سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشد ثبت نماید در این صورت مطابق ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی هر گاه از تقصیر سردفتر در انجام وظیفه ضرری متوجه اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده بر آید . اما اگر در طرز تنظیم سند اشکال یا اشتباهی پیش آید همانگونه که بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر می دارد رفع اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت است . هر چند که در صورت تقصیر سردفتر در تنظیم سند , نامبرده مطابق ماده فوق (ماده۲۲) صرفا مسئولیت جبران خسارت اشخاص متضرر را دارد .
بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی
لازم است در خصوص ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی توضیحی داده شود ماده مزبور مقرر می دارد که «محاکم دادگستری مکلفند در هر موردی که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام ان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتر یار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.» در خصوص ماده فوق باید گفت که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته یعنی مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست بنابراین بعد از انجام حکم دادگاه توسط دفاتر اسناد رسمی که همانا توضیح مفاد رای در حاشیه و ستون ملاحظات دفتر ثبت سند و سند مربوطه است و این یعنی اجرای حکم دادگاه، توسط دفتر تنظیم کننده سند و بوسیله اداره ثبت مربوطه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود در مورد ماده مزبور باید گفت که مورد مزبور در ارتباط با اشتباهات ثبتی نبوده و این ماده بیشتر در ارتباط با شرایط اساسی صحت معامله است که در صورت فساد معامله و رای محاکم در خصوص بی اعتباری سند تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی می باشد به عنوان نمونه مالک ملکی که محجور است و مطابق بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی فاقد اهلیت می باشد در صورت انجام هر گونه عقد در ارتباط با ملک خود معامله وی باطل بوده یا درصورت انجام هر گونه عقد توسط شخص مکره اگر بعد از رفع اکراه معامله را تنفیذ ننماید معامله باطل است ماده ۷۱ در ارتباط با اینگونه معاملات که اهلیت طرفین در معامله لحاظ نمی گردد می باشد وگرنه اشتباهاتی که در تنظیم اسناد ایجاد می شود فقط بعد از طی مراحل لازم و در مراجع ذیصلاح ثبتی قابل اصلاح هستند نه اینکه مطابق ماده ۷۱ ابطال شوند و فرق ابطال با اصلاح در اینست که در ابطال شرایط اساسی معامله مراعات نمی شود و معامله با فساد مواجه می شود ولی در اصلاح تمام شرایط صحت عقد پابرجاست منتها نقصی در سند ایجاد شده که با رضایت طرفین سند اصلاح می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز از اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک و افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد….
در خصوص ماده مزبور باید گفت که مستند تفکیک ادارات ثبت و دادگاهها, نقشه اعلامی شهرداری است که اگر نقشه تنظیمی شهرداری ناقص باشد و ادارات ثبت و دادگاهها به استناد همان نقشه ناقص صورتجلسه تفکیکی تنظیم نمایند و بر این اساس به متقاضی تفکیک یا مالکین املاک خسارتی وارد شود بایستی مسئولین شهرداری که نقشه را تایید نموده و به ادارات مزبور ارسال نموده اند جوابگو بوده و از عهده خسارات وارده به متقاضیان برآیند که در این خصوص در فصل دوم , بخش ششم توضیح کافی داده شده است .
فصل دوم :
اشتباهات ثبتی
ددر فصل اول مفهوم اشتباه , اشتباهات ثبتی و انواع آن , تفاوت سند جعلی تنظیمی با اشتباه در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و نیز تنظیم اسناد مغایر با شرایط اساسی معامله (موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی) در دفاتر اسناد رسمی مورد بحث قرار گرفت اینک در این فصل اشتباهات و اختلافات ثبتی با موارد و مصادیق آن بیان میشود.
ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر میدارد که حدود صلاحیت و وضائف هیات نظارت بدین قرار است .
بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان
براساس بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت «هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است». براساس ماده ۱۱ قانون ثبت «از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده[۲۸] تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ (تقاضای ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی) و ۳۲ (تقاضای ثبت املاک دولتی و شرکتها) نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهار نامه درخواست ثبت نمایند، اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاص را که اظهار نامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا ۶۰ روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا یاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مامور ثبت بدهند.
