حقوق ایران از نظرروش حقوقی درنظام حقوقی نوشته قرارمی گیرد.زیرا قانون مهم ترین منبع حقوقی تلقی می شود. مهم ترین قوانینی که حقوقدانان و قضات در مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به آنها مراجعه و استناد می نمایند ذیلاً و خلاصه وار مورد اشاره قرار می گیرند.
گفتار اول: قانون مدنی
این قانون از قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین قوانین موجود در کشور می باشد. در جلد اول قانون مدنی و در ذیل باب دوم با عنوان «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» فصل دوم به «ضمان قهری» اختصاص داده شده است. در فصل مذکور، سه مبحث غصب (مواد ۳۰۷ تا ۳۲۷)، اتلاف (موارد ۳۲۸ تا۳۳۰) و تسبیب (مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵) به عنوان اموری که موجب ضمان قهری است ذکر شده اند.
البته عناوین دیگری نیز به طور پراکنده در قانون مدنی وجود دارد که می توان به عنوان مصادیق مسئولیت مدنی به آنها اشاره کرد.[۱۰۵]
گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی
این قانون که در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده از ۱۶ ماده تشکیل شده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت را به طور کلی مبتنی بر تقصیر کرده است، ماده مذکور به این شرح است:
«هرکسی بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دراین قانون هم چنین خسارت معنوی، مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون و مسئولیت کارفرما و مسئولیت دولت مطرح شده است.
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی
این قانون در اصل یک قانون کیفری است که از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است. در این قانون چگونگی وقوع جرم، یعنی سببیت یا مباشرت مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً در مورد جنایات وارده بر جسم انسان که جبران این جرایم به وسیله دیات است این موارد و مبانی آن ها به طور گسترده درحقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند.
در کنار قوانین مذکور، قوانین و مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلف مثل سوانح رانندگی، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی، دارویی و بهداشتی احکامی را در مورد مسئولیت مدنی مطرح می کنند.
بخش دوم:
بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی
بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.
در بررسی مسئولیت های خارج از قرارداد (قهری) گاه به موارد یا مصادیقی بر می خوریم که درتعیین دادگاه صلاحیت دار ابهاماتی وجود دارد و یا با توجه به نوع مسئولیت ایجاد شده اصول و معیارهای تعیین دادگاه صالح کافی به مقصود نیست و جبران سریع تر و آسان تر خسارت زیان دیده مغفول می ماند.
تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است.[۱۰۶] به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.
از آن جا که در حال حاضر درحقوق ایران غالب دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه جبران خسارت مادی و ناشی از مال هستند و جبران خسارت معنوی (غیر مادی) به هر تقدیر مغضوب دستگاه قضا است[۱۰۷] این نتیجه حاصل می شود که دعاوی مسئولیت مدنی در حال حاضر جزو دعاوی مالی است و به تعبیر دیگر اصولاً این دعاوی ناشی از مال است و به این اعتبار می توان این دعاوی را در خصوص منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرارداد.[۱۰۸]به همین منظور در فصل اول از بخش دوم به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خواهیم پرداخت وبه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول در فصل دوم اشاره خواهیم نمود. هم چنین در فصل آخر این بخش دعاوی مسئولیت مدنی را با فرض وجود عنصر خارجی مورد برسی قرار خواهیم داد.
