Nizich, Ivana, “International Tribunal and Their Ability to Provide Adequate Justice: Lessons from the Yugoslav Tribunal“, International Law Students Association Journal of International & Comparative Law, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, “Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform“, Arizona Journal of International & Comparative Law, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27 ↑

• Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at: http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal (Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at: http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx (Last Visited at 24 February 2013)
  همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  Haan, Verena, “The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", International Criminal Law Review, Vol.5, 2005, pp. 169-94 ↑

• Damaska, “What Is the Point of International Criminal Justice?“, op.cit, p. 351 ↑

• این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.
  Osiel, Mark.J, “Modes of Participation in Mass Atrocity“, Cornell International Law Journal, Vol.38, 2005, pp. 793-800 ↑

• Damaska, “What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 360 ↑

• Victor Justice ↑

• Ibid, p. 361 ↑

• Damaska, “The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph“, op.cit, pp. 122-28 ↑

• Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime“, op.cit, p. 2544 ↑

• Damaska, “What Is the Point of International Criminal Justice?", op.cit, p. 362 ↑

• Alvarez, op.cit, p. 382 ↑

• Ibid ↑

• Minow, Martha, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence (Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, “Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence“, op.cit, p. 226 ↑

• برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:
  Landsman, op.cit, p. 87; Reisman, Michael.M, “Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights“, op.cit, pp. 79-80; Goldstone, Richard, “Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?“, Hastings Constitutional Law Quarterly, Vol. 22, 1995, pp. 615-16 ↑

• برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرایند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.
  Aukerman, op.cit, p. 46 ↑

• Scharf, “The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes“, op.cit, pp. 60-61 ↑

• برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.
  Dugard, op.cit, p. 702 ↑

• Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, pp. 137-138 ↑

• دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.
  Christie,Nils,”Conflicts as Property“, The British Journal of Criminology, Vol.17, No.1, 1977 ↑

• در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرایند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰ ↑

• Aukerman, op.cit, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, op.cit, p. 126 ↑

• برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.
  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda, op.cit, pp. 22-30 ↑

• در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.
  Mallinder, Louise, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366 ↑

• Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 148 ↑

• Aukerman, op.cit, p. 44 ↑

• Turner, Jenia Iontcheva, “Legal Ethics in International Criminal Defense“, Chicago Journal of International Law, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697 ↑

• Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 1, 17(1)(a)(b) ↑

• Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, op.cit, pp. 104, 132 ↑

• Alvarez, op.cit, p. 415 ↑

• Ciorciari & Ramji-Nogales, op.cit, p. 21 ↑

• Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, Art. 17, Issues of Admissibility ↑

• Ibid, Art. 53, Initiation of Investigation ↑

• Olasolo, op.cit, pp. 125-130 ↑

• Rome Statute of the International Criminal Court, op.ci, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution ↑

• Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, “Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty“, Whittier Law Reviw, Vol.19, 1997, p. 330 ↑

• Aukerman, op.cit, p. 60 ↑

• Eisikovits, op.cit ↑

• این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.
  Ibid ↑

• Ibid ↑

• دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.
  Mutua, op.cit, pp. 185-87 ↑

• چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:
  Oomen, Barbara, “Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda“, Development and Change, Vol.36, No.5, September 2005, p. 905 ↑

• Ibid, pp. 186-87 ↑

• Sohn, op.cit, p. 211 ↑

• Eisikovits, op.cit ↑

• Kelsen, op.cit, p. 564 ↑