۵۵- توانایی حل مسائل کلی

 

 

 

۵۶- میزان رشد و توسعه فردی
۵۷- میزان رشد و توسعه گروهی
۵۸- میزان رشد و توسعه سازمانی و توجه به رشد و پیشرفت کارکنان

 

 

 

۵۹- انجام تمامی امورات مربوطه
۶۰- انجام وظایف فراتر از وظایف قید شده در شرح وظایف

 

 

 

۶۱- انجام امورات و وظایف محوله با دقت
۶۲- پیگیری وظایف و ماموریت­ها تا حصول نتیجه
۶۳- استفاده مناسب از تجهیزات و بکارگیری بهینه آن

 

 

 

۳-۵- روایی و پایایی پرسش نامه
برای اینکه پرسش­نامه بتواند متغیرهای تحقیق را به درستی اندازه ­گیری کند، دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن آن، روایی و پایایی است. روایی نشان می­دهد که ابزار تا چه حد مفهومی که باید اندازه ­گیری شود را می­سنجد و پایایی به ثبات و پیوستگی سئوالات مربوط به یک شاخص بستگی دارد. روایی و پایایی دقت علمی پژوهش را تصدیق و تأیید می­ کند(دانایی­فرد و همکاران، ۱۳۸۹، ۳۴۳). ابزار سنجش باید از روایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده ­های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید(حافظ نیا، ۱۳۸۱، ۱۵۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۵-۱- روایی پرسش نامه
در این تحقیق برای برآورد میزان دقت ابزار تحقیق که پرسش­نامه می­باشد، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است، بدین ترتیب که پس از تنظیم سئوالات پرسش­نامه، در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و این خبرگان و متخصصان فن روایی آن را تأیید نمودند. همچنین به منظور تعیین میزان همخوانی سئوالات با اهداف و سئوالات پژوهش محقق مبادرت به اندازه ­گیری روایی سازه نموده است که مشروح آن در فصل چهارم ارائه می­ شود.
۳-۵-۲- پایایی پرسش نامه
در این تحقیق از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور برای محاسبه پایایی تعداد ۲۰ عدد پرسش­نامه بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی توزیع و جمع آوری گردید که محاسبه میزان آلفای کرونباخ هر یک از دسته سئوالات و کل پرسش­نامه به شرح جدول ۳-۲ می­باشد. تعداد سئوالات پرسش نامه تحقیق ۶۳ سئوال می­باشد که بصورت دو سویه برای سنجش وضعیت فعلی ارزیابی عملکرد و وضعیت مطلوب ارزیابی عملکرد تهیه گردید. نتایج حاصل از ضریب الفای کرونباخ نشان دهنده مورد قبول بودن پایایی پرسش نامه می­باشد.
جدول ۳-۲- ضریب آلفای کرونباخ پرسش­نامه

 

 

نوع سئوالات

 

تعداد سئوالات

 

ضریب آلفای کرونباخ

 

 

 

سئوالات مربوط به وضعیت فعلی

 

۶۳

 

۷/۹۵ درصد

 

 

 

سئوالات مربوط به وضعیت مطلوب

 

۶۳

 

۴/۹۸ درصد

 

 

 

سئوالات مربوط به کل پرسش نامه

 

۱۲۶

 

۹۷ درصد

 

 