تبصره- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود، داشته باشد.
در توضیح بند فوق باید گفت که بعد از اعلان ثبت عمومی املاک واقعه در هر ناحیه در جرائد عمومی (ماده ۱۰ قانون ثبت) هر شخصی می تواند نسبت به املاک متعلقه (متصرفین به عنوان مالکیت، مدیران شرکت نسبت به املاک شرکت، اداره دارایی نسبت به املاک دولت، ولی یا قیم نسبت به املاک محجورین و ….) درخواست ثبت نماید در صورتیکه درخواست متقاضی ثبت بدون اشکال و مدارک و اسناد مربوطه شفاف و گویای مالکیت متقاضی باشد و ادعایی از طرف سایر اشخاص نسبت به مالکیت متقاضی نباشد قبول ثبت میشود یعنی اداره ثبت اظهار نامه را می پذیرد لیکن اگر در جریان تحقیقات توسط مامورین ثبت ادعایی از سوی اشخاص نسبت به تصرف متقاضی بعمل آید موضوع در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد[۲۹].
نحوه طرح موضوع در هیات نظارت در ماده ۳ آئیننامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض در دو بند قید شده است که چکیده اش بدین صورت است که طرفین مدارک خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم مینمایند و اداره ثبت با اخطار به طرفین برای معاینه محل وقت مناسب تعیین می نماید و مطابق بند یک متذکر میشود که :
اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.
ثانیاً: هر یک از طرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند.
علت تذکر اداره ثبت این است که طرفین بی جهت پرونده را به تاخیر نیندازند و قبلا از مدارک تسلیمی همدیگر به اداره ثبت مطلع شوند تا در رسیدگی و تحقیقات محلی با آگاهی کامل ادای توضیح نمایند در وقت مقرر نقشه بردار ثبت نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه مینماید و کارشناس ثبت با ملاحظه نقشه اخذ توضیحات از طرفین و عنداللزوم تحقیق از شهود مبادرت به تنظیم صورت مجلس و گزارش جامعی مینماید و در آن در خصوص تصرفات و نحوه آن و منشا و مبنای تصرف و موارد لازم اظهار نظر نموده و با رعایت بند ۴۰۰[۳۰] مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت استان گزارش مینماید تا در هیات نظارت مطرح شود.
در این مرحله اگر هیات نظارت مستندات و مدارک را کافی و بی نقص بداند نسبت به صدور رای اقدام مینماید و در رای اعلام مینماید که از کدام طرف قبول ثبت شود[۳۱] ولی اگر مدارک و مستندات دارای نقص باشد قرار رفع نقص صادر می نماید این رای باستناد تبصره ۴ ماده ۲۵ قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت میباشد رای هیات نظارت در صورت عدم اعتراض از طرف هر یک از متقاضی و معترض یا در صورت اعتراض و طرح موضوع در شورایعالی ثبت و پس از صدور رای توسط شورایعالی ثبت به اجرا گذاشته میشود. بنابراین از نظر قانون ثبت متقاضیان ثبت شامل متصرفین، متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث باقی، اشخاص حقوقی و دولتی می باشند که ذیلاً توضیح داده می شود.
مبحث اول - متصرفین
در ارتباط با تبصره ماده ۱۱ در اینکه متقاضیان ثبت چه کسانی می توانند باشند در قسمت اول تبصره از متصرفین نام برده یعنی اشخاصی که اسنادی ندارند تا بوسیله آن مالکیت خود را اثبات نمایند و به تصرف سابق خود یا تصرف خود بعنوان تلقی از مالک استناد می نمایند ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف را به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می شناسد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود یعنی تصرف به استثناء موردیکه دلایل صریح و خلافی باشد اماره و نشانه مالکیت است اما تصرف چیست؟
تصرف استیلاء مادی و معنوی شخصی نسبت به اموالی که براساس آن وی می تواند هر گونه مداخله ای در آن مال داشته باشد بنظر برخی از حقوقدانان تصرف عبارت است از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد[۳۲]. بنابراین تصرفاتی که نشان از مالکیت نبوده و عرفاً نیز نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۱ نمی باشد معهذا اگر کسانی که به درخواست متقاضی ثبت اعتراضی داشته باشد و مطابق ماده ۱۶[۳۳] قانون ثبت در موعد قانونی اعتراض نمایند اداره ثبت درخواست آنها را گرفته و به محکمه ای که مرجع رسیدگی است می فرستد تا در آن مرجع بدرخواست معترض رسیدگی شود و اداره ثبت حتی این را هم به محکمه اعلام خواهد نمود که اعتراض در موعد قانونی واصل شده در غیر اینصورت مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اعتراض به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد[۳۴] در حال حاضر تقاضای ثبت املاک دولتی با وزارتخانه دارایی می باشد.
مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث باقی
دومین مورد تبصره، اشخاص نامبرده در ماده ۲۷ متولیان وقف و متصدی مال حبس شده یا وصی در ثلث باقی می باشند که هم می توانند تقاضای ثبت موقوفه و مورد وصیت یا مورد حبس را بدهند و هم میتوانند به عنوان معترض بدرخواست متقاضیان ثبت که حق و حقوق موقوفه یا ثلث مورد وصیت را ضایع کنند وارد عمل شوند.
مبحث سوم - اشخاص حقوقی و دولتی
سومین مورد تبصره، بیشتر به اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی یا حقوق خصوصی اشاره دارد بدین معنی که تقاضای ثبت در اموال دولتی به عهده دارایی و املاک و موسسات بلدی[۳۵] بر عهده رئیس موسسه و املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و املاک محجورین بر عهده ولی یا قیم آنان می باشد. اشخاص مذکور در تبصره برای درخواست ثبت ملک باید دلایل و مدارک کافی بر دار بودن عنوان بند موصوف یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
بنابراین بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد زیر را بعهده هیئت نظارت گذاشته است.
الف- اختلاف متقاضی و اداره ثبت در رابطه با تقاضای ثبت از سوی اشخاص
ب- تعارض و تزاحم در تصرف برخی اساتید در این خصوص معتقدند[۳۶] که:
ب-۱- تعارض: هر گاه دو مالک هر یک باستناد مدرک یا سندی خود را مالک ملکی بدانند که به هنگام تطبیق محدوده دو ملک بر خارج در تمام یا قسمتی از دو ملک تداخل باشد از این معنی به تزاحم در تصرف تعبیر می شود.
ب- ۲- تزاحم: در تعریف تعارض در تصرف گفته شده است: «هر گاه ملک معینی را هر یک از دو مالک متعلق به خود و در تصرف خود دانند از این معنی به تعارض در تصرف تعبیر می شود.
در این مورد به عکس مورد تزاحم در تصرف مساله تطبیق مدلول سند و مدرک بر خارج وجود ندارد و معذلک معنی اصطلاحی تزاحم در تصرف و تعارض در تصرف چندان دقیق نیست». [۳۷]
در مورد اختلافات بند ۱ در صورت تشکیل پرونده در مراجع قضایی توسط هر یک از طرفین، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات نظارت صادر می گردد چرا که تعیین تکلیف در این خصوص فقط در صلاحیت هیات نظارت است[۳۸] نکته دیگر که قابل ذکر است اینکه ممکن است اظهارنامه توسط مستدعی و متقاضی ثبت تنظیم شود و عملیات ثبتی نیز تا پایان ادامه یابد ولی ملک در دفتر املاک ثبت نشود که مطابق بند ۲ از ماده ۳ آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض در این خصوص نیز ادارات ثبت بایستی مدارک مدعی را مطالبه و سوابق را با اظهار نظر کارشناس مربوطه به ثبت استان ارسال نمایند در این خصوص عدم تصرف متقاضی مقدم و تصرف حین تقاضای مدعی، ملاک قبولی اظهارنامه از طرفین است که رسیدگی اداره ثبت و ارسال مدارک به هیات نظارت مطابق مورد قبل بعمل می آید در این خصوص باید بررسی شود که در حین تقاضای ثبت پلاک مزبور در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در حال حاضر در تصرف کیست که هیات نظارت ممکن است درخواست ثبت را ابطال یا ادعا را مردود تشخیص دهد که این مورد نیز تصمیم یاد شده قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت است. نکته قابل توجه اینکه در صورتیکه هیات نظارت باستناد گزارشی رای دهد سپس گزارش مخالف گزارش اول داده شود که موضوع رای هیات نظارت را تغییر دهد و مقتضی فسخ رای هیات باشد نقض رای هیات در صلاحیت شوری است و خود هیات نمی تواند رای خود را نقض کرده و رای دیگر بدهد[۳۹].
