قیمت، نوع و میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام و با تاکید بر تمایز بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی بر حجم مبادلات سهام اختصاص یافته است.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق در بین شرکت های منتخب بورس تهران که بیشترین تشابه را به منظور قابلیت مقایسه داشته اند، به انجام رسیده است. معیارهای تشابه شرکت ها که در تعریف جامعه آماری طی فصل سوم عنوان شده است، عبارت از یکسانی دوره مالی، عدم تعلق به نهادهای پولی و مالی و شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی، زیان ده نبودن، در اختیار بودن اطلاعات کامل مرتبط با متغیرهای تحقیق، بوده است. به جهت استفاده از روش استقرایی در استنتاج از بین شرکت های منتخب به روش تصادفی و با بهره گرفتن از فرمول مناسب آماری نمونه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
ج) قلمرو زمانی: حیطه زمانی تحقیق حاضر مبتنی بر بازه زمانی داده های آماری، عبارت از بازه زمانی ۵ ساله بین ۲۹/۱۲/۱۳۸۸تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بوده است.
۹-۱) ساختار گزارش تحقیق:
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب و محتویات ذیل تنظیم گردیده است:
فصل اول کلیات تحقیق: به شرحی که گذشت و به ترتیب به مقدمه، تشریح موضوع ،ضرورت و اهمیت انجام ،تبیین مسئله ،اهداف ،سوالات ،فرضیات ،تعاریف عملیاتی واژه های اساسی ،روش کلی و قلمرو تحقیق اختصاص یا فته است.
فصل دوم ادبیات تحقیق: که در آن به شرح مفاهیم، عوامل موثر بر تصمیم ها یا رفتار سرمایه گذاران و رابطه بین آن ها با معیارهایی چون قیمت یا بازده سهام و روش ها یا مدل های مورد استفاده در این زمینه و پیشینه به کارگیری آن ها و بر مبنای آن تدوین چارچوب مفهومی تحقیق تصویر گردیده است .
فصل سوم روش تحقیق: به تشریح روش کلی و فرایند اجرایی تحقیق مشتمل بر تعریف جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش های گردآوری داده ها ،ابزار تحقیق ،و نهایتا روش ها و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته است.
فصل چهارم یافته های تحقیق: که طی آن بر مبنای پردازش داده های تاریخی به دست آمده از گستره مکانی تحقیق در بازه زمانی مربوطه به توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض های استفاده از روش های اقتصاد سنجی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها، تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است.
فصل پنجم تلخیص ،نتیجه گیری و پیشنهادها: بر مبنای جمع بندی نتایج به شرح مختصری از خلاصه یافته ها ،نتیجه گیری یا پاسخ به سوالات تحقیق،`یشنهاد به دست اندرکاران و سیاست گزارن در گستره مکانی تحقیق در راستای بهبود کارایی شرکت ها در قلمرو تحقیق و نهایتا،محدودیت های مربوط به دقت یا تعمیم نتایج تحقیق اختصاص یافته است.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲) مقدمه:
طی فصل اول کلیات تحقیق مشتمل بر مقدمه، بیان موضوع، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، بیان مسئله، اهداف، سوالات، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و نهایتا ساختار گزارش تحقیق عنوان شد.
در این فصل ادبیات تحقیق مشتمل بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا به طرح مبانی نظری یا تعاریف اساسی مرتبط با سرمایه گذاری و سهام و حجم مبادلات عنوان شده در ادامه پیشینه تحقیق در ارتباط با قیمت و بازده غیرمنتظره و حجم مبادلات سهام و مدل ها یا روش های مربوطه مورد بحث قرار گرفته است. سپس به روش ها و نتایح مربوط به تحقیقات مشابه یا مرتبط انجام شده در زمینه مورد بررسی اشاره است. در انتهای این فصل نیز بر مبنای مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق که بر مبنای آن انجام تحقیق حاضر به انجام رسیده، تبیین شده است.
شایان ذکر است به تبع انتظار تعیین رابطه بین بازده سهام و حجم مبادلات، از طرح قصه ها و بدیهیات نظری و خصوصا طرح تاریخچه و مطالب نظری نامربوط که در انجام تحقیق به عنوان پشتوانه دفاعی از روش و دستاوردها یا در انجام تحقیق نقشی نداشته، خود داری شده است.
۲-۲) اهمیت و مفهوم بازده سهام:
از بازده سهام تعابیر متفاوتی ارائه کرده و مدل ها و روش های مختلفی جهت اندازه گیری آن ابداع و مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی مجموع عیادات نقدی و جریانات نقدی که به ازای هر سهم یا سهام عاید می شود را بازده سهام دانسته اند. از جمله بر مبنای قیمت سهام، تغییر قیمت سهام، نسبت تغییر قیمت به قیمت پایه، قیمت روز به ارزش دفتری، دقیمت روز به سود هر سهم طی دوره و … تعریف نموده اند.
طی سالیان متمادی استادان مالی دانشکده های مدیریت در سراسر جهان به دقت، اطلاعات مالی مرتبط با قیمت های اوراق بهادار و اطلاعات حسابداری را در جستجوی الگوها و نشانه هایی درباره علل و چگونگی رفتار بازار مورد بررسی قرار میدادند(اسلامی بیگدلی و همکاران، ۱۳۹۱).
در حال حاضر نیز، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال معیاری برای مقایسه سهام با یکدیگر و انتخاب بهترینها هستند که در این خصوص نسبت P/E یکی از این معیارهاست. لیکن ضریب P/E به تنهایی شاید این قابلیت را نداشته باشد که بتوان به وسیله آن بهترینها را انتخاب کرد، زیرا این ضریب تحت تاثیر عوامل زیادی میباشد که مهم ترین آن نرخ رشد سود است( تهرانی، ۱۳۸۹).

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، شواهد جدیدی درباره بهترین سهام موجود برای سرمایه گذاری در بازار، چگونگی افزایش سرمایه شرکت ها، چگونگی تعیین مقررات برای ابزارها و چگونگی تخمین هزینه سرمایه شرکت ها کشف شده است . این شواهد بصورت توده ای از اطلاعات ارزشمند برای سرمایه گذاری در آمده است که سرمایه گذاران با بهره گیری از آنها به عملکرد گذشته شرکت ها، واکنش بسیاری نشان داده و ” سهام رشدی ” و ” سهام ارزشی ” را قیمتگذاری می کنند.
سهام رشدی گران سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جریان نقدی، عایدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها بالاتر از میانگین است بعبارتی دیگر نسبت ارزش دفتری آنها نسبت به ارزش بازار کمتر است و سهام ارزشی ارزان سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جریان نقدی، عایدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها پایینتر از میانگین است(حجازی و همکاران، ۱۳۸۷).
“ارزش دفتری ” بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و هیچگونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای مورد انتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده است و بر عکس، “ارزش بازار ” سهام منعکس کننده این دور نما است . اگر دور نمای آینده شرکت نشان دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ” ارزش دفتری ” کوچکتر از “ارزش بازار ” خواهد بود . به عبارت دیگر اگر چنانچه قیمت بازاری سهام نسبت به ارزش دفتری آن بالا باشد، احتمالا موردی است که به لحاظ سرمایه گذاری از چشم انداز خوبی برخوردار است . برعکس اگر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یک سهم بالا باشد، دلیلی بر آنست که چشم انداز مناسبی برای آن سهم وجود ندارد(حیدری و همکاران، ۱۳۹۲).
ادبیات بازارهای کارا، شواهد تقریبا جامعی را پیرامون اندازه و نسبت P/E ارائه کرده است که متغیرها می توانند به توصیف بازدهی ( علاوه بر بتا ) کمک نمایند. اما مطالعات اخیر، نشان داده است که نسبت اهرم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قدرت تبیین بهتری را در رابطه با بازدهی نسبت به بتا دارد.
