در کشور هایی که از بازار سرمایه توسعه یافته برخوردارند، مقدار بازده اولیه سهام عرضه های عمومی اولیه به عنوان درصد اختلاف بین قیمت عرضه سهم و قیمت معاملاتی (بازار) سهم در پایان اولین روز عرضه سهم در بورس اوراق بهادار تعریف می شود. در این قبیل بازار ها که قیمت ها تابع بی قید و شرط عوامل عرضه و تقاضای بازار می باشند( به عبارتی محدودیت نوسان قیمت روزانه برای سهام وجود ندارد). مقدار بازده اولیه به وضوح معلوم و قابل اندازه گیری است. بر این اساس، در این بازار ها اغلب پژوهشگران برای محاسبه بازده اولیه از قیمت بازار سهم در پایان اولین روز معاملاتی سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می نمایند. از سوی دیگر، در بازار های سرمایه کمتر توسعه یافته که غالبا سیاست “دامنه نوسان روزانه قیمت ” بر سهام اعمال می شود؛ ممکن است مدت زمانی به طول بیانجامد تا تا قیمت بازار سهم به نقطه تعادلی عرضه و تقاضا و ارزش ذاتی آن نزدیک شود. در این قبیل موارد، سنجش بازده غیر عادی اولیه در بازه زمانی طولانی تری صورت می گیرد. برای اندازه گیری بازده غیر عادی اولیه معمولا از متدولوژی استاندارد از جمله روش تحقیق آگاروال، لیل و هرناندز، چان و همکاران و کولی و سورت به شرح رابطه زیر استفاده می شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که در رابطه فوق:
Rit: بازده سهم i در زمان t
Pit: قیمت معاملاتی سهم i در زمان t
Pi0: قیمت عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
بازده کوتاه مدت پرتفوی بازار هم در مقاطع زمانی متناظر به شرح رابطه ذیل محاسبه می شود:
که در رابطه فوق:
Rmt: بازده پرتفوی بازار در زمان t
Mt: شاخص کل بازار در زمان t
M0: شاخص کل بازار در زمان عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
با در نظر گرفتن روابط فوق بازده کوتاه مدت تعدیل شده یا بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:
که در رابطه فوق:
MAARit: بازده کوتاه مدت تعدیل شده (بازده غیر عادی اولیه)سهم i در زمان t بعد از عرضه
Rit: بازده کوتاه مدت (تعدیل نشده ) سهم i در زمان t
Rmt: بازده پرتفوی بازار (شاخص کل بازار ) در زمان t بعد از عرضه اولیه سهم i
۶-۲- محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه
با نقش مهمی که عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند عرضه های عمومی اولیه بازی می کند طبیعی است که کیفیت اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. بولتون ^[۱۰۷](۲۰۱۱) رابطه بین کیفیت سود و قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی اولیه را بررسی کرد و دریافت که اندازه قیمت گذاری کمتر از واقع در کشورهایی که در آن شرکت های عمومی کیفیت سود بالایی دارند، کمتر است. تاکنون مطالعات زیادی انجام شده که رابطه بین قیمت گذاری کمتر از واقع وکیفیت سود شرکت های عرضه شده را از چهارچوب مدیریت سود(آرونی آنگ و یان^[۱۰۸]،۲۰۱۰، بال و شیوا کومار،۲۰۰۸، تئو و وانگ^[۱۰۹]،۲۰۰۲، ولچ و وانگ، ۱۹۹۸) و افشا بررسی می کند اما تاکنون مطالعات کمی نقش مستقیم محافظه کاری را در فرایند عرضه های عمومی اولیه در نظر گرفته اند؛ که به عنوان یکی از مشخصه های کیفیت سود حائز اهمیت می باشد(بوشمن و بیوترسکی،۲۰۰۶). مطالعات انجام شده نقش محافظه کاری را در فرایند قراردادها نمایان می سازد(واتز،۲۰۰۳) محافظه کاری مشروط بعنوان یک مکانیزم حاکمیتی عمل می کند که می تواند منافع هر دو گروه بستانکاران و سهامداران را تأمین کند و ارزش شرکت را افزایش دهد. برای مثال کیم و پونر^[۱۱۰](۲۰۱۰) دریافتند که محافظه کاری مشروط برای سهامداران مزایای اطلاعاتی داشته و سطوح بالای محافظه کاری مشروط جاری، با احتمال خبرهای بد در آینده ارتباط دارد. علاوه بر این در ارتباط با مزایای قراردادی محافظه کاری لافوند و واتز(۲۰۰۸) اظهار می کنند که انتظار می رود محافظه کاری منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی گردد. براساس دیدگاه آنها عدم تقارن اطلاعاتی گرایش هایی را در مدیران ایجاد می کند که از اطلاعات خصوصی به نفع خود استفاده کرده و ثروت را از سرمایه گذاران با ارائه عملکرد بهتری از وضعیت شرکت به خودشان انتقال دهند همانگونه که محافظه کاری به درجات بالاتری از تاییدپذیری برای سودها نسبت به زیان ها نیاز دارد. بنابراین نتیجه خالص حسابداری محافظه کارانه می تواند ارائه اطلاعات بیشتری از اطلاعات قابل تایید باشد(چنی و همکاران^[۱۱۱]،۲۰۱۱). و دوم اینکه اطلاعات قطعی و قابل تایید معیاری را فراهم می کند که بوسیله آن ایجاد اطلاعات معتبر درباره سود های تاییدناپذیر با بهره گرفتن از منابع غیر قطعی مثل پیش بینی های مدیریت و افشاهای داوطلبانه ممکن می شود. سرمایه گذاران می توانند پیش بینی های ناشی از منابع مختلف را با اطلاعات قطعی که در نهایت محقق خواهد شد، مقایسه کرده و قابلیت اتکای منابع رقیب را ارزیابی کنند. به این طریق سرمایه گذاران بیرونی از ارزش واقعی شرکت ناشر، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه و همچنین شرکتهای ناشر و متعهدپذیره نویس مطلع خواهند شد. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بالقوه و شرکت های ناشر کاهش یافته و اندازه قیمت گذاری های کمتر از واقع، کمتر خواهد شد.
۷-۲- پیشینه تحقیق
۱-۷-۲- تحقیقات داخلی

 

1. 1. ظریف فرد و مهرجو (۱۳۸۳) در تحقیقی به بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و بازده کوتاه مدت ۹۱ شرکت جدید الورود را طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲مورد مطالعه قرار دادند. آنها همچنین به بررسی الگوهای مشاهده شده در مقطع عرضه های اولیه از جمله: بازده کوتاه‌مدت بیشتر شرکت‌های تازه‌ وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلندمدت‌ کمتر این شرکت‌ها و وجود دوره‌های خاص در زمینه فعالیت شرکت‌های تازه‌ وارد در بازار پرداختند. نتایج پژوهش ایشان حکایت از آن داشت در طی دوره مورد مطالعه، بازده کوتاه‌مدت شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بازار بیشتر از بازده کوتاه‌مدت بازار است. از این نظر الگوی رفتار بازده کوتاه‌مدت سهام جدید(بازده اضافی کوتاه‌مدت‌ شرکت‌های تازه‌ وارد به بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهای‌ جهان است و شواهدی وجود دارد که نشان‌دهنده تاثیر اندک نوع موسسه حسابرسی‌ شرکت تازه‌ وارد به بازار بر روی بازده کوتاه‌مدت سهام جدید معامله شده در بازار بورس است(ظریف فرد و مهرجو،۱۳۸۳).

 

1. 1. نیکبخت و همکاران(۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان" تبیین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران” بازده غیرعادی در سهام شرکت‌های جدید الورود به بورس‌ اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تحلیل‌ داده‌ها در پژوهش آنها بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه‌مدت مثبت طی شش ماه پس از ورود به‌ بورس اوراق بهادار در سهام شرکت‌های نمونه بود. و از بین هفت متغیر اندازه‌ شرکت، افق زمانی پیش‌بینی سود، تغییرات سود، بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، موسسه حسابرسی و نوع صنعت، تنها دو متغیر اندازه شرکت به صورت معکوس و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام به صورت مستقیم با بازده غیرعادی در رابطه بودند؛ اما بطور کلی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر هفت متغیر مستقل بطور همزمان توانایی توجیه‌کنندگی تقریبا ۲۰ درصدی بازده غیر عادی کوتاه‌مدت را دارند(نیکبخت و همکاران،۱۳۸۶).

 

1. 1. خوش طینت و یوسفی اصل در سال ۱۳۸۷ به بررسی رابطه تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورتهای مالی پرداختند. به اعتقاد ایشان عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی شده و محافظه کاری بعنوان مکانیزمی انگیزه های مدیران را برای دستکاری سود کاهش داده و هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد؛ ایشان براین اساس، با انتخاب ۱۳۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ به بررسی موضوع فوق پرداختند.

 

نتایج تحقیق آنها نشان داد که:
۱- عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری می شود.
۲- از طرفی دیگر تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران منجر به تغییرات محافظه کاری می گردد؛ اما محافظه کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی گردد و این نتایج مغایر با پیشنهاد FASB است که عنوان می کند محافظه کاری منجر به ایجاد تقارن اطلاعاتی می گردد(خوش طینت و یوسفی اصل،۱۳۸۷).

 

1. 1. باقرزاده و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی” عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران “را در فاصله زمانی ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار دادند. ایشان با انتخاب ۱۴۲ شرکت بعنوان نمونه، از بین شرکت هایی که طی قلمرو زمانی مورد نظر در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند؛ به نتایج زیر دست یافتند:

 

1. 1. سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند سهام عرضه های اولیه درسایر کشور ها، در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه اولیه در بازار به طور متوسط ۸۵/۱۴ درصد بازده اولیه و ۳۹/۱۲درصد بازده اولیه غیر عادی ایجاد کرده اند.

 

1. 1. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشان داد که سهام عرضه های اولیه سال ۱۳۸۳ بیشترین بازده اولیه غیرعادی(۷۸/۲۴ درصد) و سهام عرضه های اولیه سال های ۱۳۷۹و ۱۳۸۱ کمترین بازده اولیه غیرعادی(۳۹/۱ درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند.

 

1. 1. بررسی عواملی احتمالی موثر بر بازده این سهام نشان داد که از بین متغیر های مورد بررسی( اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه اولیه سهم، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهامداران در مقطع عرضه اولیه ) تنها دو متغیر “درصد عرضه اولیه سهم” و” اهرم مالی شرکت” مهمترین متغیر های تاثیر گذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران برای فاصله زمانی مورد بررسی بوده اند (باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸).