پدیده حقوقی دیگری که مکمل قواعد و اصول مربوط در سطح جهانی است، متون چندی تحت عنوان شبه قانون می‌باشد که به‌لحاظ شکل و عبارت دارای الزام حقوقی نیست. برخی از مصادیق آن عبارتند از: «آیین رفتار در چارچوب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل»^[۲۱] راجع به روش‌های تحدیدی تجاری و «اعلامیه سه‌جانبه دفتر بین‌المللی کار» ناظر به روابط کارگری در شرکت‌های فراملیتی (به‌ترتیب مصوب اواخر دهه ۸۰-۱۹۷۰ و اوایل دهه ۹۰-۱۹۸۰) و همچنین «رهنمودهای بانک جهانی» راجع به چارچوب حقوقی طرز رفتار با سرمایه‌گذاری‌های خارجی. این متون در عین این‌که از نظر شیوه عبارت و محتوا بیانگر شرایط زمان تصویب می‌باشند، همراه با مقررات مندرج در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مضامین سایر اسناد فاقد الزام حقوقی، تا حدی فهرست اسناد بین‌المللی ناظر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تکمیل می‌کنند.^[۲۲]
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقه‌ای و ملی
زمانی که سخن از از قلمرو منطقه‌ای به میان می‌آید، منظور محدوده‌ای است که تعدادی از کشورها به جهت موقعیت مکانی نزدیک به هم و در کنار هم قرار می‌گیرند. لذا این کشورها در تعامل با یکدیگر در زمینه های گوناگون توافقاتی را انجام می‌دهند که مختص همان منطقه می‌باشد. در این قسمت اسناد موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو منطقه‌ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: اسناد منطقه‌ای
در عرصه منطقه‌ای تعدادی اسناد، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌نحو مخصوص و تا حدی جامع، مورد توجه قرار می‌دهند. در این زمینه «آیین‌های آزادسازی» مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۲۳] به‌رغم محدودیت عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، خود نمونه‌ای قابل توجه است.^[۲۴]
نمونه مفید دیگر مصوبه «گروه اندین»^[۲۵] به شماره ۲۹۱ مورخ ۱۹۹۱ است که اهمیت آن نه تنها به‌خاطر محتوا که به‌لحاظ تاریخچه‌اش نیز می‌باشد. در پیمان‌های ناظر به ادغام اقتصادی منطقه‌ای مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز مطمح نظر قرارگرفته است. همین مراتب در پیمان‌های مربوط به ایجاد «جوامع اروپا» و ناحیه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا)^[۲۶] نیز درج گردیده، به‌علاوه قرارداد مربوط به تأسیس «اتحادیه اروپا»^[۲۷] ضمن این‌که نفوذ و اعتبار قوانین ملی ذی‌ربط را عجالتاً می‌شناسد، جابجایی آتی سرمایه را از سوی کشورهای ثالث به درون اتحادیه و بالعکس آزاد اعلام داشته و تمام تحرکات مزبور را در آینده تحت صلاحیت آن می‌گذارد.^[۲۸]
«پیمان منشور انرژی اروپا» همان‌گونه که از عنوانش بر می‌آید مستقیماً با بخش انرژی سر و کار دارد؛ لیکن مقررات مبسوطی را نیز درباره سرمایه‌گذاری موردنظر در برمی‌گیرد. «کنوانسیون‌های لومه» منعقده بین جامعه اقتصادی اروپا (ای‌ ای سی^[۲۹]) و گروه کشورهای «ای پی سی^[۳۰]» نیز شامل مقررات قابل توجهی راجع به سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد که جامعه اروپا بر اساس آن بیانیه‌ای در باب اصول مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری تصویب کرد.^[۳۱]
چند سند هم موضوعات به‌خصوصی مانند ایجاد و اداره شرکت‌های چند ملیتی منطقه‌ای (یعنی مؤسساتی که پایگاه و کنترل آنها در منطقه است، اما از موقعیت ویژه‌ای در کشور‌های شرکت‌کننده در مجموعه ادغام منطقه‌ای برخوردارند) را مورد توجه قرار می‌دهد.
از دیگر اسناد قابل ذکر، تعدادی شبه قانون در سطح منطقه‌ای است. در این مورد متونی مانند «سند مربوط به رهنمودهایی در خصوص طرز رفتار شرکت‌های چند ملیتی» بخشی از «اعلامیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره سرمایه‌گذاری بین‌المللی» مصوب سال ۱۹۷۶ را تشکیل می‌دهند. در پایان سال ۱۹۹۴ نیز کشورهای عضو مجموعه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اپک) یک رشته «اصول فاقد الزام حقوقی راجع به سرمایه‌گذاری» را که به چندین مبحث عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌شد، مورد تصویب قرار دادند.^[۳۲]
گفتار دوم: اسناد ملی
قوانین ملی کشورها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه برخورد نیز یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است. این قوانین که در اصطلاح حقوقی واجد خصلت «داخلی» (نه بین‌المللی) هستند، از جنبه‌های اصلی چارچوب حقوقی بین‌المللی به‌شمار می‌روند. رویه‌ها و قواعد بین‌المللی به مقتضای سرشت و اهداف فراملیتی که دارند، دائم از رویه‌ها و قواعد داخلی کشورها متأثر می‌شوند و متقابلاً بر آن اثر می‌گذارند و طبق یک رابطه منطقی مستمر گاه از آن تبعیت و گاه آن‌را تکمیل یا جایگزین می‌کنند. بر این اساس، تأثیر متقابل قوانین ملی و قواعد بین‌المللی در کانون رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارد و قوانین ملی مقولات و مفاهیم حقوقی لازم را برای عملیات تجاری عموماً و سرمایه‌گذاری خارجی خصوصاً مستقر می‌نمایند. در این حال مصوبات تقنینی قواعد مشروحی را برای ایجاد ترکیب و بسیاری از جنبه‌های دیگر فعالیت شرکت‌های تجاری مقرر می‌دارند. به همین منوال قوانین مربوط به تأمین اعتبار، وضع مالیات، روابط کارگری، اموال معنوی و موضوعات بسیار دیگر بر خطوط مشی و اعمال شرکت‌های تحت کنترل خارجی اثر می‌گذارند.^[۳۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جمع‌ آوری فهرست اسناد گوناگونی که چارچوب حقوق بین‌الملل مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را می‌سازند، عبارات و تأکید یکسان نیستند؛ اما با معدود مسائلی که سرو کار دارند به‌نحو نسبتاً یکنواخت برخورد می‌کنند. نقش مهم این اسناد در ترغیب بعضی از کشورها به پذیرش کاربرد ضوابطی مانند برخورد منصفانه دولت، جابجایی و انتقال آزادانه‌تر وجوه و تأدیه خسارت در قبال ضبط اموال یا سلب مالکیت، قابل ذکر است. همین اسناد به‌منزله مأخذی اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذار احتمالی و غالباً حاوی مقرراتی در باب حل و فصل اختلافات می‌باشند.^[۳۴] هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، تأکید بر درج شروط «ثبات و التزام» به‌عنوان تضامین نسبی در حمایت از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری پر رنگ‌تر می‌شود.
فصل دوم
سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه
نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر، نیازمند تضمینی بین‌المللی در خارج از مرزهای کشور است تا در صورت هرنوع تحولی در داخل کشور میزبان از قبیل انقلاب و کودتا، تغییرات مدیریت کل جامعه، تغییرات سیاسی و یا وضع قوانین و مقررات جدید، خطری سرمایه آنها را تهدید نکند. بر این اساس به‌دنبال حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از خطرات ناشی از تغییرات سیاسی ـ حقوقی و حاکمیتی، جامعه بین‌المللی، در کنار معاهدات، نهادهایی از قبیل اتحادیه‌ها و آژانس‌های بین‌المللی را تأسیس تا از این طریق بتواند راهکاری برای تضمین و بستری برای همکاری فراهم کند. در ادامه به توضیح برخی از آنها می‌پردازیم.
مبحث اول: معاهدات بین‌المللی
در حقوق بین‌الملل هر پیمانی که میان «تابعان» نظام بین‌المللی یعنی اعضای جامعه بین‌المللی بسته شود، «معاهده»^[۳۵] نام دارد.^[۳۶]
تعریف دیگر ارائه شده از معاهده عبارت است از؛ توافق مکتوب بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها یا سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود.^[۳۷]
به‌طورکلی توافق‌نامه بین‌المللی که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، معاهده تلقی می‌شود. این واژه عام کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد، که این نام فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است.^[۳۸]
البته تعریف دیگری هم ارائه شد که چندان قابل اتکا نیست و نوشته‌ای که حاکی از توافق و قرارداد دو یا چند دولت در امور مهم باشد، را معاهده قلمداد می‌کند. اگر نوشته مزبور در رابطه با اموری باشد که در درجه دوم اهمیت قرار دارند، موافقت‌نامه^[۳۹] محسوب می‌شود، مثلاً معاهده بازرگانی در مقابل موافقت‌نامه پستی.^[۴۰]
از چالش‌های موجود و پیچیده در حقوق بین‌الملل، موضوع قراردادهای منعقده میان دولت و سرمایه‌گذار خارجی است. برای برون رفت از چالش‌های مزبور، حقوق بین‌الملل مدام در جستجوی راهی برای نهادینه کردن روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذاران خارجی در جریان سرمایه‌گذاری‌ها بوده است تا از طریق شرط التزام ثبات قراردادی را تضمین کند. از این‌رو معاهدات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران در کشورهای میزبان به‌شمار می‌روند به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور بهره‌مندی از حمایت‌های مقرر در عهدنامه و تحصیل تضمین‌های بیشتر، سعی دارند در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری منعقده میان دولت‌ها عمل کنند. به‌طور کلی هدف معاهدات سرمایه‌گذاری علاوه بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری، تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه‌گذار خارجی است تا در صورت نقض تعهدات، در مقابل دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مسئولیت‌های بین‌المللی را پذیرا باشد.