مطابق با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، بازده مورد انتظار از یک سهام عادی توسط بازده بدون ریسک و صرف ریسک تعیین می شود و صرف ریسک نیز تابعی از بتا است. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران در بازار با سرمایه گذاری بر روی یک پرتفوی، تنها ریسکی را که میپذیرند و بازار هم در مقابل آن ریسک، پاداش میدهد ریسک سیستماتیک (بتا) میباشد. شواهد اخیر نشان می دهند که علاوه بر بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت نیز در بازار قیمتگذاری میشوند( فروغی و همکاران، ۱۳۸۹).
سهامی که بنا به دلایلی، بغیر از امکان رشد عایدات بالقوه، پایین تر از ارزش ذاتی قیمتگذاری می شوند؛ بنظر می رسند که از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالایی برخوردار هستند. در مقابل آن دسته از سهامی که نرخ رشد بالایی در میزان فروش و سود آوری دارند؛ از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری
پایینی برخوردارند.
به هر حال چنین بنظر می رسد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا، بعضا می تواند بدین مفهوم باشد که سهام در بازار ارزان و پایین بودن آن بدین مفهوم باشد که سهام گران است. به همین خاطر برخی از سرمایه گذاران موقع خرید استراتژی شتاب را در پیش می گیرند تا سهام با P/E بالا یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری پایین را خریداری کنند و با این فرض که سهام برنده در آینده نیز برنده است، منتفع گردند . برخی دیگر نی ز از استراتژی معکوس گرایی پیروی می کنند به این معنی که سهام با P/E پایین یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا را می خرند با این فرض که سهام شرکت های کوچک در آینده بازده بالاتری را کسب خواهند نمود. در این فصل تلاش می شود که مبانی و مفهوم مطالب بیان شده در مقدمه به طور کامل توضیح داده شود.
بازده یک سرمایه گذاری یا نرخ بازده داخلی، نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی جریانات خروجی را برابر با ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی می کند.
عبارت است از جریان نقدی در زمانt (اعم از جریان نقدی خروجی یا ورودی ))،
n عبارت است از آخرین دوره ای که جریان نقدی انتظار می رود تا آن دوره ادامه یابد،
∑ (سیگما) نشان دهنده علامت جمع جریانات نقدی تنزیل شده در پایان سالهای صفر تا n است.
چنانچه جریان نقدی خروجی اولیه و یا هزینه سرمایه گذاری در زمان صفر واقع شود، فرمول بالا را میتوان به شکل زیر نمایش داد :
بنابراین rنرخ تنزیلی است که جریانات نقدی آینده (A₁ تا A_n) را برابر هزینه اولیه سرمایه گذاری در زمان صفر (A₀) می کند. ما بطور ضمنی فرض کرده ایم که جریانات نقدی ورودی سرمایه گذاری دوباره سرمایه گذاری شده تا نرخ بازدهی برابر r حاصل شود (دستگیر، ۱۳۹۲، صص ۴۱-۲).
۲-۳- بازده غیر عادی
بازده غیر عادی، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازده واقعی تحقق یافته در یک دوره زمان خاص می باشد..

۲-۳-۸-رویکرد ها و استرا تژی های عمده در حکم روایی کلان شهری
ساویچ و فوگل از شارحان مکتب انتخاب عمومی در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۰ درباره تمایز ات مفهومی حکومت و حکم روایی صورت دادند به پنج رویکرد کلان سازمانی در مدیریت مناطق کلان شهری اشاره کرده اند (Miller , 2002,Savitch and vogel ,2000)
رویکرد یکپارچه سازی the consolidationist approach:
از نظر طرف داران یکپارچه سازی , راه حل این تفرق , حذف شهرداری های مستقل درون شهرستان ها و جایگزینی آنها با حکومت های واحد است . حامیان اولیه یکپارچه سازی معتقدند که حکومت های بزرگ تر می توانند از طریق اقتصاد مقیاس , حکومت کارآمد تر و ارزان تری برای شهروندان به ارمغان بیاورند .

رویکرد چند لایه: the multi- tiered approach
رویکرد چند لایه مسیر دیگری است که به عقیده ساویچ و فوگل , میتوان دست یابی به منطقه گرایی نوین را از آن طریق عملی دانست . حلقه کلان شهری metropolitan tier از طریق قانون و انتقال اختیارات عرضه کنند گان برخی از عملیات حکومت های موجود , عملی است . این رویکرد انعطاف پذیرتر از رویکرد یکپارچه سازی است زیرا اجازه می دهد تا برخی از مسائل در سطح محلی مدیریت شود و برخی از مسائل منطقه ای از طریق مراجع ویژه کلان شهری تدبیر شود .
رویکرد انجام وظایف هم پیوند Thelinked functions approach :
مفهوم وظایف هم پیوند ( به معنی یکپارچه سازی عملکردی یا توافقات خدمات رسانی بین محلی ) بین شهر واحد وشهرستان در برگیرنده آن از جمله گزینه های عمده حکم روایی در منطقه گرایی نوین است . معمولا هم پیوندی هایی بین شماری از خدمات مشخص ( مانند توسعه اقتصادی , دفع پسماند و غیره ) وجود دارد . برخی حکومت های محلی ممکن است گامی جلوتر بیایند , یک سری از خدمات را مد نظر قرار دهند و ترتیباتی برای اشتراک مالیات در نظر بگیرند .
رویکرد شبکه های پیچیده : the complex net works approach
این رویکرد بسیار نزدیک به ایده حکمروایی بدون حکومت است . این ایده حامی شکل گیری تهدادزیادی از حکومت های مستقل ( داوطلبانه )است که از طریق شبکه های همپوشان و چند گانه توافقات بین محلی همکاری می کنند . تعدادزیادی پیوند های افقی میان حکومت های محلی در این رویکرد مورد تاکید است .
رویکرد انتخاب عمومی: the public choice approach
مطابق این رویکرد تفرق سیاسی کاملا پذیرفتنی است . این رویکرد نقش بسیار ناچیز ی برای حکومت قائل است . مطابق نظر حامیان انتخاب عمومی , تنها قواعد بازار و مردم هستند که اولویت ها وترجیحات خود را با حرکت از یک قلمرو حکومتی به دیگری بیان می کنند , یعنی ” آنها با پای خود رای می دهند ” . تفرق محلی یک حسن محسوب می شود زیرا حکومت ها را قادر می سازد تابا همدیگر و برای ارائه و عرضه خدمات بهتر رقابت کنند ( رفیعیان و حسین پور,۱۶,۱۳۹۰).
۲-۳-۹-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری
پارادایم ها و ایدئو لوژی های سیاسی ناظر برحکمروایی شهری
مواجهه و پاسخ نظری به ماهیت ,محتوا و جهت گیری کلان در مدیریت مناطق کلانشهری از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشات گرفته است :۱-نئولیبرالیزم ۲-سوسیال دمکراسی (یا بازار اجتماعی )(scott,2001:12).
کدام فرماسیون کلان ایدئولوژیک و سیاسی می تواند تناسب بیشتری با نهادسازیها و سیاستگذاری ها ی مناطق کلان شهری در دهه های آینده داشته باشد ؟انتونی گیدنز در پاسخ به این سوال ,دو مجمعه اصلی از اصول سیاسی را قابل طرح می داند . اولین مجموعه ,دیدگاه فعلا مسلط نئولیبرال است ,دیدگاهی که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند .
دیدگاه دوم ,سوسیال دمکراسی یا بازار اجتماعی است .این دیدگاه در پی شناخت وبهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که براستانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی دراز مدت استوار شده است . این دیدگاه به خوبی به وظایف ایجاد زیر ساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد . این وظایف در سطح مناطق کلان شهری عبارتند از کارایی سطوح محلی ,بهره وری ,رقابت و برابری اجتماعی . وظایفی که بازار به تنهایی قادر به تامین آنها نیست.
