حسگر اندازه‌گیری در مواد ناهمگن: حداقل طول گیج
در این بخش یک تیر تحت کشش بتن آرمه‌ای در نظر گرفته می‌شود و پس از مشخص شدن توزیع کرنش حسگرها, خطای اندازه‌گیری آنها بدست می‌آید. بتن دارای مقاومت کششی پایینی است(در حدود ده درصد از مقاومت فشاری آن) و معمولا آن را به تنهایی استفاده نکرده و در ترکیب با میلگرد بکار می‌برند(بتن آرمه). فولاد در هنگام کشش به کمک بتن آمده, مقاومت کششی آن را بالا برده و مانع از باز شدن ترکهای آن می‌شود. با توجه به اینکه هدف از این فصل ارائه یک مدل ریاضی عمومی و معیار تعیین طول گیج برای حسگرهای فیبرنوری می‌باشد, در ابتدا سعی شد این آزمایش هم برای المان تحت کشش بتن آرمه و هم تحت فشار انجام شود. اما بدلیل استفاده از فولاد در در ترکیب با بتن(بتن آرمه), با تحت فشار قرار دادن المان بتن آرمه, بدلیل اینکه میله‌ها در برابر فشار مقاومت کمی دارند, احتمال وقوع کمانش بسیار زیاد می‌باشد(هرچند مقاومت سیستم از ترکیب بتن با میله بالا می‌رود). با توجه به توضیحات بالا و امکان وقوع کمانش و پایین آمدن دقت اندازه‌گیری, به انجام آزمایش کشش بسنده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک تیر تحت کشش بتن آرمه‌ای ساده(شکل‌های(۴-۱۳)) را در نظر بگیرید. فرض کنید سه عدد حسگر به طول گیج مساوی و موازی خط الاستیک تیر نصب شده باشند. دو تا از حسگرها دارای سطح مقطع و نقاط لنگر مشابه هستند(حسگر۱ و حسگر۲) و حسگر سوم به آرامی در راستای محور انتقال داده می‌شود و سطح مقطع تکیه‌گاه آن با دو حسگر دیگر تفاوت دارد (شکل(۴-۱۳) (الف)).
المان بتن آرمه بعلت کشش ترک خورده و انتظار می‌رود که ترک اول دقیقا در یکی از سطح مقطع‌های حسگر۱ و ۲ و که دارای نقاط لنگر مشابه هستند, رخ دهد. همانگونه که در شکل(۴-۱۳(ب)) نشان داده شده است، در بدترین حالت تکیه‌گاه به دو بلوک جداگانه بتن آرمه تعلق خواهد داشت(تکیه‌گاه حسگر۱ به بلوک ۱ و تکیه‌گاه حسگر۲ به بلوک۰). حسگر۳ به آرامی و تنها بطور محوری انتقال پیدا می‌کند، بنابراین تکیه‌گاه آن به بلوک ۱ تعلق داشته و هر سه تکیه‌گاه در انتهای دیگر تیر به بلوک مشابه تعلق دارند(بلوک  ، شکل(۴-۱۳(ب))).
از آنجایی که کرنش در تیرها ثابت می‌باشد، فرض شده است که هر سه حسگر مقادیر مشابهی را اندازه‌گیری می‌کنند که با کرنش متوسط تیر برابر می‌باشد. به هرحال بعلت ترک و ایراد در موقعیت حسگرها، اندازه‌گیری‌های حسگرهای۱و۲ با ۳ می‌توانند با یکدیگر و با کرنش متوسط محاسبه شده تیر نیز متفاوت باشند. این خطا در ادامه آنالیز می‌شود.
d

d
حسگر۱
حسگر۲
حسگر۳
n
n+1
n-1
۲

i
۱
۰
شکل(۴-۱۳ (الف)): قبل از تغییر شکل

n+1
n
n-1
i
۲
۱
۰

شکل(۴-۱۳ (ب)): بعد از تغییر شکل
شکل ‏۴‑۱۳: موقعیت حسگرها در المان تحت کشش بتن آرمه‌ای. شکل بالا قبل از اعمال کشش
و شکل پایین بعد از آن می‌باشند(شکل بالا بدون تغییر شکل است و شکل پایین تغییر شکل یافته است)
طول گیج حسگر,  طول بلوک بتن,  جمع طول اولیه بلوک‌های  بتن آرمه که  ،  فاکتوری است که نشان می‌دهد چگونه حسگرهای ۱و۲ وارد بلوک  می‌شوند  ،  بیانگر انتقال محوری حسگر۳ نسبت به حسگرهای۱و۲ است که  ,  و  تغییر طول حسگر  (تغییرشکل),  ,  تغییر طول بلوک بتن  ،  مجموع تغییرات طول اولیه بلوک  بتن و  ،  ابعاد ترک بین بلوک  و بلوک  می‌باشند.
به منظور ساده‌سازی آنالیز، فرض می‌شود که همه بلوک‌های شکل‌های(۴-۱۳) تقریبا دارای طول یکسان، تغییرشکل یکسان و ابعاد مشابه ترک می‌باشند.
که  طول تقریبی هر بلوک،  تغییرشکل تقریبی هر بلوک و  ابعاد ترک می‌باشند. از آنجایی که همه بلوک ها دارای تغییر شکل, طول و ابعاد ترک برابر می‌باشند. کرنش متوسط تیر بطور تقریبی از رابطه زیر بدست می‌آید.

همانگونه که از شکل‌های(۴-۱۳) پیدا است بعد از کشش تیر و ترک خوردن آن, بین بلوک‌ها فاصله می‌افتد که این فاصله‌ها همان ابعاد ترک می‌باشند که در معادله(۴-۴۷) لحاظ شده‌اند. کرنش متوسط تقریبی که توسط حسگرهای۱و۲و۳ اندازه‌گیری شده است, از رابطه زیر بدست می‌آید.

بدلیل کوچک بودن  می‌توان از آن صرفنظر کرد. در این صورت کرنش اندازه گیری شده توسط حسگر۳ بطور تقریبی با کرنش حسگر ۱ برابر می‌باشد(معادله(۴-c48)). روابط بین خطای مطلق حسگرها از معادلات زیر بدست می‌آیند.

پارامتر  در محدوده بین۰ تا ۱ تغییر کرده، بنابراین خطای مطلق تقریبی کرنش متوسط اندازه‌گیری شده بوسیله حسگرها در محدوده  و  می‌باشد.

تخمین خطای نسبی با تقسیم معادله(۴-a50) بر معادله(۴-۴۷) بدست می‌آید.

معادلات(۴-۵۰) اثبات می‌کنند برای المان بتن آرمه تحت کشش خطای نسبی با طول گیج حسگر رابطه عکس دارد, یعنی هرچه طول گیج حسگر بیشتر باشد, خطای نسبی کمتر و در نتیجه دقت اندازه‌گیری بالاتر می‌رود. از محاسبات و آزمایشات انجام شده در این بخش, این نتیجه برداشت می‌شود که برای مواد ناهمگن(برای مثال بتن آرمه), هرچه طول گیج حسگر کوتاهتر باشد, خطای اندازه‌گیری آن بزرگتر است و بدنبال آن دقت اندازه گیری بالاتر می‌باشد. این مورد بیانگر این موضوع است که برای مانیتورینگ مواد ناهمگن, استفاده از حسگرهای گیج بلند توصیه می‌شود. البته این نتیجه فارغ از استراتژی و نوع مانیتورینگ می‌باشد. در بخش بعدی با در نظر گرفتن کلیه شرایط, معیار تعیین طول گیج بر اساس مواد و استراتژی مانیتورینگ ارائه می‌شود.
معیار تعیین طول گیج حسگر

