مبحث سوم : بایسته های مزایده
لازمه شروع یک عملیات اجرائی مانند مزایده رعایت تشریفات است. مزایده از جمله عملیاتی است که هم پیش از اجراء مستلزم رعایت تشریفاتی است و هم حین اجراء. به بیان دیگر می توان گفت ملزمات پیش از اجراء اعم است از مواردی همچون صدورحکم قطعی و یا وجود سند لازم الاجراء مانند اسناد وثیقه ای و یا ذمه ای، صدور اجرائیه، رعایت موارد ابلاغ، وجود مال توقیف شده و ارزیابی و نگهداری مال توجه نموده و در اجرای مزایده نیز رعایت تشریفات اجراء، از جمله نحوۀ تعیین محل و موعد مزایده به تراضی طرفین و یا مدیر اجراء، نحوۀ انتشار آگهی و نحوه حضور نماینده دادستان و دادورز (مأمور اجرا) میباشد که به ترتیب و تفصیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول : بررسی ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت
جنبه اثباتی حقی که مرتهن در خصوص مال مورد وثیقه دارد می تواند از طریق رسیدگی قضایی و صدور حکمی از دادگاه مبنی بر اجرای این حق و ایفاء دین توسط راهن باشد و همچنین مفاد سندی لازمالاجراء مانند اسناد وثیقه ای نیز می تواند مثبت این حق بوده و زمینه اجراء را از طریق واحد اجراء ثبت بوجود آورد.
به همین سبب مقررات ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. که اساس بحث ما را در این گفتار شامل میگردد بیان می دارد : «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث.، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می کند.»
در تبصره ۱ این ماده مقرر شده در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث. تحت عنوان معاملات با حق استرداد مشمول مقررات ماده اصلاحی مذکور قرار گرفته‌اند که از مهم‌ترین آنها عقد رهنی و بیع شرطی می‌باشد که عقد رهن طبق ماده ۷۷۱ ق.م. عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد و معاملات شرطی که به بیع شرط نیز معروف است همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد در ماده ۴۵۹ ق.م. آثار و تبعات حقوقی آن قید گردیده و در ماده ۴۵۸ ق.م. نیز آمده است :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد…» بنابراین معاملاتی که به صورت بیع شرطی است و با معاملاتی که در قالب مواد ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.م. تنظیم و انعقاد یافته باشد و هم‌چنین معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث. از قبیل معاملات با شرط خیار فسخ برای بایع یا مشتری و قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت، مثل اینکه متعاملین ضمن بیع قطعی، بایع یا شخص ثالثی را وکیل قرار دهند که پس از مدت معینی در صورتی که عین ثمن یا مبلغ مشخصی از طرف بایع به مشتری مسترد گردید وکیل نسبت به فسخ معامله اقدام نماید و هم‌چنین به صورت عقد صلح، خیار فسخ و حق استرداد برای بایع و یا هر عنوان دیگری با حق استرداد مشمول مقررات ماده ۳۴ ق.ث. خواهد بود و می‌توان گفت اگر معاملات با حق استرداد به هر عنوان و شکل خاص حقوقی تنظیم شده باشند ماده ۳۴ ق.ث. بر آنها حاکمیت دارد.
اگر بخواهیم ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث که یکی از مواد بسیار مهم قانون ثبت است را که در مقام بیان مزایده مال بدهکار معاملات رهنی و شرطی ومعاملات مذکور در ماده ۳۳^[۱۹۴] در شرایطی که بدهی خود را نپردازد برآمده است، تحلیل و بررسی نمائیم، با دقت در منطوق ماده می توان مقررات را به ترتیب به صورت موردی به شرح ذیل بررسی نمود :
یکی از این موارد مهلت پرداخت بدهی مقرر در سند رسمی است. روشن است در معاملات وثیقه ای بین راهن و مرتهن، مهلتی را برای پرداخت دین تعیین می گردد. بنابراین در صورتی امکان صدور اجرائیه جهت سند خواهد بود که مدت مندرج در سند که همان مهلت پرداخت بدهی مدیون می‌باشد منقضی شده باشد و بدهکار نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننماید.
مورد دیگر تصریح قانونگذار به ارزیابی وثیقه است در خصوص ارزیابی ملک و قطعیت آن، باید به این نکته اشاره شود که در ماده ۳۴ سابق، مورد وثیقه ارزیابی نمی‌گردید و در صورت حراج مال مورد رهن، مبلغ حراج از کل طلب و خسارات قانونی آن شروع و در صورتی که تقاضای حراج واصل نمی‌گردید و یا در جلسه حراج خریدار حضور نمی‌یافت، ملک با تمام متعلقات و با هر مبلغ و ارزشی که دارا بود به بستانکار واگذار و منتقل می‌گردید. لیکن در ماده ۳۴ اصلاحی اخیر به منظور ایجاد تعادل بین دین و ارزش مال مورد وثیقه و اینکه بستانکار فقط به میزان طلب خود از مال مذکور باید استیفاء نماید قانونگذار اجازه ارزیابی تمامی مال مورد وثیقه را به ارزش روز آن که همان یوم‌الاداء می‌باشد داده است.