 

1. 1. مدرس و عسگری (۱۳۸۸) در پژوهشی به شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی بلندمدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها برای ۱۰۳شرکت جدید الورود طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ بیانگر وجود بازده غیر عادی مثبت در فاصله ۲۴ ماه پس از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران بوده و از میان نه متغیر مورد بررسی (عمر شرکت، اندازه شرکت، افق زمانی پیش بینی سود هر سهم، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود خالص، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه، خطای پیش بینی سود هر سهم، نوع صنعت و نوع موسسه حسابرسی تنها سه متغیر نوع موسسه حسابرسی، اندازه شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه معنادار با بازده غیر عادی داشته اند(مدرس و عسگری،۱۳۸۸).

 

1. 1. علوی طبری و سادات اخلاقی در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی به بررسی کیفیت سود عرضه های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز پرداختند و با انتخاب ۷۳ شرکت از بین شرکت هایی که طی بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ اقدام به عرضه اولیه سهام نموده بودند؛ کیفیت سود آنها را در ۲ سال قبل از عرضه اولیه سهام ، سال عرضه اولیه و ۳ سال بعد از عرضه اولیه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به نتایج زیر دست یافتند:

 

1. 1. کیفیت سود در سال IPO به بیشترین مقدار خود در مقایسه با سال قبل و بعد از آن می رسد.

 

1. 1. هرچه شرکت ها بزرگتر باشند، کیفیت سود بالایی در سال قبل از IPO و سال IPO خواهند داشت.

 

1. 1. با بررسی کیفیت سود و سطح بدهی بلندمدت برای سال های قبل، بعد و سال IPO مشخص گردید که هرچه سطح بدهی بلندمدت شرکت ها بالاتر باشد،کیفیت سود در آنها کمتر خواهد بود(علوی طبری و سادات اخلاقی،۱۳۸۹).

 

خلاصه پژوهش­های داخلی:
خلاصه پژوهش های داخلی پیرامون موضوع مورد پژوهش به شرح جدول زیر است:
جدول ۷-۲: خلاصه پژوهش های داخلی

 

ردیف	سال	محقق / محققین	مسئله/موضوع پژوهش	یافته ها
۱	۱۳۸۳	ظریف فرد و مهرجو	بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران	بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از بازده پرتفوی بازار بوده است.

• توسعه شناخت درباره مشکلات سازمان

 

• تفسیر اطلاعات به صورت مکرر

 

• تهیه استراتژی تغییر مناسب

 

مدل شناخت سازمان توسط افراد متفاوتی مانند ویزبوردز^[۸۰])۱۹۷۶)، نادلر و تاشمن^[۸۱](۱۹۷۷)، تایچی^[۸۲] (۱۹۸۳)، بورک و لایتوین^[۸۳] ( ۱۹۹۲) ارئه شده است. مدل شناخت سازمان ویزبوردز ( ۱۹۷۶) ابعاد مختلفی را در نظر گرفته است که شامل هدف، ساختار، روابط، پاداش، رهبری و مکانیزم های سودمند می‌باشد. مدل ویزبوردز در مقایسه با بقیه مدل‌ها از عدم پیچیدگی نسبی برخوردار است، فهمیدن و تصور کردن آن برای کارکنان آسان است، منعکس کننده فعالیت‌های ضروری و متغییر های کلیدی در سازمان است و ابزار موفقیت آمیزی در همکاری و مساعدت کارکنان در برنامه تغییر است. برای بعد هدف، دو ابزار بسیار مهم شفافیت هدف( تا چه حد اعضای سازمان درباره مأموریت و هدف به صورت شفاف آگاهی دارند) و تطبیق هدف( آیا افراد هدف سازمان را حمایت می‌کنند) در نظر گرفته شده است. برای بعد ساختار، سؤال اولیه که به وجود می‌آید این است که آیا بین هدف و ساختار داخلی تناسب مناسبی که هدف را حمایت کند وجود دارد؟. بعد ارتباطات، ارتباط بین افراد و بخش‌هایی که وظایف متفاوت انجام می‌دهند و ارتباط بین مردم، نیازها و تقاضاهای شغلی آن‌ها را بررسی می‌کند. بعد پاداش، میزان سطح رضایت کارکنان را از طریق پاداش‌هایی که( بسته جبران، سیستم‌های انگیزه) توسط سازمان پیشنهاد می‌شود را اندازه می‌گیرد. بعد مکانیزم های سودمند، به تمام فرایندهایی که در سازمان برای بقا تلاش می‌کنند مربوط می‌شود که شامل برنامه ریزی، کنترل، بودجه ریزی و سایر سیستم‌های اطلاعاتی که اهداف سازمان در آن پرداخته شده است، می‌باشد. رهبری به عنوان هسته مدل، برای موفقیت ضروری است و برای نگهداری و حمایت از سایر اجزا در مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد ( کرافورد و لاک^[۸۴]، ۲۰۰۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اثر بخشی سازمان:
اثر بخشی سازمان می‌تواند به عنوان چگونگی دستیابی به اهداف مناسب و خوب تعریف شود. و این دیدگاه بر پایه ایده‌های تئوری هدف و این فرض که سازمان هامنطقی و مبتنی بر هدف هستند، قرار دارد. به عنوان نمونه تئوری تنظیمات هدف از نظریه توافق بر روی اهداف و فعالیت‌های کارکنان و رهبران کارکنان به منظور دستیابی به اثربخشی و عملکرد بهتر حمایت می‌کند. یک تئوری مهم اثربخشی سازمان سیستم‌های تئوری است که بر پایه اندازه گیری داده‌ها، فرآیندها و برون دادها که تئوری تسهیم ارزش و تئوری نظریه سهام هر دو به طور واضح بر اثربخشی سازمان اثر می‌گذارند( همان).
هدف
ساختار
پاداش
مکانیزم های سودمند
ارتباطات
رهبری
محیط داخلی
محیط خارجی
شکل ۲-۳. شناخت سازمانی ویزبوردز( ۱۹۷۶). منبع( همان).
۲-۱-۳. رفتار کارآفرینانه
از آن جا که نیروی بالقوه کارآفرینان می‌تواند به جامعه کمک شایانی نماید، محققان سعی کرده‌اند تا شخصیت، مهارت‌ها و نگرش‌های کارآفرینان را همانند شرایط پرورش دهنده کارآفرین، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تحقیقات مختلفی در خصوص بررسی ارتباط صفات و ویژگی‌های شخصیتی با کارآفرینی صورت پذیرفته است، که در طی آن صاحبنطران کوشیده‌اند تا نیمرخ روان شناختی کارآفرینان را شناسایی کنند( ملکیان، ۱۳۸۹).
کلارک(۲۰۰۴) بیان می‌دارد، افرادی که ویژگی‌های کارآفرینانه آن‌ها برانگیخته شود، اقدام به رفتار کارآفرینانه از جمله راه اندازی یک کسب و کار، ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع برای خود می‌کنند. ویژگی‌های شخصی افراد و محیطی که در آن قرار دارند بر ویژگی‌های کارآفرینی افراد تاثیرگذار بوده و وجود این نوع ویژگی‌ها بر بروز رفتارهای کارآفرینانه تأثیر گذار است .
کارآفرینی سازمانی فرایندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به ثمر می‌رساند. کارافرینی سازمانی فرایندی است که سازمان طی می‌کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین، انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت‌های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت تر در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خود مختار به ثمر برسد( مدهوشی، ۱۳۸۶).
کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند که در درون سازمان‌های بزرگ، اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی یافت می‌شوند. به عبارت دیگر کارکنانی که در درون سازمان‌های بزرگ، پیچیده و تثبیت روحیه کارآفرینی داشته باشند، کارآفرینان سازمانی نامیده می‌شوند. عنصر کلیدی کارافرینی سازمانی، نوآوری است. مطابق این نظریه، هر انسان مدیر یا غیر مدیری درون سازمان از استعداد خلاقیت برخوردار است. خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری با کاربرد آن‌ها سروکار دارد. نوآوری می‌تواند در شکل‌های متفاوت ظاهر شود مانند: نوآوری در فرایندها و روش‌ها، نوآوری در محصولات یا خدمات و نوآوری در نحوه انجام امور درون سازمان‌ها(عابدی، ۱۳۸۱).
کارآفرینی مستقل فرایندی است که کارآفرین از ایده اولیه تا ارائه محصول خود به جامعه، کلیه فعالیت‌های کارافرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید، به طور مستقل طی می‌کند. در کارآفرینی مستقل، شرکت و سازمان( کسب و کار) جدیدی تأسیس می‌شود تا کالا و خدمت جدیدی به جامعه عرضه گردد. کارآفرین مستقل کسی است که فرصت‌ها را کشف می‌کند و تقاضاها را پیش بینی می‌کند و خطر ناشی از نوسانات آن رابه عهده می‌گیرد. در فرایند تولید، عامل سازماندهی و مسئول تصمیمات می‌باشد. کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شرکت‌های جدید یا بهره برداری از مواد اولیه جدید، وضع اقتصادی موجود را به هم می‌ریزد و سبب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. کسی است که خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد می‌کند، محصولات یا خدمات جدید به وجود می‌آورد، خلاقیت و نوآوری کاربردی دارد، ارزش افزوده ایجاد می‌کند، با خطر پذیری، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی انجام می‌دهد، نیازها را شناسایی و آن‌ها را برآورده می‌سازد، فرصت‌ها را به دست آوردها تبدیل می‌کند، منابع و امکانات را به سوی اهداف هدایت می‌کند، برای تقاضاهای بالقوه محصول می‌آفریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا)، ایده‌های خلاق را به ثروت تبدیل می‌کند. فردی است که مسئول جمع آوری منابع لازمبرای شروع کسب و کار است و یا کسی است که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می کند و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرایند، محصول یا خدمات جدید می‌باشد. او می‌خواهد کارها را به شیوه خود انجام دهد و به این معتقد است که می‌تواند با برنامه ریزی در راستای ایده خلاقانه خود به پیشرفت دست یابد( ملکیان،۱۳۸۹).
داگلاس لوبر^[۸۵] از صاحبنظران کارآفرینی بر این باور است که سه دسته عوامل باعث توسعه کارآفرینی سازمانی می‌شوند که عبارت‌اند از:

 

• عوامل درون سازمانی^[۸۶]

 

• محیط بیرونی^[۸۷]

 

• ویژگی‌های فردی^[۸۸]

 