حکم قانون است.
این نوع از تضامن را در فقه به عنوان ( وحدت طلب با تعدد حق مطالبه) مطرح کرده اند. ازآثار وحدت طلب آن است که بستانکار حق خواهد داشت تمام طلب را از هر بدهکار بخواهد و اداء طلب توسط یکی از آنها، سبب برائت سایر بدهکاران خواهد شد و همچنین هر بدهکار حق طرح هرگونه ایراد را که به بطلان طلب بیانجامد خواهد داشت. از آثار تعدد حق مطالبه آن است که اگر تعهد یکی از بدهکاران ساقط شود، تعهد دیگری برقرار است.
در تضامن ناقص هر چند هر فرد مسئول پرداخت تمام دین است لیکن منشاء ایجاد تعهد، متعدد است .این نوع از تضامن از خطای جمعی، سر می زند و در نتیجه ،زیانی که وارد شده قابل تجزیه نباشد. بنابراین هر یک از زیان آوران را سبب کامل شناخته و ملزم به پرداخت تمام خسارت خواهد بود و اگر یکی از بدهکاران تمام بدهی را به بستانکار دهد حق رجوع به سایرین را خواهد داشت. در این تضامن به عکس تضامن کامل، نمایندگی وجود ندارد بلکه از عمل بدهکاران است که یک نوع تضامن را ایجاد کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سؤالی که مطرح می شودآن است که آیا نظریه تضامن ناقص در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ ماده ۱۴ ق.م.م سال ۱۳۳۹ بیان می دارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.» صدر این ماده در رابطه بین زیان دیده و بدهکاران تضامنی می باشد.به نظر می رسد که در این ماده، مقنن نظریه تضامن ناقص راپذیرفته است.^[۲۱]بنابر این در مقایسه تضامن کامل باناقص می توان گفت ، در تضامن کامل یک تعهد یایک طلب است وسبب پیدایش آن هم یکی است اما طلبکاران متعدد داردوخود قانونگذار به صراحت این نوع تضامن را تصریح می دارد.به عکس،تضامن ناقص از عمل بدهکارانی که خطایی را انجام داده اند ناشی می شودبطوریکه منشا این نوع تعهد متعدد است وبدهکاران باید به صورت جمعی وبامسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران جبران خسارت نمایند.
بند سوم : تضامن عرضی و طولی
در تضامن عرضی، مسئولان در عرض یکدیگر قرار دارندو همه ی ضامنان به اصالت ،تمام دین را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگر یک نفر مدیون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت کنند در این صورت طلبکار می تواند به هر یک، بابت تمام طلب رجوع کند و دیگر، سلسله مراتب رعایت نمی شود.^[۲۲] در این فرض، پس از وفای به عهد مسئولیت سرشکن می شود و همه در آن سهم برابر دارند. دلیل امکان رجوع آن است که هر مسئول در عین حال که ضامن دیگران است، مضمون عنه آنان نیز می باشد. و به بیان دیگر، ضمان مسؤولان از یکدیگر متقابل است.^[۲۳] در واقع در این نوع از تضامن به طلبکار این اختیار داده شده که به هر یک از بدهکاران یا به تمامی آنها جهت رسیدن به طلب خود رجوع نماید و آنها هم موظف به پرداخت می باشند البته در رابطه ما بین بدهکاران ،تضامن وجود ندارد و هر یک به اندازه سهم خود مسئول می باشد.
جهت تکمیل بحث باید به دو نکته توجه داشت:
نکته ۱: گاهی اوقات ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت جمعی دارند ولی رابطه تضامن بین آنها نیست مسئولیت ضامنان چهره فرعی و تبعی پیدا می کند و هر ضامن با مدیون اصلی مسئولیت تضامنی داشته بدون اینکه با ضامنان دیگر رابطه حقوقی برقرار کند، ضامنی که دین را می پردازد حق رجوع به ضامن دیگر را ندارد و تنها می تواند به مدیون اصلی رجوع کند. ماده ۲۴۹ ق.ت در این مورد مقرر می دارد:
« … ضامنی که ضمانت برات دهند یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»
نکته ۲: در مواردی ضامنان هم مسئولیت تضامنی داشته ،ضامنی که دین را پرداخته است نه تنها حق رجوع به مدیون اصلی را داشته بلکه به ضامنان دیگر هم می تواند رجوع کند.
در تضامن طولی، مسئولیت تمامی دین، بر عهده مدیون واقعی است و همه مسئولان اصالتاً مدیون نمی باشند. بطوریکه اگر هر یک از آنان دین را بپردازند، سرانجام به مدیون اصلی حق رجوع دارند.^[۲۴] مسئولیت در تضامن طولی گاهی صعودی و گاهی نزولی است:
الف) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن پیشینیان خود می شود. مانند: ظهرنویس برات که پس از تأدیه به دارنده سند، می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسؤولان رجوع کند. زیرا، در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضمان او تنها به منظور تضمین حق دارنده ایجاد شده و وثیقه طلب است. ماده ۲۴۹ ق.ت، پس از اعلام مسئولیت تضامنی ظهرنویس و محال علیه در برابر دارنده برات و سفته و چک، می افزاید : « … همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد.»
ب) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن دست های آینده می شود، بدون اینکه با وضع پیش از خود ارتباط داشته باشد، نمونه بارز این وضع در غصب ایجاد می شود.هرگاه غاصبی که مال در زمان تصرف او تلف نشده است ناگزیر به جبران خسارت مالک شود، بر مبنای قواعد ضمان، می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه خود رجوع کند و این وضع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد.^[۲۵]
نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت.
مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی
تضامن از دو منبع ناشی میشود:قراردادوقانون.لذا در این مبحث، در دو گفتار به بحث تضامن قراردادی وقانونی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تضامن قراردادی
یکی از مهمترین منابع ایجاد مسئولیت تضامنی، قرارداد است خواه تضامن بین بدهکاران باشد یا تضامن بین طلبکاران و آنها می توانند طی قراردادی فیما بین خود مقرر دارند که هر طلبکار بتواند تمام دین را وصول کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمامی دین شود و این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا به موجب عقد مستقل باشد.^[۲۶]
در نفوذ قراردادها نباید تردید کرد زیرا نه تنها از استقراء در قوانین به خوبی بر می آید که اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عقلی و عرفی روبرو نیست، از مفاد ماده ۴۰۴ ق.ت نیز استنباط می شود که قرارداد یکی از منابع تضامن است در این ماده حکم ضمان تضامنی که در ماده۴۰۳ ق.ت پیش بینی شده، با این عبارت تعمیم داده شده است:« حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانوناً متضامناً مسؤول انجام تعهدی باشند»، این حکم که به نظر نمی رسد ویژه قراردادهای تجارتی باشد، حصار ظاهری قانون مدنی را شکسته و تضامن قراردادی را نیز در کنار مسئولیتهای تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است.شرطی که تضامن بدهکاران را مقرر می کند باید صریح در مقصود باشد، یعنی چنان بر مسئولیت تضامنی دلالت کند که جای تردید باقی نگذارد، خواه اصطلاح تضامن در آن بکار رود یا از مفاد شرط آشکارا برآید که مقصود ایجاد رابطه تضامن است. تصریح بر اینکه طلبکار می تواند برای گرفتن تمام طلب به هر یک از بدهکاران رجوع کند کافی است.^[۲۷]
بنابراین، این تضامن یکی از اقسام تضامن دین است که به موجب عقد واحد یا عقود متعدد ممکن است پدید آید. از فواید این نوع تضامن برای طلبکاران آن است که یک وثیقه واقعی جهت رسیدن به طلب خود دارند و از عواقب اعسار بدهکار و تجزیه طلب مصون می مانند با این مراتب هم از نظر صرف وقت و هم از نظر صرف هزینه و هم از نظر سهولت تعقیب بدهکار به سود طلبکار می باشد.^[۲۸]
تضامن یکی از طرق تضمین دین است و دارای اعتبار و اطمینان بیشتری از ضمان معمولی است زیرا در تضامن، طلبکار می تواند به هر مدیون بابت تمام دین رجوع کند و هر طلبکار متضامن می تواند از مدیون تمام دین را مطالبه کند و از طرفی پرداخت دین به هر یک از طلبکاران ذمه سایر بدهکاران را بری می سازد. تضامن اقتضا می کند که منافع مشترکی بین افراد متضامن وجود داشته باشد لذا این نوع قرارداد چیزی بیش از ضمان معمولی است و تضامن طلبکاران هم بیشتر تضمینی برای بدهکار است تا طلبکار زیرا وی می تواند به هر کدام تمام دین را بپردازد و خویش را از مسئولیت رها سازد. بنابراین تضامن قراردادی ویژگی های خاص خود را دارد از جمله آنکه حتماً با توافق یا به حکم قانون واقع می شود علاوه بر اینها در تضامن باید اطراف مشخص و دارای اهلیت کامل باشند و نیز هر یک از بدهکاران یا طلبکاران، طلبکار یا بدهکار جزئی از دین هستند.^[۲۹]بنابراین باید گفت این نوع تضامن باتمام فوایدوکارایی که دارد طرفین می توانند آزادانه در قراردادهای فیمابین خود باتوافق همدیگر،آن راقرار دهندواین تضامن به عنوان پشتوانه معامله است وبه طلبکاران اطمینان بیشتر جهت رسیدن به طلب خود می دهد.در حقیقت، تضامن قراردادی یکی از انواع قراردادهای باماهیت مستقل می باشد و آثار واحکام خاص خود رادارد.
تضامن قراردادی خلاف اصل است خلاف اصل بودن تضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می شود. زیرا، تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهدی است که بنابر طبیعت خود و روال متعارف باید به اعتبار تعدد بدهکاران بین آنها تقسیم شود.^[۳۰] به عبارت دیگر در تعهداتی که افراد متعددی دارد هر فرد باید به همان میزانی که مدیون است مورد مراجعه قرار گیرد و هر طلبکار هم جز به میزان طلب خود حق مطالبه ندارد اما در حالت تضامن، وضعیت جدیدی به وجود می آید که هر فرد بدهکار مسئول پرداخت تمام دین است. بنابراین تضامن خلاف اصل است و باید ثابت شود.^[۳۱]
سؤالی که مطرح می شود آیا در قراردادها و تعهدهای بازرگانی، باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟ آنچه بیشتر به این تردید دامن می زند، مفاد ماده ۴۰۲ ق.ت در مورد ضمان است. در این ماده بیان شده است که ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین این ترتیب مقرر شده باشد.
وقتی قانون می گوید، ضامن در صورتی می تواند از طلبکار بخواهد که پیش از رجوع به او از بدهکار اصلی تقاضای وصول کند که در قرارداد این ترتیب مقرر شده باشد،این بدان معنااست که در ضمان مطلق، طلبکار حق رجوع به او و مدیون را با هم دارد و به عبارت دیگر، اصل تضامن است.
آیا اصل تضامن ویژه رابطه ضامن و مدیون در برابر طلبکار است، یا در هر مورد که چند متعهد دینی را به اشتراک بر عهده می گیرند اصل تضامن است، مگر اینکه تقسیم دین بین آنان در قرارداد پیش بینی شده باشد؟^[۳۲]
بین حقوقدانان در ایران در مورد چگونگی رابطه موجود میان ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت وحدت نظر وجود ندارد. در اینجا دو نظر که از حیث اصل دانستن نقل ذمه در حقوق تجارت با اصل دانستنی ضم ذمه در دو موضع مخالف قرار دارند می آوریم:
۱- برابر نظر اول، در حقوق ایران کلاً اصل نقل ذمه به ذمه است و این مطلب در ماده ۶۹۸ ق. م که مادر قوانین دیگر است و به همین سبب در موارد سکوت قوانین خاص مثل قانون تجارت باید به آن رجوع کرد و اگر در مواردی قوانین خاص، تضامن یا ضم ذمه به ذمه را پذیرفته اند استثناء می باشد. این دسته معتقدند ضمانت نوعی حواله است و بنابر تراضی طرفین و ذمه مدیون بری می شود و ذمه ضامن مشغول می گردد و به همین دلیل بعد از قبول ضمانت از جانب ضامن، دائن حق رجوع به مدیون را از دست می دهد.^[۳۳]
۲- برابر نظر دوم در حقوق تجارت بر خلاف حقوق مدنی، اصل بر ضم ذمه یا تضامنی بودن مسئولیت است و دو سیستم متفاوت در حقوق تجارت و حقوق مدنی حکم فرماست.^[۳۴] این دسته معتقدند که در ضمان، ذمه مدیون اصلی در مقابل بستانکار بری نمی شود. بستانکار می خواهد بوسیله استفاده از عقد ضمان، وثوق و اطمینان بیشتر برای رسیدن به طلب خود داشته باشد و با مشغول ساختن ذمه اشخاص بیشتر بتوانند به آنان نیز رجوع کند.^[۳۵]
بعضی دیگر معتقدند که قاعده نقل ذمه به ذمه که در ضمان مدنی وجود دارد ناشی از انتقال دین است ولی بواسطه طبع مسائل تجاری قاعده نقل ذمه در قانون تجارت قابل عدول شناخته شده است. قاعده مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت در ضمن مقررات راجعه به برات و سفته و چک و شرکت های تضامنی رعایت می شود .^[۳۶] ماده ۴۰۳ ق. ت بدین نحو صراحت دارد: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی رجوع کرده و یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»