مورد دیگر تقاضای ادامه عملیات اجرایی از سوی بستانکار؛ بدین معنا که طبق ماده ۳۴ مورد بحث، بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدت ده روز مهلت دارد که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، در غیر این صورت اداره ثبت با تقاضای بستانکار اقدام به ارزیابی مال مورد وثیقه می کند. هر چند ارزیابی و ادامه عملیات اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه موکول به درخواست بستانکار می‌باشد و در صورت عدم وصول این تقاضا، پرونده اجرایی راکد و بایگانی شده و باعث طولانی شدن جریان عملیات اجرایی می‌گردد که البته چنین مواردی کمتر اتفاق می‌افتد. زیرا بستانکار همیشه به دنبال تسریع در وصول مطالبات خویش می‌باشد مگر اینکه عمداً بخواهد مهلت و فرصت دیگری به بدهکار بدهد، ولی آنچه که مسلم است مدت ده روز مذکور در مقایسه با مهلت‌های مقرر در ماده ۳۴ مصوب ۱۳۵۱ (۶ ماه یا ۸ ماه) فرصت بسیار اندکی است که بدهکار را مجبور می کند ترتیبی را برای پرداخت بدهی خود بدهد. بدیهی است اگر ظرف مدت مذکور بدهی خود را پرداخت ننماید و بستانکار نیز تقاضای ارزیابی مورد وثیقه را کند، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی که موارد آن در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است با برگزاری عملیات مزایده که نحوه آن هم در آئین‌نامه اجرایی قانون آمده است، مطالبات مرتهن وصول می‌گردد و در اینجا به نکته مهمی باید توجه داشت و آن اینکه از عبارت «حداکثر ظرف مدت دو ماه» چنین استنباط می‌گردد که قانونگذار مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات داین قرار داده است و به عبارت دیگر ظرف دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی مختومه و مطالبات مرتهن وصول شده باشد و نباید چنین تصور شود که پس از دو ماه از قطعیت ارزیابی مزایده برگزار گردد، چرا که چنین منظوری مورد نظر قانونگذار نبوده است.
وثیقه گذار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل وسود و خسارات قانونی درخواست فسخ و فک سند را دفترخانه تنظیم کننده سند بنماید از این شرایط در ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر. آمده و مقرر شده : «در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.» همچنین با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور قانونگذار در خصوص تودیع بدهی سند توسط بستانکار در ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر. بیان می دارد : «در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود :
۱- در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲- اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد. بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداختکننده و شمارهنامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳- هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۴- در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵- هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
۶- در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
از سوی دیگر وثیقه گیرنده (بستانکار) نیز می تواند به موجب ماده ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر. با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید که در این صورت اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می نماید.
در مرتبه بعدی آنچه مورد تصریح قانونگذار است میزان مطالبات قانونی بستانکار میباشد. میزان طلب قانونی مبلغی است که منجزاً در سند قید شده باشد. بدیهی است باتوجه به لازم‌الاجراء بودن اسناد رسمی، مسلماً آنچه که به طور صریح و منجز در اسناد تنظیمی بر ذمه متعهد است و مورد صدور اجرائیه قرار می‌گیرد، عبارت است از میزان اصل طلب و میزان سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقاضای اجرائیه و بعد از آن و سپس برگزاری مزایده و وصول مطالبات مرتهن مد نظر است که با برگزاری عملیات مزایده به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون آمده است و بر اساس پرونده اجرایی تشکیلی که مبلغ مورد اجرائیه در آن صریحاً و منجزاً قید شده است مطالبات قانونی مرتهن به میزان طلب وی وصول و اگر مورد وثیقه مازادی داشته باشد به راهن مسترد می‌گردد و منظور از مازاد، مابه‌التفاوت قیمت مال با میزان و مبلغ طلب بستانکار می‌باشد.
حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر قیمت مورد وثیقه طبق ارزیابی به عمل آمده کمتر از میزان بدهی باشد آیا مرتهن حق رجوع به سایر اموال بدهکار را دارد یا خیر؟ در پاسخ هر چند در متن ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث. مصوب سال ۱۳۸۶ صریحاً به این موضوع اشاره نشده است اما با توجه به اینکه متن اصلاحی مذکور نشأت گرفته از ماده ۷۸۱ ق.م. است که در

