فصل اول:مقدمه
مقدمه:
بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند. عمدتا سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: ۱- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تسلیحات متعارف، ایجاد کرد. در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد در دوران اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیر دولتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیر تری به فعّالیت مشغول شده اند. بخش عدیده تجارت اسلحه کوچک و سبک به صورت کاملا قانونی انجام می شود .
۲- مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها ، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ، امکان استقرار و تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ، افزایش پیدا کرد است
۳-وقایع یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و تقویت حضور گروه های تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی .
سلاح های متعارف نیز خود ، عمدتا به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :
۱-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی ، هواپیماها و کشتی های جنگی.۲-سلاح های سبک و کوچک متعارف مانند کلاشینکف (AK-47) و ام ۳ .
سلاح های سنگین ،سلاح هایی هستند که توسط یک مجموعه گسترده و سازمان یافته از افراد اعم از نیرو های نظامی یا شبه نظامی یا هر گروه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . منظور از سلاح های کوچک سلاح هایی هستند که برای مصرف انفرادی طراحی شده اند. از جمله این سلاح ها را می توان،تپانچه ،و سلاح های کمری که بوسیله شخص مورد استفاده قرار می گیرند،تفنگ های لول بلند و کوتاه،مسلسل های نیمه خودکار،تفنگهای تهاجمی و … .سلاح های سبک سلاح هایی هستند که برای استفاده به وسیله دو یا چند نفر تعبیه شده اند که به عنوان خدمه خدمت کنند. اگر چه بعضی از انها ممکن است توسط یک نفر حمل، یا از آن استفاده شود. از جمله این سلاح ها ، مسلسل های سنگین ، نارنجک اندازهای دستی و نصب شده ، تفنگ های قابل حمل ضد هوایی ، تفنگ های قابل حمل ضد تانک ، تفنگ های بدون عقب نشینی ، موشک اندازهای قابل حمل ضد تانک و….. دانست
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
یکی از مهم ترین مبانی در بحث تسلیحات متعارف، بحث امنیت دولتها می باشد به گونه ای که هر حرکتی در جامعه بین المللی برای کنترل و تحدید تسلیحات متعارف با واکنش شدید دولتها روبرو می گردد. امنیت به مفهوم سنتی آن، امنیتی است که مبتنی بر حفظ استقلال و خود مختاری دولتها از تهدیدات خارجی است. یکی از پایه های امنیت سنتی،بحث ساخت ،تولید و دراختیار داشتن تسلیحات است؛به گونه ای که دولتها با افزایش تسلیحات،بر ثبات و امنیت خود می افزایند. اما با پایان جنگ سرد و کوچک شدن فضای مخاصماتی و افزایش مخاصمات داخلی،به تدریج توجه روزافزونی به کنترل بین المللی بر تسلیحات متعارف جلب شد. به تدریج و پس از وقایع دلخراش روندا و سربینیستا در دهه ۹۰ میلادی ،توجه جهان به موازین حقوق بشر دوستانه و نیز حقوق بشر در این درگیر ها و پیامدهای آن (بی سوادی ،عدم اشتغال، عدم دسترسی به آب سالم و غذا ) جلب شد. به گونه ای که دیگر دراختیارداشتن تسلیحات برای یک دولت نقطه قوت تلقی نمی شد. در عصر حاضر،نگرانی عمده جامعه بین المللی از امکان گسترش افقی سلاح های متعارف،یعنی انتقال این سلاح ها به دول دیگر به دلیل به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی، بیشتر از گسترش عمودی آنها ،یعنی افزایش توانایی و قدرت دول اصلی تولید کننده آن سلاح ها، به چشم می خورد. در حالی که پیش از این،سلاح