بعضی از مؤلفین درصدد استقراء در مواد قانون تجارت جهت اثبات اصل تضامن در حقوق تجارت برآمده اند و عقیده دارند که مقنن بعد از پذیرش اصل تضامن و اعلام آن در موارد اسناد تجاری مثل برات و سفته و تسری آن به چک، در موارد مربوط در سایر قوانین تجاری مثل آنچه در مواد ۲۳ و ۱۴۲ و ۱۴۳ ل.ق.ا.ق.ت و مواد دیگر آن آمده است اصل مذکور را به کلیه فعالیتهای شرکتهای تجاری و مدیران آنان سرایت داده است و مخصوصاً ماده ۲۵۱ ق.ت اصل تضامن را جهت امکان وصول کلیه طلب از شخص ورشکسته اعلام کرده و اصل مذکور را درباره ورشکستگی هر چند نفری که نسبت به پرداخت دینی واحد دارای مسئولیت تضامنی باشند، در تبصره ذیل ماده مذکور مرعی می داند و آنگاه چنین نتیجه می گیرند که اصل تضامن برخلاف نظر قانون مدنی در حقوق تجارت از مقبولات و مسلمات می باشد چون قانون مدنی ایران به عکس قانون تجارت ما و به پیروی از فقه امامیه، ضمان را مانند عقد حواله مبتنی بر انتقال دین می داند و آنرا سبب نقل ذمه به ذمه می شناسد ، یعنی هرگاه شخص ضامن دیگری شود ذمه مدیون اصلی بری شده فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. این از خصوصیات اطلاق عقد ضمان است و اگر طرفین بخواهند ضمان به صورت تضامنی واقع شود باید این شرط را صریحاً در عقد قید نمایند والا اطلاق عقد ضمان ظهور در انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن خواهد داشت.^[۳۷]
تکیه طرفداران دو نظریه مختلفی که در مورد اصل بودن ضم ذمه یا نقل ذمه در حقوق تجارت وجود دارد بر دو ماده ۴۰۳ ق.ت و ماده ۶۹۸ ق.م است. به عبارت دیگر از ماده ۴۰۳ ق.ت دو برداشت متفاوت وجود دارد. نتیجه یک تفسیر، اصل بودن تضامن و نتیجه دیگری، استثناء بودن آن بر قاعده نقل ذمه است و هرگاه در قوانین تصریح بر مسئولیت تضامنی شود یا طبق قرارداد، ضمان تضامنی باشد ذمه مدیون به ذمه ضامن ضمیمه می گردد ودر غیر این صورت حتی در امور تجاری نیزبایدبه نقل ذمه معتقد بود نه ضم آن ^[۳۸]. قانون تجارت چون قانون استثنایی است کلیه مقررات مربوط به روابط حقوقی تجار را نمی تواند فرا گیرد زیرا از طرفی برخی از معاملات اگرچه بین بازرگانان انجام می گیرد ولی برابر قانون جنبه بازرگانی ندارد، به عنوان مثال می توان از معاملات اموال غیر منقول نام برد. از طرف دیگر در مواردی که قانون تجارت ساکت است نیز مقررات خاص پیش بینی نشده چون قانون مدنی قانون عام است باید به اصول و قواعدی که در این قانون اعلام شده رجوع نمود و با توجه به این امر مهم قانون مدنی از اهمیت خاص برخوردار است و در موارد مسائل بی شمار باید به آن قانون که سایر قوانین از آن منشعب شده است رجوع کرد.^[۳۹]
بنابراین مسئولیت تضامنی را بایدمحدود به موردی ساخت که در قرارداد یا قانون به آن تصریح شود یا موضوع به حکم طبیعت خود تجزیه ناپذیر باشد یا احراز شود که هر کدام از مسئولان یک دین، تمام آن را به عهده گرفته است زیرا، در موردی که حکم خاصی وجود نداشته باشد، قانون مدنی سایه خود را بر سر قانون تجارت دارد و مبانی هر دو قانون مشترک است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مسئولیت های قانونی تمایل به سوی تضامن میان مسؤولان مشترک بود. ولی ماده ۳۶۵ آن قانون اعلام کرد : « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» در تصادم وسایل نقلیه آمده است : « … در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد …»^[۴۰]
از این مواد، دست کم این اصل مشترک در قراردادهای مدنی و تجارتی استنباط می شود که « تضامن» دلیل خاص می خواهد وخلاف اصل است و در تعهدهای مشترکی که بر عهده چند شخص قرار می گیرد و تجزیه پذیر است باید حکم به تسهیم بین آنان کرد.
گفتار دوم: تضامن قانونی
تضامن قانونی از مدلول قانون استفاده می شود بی آنکه عقدی یا فعل کسی واسطه باشد.^[۴۱]
در حقوق کنونی، تضامن قانونی پذیرفته شده است و در حقوق مدنی و حقوق تجارت مصادیق بسیار زیادی دارد : در قانون مدنی، محل سنتی طرح مسئولیت تضامنی، در ضمان غاصبان متعدد نسبت به رد عین مغصوب ومثل و بهای آن است. ماده ۳۱۷ ق.م در این باره اعلام می کند: « مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» در ماده ۳۱۹ نیز می افزاید : « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» و همین دو ماده جوهر و آثار اصلی مسئولیت تضامنی را در حقوق ما بیان می کند.
در قوانینی که از آن پس به تصویب رسیده است حکم به مسئولیت تضامنی فراوان است: از جمله، مسئولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند. (م ۹۴ق.ا.ح)، کارگرانی که به اجتماع باعث ورود خسارت شوند ( م ۱۲ق. م. م.)، مباشر و شریک و معاون جرم در برابر زیان دیده ( تبصره۲ ماده ۱ ق. اجرای محکومیت های مالی۱۳۵۱)، مدیون و ضامن در ضمانت تضامنی ( م۴۰۳ ق.ت) ، مسئولان انجام دادن یک تعهد با شرط تضامن (م ۴۰۴ ق.ت)، صادر کننده برات و سفته و چک با ظهرنویس ها در برابر دارنده (م ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۴ ق.ت) ، ضامن و مسئولان پرداخت برات، سفته وچک ( همان مواد) ، کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله ( ماده ۱۳۰ ل. ق. ا. ق. ت) ، شریکان شرکت های تضامنی پس از انحلال شرکت در برابر طلبکارها ( م ۱۲۴ ق.ت)،وارثان بیمه گذار و انتقال گیرندگان موضوع بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه (بخش اخیر ماده ۱۷ قانون بیمه ۱۳۱۶) و مانند اینها.
شیاع این گونه احکام چندان است که تردیدی در امکان آن و نفوذ قراردادی که آن را مقرر می کند باقی نمی گذارد، ولی در هیچ یک از آنها به آثار تضامن بیش از آنچه از قانون مدنی به دست می آید اشاره نشده است.^[۴۲] ماده ۴۰۴ ق.ت ایران یکی از منابع تضامن را قانون می داند. بنابراین در بسیاری از موارد قانونگذار به خاطر اشتراک منافع یا ضمانت اجرا برای بعضی از اعتبارات و یا حمایت از بعضی طلبکاران چند نفر را در مقابل یک بدهی، به طور تضامنی مسئول قلمداد می نماید اما در تضامن طلبکاران موردی که بوسیله قانون مقرر شده باشد یافت نمی شود علت آنهم شاید وجود خطراتی باشد که این تضامن به همراه دارد و تحمیل آن به طلبکاران بر خلاف میل و اراده خودشان، شایسته نیست زیرا که تنها امتیاز مهم این نوع تضامن آن است که به هر یک از طلبکاران این حق را می دهد که بتواند بابت وصول تمام طلب رجوع کند و البته این موضوع از طریق وکالت نیز امکان پذیر است و خطرات ناشی از اعسار یکی از طلبکاران متضامن را به همراه ندارد.^[۴۳] بنابراین باید گفت که در تضامن قانونی ، بی آنکه قراردادی باشد خود قانونگذار به صراحت مسئولیت تضامنی راقرارداده است . این نوع تضامن بیشتر در تضامن مابین بدهکاران به خاطر اهمیت وفواید زیاد آن یافت می شود.در کل تضامن قانونی ،تضامنی است که قانون به آن بهاداده وآثار واحکام آن رابیان نموده است.
مبحث سوم : آثار تضامن
در رابطه بین طلبکار و بدهکاران متضامن، اصول سه گانه ( وحدت دین – تعدد رابطه و نیابت متقابل) حاکم است. به موجب اصل وحدت دین، تعهد واحدی بر ذمه بدهکاران قرار دارد و حقی است غیر قابل تجزیه و طلبکار می تواند از هر یک از بدهکاران، تمام دین را مطالبه کند. بر مبنای اصل تعدد روابط، رابطه هر بدهکار با دائن دارای استقلال است و در نتیجه رابطه ای که یکی از بدهکاران را به طلبکار مرتبط می سازد با روابط دیگر بدهکاران متفاوت است. و براساس اصل نیابت متقابل، هرگاه چند تن به اشتراک، پرداخت تمام دینی را به عهده بگیرند، به طور ضمنی به یکدیگر نمایندگی در پرداخت آن را می دهند. به همین جهت، نسبت به سهم خود اصیل و نسبت به سهم دیگران نماینده است و به همین جهت حق رجوع به آنان را دارد.^[۴۴]
بر مبنای همین اصول سه گانه، مطالب این مبحث را در سه گفتار بررسی خواهیم کرد:
گفتار اول : آثار وحدت دین
وحدت دین دارای سه اثر مهم است که جداگانه به بحث از هر کدام خواهیم پرداخت.
بند اول : امکان رجوع طلبکار به هر یک از مسئولان جهت پرداخت تمام دین
مهمترین اثر تضامن،امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان است زیرا هدف اصلی این نهاد تضمین حق طلبکار و افزودن بر وثیقه های اعتباری آن است.^[۴۵]
به همین جهت همه نظریه ها به گونه ای ترتیب یافته که این اثر را تامین می کند ،مزیت این نظریه در توجیه رجوع متعدد طلبکار به همه نمایندگان است تا زمانی که حق وصول شود. براساس نظریه وحدت دین چون در تعهد تضامنی دین به صورت واحد در می آید می توان گفت در صورت مراجعه طلبکار به هر بدهکار وی نمی تواند فقط سهم خود را بپردازد بلکه چون دین واحدی است و کل آن بر ذمه او قرار گرفته باید تمام دین را بپردازد.^[۴۶] ماده ۲۷۷ ق.م مقرر می دارد : « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.» لذا فرقی بین دین فردی و تضامنی به نظر نمی رسد، چون در هر حال تمام دین بر ذمه هر مدیون مستقر است.
بر مبنای نظریه تعهدات بدلی هم همین نتیجه بدست می آید زیرا تمامی ذمه ها به طور علی البدل به یک دین مشغول است و به هر کدام که مراجعه شود باید تمام آن را بپردازد و به هر مقدار که بپردازد بابت مابقی همچنان متعهد خواهد بود. تا طلبکار بتواند به تمام طلب خود برسد.^[۴۷]
در نظریه ضمان متقابل چون ضمان مسئولان از یکدیگر بر مبنای توثیق و ضم ذمه ها است، رجوع طلبکار به ضامن حق رجوع او را به مدیون از بین نمی برد و امکان تعدد رجوع پایه رابطه مسوولان با طلبکار است.
از نتایج امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان می توان به تحمیل اعسار یکی از ضامنان بر دیگران اشاره کرد. این اثر گاه به نظر نمی آید ولی ماده ۶۰۶ ق.م در مورد فوت مدیون و تقسیم تر که بین وراث به این مطلب پرداخته است. اصولاً طبق ماده ۸۶۸ و ۸۶۹ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه، بعد از اداء دیون متوفی است و ورثه هم در صورت قبول ترکه، هر یک به مقدار سهم الارث خود در مقابل دیون مورث مسئول می باشد. اما ماده ۶۰۶ ق.م فرضی را بنا نهاده که ترکه بین وراث قبل از اداء دیون تقسیم شود و یک یا چند نفر از وراث معسر شوند، وراث دیگر مسئول پرداخت حصه افراد معسر نیز هستند. در این فرض با اینکه تعهد اصلی تجزیه شده و به چند تعهد جزئی تبدیل گردیده، به دلیل بقاء حق وثیقه طلبکاران بر ترکه، وراث درباره پرداخت دین ترکه ضامن یکدیگر قرار داده شده اند.^[۴۸]
در نهایت، هیچ از وراث مسئولیت مازاد بر سهم الارثی که به او رسیده ندارد و اگر سهم دیگران را پرداخت می تواند بابت آن در صورت دارا شدن افراد معسر به آنها رجوع کند. چون در غیر این صورت یک مسئولیت تضامنی برای ورثه باید منظور نمود که خلاف قاعده است، زیرا بر فرض عدم تقسیم اموال، طلبکار فقط نسبت به ترکه حق دارد و اگر کفاف بدهی او را ندهد حق رجوع به کسی را نخواهد داشت.^[۴۹]
و همچنین از آثار دیگر تضامن در امکان رجوع طلبکار به همه مسئوولان، امکان اقامه دعوی در محل اقامت یکی از مسئولان در صورت اختلاف اقامتگاه و یا امکان اقامه دعوی بر علیه همه آنها با یک دادخواست و یا امکان توأم نمودن دعاوی توسط دادگاه در صورت طرح دعوی در شعبه های مختلف می باشد. و در دفاع از این دعوی جمعی هم ،هر مدعی علیه می تواند دفاعی کند که ویژه رابطه او با مدعی یا دفاعی که بر اصل تضامن یا به سقوط، ارتباط دارد.^[۵۰]بنابراین یکی از آثار مهم تضامن،امکان رجوع طلبکار به تمامی مسئولان می باشد.در واقع او میتواند چندین مسئول برای پرداخت طلب خود داشته باشدونه تنها بر اساس نظریه وحدت دین بلکه در تمام نظریه هایی که در مبنا تضامن ارائه شده بادلایلی این اثر راپذیرفته اند.ازجمله فواید این اثرمی توان به امکان رجوع طلبکار به دیگر بدهکاران ،در صورت اعسار یک یاچند تن بدهکاران می باشد.
بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان
براساس نظریه وحدت دین، یک دین است که بر ذمه بدهکاران قرار می گیرد اعم از آنکه به صورت علی البدل یا اصیل باشد و از طرف دیگر طلبکار حق مطالبه زاید بر طلب خود را ندارد، لذا پرداخت توسط یکی موجب برائت ذمه دیگری می شود.^[۵۱]