این دو ایدئو لوژی متفاوت ,در رابطه با مدیریت عمومی ,مشترکا از اصطلاح حکمروایی اما با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می کنند .«معنای اول متضمن به هم آمیختگی بخش خصوصی وعمومی با رقابت بین آنها برای حل مسائل با یک رویکرد تکنوکراتیک است . در این رویکرد ,هر آنچه برای بنگاه های اقتصادی محلی خوب است ,برای کل منطقه شهری هم خوب است .
دومین مفهوم ناظر براصطلاح «حکمروایی »نگاهی است که آن را مجموعه ای پیچیده از تعامل های نهادی و سازمانی در قبال مسائل گسترده فراروی سازگاری اجتماعی –اقتصادی در روند پیدایش سیستم جهانی –محلی می بیند . در این دیدگاه نهادگرا یانه تر ,موضوع حیاتی ایجاد هماهنگی فراسوی مقیاس های جغرافیایی است.
۲-۳-۱۰-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری
بحث نهادها و نطام قدرت شهری از مباحث ریشه دار مطالعات شهری محسوب می شود . ریشه یابی این مباحث و تئوری های منتج از آنها می تواند به درک کامل تر موضوع کمک کند . این ریشه یابی مبین دیدگاه بنیادین بررسی و مطالعه پدیده های شهری است که تعیین می کند .در حاکمیت محلی چه چیزی را ببینیم ,چگونه ان را تبیین کنیم و چگونه به ارزیابی آن بپردازیم . در این چارچوب ,سه تئوری کلان در زمینه حاکمیت شهری قابل تشخیص است .
الف)تئوری انتخاب عمومی
این تئوری در چارچوب ایدئولوژی نئو لیبرالیزم و از اواخر دهه ۱۹۵۰ د ر ایالات متحده امریکا بسط پیدا کرده معتقد است اقدامات افراد ,خرد گرایانه ,عقلایی و به منظور بیشینه سازی بهره وری است . این تئوری برسه عنصر و فرضیه پایه مبتنی است :افراد ,کالاهای عمومی و سازمانها .
براساس فرض اول ,افراد در پی بیشینه سازی سود شخصی خود هستند و از این رو در قبال مالیات و عوارض پرداختی , می خواهند به ترکیبی مطلوب از کالاهای عمومی و خدمات شهری دست یابد . این به معنای آن است که افراد شهری را برای سکونت ویا فعالیت انتخاب می کنند که در آن خدمات مطلوب تری با مالیات یکسان یا کمتر ارائه می شود . اما تحقق عملی این انتخاب در گرو وجود بازارهای کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند. عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود بازار کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند . عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود سازمان های محلی است که جزسوم تئوری را تشگیل می دهند .
به این تربیت نتیجه گرفته می شود که افزایش امکان انتخاب برای شهروندان و افزایش رقابت بین بنگاه های تولید کننده و ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی ,رابطه مستقیم با تعدد محدوده های مستقل مدیریتی و نهادهای مسول آنها و کوچک سازی هر چه بیشتر محدوده ها دارد .
ب)تئوری مطالعات قدرت در اجتماعات محلی
این تئوری به چهار دیدگاه زیر تقسیم می شود :نخبه گرایی ,تکثر گرایی ,مدل ماشین رشد و تئوری رژیم. سوال مشترک همه این دیدگاه ها این است که چه کسی برشهر ها حکومت می کند؟
نخبه گرایان معتقدند که اگر چه بسیاری از گروه ها گاهی می توانند برفرایند سیاستگذاری تاثیر بگذارند ,اما نخبگانی وجود دارند که عموما گرایش به اعمال قدرت و سیطره خود دارند و آنچه را می خواهند به دست می اورند . عمومم نظریه پردازان این دیدگاه معتقدند که منابع اصلی قدرت در شهرها در اختیار صاحبان املاک و مستغلات ,روسای صنایع و شرکت ها و کنترل کنندگان بخش های اصلی اقتصادی و مالی است .
اما کثرت گرایان ادعا دارند که قدرت در جامعه نسبتا پراکنده است و بسیاری از گروه ها و حتی گروهای محروم می توانند برفرایند سیاست گذاری تاثیر گذارند و از آن منتفع شوند . رابرت دال معروفترین نظریه پرداز این دیدگاه اعتقاد دارد چنانچه در یک نظام سیاسی گروه های مختلف بتوانند هزینه هایی را برسیاستگذاران تحمیل کنند ,آن نظام را می توان تکثر گرا نامید.
مدل ماشین رشد با تاکید براقتصاد سیاسی مکان و اهمیت سرمایه ثابت زمین در جوامع محلی ,براین فرضیه بنیادین مبتنی می شود که قدرت حول منافع مبتنی برزمین سازمان می یابد و رعایت ملاحظات ناشی از این منافع است که زمینه های رشد شهری را فراهم می آورد . دیدگاه ماشین رشد ,تاکید براهمیت منافع و رفتار بازیگران فردی و گروهی به عنوان نیروی حیاتی در شکل دهی سیاست توسعه شهری را از تئوری نخبه گرا و اهمیت دادن به عوامل تعیین کننده ساختاری در اقتصاد محلی را از رویکرد اقتصاد سیاسی به رعایت گذفته است . صاحبان مستغلات ورانت خوران در پی بیشینه سازی در آمدهای حاصل از املاک خودشان از طریق تشدید استفاده از زمین و تملک مابه التفاوت ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی (رانت) هستند . این گروه در این چارچوب با دیگر صاحبان منافع شهری مثل ساخت وساز گران ,وکلا ,مهندسان ,نهادهای تامین منابع مالی ,رسانه ها ونهادهای عمومی و دولتی ارتباط تنگاتنگ دارند .مجموع منافع وروابط مذکور ,ماشین رشد شهری را تشگیا می دهد .ماشینی کهه حرکت و رشد آن در گرو ساخت وسازهای بیشتر است .
تئوری رژیم در دهه ۱۹۸۰ در مطالعات شهری نیز به طرز برجسته ای مطرح شد . هدف اصلی این تئوری جستجوی این نکته بودند که حکومت چگونه عمل می کند و چه کسی برآن نفوذ دارد,در پی دستیابی به یک درک پیچیده از حکم روایی (به عنوان ظرفیت عمل جمعی برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری عمومی )است . اهمیت این تئوری در این است که نتنها براهمیت پیوند ووابستگی های درونی حکومت با بخش کسب وکار تاکید می کند ,بلکه بخش داوطلبانه مردمی و دیگر گروهای ذی نفع را هم در تحلیل خود دخیل می کند. یعنی همان چیزی که از مفهوم حکمروایی به ذهن متبادر می شود.
تئوری رژیم مزیت های زیادی برای درک ساختار قدرت در اجتماعات محلی فراهم مکند . نخست این که به مفهوم حکم روایی و پیوندهای درونی حکومت , اقتصاد و بخش های مردمی و داوطلبانه تاکید می کند ,دوم این که با توجه به ظرفیت ائتلاف های حکومتی ,ضرورت بررسی توان حکومت ها در زمینه اتخاذ و اعمال تصمیمات را نشان می دهد و سوم این که با رائه نکردن هیچ گونه قضیه هنجاری ,بیش از بیش برضرورت انجام تحلیل های تجربی در نمونه های محلی و شرایط سیاسی خاص تاکید می کند .(دودینگ ۱۴۰-۱۲۲ : ۱۳۸۰ orum 2001 :148 -155 , ).