پس از آنکه هدف‌های پژوهش، فرضیه‌ها و متغیرها تعریف شدند، پژوهشگر باید راه یا روش پژوهشی که برای رسیدن به این اهداف، خواهد پیمود را مشخص کند. روش از نظر واژه‌ای، راه رسیدن به هدف است. از این رو پژوهشگر با توجه به چارچوب نظری پژوهش و مدل تعریف شده (آنچه در فصل دوم بیان گردیده است) باید روش علمی گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات را مشخص نماید تا رسیدن به هدف‌ها، امکان‌پذیر گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پژوهش از دیرباز با انسان همراه بوده است و انسان در طول تاریخ به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی آن را انجام داده است. بدیهی است روش‌های مختلف پژوهش و دسته‌بندی‌های متعددی برای آن وجود دارد که در ادامه هر کدام از آن‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نوع پژوهش حاضر در آن دسته‌بندی نیز مشخص خواهد شد.

روش تحقیق بر حسب هدف

پژوهش می‌تواند چهار هدف متفاوت را دنبال کند. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مسئله خاصی انجام می‌شود، چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده می‌شود. اما زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مسائل خاصی که عموماً در محیط‌های سازمانی اتفاق می‌افتد و چگونگی حل آن‌ها انجام می‌شود، پژوهش بنیادی یا پایه‌ای نامیده می‌شود. یافته‌های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند. وقتی پژوهش برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه‌های پژوهش‌های کاربردی انجام می‌شود، آن را پژوهش ارزشیابی می‌نامند و در نهایت زمانی که دانشی از حوزه بنیادی یا کاربردی توسعه داده می‌شود آن را پژوهش توسعه‌ای می‌نامند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰).
بنابراین با تکیه بر مطالب فوق می­توان ادعا نمود در این پژوهش جهت گیری از نوع کاربردی است زیرا مدیران سازمان مورد مطالعه (سازمان امور مالیاتی استان یزد) می‌توانند از نتایج این پژوهش جهت افزایش سطح رفتار شهروندی کارکنان و نیز عملکرد شغلی آن‌ها استفاده کنند.
همچنین در یک دسته‌بندی دیگر پژوهش‌ها را به انواع کمی، کیفی یا ترکیبی تقسیم‌بندی کرده‌اند. از آنجایی که در این پژوهش بر پایه مرور ادبیات نظری موضوع مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش تدوین شده است و با بهره گرفتن از تحلیل داده‌های کمی جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه به رد یا تایید مدل خواهیم پرداخت، این پژوهش از رویکرد کمی استفاده خواهد کرد.