نمونه رای هیات نظارت در ارتباط با بند ۱ ماده ۲۵ :
اینک نمونه رای هیات نظارت در ارتباط بابند۱ ماده ۲۵ قانون ثبت که بعلت تجدیدنظرخواهی معترض در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به تایید رای هیات نظارت مزبور گردیده است. آقای علیرضا… با تسلیم یک برگ استشهادیه و یک برگ قولنامه عادی درخواست ثبت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۲۷ مترمربع را نموده است سازمان… نیز با ارائه یک برگ استشهادیه که به تایید مراجع ذیربط رسیده درخواست ثبت همان ملک را نموده است با توجه به اینکه نسبت به ملک مورد گزارش دو تقاضای ثبت وجود داشته موضوع به نماینده و نقشه بردار ثبت محل ارجاع که پس از معاینه محل مبادرت به تنظیم صورت جلسه احراز تصرف نموده اند صورت جلسه اخیر الذکر حاکی از آنست که آقای علیرضا… متقاضی ثبت در ملک مورد تقاضا احداث بنا نموده و آنرا در تصرف دارد نامبرده به موجب سند عادی مورد تقاضا را از شخصی بنام آقای بهرام… که مالکیت وی نسبت به ملک مورد تقاضا به موجب دادنامه های صادره از شعبه دادگاه عمومی و از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اثبات و تایید شده خریداری نموده بنابراین نامبرده متقاضی ثبت می باشد در مورخه ۱۴/۶/۸۵ هیات نظارت بدین شرح در ارتباط با پرونده ثبتی مزبور رای داده است. با توجه به مراتب فوق و دادنامه مورخه ۱۱/۳/۸۳ دادگاه تجدیدنظر مقرر می گردد ثبت محل از متصرف برابر مقررات درخواست ثبت پذیر فته مراتب به معترض نیز ابلاغ تا پس از انتشار آگهی های نوبتی در صورت تمایل اعتراض خود را به مرجع قضائی صالحه تسلیم نماید.
این رای با توجه به اعتراض معترض (سازمان …) بعلت اینکه مطابق بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در شورای عالی ثبت میباشد در مورخه ۱/۱۲/۸۶ در شورایعالی ثبت مطرح و شور ا بدین شرح مبادرت به صدور رای مینماید با توجه به سوابق امر و محتویات پرونده چون اعتراض موثری از ناحیه معترض نسبت به رای هیات نظارت ثبت فارس به عمل نیامده است رای مذکور تایید میگردد بنابراین شورایعالی ثبت رای هیات نظارت را به لحاظ احراز تصرفات علیرضا… و تایید مدارک خریداری وی در مراجع قضایی عیناً تایید می نماید این رای در تعارض بین تصرف ملک و مدعی مالکیت، جانب متصرف را گرفته و تصرف را به عنوان مالکیت دلیل مالک بودن علیرضا … با مدارک نامبرده که دال بر مالکیت وی ارائه شده بود داشته است. هر چند مدارک ارائه شده از سازمان … به تائید اکثر مراجع ذیربط رسیده بود[۴۰].
بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک
براساس بند ۲ ماده ۲۵ قانون ثبت «هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تحدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد. این بند مربوط به اشتباهات رخ داده در جریان مقدماتی ملک است که تاکنون ملک ثبت دفتر املاک نشده است». هرگاه در جریان مقدماتی اشتباه موثری واقع شود هیات نظارت آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی را که اشتباه در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت را تجدید یا تکمیل و یا اصلاح می نماید مهمترین موضوع در این بند اینست که این بند شامل املاکی است که ثبت دفتر املاک نگردیده است در صورتیکه هیات نظارت رای بر تجدید آگهی نوبتی صادر نماید آگهی مزبور فقط یک نوبت انتشار می یابد در این مورد اگر هیئت نظارت اشتباه را موثر تشخیص دهد می تواند عملیات مقدماتی را اصلاح یا تکمیل و یا تجدید نماید به عنوان مثال اگر در مندرجات اظهارنامه از لحاظ مشخصات متقاضی ثبت یا مشخصات ملک اشتباهی واقع شود مانند اینکه در شماره پلاک اصلی، پلاک فرعی، نوع ملک، شماره بخش و مساحت ملک یا نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه محل صدور و یا سایر مشخصات متقاضی اشتباه شده باشد اصلاح و یا تکمیل موارد مزبور با هیئت نظارت است یا در صورت اشتباه در آگهی های نوبتی یا تحدید حدود هیات نظارت آن را بررسی و با توجه به اهمیت اشتباه تصمیم مقتضی می گیرد.
۱- هر گاه هیات اشتباه را موثر تشخیص ندهد دستور ادامه عملیات را صادر می نماید.
۲- در صورت یکه هیات تشخیص دهد که قسمتی از اظهارنامه ناقص بوده است.
۳- در صورت اشتباه در آگهی نوبتی (ماده ۱۱ ق.ثبت) یا اشتباه در آگهی تحدید حدود دستور تجدید آگهی ها را بدهد که بندهای ۳ الی ۱۶ ماده ۲ آئیننامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض در این خصوص راهکارهای لازم را ارائه داده است. شایان ذکر است که مطابق بند ۳۷۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی دستور تجدید آگهی نوبتی موجب نمی شود تا آگهی تحدید حدود نیز تجدید شود مگر اینکه در رای هیات نظارت تجدید آ گهی تحدید حدود نیز قید شود[۴۱].
نمونه رای صادره توسط هیات نظارت بشماره ۳۴۲۲ مورخ ۳۰/۸/۶۸ در ارتباط باغ بند ۲ ماده ۲۵
بر ای گزارشهای اداره … و ضمائم آن مربوط به پرونده ثبتی پلاک شماره ۱۰ فرعی از ۱۲۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی …. مبنی بر اینکه مساحت یک باغ در اظهارنامه ۹۳۱ مترمربع قید شده در صورتیکه در مقام تحدید حدود مساحت آن ۲۰/۹۸۳ مترمربع تعیین گردیده است طبق بررسی محلی معلوم گردیده که حدود و طول متر ابعاد اظهارنامه تغییر نکرده و حد فاصل با مجاورین به نحوی است که موقع قبول ثبت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و وقوع اشتباه بر اثر بی دقتی مهندس نقشه بردار هنگام قبول ثبت به وجود آمده است و در آگهی های نوبتی مساحت قید نگردیده است هیات نظارت اداره کل ثبت استان … در جلسه مورخ ۳۰/۱/۶۸ پس از ملاحظه سوابق و مشاوره به اتفاق چنین رای داده است ر ای هیات- با توجه به محتویات پرونده وقوع اشتباه محرز تشخیص و مقرر می گردد ثبت محل نسبت به اصلاح مساحت مندرج در اظهارنامه پلاک فوق از ۹۳۱ مترمربع به ۲۰/۹۸۳ مترمربع یا حضور متقاضی یا قائم مقام او اقدام نماید و عملیات ثبتی را ادامه دهد.
این رای طبق بند ۲ از ماده ۲۵ قانون ثبت صادر و قطعی است.
-
- رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه … و عضو هیات نظارت
-
- رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه ………………………….
-
- مدیر کل ثبت استان …
همانطوریکه از مفاد رای هیات نظارت بر می آید اشتباه مزبور موجب ابطال عملیات ثبتی نگردیده و علت آن بعلت سهل انگاری و بی دقتی مامور ثبتی بوده که با دستور هیات نظارت در حضور متقاضی قابل اصلاح بوده و سپس عملیات ثبتی ادامه پیدا می کند.