هورنزبی بر این باور است که عوامل درونی سازمانی که مدیریت بر روی آن‌ها کنترل دارد و به رفتار کارآفرینانه کمک می‌کنند عبارت‌اند از: حمایت مدیریت، آزادی عمل و استقلال کاری، پاداش، تقویت، دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی. حمایت مدیریت به ایجاد شرایط حمایتی کارافرینانه اشاره دارد؛ ارزش‌ها و نقش‌هایی که امکانات مالی را فراهم می‌کند و از ایده‌های کارکنان استقبال می‌نمایند. استقلال کاری و ابتکار عمل نیز بدان معنی است که کارکنان در حوزه کاری خود، توانایی تصمیم گیری داشته باشند. یک ساختار پاداشی مناسب، افراد را برای ادامه فعالیت‌های کارآفرینانه ترغیب می‌کند. دسترسی زمانی به معنی داشتن زمان کافی برای کار بر روی پروژه‌های کارآفرینانه مورد نیاز است. نهایتاً، مرزهای سازمانی اشاره به شرایط سازمانی دارد که کارکنان را برای انجام وظایف کاری خود فراتر از شرح وظایف محدودی که برای آن‌ها تعریف شده، ترغیب می کند. کار آفرینی همچنین از طریق محیط بیرونی ارتقا می‌یابد.” کاوین و اسلوین” بر این باورند که محیط کارآفرینانه عبارت است از ترکیب عوامل کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین دسترسی به کمک و حمایت. “جنیاوالی و فوگل” نیز چارچوبی از عوامل محیطی را که بر کارآفرینی اثر گذارند، در قالب پنج مورد بیان می‌کنند: خط مشی و رویه‌های حکومت( دولت)، شرایط اقتصادی- اجتماعی، مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی، کمک‌های مالی و غیر مالی. ویژگی‌های فردی نیز می‌تواند تأثیر مهمی در ارتقاء کارآفرینی سازمانی داشته باشد این ویژگی‌ها می‌تواند شامل: نیاز به استقلال، مرکز کنترلی، میل به اعمال ریسک، تسلط و برتری، انرژی زیاد، پشتکار و انگیزه دستیابی به هدف باشد( رمضان و مقیمی، ۱۳۹۰).
” توماس بگلی” و ” دیوید بوید”^[۸۹] در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، ادبیات مربوط به ویژگی‌های روانی کارآفرینی را مورد بررسی قرار دادند، آن‌ها نهایتاً پنج بعد را تشخیص دادند که عبارت‌اند از(همان):

 

• نیاز دستیابی به موفقیت:طبق نظر ” مک کللند”^[۹۰] در کارآفرینان نیاز به کسب موفقیت شدید است.

 

• مرکز کنترل:عقیده به این که افراد، بدبخت یا خوشبخت نیستند و هر کسی کنترل امور زندگی خود را در دست دارد. مدیران کارآفرین دوست دارند که فکر کنند، خودشان کنترل کارهایشان را در دست دارند.

 

• ریسک پذیری:به نظر می‌رسد، کارآفرینانی که دارای ریسک پذیری متوسطی هستند، از دارایی‌هایشان درآمد بیشتری به دست می‌آورند تا افرادی که اصلاً ریسک پذیر نیستند؛ و یا اینکه ریسک پذیریشان از حد متعارف خارج است.

 

• تحمل ابهام:تا حدی تمام مدیران به پذیرش ابهام نیازمندند، چرا که بسیاری از تصمیمات باید با اطلاعات ناقص یا مبهم گرفته شود. ولی کارآفرینان با ابهام بیشتری روبه رو هستند، چرا که آن‌ها کارهایی را برای اولین بار انجام می‌دهند و در کسب و کار خود ریسک پذیر هستند.

 

• رفتار نوع A:به معنای انگیزه انجام کارها در زمان کمتری است. بنیانگذاران و مدیران شرکت‌های کوچک به داشتن رفتار نوعA تمایل بیشتری دارند تا دیگر مدیران.

 

آنچه مسلم است، این است که کارآفرین به سخت کوشی، اعتماد به نفس، بهینه سازی و جرأت و جسارت در آغاز و ادامه یک فعالیت اقتصادی نیاز دارد.
مدل‌های کارآفرینی سازمانی
صاحب نظران مختلف چارچوب‌های علمی و کاربردی متعددی را برای ایجاد سازمان کارآفرینانه ارائه داده‌اند که در ادامه برخی از مدل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند:
الف) مدل کارآفرینی اکهلس و نک^[۹۱]
این مدل می‌کوشد تا به طور مفهومی تأثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختار سازمانی کارآفرینانه سازمان‌ها را مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر این مدل، توانایی سازمان برای بقاء در یک محیط سرشار از نوآوری را نشان می‌دهد.
رفتار کارآفرینانه افراد:

 

• کشف فرصت‌ها

 

• تسهیل فرصت‌ها

 

• انگیزه تعقیب فرصت‌ها

 

ساختار سازمانی کارآفرینانه

 

• ساختار ارگانیک

 

• ارزش‌های مشترک فرهنگی کارآفرینانه

 

موفقیت کارافرینانه سازمان

 

• گسترش و تعمیم نوآوری

نظارت اجتماعی از مهمترین وکارآمدترین راهکارهای اجرای عدالت است. در نظام امامت عدل، اصل امر به معروف ونهی از منکر در عرصه های سیاسی اجتماعی، جایگاه ویژه ای دارد. حکومت موظف است که زمینه های نظارت اجتماعی یا امر به معروف ونهی از منکر را فراهم سازد تا شهروندان بتوانند این وظیفه اسلامی وملی را بدون دغدغه ونگرانی انجام دهند. هر حکومتی که هوای خدمت دارد،باید جایگاه نظارت اجتماعی را به طور شایسته تعریف کند. چرا که امر به معروف ونهی از منکر از احکام ضروری اسلام است که نه فقط در نصوص دینی مورد تاکید قرارگرفته ،بلکه بر مبنای عقلی نیز استوار است. به دیگربیان ،در زندگی اجتماعی هر ضرر فردی امکان دارد که به صورت زیان اجتماعی در آید. به همین دلیل عقل ومنطق به هر فردی از اعضای جامعه اجازه می‌دهد که در راستای تامین عدالت اجتماعی و پاک نگهداشتن جامعه از ناروایی، ستم‌ها و تبعیض‌ها بکوشند. امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای عدالت فردی و اجتماعی ودر حکم روح وجان آن است. اگر نظارت اجتماعی تعطیل شود، تمام قوانین و اصول اخلاقی اعتبار وکار آمد خود را از دست می‌دهد (سلیمی ۱۳۸۴، ۵۱).
۲-۱-۹-۶ پیوند استوار حکومت و ملت
در نظام امامت عدل، حکومت و ملت نقش تعیین کننده ای در اجرای عدالت دارند. به همان نسبتی که کارگزاران نظام موظفند در بر پایی عدالت بکوشند، مردم نیز رسالتی دارند. اقامه عدالت نیازمند تعاون وهمیاری جدی حکومت ومردم است (سلیمی ۱۳۸۴، ۵۱).
۲-۱-۹-۷ زی مردمی داشتن کاگزاران نظام
ارتباط حکومت ومردم در روش و منش حاکمان تاثیرگذار است و موجب میگردد که آنان زی مردمی پیدا کنند. همسان زیستی آنان با مردم بخصوص اقشار محروم، اعتماد وهمبستگی ملی را تقویت میکند. تفاوت فاحش سطح زندگانی کارگزاران با سطح زندگی عامه مردم، مدیریت جامعه رابا بحران مواجه ساخته و سرانجام از کارآمدی ساقط میسازد. روحیه طبقاتی داشتن همواره مشکل اساسی جوامع بشری بوده است‌. در جامعه‌ای که اقلیتی حاکم زندگی مرفه داشته باشند و در ناز و نعمت غرق باشند، اما اکثریت مردم از ابتدایی ترین وساده ترین وسایل وامکانات زندگی محروم باشند، چنین اجتماعی هرگز روی امنیت را نخواهد دید وظلم وستم واستکبار بر آن چیره خواهد شد (سلیمی ۱۳۸۴، ۵۹).
۲-۱-۹-۸ مبارزه با ستمگران
بدون شک در هر جامعهای افراد زورمند و از خود راضی وجود دارد که عدالت را بر نمی‌تابند و تلاشهای عدالتخواهانه را مزاحم منافع و بهر ه وری شخصی خود میدانند. بنابراین همواره می‌کوشند که با لطایف الحیل، سلطه ستمگرانه خود را بر مردم حفظ کنند. به همین دلیل در نظام امامت عدل، همان گونه که قیام دایمی و همه جانبه برای عدالت یک رسالت است‌، مبارزه مستمر و فراگیر با عوامل و زمینه های ستم نیز به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح است. چرا که با وجود عوامل ستم و حاکمیت ظالمانه، دستیابی به عدالت و موانع برقراری آن بیندیشند و نتایج اندیشه‌هایش را برای بهرهبرداری عرضه کند، قیام به عدالت کرده است (سلیمی۱۳۸۴، ۶۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱۰ مفهوم عدالت سازمانی
از آنجا که بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی، تحلیلی و نظری است، همیشه با تنوع دیدگاه ها و اختلاف نظرها همراه بوده است. این تنوع خصوصاً از آن بعد دیده میشود که عدالت در تمامی جنبه های فردی، خانوادگی، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمانها، در حقوق و قضا، در فلسفه و سیاست و غیره حضور و بروز جدی دارد. این امر باعث پراکندگی هر چه بیشتر در بحث عدالت و تعاریف و محدوده ها و … آن میشود. عدالت همیشه با نوعی قضاوت اخلاقی همراه است و از این رو مفهومی اخلاقی و هنجاری است. تنوعات و مسائل مذکور باعث میگردند که عدالت امری نسبی گردد و نظریههای گوناگون مبانی و محدوده های گوناگونی برای آن قائل شوند، به گونه ای که معانی آشتی ناپذیری درباره بحث عدالت شکل گیرد. این که به هر کسی چیزی یکسان تعلق بگیرد، یا متناسب با شایستگیش و یا متناسب با کارکرد و تولیداتش و یا متناسب با نیازهایش و یا متناسب با رده و طبقه اجتماعی اش چیزی تعلق گیرد، و یا این که طبق آن چه قانون برای فرد در نظر گرفته است، چیزی به او تعلق یابد، همگی معانی هستند که نظریهها را از یکدیگر متمایز میسازند (اخوان کاظمی ۱۳۸۷، ۲۸).
تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فراتر از نقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت میکنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است (باس ۲۰۰۷، ۲۲۵).
همانطور که گفته شد، با وجود اینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز برمی گردد، با این حال اکثر مطالعات در مورد عدالت در سازمانها از سال ۱۹۹۰ شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا ۴۰۰ تحقیق کاربردی و بیش از ۱۰۰ تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمانها تا سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است (چاراش و اسپکتور^[۴۹] ۲۰۰۸، ۲۵۶). در یک مسیر این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای عدالت بودهاند؛ به این معنی که کارکنان چه چیزی یا چه کسی را عامل بی‌عدالتی در سازمان میدانند.
عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طورمستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار میرود. علیالخصوص در عدالت سازمانی مطرح میشود که باید با چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده است که می تواند با گزینش کارکنان، ارتقاء شغلی کارکنان، سود و مزایای کارکنان ارتباط داشته باشد.
۲-۱-۱۱ تعریف عدالت سازمانی
عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای منجر گردیده (رضائیان ۱۳۸۷، ۴۱).
عدالت از زیباترین، مقدسترین و عالیترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب میگردد و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای از ضروری ترین امور به شمار میآید. به طوریکه هیچ انسانی (هر چند خود ستمکار باشد) این موضوع را مورد انکار قرار نمیدهد (دهقان ۱۳۸۶، ۸۶). در واقع تحقق عدالت، سنگ پایه مشروعیت حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی میشود (پورعزت ۱۳۸۸، ۸۴).
در حقیقت، عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد بشر آن را خوب و نیکو میشمرد (دهقان ۱۳۸۶، ۸۶). عدالت به مثابه مفهومی، با سطح انتزاع بسیار بالا، از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است تا جایی که مباحثه درباره چیستی عدالت، به مثابه یکی از محوریترین سئوالات فلسفه سیاسی، همچنان استمرار دارد (پورعزت ۱۳۸۸، ۸۵).
کمپل معتقد است که عدالت، یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریه های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد. اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف دقیق و واضح درباره آن را دشوارتر ساخته است، از این رو، عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است ( پورعزت ۱۳۸۸، ۸۶).
درمیان اندیشمندان گوناگون نیز، نظرات متفاوتی درباره مفهوم عدالت، ابراز شده است .افلاطون، ضمن ارائه چهارچوب کلی برای جامعه مطلوب یا مدینه فاضله از عدالت بحث کرده است. او معتقد است که مدینه فاضله، چهار صفت حکمت، شجاعت، خویشتن داری و عدالت را در خود دارد که برجسته ترین آنها عدالت است و این صفت ، بقیه را به وجود می آورد و هماهنگ کننده آنها ، هم در اجتماع و هم در وجود فردی است (خاتمی ۱۳۸۶، ۵۵). به زعم افلاطون، عدالت این است که هر یک از افراد جامعه به وضع و موقعیتی که در اجتماع دارد، خشنود باشد و آن را قبول کند و وظایف مربوط به آن را به حد کمال انجام دهد (جمشیدی ۱۳۹۰، ۶۲).
به نظر هابز^[۵۰]، عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع طلبی به آن ها رضایت داده است. پس اساس عدالت قرارداد است. هیوم نیز که متأثر از اندیشه هابز و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود، عدالت را در تأمین منافع متقابل میدید. مسأله عدالت، اصلاً در جایی پدید می آید که منافع و اختلاف آن ها در کار باشد. از همین رو مردم می توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند.چنین قراردادی باید، با توجه به نفع فردی، عادلانه تلقی شود (بشیریه ۱۳۸۷، ۱۱۶). راولز نخست دو اصل عدالت را مطرح میکند: اولاً، هرکه درنهادی یا تحت تأثیر آن باشد، حقی مساوی با آزادی در وسیعترین معنای آن دارد، که درعین حال با آزادی مشابه برای همگان سازگار باشد. ثانیاً، نابرابری هایی که ساختار نهادها، تامین وحفظ میکند، سلیقه ای و خودسرانه است مگر آنکه عقلاً بتوان انتظار داشت که به نفع همگان باشد و مناصب وابسته به آنها یا مصدرآنها به روی همگان باز باشد بنابراین اصل اول ازآزادی برابر و فرصت های برابر دفاع می کند و اصل دوم ناظر بدان است که در چه وضعی میتوان گفت نابرابریها موجه و عادلانه است (بشیریه ۱۳۸۷، ۱۲۱).
۲-۱-۱۲ مدل عمومی عدالت سازمانی
این مدل سه مرحله را شرح می‌دهد. در ابتدا تعدادی رویداد در محیط کاری اتفاق می‌افتد‌. سپس در مرحله دوم برای این اتفاق و رویداد یک سری قوانین مشخص می شود در مرحله نهایی بر طبق اینکه این رویداد عادلانه است یا نه مورد قضاوت قرار میگیرد. عادلانه بودن این رویداد براساس عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای وعدالت مراوده‌ای ارزیابی می‌شود (ایوانسویچ و ماتسون ۱۹۹۶، ۵۶۷).
۲-۱-۱۳ ابعاد عدالت در سازمان
شکل (۲-۱): مؤلفه های عدالت سازمانی (ایوانسویچ و ماتسون ۱۹۹۶، ۵۶۷)
۲-۱-۱۳-۱ عدالت توزیعی
مفهوم عدالت در سازمان ها ریشه در مباحث مربوط به روانشناسی اجتماعی درمورد عدالت توزیعی دارد.
عدالت توزیعی با انصاف ادراک شده از پیامدها سرو کار دارد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه های سازمانی، در نظر گرفته میشود (چاراش و اسپکتور ۲۰۰۸، ۸۶) .
سازمان سیستمی از رفتارهای اجتماعی متقابل شماری از افراد است که افراد ذینفع سازمان نامیده میشوند. هر فرد و گروه ذینفع از سازمان دریافتهایی می کند که این امر به دلیل مساعدت وی به سازمان است و تا زمانی به مساعدت خود با سازمان ادامه می دهد که انگیزه های دریافتی وی برابر با بیشتر از ارزش مساعدت های خواسته شده از او باشد.
عدالت توزیعی به ادراکات افراد از نتایج حاصل از فراگرد مربوط میشود. بنابراین ادراکات فردی از اینکه نتایج منصفانه هستند یا غیرمنصفانه به مثابه سازوکار عدالت توزیعی عمل می کند، تایلر، دریافت که ضریب همبستگی قوی بین عدالت توزیعی و رضایت وجود دارد . لیند و تایلر نیز دریافتند که مطلوبیت نتیجه ، بخش مهمی از انحراف در واکنش های احساسی را توضیح می دهد . تحقیقات سازمانی در خصوص عدالت توزیعی موید این مطلب است که ادراکات افراد از انصاف نتایج ، بر طرز تلقی ها و رفتارها (مانند رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد، قصد برای ماندن در سازمان موثر است (به نقل از امبروس ۲۰۰۸، ۸۹).
عدالت توزیعی، غالباً از دیدگاه افرادی که پیامدها را دریافت میکنند، مورد بحث قرار گرفته است اما لوندال^[۵۱]، عدالت توزیعی را از دیدگاه افرادی که عمل تخصیص را انجام می دهند مورد بحث قرار داده است. مدل قضاوت عادلانه لوندال ، یک نگرش فعال تری را نسبت به تئوری برابری در نظر میگیرد. در این تئوری، لوندال بیان می دارد که افراد در مورد میزان استحقاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت مینمایند. او بیان میدارد که اساساً سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از:
الف) قانون کمک؛ ب) قانون تساوی؛ ج) قانون نیازها
مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحلهای را که فرد طی آن عدالت پیامدها را ارزیابی میکند، در نظر میگیرد. بدین صورت که:

 

1. 1. فرد تصمیم میگیرد که کدام یک از قوانین را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد .

 

1. 1. فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است، در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد، تخمین میزند .

 

1. 1. فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته، ارزیابی میکند .

 

بنابراین، مدل قضاوت عادلانه فرض می کند که قضاوت های فرد در مورد انصاف، فقط بر مبنای قانون کمک هایش نیست بلکه قانون برابری و قانون نیازها نیز نقش مهمی در این قضاوت ها ایفا می کند. بر طبق این مدل، افراد رویه های استفاده شده توسط تصمیم گیرندگان برای انجام تخصیص را بر مبنای موقعیت، مورد قضاوت قرار داده و هنجارهای عدالت متفاوتی از قبیل برابری ، نیازها و تساوی را به کار میگیرند. مفهوم اصلی مدل قضاوت عادلانه ، در این است که یک فرد ، قوانین عدالت توزیعی را به صورت انتخابی به کار میگیرد. بدین معنی که در زمان های متفاوت، قوانین گوناگونی را دنبال میکند، بنابراین معیار اساسی فرد ممکن است در موقعیتهای متفاوت، تغییر کند (لی^[۵۲] ۲۰۰۸، ۲۴).
به دلیل فقدان استانداردهای عینی ، تصمیم گیری در باب میزان رعایت عدالت توزیعی، دشوارتر از آن چیزی است که ممکن است در وهله اول به نظر آید و به همین دلیل برای قضاوت در این مورد، افراد باید یک الگو یا چارچوب مرجع را در نظر بگیرند. به واقع، میزان رعایت عدالت توزیعی در مقایسه با این چارچوب های مرجع مورد قضاوت قرار میگیرد. آنچه یک فرد دریافت می کند بدون مقایسه با بعضی از چارچوب های مرجع، میزان عدالت رعایت شده را نشان نمی دهد. دو فرد که پیامدهای مشابهی را دریافت نموده اند اگر از یک چارچوب مرجع استفاده ننماید ، ممکن است سطوح متفاوتی از عدالت را ادراک کنند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که افراد هنگامی که عدم تساوی به نفع آن ها باشد ، کمتر احساس نارضایتی می نمایند، از سوی دیگر احتمال دارد که افراد هنگامی که پاداشهایی کمتر از افراد مورد مقایسه دریافت میکنند، به طور منفی واکنش نشان دهند (فولگر و کروپانزانو ۱۹۹۸، ۲۲).
عدالت توزیعی در اصل بر مبنای اصل مبادله قرار میگیرد. افراد به آنچه با خود به سازمان آوردهاند به منزله مبادله ای در قبال آنچه دریافت کرده اند، مینگرند (لامبرت^[۵۳] ۲۰۰۳، ۴).
عدالت توزیعی به ادراک عدالت از تخصیص منابع مربوط میشود. این نوع عدالت بر ستادهها (مثل افزایش حقوق)، قوانین تخصیص دهنده منابع و پایگاه اجتماعی افراد (مثل ارتقاء به یک منصب اداری) تأکید دارد. عدالت توزیعی بر ادراک عادلانه بودن دریافتی های یک نفر در مبادلات اجتماعی دلالت دارد.
۲-۱-۱۳-۱-۱ نظریه برابری
نظریه برابری مبتنی بر پیش فرض سادهای است که آدمها میخواهند با آنها منصفانه برخورد شود. بنابراین نظریه برابری باوری است که در مقایسه با دیگران با ما منصفانه برخورد شده است و نابرابری باوری است که در مقایسه با دیگران با ما غیر منصفانه برخورد شده است.
نظریه برابری که برای نخستین بار به وسیله آدامز مطرح شد فقط یکی ار چندین نظریه ای است که از فراگرد مقایسه اجتماعی ناشی شده است. در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها، چنین ادعا می شود که اگر کارکنان احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته میشوند تا عدالت را برقرار سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری که بوسیله آدامز ارائه شده است، چنین اظهار می شود که افراد دریافتی خود را با دریافتی دیگران از سازمان، مقایسه می کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیر منصفانه است، احساس بی عدالتی کرده، برای کاهش این بی عدالتی تلاش میکنند.
البته افراد می پذیرند که کارکنان توانمندتر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر آنکه کار بیشتری نیز انجام دهند یا برای انجام کار (از حیث سطح دانش و تجربه) واقعاً آمادهتر باشند. نظریه برابری از این حیث که رهنمود مشخص و معینی برای برقراری عدالت ارائه نمی کند، مورد انتقاد قرار گرفته است (رضائیان ۱۳۸۷، ۷۶).
نسبی بودن دریافت های کارکنان ، مبانی نظریه عدالت و برابری است . نظریه برابری استیسی آدامز یکی از مشهورترین نظریه های مبادله اجتماعی و شاید دقیق ترین بیان درباره چگونگی ارزش یابی روابط مبادله اجتماعی توسط افراد است. اساساً نظریه برابری بیان می دارد که افراد برای حفظ روابط منصفانه و برابر با دیگران بر انگیخته می شوند و میکوشند با برطرف کردن روابط نابرابر ، آنها را منصفانه و برابر کنند . در نظریه برابری گفته می شود که کارکنان و اعضای سازمان خود را با دیگران مقایسه میکنند. کارکنان میزان داده (برون داد) خود را با بازدهی (نسبت به دیگران) مقایسه میکنند. اگر آنها چنین بپندارند که نسبت متعلق به آنها با نسبت افراد مشابه که خود را با آنها مقایسه کردند، برابر است. در آن صورت میگویند که مساوات رعایت میشود و چنین میاندیشند که در حق آنان هیچ گونه اجحاف نشده است.
اگر این نسبتها نابرابر باشند، در آن صورت در سازمان اجحاف میشود و به بیانی دیگر عدل و انصاف رعایت نمیگردد، یعنی کارکنان در مییابند که به کمتر از حق خود می رسند با بیش از آنچه حق آنان است به آنها می دهند. چون متوجه این بی عدالتی میشوند. در صدد رفع آن بر می آیند. در این زمینه سه مرجع همواره مورد توجه است “دیگران” “سیستم” خود “.