فصل اول : دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول
مسئولیت قهری راجع به اموال منقول عنوانی است که لازم است درباره آن توضیح داده شود منظور از این مسئولیت آن است که از قبل مال منقول شخصی مسئولیت برای او ایجاد شود. به عنوان مثال در زمان حرکت اتومبیل در جاده شنی، سنگریزه ای از زیر چرخ اتومبیل پرتاب و موجب شکسته شدن شیشه اتومبیل شخص دیگری شود دراین جا هم خسارت از مال منقول ناشی شده و هم خسارت به مال منقول وارد شده است. بدیهی است مسئولیت راننده ای که اتومبیل را می راند مسئولیتی است قهری که مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل اوست. دراین جا چون خسارت به مال منقول وارد گردیده و منشا ورود خسارت نیز مال منقول بوده، شکی نیست که دعوا تابع احکام و قواعد مربوط به دعوای مال منقول است.[۱۰۹] اما به هر حال دعوایی است که از عقد یا قرارداد ناشی نشده بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود چرا که ماده ۱۱ قانون مذکور بر این موضوع دلالت دارد. دراین فصل برای توضیح بیشتر مطلب بدواً درمبحث اول صلاحیت و انواع آن مورد بحث واقع می گردند و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارائه شده در خصوص دادگاه صالح مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل فرض صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول : صلاحیت و انواع آن
قبل ازطرح موضوع درخصوص نقص موجود درتعیین دادگاه صلاحیت دار بایستی صلاحیت و به تعبیر دیگر دادگاه صلاحیت دار را شناخت قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۰ الی ۳۰ به بیان صلاحیت دادگاه ها و انواع آن و نیز ترتیب حل اختلاف در موضوع صلاحیت پرداخته است. به همین دلیل در این مبحث به موضوع صلاحیت و انواع آن پرداخته خواهد شد به این ترتیب که گفتار اول را به تعریف و مفهوم صلاحیت اختصاص داده و در گفتار دوم انواع صلاحیت را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت
در این گفتار در بند اول تعریف صلاحیت و در ادامه در بند دوم مفهوم صلاحیت بیان خواهد شد.
بند اول: تعریف صلاحیت
مرحوم متین دفتری درتعریف صلاحیت بیان داشته اند که:«صلاحیت عبارت از اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده حکم آن را صادر نماید.»[۱۱۰] و هر قانون چنین اختیاری را به دادگاهی نداده باشد آن دادگاه غیرصالح خواهد بود. واگذاری این اختیار نخست به وسیله قانون اساسی به عمل آمده است که در اصل یکصد و پنجاه ونهم بیان می دارد:«مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات دادگستری است، تشکیلات دادگاه ها وتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.»
بیان شده است که قانون اساسی درمقام بیان تکلیف محاکم صالح در پذیرش دعاوی است و این اختیار و شایستگی به منزله مختار بودن دادگاه در پذیرفتن یا رد تظلم خواهی واصله نمی باشد. به این ترتیب هرچند «منظور از صلاحیت دادگاه، شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی»[۱۱۱] است منتهی این شایستگی در موارد تحقق ایجاد الزام و تکلیف خواهد نمود.
بند دوم: مفهوم صلاحیت
باعنایت به آن چه معروض افتاد مفهوم صلاحیت جدای از تعریف آن نیست. بنابراین صلاحیت، از حیث مفهوم، «عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون، دارا می باشند»[۱۱۲] به این ترتیب وقتی سخن از «صلاحیت دادگاه» است و از آن به شایستگی و توانایی دادگاه برای رسیدگی به دعوایی یاد شده، نباید تصور کرد این اختیار دربرابر «اجبار والزام» قرار گرفته و دادگاه صالح به رسیدگی «مجبور» به رسیدگی نیست. این موضوع با بررسی قوانین موجود ازجمله اصول ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند …» و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی که برای مستنکف از این تکلیف مجازات تعیین نموده است استنباط می گردد.
بنابراین اکنون مسلم است که دادگاه ها درمورد صلاحیت خود مکلف به رسیدگی به دعاوی هستند ونه مخیر، فلذا می توان گفت «صلاحیت یعنی توانایی قانونی انجام امری ومنظور از صلاحیت دادگاه یعنی اختیار و وظیفه دادگاه مبنی بر رسیدگی بر دعوای مدنی».[۱۱۳]
گفتار دوم : انواع صلاحیت
در این گفتار به پیروی از اساتید آیین دادرسی مدنی در سه بند صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی بررسی خواهند شد.
بند اول: صلاحیت ذاتی
قانون گذار درقانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه ننموده وفقط در بند یک از ماده ۸۴ این قانون نداشتن «صلاحیت» را از موارد ایرادات ذکرنموده است.