پ- دیدگاه اقتصاد سیاسی این انتقاد را برتئوری مطالعات قدرت وارد می سازد که صرفا مکانیزم ها و فرایند تصمیم گیری را تبیین و تحلیل می کنند,در حالی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم برمکانیزم ها و فرایندهای مذکور ,امکان کمی را برای استقلال عمل نهادهای تصمیم گیری و حکومت های شهری باقی می گذارند . دیدگاه اقتصاد سیاسی به دو رویکرد اصلی تقسیم شده است :تحلیل های نئومارکسیستی و تئوری نظم (regulation theory ).
از دیدگاه نئو مارکسیست ها ,سیاست های شهری با بهره گرفتن از مفاهیم دو گانه انباشت سرمایه و مبارزه طبذقاتی قابل تبیین است و نقش دولت در اینمیان ,تامین پیش شرط ها و زمینه های لازم برای تحقق انباشت سرمایه از یک سو وحفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر است .در این رویکرد ,سیاست های شهری برحسب محتوا تحلیل وتبیین می شوند ونه ویژگی های خاص محلی .
تئوری نظم با تعدیل در دیدگاه نئومارکسیستی در پی تبیین اقتصاد های در حال تغییر در بستر جهانی و نقش های جدید ی است که شهرها در این بستر جدید ایفا می کنند . رژیم های انباشت به روابط بین تولید ,مصرف و سرمایه گذاری مربوط می شود ,تثبیت این روابط درگرو تعادل پایدار بین مولفه های سه گانه مذکور و نیز بین عرضه وتقاضای نیروی کار است .این تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم است (شکویی ۱۶۵-۱۵۹ : ۱۳۸۲ ).
ت- جمع بندی و مقایسه
جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده است . آنچه از این جدول در مورد جایگاه رویکرد حکمروایی شهری قابا استنتاج است ,عبارت است از :
تئوری رژیم نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است و بنیان نظری لازم برای آن را فراهم می آورد .
کثرت گرایان نیز اگر چه برامکان اعمال قدرت همه گروه های اجتماعی –حداقل از طریق مقاومت منفی –برسیاست گذاری شهری تاکید دارند ,اما این اعمال قدرت رانه نه از سوی کنشگرانی فعال وهدفمند,بلکه عکس العمل های توده وار و فاقد خود اگاهی تلقی می کنند
-تئوری های اقتصاد سیاسی اصولا نگرش وگرایش مثبت به محلی گرایی و نهادهای حکومت محلی ندارند و با اتکا به سطح تحلیل کلان , آنها را در خدمت ساختارهای حاکم می دانند با این حال ,آموزه های این تئوری ها را در سازماندهی حکومت های شهری و کلان شهری نمی توان ونباید نادیده گرفت.
۲-۴- بخش سوم :مباحث مربوط به سه شاخص شفافیت ،مشارکت,بینش راهبردی
۲-۴-۱-شفافیت
۲-۴-۲-تعریف و مفاهیم
شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز وکارهای حاکم برتوزیع قدرت و در امد که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود . به عبارت دیگر منظور از شفافیت , گشایش امور غیر امنیتی و نظامی برافراد است به طوری که رسانه ها , سیاست ها , فرهنگ ها , تصمیمات و …. قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آن ها به قضاوت بنشینند(سازمان شفافیت بین الملل , ۲۰۱۱ ).
شفافیت , مفهوم وسیعی است که در بخش های زیادی اعمال می گردد . شفافیت سازمانی ,شفافیت مالی و حسابداری , شفافیت اقدامات و مسولیت های دولت , و شفافیت اسنادی . آخرین اینها , شفافیت اسنادی , جدیدترین و پرتقاضا ترین نوع شفافیت است .شفافیت اسنادی , براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است که این قانون هم در کشور ما و هم پیش از ان در بسیاری از کشور های جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت در خواست , اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود , در خواست کنند . علاوه برآن , براساس قانون مذکور , دولت و نهادهای عمومی موظف اند که اطلاعات مربوط راطبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و در دسترس عمومم قرار دهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند , تصویر , صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد .
آنچه مهم است اینکه مقامات عمومی در بسیاری از موارد میل به پنهان کاری دارند وچیزی را که می خواهند مخفی بماند فاش نمی سازد . حتی برخی اعمال دولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات یا رسانه هاست ( دی . ای . دنینگ , ۱۳۸۳ , ص ۷۲ ). این رفتار مقامات عمومی که علل متعددی دارد , منجر به ظهور انواعی از شفافیت غیر استاندارد می شود که از منظر نویسنده نه تنها دارای استاندارد حداقلی شفافیت و وافی به مقصود نیست , بلکه مانع تحقق حق بنیادین دسترسی به اطلاعات ذیل ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت , دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است .شفافیت در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود .به عبارت ساده تر , هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند . در این خصوص, امانوئل کانت , در عبارتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است . ” اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد , اگر اصل پایه ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد , ضد حق و قانون است ” ( چمبر , ۲۰۰۵ , ص ۲۳ ).سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت چنین می گوید : ” شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری , معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد , نه فقط از اصل موضوع , تعداد موضوع ها , و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند ؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رویت , قابل پیش بینی , و قابل درک باشد ” ( کریستوفر , ۲۰۰۶, ص ۲۳۳).اما این موضوع قابل توجه است که چرا از آن به شفافیت اسنادی تعبیر شده است . ازاین موضوع به شفافیت اسنادی تعبیر شده است , زیرا سند به معنای مندرج درماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد :"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع , قابل دفاع باشد ” نیست ؛ بلکه برطبق مواد ۴/۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس و ماده ۱۳ قانون ادله مدنی (evld clvllence , 1995 )."سند به مفهوم شئی است که درآن اطلاعات ضبط و ذخیره شده باشد “(clvil procedure rules , 1998 ).شفافیت مورد نظر عبارت است از ” باز بودن نحوه کار داخلی سازمان دولتی و تصمیمات آنها برای اشخاص ثالث ,خواه این اشخاص در آن سازمان باشند و خواه نباشند “( پاسکوو, وایلنیو , ۲۰۰۷ , ص ۷ ). از تعریف فوق مشخص می شود , که شفافیت اسنادی ارتباط عمیقی با نحوه کار دولت دارد . به دیگر سخن , شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است , زیرا بیشتر حکومت ها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا نگه دارند .(ARTICLE 19 , 1999 , P.4 ).
بنابراین , در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت : شفافیت اسنادی یعنی اینکه تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه های عمومی و دولتی گرفته می شود , منطبق برقوانین و مقرارت صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد ؛ خواه آنهایی که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متاثر از این تصمیمات نیستند .
با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست , بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می گردد ( ناعمه , ۱۳۹۰ , ص ۱۱ ).
۲-۴-۳-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات
مبنای این حق همان ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است . ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقررمی دارد :"هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد ” . این حق , پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود ,یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود .حق مذکور , نخستین بار درسال ۱۷۶۶ , در قانون مطبوعات سوئد و برای روز نامه نگاران به رسمیت شناخته شد( انصاری , ۱۳۸۷ , ص ۱۳ ) با وجود این بیشتر قوانین این حوزه در دو دهه اخیر تدوین شده اند . عوامل مختلفی در اقبال عمومی به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند . از جمله این عوامل , گذار به دموکراسی که از دهه ۱۹۹۰ به این سو در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است در کنار پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات که به کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , ۱۳۸۹, ص ۷۰۹) . این روند به صورت کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , ۱۳۸۹, ص ۷۰۹). این روند به صورت کند ادامه داشت , به طوری که در دهه ۱۹۹۰ تنها ۱۳ کشور دارای قوانین ملی دسترسی به اطلاعات بودند ؛ در حالی که امروزه حدود بیش از ۷۰ کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات را وضع کرده اند تا دسترسی به سوابق موجود نزد نهادهای دولتی را میسرسازند و حدود ۵۰ کشور دیگر نیز در مرحله بررسی یا پیش نویس قوانین آزادی اطلاعات هستند ( جم , ۱۳۸۹ ,ص ۷۰۹).