ضرورت پرداختن به معاهدات از این جهت قابل اهمیت است که امروزه کشورهای سرمایه‌فرست با درج شروط «ثبات و التزام» در معاهدات ابزارهای حمایتی لازم را برای اتباع خود فراهم می‌کنند و در صورت بروز اختلاف، با ارجاع دعاوی به محاکم بین‌المللی از منافع سرمایه‌گذاران دفاع می‌کنند.
معاهدات بر حسب تعداد کشورهای ذی‌نفع به چندجانبه و دوجانبه تقسیم می‌شوند که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.
گفتار اول: معاهدات چندجانبه^[۴۱]
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در نظام حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسئولیت مدنی بین‌المللی دولت در قبال زیان‌های وارده به اموال خارجیان و همچنین مسئولیت دولت در قبال سلب مالکیت از خارجیان مقرراتی وضع شده است، ولی قواعد کلی مذکور علاوه بر اختلاف‌نظرهای عمده‌ای که در تفسیر و اعمال آنها از سوی دیوان‌های بین‌المللی وجود دارد، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی و دول متبوع آنها را برطرف نمی‌سازد. از این‌رو تلاش‌هایی برای انعقاد عهدنامه‌های چندجانبه در ارتباط با مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که هیچ کدام از آنها نتیجه موفقیت‌آمیزی نداشته است.^[۴۲]
معاهده چندجانبه به‌عنوان توافق الزام‌آور میان سه طرف یا بیش‌تر در ارتباط با موضوع مشترک تعریف شده است.^[۴۳]
در تعریفی دیگر، معاهده چندجانبه عبارت از توافق میان چند دولت به‌منظور حمایت و تضمین از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها در کشورهای خارجی است.^[۴۴] با توجه به شیوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وجود یک چنین توافقی در دستور کار هر سازمان بین‌المللی انتظار می‌رود.
بند اول : تاریخچه
نتیجه مطالعات گروهی از کارشناسان بانک جهانی در خصوص امکان تهیه پیش‌نویس عهد‌نامه‌ای چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی این شد که امکان تنظیم و تصویب چنین موافقت‌نامه‌‌ای در شرایط و اوضاع احوال جهانی فعلی وجود ندارد و به‌جای آن اقدام به تنظیم دستورالعمل بانک جهانی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی کرد که حاوی مقررات ارشادی و فاقد قدرت اجرایی در مورد جنبه‌های حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی بود.^[۴۵]
با آغاز مذاکرات ایجاد معاهده چندجانبه در مورد سرمایه گذاری^[۴۶] در نشست سالانه دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۴۷] در سطح وزیران در ماه مه سال ۱۹۹۵، اولین نشست کارگروه مذاکره در ۲۷ سپتامبر با شرکت نمایندگانی از ۲۵ کشور عضو سازمان و کمیسیون اروپا برگزار شد. در بیانیه نشست اعلام شد که معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری معاهده‌ای مبتنی بر جریان آزاد خواهد بود که به روی تمامی کشور‌ها اعم از عضو و غیر عضو باز است تا در فرایند مذاکرات به‌عنوان طرف مشورت واقع شوند. هدف از مذاکرات ارائه چارچوب جامع چندجانبه‌ای بود برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی با استانداردهای بالا به‌منظور آزادسازی رژیم‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری با روش‌های مؤثر حل و فصل اختلافات که به روی کشورهای غیر عضو باز باشد. به هر حال این مذاکرات در آوریل ۱۹۹۸ متوقف و دیگر از سر گرفته نشد.^[۴۸]
بند دوم : هدف از تدوین پیش‌نویس
خواسته اصلی از تدوین پیش‌نویس، تصویب آن از سوی کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود تا مقررات آن به‌عنوان قانونی در بین این کشورها پذیرفته شود. با این تصور که در مقررات پیش‌نویس بر قواعد حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که مورد قبول کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد، تأکید شده است؛ لذا پیش‌نویس به سهولت از سوی کشورهای توسعه‌یافته مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و بعد از آن می‌توانند آن را به جهان در حال توسعه پیشنهاد کنند. با انتشار مقررات پیش‌نویس در سطح وسیع و خروج از مرحله محرمانه تدوین، گروه حامی حقوق بشر و محیط‌زیست، اولین معترضین به مقررات پیش‌نویس بودند. مبنای اعتراض آنها این بود که در پیش‌نویس تأکید اصلی و عمده بر حمایت از شرکت‌های چندملیتی در کشورهای سرمایه‌پذیر است، بدون این‌که متقابلاً مقرراتی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی این قدرت‌های اقتصادی عصر حاضر به حقوق بشر و محیط‌زیست در کشور سرمایه‌پذیر تدوین شده باشد.^[۴۹]
بحران اقتصادی آسیا که موجب افزایش ترس و هراس کشورهای در حال توسعه از خطرات آزادسازی نامحدود اقتصاد شده از یک طرف، رشد و گشترش مخالفت با آزادسازی اقتصادی و جهانی‌سازی اقتصاد از سوی دیگر موجب شد تا پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که بر حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و جریان آزاد سرمایه تأکید فراوان داشت، محور اصلی مخالفت‌ها و اعتراضات قرار گیرد و بر شدت اعتراض مخالفین با پیش‌نویس افزود و به سطح جهانی گسترش یافت که در نهایت دولت‌های اروپایی را وادار به متوقف کردن فرایند تدوین مقررات پیش‌نویس کرد.^[۵۰]
بند سوم : رویکرد پیش‌نویس
علاوه بر اعتراضات پیش‌گفته، اختلاف نظر نسبت به مفاد پیش‌نویس نیز وجود داشت که به‌عنوان نمونه می‌توان به اختلافات بین اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا بر سر قانون «هلمز برتون»^[۵۱] اشاره کرد. به‌موجب این قانون، دست ایالات متحده آمریکا بر کشورها و شرکت‌های اروپایی که با کوبا روابط تجاری برقرار می‌کنند، برای اعمال محدودیت‌های مضاعف باز گذاشته شد. اعتقاد کشورهای اروپایی بر این است که این‌گونه قوانین با معنا و روح پیش‌نویس منافات دارد و باید از میان برداشته شود، در حالی‌که ایالات متحده به‌منظور حمایت از منافع و اغراض سیاسی خود، اصرار بر بقای این قوانین داشت. علاوه بر این، اختلافات شدیدتر میان فرانسه و کانادا با ایالات متحده به وقوع پیوست. این دو کشور خواهان حمایت از فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی خود در قبال نفوذ آمریکا بودند و اصرار داشتند که محدودیت‌ها و نظارت‌هایی بر سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری آمریکا در حوزه امور فرهنگی خود داشته باشد.^[۵۲]
معیارهای موجود در پیش‌نویس، نشان از رویکرد شدید حمایت‌گرا نسبت به سرمایه‌گذار خارجی بود که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نسبت به بقاء حاکمیت خود در حوزه کنترل و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مضر به محیط‌زیست و منافی با حقوق بشر، نگرانی ایجاد کرد. اصولاً تدوین‌کنندگان پیش‌نویس به امید آن‌که مقررات پیش‌نویس در نهایت موجب افزایش رفاه در کشورهای در حال توسعه می‌شود، اقدام به تدوین مقررات کردند و در مقدمه پیش‌نویس نیز یکی از انگیزه‌های تدوین را «ایجاد معیارهای بالایی برای آزادسازی نظام‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری در مقابل روش‌های حل اختلاف ناقص و ناکارآمد» بیان کردند.^[۵۳]
بند چهارم : علل ناکامی
به‌طور کلی دلایل ناکامی پیش‌نویس را می‌توان این‌گونه بیان کرد که مطابق مقررات پیش‌نویس قاعده «رفتار ملی» در هر دو مرحله قبل از ورود و بعد از ورود سرمایه‌گذار خارجی باید در مورد نحوه رفتار دولت میزبان با سرمایه‌گذار خارجی اعمال شود. اعمال این قاعده در مرحله قبل از ورود سرمایه‌گذار خارجی حتی مورد قبول عده‌ای از کشورهای توسعه‌یافته نیز نبود، چون دولت‌ها معمولاً جهت بالا بردن میزان بازدهی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ملی تلاش می‌کنند با اعمال محدودیت‌هایی سرمایه‌گذاری خارجی را به آن بخش از اقتصاد ملی که سرمایه‌گذاری در آنجا را مفید‌تر می‌دانند سوق بدهند. در صورتی که اعمال قاعده «رفتار ملی» قبل از ورود سرمایه‌گذاری خارجی، موجب از بین رفتن امکان هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به سمت بخش‌های ضروری‌تر می‌شود. لذا در عمده عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، صرفاً آن دسته از سرمایه‌گذاری خارجی که فعالیت آنها به تصویب دولت میزبان رسیده است، از امتیازات و تضمین‌های عهدنامه برخوردار می‌شوند، همان‌طور که در قوانین داخلی کشورها نیز این شرط مشاهده می‌شود. اعمال قاعده «رفتار ملی» بعد از ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌صورت مطلق نمی‌توانست مورد قبول کشورهای در حال توسعه که به‌موجب مقررات قانون اساسی خود ملزم به حمایت از شرکت‌های داخلی در موارد خاصی بودند، قرار گیرد.^[۵۴]