اساتید و مولفین حقوقی در زمینه آیین دادرسی در مقام تعریف صلاحیت ذاتی در رسیدگی به یک دعوی حقوقی مراجع موجود را از حیث صنف، نوع، و درجه مورد بررسی و به این ترتیب صلاحیت ذاتی یک مرجع را تبیین نموده اند.
دربیان مفهوم صنف گفته شده است که «منظوراز صنف دادگاه، تقسیم بندی دادگاه است به دادگاه های حقوقی یا کیفری یا اداری یا دادگاه انقلاب ونظایرآن که دعاوی مطروحه باتوجه به خصوصیاتی که دارند و به یکی از این قبیل دادگاه ها مربوط می گردند باید در آن محکمه مطرح شوند.[۱۱۴]برای مثال وقتی دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح می گردد این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است و طرح آن در محکمه کیفری (به جز موارد استثنایی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا اداری برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی است.
درخصوص نوع دادگاه، گفته شده است که مراجع حقوقی در رسیدگی به دعوی به مراجع عمومی و استثنایی (اختصاصی) تقسیم و بررسی می شوند. منظور از مرجع عمومی درهرصنف مرجعی می باشد که رسیدگی به همه امور جزآن چه به موجب قانون از دایره شمول صلاحیت آن خارج شده است را دارد وبه عکس مرجع استثنایی (اختصاصی) درهرصنف مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را جز آن چه صراحتاً درصلاحیت آن قرارگرفته است ندارد.[۱۱۵] برای مثال وقتی دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه مطرح می گردد. به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای موضوع اصل۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) این موضوع بایستی در دادگاه خانواده مطرح و رسیدگی گردد که مرجع استثنایی در صنف دادگاه حقوقی می باشد.
درخصوص درجه دادگاه هم بایستی گفت مراجع یک صنف از جهت رسیدگی به امور درصلاحیت آن هادارای درجاتی هستندکه خواهان بایستی درمراجعه به مرجع صلاحیت دار به درجه آن توجه داشته باشد برای مثال وقتی دعوای مطالبه خسارت وارده به مال منقول مطرح می شود دادگاه بدوی (نخستین) صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و نه دادگاه تجدید نظر که در درجه بعدی قراردارد.[۱۱۶]
از آن چه فوقاً به آن اشاره گردید معلوم و مبرهن است که در بحث رسیدگی به دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی در خصوص صلاحیت ذاتی اختلافی وجود ندارد و فرض، ابهام و اجمال هم در آن راه ندارد. فلذا بررسی به صلاحیت ذاتی را درهمین جا خاتمه و انواع دیگرصلاحیت در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند دوم: صلاحیت نسبی
با بررسی کتب موجود درخصوص آیین دادرسی مدنی مشخص می گردد که تمامی صاحب نظران عنوان صلاحیت نسبی را مرادف با صلاحیت محلی مطرح و مورد بررسی قرار داده اند اما باتوجه به سابقه تقنینی قانون گذار در باب صلاحیت[۱۱۷] بایستی اذعان داشت این دو مفهوم از یکدیگر جدا می باشند.
باتصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، مصوب آذرماه ۱۳۶۴ ، دادگاه حقوقی یک، از یک سو، مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه حقوقی دو بود و از سوی دیگر صلاحیت رسیدگی بدوی به دعاوی و امور خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی و مدنی خاص را نیز دارا بود در نتیجه صلاحیت دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو نسبت به یکدیگر نسبی شمرده می شد.[۱۱۸]با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ این صلاحیت نسبی از بین رفته و دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی و اموری را که از جمله در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک و دو بود برعهده گرفتند به این ترتیب این شائبه ایجاد شد که صلاحیت نسبی از حقوق آیین دادرسی ما رخت بربسته و دیگر مصداقی ندارد. چه این که انتخاب عنوان فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان «در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها» به این تصور رنگ و بوی حقیقت بخشید. اما تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ وآیین نامه های مربوط به آن و تعیین نصاب برای طرح دعاوی به این شائبه پایان داد و درحال حاضر بایستی پذیرفت قانون گذار صلاحیت نسبی را بین دادگاههای عمومی و شوراهای حل اختلاف به رسمیت شناخته است.[۱۱۹]و مفهوم این صلاحیت آن است که تحت شرایطی مراجع دارای صلاحیت ذاتی که از حیث صنف، نوع و درجه برابرند به نسبت موضوع و میزان حق مورد نزاع هریک صلاحیت جداگانه ای می یابند و فقط حق و تکلیف ورود به ماهیت را در آن چارچوب دارا می باشند.