نوع پژوهش

استراتژی پژوهش طرح کلی از این است که پژوهشگر به چه صورت به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌هایش می­باشد. با توجه به ماهیت پژوهش و برخی از عوامل اثرگذار، استراتژی پژوهش تعیین می‌شود. استراتژی‌های پژوهش می‌توانند از نوع تجربی، همبستگی، پیمایش، ساخت اجتماعی واقعیت، تئوری داده بنیاد، تاریخی، ترکیبی، اقدام‌پژوهی یا مطالعه موردی انتخاب شوند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰). این پژوهش استراتژی پیمایش و همبستگی را به صورت همزمان بکار می‌گیرد. تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه میان متغیرها انجام می‌پذیرد ولی در آن‌ها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست. در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تأکید می‌شود، این‌ها اطلاعاتی است که در مورد یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این پژوهش‌ها پژوهشگر می‌خواهد بداند که بین دو چیز یا دو گروه از اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر، یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر (حافظ‌نیا, ۱۳۸۸).

قلمرو پژوهش

در یک طبقه ­بندی دیگر، پژوهش‌ها را به لحاظ مکان انجام آن تقسیم‌بندی می­ کنند. در این تقسیم‌بندی پژوهش‌ها به پژوهش‌های میدانی، کتابخانه‌‌ای و آزمایشگاهی تقسیم می‌شوند. این پژوهش از لحاظ جمع‌ آوری پیشینه پژوهش و مبانی نظری پژوهش، پژوهش از نوع کتابخانه‏ای و از لحاظ روش انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات، پژوهش از نوع میدانی می‏باشد.

جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعه‌ای از اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، رویدادها به طور کلی اموری اطلاق می‌شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. علاوه بر ویژگی‌های مشترک، اعضای هر جامعه صفت‌ها یا ویژگی‌های غیر مشترکی هم دارند که پژوهشگر مایل به مطالعه‌ی آن‌ها است. مطالعه می‌تواند به صورت کل شماری یعنی مطالعه‌ کل جامعه پژوهش انجام شود مانند سرشماری و گاه با انتخاب درصدی از جامعه‌ پژوهش به عنوان نمونه‌ پژوهش انجام می‌شود (میرزایی, ۱۳۸۸).
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان یزد و شعبه‌های مربوطه است که می‌توان آن را یک جامعه آماری با حجم محدود در نظر گرفت. همچنین با توجه به اطلاعات ثبت شده در سازمان تعداد کل کارمندان شاغل در اداره کل و همچنین شعب سازمان امور مالیاتی استان یزد حدود ۴۰۰ نفر است.

انتخاب نمونه

از آنجایی که حجم جامعه مورد نظر محدود است از فرمول زیر برای برآورد حجم نمونه استفاده شده است.
در فرمول بالا
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۴۰۰ نفر می‏باشد)
ε= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ می‏باشد).
در فرمول بالا از آنجایی که انحراف معیار جامعه () در دسترس نبود از طریق توزیع تعداد ۳۰ پرسشنامه مقدماتی بین اعضای جامعه، انحراف معیار متغیر کلیدی پژوهش (رفتار شهروندی سازمانی) محاسبه شد و در فرمول بالا جایگذاری شد. خطای مجاز برابر ۰۷/۰، حجم نمونه مورد نیاز با جایگذاری فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود.
همانگونه که مشاهده می‌کنید حداقل تعداد حجم نمونه برابر ۱۸۴ نفر تعیین شده است که در این پژوهش برای اطمینان از دست‌یابی به حجم نمونه، تعداد ۲۰۰ پرسشنامه توزیع شد که در نهایت داده‌های مربوط به ۱۹۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش نمونه‌گیری