نکته دیگر این‌که ممنوعیت تحمیل «شروط اجرایی» بر سرمایه‌گذار خارجی مانع رشد پایدار اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه برای کاستن از وابستگی‌ها به کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. موافقت‌نامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت^[۵۵] سازمان تجارت جهانی نیز استفاده از «شروط اجرایی» را محدود می‌کند ولی نه به گستردگی پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، لذا در تریمس نیز تصویب‌کنندگان موافقت‌نامه با درک واقعیت‌های موجود در موارد عدیده‌ای امکان تحمیل «شروط اجرایی» بر سرمایه‌گذار خارجی از سوی کشورهای در حال توسعه را به‌رسمیت شناخته است. در حالی‌که در پیش‌نویس فهرست طولانی از «شروط اجرایی» ممنوع، مثل شرط استخدام نیروی کار بومی کشور میزبان، شرط خرید مواد اولیه مورد نیاز از بازارهای داخلی کشور میزبان، شرط انتقال فناوری و آموزش نیروی متخصص کشور میزبان و غیره درج شده است، که کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد زمینه برای توسعه پایدار اقتصاد ملی خود به هیچ وجه این ممنوعیت‌ها را نمی‌پذیرند.^[۵۶]
بند پنجم : معاهدات چند‌جانبه بعنوان مرجع حل اختلاف
مقررات راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری نیز در پیش‌نویس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بسیار پیچیده‌تر و مفصل‌تر از آن چیزی است که معمولاً در عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری مورد توافق قرار می‌گیرد.^[۵۷] بدین‌ترتیب توافقات چندجانبه به‌طور فزآینده‌ای تبدیل به ابزارهای مهمی برای حل و فصل مسائل مهم شدند به‌طریقی که زمینه‌های مشترک ایجاد شود و تفاوت‌های میان نقاط بالقوه و بالفعل را برطرف کند. معاهده‌های چندجانبه اغلب برای حل و فصل اختلافات بین طرفین و رساندن آنها برای انعقاد معاهده نیاز به مذاکرات پیچیده و ضروری دارد.^[۵۸]
بند ششم : تدوین پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین الملل
به این ترتیب با عدم تصویب پیش‌نویس معاهده چندجانبه سرمایه‌گذاری، عامل اصلی عقیم‌ماندن پیش‌نویس از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پافشاری برخی از کشورهای توسعه‌یافته بر آزادسازی اقتصاد جهانی بود به‌نحوی که حتی برخی از همین کشورها نیز این مقدار حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را برای اقتصاد ملی خود، زیانبار می‌دانستند. این ناکامی سرآغاز تلاشی مجدد برای تصویب یک معاهده چندجانبه در مورد سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شد. اولین گام برای تحقق این امر به سال ۱۹۴۸ بر می‌گردد. در این سال منشور «سازمان تجارت بین‌الملل» موسوم به آی تی او^[۵۹] در هاوانا در جلسه‌ای متشکل از ۵۶ کشور به شور گذاشته شد.^[۶۰]
با وجود این‌که منشور مذکور برای تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی و آزادسازی تجارت تدوین شده بود و با اصرار ایالات متحده آمریکا فصلی از منشور به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافت، لیکن مخالفت‌های گسترده جامعه تجارت امریکا مبنی بر این‌که مقررات سرمایه‌گذاری مندرج در منشور عمدتاً به نفع کشورهای میزبان تدوین شده است، مانع تصویب منشور سازمان تجارت بین‌المللی از سوی کنگره آمریکا شد و به‌دنبال آن «توافق‌نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت» موسوم به «گات»^[۶۱] طرح و به سال ۱۹۴۷ با هدف ایفاء نقش توافق‌نامه تا حصول موفقیت در تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی در حوزه آزادسازی تجارت بدون آن‌که بحثی از سرمایه‌گذاری به میان آید، تصویب شد. در واقع مرز تجارت و سرمایه‌گذاری در این موافقت‌نامه مشخص و قواعد مندرج در آن بر تجارت بین‌المللی حاکم شد و این وضعیت تا زمان برگزاری مذاکرات موسوم به مذاکرات «دور اروگوئه» از سوی کشورهای تصویب‌کننده گات ادامه داشت تا این‌که در طول مذاکرات مذکور دو سند «توافق‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات» و «اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت» از سوی کشورهای تصویب‌کننده گات به تصویب رسید که به‌نحوی به برخی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند. ناکامی‌های پیاپی در تدوین مقرراتی جامع و چندجانبه که از اهداف کشورهای تصویب‌کننده گات بود، موجب شد تا اقدام جدی برای حصول به این هدف صورت نگیرد، تا این‌که شرکت‌کنندگان در چهارمین کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در دوحه توافق کردند که در پنجمین کنفرانس وزارتی در مکزیک به سال ۲۰۰۳ مذاکرات خود را در مورد تصویب توافق‌نامه‌ای چندجانبه در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کنند. مذاکرات مذکور از آن تاریخ آغاز ولی هنوز به نتیجه قاطعی منجر نشده است تا بتوان نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را بر اساس مقررات آن مورد بحث و تحلیل قرار داد.^[۶۲]
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه^[۶۳]
دهه شصت میلادی شاهد ظهور معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. ظهور و گسترش این نوع معاهدات در سراسر جهان بیانگر تحول چشمگیر در روابط سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور و نیز نشان‌دهنده اهمیت جامعه بین‌المللی نسبت به این موضوع است.^[۶۴]
بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ در گزارشی فهرست این معاهدات را ارائه کرده است، ولی از آن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده۲ و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولت‌های امضاءکننده آنها، ضروری تلقی می‌شود. از این منظر بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.
بند اول : تاریخچه
از اواسط دهه ۱۹۹۰ معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رشد فزآینده‌ای داشته‌اند. تعداد معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تا سال ۲۰۰۶ به ۵۵۰۰ مورد و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ به ۳۱۶۴ مورد رسیده^[۶۵] که بسیار بیش‌تر از تعداد معاهدات بین‌المللی در سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. تا سال ۲۰۰۷، تعداد پرونده‌های داوری گزارش‌شده در خصوص سرمایه‌گذاری، که مبتنی بر معاهدات سرمایه‌گذاری بودند، به ۲۹۰ مورد رسیده بود^[۶۶] و این مقدار تا پایان سال ۲۰۱۱ به ۴۵۰ مورد رسیده است.^[۶۷] در طول دهه ۱۹۸۰، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری پدیده تقریباً جدیدی در عرصه سرمایه‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شدند.^[۶۸] هدف انعقاد این معاهدات تأسیس قواعدی است که بر اساس آنها سرمایه‌گذاری اتباع دو دولت طرف معاهده، در قلمرو یکدیگر حمایت می‌شود. خواسته‌های این پدیده نوظهور از روابط جدید بین سرمایه‌گذاران و طرف معاهده به توسعه حقوق معاهدات سرمایه‌گذاری منجر شده است.
بند دوم : رویکرد معاهدات دوجانبه
ویژگی بارز معاهدات دوجانبه عدم توازن شرایط اقتصادی طرفین است. معمولاً در این نوع معاهدات، یک طرف کشوری توسعه‌یافته و در مقابل، کشوری در حال توسعه قرار دارد. عموماً کشورهایی که با محدودیت منابع مواجهند به سرمایه‌گذاری خارجی روی می‌آورند. هدف چنین معاهده‌ای گشودن بازار داخلی به‌روی سرمایه‌گذار خارجی برای ارائه خدمات و ساخت کالاهای مفید با بهره گرفتن از منابع مقرون به صرفه و نیروی کار ارزان است. این‌که هر دو طرف در این نوع معاهده منتفع می‌شوند، به‌طوری‌که یک طرف به منابع و نیروی کار ارزان دسترسی داشته باشد و دیگری از فرصت‌های اشتغال و انتقال فناوری بهره ببرد. سؤال قابل بحث است.
منطق^[۶۹] اصلی انعقاد معاهده، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است که بر اساس آن جذب می‌شود. اگرچه معاهده، جریان دوطرفه سرمایه‌گذاری را میان کشورهای عضو مدنظر دارد، اما با توجه به اختلاف (سطح) ثروت و تکنولوژی میان دو کشور در عمل، به جریان یک‌طرفه سرمایه‌گذاری نظر دارد و عوض یا مابه‌ازایی که به‌عنوان جریان متقابل سرمایه‌گذاری فرض می‌شود، کافی نیست؛ زیرا این جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری که صراحتاً به‌عنوان مبنای معاهدات مزبور ذکر می‌شود، تصور و خیالی بیش نیست. نمی‌توان به آسانی انتظار داشت بعضی از کشورهای در حال توسعه که امضاءکنندگان این معاهدات هستند، چنان بخش‌های حقوقی خبره و متخصصی داشته باشند که ابهامات ناشی از تغییراتی را که گاه در عبارات معاهدات مزبور صورت می‌گیرد، به درستی دریابند. ممکن است تصور شود که معاهدات مزبور با این اعتقاد که جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به‌دنبال خواهند داشت، امضاء شده‌اند، اما این معاهدات هیچ تعهد قطعی برای کشور صادرکننده سرمایه مبنی بر تضمین جریان سرمایه‌گذاری در بر ندارند. بر این اساس دولت میزبان با این تصور که معاهده تضمین منافع طرفین را در بردارد؛ اقدام به انعقاد معاهده می‌کند، حال آنکه حوزه تضمین معاهده صرفا سرمایه خارجی را شامل می‌شود. در چنین شرایطی دولت میزبان با امضاء معاهده محدودیت خود را در اعمال تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات توأم با مسئولیت بین‌المللی تایید می‌کند.