بند سوم: صلاحیت محلی
قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی با مشخص کردن، صنف، نوع و درجه مرجع صالحی که باید به دعوی رسیدگی کند اعمال می شود. پس از آن باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوی رسیدگی نماید. برای مثال وقتی یک دعوی مسئولیت مدنی مطرح رسیدگی می گردد با اعمال قواعد صلاحیت ذاتی مشخص می گردد که دعوی در صلاحیت، مرجعی از «صنف» حقوقی و از «نوع» عمومی و از «درجه» بدوی می باشد. حال بایستی دید از بین تمامی دادگاه های عمومی تشکیل شده در ایران کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد پاسخ این سوال با بررسی قواعدحاکم برصلاحیت محلی مشخص و به این ترتیب دادگاه صالح شناسایی می گردد. آن چنان که بیان شد درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی در دعاوی راجع به مسئولیت مدنی (اعم از منقول وغیر منقول) تردید وجود ندارد و در این پایان نامه سعی در تبیین صلاحیت محلی حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی شده است به همین مناسبت قواعد حاکم براین صلاحیت را مورد مداقه قرار خواهیم داد.
۱-اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
این قاعده قدیمی که مطابق آن دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دعوی را دارا می باشد. در ماده ۱۱قانون آیین دادرسی به این شکل مطرح شده که «دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…» و منظور از اقامتگاه «محلی است که مقر حقوقی شخص محسوب می شود و وی همیشه قانوناً در آن حاضر فرض می گردد».[۱۲۰]و محلی که اقامتگاه شخص در آن قرار دارد در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چنین بیان شده است که: «اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز آن جا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است».
ممکن است خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد که در این صورت به تجویز ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی «اگرخوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد». آن چه فوقاً به آن اشاره شد در زمان اجرا و تشخیص دادگاه محل اقامت خوانده، با ظرایفی همراه می گردد که گاه این تشخیص را دچار تردید می نماید معیار تعیین دادگاه محل اقامت خوانده درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است که طرح آن در این جا خارج از حوصله متن و موضوع ما می باشد.[۱۲۱]
۲- مستثنیات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده استثنائاتی وارد شده است که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم نمود دسته نخست مواردی است که قانون گذار دادگاه دیگری را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی معین کرده و دعوی اجباراً در آن دادگاه اقامه می شود. دسته دوم، شامل مواردی است که قانون گذار قاعده صلاحیت را قابل انعطاف ساخته و به خواهان اجازه می دهد که دعوی را در دادگاه محل اقامت خوانده یا چند دادگاه دیگر اقامه کند.
۱-۲- تعیین دادگاه معین
درمواردی قانون گذار به عللی که درجای خود قابل بررسی است دادگاه دیگری غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی معرفی نموده است که با عنایت به این موضوع که چنین امری استثناء بر اصل است بایستی از آن تفسیر مضیق نمود و در موارد شک، به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حکم نمود.
۱-۱-۲- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از آن جا که دادگاه محل وقوع، نزدیک تر به مال غیرمنقول بوده و دادرس دادگاه دسترسی بیشتری به آن دارد و به راحتی می تواند به دعاوی مربوط رسیدگی و تحقیقات لازم را (ازجمله معاینه محل، تحقیقات محلی، ارجاع امر به کارشناس و…) را انجام دهد.[۱۲۲] لذا قانون گذار در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت تعیین تکلیف کرده است که:«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»