های شیمیایی و بیولوژیک را از نظر سهولت تهیه،دسترسی و انتقال در گسترش تلفات غیر نظامی در مخاصمات، ((سلاح فقراء)) می نامیدند؛ اینک بایستی،سلاح های متعارف به ویژه سلاح های سبک و کوچک را ،واجد این وصف دانست . بیش از ۷ ملیون قبضه از ۸ میلیون انواع تسلیحات متعارف که هر ساله در جهان تولید می گردد ،تحت نظارت دولتها خرید و فروش می شوند و مقامات دولتی از ابتدایی ترین مرحله تنظیم سفارشات تا دریافت محموله بر آن نظارت دارند. پیشتر ،در بند یک ماده ۳۵ پروتکل اول کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو مقرر شده است که:در هر مخاصمه مسلحانه، حقوق طرفین در انتخاب وسایل یا شیوه های نبرد، نامحدود نمی باشد. در دهه های گذشته و به ویژه در دوران جنگ سرد، اصل بر قاعده مند نمودن ،کنترل و خلع تسلیحات کشتار جمعی بود . پنج کشور اصلی صادر کننده تسلیحات متعارف روسیه ، فرانسه ،آلمان ،ایالات متحده آمریکا و بریتانیا می باشند که بیش از ۸۱ درصد از این صادرات را انجام می دهند . در مقابل پنج دولت وارد کننده اصلی که چین،یونان،هند ،بریتانیا و ترکیه می باشند
سابقه علمی:
حقوق بین الملل تسلیحات متعارف از مباحث نسبتا نوظهور حقوق بین الملل تلقی می گردد که سابقه آن،به بعد از جنگ جهانی اول و خلع سلاح آلمان به دنبال نگرانی از آغاز جنگ مجدد باز می گردد. با توجه به بدیعی بودن موضوع پایان نامه حاضر،کتابی که به صورت اختصاصی تا کنون در فارسی ، منتشر شده باشد ،وجود ندارد تنها می توان کتابهایی را یادآور شد که به صورت عمومی به مسئله خلع سلاح شیمیایی و سازمان منع تسلیحات پرداخته اند که می توان موارد ذیل را یادآور شد :
۱ – ممتاز،جمشید،حقوق بین الملل سلاح های کشتار جمعی، ترجمه و تحقیق دکتر امیر حسین رنجبریان،تهران ، نشر میزان ، چاپ اول، بهار ۱۳۹۰ .
۲-ساعد، نادر ، حقوق بین الملل معاصر (نظریه و رویه ها) ،تهران ،انتشارات خورسندی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۷٫
۳- -شریفی طراز کوهی،حسین،حقوق بشردوستانه بین المللی ، نشر میزان ، تهران ، بهار ۱۳۹۰ ،چاپ اول.
۴-میر شاه کرمی،مریم السادات،همکاری نظامی آمریکا و اسراییل(پس از جنگ سرد در زمینه تسلیحات متعارف)،فصلنامه مطالعات منطقه ای، سال چهارم، شماره ۲،بهار ۱۳۸۲،صص ۵۷-۷۴
۵-ساعد، نادر، روسیه و تعلیق مشارکت در معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا:نقد و ارزیابی حقوقی،پژوهش نامه روابط بین الملل، شماره ۳،پاییز ۱۳۸۶،صص ۲۸-۷۰
۶-ساعد، نادر،فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین الملل منشور،از نظر تا عمل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره ۶۵،پاییز ۱۳۸۳،صص ۵۹ تا۸۵
۷-جمشیدی،محمد،جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران،پژوهش نامه علوم سیاسی، زمستان ۱۳۹۱،شماره ۲۹،صص ۱۱۷ تا ۱۴۲٫
۶-ساعد وکیل، امیر، حقوق بین الملل عمومی (جلد ۱ و۲) ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، ۱۳۹۰٫ تهران.
از جمله آثار دیگر می توان به کتاب حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت ها که توسط دکتر نادر ساعد به رشته تحریر درآمده است اشاره داشت . در بند سوم فصل سوم این کتاب( صفحات۲۱۰ تا ۲۳۸) به موضوع سلاح های متعارف پرداخته شده است . در گفتار دوم فصل چهارم تحت عنوان(( نقد نظام بین المللی حاکم بر تسلیحات متعارف)) (۳۴۵ تا ۳۶۷) به نقاط ضعف و قوت این نوع نظام پرداخته شده است. ضمنا در سرتاسر کتاب مباحث ارزشمندی در حوزه کنترل سلاح ها از جمله سلاح های متعارف چون نقش سازمان ملل متحد در روند کنترل سلاح،تاثیر قواعد بین المللی حقوق بشر دوستانه بر کنترل سلاح و… وجود دارد .