کارایی سرمایه ساختاری با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.
کارایی سرمایه انسانی با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.
کارایی سرمایه بکارگرفته شده با سود هر سهم رابطه معنی داری دارد.
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر های پژوهش
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی
سرمایه فکری
استوارت اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعه از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری تجربه رقابت و یادگیری سازمان است که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی و مشبکی،۱۳۸۵). بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نا مشهود (منابع، توانایی ها ،رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند(بنتیس،۱۹۹۸). ادینسون ومالون سرمایه فکری را اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند(واسیلی ۲۰۰۸). بنتیس و هالند در مقاله خود در سال ۲۰۰۲ سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان که در یک سازمان وجود دارد نشان می دهد در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (واسیلی ۲۰۰۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ضریب ارزش افزوده فکری
به گفته پالیک(۲۰۰۴) سرمایه فکری نمی تواند به تنهایی ایجاد ارزش کند و لاز م است که سرمایه فیزیکی شرکت برای بررسی ارزش افزوده ایجاد شده توسط منابع شرکت به حساب گرفته شود. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، پالیک(۱۹۹۸) یک روش جدید برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ایجاد کرد که ضریب ارزش افزوده فکری نام دارد. این روش از این جهت اهمیت دارد که سهم هر منبع (انسانی، ساختاری و فیزیکی) را درایجاد ارزش افزوده برای شرکت را انداز ه گیری می کند.
در این پژوهش بر اساس روش پالیک ، از ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها استفاده می شود. محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری مراحل مختلفی دارد. اولین مرحله محاسبه قدرت شرکت برای ایجاد ارزش افزوده است. بر اساس تئوری ذینفعان، ارزش افزوده (VA) را می توان با اضافه کردن هزینه های حقوق و هزینه های بهره به سود قبل از مالیات محاسبه کرد (ریاحی- بلکویی،۲۰۰۳).
کارایی سرمایه بکارگرفته شده
این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از بکارگیری دارایی های فیزیکی مشهود است. یعنی به ازای یک ریال دارایی فیزیکی مشهود چند ریال ارزش افزوده حاصل می شود(عباسی ، ۱۳۸۹).
کارایی سرمایه انسانی
این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان است و به آن معنی است که به ازاء یک ریال هزینه حقوق و دستمزد پرداختی چند ریال ارزش افزوده حاصل شده است. (عباسی ، ۱۳۸۹).
کارایی سرمایه ساختاری
این ضریب نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت است.این به آن معنی است که چند درصد ازارزش افزوده شرکت ناشی ازسرمایه ساختاری است(عباسی ، ۱۳۸۹).
حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام معرف علایق صاحبان اصلی موسسه نسبت به خالص دارائی های موسسه است. حقوق صاحبان سهام باقیمانده منافع صاحبان اصلی موسسه را از دارائی های موسسه که پس از کسر بدهی های ان موسسه بدست آمده است نشان می دهد. در یک موسسه تجاری حقوق صاحبان سهام دراصل منافع صاحبان اصلی موسسه را نشان می دهد. درحسابداری حقوق صاحبان سهام اهداف اصلی زیر دنبال می شود(ایستوود و همکاران، ۲۰۰۸) .
تعیین منابع سرمایه موسسه
تعیین سرمایه قانونی و ثبت شده
تعیین سود سهامی که می تواند بین صاحبان سهام توزیع شود.
ورشکستگی
در این پژوهش منظور از ورشکستگی همان تنگدستسی مالی می باشد لذا توضیحات پیرامون این مبحث در بر گیرنده این واژه می باشد.در متون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاه های‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهد شد.
ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ بطور کلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴ .(‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائی های‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(جیت من، ۱۹۹۶). از نظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند ( قائم ‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸.(
در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکت ها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیان های‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و راءی‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).
بازده دارایی
بازده دارایی ها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی های آن شرکت می باشد .
بازده دارایی یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با بهره گرفتن از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.
بازده دارایی به شما می گوید چه مقدار سود از دارایی های سرمایه گذاری شده بدست آمده است . بازده دارایی به شدت وابسته به صنعت می باشد و به این دلیل هنگامی که از بازده دارایی به عنوان مقیاسی برای مقایسه استفاده می شود بهتر است در برابر مقدار بازده دارایی های گذشته شرکت یا بازده دارایی شرکت مشابه، مقایسه ای صورت پذیرد(شارما و همکاران، ۲۰۰۷).
بهره وری
به نظر می رسد اصطلاح بهره وری، برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانت یلیسم (سوداگری) مطرح شده باشد، اما در اینکه ابتدا این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در این میان اظهار نظر ژان فوراسیته از اهمیت خاصی برخوردار است. او می نویسد ظاهرا در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی از آگری کولا به نام متالیکا مطرح شده است (خاکی، ۱۳۸۲). از اوایل قرن بیستم، واژه بهره وری به عنوان رابطه بین ستانده و داده(عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید) استفاده و بر این اساس تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده است.
بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. به عنوان نمونه بهره وری سرمایه و بهره وری مواد خام چنانچه بازده در ارتباط با سرمایه یا مواد خام باشد. طبق نگرش سازمان بین المللی کار، محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و نیروی انسانی و سازماندهی تولید می شوند. که از بین آنها بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه جزو مهمترین و اساسی ترین معیارهای جزئی هستند.
ایسترفیلد بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده است، می داند.
استاینر از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا قدرت و امکانات موجود برا ی تولید کالا یا خدمات معین سخن می راند(راماناتان و همکاران، ۲۰۱۲).
ارزش دفتری و بازاری سهام
ارزش دفتری هر سهم از تقسم مجموع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهی هاست. معمولا در هنگام تاسیس شرکت ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند. اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت به دلیل ایجاد یا افزایش عواملی مانند اندوخته ها، سود یا زیان انباشته بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می شود(ننکرخ، ۲۰۱۲).
در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار بررسی عملکرد به دلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری است تا حدودی ارزش خود را از دست می دهد. البته اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد این مشکل مرتفع خواهد شد(کاپرارو و همکاران، ۲۰۱۲). ارزش دفتری سهام از جمع کل حقوق صاحبان سهام که در ترازنامه عنوان شده است، بدست می آید.
ارزش بازار سهام، قیمتی است که در بازار با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود. و خرید و فروش سهام بر اساس ان صورت می گیرد. ارزش بازاری سهام از ارزش بازار(قیمت تابلو تالار بورس) در تعداد سهام بدست می آید(کاپرارو و همکاران، ۲۰۱۲).
شبکه عصبی
روشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته می شود . شبکه از تعداد دلخواهی از سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل می شود که مجموعه ورودی را به خروجی ربط می دهد . شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی ، توابع با مقادیر گسسته و توابع با مقادیر برداری می باشد . یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها با موفقیت به مسائلی نظیر شناسائی گفتار ، شناسائی و تغییر و تعبیر تصاویر ، و و یادگیری روابط اعمال شده است ( علیرضا انصاری و همکاران ، ۱۳۸۰).
شبکه های عصبی را می توان با اغماض زیاد، مدل های الکترونیکی از ساختار عصبی مغز انسان نامید.مکانیسم های فراگیری و آموزش مغز اساسا بر تجربه استوار است.یک شبکه عصبی مصنوعی ایده ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. عنصر کلیدی این ایده ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است. این سیستم از تعداد زیادی عناصر پردازشی فوق العاده به هم پیوسته تشکیل شده که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می کند ، در این شبکه ها به کمک دانش برنامه نویسی ساختار داده ای طراحی می شود که می تواند همانند نرون عمل کند که به این ساختار نود گفته می شود. و بعد با ایجاد شبکه ای بین این نود ها و اعمال یک الگوریتم آموزشی به آن شبکه را آموزش می دهند (زرآهنی ،۱۳۹۱).
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی
ضریب ارزش افزوده فکری
VAIC = ICE + CEE
که در این رابطه VAIC ضریب ارزش افزوده فکری که از مجموع دو قسمت مربوط به کارایی سرمایه فکری ICE و کارایی سرمایه به کار گرفته شده CEE محاسبه کنید.
ICE = HCE + SCE
در این رابطه ICE کارایی سرمایه فکری را از مجموع دو قسمت کارایی سرمایه ساختاری SCE و کارایی سرمایه انسانی HCE محاسبه کنید.
سرمایه انسانی HCE