بررسی تغییر تقاضای انرژی به علت تغییر درآمد و قیمت و یا به علت پیشرفت تکنولوژی، یک بحث چالش‌انگیز است. جونز^[۸۱] (۱۹۹۴) بیان می‌کند که پیشرفت تکنولوژی یا بهبود کارایی کاربری انرژی، موجب انتقال منحنی تقاضای انرژی به سمت چپ می‌شود و اشاره می‌کند که افزایش قیمت، اگر مداوم باشد، باعث افزایش انگیزه مصرف کننده در یافتن راهی برای ارتقاء خدمات حاصل از کاربری انرژی می‌گردد. همچنین عواملی غیر از قیمت در پیشرفت فنی سهیم‌ هستند مثل فشارهای قانونی، مقررات زیست محیطی، استانداردهای کارایی انرژی، جایگزینی نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه بجای انرژی در تولید و نیز تغییر در سلیقه مصرف کنندگان که موجب می‌شود مصرف کنندگان به مصرف کالاهایی که انرژی‌بری کمتری دارند، روی آورند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جونز بیان می‌دارد که کاهش تقاضای انرژی به علت پیشرفت تکنولوژی متفاوت از تعدیل مصرف انرژی (کاهش تقاضای انرژی) به علت افزایش قیمت است. در کوتاه‌مدت با ثابت بودن سطح کاربری انرژی، با افزایش قیمت انرژی، مصرف کننده تمایل دارد که انرژی کمتری مصرف کند و مصرف انرژی در بلند‌مدت، با بکارگیری وسایل با کاربری‌های کارای انرژی، کاهش بیشتری می‌یابد. یعنی هم پیشرفت تکنولوژی که از شوک قیمت ناشی شده و هم خود قیمت موجب کاهش مصرف انرژی در بلند‌مدت شده و اندازه‌گیری این تغییرات به عنوان کشش قیمتی، بطور آشکار، قدر مطلق کشش قیمتی بلند‌مدت را بیش از مقدار واقعی نشان می‌دهد.
تفکیک اثر درآمدی و پیشرفت تکنولوژی
در همین چارچوب کوریس^[۸۲] (۱۹۸۳)، بینستاک و ویل کوکس^[۸۳] (۱۹۸۳) و ولسچ^[۸۴] (۱۹۸۹) نظر دارند که باید یک تفاوت بین اثرات درآمدی بلند‌مدت و پیشرفت تکنولوژی قایل شد. افزایش درآمد در کوتاه‌مدت، با ثابت بودن سایر شرایط مثل سطح انباشت سرمایه و کاربری انرژی، می‌تواند موجب افزایش تقاضای انرژی شود؛ و این افزایش تقاضا قبل از اینکه مصرف کننده فرصت تعویض کاربری انرژی را داشته باشد، ممکن است قابل ملاحظه باشد. با گذشت زمان کاربری‌های انرژی جدید و کارا بکار گرفته می‌شود؛ بدون در نظر گرفتن الگویی که تغییرات تکنولوژی را توضیح دهد، برآورد کشش درآمدی بلند‌مدت ممکن است کمتر از مقدار واقعی باشد. پس مشابه بحث قیمت باید بین اثرات بلند‌مدت درآمدی (کشش بلند‌مدت) و پیشرفت فنی در تقاضای انرژی تفاوت قایل شد. علاوه بر این، افزایش درآمد ممکن است باعث شود که کاربری‌های انرژی جدیدی که از کارایی انرژی بالایی برخوردارند، جایگزین کاربری‌های موجود گردد و در نتیجه منحنی تقاضای انرژی بخاطر بهبود در کارایی انرژی به سمت چپ انتقال یابد.
از آنجا که عوامل مختلفی در بهبود تکنولوژی نقش دارند ولی بطور خیلی ساده و سنتی می‌توان متغیر‌هایی به نمایندگی از متغیر بهبود تکنولوژی، در تابع تقاضای انرژی آورد که این متغیرها رفتار تغییرات تکنولوژی را در مدل لحاظ می‌کنند؛ مثلاً در بخش حمل و نقل نسبت “مایل بر گالن” طی زمان برای یک موتور معین را به عنوان نمادی از متغیر بهبود تکنولوژی در نظر گرفت؛ و یا در بخش خانگی میزان انرژی لازم برای افزایش دمای یک فضای خاص تا درجه معین را نماینده متغیر تکنولوژی قرار داد؛ در نبود این گونه اطلاعات آوردن متغیر روند زمانی از هیچ بهتر است.
هاروی و اسکات^[۸۵] (۱۹۹۴) آوردن یک روند زمانی تصادفی را در تخمین تقاضای انرژی پیشنهاد کرده‌اند که روند زمانی قطعی را به عنوان یک حالت خاص شامل می‌شود. پس یک مدل عمومی که هر دو کشش کوتاه‌مدت قیمتی و درآمدی و شکل کلی و قابل انعطاف پیشرفت تکنولوژی را نشان دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چون که بکار گیری چنین مدلی به ما این اطمینان را می‌دهد که از اریب‌های مطرح شده در بالا (اریب-جهت بالا^[۸۶] در کشش بلند‌مدت قیمتی و اریب –جهت پایین^[۸۷] در کشش بلند‌مدت درآمدی) در تخمین تابع تقاضا اجتناب کنیم.
ب- سلیقه مصرف کننده
علاوه بر پیشرفت فنی که در بالا به اختصار بحث شد، عواملی مثل تغییر ساختار اقتصادی و تغییر در سلیقه مصرف کنندگان نیز در روند اصلی تقاضای انرژی تأثیر دارند. جدول (۳-۱) طبقه بندی عوامل مؤثر در روند اصلی تقاضای انرژی را نشان می‌دهد.