نمونه گیری به معنای برداشتن نسبتی از جامعه با کل به عنوان معرف یا نماینده است. این نمونه باید همه یا اکثر ویژگی‌های جامعه کل را داشته باشد،تا بتوان نتایج حاصل را از آن را به جامعه تعمیم داد. برای اینکه بتوان نتایج را تعمیم داد با ادعا کرد که نمونه معرف جامعه است، می‌بایست نمونه گیری مطابق با قواعد احتمال یا بر اساس اصول و قواعد خاص و یا انتخاب افراد به روش‌های نظام‌مند صورت پذیرد. یکی از روش‌های نمونه گیری، نمونه گیری طبقه بندی تصادفی می‌باشد. به این صورت که همه افراد جامعه از فرصت برابر برای انتخاب شدن برخوردار بوده و انتخاب هر فرد مستقل از دیگران صورت می‌گیرد (میرزایی ۱۳۸۸). نوع روش نمونه‌گیری بر اساس بررسی هزینه، زمان، نوع مسئله پژوهش و امکانات مورد نیاز تعیین می­ شود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده استفاده شده است.

ابزار گردآوری داده ­ها

چهار ابزار متداول جمع‌ آوری داده‌ها، بررسی مدارک و اسناد، مشاهده، مصاحبه و پرسش‌نامه می‌باشد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، از روش پرسش‌نامه‌ای استفاده می‌شود. در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. پرسش‌نامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، به کار می‌رود.

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

به منظور اطمینان نهایی از ابزار اندازه ­گیری و پیش از به کارگیری آن در مرحله اصلی جمع­آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. بنابراین برای آنکه بتوان نتایج اندازه ­گیری اطمینان کرده و ادعا نمود که داده ­های حاصل از اندازه ­گیری قابل اطمینان هستند، ابزار اندازه ­گیری باید دو خصوصیت اساسی داشته باشد؛ روایی(اعتبار) و پایایی(دقت).

روایی (اعتبار) پرسش‌نامه

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه ­گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه ­گیری­های نامناسب و ناکافی، می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به درستی و صحت ابزار اندازه‌گیری پژوهشگر بر می‌گردد (خاکی, ۱۳۷۸). به عبارت دیگر، روایی میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می‌دهد. اینکه آیا مضمون پرسش‌ها آن متغیری که باید بسنجند را می‌سنجند یا نه. به بیانی دیگر آیا پرسش‌ها صلاحیت لازم برای سنجش مفهوم مورد نظر را دارند؟
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. به عبارت دیگر، روایی میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می‌دهد. اینکه آیا مضمون پرسش‌ها آن متغیری که باید بسنجند را می‌سنجند یا نه. به بیانی دیگر آیا پرسش‌ها صلاحیت لازم برای سنجش مفهوم مورد نظر را دارند؟ بر این اساس روایی از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول روایی محتوا و دوم روایی سازه.

روایی محتوا

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال­های پرسش‌نامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­ های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه رفتار و نگرش سازمانی در طراحی پرسشنامه اعمال خواهد شد و اصلاحات لازم بعمل خواهد آمد و بدین ترتیب اطمینان حاصل می شود که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.

روایی سازه

روایی سازه پرسشنامه این پژوهش با کمک روش تحلیل عاملی تأییدی^[۳۸] بررسی گردید. این روش یک مدل آزمون نظریه است که برای ارزشیابی روایی سازه نیز روشی قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه می‌کند تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه‌هایی را درباره ساختار عاملی داده‌ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل‌ها می‌باشد، بیازماید. روش تأییدی بعد از مشخص کردن عامل‌های پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده‌شده و نظری را برای مجموعه داده‌ها آزمون می‌کند (هومن, ۱۳۸۰).
برای سنجش کفایت نمونه از تست KMO و بارتلت^[۳۹] استفاده می­ شود. شاخص KMO شاخصی از کفایت نمونه‌گیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می‌کند و از این طریق مشخص می‌سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل‌های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده‌های مورد نظر چندان مناسب نمی‌باشند (مومنی, ۱۳۸۷). همچنین اگر sig در آزمون بارتلت از ۵ درصد کمتر باشد تحلیل عاملی مناسب خواهد بود. جدول شماره ۳-۱ نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای سازه‌های موجود در پرسشنامه پژوهش را نشان می‌دهد.
جدول شماره ‏۳‑۲- نتایج بررسی روایی سازه پرسش‌نامه پژوهش