۰۰۱/۰>

 

تأیید

 

 

 

تأثیر غیرمستقیم مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی توانمندی دانشی

 

۰۰۸/۰

 

۰۵/۰<

 

رد

 

 

 

تأثیر غیرمستقیم مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی توانمندی مهارتی

 

۰۰۴/۰

 

۰۵/۰<

 

رد

 

 

 

تأثیر غیرمستقیم مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی توانمندی سبک‌کار

 

۰۵۱/۰

 

۰۰۱/۰>

 

تأیید

 

 

 

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه
در پایان هر فعالیت پژوهشی، پژوهشگر با توجه به سؤال‌ها و فرضیه‌های آزمون شده، اقدام به ارائه‌ نتایج و پیشنهاد‌های مربوطه می کند. درواقع نتایج و یافته‌های هر پژوهش، جان‌مایه و مهم‌ترین بخش پژوهش تلقی می‌شود تا با محک یافته‌ها و استواری فرضیه‌هایش راهی به‌سوی بهبود و تعالی بگشاید. در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل‌های آماری که در فصل چهارم انجام شد، در جهت کشف پاسخ سؤالات مطرح‌شده که برخاسته از اهداف پژوهش بوده‌اند، ارائه می‌شود. سپس پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و همچنین پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی، بیان می‌گردد. محدودیت‌های پژوهش نیز آخرین عنوانی است که در این فصل ارائه خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲) نتایج پژوهش
۵-۲-۱) نتایج پژوهش حاصل از آمار استنباطی
۵-۲-۱-۱) نتیجه‌گیری حاصل از تجزیه‌وتحلیل مدل ساختاری
با انجام تحلیل مسیر، مدل پژوهش به‌صورت نمودار نهایی زیر درآمد. فلش‌هایی که به‌صورت خط‌چین نشان داده‌شده‌اند مسیرهایی را نشان می‌دهند که معنادار نیستند.
Non sig
sig
مدیریت استعداد راهبردی
توانمندی مهارتی
توانمندی دانشی
توانمندی رفتاری
تعهد سازمانی
توانمندی سبک‌کار
عملکرد سازمانی
شکل (۵-۱): مدل نهایی پژوهش
۵-۲-۲-۲) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش
۵-۲-۲-۲-۱) نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه اول
فرضیه‌ی اول این پژوهش تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی را بیان می‌کند. با بررسی‌ها، محاسبات و تحلیل مسیر در معادلات ساختاری نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمان تأثیر معنادار دارد.
همان‌طور که در مرور ادبیات بیان گردید، طالقانی و همکاران (۱۳۹۲)، نوع پسند اصیل و همکاران (۱۳۹۳)، چادی و رامان (۲۰۱۲) و جیمز ساندی کهیند (۲۰۱۲) به بررسی رابطه‌ی بین مدیریت استعداد و عملکرد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدیریت استعداد بر عملکرد تأثیر معناداری دارد.
کالینز و ملاهی (۲۰۰۹) به این نتیجه رسیدند که سازمان‌هایی که سیستم مدیریت استعداد راهبردی را به کار می‌برند به عملکرد بهتری دست خواهند یافت.
همچنین شو یوآن چن (۲۰۱۲) به این نتیجه دست‌یافت که سیستم مدیریت استعداد راهبردی منجر به عملکرد بهتر شرکت خواهد شد.