۱۰۰

 

۱۰۰

 

 

 

 

 

توصیف جدول: بر اساس جدول شماره ۴ -۳۴، ۶۰ درصد از متخصصان و صاحبنظران، به این سوال که رسانه­های نوین (وبلاگ­ها، تالارهای گفتگو و شبکه ­های اجتماعی و …) چه نقشی در دیپلماسی شهروندی دارند، پاسخ داده­اند این رسانه ­ها دارای «نقش کلیدی» هستند. ۴۰ درصد از آنان نیز ارتباطات چهره به چهره را در این زمینه موثرتر دانسته ­اند، هرچند معتقدند رسانه­های نوین برای برقراری ارتباط میان شهروندان کشورهای مختلف کم­هزینه­تر و کارآمدتر هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
جمع­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۵ – ۱ جمع­بندی یافته­های تحقیق
۵- ۱- ۱ سیمای پاسخگویان
پس از بررسی ۳۸۴ پرسشنامه، مشخص گردید تعداد ۱۹۸ نفر (۶/۵۱ درصد) از پاسخگویان را مردان و تعداد ۱۸۶ نفر (۴/۴۸ درصد) از آنان را زنان تشکیل می­ دهند.
همچنین تعداد ۱۹۲ نفر (۵۰ درصد) از پاسخگویان در سنین «۲۵ سال وکمتر» و تعداد ۱۱۰ نفر (۶/۲۸ درصد) از آنان در سنین «۲۶ الی ۳۰» سال، تعداد ۵۸ نفر (۱/۱۵ درصد) در سنین «۳۱ الی ۳۵ سال» و بالاخره تعداد ۲۴ نفر (۲/۶ درصد) در سنین «۳۶ سال و بیشتر» قرار دارند.
از مجموع ۳۸۴ نفر پاسخگو نیز، ۶۲ نفر (۱/۱۶ درصد) دانشجوی مقطع کاردانی و یا تحصیلات کمتر از آن داشتند، ۲۰۸ نفر (۲/۵۴ درصد) دارای مدرک کارشناسی و دانشجوی مقطع کارشناسی بوده ­اند، ۹۹ نفر (۸/۲۵ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و بالاخره ۱۵ نفر (۹/۳ درصد) دانشجوی مقطع دکتری بوده ­اند.
۵- ۱- ۲ نتایج حاصله در خصوص میزان فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی در فضای مجازی
در ارتباط با پاسخگویی به سوال ۶ تحقیق در خصوص وضعیت فعالیت شهروندان در فضای مجازی، شهروندان، به طور کلی فعالیت خود را در چهارچوب دیپلماسی شهروندی، «زیاد» (۵/۴۴) توصیف کرده ­اند. ۵/۳۷ درصد از آنان فعالیت «متوسط» و بالاخره کمترین نسبت، یعنی۱۸ درصد نیز در این ارتباط، فعالیت «کمی» دارند.
از جمله مسائل حائز اهمیت در میان مجموع فعالیت­های آنان، استفاده از اطلاعات ارائه شده در وب است، بر اساس پاسخهای پاسخگویان، تعداد ۳۱۵ نفر، یعنی ۱/۸۲ درصد از آنان، زیاد از اطلاعات ارائه شده در وب استفاده می­ کنند. از سویی «استفاده از آموزشهای آنلاین» و نیز «مشارکت در گفتگوهای آنلاین» نیز از جمله فعالیت­هایی است که کمتر توسط پاسخگویان مورد انجام قرار گرفته است. به طور مثال، تنها ۳/۲۶ درصد از پاسخگویان در «مشارکت در گفتگوی آنلاین» و ۳/۲۰ درصد از آنان در «استفاده از آموزشهای آنلاین»، گزینه­ «زیاد» را انتخاب کرده ­اند. همچنین «ارائه راه­حل» نیز از جمله مواردی است که کمتر توسط شهروندان ایرانی در فضای مجازی تجربه شده است به طوری که در حدود نیمی از آنان (۷/۴۷ درصد) در این زمینه فعالیت «کمی» داشته اند. از جمله موارد قابل توجه دیگر در این خصوص، اهتمام پاسخگویان نسبت به ارائه تصویر مثبت و مطلوب از ایران (شاخص اول) است که بیش از نیمی از آنان، فعالیت­های خود در ارتباط با این مولفه­ها (چهار سوال اول)، «زیاد» عنوان کرده ­اند. این در حالی است که در مورد شاخص سوم و چهارم فعالیت در چهارچوب دیپلماسی شهروندی یعنی، «مشارکت در فعالیت­های صلح­طلبانه و حل تعارضات» و «تبادل و تسهیم اطلاعات در فضای مجازی»، پاسخ­ها به طور قابل توجهی در گزینه­ های دیگر توزیع می­گردد و از تعداد پاسخها به گزینه­ «زیاد» در خصوص این دو شاخص کاسته می­ شود.
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه پاسخگویان درباره تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی، بیشترین نسبت پاسخگویان یعنی ۷/۴۸ درصد، معتقدند تاثیرگذاری فعالیت­های دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی، «زیاد» است، ۵/۴۳ درصد از آنان، مقدار تاثیرگذاری را «متوسط» دانسته ­اند و ۸/۷ درصد معتقدند فعالیت­های دیپلماسی شهروندی تاثیر کمی بر سیاست خارجی دارد.
در خصوص پاسخگویی به سوال ۸ تحقیق، یعنی محدودیتهای فعالیت در چهارچوب دیپلماسی شهروندی از نظر پاسخگویان، با بررسی جداول فصل چهار، مشخص گردید پاسخگویان، معتقدند «محدودیتهای سیاسی-اجتماعی»، به عنوان مهمترین مانع برقراری ارتباط میان شهروندان کشورهای مختلف است. «عدم آشنایی با زبانهای بین ­المللی» و «عدم آشنایی با شبکه ­های تسهیل­کننده ارتباط» از نظر آنان در درجه دوم و سوم اهمیت واقع شده ­اند.
و بالاخره در ارتباط با سوال ۹ تحقیق یعنی میزان آشنایی شهروندان تهرانی با وبسایتها و مراکز تسهیل­کننده ارتباط، پاسخ غالب یعنی ۸۲ درصد از پاسخگویان با هیچکدام از وب­سایتها و مراکز تسهیل­کننده ارتباط آشنایی نداشته و گزینه «هیچکدام» را به عنوان پاسخ انتخاب کرده ­اند.
۵ -۱ -۳ تحلیل یافته­های حاصله از روش تحقیق کمی
۵ – ۱ – ۳ – ۱ نتایج حاصله از آزمون خی دو
بر اساس جداول حاصله از آزمون خی‌دو و با در نظر گرفتن خطای ۰۱/۰ (Sig=0/000) و درجه اطمینان ۹۹/۰ بین میزان فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی و سه متغیر جنس، سن و تحصیلات آنها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس دسته­ دیگری از جداول حاصله از آزمون خی‌دو، بین دیدگاه شهروندان راجع به میزان تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی و سه متغیر جنس، سن و تحصیلات آنها رابطه معناداری وجود دارد.
۵ – ۱ – ۳ – ۲ نتایج حاصله از آزمون t
نتیجه مقایسه میانگین فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی در دو گروه زنان و مردان نشان می­دهد طبق مقدار آزمون t (412/1) و با توجه به درجه آزادی ۳۷۵=d.f، با قبول خطای بیش از ۰۵/۰ و درجه اطمینان کمتر از ۹۵/۰ بین این دو گروه از نظر میزان میانگین فعالیت شهروندان ایرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد.
همچنین مقایسه میانگین دیدگاه پاسخگویان نسبت به تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی برای دو گروه زنان و مردان، حاکی از آن است طبق مقدار آزمون t (1/742) و با توجه به درجه آزادی ۳۷۳=d.f، با قبول خطای بیش از ۰۵/۰ و درجه اطمینان کمتر از ۹۵/۰ می­توان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر دیدگاهی که نسبت به تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی دارند، تفاوت معناداری وجود ندارد.
۵- ۱- ۳- ۳ نتایج حاصله از همبستگی پیرسون و رگرسیون
با توجه به نتایج بدست آمده از انجام تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون، میان متغیرهای مستقل (سن، تحصیلات) و متغیر وابسته (وضعیت فعالیت شهروندان) رابطه وجود دارد. بیشترین مقدار همبستگی (۶۸۱/۰) به متغیر «سن» تعلق دارد و پس از آن «تحصیلات» با مقدار همبستگی ۵۲۱/۰ در اولویت بعدی قرار دارد. شدت رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نیز با محاسبه رگرسیون به دست آمده است. بر اساس نتیجه حاصله، در مجموع شدت رابطه هر دو متغیر مستقل با متغیر وابسته ۷۰/۰ می­باشد. با بهره گرفتن از جدول ANOVA، معنی­دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها به اثبات رسید. بر اساس این جدول، F برابر با ۴۵۱/۱۸۳ می­باشد و با توجه به اینکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول با درجات آزادی (۲و۳۸۱) است، فرض صفر یعنی فرض عدم وجود رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته، رد می­ شود و سطح معناداری به دست آمده (۰۰۰/۰)، معنی­دار بودن آن را در سطح ۹۹ درصد تایید می­ کند. با بهره گرفتن از نتایج اصلی رگرسیون نیز، اهمیت نقش متغیرهای مستقل در پیش ­بینی متغیر وابسته مشخص گردید. با بهره گرفتن از مقادیر بتا، متغیر «سن» سهم بیشتری در پیش ­بینی متغیر وابسته دارد. مقدار این سهم برابر با ۵۶۷/۰ است. این مقدار برای متغیر «تحصیلات» ۲۰۰/۰ می­باشد.
همچنین، با انجام تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون، مشخص گردید میان متغیرهای مستقل (سن و تحصیلات) و متغیر وابسته (دیدگاه پاسخگویان نسبت به تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی) رابطه وجود دارد. بیشترین مقدار همبستگی (۶۷۰/۰) به متغیر «سن» تعلق دارد و پس از آن «تحصیلات» با مقدار همبستگی ۵۲۴/۰ در اولویت­ بعدی قرار دارد. شدت رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نیز با محاسبه رگرسیون به دست آمده است. بر اساس نتیجه حاصله، در مجموع شدت رابطه هر دو متغیر مستقل با متغیر وابسته ۶۹۳/۰ می­باشد. با بهره گرفتن از جدول ANOVA، معنی­دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها به اثبات رسید. بر اساس این جدول، F برابر با ۵۵۱/۱۷۵ می­باشد و با توجه به اینکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول با درجات آزادی (۲و۳۸۱) است، فرض صفر یعنی فرض عدم وجود رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته، رد می­ شود و سطح معناداری به دست آمده (۰۰۰/۰)، معنی­دار بودن آن را در سطح ۹۹ درصد تایید می­ کند. با بهره گرفتن از نتایج اصلی رگرسیون نیز، اهمیت نقش متغیرهای مستقل در پیش ­بینی متغیر وابسته مشخص گردید. با بهره گرفتن از مقادیر بتا، متغیر «سن» سهم بیشتری در پیش ­بینی متغیر وابسته دارد. مقدار این سهم برابر با ۵۴۹/۰ است. این مقدار برای متغیر «تحصیلات» ۲۱۳/۰ می­باشد.
۵- ۱- ۴ تحلیل یافته­های حاصله از روش تحقیق کیفی
در این قسمت، تحلیل نهایی یافته­­های کیفی با بهره گرفتن از محتوای مصاحبه های انجام شده با صاحبنظران و محققان و همچنین بر اساس جداول بخش کیفی در فصل چهار ارائه می­گردد.
سوال اول: بیش از نیمی از متخصصان و صاحبنظران با پذیرش و تایید مفهومی به نام دیپلماسی شهروندی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی، موافق هستند. صاحبنظران سه حوزه روابط بین­الملل، علوم سیاسی و علوم ارتباطات معتقدند دیپلماسی شهروندی می ­تواند همچون سایر انواع دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد. آنان همچنین، پیدایش و به­ کارگیری چنین مفاهیمی را با توجه به ظهور بازیگران جدید بین ­المللی و نیز نظام متحول جهانی کاملا محتمل دانسته و با توجه به گسترش تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، بر بکارگیری گسترده این مفهوم در آینده تاکید نموده ­اند.