در داخل کشور نیز پس از آنکه پیش نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه وبه هیئت دولت ارائه شد . لایحه یاد شده پس از تغییر نام به ” لایحه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ” با کش و قوس های فراون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , سرانجام در سال ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ , موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ ۱۴ /۱۱/۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد .
۲-۴-۴-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نمایندگان مجلس هفتم لایحه آزادی اطلاعات را پس از چهار سال از طرح آن با نام ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” به تصویب رساندند . با تصویب نمایندگان مجلس به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند , سیاست گذاری های لازم در عرصه اطلاع رسانی , نظارت کلی برحسن اجرا , رفع اختلافات در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه فرهنگ سازی , ارشادی و ارائه نظرات مشورتی , کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد .
ازآنجا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند , مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخابات خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق شوند . جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خود کامه می شود زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد . این قانون از طرفی چون حرکتی در جهت رسیدن به استاندارد های بین المللی در زمینه حاکمیت شفافیت در ایران است , بسیار قابل تحسین و نشانگر عزم راسخ مسولان در اعمال سیستمی شفاف در حوزه مذکور است . اما نمی توان از انصاف دور ماند و از اشکالات اساسی که در تنطیم این قانون وجود دارد و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است , چشم پوشید
به عنوان یک اصل , این قانون نیز مانند سایر قوانین آمره مرتبط با بخش عمومی جامعه , کمیسیونی رابرای اجرای هر چه بهتر موضوع , پیش بینی کرده و وظایفی نیز به آن ها محول کرده است . اشکال اصلی در همین جا اتفاق افتاده و آن اینکه ریاست کمیسیون که در آینده باید بیشترین نظارت را در زمینه انتشار اقدامات ناکار آمد قوه مجریه , داشته باشد , به ریاست قوه مجریه واگذار شده است در حالی که از لحاظ حقوقی این تحصیل حاصل بوده و نتیجه چندانی در این خصوص به همراه نخواهد داشت . رئیس جمهور براساس قانون اساسی تکلیف نظارت برقوه تحت نظر خود را دارد . این نظارت در دنیا , با عنوان نظارت برجریان آزاد اطلاعات دولتی شناخته می شود باید از سوی کمیسیونی مستقل از بخش دولتی انجام شود تا در این زمینه بتواند پیامدهای مثبتی را برای حاکمیت شفافیت در کشور به دنبال داشته باشد ( عرفان منش , ۱۳۸۷ ).
این قانون در قالب ماده ۱ به طور بسیار مبهمی به ارائه تعاریفی در باره بعضی از واژه هایی که در آن به کار رفته , پرداخته است . در حالی که باید تعاریف دقیق تری از اطلاعات عمومی , خصوصی و … ارائه میشد . ماده ۲ این قانون اصلی بنیادین را در این زمینه بیان می کند که در اکثر کشور های دنیا به شکلی کم وبیش متفاوت وجود دارد و آن اینکه همه مردم حق دست یابی به اطلاعات عمومی را دارند . این نکته مبنایی ترین عامل برای حاکمیت شفافیت در یک جامعه به شمار می رود اما ماده ۲ این قانون پیوستی به همراه دارد که فلسفه موضوع را زیر سوال برده است ؛ پیوستی که بزرگ ترین ایراد قانون است و کاربرد آن را به نازل ترین سطح ممکن تقلیل می دهد . در کنار اصل کلی , ادامه ماده , مقرر می دارد چگونگی دست یابی به اطلاعات و اصل موضوع , بسته به قوانین و مقرارت مربوطه خواهد بود .

در این مدل کرنش ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها از رابطه (۲-۴) محاسبه می گردد .
(۲-۵) (∞)   (t) =
گرادیان رطوبتی نیز به عنوان یک پارامتر تشدید کننده واکنش قلیایی در مدل وارد می شود . در شکل (۲-۴) مدل سه بعدی برای ۴/۱ تیر بتنی ملاحظه می گردد .

شکل ۲-۴- مدل سه بعدی برای ۴/۱ تیر ] ۴۲ [
پس از مدلسازی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ̨ نتایج زیر حاصل می گردند :
رابطه پیشنهادی (۲-۱) ̨ رابطه مناسبی جهت مدل کردن کرنش ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها می باشد . همانطور که در شکل (۲-۵) ملاحظه می گردد ̨ که کرنش طولی تیر محاسبه شده توسط برنامه با کرنش ثبت شده حاصل از آزمایشگاه تقریبا مشابه هستند .
در سنین اولیه کرنش عددی بیش از نتایج آزمایشگاهی است و در انتهای زمان کرنش عددی کمتر از نتایج آزمایشگاهی می باشد .
مقدار تغییر مکان وسط تیر حاصل از دو روش با یکدیگر مغایرت دارند . مقدار بدست آمده توسط برنامه کمتر می باشد (شکل۲-۶) . علت این موضوع مناسب نبودن رابطه بکار رفته جهت مدل کردن گرادیان رطوبتی در ارتفاع تیر است .
شکل ۲-۵- منحنی کرنش طولی – زمان ] ۴۲ [
شکل ۲-۶- منحنی تغییر مکان – زمان ] ۴۲ [
۲-۲-۸-مدل Larive ] 38 ̨ ۳۹ [
این مدل در سال ۱۹۹۸ توسط Larive ارائه شده است و بعد از آن اکثر محققان خود از این مدل استفاده کرده اند .
در این مدل انبساط آزاد بتن تحت تاثیر واکنش قلیایی سیلیسی در طول زمان بر اساس انبساط نهایی و ماکزیمم محاسبه می شود (شکل ۲-۷ ) .
(۲-۶)   ((   (t) =   
(t)   = انبساط آزاد در طول زمان
= زمان مشخصه (Characteristic time )
= زمان نهفتگی (Latency time)
(∞)   = انبساط آزاد ماکزیمم
شکل ۲-۷- منحنی انبساط آزاد به دست آمده ار آزمایش Isotermic ] 38 ̨ ۳۹ [
۲-۲-۹-تحقیقات Turanli ] 9 [
در این تحقیق انبساط ناشی از واکنش قلیایی طبق استاندارد ASTM C-1260 برای ۵ حالت نمونه کنترل و نمونه هایی با درصد حجمی میکروالیاف فولادی به ترتیب ۱̨ ۳ ̨ ۵ و ۷ درصد بررسی گردید .
تمامی نمونه ها با سنگدانه فعال ساخته شده اند . مقطع میکروالیاف ها برابر   و طول متوسط ۳mm می باشند.برای هر ۵ حالت دو نوع آزمایش انجام گرفته است .
آزمایش اول کاملا طبق روش استاندارد ASTM C-1260 صورت گرفته و در آزمایش دوم ابتدا نمونه ها به مدت ۷ روز در دمای ۸۰ درجه درون آب عمل آوری شده و سپس طبق دستورالعمل استاندارد ASTM C-1260 آزمایش ادامه یافته است . نتایج دو آزمایش در اشکال (۲-۸ و ۲-۹) رسم شده اند .
شکل ۲-۸- تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی – آزمایش اول ] ۹[
شکل ۲-۹- تاثیر افزایش میکروالیافها بر کرنش ناشی از واکنش قلیایی – آزمایش دوم ] ۹[
همانطور که ملاحظه می گردد ̨ با اضافه کردن میکروالیافها (۳ درصد به بالا ) از میزان انبساط کاسته می شود . به طوریکه برای نمونه ۷ درصد کاهش انبساط در سن ۳۰ روز نسبت به نمونه کنترل در آزمایشهای اول و دوم به ترتیب برابر ۶۲.۵ و ۷۷.۲ درصد می باشد .