در زمینه پایان نامه نیز به مانند کتاب به دلیل جدید بودن موضوع پایان نامه حاضر،تاکنون پایان نامه ای به رشته تحریر در نیامده است. در این بخش نیز،تنها می توان از پایان نامه ای نام برد که به صورت جزیی به این مسئله توجه نموده است. پایان نامه مذکور با عنوان ((تاثیر کنوانسیون های بمب های خوشه ای بر تحول حقوق تسلیحات متعارف)) از آقای سدیف قویدل کوشالی،در سال ۱۳۸۹ به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین شریفی طراز کوهی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران مورد دفاع قرار گرفته است. هر چند که این پایان نامه باتوجه به جزءمحوری آن که تنها شامل بمب های خوشه ای می گردد نمی تواند دید کلی از موضوع تسلیحات متعارف را ارائه نماید.
اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
-پرسش اصلی:
۱- نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟
در راستای پرسش اصلی فوق الذکر،پرسش های فرعی ذیل مطرح می گردد
۲-چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند ۴ ماده ۲ ) و هم چنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد ۱ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نمایند؛با تفاوت هایی همراه می باشد. در زمینه حقوق بین الملل کیفری که برای کیفردهی جنایات کار بین المللی ایجاد و توسعه پیدا نموده است مباحثی به منظور کیفردهی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط افراد مطرح می شوند از جمله نحوه ارتکاب جنایات بین المللی چون تجاوز سرزمینی،جنایات جنگی، جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت و حتی جنایات تروریستی ثانیا نهادهای بین المللی انتظامی و کیفری هم چون سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تعقیب و رسیدگی به این جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند. در پایان باید گفت که می توان در حوزه های دیگری حقوق بین الملل همچون حقوق بشر نیز بحث تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را پی گرفت و اندراج مطالب فوق،نافی این مباحث ارزشمند نخواهد شد.
پاسخ های اولیه به پرسش های فرعی:
-عمده تمرکز جامعه بین المللی حتی پس از پایان جنگ سرد بر روی تسلیحات کشتارجمعی یا همان نامتعارف بوده اگرچه پس از پایان دوره اخیر،دغدغه های و تلاش های بین المللی به منظور تنظیم یک چهارچوب کلی برای کاربرد تسلیحات متعارف فزونی گرفته است اما چالش ها و خلاء ها هم چنان باقی می باشد.با توجه به عمده مباحث مطروحه می توان چالش ها،خلاء ها و البته راه کارهایی در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف ارائه داد.این چالش ها،خلاء ها و راه کارها در چند بخش نظام روابط بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد در زمینه چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه الزامات اجرای موثرتر الزامات نظام روابط بین المللی می توان به موضوعاتی هم چون وجود دولت های ناتوان،ضرورت همگرایی بین المللی و ضرورت مشارکت دادن افراد و موجودیت های غیردولتی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف اشاره داشت.در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه می توان به تولید و توسعه انواع جدید تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات متعارف خودکار، تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و تسلیحات متعارف با کاربرد دوگانه و ضرورت توسعه اخلاق نظامی در بحث کاربرد تسلیحات متعارف اشاره داشت.در زمینه حقوق بین الملل کیفری،مهم ترین چالش ها و خلاء ها را می توان وجود نهاد عفو و هم چنین مصونیت مقامات رسمی دانست و ضرورت به توسعه صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در این زمینه به چشم می خورد.