تغییر در سلیقه مصرف کننده ممکن است موجب کاهش تقاضای انرژی شود و یا در جهت خلاف پیشرفت تکنولوژی بر تقاضای حامل انرژی اثر کند و موجب افزایش تقاضا شود. به عنوان مثال پیشرفت تکنولوژی در ماشینهای سواری منجر به این می‌شود که حامل انرژی کمتری، با ثابت بودن سایر شرایط، تقاضا شود؛ ولی افزایش تقاضا برای ماشینهای سواری شخصی از طرف دیگر تقاضای این حاملهای انرژی (بنزین و گاز) را در بخش حمل و نقل افزایش می‌دهد. سیاستهای تشویقی دولت در حفظ محیط زیست و اعطای تسهیلات در استفاده از سوختهای پاک و یک نوع حامل انرژی خاص، منجر به تغییر سلیقه مصرف کننده در جهت تقاضای بیشتر آن نوع حامل انرژی می‌شود.^[۸۸]
ج- ساختار اقتصادی
تغییر در ساختار اقتصادی ممکن است در کل اقتصاد باشد یا در بخشها و حتی زیر بخشهای یک بخش خاص اتفاق بیافتد. مثلاً در سطح کل اقتصاد، انتقال از یک بخش به بخش دیگر (از بخش کارخانجات و تولید کالاهای سرمایه‌ای به بخش تولید خدمات و کالاهای مصرفی) اگرچه ممکن است تغییراتی در کل تولید و یا قیمت به وجود نیاورد ولی تغییر در شدّت انرژی بخشها^[۸۹] را به دنبال دارد و در فقدان الگویی که این تغییرات را در تقاضای انرژی مدلسازی کند، این تغییرات بوسیله متغیرهای قیمت و درآمد جمع می‌شوند و تخمین کششهای درآمدی و قیمتی همراه با اریب می‌شود.
بکارگیری الگوی نامناسب نیز موجب برآورد اریب‌داری از کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی می‌شود. نمودارهای ذیل این موضوع را نشان می‌دهند.
نمودارهای تخمین‌های اریب‌دار کشش قیمتی تقاضای انرژی