با مقایسه دو روش آزمایش مشخص می گردد که در آزمایش دوم بدلیل فرصت عمل آوری نمونه های با میکروالیاف ̨ چسبندگی بهتری بین الیاف و ماتریس رخ می دهد و این امر باعث کاهش انبساط نمونه ها با میکروالیاف نسبت به آزمایش اول می شود .
۲- ۲-۱۰-تحقیقات Swamy ] 4[
در این تحقیق ̨ تیرها و نمونه های بتنی با مقاومت معمولی به مدت ۲ سال در یک محیط مساعد جهت تسریع بخشیدن به واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها قرار داده شده و سپس تحت آزمایش بارگذاری قرار گرفتند . نمونه تیر این تحقیق در شکل ۲-۱۰ دیده می شود .
شکل ۲-۱۰- مشخصات تیر Swamy ] 4[
نتایج تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد :
واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها منجر به کرنشهای بزرگ برگشت ناپذیر در بتن و فولاد می شوند که بر روی مقاومت وسختی اعضای سازه بتن آرمه تاثیر می گذارند.
متقارن نبودن مقدار آرماتور در بالا و پایین تیر باعث ایجاد انبساط بیشتر بتن در سطح بالایی ( منطقه فشاری ) و بالا آمدگی تیر قبل از بارگذاری می شود .
واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها باعث کاهش مقاومت خمشی نهایی و سختی خمشی تیر می شود .
شکست تیرها در اثر جاری شدن فولاد و در نهایت خرد شدگی ناحیه فشار است . لذا هیچ گونه شکست برشی ̨ اختلال در پیوستگی فولاد و بتن ¹ و گیرداری آرماتور و بتن دیده
¹bonding
نمی شود .
شکست تیرهای تحت تاثیر واکنش قلیایی ̨ تردتر از تیر شاهد می باشد (شکل ۲-۱۱) .
با وجود وقوع واکنش قلیایی ، تیرها ، قادر به حفظ کرنش های بزرگ ، در بتن و فولاد تحت بار می باشند .بنابراین هیچگونه کاهشی در شکل پذیری و قابلیت جذب مقادیر بزرگ انرژی در زمان شکست در تیرهای فعال دیده نمی شود(اشکال ۲-۱۲ تا ۲-۱۴ ).
شکل ۲-۱۱- مدهای شکست تیرها ] ۴[
تیر B5 با Fused silica
تیر B2 با اوپال
تیر شاهد
شکل ۲-۱۲- منحنی بار – تغییر مکان در تیرها ] ۴[
شکل ۲-۱۳- منحنی بار –کرنش بتن در تیرها ] ۴[
شکل ۲-۱۴- منحنی بار- کرنش فولاد در تیرها ] ۴[
۲-۲-۱۱-تحقیقات Hamada ] 8 [
در این تحقیق ، انبساط ناشی از واکنش قلیایی در ۸ حالت مختلف شرایط تکیه گاهی بررسی شده است (شکل ۲-۱۵).
در برخی از نمونه ها ورق انتهایی برای گیرداری آرماتور نصب شده است . نمونه ها به ابعاد ۶۰۰*۲۵۰*۲۵۰ میلیمتر ساخته و در دمای ۴۰درجه سانتیگراد و رطوبت ۱۰۰ درصد نگهداری شدند .
رفتار مکانیکی تیر بتنی تحت اثر واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها به مدت دو سال بررسی شده است . نمودار نسبت کرنش طولی نمونه های ۳ تا ۸ نسبت به نمونه ۲ در شکل (۲-۱۶) رسم شده است .
شکل ۲-۱۵- مشخصات نمونه ها ] ۸ [

ج - نظریه ی نقش:  در این نظریه به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می‌شود. در جنبه اجتماعی، تأثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار می‌گیرد. این عوامل، شامل شرایط بیرونی رضایت شغلی می‌شود. جنبه روانی رضایت شغلی، بیشتر به انتظارات و توقعات فرد مربوط می‌شود. به بیانی دیگر، احساس فرد از موقعیت شغلی و فعالیت هایش در انجام مسئولیت‌های محوله و ایفای نقشی خاص به عنوان عضوی از اعضای جامعه، میزان رضایت شغلی فرد را مشخص می‌کند. رضایت کلی، نتیجه‌ای است که از ترکیب دو جنبه اجتماعی و روانی حاصل می‌شود ( یزدانی راد ، ۱۳۸۹ ، به نقل از http://mba-ajabshir.blogsky.com ).
از آنجا که رضایت شغلی قسمتی از رضایت سبک شخص از زندگی است . ماهیت بیرونی شغل بر احساس شغلی تاثیر می گذارد و متقابلا از آن جا که شغل یک قسمت مهم زندگی است رضایت شغلی بر رضایت کلی فرد از زندگی اثر می گذارد . لذا یک تاثیر متقابل بین رضایت شغلی و رضایت کلی از زندگی وجود دارد . به طوری که اگر فرد از کار خود رضایت نداشته با شد ممکن است دچار تعارض در کار و خانواده شود و همین طور بالعکس .
زنان بیشتر مستعد تعارض کار -خانواده هستند زیرا به طور سنتی مسئولیت خانوادگی را بر عهده دارند . تعارض کار – خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که در آن فشارهای حاصل از نقشهای شغلی و خانوادگی از هر دو طرف و یا از برخی جهات ناهمساز می باشد بدین معنی که مشارکت در نقش کاری و یا خانوادگی دشوار می شود ( ملکیها وهمکاران ، ۱۳۸۷ ).
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم شغلی است.رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآئی و نیز احساس رضایت فردی می گردد . هر کارفرما به نوعی در صدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان موسسه خود می باشد .محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده اند . رضایت شغلی بر اثر عوامل متعددی حاصل می شود رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد به شغلش می باشد زائیده عواملی نظیر شرایط محیط کار ،نظام سازمانی شغل ،روابط حاکم بر محیط کار ،تاثیر عوامل فرهنگی است .لذا می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی احساسیس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد .
گروهی معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد .به عبارت دیگر ،این عده رضایت شغلی را در درجه اول از دیدگاه های روانی و خصوصیات فردی توجیه می نمایند. فیشر و هانا^[۱۱] (۱۹۳۹) رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می نمایند و انرا نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند .یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تامین نماید ، در اینحالت فرد از شغلش راضی است .در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را فرد ندهد ،در اینحالت فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید .به نظر هاپاک^[۱۲] (۱۹۳۵) رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ، جسمانی ،و اجتماعی ارتباط دارد .تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معین از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از ان لذت می برد فرد با تاکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان در آمد ،ارزش اجتماعی شغل ،شرایط محیط کار ،و فرآورده اشتغال در زمان های متفاوت دارد به طریق گوناگون احساس رضایت از شغلش می نماید .

تعارض کار خانواده برگرفته از سه منبع است: ۱- تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان، که بازتاب دهنده ی حالتی است که در آن خواسته های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده میشود. ۲- تداخل کار در خانواده مبتنی بر فشار، که مشخصّ کننده ی این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر میبرد، را مختل میکند. در این شکل از تعارض، کار کردن موجب خستگی و بی رمقی می شود. ۳- تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار مشخص کننده ی آن است که رفتارهایی که در محل کار، انجام آنها انتظار میرود، اگر در محیط خانوادگی فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل می نمایند. تعارض کار خانواده از دیدگاه سازمانی نیز با پیامدهایی مانند کاهش بازده فرد در سازمان، کاهش رضایت شغلی و افزایش غیبت و ترک شغل همراه است ( بشلیده ، ۱۳۹۱).