البته تعدادی از موافقان طرح مفهوم دیپلماسی شهروندی به عنوان ابزار سیاست خارجی، آن را به عنوان «زیرمجموعه­ای برای انواع دیگر دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی» مورد تایید قرار داده­اند. همانطور که تعدادی از تعاریف موجود راجع به دیپلماسی شهروندی، از جمله تعریف میلیسن (۲۰۰۵)، دیپلماسی شهروندی را یکی از حلقه­های کوچک در زنجیره پیرامون سیاست خارجی دانسته است که از یک­سو با دیپلماسی عمومی و از سوی دیگر با دیپلماسی رسانه­ای در ارتباط است. در عین حال، کمتر از نیمی از آنان، این ایده را در معنای دیپلماسی و به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی، قابل قبول ندانسته­اند چرا که عقیده دارند «نمی­ توان تعامل شهروندان با یکدیگر را یک رابطه دیپلماتیک دانست». آنان معتقدند فعالیتهای دیپلماتیک تنها به رابطه رسمی میان دولتها اطلاق می­گردد. سلیمی معتقد است: «از دید ادبیات کلاسیک روابط بین­الملل، ارتباط شهروندان با همدیگر، مستقل از دولتها دیپلماسی محسوب نمی­ شود ولی می ­تواند بر فضای دیپلماسی تاثیر بگذارد یا می­­تواند دیپلماسی را تسریع کند یا شرایط دیگری به آن ببخشد.»
سوال دوم: بیش از نیمی از متخصصان و صاحبنظران آنان با تفکیک دیپلماسی شهروندی به دو گونه وابسته و مستقل مخالف بودند. دلایل آنها در خصوص پاسخ منفی خود، اغلب حول این محور «چنانچه تعامل شهروندان در راستای اهداف ملی باشد، نمی­تواند از دستگاه دیپلماسی کشور مستقل تلقی گردد.» است. سلیمی در این رابطه چنین توضیح می دهد: «اساسا هدف از سیاست خارجی تلاش برای تامین اهداف و منافع ملی است و دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی نیز این وظیفه را بر عهده دارد. لذا اگر بپذیریم هدف از اجرای دیپلماسی شهروندی، تلاش برای تامین اهداف و منافع ملی باشد، لذا نمی­توانیم آن را از دستگاه دیپلماسی کشور مستقل بدانیم.» لازم به ذکر است قوام (۱۳۸۱) در خصوص اهداف و منافع ملی می­نویسد: در برخی موارد رفتارهای واحدهای سیاسی در صحنه سیاست بین­الملل، ارتباطی به منافع ملی آنها ندارد؛ بلکه اقدامات مزبور، صرفاً از خواسته ­ها و منافع گروهی از اقلیت سرچشمه می­گیرد که برای حفظ موقعیت خویش، آن را براساس منافع ملی توجیه می­ کند.» تعدادی از صاحبنظران نیز (کمتر از نیمی از آنها)، این تقسیم ­بندی را قابل قبول دانسته­ و معتقدند «هر مفهوم جدیدی که در حوزه روابط بین­الملل و علوم سیاسی تولید شود، ممکن است در فضای فکری جهانی پذیرفته شود». افروغ با تاکیدی ویژه بر انجام این تقسیم ­بندی، معتقد است: «دیپلماسی شهروندی را تنها زمانی می­توان به رسمیت شناخت که کاملا مستقل از نظارت و کنترل دولت باشد، در غیر اینصورت طرح چنین مفهومی ضرورتی نخواهد داشت.» آنا داوسون می­نویسد: (۲۰۱۱) «دیپلماسی شهروندی می ­تواند کاملا مستقل از فعالیت­های دیپلماسی رسمی باشد» همچنین بر اساس تعریف دیگری در فصل دوم، «دیپلماسی شهروندی زمانی به اجرا درمی­آید که کانالهای رسمی قابل اعتماد و یا مطلوب شناخته نشوند؛ به طور مثال، هنگامی که دو کشور، دولتهای یکدیگر را به رسمیت نمی­شناسند، دیپلماسی شهروندی می ­تواند ابزار مطلوبی برای سیاست خارجی باشد.» به عبارت دیگر، در چنین شرایطی دیپلماسی شهروندی می ­تواند بدون توجه به اهداف و منافع ملی مورد نظر دولت به اجرا درآید و اهداف تعیین­شده خود را دنبال کند.
سوال سوم: اکثر متخصصان و صاحبنظران، فعالیت شهروندان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی را بر سیاست خارجی کشور موثر می­دانند. هر چند که تعدادی از آنها، تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی را «مشروط به خواست و اراده دولتها» و یا تعدادی نیز تاثیرگذاری آن را «غیرمستقیم» دانسته ­اند. شهیندخت خوارزمی با طرح موضوع نامه جمعی از نخبگان ایرانی برای کاهش تحریمها به مجامع بین ­المللی و نیز باراک اوباما، آن را اقدامی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی معرفی کرده و معتقد است: انجام چنین اقداماتی، قطعا تاثیرگذاربوده و راه را برای از سرگیری مذاکرات و طرح راه­حلهای جدید سیاسی هموار می­سازد.» حسین سلیمی با اشاره به موضوع فلسطین به تفصیل توضیح می­دهد: «در فضای خشک دیپلماسی دولتی، اسرائیل به یک فعال مایشاء در منطقه خاورمیانه مبدل شده بود. به طوری که دیپلماسی دولتی اسرائیل توانسته بود فلسطینیان را تروریست­های خشنی جلوه دهد که اسرائیلی­های مظلوم را دائما تحت تهدید و فشار قرار می­ دهند. با پیشرفت تکنولوژی­های ارتباطی و رشد رسانه­های نوین و در نتیجه برقراری ارتباط میان شهروندان در کشورهای مختلف، بخش عمده­ای از تصاویر تغییر یافت و دولت اسرائیل تحت­تأثیر چنین روابطی که در فضای جهانی، بین شهروندان برقرار گردیده، به دولتی خشن و اشغالگر مبدل شد که حتی آمریکا و متحدان استراتژیک­اش نمی ­توانند بی­چون و چرا از آن حمایت کنند و حتی ناگزیرند بسیاری از اقدامات اسرائیل در فضای دیپلماسی دولتی را محکوم کنند.» زیباکلام نیز به تاثیر بی­چون و چرای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی معتقد است و شاکری ضمن تایید تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی، معتقد است: اگر چنانچه فعالیتهای و اقدامات دیپلماسی شهروندی در راستا با منافع و اهداف دولتها باشد، این تاثیرگذاری با شدت بیشتر همراه خواهد بود. در غیراینصورت، میزان تاثیرگذاری به میزان تلاش شهروندان، میزان وفاق عمومی میان آنان و نیز نوع مسئله متفاوت خواهد بود. موسویان نیز اعتقاد دارد: «راه های دیگری غیر از دیپلماسی متعارف وجود دارد که می ­تواند ملتها را به هم نزدیک کند و در نتیجه بین کشورها در نهایت اعتمادسازی به وجود آید تا برای رسیدن به صلح با هم همکاری کنند. شهروندان و گروه های مختلف باید با هم وارد گفتگو شده تا درک متقابل طرفین رشد یابد.» همچنین بر اساس نمونه­ها و مواردی که در فصل دوم معرفی شده است، همگی این تاثیرگذاری را مورد تایید قرار داده­اند. برگس (۲۰۱۳)، معتقد است: «مدیریت تعارضات رسمی، گاهی اوقات غیرقابل انجام و اجراست؛ زیرا مباحثه­کنندگان کاملا با هم بیگانه هستند، رهبران تمایلی به تغییر شرایط ندارند و مباحثه ممکن است با منازعات بیشتری درهم تنیده شود. در چنین شرایطی، اگر میانجی­گران غیررسمی، در یک زمینه غیررسمی با یکدیگر ملاقات (دیدار) داشته باشند، می ­تواند سودمند واقع گردد؛ چنین گفتگوهایی گاهی می ­تواند منجر به توافقات جدیدی شود و رویکردهای ابتکاری تولید کند که در فرآیندهای رسمی مذاکرات، مورد اقتباس قرار گیرد.» هنگامی که بی ­اعتمادی و بدگمانی دوطرفه بین دو کشور شایع و غالب است، بکارگیری دیپلماسی شهروندی، فضای مساعدی به وجود می ­آورد که در آن تصمیمات رسمی میان دولتها منجر به پیامدها و نتایج مثبتی می­گردد چرا که با برقراری ارتباط مردم با مردم، بسیاری از تعصبات، سوگیری­ها و عقاید قالبی منفی هر دو ملت نسبت به یکدیگر کمتر می­ شود و زمینه برای اعتماد متقابل فراهم آید. حتی بیش از نیمی از شهروندان تهرانی که پاسخگویان به پرسشنامه این تحقیق بوده ­اند، معتقدند تاثیرگذاری فعالیت­های دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی، «زیاد» است. و بالاخره اینکه اقلیتی از متخصصان و صاحبنظران نیز، این تاثیرگذاری را نفی کرده ­اند.
سوال چهارم: نیمی از متخصصان و صاحبنظران معتقدند دستگاه سیاست خارجی ایران به استفاده از پتانسیل شهروندان برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی تمایل دارد. البته بخشی از این تعداد، استفاده از پتانسیل شهروندان در سیاست خارجی را منوط به این دانسته ­اند که «فعالیتها و اقدامات دیپلماسی شهروندی در راستای سیاستگذاری دستگاه سیاست خارجی کشور باشد» و یا تنها زمانی استفاده از آن را ممکن می­دانند که «دستگاه سیاست خارجی برای تامین اهداف خود، به بسیج افکار عمومی نیاز داشته باشد». افروغ، استفاده سیستمیک و نظامند از پتانسیل شهروندی در سیاست خارجی ایران را رد می­ کند و عقیده دارد استفاده از این پتانسیل به صورت موردی و در ارتباط با بعضی موضوعات صورت می­گیرد. قشقاوی، معتقد است: «باید از پتانسیل شهروندان در سیاست خارجی استفاده نمود. به ویژه هموطنان ما در خارج از کشور، هم می­توانند به عنوان فرصتها مهم عرصه دیپلماسی شناخته شوند و هم سفیران خوبی به منظور ارائه تصویر درست و حقیقی از ایرانیان باشند.» هادوی نیز در پاسخ به این سوال اظهار داشته است: «دیپلماسی شهروندی قادر به شکستن تبلیغات مخرب سایر کشورها علیه حقیقت صلح­دوستی ملت ایران است. این امر با گفتگو بین گروه ها و طبقات مختلف مردم این کشورها با سایر مردم دنیا قابل انجام است. در بسیاری از موارد در افکار عمومی ملتها، دیپلماسی شهروندی، موثرتر از دیپلماسی رسمی دولتی است. لذا شهروندان می­توانند در این شرایط حساس دیپلماتیک، موتور دیپلماسی شهروندی صلح­جویانۀ ملت ایران باشند. ملت ایران دارای پتانسیل بالایی برای بهبود چهرۀ ایران در افکار عمومی جهان است؛ که دیپلماسی ذاتا بستۀ دولتی، قادر به استفاده از این قدرت عظیم نیست.»
شاملو در بحث دلایل اهمیت دیپلماسی شهروندی در راستای دیپلماسی رسمی یا دولتی می­گوید: «پس از تحولات در ساختار نظام بین‌الملل و فروپاشی سیستم دوقطبی که با فرایند جهانی شدن همراه بوده، این موضوع در حوزه سیاسی به تحدید حاکمیت دولت‌ها به عنوان کنشگران اصلی نظام بین‌الملل انجامیده است. از سوی دیگر، فعالیتهای عرصه دیپلماسی پررنگ‌تر شده است. همچنین واگذاری‌ مسئولیت‌های دولت‌ها به بخش‌های خصوصی و نهادهای غیردولتی در کشورهای مختلف شتاب بیشتری به خود گرفته است، به طوری که دولت‌ها در این کشورها به سوی کوچک‌تر شدن پیش می‌روند و تصمیم‌گیری‌ها هم به نوعی تحت تأثیر همین مولفه‌ها از پائین به بالا اعمال می‌شود. از این رو شهروندان می­توانند در تعاملات و روابط انسانی به جایگاه شایسته‌ای دست یابند.» البته نیمی از پاسخگویان نیز استفاده از پتانسیل شهروندان در سیاست خارجی ایران را نفی کرده ­اند چرا که معتقدند نگرانی دولت از «تخریب چهره نظام و کاهش اعتبار آن» و یا «ایجاد بحرانها و آشوبهای داخلی» باعث می­گردد نسبت به استفاده از دیپلماسی شهروندی بی­میل باشد. در این میان تعدادی از صاحبنظران نیز، از جمله، زیباکلام، استفاده از پتانسیل شهروندان در سیاست خارجی را منتفی دانستند چرا که به نظر آنان «اهمیت و نقش آن در پیشبرد اهداف سیاست خارجی، بر مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشور روشن نیست».