فصل پنجم)نتیجه گیری ۸۴
۵-۱: مقدمه ۸۵
۵-۲: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش ۸۵
۵-۳: پیشنهادات ۸۶
۵-۳-۱: پیشنهادات برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ۸۶

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۳-۲: پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۶
۵-۴:محدودیت های پژوهش ۸۷
Abstract 93
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۱ : متغیرهای پژوهش و جنس آنها ۶
جدول شماره ۱-۲: تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۷
جدول شماره ۲-۱: پیشینه تحقیق و تفاوت پیشینه مورد بررسی با تحقیق حاضر ۴۹
جدول شماره ۳-۱ : تکنیک غربالی برای انتخاب بهترین حجم نمونه ۶۴
جدول شماره ۳-۲ : لیست شرکت های مورد بررسی در این پژوهش ۶۵
جدول شماره دو : متغیرهای پژوهش و جنس آنها ۶۶
جدول شماره ۴-۱: برآورد شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها ۶۹
جدول ۴-۲: بررسی توزیع نرمال بودن با آماره کولموگروف- اسمیرنوف ۷۰
جدول۴-۳: خلاصه فرایند انجام شده ۷۱
جدول ۴-۴: جدول اطلاعات شبکه ۷۲
جدول۴-۴: خلاصه اطلاعات مدل ۷۵
جدول شماره ۴-۵: خلاصه فرایند انجام شده ۷۶
جدول شماره ۴-۶: اطلاعات شبکه ۷۷
جدول شماره ۴-۷: خلاصه اطلاعات مدل ۷۸
جدول شماره ۴-۸: نتایج آنالیز رگرسیون خطی ۸۰
جدول شماره ۴-۹: نتایج آنالیز شبکه عصبی ۸۰
جدول شماره ۴-۱۰:مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی ۸۰
جدول شماره ۴-۱۱:نتایج آنالیز رگرسیون خطی ۸۲
جدول شماره ۴-۱۲: نتایج آنالیز شبکه عصبی ۸۲
جدول شماره ۴-۱۳: مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی ۸۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره۴-۱: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(قیمت) ۷۳
نمودار۴-۲: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید ۷۴
نمودار ۴-۳: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی ۷۴
نمودار شماره ۴-۴: انطباق خطاهای هر یک از نمونه ها با یکدیگر(قیمت) ۷۵
نمودار شماره۴-۵: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(بازده) ۷۷
نمودار شماره۴-۶: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید ۷۸
نمودار شماره۴-۷: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی ۷۸
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲-۱٫ یک نمونه شبکه عصبی ۱۹
شکل ۲-۲ : ساختار یک سلول عصبی انسان ۲۲
شکل۲-۳: یک نمونه عصب واقعی ۲۳
شکل ۲-۴٫ ساختار یک نورون عصبی مصنوعی ۲۴
شکل ۲-۵: نمونه ای از یک شبکه ی تک لایه ۲۶
شکل ۲-۶ . نمونه ای از یک شبکه سه لایه ۲۷
شکل ۲-۷ . نمونه ای از یک شبکه سه لایه ۲۸
شکل ۲-۸ . نمونه ای از یک شبکه برگشتی ۲۹
شکل ۲-۹ : نوع تابع تبدیل ۳۰