علاوه بر عوامل محیطی، فاکتور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژنتیکی نیز در بروز این بیماری تاثیر گذارند. اکنون به خوبی مشخص شده است که سرطان معده و تغییرات قبل از سرطانی شدن قویا^ʺ تحت تاثیر فاکتورهای ژنتیکی میزبان است (۱۷). همچنین ارتباط پلی مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تک نوکلئوتیدی(SNP) چندین ژن با سرطان معده نشان داده شده است (۱۸ و ۱۹ و ۲۰). اکثر سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معده به صورت تک گیر^[۴] ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و تنها ۳-۱% سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معده ارثی می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و حدود ۱۵-۱۰ درصد سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معده در افراد با یک پیشینه خانوادگی حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌شود(۲۱).
سرطان معده ارثی معمولا از نوع منتشر است و به صورت غالب به ارث می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و حدود یک سوم این نوع سرطان معده به دلیل جهش در ژن CDH1 ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود که این ژن، پروتئین cadherin E- را کد می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. سرطان معده منتشر ارثی بسیار کشنده بوده و میانگین سن بروز آن ۳۸ سال است (۲۱).
تغییرات ژنتیکی در سرطان معده شامل، ناپایداری ریز ماهواره ها^[۵] و جهش در انواع ژن ها می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و مطالعات نشان داده است که از دست دادن هتروزیگوسیتی^[۶] q1 و کاهش بیان فاکتورهای رشد با سرطان معده نوع روده ای ارتباط دارد. ولی از دست دادن هتروزیگوسیتی در p17 و جهش در ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کد کننده پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اتصالات سلولی با نوع منتشر ارتباط دارد (۲۲). علاوه براین جهش در ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ hMLH₁ و hMSH₂ در سرطان معده باعث ناپایداری ژنومی ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌شود (۲۲). به طور کلی در مطالعات انجام گرفته، ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ GKN1 ، APOA1، GRP70، A1AT، GSTPi به عنوان مارکرهای سرطان معده معرفی شده اند (۲۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶- مخاط معده
دیواره معده از چهار لایه مخاط، زیر مخاط٬ ماهیچه ای و سروزی تشکیل شده است. موکوس ترشح شده توسط سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معده، لایه ضخیم موکوسی بر روی سطح سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخاط تشکیل می‌دهد که آن را از شرایط سخت معده از جمله اسید معده، پاتوژن ها و غیره محافظت می‌کند. تغییر در این سطح محافظتی در بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معده و از جمله سرطان معده نقش دارد (۱۲).
۱-۷- موکوس معده
فاکتورها و ترکیبات مختلفی لازم است تا لایه مخاطی معده سالم بماند و بتواند اپیتلیوم معده را در مقابل آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فیزیکی و شیمیایی محافظت کند که یکی از این عوامل موکوس معده است (۲۴). بخش عمده موکوس معده از آب تشکیل شده است و ترکیبات مختلفی از جمله موسین، آنزیم، نوکلئیک اسید، لیپید، پپتیدهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ TFF و گاستروکین ها در موکوس معده یافت می‌شود (۲۴). شکل (۱-۲)
شکل۱- ۲: ترکیبات تشکیل دهنده موکوس (۲۴)
۱-۸- پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاستروکین (GKN)
مشخص ترین ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساختاری پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ GKN، دمین^[۷] BRICHOS است که این دمین در تعداد بسیاری کمی ‌‌‌‌‌‌‌‌از پروتئین ها و جود دارد (۲۵). دمین BRICHOS یک الگوی حفظ شده می‌باشد و شامل یک بخش هیدروفوبیک، منطقه لینکر، و یک منطقه C- ترمینال که دارای حداقل ۲ خم شدگی با صفحات B است، می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد (۲۶).
وجه مشترک دمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ BRICHOS در پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تاکنون این دمین در آن‌ها شناسایی شده است، موقعیت یک جفت سیستئین و آسپارتیک است که به دلیل وجود پیوندهای دی‌سولفیدی اتصالات محکمی را ایجاد کرده‌اند اما اهمیت آن ها ناشناخته است (۲۵).
GKN1 به عنوان اولین عضو خانواده گاستروکین ها شناسایی شده است و کمیته نام گذاری ژن‌ها این پروتئین را به طور رسمی GKN1 نامیده است. ( نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلی آن AMP-18، Foveolin ، CA11، BR1CD1، TFIZ2 می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد) (۲۵). به طور کلی ۳ ژن از این خانواده شناسایی شده است که هر سه در انسان وجود دارد اما GKN3 برخلاف دو عضو دیگر، در انسان بیان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به عنوان یک ژن کاذب عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، هرچند که بسیار محافظت شده است و در بسیاری از ارگانیسم‌ها و دیگر پستانداران مانند موش کاملا^ʺ عملکردی است و بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود (۲۵). شکل ۱-۳ ساختار فضایی سه پروتئین‌های گاستروکین را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. همچنین در شکل ۱-۴ محل قرارگیری این سه پروتئین در غدد معده موش مشخص است.
شکل۱- ۳: ساختار فضایی پروتئین‌های گاستروکین (۲۵)
شکل ۱- ۴: بیان GKN_S، TFF_S و موسین‌ها در اپیتلیوم معده موش
۱-۸-۱- ژن GKN1
ژن GKN1 در انسان بر روی کروموزوم p13.32 و در موش روی کروموزوم ۶ قرار دارد (شکل ۱-۵). طول آن حدود kb6 و شامل ۶ اگزون و ۵ اینترون است و پروتئین کد شونده توسط این ژن به نام گاستروکین ۱ حدودKD 18 است که از ۱۸۵ اسید آمینه تشکیل شده است .این ژن٬ اختصاصی معده است و در بافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگر بیان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود (۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰). همان طور که در شکل ۱-۶ مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود سیستئین ۳۸ درGKN2 همه پستانداران حفظ شده است اما در GKN1 وجود ندارد (۲۵). دو ایزوفرم برای پروتئین GKN1 شناخته شده است اما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اهمیت این دو ایزوفرم هنوز ناشناخته باقی مانده است، اما ممکن است در پاسخ به H.Pylori نقش داشته باشند (۲۵).
شکل ۱- ۵ : جایگاه ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ GKN1، GKN2 و GKN3 بر روی کروموزوم ۲ انسان
شکل ۱-۶: موقعیت ۳۸Cys در ۳ ژن GKN1، GKN2 و GKN3. همان‌طور که مشخص است سیستئین ۳۸ در GKN1 وجود ندارد.
۱-۸-۲- نقش GKN1 در معده و سرطان معده
GKN1 یکی از فراوان‌ترین پروتئین‌ها در موکوس معده است که در عملکرد طبیعی معده مانند حفاظت از تمایز طبیعی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اپی‌تلیال معده، حفظ یکپارچگی مخاط معده و ترمیم مخاط معده پس از آسیب به آن نقش دارد (۲۹ و ۳۱). این پروتئین از سطح سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اپی‌تلیال و قسمت فوقانی معده ترشح می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در غدد عمیق معده وجود ندارد (۳۲).
مطالعات نشان داده اند که GKN1 دارای فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Mitogenic و Motogenic است، فعالیت Mitogenic در تکثیر سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اپی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلیالی، مهاجرت سلول‌ها و بازسازی غدد معده و فعالیتMotogenic در ترمیم زخم یا خراش و حفظ یکپارچگی مخاط معده نقش دارد (۳۲).
علی رغم این که ژن GKN1 در معده به مقدار زیاد بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود اما در سرطان معده، بیان آن به طور قابل توجهی کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد (۲۸، ۲۹ و ۳۰). GKN1 باعث توقف چرخه سلولی در فاز G₁ در سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرطانی معده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود (۱). مطالعات نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که کاهش بیان GKN1 در ۷۸% موارد نوع منتشر و ۴۲% نوع روده‌ای سرطان معده وجود دارد و از آن به عنوان ژن سرکوب کننده تومور در معده نام برده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود (۲۵).