سوال پنجم: بیش از نیمی از متخصصان و صاحبنظران، رسانه­های نوین را (وبلاگ­ها، تالارهای گفتگو و شبکه ­های اجتماعی و …) دارای «نقش کلیدی» در دیپلماسی شهروندی می­دانند. نوروزپور معتقد است: «رسانه­های نوین، گستره دیپلماسی و سیاست خارجی را وسیع­تر ساخته است. امروزه پیش­برد سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از پیش به میزان استفاده از رسانه ­ها بستگی دارد و اگر چنانچه شهروندان بتوانند به طور موثری از آنها استفاده نمایند، با قدرت بیشتری در عرصه سیاست خارجی ظاهر خواهند شد.» خوارزمی با اشاره به دو ویژگی مهم رسانه­های نوین یعنی، هزینه کمتر و انعطاف­پذیری معتقد است: «این رسانه ­ها در همه جنبه­ های زندگی حضور داشته و به طور طبیعی بر توانایی افراد در برقراری ارتباطات بین ­المللی، تاثیر گذاشته­اند.» ناصر و تاتووسیان نیز بر این عقیده­اند دیپلماسی شهروندی مستلزم برقراری ارتباط است و مبتنی بر گسترش و اشاعه منافع مشترک میان فرهنگ­ها، زبانها و ملیت­های مختلف است. ظهور اینترنت، امکان برقراری ارتباطات را فراهم آورد و پیدایش جوامع جدیدی را امکان­ پذیر ساخت و بدین وسیله فرصت­های جدیدی برای شهروندان ایجاد نمود تا به عنوان دیپلمات به ایفای نقش بپردازند. رسانه­های نوین به ویژه برای تلاش­ های دیپلماسی شهروندی بسیار مناسب بوده؛ چرا که به مردم سراسر دنیا اجازه می­دهد در یک زمان واقعی، پیام­ها و گفتگوها را به طور مشترک تولید، منتشر و مورد استفاده قرار دهند. تعدادی از متخصصان و صاحبنظران نیز ارتباطات چهره به چهره را، ابزار موثرتری برای دیپلماسی شهروندی معرفی کرده ­اند. آنان هرچند معتقدند رسانه­های نوین برای برقراری ارتباط میان شهروندان کشورهای مختلف کم­هزینه­تر و کارآمدتر هستند، اما تاثیرگذاری ارتباطات چهره به چهره، تنوع برنامه­ ها و فعالیتهای حضوری، ایجاد میزان بالاتری از اعتماد متقابل را دلیل انتخاب خود می­دانند.
۵-۲ جمع­بندی مباحث نظری
امروزه شهروندان به عنوان بازیگران جدید عرصه سیاست خارجی، در کنار سایر بازیگران یعنی دولت­ها، سازمان بین ­المللی، شرکت­های فراملیتی و گروه ­های تروریستی قرار ­گرفته­اند تا ارائه­کننده تاثیرگذاری­های مختلف در نظام بین­الملل باشند و حتی تاثیرات نامطلوب ناشی از سیاست­های نادرست داخلی دولت متبوع خود و یا سیاست­های خارجی نادرست برخی دولت­ها را از بین ببرند. دیپلماسی شهروندی می‌تواند بواسطۀ ایجاد تعامل سازنده میان ملتها در سطح بین‌المللی، در کسب دستاورد لازم برای تحقق صلح و تامین منافع ملی به روش مسالمت­آمیز، مفید و موثر واقع شود. کشمکش­ها و تعارضات ناشی از تضاد منافع گروه های ذینفوذ و اولیگارشی­های قدرت در کشورهای مختلف، باعث شده است که دیپلماسی رسمی به ابزاری ناکافی برای کنش و واکنش بازیگران بین‌المللی تبدیل شود. در چنین شرایطی، دیپلماتهای مکتب دیپلماسی رسمی با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای در انجام ماموریت‌های خود مواجه هستند. این در حالی است که دیپلماسی شهروندی با بهره گرفتن از بازیگران جدید غیردولتی و نیز رسانه­های نوین، ابزار مناسبی جهت تحقق منافع ملتها در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد. محقق بر این عقیده است اصولاً ملت‌ها با یکدیگر مشکل ندارند و بر این اساس، و جهت تامین منافع بین ­المللی شهروندان جهانی، ورود آنان به عرصۀ دیپلماسی شهروندی یک ضرورت انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد. برای این منظور، ارتقا توانمندیهای آنها برای تبدیل به دیپلمات‌های شهروند و همچنین پرورش نسل جدیدی از دیپلمات‌ها برای پیشبرد دیپلماسی شهروندی حائز اهمیت است.
دیپلماسی شهروندی به دنبال برقراری روابط دوطرفه سودمند، میان ملت­هاست؛ در حالی که بازیگران اصلی دیپلماسی سنتی، دولتها هستند و بازیگران عرصه دیپلماسی عمومی نیز، دولتها و ملت­ها هستند. این وجه به ویژه یکی از مهمترین تمایزات دیپلماسی عمومی و دیپلماسی شهروندی است. محقق معتقد است بازیگران اصلی دیپلماسی شهروندی، شهروندان یک کشور هستند که قادرند با بهره گرفتن از ابزار رسانه­های نوین، بر رفتار و سیاست­های یک کشور تاثیر بگذارند؛ گرچه تاثیرگذاری شهروندان در این زمینه گاهی به صورت مستقیم و گاهی نیز غیرمستقیم است. به عبارتی، در جایی که سیاست­ها و رفتار یک دولت، نشات گرفته از نگرش شهروندان آن باشد، تاثیرگذاری دیپلماسی شهروندی به طور مستقیم و اگر چنانچه نگرش شهروندان هیچگونه تاثیری بر سیاست­ها و رفتارهای دولت نداشته باشد، تاثیرگذاری این نوع دیپلماسی به طور غیرمستقیم خواهد بود.
شکل شماره ۵ – ۱ بازیگران اصلی در دیپلماسی سنتی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی شهروندی
دیپلماسی سنتی دیپلماسی عمومی دیپلماسی شهروندی
دولت
شهروند
دولت
شهروند
با توجه به پتانسیل­های قابل­توجه دیپلماسی شهروندی، دولت­های زیادی از جمله ایالات متحده درصدداند از آن در جهت پیش­برد دیپلماسی عمومی رسمی کشور استفاده کنند. اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در همین خصوص اظهار می­دارد: «ما باید با مردم بر اساس احترام و درک متقابل تعامل کنیم؛ کاری که در پیش رو داریم، بسیار سنگین است و کاری نیست که دولت باید و به تنهایی انجام دهد. اگر ما می­خواهیم این کار را به درستی انجام دهیم، به کمک و پشتیبانی شهروندان نیازمندیم».
دیپلماسی شهروندی از رسانه­های نوین به عنوان کانال ارتباطی خود بهره می­برد و به برقراری ارتباط مردم با مردم می ­پردازد. این رسانه ­ها در اختیار تعداد زیادی از شهروندان کشورهای مختلف می­باشد که با بهره­ گیری از آن و شرکت در فعالیتها و برنامه ­های مختلف، دسترسی به اهداف دیپلماسی شهروندی میسر می­گردد. جودیت مک­هیل، معاون دیپلماسی عمومی وزیر امور خارجه ایالات متحده، با اشاره به رسانه­های نوین معتقد است: «امروزه دیپلماسی شهروندی، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، ابزارهای لازم برای برقراری ارتباط و تعامل با سایر فرهنگ­ها را در اختیار دارد». لذا رسانه­های نوین را می­توان مهمترین ابزار دیپلماسی شهروندی دانست، به ویژه آن دسته از رسانه­های نوین که مشارکت و تعامل افراد در فضاهای مجازی را امکان­ پذیر می­سازند. بدیهی است دیپلماسی شهروندی به مدد استفاده از رسانه­های نوین که هزینه کمتر و کارآیی بیشتری نسبت به سایر انواع رسانه ­ها دارند، می ­تواند جایگاه بهتری در میان انواع دیگر دیپلماسی در قرن بیست­ویکم داشته باشد. البته در دیپلماسی عمومی نوین و دیپلماسی دیجیتال بر این جنبه از ویژگی­های تکنولوژی­های نوین اطلاعاتی و ارتباطی تاکید شده و آن را در جهت پیش­برد دیپلماسی­های فوق­الذکر موثر دانسته ­اند.
در دیپلماسی شهروندی، هزینه فعالیت­های مختلف توسط بخش خصوصی به ویژه شهروندان تامین می­گردد. این در حالی است که در انواع دیگر دیپلماسی، تامین هزینه برنامه ­های مختلفی که در دستگاه سیاست خارجی و در چهارچوب دیپلماسی انجام می­گیرد، بر عهده دولت است. در فصل دوم، در مبحث دیپلماسی عمومیِ خصوصی شده که در حقیقت طبق استدلال محقق، دیپلماسی شهروندی وابسته تلقی می­گردد، دولت مقتدری همچون ایالات متحده آمریکا، برای رهایی از هزینه­ های وزارت امور خارجه در این بخش (دیپلماسی عمومی)، از بخش خصوصی دعوت به همکاری نموده و ورود آن را به این عرصه خواستار شده است تا علاوه بر استفاده از نیروی کارآمد بخش خصوصی، هزینه­ های بسیار بالای مربوط به این فعالیت­ها را نیز کاهش دهد. به طور مثال، در همین ارتباط، در قطعنامه ۶۰۳ سنای آمریکا آمده است: «تک­تک شهروندان آمریکایی وظیفه دارند با پیوند زدن فرهنگ­ها، روابط سودمندی به واسطه تبادلات بین ­المللی ایجاد کنند و به توسعه روابط خارجی سازنده آمریکا کمک نمایند.»
دیگر ویژگی دیپلماسی شهروندی، که البته مورد مناقشه صاحب­نظران عرصه روابط بین­الملل نیز هست، فعالیت مستقل بازیگران دیپلماسی شهروندی از دولت­ها و دستگاه سیاست خارجی است به طوری که گاهی اقدامات آنها در تعارض با سیاست­ها و رفتار یک دولت است. در دیپلماسی شهروندی، دولتها می­توانند نقش تسهیل­کننده داشته باشند، یعنی می­توانند تسهیلاتی فراهم ­کنند که این تسهیلات به شهروندان کشورهای مختلف کمک می­ کند با هم ارتباط داشته باشند و در نتیجه ارتباط بین شهروندان، شرایط برای برقراری ارتباط بهتر بین دولتها فراهم می­گردد. این ویژگی، در مورد انواع دیگر دیپلماسی مطرح نیست؛ چرا که انواع مختلف دیپلماسی، به نوعی درصدد مدیریت فضای بین ­المللی از سوی دولت­ها هستند. این تفاوت اساسی، می ­تواند دیپلماسی شهروندی را به عنوان عرصه ­ای مستقل، در عین حال مرتبط با سایر انواع دیپلماسی­ها معرفی کند.
در عین حال دیپلماسی شهروندی اشتراکاتی نیز با انواع دیگر دیپلماسی­ دارد. اکثر صاحب­نظران حوزه روابط بین­الملل معتقدند، دیپلماسی عمومی و انواع دیگر دیپلماسی، به استثنای دیپلماسی سنتی، در بسیاری از جنبه­ها با هم همپوشانی­هایی دارند. بطوریکه، یکی را زیرمجموعه دیگری دانسته ­اند. دکتر سلیمی می­گوید این همپوشانی به ویژه در رابطه با ابزار مورد استفاده و یا روش­های اجرای انواع دیپلماسی­، بسیار عمیق­تر می­گردد. دیپلماسی شهروندی نیز از این مقوله مستثنی نیست. بسیاری از ابزارها و روش­های مورد استفاده در دیپلماسی شهروندی، در انواع دیگر دیپلماسی­ نیز، توسط مجریان سیاست خارجی به کار برده می­شوند؛ به طوری که هیچگونه تمایز قابل توجهی از این حیث میان انواع دیپلماسی مشاهده نمی­ شود. به طور مثال، برنامه­ ها و روش­های مورد استفاده در دیپلماسی عمومی با روش­های دیپلماسی فرهنگی در اغلب موارد یکسان است؛ به طوری که تفکیک این روش­ها در دو مجموعه جداگانه برای هر کدام از این دو نوع دیپلماسی امکان­ پذیر نیست، مگر آنکه متولیان انجام برنامه­ ها در دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به طور مثال، بخش اعظمی از فعالیت­های مربوط به دیپلماسی عمومی در ایران، در سازمان فرهنگ و ارتباطات انجام می­گیرد که البته با نام دیپلماسی فرهنگی نیز شناخته می­ شود.
شکل شماره ۵ – ۲ : همپوشانی انواع دیپلماسی­ها در سیاست خارجی
رسانه ­ها
عرصه سیاست خارجی
در ارتباط با انجام این تحقیق، تفاوت­ها و شباهت­های دیپلماسی شهروندی با توجه به شاخص­ های ارائه شده از سوی ایتان گیلبوا، با سه نوع دیپلماسی دیگر به ویژه دیپلماسی عمومی مقایسه شده است. دیپلماسی شهروندی در مواردی مشابه دیپلماسی عمومی است؛ این موارد عبارتند از: دوره زمانی، مقاصد و شیوه ­ها. اما در مواردی نیز تفاوت­های بسیاری وجود دارد، مانند زمینه، آغازگران، گروه ­های درگیر و رسانه.