که چون تُلکه بر تخت زنگی نشست
سَبَق بُرد اگر خود همین بود و بس
که عمرم به سر رفت بی حاصلی
که دریابم این پنج روزی که هست
نبُرد ازجهان دولت الّا فقیر
به تندی بر آشفت کای تُلکه بس
به تسبیح و سجّاده و دلق نیست
به اخلاقِ پاکیزه درویش باش
ز طامات و دعوی زبان بسته دار
که اصلی ندارد دَمِ بی قدم
چنین خِرقه زیرِ قبا داشتند
(سعدی، ۱۳۸۹: ۵۵)

در ابیات پایانی این حکایت، سعدی شیرازی باز زبان نصیحت می گشاید و راه طریقت و سیر و سلوک را، راهی می داند که باید به آن عمل گردد؛ به این خاطر که سخن گفتن تنها در این مورد بی فایده است و اصل و اعتباری در آن نیست. آشنایی سعدی با عرفان و کلمات واصطلاحات عارفانه وهمچنین تأکید بر عمل کردن به آن و گام نهادن در طریق طریقت عرفانی، برداشت دیگری است که می­توان از این حکایت داشت.
سعدی عالی‌ترین مباحث توحید، عرفان و اخلاق را با کلامی دلنشین به گونه ای روشن و واضح، بیان کرده که برای همگان قابل درک و فهم است و در همین حال کم‌تر عارف و حکیمی را می‌توان دید که این گونه به کمک مضامین عرفانی به پند و نصیحت پرداخته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فروغی در مورد عرفان سعدی می گوید: «اندرز های عرفانی سعدی، گونه ای آرمان گرایی و ترسیم سازه های معناگراست که در بوستان سعدی به نظم آمده است و از کلمات شیخ، پیداست که به تصوف و عرفان اعتقاد داشته و شاید رسماً هم در سلسله ی متصوفه داخل بوده است و نیز گفته­اند محلی که امروز، مقبره و زیارتگاه اهل دل است؛ خانقاهش بوده.»(فروغی، ۱۳۷۳:۱۱)
سعدی معتقد است که خداوند درهای خیر و نیکی خود را بر مردم نبسته است و آدمی که روحی از خدا دارد چرا باید درِ خیر و احسان خود را بر همنوعان خود ببندد. نیکی امری فراموش نشدنی است و حتّی حیوانات نیز تا حدودی نیکی را از بدی تشخیص می‌دهند.
در پارابل عرفانی زیر، نیکی کردن و یاری رساندن به دیگران، این گونه اندرز داده می شود که روزی مردی، سگی را در بیابان می بیند که از تشنگی، در حال مرگ است، مرد به او آب می دهد و این خبر به پیامبر می رسد و پیامبر می گوید که همانا گناهان آن مرد نزد خداوند بخشیده شده است.

یکی در بیابان سگی تشنه یافت
کُلَه دَلو کرد آن پسندیده کیش
به خدمت میان بست و بازو گشاد
خبر داد پیغمبر از حال مرد
اَلا گر جفا کردی اندیشه کن
یکی با سگی نیکویی گم نکرد
کَرم کن چنان کِت بر آید زدست
به قَنطار زر بخش کردن ز گنج
بَرَد هر کسی بار ، در خوردِ زور

برون از رمق در حیاتش نیافت
چو حبل اندر آن بست دستار خویش
سگ ناتوان را دمی آب داد
که داور گناهان از او عفو کرد
وفا پیش گیر و کرم پیشه کن
کجا گم شود خیر با نیکمرد؟
جهانبان درِ خیر بر کس نبست
نباشد چو قیراطی از دسترنج
گران است پایِ ملخ پیشِ مور
(سعدی، ۱۳۸۹: ۸۵)

برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر بافر CTAB مقادیر موادی که در جدول ۳-۴ آورده شده است را تهیه کرده و با آب مقطر حجم آن به ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳-۴- مقادیر و نوع مواد مورد نیاز برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر بافر CTAB