۱-۹- ارتباط پلی‌مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژنتیکی با خطر ابتلا به سرطان
گرچه بیش از ۹۹% توالی DNA انسان در همه جمعیت ها یکسان است، اما چون ژنوم انسان بیش از سه میلیارد جفت باز دارد، کمتر از یک درصد تفاوت، معادل بیش از سه میلیون جفت باز می‌باشد که این تفاوت‌های ژنتیکی بین افراد را پلی مورفیسم ژنتیکی می‌گویند (۳۳).
وجود میلیون‌ها پلی‌مورفیسم ژنی در ژنوم انسان، باعث تنوع ژنتیکی وسیعی بین انسان‌ها شده است (۳۳) .اکثر تنوع ژنتیکی در انسان عمدتا^ʺ ناشی از حضور پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی یا^[۸] SNPها است که بعضی از این پلی مورفیسم ها باعث می‌شوند افراد به فاکتورهای محیطی پاسخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متفاوتی نشان دهند (۳۳ و ۳۴).
………. مطالعات متعددی به بررسی پلی‌مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژنتیکی و ارتباط آن با بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گوناگون پرداخته اند. پلی مورفیسم‌های مشاهده شده هم در نواحی اگزونی و اینترونی وجود دارند و هم در نواحی تنظیمی ژن ها قرار گرفته‌اند. با توجه به نقش کلیدی پروموتر ژن‌ها در تنظیم رونویسی و در نتیجه بیان ژن‌ها‌، وجود SNPs در نواحی تنظیمی ( غیرکد شونده) ژن می‌تواند بر سطح بیان ژن اثر داشته باشد. مطالعه های متعدد٬ حاکی از ارتباط معنی دار پلی مورفیسم پروموتر ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مختلف با انواع سرطان‌ها است (۳۳ و ۴۵).تحقیقات بی شماری در مورد پلی مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تک نوکلئوتیدی پروموتر ژن‌ها و ارتباط آن‌ها با سرطان انجام شده است (۳۶).
تغییرات ژنتیکی در ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کد کننده پروسایتوکاین ها، کموکاین ها و سایتوکاین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ضد التهابی دخیل در پاسخ به عفونت هلیکوباکتر پیلوری نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که پلی مورفیسم ژنتیکی در ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دخیل در پاسخ ایمنی اکتسابی و ذاتی در افزایش خطر ابتلا به سرطان معده نقش دارد. در جدول ۱-۱ خلاصه ای از این پلی مورفیسم‌ها‌ که با انواع منتشر و روده ای سرطان معده در ارتباط هستند، ارائه شده است (۳۷).
جدول ۱-۱: خلاصه ای از پلی مورفیسم‌ها‌یی که با انواع منتشر و روده ای سرطان معده در ارتباط هستند
۱-۱۰- اهداف تحقییق
بروز سرطان معده برخلاف سایر نقاط دنیا٬ در ایران رو به افزایش است و در حدود ۱۴ درصد همه مرگ و میر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ایران به دلیل ابتلا به این سرطان میباشد. اگر تومور در مراحل اولیه تشخیص داده شود٬ ۹۰٪ بیماران بعد از عمل جراحی برای مدت ۵ سال شانس بقا دارند درحالیکه اگر که سرطان معده در مراحل پیشرفته تشخیص داده میشود٬ فقط ۲۰٪ بیماران بعد از عمل جراحی به مدت ۵ سال شانس بقا دارند (۳۸). لذا تشخیص زود هنگام بیماری و مهم‌تر از آن شناسایی افرادی که در خطر ابتلا به سرطان معده هستند، ضروری می‌باشد (۳۹).
بررسی‌ها نشان دهد که شروع سرطان و پیشرفت مراحل بعدی آن قویا^ʺ تحت تاثیر فاکتورهایی است که با توجه به زمینه ژنتیکی فرد تعیین می‌شود (۳۳). از آن جایی که تغییر در بیان ژن ها، باعث تنوع فنوتیپی بین افراد و استعداد متفاوت افراد در مبتلا شدن به بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چند عاملی مثل سرطان می‌‌‌‌‌‌‌‌شود٬ شناسایی پلی مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژنتیکی که منجر به تغییر بیان ژن ها می‌گردد٬ زمینه شناخت و درک بهتر علت بیماری ها از جمله سرطان در سطح مولکولی را فراهم می‌کند (۴۰).
بنابراین با توجه به نقش مهم ژن GKN1 در معده و کاهش بیان آن در سرطان معده و اهمیت SNP نواحی پروموتری در رونویسی ژن‌ها، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تک نوکلئوتیدی در پروموتر ژنGKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
فصل دوم
پیشینه ی تحقیق
نقش GKN1 در سرطان معده در چندین مطالعه مورد توجه قرار گرفته است که مهم ترین آن‌ها که در ارتباط با این مطالعه می‌باشد آورده می‌شود.
Toback و همکاران در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که GKN1 مسئول ترمیم اپیتلیال معده پس از آسیب یا زخم می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و همچنین قادر به مهار تکثیر سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرطانی می‌باشد (۴۱).
Moss و همکاران در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که ژن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ GKN1 و TFF1 شباهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیادی با هم دارند و در سطح پروتئین نیز با هم در تعامل می‌‌‌‌‌‌‌‌باشند (۴۲). اما Mao و همکاران در سال ۲۰۱۲ نشان دادند که TFF1 و GKN1 هیچ تعاملی در سطح پروتئینی و عملکردی ندارند (۴۳).
Martin و همکاران در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که مصرف آسپرین در دوز کم باعث کاهش قابل توجهی در بیان GKN1 در آنترال معده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود (۴۴).
Xing و همکاران در سال ۲۰۱۰ دریافتند که فراوانی پروتئین GKN1 در بافت نرمال به‌طور قابل توجهی بیشتر از بافت توموری معده می‌باشد (۱۰). همچنین نتایج مطالعهRippa و همکاران در سال ۲۰۱۱ نشان داد که بیان ژن GKN1 در بافت سرطانی کاهش می‌یابد (۴۵).
Yoon و همکاران در سال ۲۰۱۱ با ترانسفکت کردن سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ AGS با ژن GKN1 منجر به کاهش سطح ROS و بیان پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسیر AKT می‌گردد و نشان دادند که کاهش بیان GKN1 نقش مهمی در پیشرفت سرطان معده ایفا می‌کند. در حالت نرمال GKN1 با مهار تغییر شکل سلول از حالت اپیتلیالی به مزانشیمی، از مهاجرت سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرطانی ممانعت می‌کند (۴۶).
Mao و همکاران در سال ۲۰۱۲ با آزمایش بر روی موش و گاو نتیجه گرفتند که داروهای غیر استروِئیدی و عفونت هلیکوباکتر پیلوری از طریق کاهش بیان ژن GKN1 منجر به اختلالات معده‌ای می‌گردند (۳۲). همچنین گزارش کردند که GKN1 ترشح شده از سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اپیتلیال معده به عنوان یک جز از موکوس است و در حفاظت مکانیکی و شیمیایی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سطح اپی‌تلیال نقش داشته و به عنوان یک لیز کننده و تثبیت کننده سطح و حفظ pH مخاط وایجاد یک مانع آبگریز عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌کند (۳۲).
Xiao و همکاران در سال ۲۰۱۲ نشان دادند که GKN1 نقش مهمی در روند شکل گیری و توسعه سرطان معده به عنوان یک آنتی‌آنکوژن دارد و اثر آن ممکن است با عفونت هلیکوباکتر پیلوری تضعیف شود (۱۶).
Moghanibashi و همکاران در سال ۲۰۱۲ گزارش کردند که پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن TFF1 که همانند GKN1 جزء ترکیبات موکوس معده می‌باشد و عملکرد مشابه GKN1 دارد با سرطان معده در ارتباط است (۴۷).
Yoon و همکاران در سال ۲۰۱۳ نشان دادند که منطقه آبگریز N- ترمینال و دامنه BRICHOS ژن GKN1 برای فعالیت سرکوب کننده تومور آن کافی است (۴۸).
Pavone و همکاران در سال ۲۰۱۳ ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساختاری و بیولوژیکی پروتئین GKN1را بررسی کردند و دریافتند که پروتئین GKN1، پایداری حرارتی بالایی را نشان می‌دهد (۴۹).
Choi و همکاران در سال ۲۰۱۳ نشان دادند که بیان نابجای SOX9و غیرفعال شدن GKN1 با پیشرفت سرطان معده ارتباط دارد (۵۰).
همان طور که ذکر شد تمامی ‌‌‌‌‌‌‌‌مطالعاتی که در ارتباط با ژنGKN1 و سرطان معده است، به بیان این ژن در سرطان معده پرداخته شده است و تاکنون گزارشی از نقش پلی مورفیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ژن و ارتباط آن با سرطان معده ارائه نشده است.
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱- وسایل و مواد مورد استفاده در این مطالعه