بدین ترتیب گردشگری که در ابتدا بعنوان یک پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی مطرح شده بود کم‌کم بعنوان عاملی مهم در رشد و توسعه‌ی اقتصادی شناخته شد. صلح، امنیت، دموکراسی، آزادی وپیشرفت‌های فرهنگی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این صنعت عظیم به شمار می‌آیند.
در ادامه ی این فصل به اهمیت موضوع ، بیان مسئله و الگوی مفهومی ، اهداف و سوالهایی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن است و و فرضیه های تحقیق ودر همین راستا به بیان پیشینه ی پژوهش و همچنین به بیان قلمرو تحقیق و روش تحقیق و ابزار گردآوری داده می پردازیم
۱-۲ بیان مساله
کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند . (نوابخش و رفیعی فر، ۱۳۸۹:۱۱۷). رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هر روز چرخه تازه ای بر ساز و کار بنیادین کشورها و جوامع به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه های تازه ای بر آیند . ( نوابخش و رفیعی فر، ۱۳۸۹ ، ۱۱۷ ) . رشد روز افزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی ، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری ازابعاد با فعالیت های مرتبط با صنعت توریسم گره خورده است (شربتی، ۱۳۸۹،۵۵) . در مناطق روستایی اروپا گردشگری هم شیوه ی مهم و جدید اشتغال زایی و ایجاد در آمد و هم روستاها را از انزوای اجتماعی خارج کرده و باعث رونق و پویایی بیشتر جوامع روستایی شده است . ( شارپلی ، ۱۳۸۰ ، ۲۷-۲۸) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگر پذیری ، مقاصد گردشگری ، باید به دنبال برنامه ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای جهانی گردشگری باشند . (پاپلی یزدی و سقایی ، ۱۳۸۵، ۱۸) . اصولا گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی در خصوص مقصد می باشند . آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه های گروهی شامل تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت و …جمع آوری می کنند . اگر چه منابع مذکور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار گردشگر قرار می دهد ، اما گردشگران ترجیح می دهند بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع غیر رسمی از جمله بستگان ، دوستان ، آشنایان و دیگر افرا دریافت کنند . ( سیلور من^[۱]، ۱۹۹۷، ۱۵) .
با توجه به اینکه این افراد خود ذینفع نیستند ، به همین دلیل بیشتر مورد توجه خاص گردشگران می باشند . لازم به ذکر است که اکثر گردشگران مهمترین منبع اطلاعات خود را بر اساس دانش ، تخصص و قابلیت اعتماد آنها انتخاب می کنند و به همین دلیل اطلاعات این منابع ، تاثیر بیشتری بر تصمیم او در مورد انتخاب مقصد گردشگری ، خواهد داشت .(سیلور من ، ۱۹۹۷ ، ۱۷) .
اما در کنار این عوامل، بازاریابی و تبلیغات از شاخص‌های اصلی و مهم در رشد و گسترش گردشگری هستند.تبلیغات یکی از شیوه‌های مهم و مؤثر در اطلاع رسانی می‌باشد و میلیون‌ها نفر را به خود جذب کرده است. در تحولات عمومی جهان، در همه‌ی امور جاری فعالیت‌های بشری و در تمام تار و پود زندگی انسان رخنه کرده است. نه تنها معرفی کالاها و خدمات بلکه رقابت‌های تجاری نیز بدون تبلیغات مؤثر و گسترده میسر نیست.
در واقع تبلیغات ابزار مهمی برای ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فکر مخاطبان به منظور تأثیرگذاری و تغییردر تصمیم و رفتار آنان است. تبلیغ وسیله‌ای است برای تأثیر و تغییر. تغییری که تبلیغ ایجاد می‌کند، تغییر در نگرش، بینش، دانش، روش و رفتارهای انواع مخاطبان است. (روستا، ۱۳۸۱) ارقام سرسام آوری که در این زمینه هزینه می‌شود، به واقع اعجاب‌انگیز است و نشانه‌ی اهمیت اقتصادی این امر می‌باشد.
به طور کلی تبلیغات شفاهی ، گفتگو در مورد محصولات و خدمات میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه کننده محصول یا خدمت می باشند . این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها می تواند به صورت مکالمه های دو طرفه یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یک طرفه باشد . اما نکته اصلی این است که این گفتگو ها در میان افرادی صورت می پذیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول دارند . ( سویینی و همکاران^[۲] ، ۲۰۰۷، ۳۴۴-۳۴۶) .
گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند : ۱) بستگان، دوستان و آشنایان ۲) ادبیات خاص مقصد ۳) رسانه ها ۴) مشاوران گردشگری . در طی کسب اطلاعات است که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند (گورسوی و مک کلری، ۲۰۰۴ ، ۳۶۲) . بازاریابان برای متقاعد کردن مشتریان تلاش فراوانی می کنند ، اما گاهی از این واقعیت غافل می مانند که گفتگوی مشتریان با یکدیگر ، بیشترین تاثیرپذیری و تاثیر و تاثیرگذاری را در انتخاب مقصد گردشگری در پی خواهد داشت (براین و لیلین ، ۲۰۰۸، ۱۵۳) . احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد ، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد (سیلور من ، ۲۰۰۱ ، ۳۲ ) . مصرف کنندگان به اعتبار نظرات دوستان ، خانواده و آشنایانش اعتماد می کنند چون این تاثیر گذاری توصیه دیگران از سه عامل کلیدی نشات میگیرد : اول ، چگونگی ارتباطات عامل مهمی در تبلیغات شفاهی می باشد . بسیاری از بحث هایی که با خانواده یا دوستان صورت میگیرد منجر به ایجاد حمایت ا ز سوی آنها جهت انجام رفتار های خاصی می شود . دوم ، بر خلاف جریان ارتباطات یک طرفه مثل آگهی های بازرگانی ، تبیلغات شفاهی مشتری ، یک جریان دو طرفه را به خدمت میگیرد . قدرت جریان ارتباطی دو طرفه از این واقعیت نشات میگیرد که فرد می تواند سوالاتی بپرسد ، توضیحاتی دریافت کند و نتایج سودمند را پی گیری کند . سوم ، تبلیغات شفاهی مشتری از ویژگی تجربه نیابتی برخوردار است ، یعنی افرادی که درباره محصولات و خدمات با یکدگیر صحبت می کنند ، خود آن محصول یا خمدت را تجربه کرده اند (ویلکلی^[۳]، ۱۹۹۰ ، ۶۷۴) . تبلیغات شفاهی، در مراحل پایانی فرایند خرید حائز اهمیت بیشتری است ،چون موجب اطمینان خاطر مصرف کننده می شود . (واکر ، ۱۹۹۵،۳۹ ).
نتایج تحقیقات نشان می دهد که تها ۱۴ درصد افراد به چیزهایی که در آگهی های بازرگانی می بینند ، می خوانند یا می شنوند ، اعتماد می کنند . جالب تر اینکه ۹۰ در صد افراد به محصولات یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ، دوستان یا همکاران تایید شود، اعتماد می کنند ، چون مطمئن هستند آنها منافعی که در این میان ندارند . (آلایر ، ۲۰۰۷، ۵۴۷) . جالب اینکه حتی در عصر کامپیوتر و اینترنت هنوز افراد دوست دارند شخصا با هم صحبت کنند . ۸۰ درصد مکالمات تبلیغات شفاهی به صورت مکالمه چهره به چهره صورت میگیرد و ۲۰ درصد این مکالمات به صورت روی خط می باشد . (بالتر و باتمن ،۲۰۰۵،۸)
در دهه های اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند که این ابزار به عنوان شاخه های علمی،اجتماعی،فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد،زیرا موفقیت تبلیغ در ارائه ارزش های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است.یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه های تبلیغاتی است که در میزان تاثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود. برای موفقیت تبلیغات در گردشگری بین الملل به علت پراکندگی مخاطبان در سر تاسر جهان رسانه های تبلیغات از اهمیت خاصی بر خوردار است.
ابزارهای تبلیغات گردشگری که می توان از آن ها در این زمینه بهره برد عبارتند از:کتاب کشور،شهر یا منطقه،سی دی از جاذبه هی کشور،بروشور اطلاع رسانی راهنمای ایرانگردی و یا استان گردی ،سایت اینترنت و ایمیل اطلاع رسانی گردشگری،،رادیو،پوستر،تلویزیون،مطبوعات،پست مستقیم،بانک اطلاعات و اطلاع رسانی گردشگری و نمایشگاه ها.
مسئولان گردشگری کشور در سال های اخیر تبلیغات فراوانی در رسانه ها برای جذب گردشگر خارجی انجام داده اند و در این سال ها شاهد ورود گردشگران شرق آسیا و تعداد کمی گردشگر اروپایی به داخل کشور بوده ایم.کشور عراق که در همسایگی ما به سر می برد و وجوهات فرهنگی فراوانی از جمله شیعیان در این کشور داریم و هر ساله گردشگران مذهبی از کشور عراق و بالعکس رهسپار دو کشور می شوند.با وجود نا آرامی و جنگ داخلی در کشور عراق و نا امنی در منطقه خاور میانه ایران یکی از کشورهای امن منطقه به شمار می رود و فرصت بسیار خوبی برای جذب گردشگر کشورهای عربی منطقه به داخل کشور می باشد همچنین با تبلیغات مثبت و موثر در جهت جذب گردشگران عراقی و عربی باعث ارز آوری فراوان برای کشور و سهم عمدای در جذب گردشگر در سطح منطقه داشته باشیم.