یکی از عوامل تاثیر گذار و کاهنده رضایت شغلی فرسودگی شغلی کارکنان می باشد . از آنجا که امروزه استرسهای کاری در همه ی مشاغل به چشم میخورند و مشکلات فراوانی برای افراد و سازمانها به وجود آورده اند. مواجهه ی طولانی مدت با این استرسها به عارضه ی روانشناختی، موسوم به فرسودگی شغلی منجر میشود وسترن (۲۰۰۲)
فرسودگی از سه بعد خستگی هیجانی(فقدان انرژی و احساس تحلیل رفتن منابع هیجانی فرد به خاطر تقاضاهای سنگین روانی) ، فردیت زدایی ( رفتار با دیگران به مانند اشیا به جای افراد و عقاید و رفتارهای کناره گیرانه ) و کاهش موفقّیت فردی (تمایل به ارزیابی خود به صورت منفی و نادیده گرفتن دستاوردهای شخصی) تشکیل شده است .فرسودگی شغلی نه تنها باعث افزایش میزان غیبت، ترک شغل،کاهش تعهد و بازده افراد در سازمان میگردد، بلکه عواقب مهمی هم برای سلامت جسمانی، روانی و ا جتماعی در سطح فردی و گروهی دارد ( بشلیده ، ۱۳۹۱ ).
کارکنانی که از فرسودگی رنج می برند در کارشان کم علاقه و کم فعالیت می گردند . آنها از نظر روانی بی تفاوت ، افسرده ، زود رنج و خسته می شوند ، از تمام جنبه محیط کارشان چون همکاران ایراد می گیرند و به طور منفی به پیشنهاد های دیگران واکنش نشان می دهند . این عوامل به نوبه خود می تواند از طریق کاهش رضایت شغلی باعث شود که کیفیت کار آنها ، نه لزوما کمیت، کاهش یابد. (مهداد ،۱۳۸۷ ). طبق گفته جکسون^[۱۳] (۱۹۸۶) فرسودگی شغلی می تواند باعث شود فرد تصمیم بگیرد شغل یا حرفه خود را تغییر دهد . هرچه فرسودگی شغلی بیشتر باشد ، میل یا تلاش فرد برای تغییر شغل یا حرفه خود نیز بیشتر است .بعضی از افرادی که گرفتار این عارضه هستند ، ترجیح می دهند مشاغل اجرایی و مدیریت را داشته باشند . به هر حال ، بیشتر قربانیان فرسودگی شغلی یا شغل خود را تغییر می دهند و یا از جهت روانی کناره جویی می کنند و به انتظار می نشینند تا بازنشسته شوند (ساعتچی ، ۱۳۸۹).
اما فران (۲۰۰۳) بر ساعات کاری منعطف ، کاهش روزهای کاری هفتگی ، کارکردن در خانه ، مرخصی محسوب نمودن غیبتها را به عنوان مثال هایی از ابتکارات سازمانی برای کاهش تعارض کار – خانواده تاکید می کند ( مهداد ، ۱۳۸۷).
به عقیده مزلچ^[۱۴] (۱۹۸۲) سه وجه نشانگان فرسودگی به شرح زیر است :
۱-فرسودگی عاطفی - احساس پوچی ، درماندگی و نومیدی که به دلیل خواسته های عاطفی و فیزیولوژیکی افراطی ایجاد می شود .
۲-شخصیت زدایی - احساس بی عاطفی و بد گمانی و حساسیت کاهش یافته نسبت به دیگران .
۳-احساس کاهش یافته از توان شخصی- فرد احساس می کند که فعالیت ها و تلاش هایش هدر می روند و بی ارزش اند به نقل از ( مهداد ، ۱۳۸۷).
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش
نیروی انسانی ،مهمترین سرمایه ی سازمان ها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان،بیشتر خواهد شد. لذا بایستی در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد ؛ چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد . نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظائف مقرر فعالیت کند ، می تواند عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توام با بالا رفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تاخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه ی سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه ی سازمان فراهم می آورد . برعکس ، نیروی انسانی با احساس وفاداری کم و متمایل به ترک سازمان ، نه تنها خود در جهت نیل به اهداف سازمانی حرکت نمی کند ، بلکه در ایجاد فرهنگ بی توجهی نسبت به مسائل و مشکلات سازمان در بین دیگر همکاران موثر می باشد .
سازمان های بالنده دارای ویژگی های متعددی هستند. وقتی یک سازمان به سوی دستیابی به سطوح بالای بهره وری حرکت می کند،یعنی تلاش برای رسیدن به مرحله بالندگی را آغاز کرده است.یکی از مهمترین عوامل موثر در بهره وری، استفاده بهینه از نیروی انسانی در سازمان است. در نتیچه اگر بخواهیم نیروی انسانی سازمان ها کارآمد وکارایی وبهره وری شغلی در سطوح مطلوب باشد،باید از یافته ها واصول روان شناختی در محیط کار استفاده کنیم (کاووسی،۱۳۸۷). یکی از مباحث روان شناسی که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان قرار گرفت ، مفهوم رضایت شغلی است.
همانطور که می دانیم کارکنان راضی کارکنان کار آمدتری می باشند به همین علت در سالیان اخیر تحقیقات زیادی روی این متغیر انجام شده تا به عوامل موثر ومیزان تاثیرگذاری برآن مشخص گردد .از آنجا که طبق پژوهشهایی که روی رضایت شغلی به انجام رسیده مشخص شده است که فرسودگی شغلی کارکنان می تواند عامل کاهنده رضایت شغلی باشد وهمچنین تعارض میان کار وخانواده به نوبه خود باعث کاهش رضایت شغلی می شود به همین منظور در تحقیق حاضر به دنبال تعیین تاثیرات این دو متغیر بر رضایت شغلی هستیم .ضمن اینکه عمده پژوهشهایی که روی رضایت شغلی در ایران صورت گرفته عوامل مثبت را بررسی کرده اند برآن شدیم تا دو عامل منفی تاثییرگذار بر این متغیر (فرسودگی شغلی وتعارض کار- خانواده ) را مورد بررسی قرار دهیم .
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف اصلی:
تبیین ارتباط بین مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده با رضایت شغلی در بین زنان شاغل دانشگاههای یاسوج
۱-۴-۲ اهداف فرعی:
پیش بینی رضایت شغلی از روی مولفه های فرسودگی شغلی در بین زنان شاغل دانشگاههای یاسوج .
پیش بینی رضایت شغلی از روی مولفه های تعارض کار و خانواده در بین زنان شاغل دانشگاههای یاسوج .
پیش بینی رضایت شغلی از روی مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار وخانواده در بین زنان شاغل دانشگاههای یاسوج
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۲-۱ فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی،کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشار زا است و سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خود پنداره منفی در فرد نگرشی منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام ایجاد وظیفه است.این سندرم ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری های روانی و جسمانی سوق دهد و فردرا به بالاترین مرحله فرسودگی روانی و عاطفی برساند.این سندرم در میان کارکنان بهزیستی ، کارکنان خدمات انسانی و بهداشتی و اعضای خانواده است و شامل سه بعد اصلی ۱-تحلیل رفتن هیجانی ۲-مسخ شخصیت ۳- کاهش احساس پیشرفت و دستاوردهای شخصی .
ابعاد دیگری نیز وجود دارد که بطور عمومی توصیف شده است :۱- پدیده فرسودگی ممکن است در یک فرد یا درسطح یک سازمان رخ دهد ۲- فرسودگی یک تجربه ای روانشناختی درونی است که احساس نگرش ها ، انگیزه ها و انتقادات فرد را درگیر می سازد ۳- فرسودگی تجربه ای منفی است که با مشکلات عمده پریشانی ،ناراحتی ،اختلال کارکرد و پیامدها ی منفی یا تمام اینها را موجب می شود (افتخاری ،هریس ،۱۳۸۱؛روستا ،۱۳۸۶).