 

	آزمون کولموگروف
	آماره	درجه آزادی	Sig.
خطاهای استانداردشده	۸۴۷٫	۱۰۰	۴۷۰٫

نمودار۲-۴٫ نمودار باقیمانده‌های
۴-۳-۳ تحلیل رگرسیون
همان طورکه در فصل سوم اشاره شد یکی از کاربردهای رگرسیون تصفیه کردن متغیرها می‌باشد (بدین معنی که به عنوان وسیله‌ای برای تعیین درجه اهمیت هر یک از متغیرها برای توضیح میزان تغییرپذیری در پاسخ مورد استفاده قرارمی گیرد). در تحقیق حاضر ما با این کاربرد رگرسیون سعی خواهیم کرد میزان تاثیرمتغیرهای مستقل «استقلال وبی طرفی حسابرس داخلی»، «صلاحیت حسابرس داخلی»، «عملکرد کاری حسابرس داخلی» و«اثربخشی حسابرسی داخلی» را درمتغیروابسته « سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی » الویت بندی کنیم به این معنی که موثرترین متغیر را تشخیص دهیم. متغیر«سطح ریسک ذاتی» در مدل رگرسیونی وارد نخواهیم کر، علت این است که این متغیر به محیط حسابرسی مربوط است و از متغیرهای مستقل دیگر که به حسابرسان داخلی مربوط می‌شوند، متفاوت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۳-۱ بررسی فروض رگرسیون خطی
مدل کلاسیک رگرسیون خطی مبتنی بر چند فرض ساده می‌باشد که کلیه تفسیرها و تحلیل‌ها در خصوص معادله رگرسیون به برقراری این فروض وابسته است. در این قسمت از فصل به بررسی تحلیلی این فرض‌ها با توجه به داده‌های تحقیق حاضرمی پردازیم.
۴-۳-۳-۲ هم خطی
هم خطی به معنای وجوه رابطه بین متغیرهای مستقل موجود در مدل است وجود یا عدم وجود هم خطی از جمله مواردی است که جهت برآورد مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد. محاسبه ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای مستقل نمونه یکی از طرق کشف هم خطی می باشد، که اگر بزرگ‌تر از ۷/۰ باشد می‌توان استنباط کرد که در مدل هم خطی وجود دارد. با توجه به جدول … که ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد یافته‌های ناشی از آزمونهای انجام‌شده حاکی از آن است که اکثر همبستگی‌های به دست آمده خصوصاً بین متغیرهای مستقل پژوهش پایین تر از ۶/۰ است. پس می‌توان گفت هم خطی بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد.
گذشته از همبستگی بین متغیرها می‌توان از شاخص VIF^[99] (عامل تورم واریانس) و Tolerance برای بررسی هم خطی استفاده کرد. هرچه قدرتولرانس کم و نزدیک به صفر باشد مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده وهرچقدرافزایش یابد باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب می‌سازد. به اعتقاد محققان شاخص محاسبه‌شده برای VIF اگر بزرگ‌تر از ۱۰ باشد معمولاً این مقدار حاکی از وجود هم خطی بین متغیرها خواهد بود. در جدول۴-۴ (ضرایب)، VIF^[100]و Toleranceرا مدنظر قرارمی دهیم، با توجه به توضیحات بالا در مورد این دو شاخص و اعداد محاسبه‌شده در جدول مشخص می شود هم خطی بین متغیرها وجود ندارد.

 

جدول ۴-۴٫ جدول ضرایب متغیرهای مستقل
مدل	ضرایب استاندارد نشده		ضرایب استانداردشده	t	Sig.	آماره ها
	ضرایب	خطای استاندارد	ضرایب			تولورانس