۳-۴-۲- تهیه کلروفرم- ایزوآمیل الکل
جهت تهیه کلروفرم- ایزوآمیل الکل این دو ماده با نسبت ۱:۲۴ با یکدیگر مخلوط شدند.
۳-۵- استخراج RNA از بافت
استخراج RNA با بهره گرفتن از کیت دنازیست انجام شد. قبل از شروع آزمایش، آب تیمار شده با DEPC و همچنین تمام وسایل مورد نیاز برای استخراج RNA دو مرتبه و بیشتر اتوکلاو گردید. مراحل استخراج طبق دستورالعمل مخصوص کیت دنازیست به شرح ذیل انجام شد:
۱- بافت گیاه داخل هاون چینی سترون ریخته و به آن ازت مایع اضافه گردید و کاملا پودر شد.
۲- مقدار ۱۰۰ میلی گرم بافت کوبیده شده برداشت شد.
۳- ۱ میلی لیتر بافر شماره یک G1 به ویال اضافه و ورتکس نموده تا کاملا یکنواخت شود.
۳- نمونه ۵ دقیقه در دمای محیط قرار داده شد.
۴- سانتریفوژ×g 12000 به مدت ۱۰ دقیقه با دمای ۴ درجه سانتیگراد انجام گردید.
۵- با بهره گرفتن از میکروپیپت محلول رویی را به آرامی جدا نموده، ۲۰۰ میکرولیتر کلروفرم به آن اضافه کرده و ۳۰ ثانیه وارونه نموده تا شیری رنگ شود. سپس ۳ دقیقه در دمای محیط نگهداری شد.
۶- سانتریفوژ×g 12000 به مدت ۱۵ دقیقه با دمای ۴ درجه سانتیگراد انجام گردید.
۷- از محلول رویی مقدار ۴۵۰-۴۰۰ میکرولیتر با بهره گرفتن از میکروپیپت به آرامی برداشته شد.
۸- هم حجم آن بافر شماره دو G2 و نصف حجم آن ایزوپروپانول سرد اضافه گردید و پس از چند مرتبه وارونه کردن، به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد.
۱۰- پس از ۱۰ دقیقه سانتریفوژ با نیروی×g 10000 و دمای ۴ درجه سانتیگراد، فاز رونشین حذف و رسوب حاصله با یک میلی لیتر اتانول ۷۰ درصد و یک مرحله سانتریفوژ) ۵ دقیقه در×g 10000 و دمای ۴ درجه سانتیگراد) شستشو داده شد.
۱۳- پس از حذف اتانول، رسوب با ۱۵-۱۰ دقیقه هوادهی خشک و سپس در ۴۰ میکرولیتر آب تیمار شده با DEPC حل و بلافاصله در فریزر با دمای ۸۰- درجه سانتیگراد قرار داده شد.
۳-۵-۱-تهیه آب تیمار شده با DEPC
مقدار ۱ در هزار ماده DEPC به آب دو مرتبه تقطیر در زیر هود اضافه گردید. به مدت یک ساعت و هر ۱۵ دقیقه یکبار محلول هم زده شد و سپس دو مرتبه اتوکلاو گردید.
۳-۵-۲- تعیین کمیت و کیفیتRNA
با بهره گرفتن از دستگاه نانودراپ، غلظت RNA استخراج شده بر حسب  و میزان خلوص آن با بهره گرفتن از نسبت جذب نور  محاسبه و در نهایت برای اطمینان از کیفیت RNA استخراج شده روی ژل آگارز % ۱ الکتروفورز شد.
۳-۵-۳- تیمار DNase
تیمار DNase با بهره گرفتن از کیت فرمنتاز و دستور العمل مربوطه برای حذف آلودگی ژنومی از آموده RNA استخراج شده انجام شد. مواد مورد نیاز طبق جدول ۳-۵ بر روی یخ با هم مخلوط شده و حجم واکنش با آب تیمار شده با DEPC به ۲۰ میکرولیتر رسانده شد و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای C° ۳۷ داخل دستگاه ترموسایکلر قرار داده شد (جدول ۳-۵).
جدول ۳-۵- نوع و مقدار مواد مورد نیاز برای تیمار DNase