پین^[۱۵] (۱۹۸۲)در مطالعات خودبه این نتیجه رسیده است که؛۱- نشانه گان فشار روانی فرسودگی شغلی؛۲-عوارض ونتایج سطوح بالای فشار روانی شغلی؛۳- ناکامی شخصی و۴-عدم برخورداری افراد از مهارتهای لازم برای مقابله کردن،دارای زیان های فراوان شخصی،سازمانی،اجتماعی است واین زیان ها نیز احتمالا روبه افزایش می باشند.نشانه گان فشار روانی فرسودگی شغلی در نتیجه ادامه وعدم تسکین فشار روانی ناشی از کار،به وجود می آید.عوارض و نتایج این نشانه گان را می توان به چهار نوع تقسیم کرد که عبارتند از؛۱-کاهش نیروی ذخیره شده در بدن فرد؛۲-پایین آمدن سطح مقاومت فرد نسبت به بیماری؛۳– افزایش عدم رضایت و بدبینی؛۴-افزایش موارد غیبت فرد از کار و کاهش کارایی شغلی وی.
فرسودگی شغلی را می توان به عنوان نتیجه نهایی فشار روانی تجربه شده که فرد نتوانسته است به طور مناسبی با آن مقابله کند ، تعریف کرد .
۲-۱-۱- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی
۱– مرحله ماه عسل:در این مرحله فرد احساسات شادمانی و سرخوشی ناشی از برخورد با شغل جدید را تجربه می کند.این احساسات عبارتند از: تهییج ،اشتیاق ، غرور و چالش.وجود نامطلوب به دو طریق ظهور پیدا می کنند و بعد از مدتی نیروی ذخیره شده برای مقابله با نیازهای یک محیط چالش آور، به تدریج به اتمام می رسد. در این مرحله ودر جهت مقابل با فشار روانی ، بعضی از عادات شیوه های رفتاری در فرد شکل می گیرند که غالبا برای مقابله با چالش های بعدی مفید نیستند .
۲ – مرحله کمبود سوخت :در این مرحله،فرد نوعی احساس مبهم زوال،خستگی،گیجی را تجربه می کند.نشانه های این مرحله عبارتند از:نا رضایتی شغلی،عدم کارایی ،اختلال در خواب،احساس خستگی.نارضایتی چنین احساساتی نیز واکنش فرار( اعتیاد و پر خوری )است.
۳- مرحله نشانه مزمن:در این مرحله نشانه های مرضی فیزیولوژیکی بیشتر آشکار می شوند و فرد نیازمند توجه وکمک می شود.نشانه های عادی این مرحله عبارتند از:فرسودگی مزمن،بیماری های جسمی،خشم وافسردگی.در این مرحله نوعی احساس خستگی و فرسودگی ،بر فرد مستولی می شود.
۴- مرحله بحران:اگر احساسات و نشانه های مرضی مرحله سوم را برای مدت طولانی ادامه پیدا کند،فرد وارد مرحله بحرانی می شود.دراین مرحله فرد احساس می کند بر او ستم رفته است وتمایلات مربوط به بدبینی،شک ،تردیدنسبت به خوددراوافزایش می بابد.در این مرحله ممکن است فرد دچار زخم معده ،سردرد دردهای مزمن پشت،فشار خون بالا و کم خوابی شود.
۵-مرحله برخورد با دیوار:این مرحله از نشانه گان فشار روانی ناشی ازفرسودگی یا به پایان رسیدن نیروی فرد برای سازگاری با محیط کار مشخص می شودواحتمال دارددراین مرحله،فرد شغل خود را از دست بدهد.از طرف دیگر،این احتمال نیز وجود دارد که در آن مرحله وبا بهبود فرد،بعضی از نشانه های مرضی از بین برود؛اما این نشانه ها تغییرات فیزیولوژیکی دیگری را در فرد ایجاد می کنند که ممکن است رهایی از آنها ،به سادگی انجام نگیرد(ساعتچی،۱۳۸۹).
۲-۱-۲ دلایل فرسودگی شغلی
علل عمده فرسودگی شغلی عبارتند از:
۱-نارسایی مهارت خود شخص و کم تجربگی او، ۲- نبود یا کمبود امکانات و لوازم کار،۳-کهنه بودن ابزارهای کار۴-کم توجهی کارفرما و پیچیدگی های کارو ارزش مهارت اقتصادی ان درمقایسه با سایر مشاغل سطح پایین۵-انتقادات طاقت فرسای کارفرمایان۶-مساعد نبودن موقعیت کار ۷-بالا رفتن سن فرد شاغل۸-رنجور بودن یا وجود بیماریهای مزمن و نا شناخته۹-ارجاع مشاغل به افراد نا آشنا ۱۰- تحقیر از سوی اطرافیان۱۱-ابهام و کشش در نقش ۱۲-سنگینی نقش ۱۳-سروصدای محیط فیزیکی خطرناک۱۴-مشکلاتعاطفی وخانوادگی(افتخاری،هریس،۱۳۸۱؛به نقل از روستا،۱۳۸۶).
این عقیده که استرس های انباشته شده از کار زیاد به فرسودگی منجر می شود،این یافته را که فرسودگی به طور معمول کارکنانی را که تا حد زیادی به کارشان متعهد و مقیدند یعنی از کسانی که اضافه به وقت موظف کاری خود کارشان را به خانه انتقال می دهند و یا روزهای تعطیل به اداره می‌روند حمایت می کنند . نشان اولیه فرسودگی زمانی مشخص می شود که این قبیل کارکنان ساعات طولانی تری را صرف انجام کار می کنند ،اما به دلیل خستگی وانعطاف پذیری کمتری به نتیجه می‌رسند.
قربانیان فرسودگی ممکن است احساس ناامنی کنند و در زندگی شخصی کامروا نباشند.به دلیل فقدان حرمت ذات و منزلت در خارج از شغل،آنها ممکن است سعی به یافتن این عوامل در شغل کنند.با کار سخت وغیر معمولی که در سازمان انجام می دهند،احترام و یا دانش های قابل توجهی کسب می کنندوبه خودشان ثابت می کنند که افراد با ارزشی هستند .بهای اضافه کاری طولانی مدت آنها،انبوهی از استرس و همچنین کاهش سریع انرژی است که بدن نمی تواند انرژی هدر رفته را به همان میزان جایگزین نماید و همین شرایط منجر به مشکلات جسمی و روانی می گردد( مهداد،۱۳۸۷).
۲-۱-۳ رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
رویکرد تعاملی چرینس^[۱۶]
در مدل چرینس حرکت به سوی فرسودگی شغلی به ترتیب،شامل مراحل زیر است:
فشار روانی:منابع تنش(یا تنیدگی) که باعث ایجاد فرسودگی شغلی در فرد می شوند متعدد هستند. برای مثال تنش زا های فردی (انتقادات و ناکامی) تنش زا های بین فردی (تماس با مراجعان ،روابط با همکاران ،مدیران و…) وتنش زا های سازمانی (تراکم کاری و مقررات اداری )، از جمله منابع تنش در کارکنان سازمان ها هستند (ساعتچی ،۱۳۸۹).
الف)آشفتگی روانی:
این مرحله با مؤلفه های؛روان شناختی(عزت نفس پایین وخستگی هیجانی)،جسمانی(سردرد و خستگی )کاهش رفتار(استفاده ازالکل وبروزاختلافات خانوادگی )همراه است به این مرحله همان تحلیل هیجانی مزاج گویند.
ب)مقابله دفاعی:
این مرحله بااثرات فرایند فرسودگی روانی و کاهش کیفیت کار فرد،همراه است. مقابله دفاعی از طریق مجموعه ای از تغییرات در نگرش و رفتار نظیر سرزنش کردن دیگران (به خاطر خطاهای خود)،فقدان علاقه و همدردی نسبت به دیگران و متاثر نشدن از درد و آلام آنان،مشخص می شود.برای مثال اگر درمان گر خود گرفتار فرسودگی شغلی شده باشد،از طریق مقابله دفاعی تلاش می کند از هدر