با سرمایه گذاری دولت و شرکت های گردشگری در بخش تیلیغات در معرفی جاذبه های گردشگری به گردشگران عراقی می توان امید به آن بست تعداد گردشگران ورودی به کشور بیش از پیش شود .
متأسفانه از نگاه بسیاری از مردم و مسئولان ایرانی، مراد از توریست، اتباع چشم‌آبی و موبلوند اروپایی است؛ در حالی که مردم کشورهای مسلمان و همسایه و به ویژه کشور شیعه‌نشین عراق که به دلایل مختلف، از جمله نزدیکی‌های فرهنگی، پتانسیل خوبی برای جذب به ایران دارند و پرسش اینجاست که آیا به این منظور تبلیغات مناسبی صورت گرفته شده است؟
این تحقیق در صدد آن است که تاثیر تبلیغات بر گردشگر ورودی را بررسی نماید و همچنین به دنبال ارائه راهکارهای مفید در زمینه تبلیغات می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده درپژوهش حاضر به دنبال آنیم که بدانیم تبلیغات تا چه میزان می تواند بر ورود گردشگر به ایران به خصوص گردشگران عراقی تاثیر بگذارد ؟
۱-۳ اهمیت ضرورت انجام تحقیق :
ضرورت وجود تبلیغات در صنعت گردشگری نیز همچون دیگر صنایع به خوبی احساس می‌شود. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان بخش عمده‌ای از فرایند ارتباطات جهانی نقش اساسی در ایجاد شناخت و گسترش جهانگردی در میان ملت‌ها ایفا خواهد کرد.
تبلیغات با بهره گرفتن از ابزار مناسب انگیزه‌ی انسان برای سفرو تغییر در محیط زندگی را فراهم می‌آورد. تبلیغات زمینه‌ی شناخت و اطلاع‌رسانی کمی و کیفی گردشگران از مقاصد گردشگری، جاذبه‌ها و خصوصیات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغیب به مسافرت را برای گردشگران فراهم می‌سازد.(رستمی،۱۳۷۷ )
رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تبلیغات محیطی، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و… از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبلیغاتی محسوب می‌شوند اما در این میان ظهور و گسترش شبکه‌های تلویزیونی ـ ماهواره‌ای و اطلاع‌رسانی جهانی همچون اینترنت تأثیر شگرفی بر گردشگری گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شکلی مستقیم، بی‌واسطه و سریع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرایط اجتماعی و خدمات موجود در کشورهای دیگر آشنا شوند.
ایران به علت برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی، چشم‌اندازهای زیبا، هنر اصیل و صدها امتیاز فرهنگی و… طبق اعلام سازمان یونسکو جزء یکی از ده کشور اول جهان از نظر ظرفیت‌های گردشگری به شمار می‌رود. با این حال کشور ما هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی را در صنعت گردشگری بین‌المللی از آن خود کند براستی چه عواملی موجب شده تا ایران نتواند آنگونه که شایسته است در عرصه‌ی توریسم بین‌المللی بدرخشد؟
صنعت گردشگری در هزاره‌ی سوم یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنیا به شمار می‌رود. این صنعت در شش دهه گذشته رشدی مداوم و متنوع را تجربه کرده تا به یکی از پردرآمدترین و بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد در جهان تبدیل شده است همچنین به عنوان صنعت بدون دودتوجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. گردشگری بین‌المللی بخشی از صنعت گردشگری است که مربوط به تجارت‌ها، خدمات و درآمدهای حاصل از گردشگرانی است که از کشورهای دیگر خارج از محل اقامت خود بازدید می‌کنند. خاستگاه اصلی گردشگری، کشورهای صنعتی پیشرفته می‌باشد به طوری که بیشترین تعداد گردشگران بین‌المللی و درآمد ایجاد شده مربوط به هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا می‌باشد.
«برطبق آمار سازمان جهانی گردشگری^[۴] کل گردشگران دنیا در سال ۱۹۵۰ میلادی بیست و پنج میلیون نفر و در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود نهصد و بیست و دو میلیون نفر برآورد شده است همچنین درآمدهای حاصل از گردشگری در سال ۱۹۸۰ بالغ بر صد و پنج میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۰۸ میلادی به نهصد و چهل و چهار میلیارد دلار آمریکا ( ۶۲۴ میلیارد یورو) رسیده است.
اما در این میان ایران علیرغم استعداد والایی که در زمینه‌ی جاذبه‌های گردشگری دارد، سهم بسیار ناچیزی از درآمد گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است.
توجه به صنعت گردشگری برای کشوری چون ایران از چند نقطه نظر حائز اهمیت است:
۱- ایران از جمله کشورهایی است که با اقتصاد تک محصولی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام اتکاء شدیدی داشته و دارد. این شرایط باعث شده تا با تغییر قیمت نفت جهانی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نیز دچار نوسانات شدیدی بشود اما برای رهایی از وابستگی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی گردشگری می‌تواند یک فعالیت اقتصادی جایگزین و پرسود باشد.
۲- این ثروت خدادادی (نفت) همچون دیگر منابع کم‌کم روبه پایان است چندی دیگر برنامه سازان اقتصادی کشورهای تک محصولی ادامه‌ی روند فعلی اقتصاد منهای نفت را به صورت تحمیلی خواهند پذیرفت .کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین باید بدنبال منابع مالی دیگری برای رسیدن به توسعه اقتصادی باشیم.
۳- باتوجه به جوان بودن جمعیت کشور ما و نرخ بالای بیکاری (بخصوص قشر تحصیلکرده) اقتصاد ایران به شدت نیازمند ایجاد فرصت‌های جدید شغلی است که صنعت گردشگری این امکان را به خوبی فراهم می‌کند.
۴- صنعت و کشاورزی به عنوان دو عامل مهم تأمین کننده‌ی اقتصاد کشورها همیشه مورد توجه قرار دارند و کشورهای صنعتی همواره از این دو بازوی اقتصادی بهره‌های فراوان برده‌اند اما هرکدام از این صنایع محاسن و معایبی را به دنبال دارد. در دنیای رقابتی آینده کشوری موفقتر خواهد بود که بتواند از صنعتی با کمترین درجه‌ی معایب و بالاترین درجه‌ی محاسن برای رشد همه جانبه‌ی کشور خود استفاده کند. گردشگری به عنوان صنعتی با معایب کمتر و محسنات بیشمار، توجه بسیاری از کشورها را برای توسعه‌ی اقتصادی به خود جلب کرده است.
۵-کشور ایران بعنوان سرچشمه‌ی تمدن و غنای فرهنگی در این صنعت نقش کمرنگی را در سطح جهان داراست که متأسفانه با ایجاد تصویر غلط در ذهن جهانیان چهره واقعی کشور ایران با این همه غنای فرهنگی مخدوش شده است. در اینجا با توسل به صنعت گردشگری و جذب گردشگر می‌توان میراث فرهنگی، اجتماعی و هنری کشور را به جهانیان معرفی کرد.
۶- گسترش این صنعت در ایران می‌تواند بار مالی عظیمی که بر دوش دولت می‌باشد را کاسته و برای مردم مناطق توریستی ایجاد درآمد کرده موجب رشد و فعالیت واحدهای خدماتی مانند مراکز اقامتی، رستوران‌ها، مراکز تفریحی شده و در نتیجه‌ی دریافت عوارض یا مالیات‌هاو عواید مراکزی مانند موزه‌ها، تفریحگاه‌ها و سایر محل‌ها منجر به افزایش درآمد عمومی دولت می گردد.
برای دستیابی به اهداف توسعه توجه به گردشگری ضروری است. دو عامل بازاریابی و تبلیغات نیز در رشد گردشگری نقش کلیدی و اساسی رادارا هستند. ارتباط میان تبلیغات و گردشگری ارتباطی ناگسستنی و پیچیده است تبلیغات موجب گسترش و ارتقاء سطح کمی و کیفی گردشگری می‌شود.
پر واضح است که ایران نیز برای اینکه از عواید سرشار گردشگری بی‌نصیب نماند باید به تبلیغ فراملی توانمندی‌های بالقوه و بالفعل خود بپردازد.
باتوجه به مواردی که ذکر شد لزوم تبلیغات در زمینه‌ی گردشگری باتوجه به زمینه‌های موضوعی آن از جمله خدمات حمل و نقل، خدمات رفاهی، صنایع دستی و هنری، نقاط دیدنی و باستانی و… برای کشور ما بیش از پیش احساس می‌شودزیرا تبلیغات گردشگری علاوه بر این که در زمینه شناخت و ارائه اطلاعات به گردشگران یاری می‌رساند، مستقیماً در مخاطبان خارجی ایجاد انگیزه می‌کند که این خود منجر به جذب گردشگر می‌شود. همچنین در زمینه معرفی ایران به عنوان کشوری با فرهنگ، امن و صلح دوست که داعیه ی گفتگوی تمدن ها را دارد بسیار حائز اهمیت است.
۱-۴ اهداف تحقیق:
۱-۴-۱ هدف اصلی:
۱-بررسی اثر تبلیغات در جذب گردشگران عراقی
۱-۴-۲ اهداف فرعی
۱-بررسی ابزارهای استفاده شده و میزان تاثیر ان ها
۲-بررسی رابطه دو کشور و استفاده از راهکارهای مناسب
۳-ارائه راهکارهای لازم با توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر استفاده از تبلیغات
۱-۵ سؤالات تحقیق:
۱-تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری ایران به چه میزان بر جذب گردشگران عراقی اثر گذار بوده است. ؟
۲-کدام یک از ابزارهای تبلیغات در جذب گردشگران عراقی به ایران اثر بیشتری داشته است ؟
۱-۶ فرضیات:
۱-به نظر می رسد تبلیغات جاذبه های گردشگری ایران در جذب گردشگران عراقی موثر باشد.
۲-به نظر می رسد برخی ابزارهای تبلیغات اث گذاری بیشتری در جذب گردششگران عراقی به ایران داشته باشد.
۱-۷ تعاریف عملیاتی:

وضعیت وسایل نجات (صندلی منجی‌غریق، حلقه‌نجات، بویه و عصای‌نجات)
وضعیت جعبه کمک‌های اولیه
وضعیت اتاق کمک‌های اولیه(برانکارد، تختخواب، پتو، آمبو^[۷۳]، لوله هوا ^[۷۴]، کپسول اکسیژن، تلفن)
بررسی وضعیت ویژگی‌های استخر برای برگزاری مسابقات شنا از طریق ۶ سوال

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوالات عبارتند از:
وضعیت خط T شنا ( تعداد ، فاصله خطوط ، تیره بودن رنگ خطوط و وجود خطوط روی دیواره عرضی )
وضعیت کاسه استخر( عمق آب ، طول و عرض )
وضعیت سکوی استارت( تعداد ، استاندارد بودن و عمق آب زیر سکو )
وضعیت محل اتصال خطوط شناور مسابقات
وضعیت صفحه نمایش امتیازات
وضعیت سکوی تماشاچی
۳-۴-۲-۲- روش امتیاز‌گذاری
برای امتیاز‌گذاری و تعیین نمره‌نهایی هر بخش از مدل ساده لیکرت استفاده شد، به این ترتیب که از کمترین به بیشترین و با نمره‌های (۱و ۲و ۳و ۴و ۵ )تنظیم شدند، نحوه نمره‌گذاری پاسخ‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۳-۴-۲-۳- روایی چک لیست ایمنی و بهداشت
۳-۴-۲-۳-۱- روایی چک لیست
اعتبار محتوا از طریق تکنیک دلفی تعیین شد به این معنی که بعد از ساخته شدن چهارچوب اولیه چک لیست هر بخش مربوط به پرسش‌های پژوهش تفکیک و در زیر آن یک قسمت برای مشخص نمودن موارد یا پرسش‌های اضافی در انتهای پرسش‌های آن بخش گذاشته شد، چک لیست تهیه شده به ۲۰ نفر از افراد خبره در این امور ارائه شد، هر پرسش از ۱ تا ۵ ارزش‌گذاری شد که یک به معنای خیلی ضعیف ، دو به معنی ضعیف، سه به معنای متوسط، چهار به معنی خوب و پنج به معنی خیلی‌خوب بود. پس از جمع‌بندی نظرات در مورد پرسش‌ها و حذف برخی از آنها و اضافه‌شدن تعدادی دیگر از پرسش‌ها، با توجه به پیشنهادات افراد خبره، مجددا چک لیست در یک فاصله زمانی۱۰ روزه به ۱۰ نفر از ۲۰ نفر افراد خبره برای ارزیابی مجدد ارائه شد و در نهایت ۱۴پرسش برای فرضیه اول، ۱۰ پرسش برای وضعیت بهداشتی سرویسهای بهداشتی، ۱۲ پرسش برای وضعیت بهداشت رختکن و ۱۱ پرسش برای وضعیت بهداشت محوطه داخلی استخر برای فرضیه دوم، ۴ پرسش برای ایمنی سرویسهای بهداشتی، ۸ پرسش برای ایمنی رختکن و دوشها، ۱۹ پرسش برای ایمنی محوطه داخل استخر برای فرضیه سوم، ۵ پرسش برای فرضیه چهارم، ۳ پرسش برای فرضیه پنجم، ۶ پرسش برای فرضیه ششم و پرسش باز برای فرضیه هفتم پژوهش و جمع‌ آوری داده‌ها قابلیت اجرا داشت.
۳- ۵ - شیوه‌ی اجرای تحقیق
محقق پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمان جهت کسب اطلاعات در مورد استخرهای سرپوشیده استان گیلان به هیئت شنا و نجات‌غریق استان گیلان مراجعه کرده و پس از کسب اطلاعات لازم( تعداد، آدرس وتلفن استخرها) و اخذ معرفی‌نامه از هیئت شنا و نجات‌غریق استان گیلان برای مدیران استخرها، با هماهنگی قبلی با مدیریت استخر محقق به صورت حضوری به محل استخرها مراجعه و نسبت به کامل کردن چک لیست اقدام نمود. جمع‌ آوری اطلاعات در بعداز ظهر هر روز که اوج شلوغی استخرها است در یک محدوده‌ی زمانی ۶۰ روزه صورت گرفته است.
۳-۶- روش آماری
بعد از جمع‌ آوری اطلاعات بدست آمده از چک لیست از روش‌های آمار توصیفی برای تعیین میانگین و هم چنین گزارش یافته‌ها در قالب جداول و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. جهت بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد و به دلیل نرمال بودن داده‌ها، جهت بررسی تفاوت میان متغیرهای مورد بررسی و استانداردها از آزمون T (تک‌گروهی) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از نرم افزارSPSS ( VERSIO 13 ) انجام شد. کلیه‌ی فرضیه‌های تحقیق در سطح ۰۵/۰ ≥ P تجزیه و تحلیل شدند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
این فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش اول به توصیف داده‌های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته شده و یافته‌های مربوط به آن در قالب جدول و نمودار گزارش شده است. در بخش دوم، فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۲- توصیف آماری استخرهای استان گیلان
در این قسمت تعداد استخرهای استان گیلان به تفکیک شهر در قالب جدول و نمودار آورده شده است.
جدول (۴-۱) تعداد استخرهای استان گیلان به تفکیک شهر