مراحل روش تحقیق:
روش پژوهش در این پایان نامه ،بر مبنای روش توصیفی کتابخانه ای می باشد. در این راستا تلاش می شود تا از ظرفیت ها موجود اعم از مقالات و کتب به زبان فارسی و لاتین، حداکثر استفاده صورت بگیرد. از آنجا که کتب موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه حاضر،محدود می باشند،نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین، مضاعف می گردد . البته، علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر،چنانچه لازمه ی هر پژوهشی می باشد،تلاش می شود از روش های دیگر نیز، استفاده گردد که از جمله این روشها می توان به مطالعه اسناد بین المللی، اعم از کنوانسیونها و قطعنامه های صادره از سازمان های بین المللی اشاره کرد . هم چنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می گردد که از منابع الکترونیکی، استفاده شود که در این راستا به طور مثال از سایتهای اینترنتی زیر استفاده خواهد شد:
۱- کمیسون نظارت ، تایید و بازرسی سازمان ملل متحد:
The United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission
http://www.unmovic.org
۲-دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد:
The United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)
http://www.un.org/disarmament
۳- موسسه مطالعات بین المللی صلح استکهلم
Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.com
بدیهی است زمان بندی لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به طور فصول جداگانه، یکی پس از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر،تحویل داده شود. پس از انجام کارهای پژوهشی نیز،تلاش خواهد شد تا در نهایت پایان نامه بر اساس فهرست مطالب پیوست، تهیه گردیده و جهت دفاع ارائه گردد
فصل دوم:کلیات
مقدمه فصل دوم:
پیش از پایان جنگ سرد،به علت رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب، اصل بر قاعده مند نمودن ،کنترل و خلع تسلیحات کشتار جمعی بود تا سلاح های متعارف؛.تحولات سیاسی به ویژه فروپاشی نظام کمونیسم، پس از پایان جنگ سرد موجب شد تا سازمان ملل متحد و در راس آن شورای امنیت با ارائه تفسیر موسعی از مفهوم صلح و امنیت بین المللی نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان دهد به گونه ای که اگر پیش از این مداخلات دولتها و نیز مخاصمات مسلحانه بین المللی، جدی ترین تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی تلقی می شد،اینک جنگ های داخلی ، پاکسازی قومی ،کشتار جمعی و سلاح هایی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همگان قرار داشت،به عنوان مخل صلح و امنیت بین المللی محسوب می گشت. این تحولات در حالی صورت می پذیرد که در جامعه بین المللی، به علت فقدان یک قدرت عام اجرایی و قانون گذاری ، تنظیم و اجرای مقررات حقوق بین المللی در بسیاری از موارد از جمله تسلیحات متعارف با چالش امنیت ملی دولتها روبرو می باشد؛ این امر در کشورهای در حال توسعه در آفریقا ،آسیا و آمریکای لاتین از اهمیت بیشتری برخودار می باشد به گونه ای که حاکمان آنها عمدتا با طرح مسئله امنیت ملی ،مانع از اجرای قواعد حقوق بین الملل در داخل کشورهایشان( از جمله در زمینه تسلیحات متعارف) می گردنددر عصر حاضر،نگرانی عمده جامعه بین المللی از امکان گسترش افقی سلاح های متعارف،یعنی انتقال این سلاح ها به دول دیگر به دلیل به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی، بیشتر از گسترش عمودی آنها ،یعنی افزایش توانایی و قدرت دول اصلی تولید کننده آن سلاح ها، به چشم می خورد. کشورهای درحال توسعه، اصلی ترین دریافت کنندگان تسلیحات متعارف تلقی می گردند به گونه ای که از سال ۲۰۰۴-۲۰۱۱، به طور متوسط ۶/۶۸ درصد از کل موافق نامه های انتقال تسلیحات متعارف با کشورهای در حال توسعه منعقد شده است و این آمار در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۹/۸۳ درصد از کل این نوع موافقت نامه ها رسیده است که ارزشی معادل ۲/۷۱ میلیارد دلار را نصیب کشورهای تولید کننده تسلیحات متعارف نموده است. روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت عمده تولید کننده تسلیحات متعارف در سطح جهان شناخته می گردند در کنار دولتها ، باید به نقش شرکتهای چند ملیتی تولید کننده تسلیحات متعارف مانند لاکهید مارتین[۱]،ب آ ای سیستم[۲]،بویینگ[۳]، جنرال داینمایکز[۴] و ریتئون[۵] به عنوان پنج شرکت اصلی تولید کننده تسلیحات متعارف در جهان اشاره داشت که مرکز اصلی فعالیت تمامی آنها در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هست[۶]. در این میان ،قاره آفریقا به عنوان اصلی ترین مقصد تجارت تسلیحات متعارف شناخته می شود چرا که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون قبضه سلاح کوچک و سبک در کل قاره آفریقا ، استفاده می گردد که بخش عمده ای از آن،از خارج از این قاره وارد می شود.جنگ،سالانه ۱۸ میلیارد دلار هزینه برای افریقا،دارد تا جایی که ۳۸ درصد از کل جنگ های سالانه جهانی در آن،رخ می دهد
در سطح جهانی ، هم اکنون دو نظام متفاوت در تجارت تسلیحات متعارف حاکم است. از یک سو ، نظام سازمان ملل متحد می باشد که به ویژه پس از پایان جنگ سرد ، خواستار حکم فرما شدن نظام امنیت دسته جمعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی همراه با توجه به قواعد بین المللی بشردوستانه می باشد در مقابل سازمان جهانی تجارت که با پذیرش مقررات زدایی و کاهش تصدی گری دولتها، عملا موجب حضور بیشتر شرکتهای چند ملیتی و عدم التزام این شرکتها و دولتهای متبوع آنها به رعایت موازین حقوق بشردوستانه،در انتقال سلاح، شده است. اگرچه بر طبق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد تعهدات دول عضو بر طبق منشور بر همه تعهدات آنها از جمله تعهدات انها بر طبق موافقت نامه های سازمانهای جهانی تجارت مقدم می باشد اما هم اکنون نظام مدون واحدی در جامعه بین المللی برای کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف وجود ندارد. این فصل از چهار مبحث تشکیل شده است که در مبحث اول آن به تعریف و تببین انواع تسلیحات متعارف و آثار بکارگیری آنها پرداخته می شود.مبحث دوم این فصل به عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف اختصاص پیدا نموده است و در قالب سه گفتار عوامل تاریخی حقوقی،عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی به طرح بحث پرداخته شده است. مبحث سوم این فصل به بحث راجع به کاربرد تسلیحات متعارف از منظر کنترل تسلیحات متعارف اختصاص پیدا کرده است و در قالب سه گفتار واقع گرایی(رئالیسم) و کاربرد تسلیحات متعارف،آرمان گرایی(ایده آلیسم) و کاربرد تسلیحات متعارف و مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف به طرح موضوع پرداخته شده است.. در نهایت،مبحث چهارم این فصل به کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف اختصاص پیدا نموده است. در این مبحث سعی شده است که به نواحی که کمترین کنترل دولت ها بر آن اعمال می گردد اختصاص پیدا کند از این رو در قالب سه گفتار کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو،کاربرد تسلیحات متعارف در قطب های شمال و جنوب و کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به طرح بحث پرداخته شده است.
مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف
بخش اول این فصل به شناسایی تسلیحات متعارف و تعیین اینکه اصولا تسلیحات متعارف چیست؟ چه ویژگی هایی دارند؟ تمایز آنها از تسلیحات کشتارجمعی چه می باشد و هم چنین علل توجه بین المللی به آنها از سه منظر حقوقی،سیاسی و اقتصادی می باشد. بایستی گفت که علی رغم آنکه تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه انواع تسلیحات کشتارجمعی صورت پذیرفته است اما در زمینه تسلیحات متعارف؛تحقیقات اندکی صورت پذیرفته است و همین عامل ضرورت شناسایی و تببین تسلیحات متعارف و انواع آنها را چند برابر می نماید.
گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف
