۵

 

 

 

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده یکی از فرآیندهای مهم پژوهشی است که از طریق آن، کلیه ی فعالیتهای پژوهشی تا دسترسی به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. روش های تجزیه و تحلیل به سه دسته تقسیم می شوند:
الف- تجزیه و تحلیل توصیفی : که به منظور توصیف واقعیتهای جمع آوری شده به کار برده می شود و از شاخصهای آمار توصیفی (جدول توزیعی فراوانی – نمودار، شاخصهای مرکزی و پراکندگی) استفاده می شود.
ب- تجزیه و تحلیل مقایسه ای: در این روش علاوه بر محاسبه ی شاخصهای توصیفی از آزمونهای آمار استنباطی برای مقایسه ی عملکرد گروه ها نیز استفاده می شود. آزمونهای آماری در این نوع تجزیه و تحلیل به منظور تصمیم گیری درباره ی رد یا تأیید فرضیه ی پژوهشی به کار برده می شوند.
ج- تجزیه و تحلیل علیت : در این روش هدف تعیین روابط علت و معلولی بین پدیده های مورد مطالعه است. بنابراین، پژوهشگر با رد یا تأیید فرض های آماری درباره ی روابط بین متغیرهای پژوهشی تصمیم گیری می کند.
همانطور که از مطالب گفته شده بر می آید، تجزیه و تحلیلهای مورد استفاده در این مطالعه باید از نوع توصیفی و مقایسه ای باشند، زیرا هیچ یک از فرضیه های ما به روابط علّی بین متغیرها نپرداخته اند. بنابراین از آمار توصیفی و استنباطی در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. استفاده از آمار استنباطی به منظور برآورد و آزمون فرضیه هاست. تمام تجزیه و تحلیل های اشاره شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شده است که نتایج آنها را در فصل بعد خواهیم دید. روش های استفاده شده در این تحلیل ها عبارتند از: تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون اندازه های تکراری، آزمون میانگین یک جامعه.
تحلیل عاملی اکتشافی که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 19 انجام شده است، سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها (Factors) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. این تحلیل، شاخص هایی را که همبستگی مناسبی با عامل ها ندارند شناسایی می کند. در گام بعدی، با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل، از صحت مدل مفهومی تحقیق، اطمینان حاصل می کنیم.
پس از این اقدامات، با بهره گرفتن از آزمون اندازه های تکراری و آزمون T به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم. در مواردی که تغییرات بین اعضاء نمونه بسیار زیاد است، برآورد واریانس خطا در تحلیل واریانس معمولی بزرگ (متورم) خواهد بود. درچنین وضعیتی تکرار در سنجش هر عضو نمونه، روش بهتری را برای محاسبه واریانس فراهم می‌کند که در نهایت منجر به کاهش واریانس خطا خواهد شد. بنابراین ما در این مطالعه از روش آزمون اندازه های تکراری استفاده کرده ایم. همچنین زمانی که به کارگیری تعداد زیادی آزمودنی (نمونه) مقدور نباشد، طرح‌های اندازه‌گیری مکرر به علت آنکه مقادیر مربوط به هر عضو از نمونه تحت تمامی شرایط در نظر گرفته شده، مکرراً سنجش می‌شوند، مقرون به صرفه و اقتصادی خواهد بود.
برای آزمون فرضیه های مطرح شده در مورد میانگین یک جامعه نیز، از آزمون T استفاده شده است.
آزمون و ارزیابی فرضیه ها
مقدمه
در این فصل از پایان نامه، به بررسی فرضیه هایی می پردازیم که در فصل اول ارائه شدند. بدین منظور با بهره گرفتن از روش های آماری، به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها می پردازیم تا بتوانیم به نتایج و اطلاعات قابل استفاده، دست پیدا کنیم. همانطور که در فصل قبل نیز گفته شد این تجزیه و تحلیلها با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام گرفته اند.
روش های مورد استفاده در این تحلیل ها شامل روش های توصیفی و مقایسه ای می گردد (مراجعه شود به بخش ۳-۱۱ از فصل ۳). بدین ترتیب که ابتدا با بهره گرفتن از روش های توصیفی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته سپس با بهره گرفتن از روش های مقایسه ای، تحلیل های زیر را انجام می دهیم:
تحلیل عاملی برای سنجش روایی سازه.
آزمون اندازه های تکراری یا آنوای مکرر برای بررسی نگرش پاسخ دهندگان نسبت به سه کشور مورد مطالعه.
آزمون تی (T) برای بررسی معناداری میانگین ها.
بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
ابتدا در این قسمت، آمار توصیفی مربوط به بخش اول پرسشنامه، یعنی بخش متغیرهای جمعیت شناختی را با هم مرور می کنیم. این متغیرها شامل برخی ویژگی های جمعیتی مانند جنسیت افراد، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل آنان، درآمد ماهیانه و شغل آنها می باشد. در ادامه جدول فراوانی و نمودار مربوط به هر یک از این متغیرها را آورده ایم.
فراوانی جنسیت

 

 

جنسیت

 

فراوانی

 

درصد فراوانی

 

 

 

پاسخهای معتبر درباره نوع جنسیت

 

مرد

 

۱۱۸

 

۵۴٫۶

 

 

 

زن

 

۹۸

 

۴۵٫۴

 

 

 

جمع کل

 

۲۱۶

 

۱۰۰٫۰

 

 

 

نمودار میله ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
همانطور که در جدول و نمودار فوق نیز مشاهده می شود ۵۴٫۶ درصد از پاسخ دهندگان ما را مردان تشکیل داده اند و مابقی از بین خانم ها بوده اند. جدول فراوانی سنی آنها نیز حاکی از فراوانی ۹۶٫۷ درصدی افراد زیر ۳۰ سال است.

اصل استقلال و وصف تجریدی اعتبارات اسنادی از قراردادهای اصلی و پایه، حکایت از وحدت احکام و اشتراک مقررات این سند بانکی با برات دارد و در حقوق انگلیس، مولفین حقوق تجارت این کشور، این وجه اشتراک و پیشرفت آن را مدیون «لردنینگ»قاضی انگلیسی می دانند. نامبرده در رای صادره خود در این زمینه می گوید:
«این مطلب اساسی است که هر بانکی که اعتبار اسنادی صادر می کند باید تعهدات خود را محترم شمارد. بانک به هیچوجه با اختلاف خریدار و فروشنده ارتباطی ندارد. خریدار ممکن است بگوید که کالا مطابق با قرارداد نمی باشد. مع هذا بانک باید به تعهدات خود احترام بگذارد. خریدار ممکن است بگوید که ادعای متقابلی در مورد مبلغ زیادی دارد. ولی بانک باز هم باید تعهدات خود را محترم شمارد. یک اعتبار اسنادی مشابه یک سفته است که از بابت بهای کالایی داده می شود و چون وجه نقد باید محترم شمرده شود، هیچگونه تهاتر یا ادعای متقابلی برای کاهش آن مجاز نمی باشد در حالیکه سفته را خریدار به فروشنده می دهد، اعتبار اسنادی را بانک با قصد اجتناب از هرگونه مساله ای که ماهیت تهاتر یا ادعای تقابل داشته باشد به فروشنده می دهد.»^[۱۷۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آراء بسیاری در حقوق انگلیس موید این معنی است و حکایت از اصل استقلال یاد شده دارد.^[۱۷۹]
۱۱۲
در حقوق فرانسه نیز وضع بر همین منوال است و تشابه چشمگیری در وجوه اشتراک به چشم می خورد.^[۱۸۰] همانگونه که ملاحظه می شود «اصل استقلال» و «وصف تجریدی» اعتبارات اسنادی این هدف را دنبال می کند که اعتبار را به یک مکانیسم پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد و اعتراض تبدیل نماید و به عبارت دیگر، تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می شود، مستقل و متمایز می سازد.
۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی
اصل استقلال^[۱۸۱] یا وصف تجریدی،^[۱۸۲] سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذینفع و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. گشاینده اعتبار باید تعهدی را که براساس اعتبار اسنادی در قبال ذینفع بر عهده دارد ایفا کند، قطع نظر از هرگونه اختلاف یا دعوایی که در خصوص معامله پایه یا قرارداد تقاضای اعتبار ممکن است مطرح باشد، مگر اینکه تقلبی در معامله محرز شود.
اصل استقلال اعتبارات اسنادی سالهای مدیدی است که در رویه قضایی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ و ۵ یو.سی.پی. نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ماده ۴ یو.سی.پی. با تأکید بر جدایی اعتبار اسنادی از سایر معاملات، مقرر می دارد :
۱۱۳
الف- اعتبار اسنادی برحسب ماهیت خود معامله ای مستقل از قرارداد بیع یا قرارداد دیگری است که اعتبار اسنادی مبتنی بر آن است و بانک به هیچ وجه به آن قرارداد ارتباط یا التزامی ندارد، حتی اگر به آن قرارداد در اعتبار هرگونه اشاره ای شده باشد. در نتیجه، تعهد بانک به قبول و پرداخت برات یا معامله برات یا اجرای هر تعهد دیگر ناشی از اعتبار، ارتباطی به دعاوی یا ایرادات و دفاعیاتی که متقاضی اعتبار در اثر روابط خود با بانک گشاینده یا ذینفع مطرح کند، نخواهد داشت.
ب- ذی نفع اعتبار به هیچ صورت نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین متقاضی اعتبار و بانک گشاینده استفاده کند.
ماده ۵ با تأکید بر گردش کاغذی یا ماهیت اسنادی اعتبار نامه مقرر می دارد: «درعملیات اعتبار اسنادی کلیه طرفین با اسناد ارتباط سرو کار دارند، نه با کالا، خدمات یا اجرای تعهداتی که اسناد به آنها ارتباط دارد.»
بنابراین در یک معامله اعتبار اسنادی، توجه گشاینده اعتبار صرفاً به این امر معطوف است که آیا اسناد ارائه شده از سوی ذینفع برحسب ظاهر با شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار اسنادی انطباق دارد یا خیر. گشاینده اعتبار حق دارد برای کل وجوهی که پرداخته به متقاضی اعتبار رجوع کند ولو آنکه اسناد، مجعول از کار درآید یا حاوی اظهارات مزورانه باشد مشروط بر اینکه گشاینده اعتبار، وجه را با حسن نیت و در مقابل اسنادی که بر حسب ظاهر مرتب و منطبق است، پرداخته باشد. ماده ۳۴ یو.سی.پی. متضمن این نکته است که :
«بانک هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال شکل، کفایت، صحت، اصالت، تزویر یا اثر حقوقی هیچ سند یا شروط عام یا خاصی که در سند گنجانده شده یا به سند اضافه می گردد بر عهده نمی گیرد و بانک هیچ تعهد یا مسئولیتی در خصوص اوصاف، کیفیت، وزن، کمیت، وضعیت ظاهری، بسته بندی، تحویل، ارزش یا وجود کالا که در سند بیان شده و هیچ تعهد یا مسئولیتی در خصوص حسن نیت یا افعال یا ترک افعال، ملائت مالی، عملکرد یا اعتبار ارسال کنندگان، متصدیان حمل، واسطه های حمل و نقل، مرسل الیهم یا بیمه گران کالا یا هر شخص دیگری برعهده نمی گیرد.»
۱۱۴
تنها تکلیف گشاینده در مقابل متقاضی اعتبار این است که برای اطمینان از این که اسناد، مطابق با شروط و تعلیقات اعتبار نامه هستند مراقبت معقولی را به عمل آورد. حتی در صورتی که معامله پایه فسخ شده یا متقاضی اعتبار ورشکسته شده باشد، گشاینده ملزم است وجه را بپردازد مشروط بر این که اسناد ارائه شده منطبق با اعتبار باشد. اصل استقلال اعتبار، همانند خود اعتبار اسنادی به واسطه عرف و عادت تجاری پدید آمده است. گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند نه تجار؛ بانکداران تنها ملزم اند که اسناد را بررسی کنند نه کالا یا خدمات را و اعتبار اسنادی صرفاً می تواند یک ابزار اسناد محور بوده که گردش آن باید وابسته به آنچه از ظاهر اوراق مشاهده می شود باشد نه وابسته به وقایع خارج از اسناد. کنترل کنندگان اسناد صلاحیت دارند که انطباق ظاهری اسناد را بررسی کنند اما آنها تکلیفی به انطباق مفاد اسناد با واقعیت خارجی ندارند.
از منظر ذی نفع اعتبار، اصل استقلال، خطر عدم پرداخت مبلغ اعتبار به علت طرح ایرادات و دفاعیاتی از سوی متقاضی از قبیل ادعای نقض تعهد را کاهش می دهد. اصل استقلال در مورد اعتبار اسنادی تضمینی حتی از این نیز موثرتر است؛ زیرا در این نوع اعتبارنامه، پرداخت وجه ممکن است به صرف درخواست و بدون نیاز به ارائه اسناد ممکن باشد؛ اما از منظر متقاضی اعتبار، استقلال اعتبارنامه این خطر را ایجاد می کند که حتی در فرضی که ذی نفع تعهدات خود را اجرا نکرده بلکه مزورانه پرداخت وجه را مطالبه نموده، گشاینده اعتبار مکلف است وجه برات صادره را بپردازد. بهترین کاری که متقاضی اعتبار برای حفظ و مراقبت از منافع خود در این خصوص می تواند انجام دهد آن است که اعتبارنامه را به دقت تنظیم نماید.
۱۱۵
۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار
ارزش و تاثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی، علی القاعده با تنظیم سند اعتباری که منشا ایجاد آن تعهد است احراز می شود. این قاعده دلایل روشنی دارد. لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند، از این جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او «وصف تجریدی» دارد.^[۱۸۳]
اصل انطباق دقیق اسناد ^[۱۸۴] یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی است. مطابق این اصل، هر یک از اطراف معامله اعتبار اسنادی که بخواهد مبلغ اعتبار را دریافت دارد، ملزم است اسناد منطبق با اعتبار را ارائه نماید. ارائه اسناد تجاری معادل، حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد، کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار به عمل آید.^[۱۸۵]
چنانچه اسناد ارائه شده برحسب ظاهر با شروط و تعلیقات اعتبار دقیقاً منطبق باشد، طرفی که ملزم است تعهد ناشی از اعتبار را ایفا کند، باید اسناد ارائه شده را پذیرفته و با دریافت اسناد، تعهد خود را ایفا کند. او نمی تواند جهت ایفای تعهد، شرایطی اضافه کند یا برای فرار از تعهد خود به فراتر از ظاهر اسناد نظر نماید. چنانچه اسناد ارائه شده با شروط اعتبار نامه دقیقاً منطبق نباشد، طرفی که اسناد را ارائه نموده نمی تواند مبلغ اعتبار را دریافت دارد. هرچند قرارداد پایه را به نحو کامل اجرا کرده باشد.
۱۱۶
اصل انطباق دقیق اسناد به تفصیل در یو.سی.پی. ذکر نشده اما مدت هاست که در رویه قضایی، بدون اختلاف نظر مورد تأیید قرار گرفته است.
با این وجود، این اصل به صراحت در ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت مقرر شد. بند۵-۱۰۸(الف) اشعار می دارد که «گشاینده در مقابل اسنادی مبلغ اعتبار را خواهد پرداخت که برحسب ظاهر دقیقاً منطبق با شروط و تعلیقات اعتبارنامه باشند. گشاینده، مبلغ اعتبار را در مقابل اسنادی که چنین به نظرنمی رسند، نخواهد پرداخت.»
از یک سو این اصل بدون شک به منظور حمایت از متقاضی اعتبار طراحی شده است چرا که :
اولاً- اسنادی که در اعتباراسنادی بویژه در یک اعتبار اسنادی تجاری لازم است معمولاً از طرف مراجع مختلفی صادر می گردند.
ثانیاً- بررسی اسناد از سوی بانک نیز امکان عدم اجراء یا سوء اجرای معامله پایه یا پنهان نمودن تقلب در معامله پایه را بیشتر کاهش می دهد. به مدد این اصل متقاضی اعتبار اطمینان می یابد که مجبور به پرداخت یا بازپرداخت وجه به گشاینده (چنانچه بانک مبلغ اعتبار را پرداخته است) نخواهد بود، مگر در مقابل اسنادی که او تعهد پرداخت را در مقابل آن اسناد لازم الاجرا کرده باشد.
از سوی دیگر، این اصل از بانک درگیر در عملیات نیز حمایت می نماید؛ زیرا این اصل بانک را از داوری های سلیقه ای و قضاوت های شخصی درخصوص اختلافات و ناهمخوانیها در اسناد ارائه شده رها گردانیده، مانع می شود که بانک وارد بررسی جزئیات معامله پایه شود؛ یعنی به اموری بپردازد که در حوزه کسب و کار عادی بانک نیست. اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار دوشادوش اصل استقلال اعتبار یکی دیگر از مبانی موفقیت تجاری و کارآمدی اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد.
۱۱۷
۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی
دو قاعده حقوقی مهم که در اعتبارات اسنادی لازم به بررسی می باشند یکی‏ «قاعده تفکیک بین تعهد ناشی از اعتبار اسنادی و قرارداد اصلی» و دیگری‏ «قاعده تقلب» که در صورت اثبات، قاعده تفکیک را تحت الشعاع قرار می‏دهد و جایی برای اعمال آن باقی نمی‏گذارد. این وضع مشخصاً مبتنی بر مفاد ماده ۲-۱۱۴- ۵ از مقررات یو.سی.سی.است که موارد خاصی را برای‏ صدور قرار منع پرداخت اعتبارات اسنادی پیش‏بینی کرده است که عبارتند از «تقلب در قرارداد و معامله اصلی و یا اسناد حمل و جعل اسناد مذکور).
این ماده مفهوم «تقلب در معامله» را بعنوان یکی از موارد درخواست قرار منع پرداخت اعتبار تشریح کرده و سرانجام با توسعه قلمرو این‏ مفهوم نتیجه می گیرد که در مواردی که ذینفع اعتبار یا ضمانت نامه، خود موجب از بین رفتن و اتلاف قرارداد اصلی شده باشد یا قرارداد مذکور تحقق خارجی‏ پیدا نکرده و تعهدات ناشی از آن حال نشده باشد، اقدام به مطالبه وجه اعتبار یا وجه الضمان، عملی متقلبانه است و دستوردهنده (مضمون عنه) می‏تواند درخواست منع پرداخت آن را بنماید. تا آنجا که به قلمرو بین المللی اعتبارات اسنادی یا ضمانت‏نامه‏ها مربوط می‏شود، فقط «مقررات و رویه‏های متحد الشکل اعتبارات اسنادی» مصوب اتاق تجارت بین المللی را آن هم نه به عنوان مبنای ارزیابی حقوقی بلکه به عنوان‏ قانون حاکم بر اعتبار اسنادی در اختیار داریم. مقررات مذکور بالصراحه حاوی قاعده تفکیک است (بند C از قسمت تعاریف). ولی در خصوص مواردی که اعتبار اسنادی قابل توقیف و عدم پرداخت است، ساکت می‏باشد. این سکوت موجه و اجتناب‏ناپذیر است زیرا مسئله توقیف و منع پرداخت اعتبارات اسنادی یا ضمانت‏نامه‏ها به دو اعتبار موکول به مقررات حقوق ملی طرفین است:
۱۱۸
اول- به اعتبار اینکه مسئله‏ای قضایی و محتاج رسیدگی دادگاه صالح است و تعیین قانون حاکم بر دعوی نیز به عهده مرجع رسیدگی است.
دوم- به اعتبار اینکه موارد حدوث موجبات توقیف پرداخت اعتبار یا وجه الضمان، غالباً ناشی‏ از اختلافات مربوط به قرارداد اصلی بین طرفین است و امری نیست که‏ مستقلاً و صرف نظر از روابط قراردادی قابل تصور باشد مگر در روابط بین‏ بانک‏ها و در خصوص نحوه مطالبه از حیث شرایط و تشریفات صوری آن. لذا در هرمورد بایستی به قانون حاکم بر اختلافات قراردادی رجوع کرد؛ قانونی که به‏ نوبه خود چه‏بسا حاوی موارد درخواست منع پرداخت ولو به کمک استنباط ملاک یا رویه قضائی و عرفی نیز باشد. ولی رویه بین المللی تاکنون حاکی از آن است که بانک‏ها مکلفند نسبت به پرداخت وجه اعتبار یا وجه الضمان‏ بشرط رعایت شرایط آن از جانب ذینفع اقدام کنند مگر در صورت وقوع‏ تقلب در معامله یا اسناد حمل و یا جعل آنها. قانون تجارت متحد الشکل آمریکا در موضوع اعتبارات اسنادی، با این‏ رویه بین المللی منطبق است.^[۱۸۶] به این ترتیب در حکومت ماده‏ ۲-۱۱۴-۵ قانون تجارت متحد الشکل آمریکا و مقررات متحد الشکل‏ اعتبارات اسنادی نسبت به این قبیل اعتبارات اسنادی تضمینی که در واقع‏ همان ضمانت‏نامه‏های بین المللی هستند تردیدی نیست و صرف اختلاف در تسمیه یا اختلاف در اهداف آن دو، مانع شمول احکام عمومی اعتبارات‏ اسنادی و از آن جمله قاعده تفکیک و قاعده تقلب نسبت به آنها نیست.^[۱۸۷] وظیفه یا عملکرد سنتی اعتبار اسنادی ‏عبارت است از تأمین منابع مالی در قرارداد فروش کالای منعقده بین دستور دهنده و ذینفع که بانک را ملزم به پرداخت بهای‏ کالا می‏نماید ولی اعتبار اسنادی تضمینی عملکردی‏ متفاوت دارد؛ زیرا به موجب آن بانک ملزم می‏شود که به لحاظ تخلف دستور دهنده از انجام تعهداتش و نه در ازای اجرای تعهدات مذکور نسبت به‏ پرداخت وجه اعتبار اقدام کند و به همین لحاظ اعتبار اسنادی‏ تضمینی به مثابه یک ابزار تضمینی بکار می‏رود. ذینفع نمی‏تواند به مسئله عدم امکان ‏اجرای‏ قرارداد بعنوان مستند درخواست منع پرداخت اعتبار اسنادی تضمینی خود توسل جوید زیرا به موجب یک قاعده اساسی در حقوق اعتبارات‏ اسنادی، اعتبار از قرارداد اصلی جدا و مستقل است (قاعده تفکیک). مسایل فیمابین دستوردهنده و ذینفع اعتبار درباره اجرای قرارداد اصلی، تأثیری در تعهد بانک در مقابل ذینفع ندارد. مع الوصف قاعده تفکیک دارای استثنائاتی نیز می‏باشد. به موجب ماده ۵ قانون یو.سی.سی دستور دهنده می‏تواند در صورت تقلب در معامله از جانب ذینفع جلوی‏ پرداخت اعتبار را بگیرد و لو شرایط آن رعایت شده باشد. اعتبارات اسنادی را در دو منبع بایستی یافت؛ یکی مقررات یو.سی.سی.آمریکا و دیگری مقررات‏ یو.سی.پی. به این معنی که کلیه اعتبارات اسنادی مشمول مقررات‏ یو.سی.پی. می‏باشد ولی در خصوص اعتبارات اسنادی صادره به وسیله بانک‏های داخلی آمریکا، تا آنجا که به قانون حاکم (ملی) مربوط می‏شود ماده ۵ مقررات‏ یو.سی.سی.حاکم است. ولی از آنجا که‏ مقررات یو.سی.پی. در خصوص تقلب در معامله بعنوان دفاع در قبال مطالبه وجه اعتبار ساکت‏ است لذا ماده (۲)۱۱۴-۵ یو.سی.سی. بعنوان قانون ملی حاکم بر دعوی، نسبت به این نوع‏ دعاوی نیز حکومت دارد.^[۱۸۸] به موجب قاعده تفکیک، تعهد ناشی از اعتبار اسنادی از سایر تعهدات موضوع قرارداد اصلی جدا و مستقل است. جدایی‏ بین تعهدات ناشی از اعتبار و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی، فروشنده را مورد حمایت قرار می‏دهد؛ زیرا موجب می‏گردد که خریدار(دستوردهنده) نتواند در تعهد بانک به پرداخت مداخله‏ای بنماید. لکن به موجب منابع و مبانی قبل از تدوین قانون تجارت متحد الشکل، اعمال قاعده تفکیک در دو مورد ذیل‏ اصلاح و استثنا شده است:
۱۱۹
۱۲۰
اولاً- در موردی که طرف از اعتبار استفاده کرده و منتفع شده باشد.
ثانیاً- در موردی که قراردادی در بین بوده ولی طرف به تعهد خود در مورد معامله وفا نکرده باشد. در خصوص مورد اول دستوردهنده نمی‏توانست با وجود قبول و دریافت کالای منطبق با شرایط اعتبار از فروشنده که ضمناً به معنای پرداخت وجه اعتبار به فروشنده نیز بود، به این بهانه که اسناد حمل بطور صحیح صادر نشده است، از استرداد وجه اعتبار به بانک امتناع‏ ورزد. در خصوص مورد دوم که از حیث دعاوی مربوط به ایران مهمتر است، ذینفع اعتبار(فروشنده) نمی‏توانست بدون اجرای قرارداد و حمل‏ واقعی کالا، صرفاً به استناد اینکه اسناد حمل درست است وجه اعتبار را مطالبه کند. استثنای دوم قاعده تفکیک در دعوای مشهور و تاریخی‏ «اشتاین علیه هنری اسکولار بنکینگ کورپوریشن»آمده است:^[۱۸۹]
دعوی‏ این بود که فروشنده به موجب قرارداد مکلف بوده است پنجاه صندوق موی‏ زبر(پشم) برای خریدار ارسال کند ولی به جای آن پنجاه صندوق زباله‏ ارسال کرده بود و خریدار از دادگاه درخواست دستور ممنوع الاداء شدن‏ اعتبار را بعمل آورده بود. دادگاه چنین رأی داد : «در موردی که قبل از ارائه بروات و اسناد به بانک جهت‏ دریافت، تقلب فروشنده به اطلاع بانک رسیده باشد قلمرو قاعده تفکیک، نباید آنقدر توسعه یابد که فروشنده لاقید و لاابالی را نیز مورد حمایت قرار دهد. اگرچه بانک در اجرای دقیق و همه جانبه قرارداد اصلی فروش، نفعی ندارد اما از این جهت‏ که اطمینان یابد در قبال اسناد حمل، واقعاً کالایی هم‏ وجود دارد ضرورتاً منتفع خواهد شد.
۱۲۱
مفاد ماده (۲)۱۱۴-۵ قانون تجارت متحد الشکل بشرح زیر ملهم از همین قاعده مقرر در دعوای اشتاین است: «هرگاه اسناد اعتبار ظاهراً منطبق با شرایط اعتبار اسنادی به‏ نظر آیند ولی یکی از اسناد لازم فی الواقع مجعول و متقلبانه باشد و یا در معامله تقلب صورت گرفته باشد در این‏ صورت و چنانچه توافق دیگری در بین نباشد:
الف- بانک صادرکننده بایستی نسبت به پرداخت یا مطالبه برات، مشروط به اینکه از جانب دارنده با حسن‏نیت‏ بعمل‏ آمده باشد، اقدام کند.
ب- در سایر موارد، بانک صادرکننده‏ای که با حسن‏نیت‏ عمل می‏کند، می‏تواند علی‏رغم نظر دستوردهنده (خریدار) و علی‏رغم دریافت اخطاریه وی مبنی بر وقوع تقلب یا جعل و یا هرگونه قصور دیگری از جانب ذینفع که ظاهر اسناد حکایت از آنها نداشته باشد نسبت به پرداخت برات اقدام کند؛ معذالک دادگاه صلاحیتدار می‏تواند چنین پرداختی را ممنوع سازد. یکی از موارد و مصادیق شرایط فوق العاده و خاص که در بررسی کمیسیون فوق الذکر بعنوان مبنای صدور قرار منع پرداخت از آن یاد شده، عبارت است از انجام ناقص و قصورآمیز قرارداد از ناحیه ذینفع اعتبار؛ خصوصاً در مواردی که طرف، یکی از سازمان‏های دولت خارجی متخاصم‏ بوده و به همین لحاظ(یعنی وجود محدودیت‏های ناشی از روابط خصمانه) دستور دهنده از دریافت خسارت قانونی خود ناشی از قصور ذینفع، محروم شده‏ باشد. از آنجا که برای طرح هرنوع درخواست قرار منع پرداخت موقت،‏ بر مبنای ماده (۲)۱۱۴-۵ مقررات یو.سی.سی.، شرط لازم و قبلی عبارت‏ است از عدم امکان دریافت خسارت قانونی، لذا این استنتاج انتقادی‏ کمیسیون تجدیدنظر حقوقی نیویورک مهم و قابل‏توجه است که نحوه عمل‏ و اقدامات ذینفع در رابطه با قرارداد اصلی نیز به تنهایی می‏تواند صدور قرار منع پرداخت را موجه و مدلل سازد. نظرات فوق الذکر کمیسیون مذکور در باب قسمت تقلب از ماده ۵ مقررات یو.سی.سی.که در گزارش‏ کمیسیون به مقامات قانونگذاری ایالتی نیز آمده بود، مورد قبول قرار گرفت و تهیه‏کنندگان قانون تجارت متحد الشکل آمریکا عکس العمل موافقی نشان دادند و در ماده ۵ آن تجدیدنظر کردند. نتیجه آن‏که در این نکته اتفاق‏نظر بود که به موجب قانون تجارت‏ متحد الشکل، انجام نادرست قرارداد اصلی از ناحیه ذینفع، به تنهایی‏ می‏تواند مبنای موجهی برای صدور قرار منع پرداخت قرار گیرد؛^[۱۹۰] مضافاً این‏که سکوت قانونی در خصوص تعیین ضابطه‏ای مشخص برای درخواست‏ چنین قراری را بایستی این‏گونه تعبیر و تأویل کرد که قانونگذار، تعیین ضابطه مذکور را به عهده تحول قضایی و آرای محاکم نهاده است ^[۱۹۱].
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۳
۱۲۳
فصل چهارم
حـل و فـصل اخـتلافات در روابـط تجاری بین الملل
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل
حجم مبادلات تجاری بین المللی به نحو روز افزون در حال رشد است. در چنین فرایندی بسیار طبیعی است که بین طرفین معاملات و قراردادهای تجاری، درباره مسائل حقوقی یا در زمینه مسائل فنی و تخصصی قرارداد یا حتی درباره جنبه های مالی، اختلافاتی حادث شود. برای حل و فصل این قبیل اختلافات تجاری باید شیوه ای بکار گرفته شود که با سرعت موجود در روابط تجاری، سازگار باشد و در عین حال جوانب تخصصی موضوع نیز رعایت گردد.^[۱۹۲]
شیوه حل اختلافات تجاری باید متناسب با موضوع قرارداد و ماهیت اختلاف باشد. مثلاً در برخی از قراردادهای بین المللی از جمله قراردادهای توسعه اقتصادی یا پیمانکاری دراز مدت، اختلافات جنبه فنی دارد و لازم است در محل اجرای پروژه و با مشاهده وضعیت اجرای کار، حل و فصل گردد. گاه در بعضی قراردادها موضوع اختلاف با مداخله و مساعدت یک شخص ثالث به سرعت قابل حل است.
به همین لحاظ به تدریج در کنار شیوه داوری به عنوان شیوه اصلی حل اختلافات تجاری، زمینه برای ایجاد نهاد های سریع تر، کم هزینه تر و تخصصی تر فراهم شده است. ایجاد نهاد پیش از داوری^[۱۹۳]، تدوین قواعد کارشناسی، تهیه مقررات برای هیات های حل اختلاف^[۱۹۴] و روش های جایگزین حل اختلاف(ای.دی.آر) که خود شامل چند روش ساده و غیرحقوقی برای حل اختلاف (مانند رجوع به شخص ثالث، ارزیاب، میانجیگری و …) است و بالاخره تهیه مقررات برای حل اختلافات ناشی از اعتبار اسنادی بانکی(داکدکس)، همه و همه نشانه توجه اتاق بازرگانی بین الملل نسبت به تخصصی نمودن روش های حل و فصل اختلافات است.
مهم ترین ویژگی شیوه های جدید حل اختلاف در این نکته است که کسی برای طرفین تصمیم نمی گیرد و رای صادر نمی کند، بلکه طرفین خود به توافق دست می یابند. حال این توافق ممکن است از گفتگوهای مستقیم بین طرفین حاصل شود(مذاکره) یا متکی به اظهار نظر فنی و تخصصی کارشناس باشد(کارشناسی) یا به صورت نظام یافته از طریق دادرسی خصوصی انجام گیرد یا با میانجیگری و مساعی جمیله شخص ثالث محقق گردد( سازش و میانجیگری). ذیلاً مهمترین و پرکاربرد ترین روش های حل اختلاف مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.^[۱۹۵]
۱-۱-۴- قواعد ADR
اتاق بازرگانی بین المللی در تهیه و تدوین قواعد و مقررات لازم در جهت ساماندهی و تسهیل امور تجاری بین المللی، بیش از ۸۰ سال سابقه دارد. از جمله این مقررات، قواعدی است که برای حل و فصل اختلافاتی که ناگزیر در روابط تجاری پیش می آید، تهیه شده است. یکی از این مقررات، قواعد مربوط به حل و فصل اختلافات تجاری به کمک «روش های جایگزین» موسوم به ای.دی.آر است. قواعد ای.دی.آر^[۱۹۶] نتیجه گفتگو میان کارشناسان حل اختلاف و نمایندگان جامعه تجاری از ۷۵ کشور جهان می باشد و هدف این است که شیوه مناسبی را جهت حل و فصل دوستانه اختلافات تجاری، متناسب با ضرورت ها و نیازهای تجار پیشنهاد نماید.

«پروردگارا ببخش و رحمت کن(که) بهترین بخشایندگانی»
پیداست که آمرزش خواهی چه اهمیت و جایگاه رفیعی نزد خداوند دارد.خداوند بدین وسیله،بندگان محبوب خود را آماده بهره وری از خوان نعم والطاف پیدا و پنهانش می سازد اینگونه دعا و تعلیم، مجال هرگونه نادانی و غفلت سیه دلی را از میان می برد و زمینه ساز تطهیر جان و ذهن آدمی می شود. از نیایش بخشش خواهانه انبیا می آموزیم،که در سلوک توحیدی نیز،بیم غرور و خود فریبی می رود و سالک حق جو باید هوشیارانه در جست و جوی آسیب شناسانه رفتارهای خود برآید.
۶-۳) دعای حضرت شعیب(ع)
شعیب علیه السلام یکی از پیامبران الهی بود که در راه ابلاغ توحید و هدایت مردم رنج ها برد و از نامردمان و پیروان شرک و شیطان مصیبت ها کشید. حضرت پس از اینکه مردم را به توبه و توحید فراخواند و از عذاب الهی که بر امّت های پیشین نازل شده و بر آنان نیز نازل می شود بیم داد و بعد از مبارزه فرهنگی خود چنین دعا می کند:
«…۴ yìřur $uZš/u‘ ¨@ä. >äóÓx« $¸Jù=Ïæ ۴ ’n?tã «!$# $uZù=©.uqs? 4 $uZ­/u‘ ôxtFøù$# $uZoY÷t/ tû÷üt/ur $uZÏBöqs% Èd,ysø۹$$Î/ |MRr&ur çŽöyz tûüÅsÏG»xÿø۹$# » (اعراف/۸۹)
(بارپروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی). شعیب علیه السلام گفت بین ما و قوم ما و نگفت بین من و قوم من و وجه آن این بود که مؤمنین به توحید را هم ضمیمه کرده باشد چون کفار قومش،به تهدید او مؤمنین را هم تهدید کرده و به همه آنها گفته بودند: «* tA$s% _|yJø۹$# tûïÏ%©!$# (#rçŽy9õ۳tFó™$# `ÏB ¾ÏmÏBöqs% y7¨Zy_̍÷‚ãZs9 Ü=ø‹yèà±»tƒ tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä y7yètB `ÏB !$oYÏKtƒös% ÷rr& ¨bߊqãètGs9 ’Îû $uZÏG¯=ÏB 4 tA$s% öqs9urr& $¨Zä. tûüÏd̍»x. » (اعراف/۸۸)
( ای شعیب با تو و کسانی که با تو ایمان آورده اند از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد یا به کیش ما برگردید گفت آیا هر چند که راحت داشته باشیم).
از این جهت او نیز مؤمنین را ضمیمه خود کرد و آنان را از قوم بریده با خود به درگاه خداوند روانه داشته و گفت: پروردگارا حق را در بین ما و قوم ما ظاهر ساز و این فراخواهی یکی از آداب دعا می باشد.
در مجموع می توان بیان نمود که درحقیقت نیایشگران نکته سنج، در حال گفت و گو با معبود خود دیگر خبری از خود ندارند و اثری از نفس نمی بینند، و اینکه رهروان حق به ما آموخته اند که به هنگام دعا و طلب، نخست به دیگران توجه کنیم و خیروعزّت و سلامت آنان را آرزومند باشیم و این بی تردید از ضرورت رهایی از قید و بند نفس اماره و تطهیر دعا از خودخواهی حکایت می کند.
۷-۳) دعای حضرت سلیمان(ع:)
سلیمان علیه السلام از پیامبران الهی بود که خداوند در قرآن کریم از وی به نیکی یاد می کند. آیه ۳۵ ازسوره ی مبارکه«ص» از آیاتی است که گفتاری از حضرت سلیمان علیه السلام را با خدایی متعال مطرح کرده است و این گفتار پس از آزمایشی است که نسبت به حضرت سلیمان صورت گرفته است، در آیه مذکور آمده است :
«tA$s% Éb>u‘ öÏÿøî$# ’Í< ó=ydur ’Í< %Z3ù=ãB žw ÓÈöt7.^tƒ ۷‰tnL{ .`ÏiB ü“ω÷èt/ ( y7¨RÎ) |MRr& Ü>$¨duqø۹$# »
( گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد در حقیقت تویی که خود بسیار بخشنده ای).
ادب او این بود که: «وی در انتهای دعا، تمسک به یکی از اسم های الهی که متناسب با درخواست او می باشد،وهاب(بخشندگی فراوان) می کند سلیمان علیه السلام بهتر می دانست که درخواست اقتدار بی مانند از خداوند با مشیت و قدرت لایزال او سازگار است و این همه را نوعی بخشش دوست تلقی می کرد بدین سان نیایش گر مطمئن است که می توان فراتر از پاداش عمل و ملاک توحیدی از خداوند تمنا داشت این ارتباط نزدیک و دوستانه،برآیند حقیقت دعا می باشد که تنها نصیب انسان های سخت کوش و پاکدل می گردد»(مکارم شیرازی،۱۹/۲۹۰).
آیه ی ۱۹ سوره نمل از دیگر آیاتی است که گفتار حضرت سلیمان علیه السلام با خدای متعال را مطرح کرده است سلیمان علیه السلام در دعای خود الهام شکر نعمت، انجام عمل صالح و نیز صلاح ذاتی و نفسانی را می طلبد:
«zŸ@uHùår& $[sÎ=»|¹ çm8|Êös? ÓÍ_ù=Åz÷Šr&ur y7ÏGpHôqtÎ/ ’Îû x8ϊ$t7Ï㠚úüÅsÎ=»¢Á۹$# »
([سلیمان ] از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی را که به من وپدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم و به کار شایسته ای که آن را می پسندی بپردازم و مرا به رحمت خویش در میان بندگان شایسته ات داخل کن).
در این آیه طبق نظر علامه طباطبایی نکته ای که در کلام آن جناب هست این است که :
صلاح ذات را ممکن بود به طور صریح سوال کند، و بگوید:«مرا صالح گردان »
ولی چنین نکرد بلکه درخواست کرد که از زمره عباد صالح قرارش دهد، تا اشاره کرده باشد به این که من هر چند همه ی مواهبی که به عباد صالحین دادی می خواهم، اما از همه ی آن مواهب بیشتر این موهبت را در نظر دارم که : آنان را عباد خود قرار دادی، و مقام عبودیتشان ، ارزانی داشتی.و بهمین جهت است که خدای تعالی همین سلیمان(ع) را به جهت شکر مداوم با وجود وفور نعمت، به وصف عبودیت ستوده و فرموده است:
«zN÷èÏR ߉ö۷yèø۹$# ( ÿ¼çm¯RÎ) ë>#¨rr& » (ص/۳۰) ، بنده خوبی بود چون که بطور مداوم به ما مراجعه می کرد(طباطبایی،۱۵/۵۰۴).
با توجه به مفهوم آیات سوره نمل روشن می شود که مورچه با کلام خود سلیمان علیه السلام را به یاد ملک عظیمی که خدایش ارزانی داشته بود انداخت، ملکی که ارکان آن به وسیله مسخر بودن باد و جریانش به امر وی و همچنین مسخر بودن جن برای او بطوری که هر چه بخواهد برایش بسازند و نیز بوسیله علم به زبانهای طیور محکم و پابرجا بوده آری سلیمان علیه السلام دارای چنین ملکی بود،و لیکن این ملک و قدرت آن طوری که در دلهای ما بصورت شیرین ترین آرزویی که ممکن است انسانی به آن نائل شود جلوه می کند در دل وی جلوه نداشت و ذلت عبودیت را از یادش نبرد بلکه در نظرش بصورت نعمتی بود که پروردگارش به او و والدین او انعام نموده و ایشان را به آن اختصاص داده و این نظریه را از کسی مثل سلیمان علیه السلام با داشتن چنین سلطنت و قدرتی باید بهترین ادب او نسبت به پروردگارش شمرد از گفتار آن مورچه فوراً به یاد نعمت های پروردگارش افتاد و این نعمت ها گرچه در حق او بسیار و بی شمار بود لیکن مورد نظر او از نعمت در این مقام همان ملک عظیم و سلطنت قاهره اش بود و لذا از پروردگار خود درخواست توفیق عمل صالح چون متوجّه می شود که از کسی که در اریکه تخت سلطنت قرار دارد عمل صالح و رفتار نیک ممدوح و مطلوب است، و این اقرار به قدرت مطلق خداوند است، به خاطر همه این جهات بود که نخست از خدای خود خواست که به وی توفیق ادای شکر نعمتش مرحمت کند و در ثانی اینکه عمل صالح انجام دهد و به صرف عمل صالح قناعت نکرد بلکه آن را مقید کرد به اینکه باعث خشنودی پروردگارش باشد،بلی او بنده ای است که جز رضای پروردگار و مولای خود هدفی ندارد او با عمل صالح کاری نکرد مگر برای اینکه باعث خشنودی پروردگارش است، آنگاه د رخواست توفیق عمل صالح را با درخواست صلاح ذاتی تکمیل نموده و عرض کرد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

« و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور». درواقع می توان گفت که آن حضرت همه چیز را از خدا می خواهد .
و ثنای دیگری که قرآن از حضرت سلیمان علیه السلام نقل فرموده :
«ô‰s)s9ur $oY÷s?#uä yŠ¼ãr#yŠ z`»yJø‹n=ߙur $VJù=Ïã ( Ÿw$s%ur ߉ôJptø:$# ¬! “Ï%©!$# $uZn=žÒsù ۴’n?tã ۹ŽÏWx. ô`ÏiB Ínϊ$t7Ïã tûüÏZÏB÷sßJø۹$# » (نمل/۱۵)
( و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم و آن دو گفتند ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است).
وجه ادبی که آن بزرگوار در این پند و شکر خود بکار بردند و فضیلت علم خود را به خداوند نسبت داد روشن است چون مثل مردم بی ایمان علم خود را به خود نسبت نداد چنان که قارون ـ بنابر نقل قرآن کریم ـ چنین کرد و در پاسخ قومش که نصیحتش کردند و به این که مال خود بنالد اندرزش داد گفت:« !$yJ¯RÎ) ¼çmçFÏ?ré& 4’n?tã AOù=Ïæ ü“ωZÏã » (قصص/۷۸)(طباطبایی،۱۶/۱۱۴) ( من اینها را در نتیجه دانش خود یافته ام).
و چنان که قران کریم این رذیله را از اقوام دیگری نیز چنین نقل فرموده:
«$£Jn=sù öNßgø?uä!%y` Nßgè=ߙ①ÏM»uZÉit7ø۹$$Î/ (#qãm̍sù $yJÎ/ Nèdy‰YÏã z`ÏiB ÉOù=Ïèø۹$# šX%tnur NÎgÎ/ $¨B (#qçR%x. ¾ÏmÎ/ tbrâä̓öktJó¡o„ »(غافر/۸۳).
(چون پیامبرانشان دلایل آشکار بر ایشان آوردند ، بر آن چیز[ مختصری] از دانش که نزدشان بود خرسند شدند و [ سرانجام] آن چه به ریشخند می گرفتند آنان را فرو گرفت).
پس نباید کلام سلیمان علیه السلام را حمل بر خودستایی و تکبر نمود و آن را سزاوار مذمت دانست زیرا غرض آن بزرگوار این است که به عنوان شکر نعمتی را به خداوند بخصوص آن حضرت ارزانی داشته ذکر کند و درست هم بوده، سلیمان علیه السلام بر بسیاری از مؤمنین فضیلت داشته، خدای تعالی هم از مؤمنین حکایت کرده که از خدای خود فضیلت و برتری را درخواست کرده و علاوه بر انکه مذمتش نفرموده، ایشان را به علو همّت و بلندی طبع هم ستوده و فرموده:
«tûïÏ%©!$#ur šcqä۹qà)tƒ $oY­/u‘ ó=yd $oYs9 ô`ÏB $uZÅ_ºurø—r& $oYÏG»­ƒÍh‘èŒur no§è% &úãüôãr& $oYù=yèô_$#ur šúüÉ)­FßJù=Ï۹ $·B$tBÎ) » (فرقان/۷۴)<br />(و کسانی اند که می گویند: پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان[ما] باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان).<br /><strong>۸-۳) دعای حضرت زکریاعلیه السلام:</strong><br />قرآن کریم از حضرت ذکریا علیه السلام برای درخواست فرزند مناجاتی را به این مضمون نقل کرده است<br />«ãø.ό ÏMuH÷qu‘ y7În/u‘ ¼çny‰ö۷tã !$­ƒÌŸ۲y— . øŒÎ) ۲”yŠ$tR ¼çm­/u‘ ¹ä!#y‰ÏR $wŠÏÿyz . tA$s% Éb>u‘ ’ÎoTÎ) z`ydur ãNôàyèø۹$# ÓÍh_ÏB Ÿ@yètGô©$#ur â¨ù&§۹$# $Y6øŠx© öNs9ur .`à۲r& šÍ¬!%tæ߉Î/ Éb>u‘ $wŠÉ)x© . ’ÎoTÎ)ur àMøÿÅz u’Í<ºuqyJø۹$# `ÏB “Ïä!#u‘ur ÏMtR$Ÿ۲ur ’ÎAr&tøB$# #Ï%%tæ ó=ygsù ’Í< `ÏB šRà$©! $wŠÏ۹ur .ÓÍ_èO̍tƒ ß^̍tƒur ô`ÏB ÉA#uä z>qà)÷ètƒ ( ã&ù#yèô_$#ur Éb>u‘ $|‹ÅÊu‘ . » (مریم/۶-۲)
( [این] یادی از رحمت پروردگار تو[ درباره ] بنده اش زکریاست، آنگاه که [زکریا] پروردگارش را، آهسته ندا کرد گفت: پروردگارا، من استخوانم سست گردیده و[موی] سرم از پیری سپید گشته و ـ ای پروردگار من ـ هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست، پس از جانب خود ولی [ و جانشینی] به من ببخش. که از من ارث برد و از خاندان یعقوب[نیز] ارث برد، و او را ـ ای پروردگار من ـ پسندیده گردان).
از جمله ادبی که آن حضرت در این دعا رعایت نموده این است که اولاً پروردگار را آهسته ندا کرده چرا که دعای پنهانی جزء بهترین آداب دعا کردن است همانطوری که در روایت هم آمده که آهسته دعا کردن نشانه ادب است و درثانی خود را معتکف و گدای درگاه الهی دانسته و ناامید از الطاف خدای مهربان نگشته و اشاره کرده که ای پروردگار، من هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام.
در کتاب فی ضلال القرآن آمده:« زکریا» علیه السلام در این موقف در نهایت قرب و اتصال پروردگارش را می خواند چنانکه شاهدیم « رب» را بدون حرف ندا بکار برده است(سید قطب،۱۶/۲۷).
اودر اینجا با ذکر«لَمْ اَکُن بِدُعائِکَ رَبِّ شَقَیاً» چنین بیان می کند که از دوران جوانی تا امروز که استخوان هایم سست و موی سرم سفید شده همچنان معتکف و گدای این درگاه بودم و هیچ وقت ناامید و تهی دست برنگشته ام(طبرسی،۱۵/۱۴۱؛ فیض کاشانی،۳/۲۷۳).
این نحو تضرع یک نوع ادب است که آن حضرت در مقابل پروردگار خود رعایت نموده است و خود را گدا دانسته و با تضرع و زاری که یک نوع ادب در مقابل پروردگاراست، در مقابل پروردگار به دعا پرداخته است و پیری خود و عقیم بودن همسر او را از چشم داشتن به امکانات الطاف الهی بازنداشته است و بدین گونه انبیا خود الگوی انسان کامل ، امام،شاقول و ترازو برای دیگر انسانها هستند به ما می‌آموزند که همواره یاد آور این نعم و الطاف الهی باشیم .
۹-۳) دعای حضرت ایوب (ع)
حضرت ایوب علیه السلام سرگذشتگی غم انگیز و در عین حال پرشکوه و با ابهت دارد. صبر و شکیبایی او مخصوصاً در برابر حوادث ناگوار عجیب بود به گونه ای که «صبر ایوب» یک ضرب المثل قدیمی است.
ایشان رنج های فراوانی دید، دچار بیماریهای بسیاری شد ، اهل او و همه بستگان نزدیکش از او فاصله گرفتند و وی تنها ماند (فرزندانش مردند و همسرش هم او را رها کرد) نه یارای حرکت داشت و نه کسی بود تا وی را کمک دهد و از آن جهت که به مقام والای تسلیم رسیده بود ادب را حفظ کرد و هرگز جزع و ناله نکرد و جز به خدا به احدی توسل نشد و بدون اذن خداوند چیزی هم از آن ذات اقدس نخواست تا آنکه اجازه داده شد.پس در آن حال دست به دعا برداشت و به خدا گفت: «ö’ÎoTr& zÓÍ_¡¡tB ß`»sÜø‹¤±۹$# ۵=óÁãZÎ/ A>#x‹tãur » (ص/۴۱) .<br />«پروردگارا،شیطان مرا به زحمت انداخته و عذابم کرده است»<br />شیطان در روح انبیاء و مجاری ادراکی و ارادی آنها راه ندارد ، ولی در بدن آنها ممکن است نفوذ کند و حضرت ایوب علیه السلام می دانست که در مواقع خطر جز خدای متعال تکیه گاه دیگری ندارد چنانکه خداوند هم در سوره کهف آیه ۲۷ می فرماید :<br />«ã`s9ur y‰ÅgrB `ÏB ¾ÏmÏRrߊ #Y‰ystGù=ãB » «غیر از خدا پناه گاه و سنگری نیست»

(2-3)
تا حد امکان با تغییر و بزرگ کردن صورت کسر در معادله 2-3 می‌توان پیش بینی رشد ژنتیکی سالیانه مورد انتظار را افزایش داد. اگرچه اين امر مهم ترين هدف مي باشد، اما برخي محدوديت هاي اجرايي نيز وجود دارد.
سه فاكتور صحت انتخاب، شدّت انتخاب و فاصله نسلي، به نحوی تحت کنترل اصلاح کنندگان نژاد دام می‌باشند. ازطرفی بدلیل وجود اثر متقابل میان سه فاکتور معادله مذکور، ممکن است اصلاحگری با بکارگیری روش غلط، سبب تغییرات ناخواسته و نامطلوب در یک نژاد گردد (ون ولک و همکاران، 1988).
2-5- 5- انحراف معیار ارزش ژنتیکی افزایشی
برای انتخاب مؤثّر، تنوّع یا واریانس ژنتیکی ضروری است. متأسفانه تنوّع ژنتيكي در معادله برآورد رشد ژنتيكي عاملي است كه اصلاح گران به راحتي قادر به تغيير آن نيستند. واریانس ژنتیکی را نمی‌توان به راحتی تغییر داد و در داخل جمعیّت نسبتاً ثابت است. آمیزش خویشاوندی آن را کاهش می‌دهد و غیرخویشاوندی تا حدودی موجب افزایش آن می‌شود. واریانس ژنتیکی در برخی صفات کم و در برخی دیگر زیاد است. انحراف معیار ژنتیکی افزایشی یک صفت به میزان واریانس فنوتیپی و توارث پذیری آن صفت بستگی دارد. در اصطلاح، نسبت واریانس ژنتیکی افزایشی به واریانس کل یا واریانس فنوتیپی را توارث پذیری () گویند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

2-5- 6- صحت پیش بینی ارزش ژنتیکی افزایشی^[25]
صحت پیش بینی ارزش ژنتیکی افزایشی به روش ارزیابی ارزش ارثی بستگی دارد. پیش بینی ارزش ارثی ممکن است بر مبنای رکورد خود حیوان و یا رکورد‌های تعداد زیادی از نتاج فرد و یا دیگر خویشاوندان نزدیک حیوان انجام شود. همبستگی بین ارزش ژنتیکی افزایشی حقیقی و مقدار پیش بینی شده را صحت انتخاب ( ) نامند كه مقدار آن از صفر تا مقدار برآورد دقیق تغییر می‌کند. صحت پیش بینی ارزش ژنتیکی افزایشی به تعداد رکوردهای دام و خویشاوندان نزدیک آن که در ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند بستگی دارد، که در نهایت اطلّاعات خویشاوندان نزدیک به مقدار بیشتر صحت انتخاب را افزایش می‌دهد. گاه تغییرات کم در صحت انتخاب، ممکن است از نظر اقتصادی دارای اهمیّت باشد که در اینصورت باید تمام رکوردهای خویشاوندان در دسترس باشد مورد استفاده قرار گیرند، مگر آنهایی که تحت تأثیر مدیریّت قرار می‌گیرند (ون ولك و همكاران، 1988).
2-5- 7- شدّت انتخاب
شدّت انتخاب ()، تفاوت استاندارد شده میانگین گروه‌های انتخاب شده از جامعه مورد انتخاب می‌باشد. شدت انتخاب بالا برای رشد ژنتیکی سریع، ضروری است. شدت انتخاب در دام‌های نر به جهت بیشتر بودن نرخ تولید مثلی نسبت به حیوانات ماده بیشتر است، لذا دام‌های نر کمتری در پرورش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2- 6- عوامل موثّر بر رشد ژنتيكي در طرح هسته اصلاح نژادي
در يك طرح اصلاح نژادي، رشد ژنتيكي به وسيله اندازه جمعيّت، سهم هسته از كل جمعيّت، نرخ انتقال بين جمعيّت هسته و پايه، ساختار و تركيب سني و فاصله نسلي در هسته و پايه تحت تأثير قرار مي‌گيرد (مولر و جيمز، 1984).
2-7- نمونه اي ازتحقيقات انجام شده
مولر و جيمز (1983)، ضمن بررسي تأثير تغيير عوامل مؤثر بر رشد ژنتيكي، گزارش كردند كه با اندازه كوچك هسته، جريان ژني رو به پايين (ازهسته به پايه) ضرورتاً آهسته صورت مي گيرد. همچنين در ساختار بهينه سيستم هسته اصلاح نژادي، حدود 10 درصد جمعيّت بايد در هسته باشد و تمام نرهاي جايگزين جمعيّت هسته و پايه از هسته و نيمي از جايگزينان ماده هسته از پايه ت‍أمين شود و تمام ماده هاي مازاد هسته پس از انتخاب جايگزين‌ها به پايه منتقل شود.
بونداك و اسميت^[26] (1993)، در بررسي طرح هاي اصلاح نژادي گاوهاي شيري در كشورهاي در حال توسعه گزارش كردند كه هسته باز در مقايسه با هسته بسته با اندازه يكسان، مطلوب تر مي باشد، بدليل اينكه با تأمين بخشي از جايگزينان ماده مورد نياز هسته از پايه، شدّت انتخاب در مسير جايگزينان ماده هسته متولّد هسته افزايش مي يابد.
ياپي– گنوه و همكاران^[27] (2000)، در تحقيق خود به عنوان برنامه اصلاحي هسته باز در گوسفند جالانك گزارش كردند كه اگرچه آناليز پيشرفت ژنتيكي سريعي براي وزن زنده اين نژاد نشان نداد اما روند ژنتيكي در مسير مورد نظر مثبت بود.
كاسكي و اوكيو (2006)، گزارش كردند كه در هسته باز، دام‌هاي داراي ارزش ژنتيكي بالا جهت. جفتگيري به هسته انتقال مي يابند كه اين انتقال فقط در مورد ماده‌ها صورت مي گيرد و نه نرها. همچنين نسبت انتخاب در مسير نرهاي پايه متولّد هسته با افزايش اندازه جمعيّت پايه افزايش مي يابد كه منجر به كاهش شدّت انتخاب در اين مسير مي‌شود و اين امر موجب تغيير رشد ژنتيكي و پيشرفت انتقالي به جمعيّت پايه مي‌گردد.
گيزا و همكاران (2008)، در بررسي خود با عنوان يك برنامه هسته اصلاح نژادي يك لايه اي در شرايط روستا، به منظور مقايسه كارايي انتخاب مستقيم و غير مستقيم بر اساس صفحات خطي براي بهبود وزن زنده تحت سيستم هسته بسته نتيجه گرفتند كه طرح هسته، رشد ژنتيكي را افزايش مي دهد و تنها عامل محدود كننده نرخ همخوني است كه بدليل بسته بودن سيستم هسته و عدم انتقال ميش‌ها ايجاد مي‌شود.
عبدالسّلام و همكاران^[28] (2010)، رشد ژنتيكي مورد انتظار در اثر تغيير نرخ مهاجرت و شدّت انتخاب و همچنين تغيير ساير عوامل مؤثّر بر رشد ژنتيكي در يك طرح هسته اصلاح نژادي دو لايه را طي چهار نسل بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه رشد ژنتيكي با افزايش تعداد نسل به طور معني داري افزايش يافت. همچنين گزارش كردند كه با افزايش اندازه هسته به عنوان بخشي از جمعيّت، رشد ژنتيكي به طرز معني داري افزايش يافت و پيشنهاد كردند كه اجراي سيستم اصلاح نژادي هسته باز طي نسل‌هاي متعدد، مي‌تواند رشد ژنتيكي توليد شير در بوفالوي مصري را سرعت بخشد. آنها همچنين گزارش كردند كه در نتيجه تغيير اندازه هسته از 0.05 به 0.1 رشد ژنتيكي به ازاي هر نسل بطور معني داري افزايش يافت و افزايش اندازه هسته مستلزم افزايش هزينه هاست واگر قرار باشد قسمتي از ماده‌هاي هسته از پايه تأمين شود، اين امر موجب كاهش درجه ممتاز بودن هسته مي‌شود.
علي رغم توسعه طرح‌هاي اصلاح نژادي داراي هسته در دنيا، درايران تحقيقات منتشر شده بسيار اندكي بويژه براي گوسفند وجود دارد.
وطن خواه و همكاران (1383)، به اين نتيجه رسيدند كه بايد يك ساختار مناسب براي استفاده از بهترين گوسفندان تعيين گردد كه براي نيل به اين مقصود، استفاده از شبيه سازي رايانه‌اي مي تواند يك گزينه مناسب باشد.
عبّاسي وهمكاران (1386)، با بهره گرفتن از شبيه سازي رايانه‌اي، چند برنامه انتخاب را در گوسفند بلوچي بر اساس شاخص انتخاب چهار صفتي با هم مقايسه كردند.
ابراهيميان (1391)، باتوجه به نتايج شبيه سازي در تحقيق خود گزارش كرد كه با اجراي سيستم اصلاح نژادي هسته باز مي‌توان به رشد ژنتيكي بيشتري دست يافت.
ابراهيميان (1391)، نشان داد كه در حالت باز بودن هسته به روي ماده هاي پايه به ميزان 25 درصد و نيز تأمين 75 درصد از نرهاي مورد نياز در پايه از طريق هسته با درنظرگرفتن انتخاب تك مرحله‌اي در شبيبه سازي خود، مي توان به حداكثر رشد ژنتيكي دست يافت.
2-8- گوسفند بومي گيلاني
2-8-1- خصوصيت گوسفند بومي گيلاني
گوسفند بومي گيلاني بندرت به رنگ سياه ديده مي شود و داراي رنگي سفيد تا نخودي رنگ است كه قسمتي از سر و صورت و انتهاي دست وپاها، داراي لكّه هاي قهوه اي روشن تا قهوه اي تيره است. اين نژاد داراي چثّه اي ريز با دنبه اي كوچك است. ميانگين وزن قوچ اين نژاد 47.5 كيلوگرم و ميانگين وزن ميش اين نژاد 43.6 كيلوگرم مي‌باشد كه در مناطق مختلفي از استان گيلان پراكنده است. بلوغ جنسي در اين نژاد 8 الي 12 ماهگي رخ داده و در 18 ماهگي رشد حيوان تكميل مي‌گردد و سپس وارد چرخه توليد مثلي مي‌شود. زمان قوچ اندازي هم ارتباط با هنگام عزيمت به سوي مراتع كوهستاني داشته و معمولاً قوچ اندازي در اواخر تابستان تا اواسط پاييز انجام مي‌شود (معاونت بهبود توليدات دامي، 1392) .

شکل 1- 1- نمایی از سطح گلّه گوسفند بومی گیلان در ارتفاعات شهرستان ماسال
2-8-2- پرورش گوسفند در استان گيلان
به دلايلي از قبيل بالا بودن تراكم جمعيّت در روستاهاي استان، كوچك بودن زمين كشاورزي هر خانوار، فرآورده هاي فرعي زراعت برنج در چند ماه از سال و همچنين بيكاري كشاورزان در طول بيش از نيمي از سال، دامداري بشكل خرده پا در استان گيلان داراي اهميّت ويژه اي است. در اين سيستم‌ها گلّه داران خرده مالك، دام‌ها را تنها به جهت رفع نياز‌هاي اقتصادي خانوادگي نگهداري مي‌كنند و از گلّه داري، بعنوان يك سرمايه گذاري صنعتي دور مانده اند. باتوجه به سابقه ديرينه پرورش گوسفند در استان گيلان، گوسفند پرورش يافته در اين استان عمدتاً تالشي بوده كه در نقاط مرزي، نژاد‌هايي مانند مغاني، زل و شال بصورت محدود پراكنده اند (معاونت بهبود توليدات دامي، 1392).
2-8-3- سيستم پرورش گوسفند بومي گيلاني
در استان گيلان سيستم پرورش گوسفند عمدتاً بشكل سنتي بوده و گلّه هاي گوسفند، جهت چرا، از اواسط بهار تا أواخر تابستان به مرتع برده مي شوند و همچنين به مدّت دو ماه از سال از اواسط تا اواخر پاييز، از پسچر نباتات زراعي و نيز جنگل استفاده مي شود (معاونت بهبود توليدات دامي، 1392).
2-8-4- پراكنش جمعيّت گوسفند بومي گيلاني
طبق برآورد انجام شده در سال 1390 تعداد گوسفندان در استان گيلان 817480 رأس بوده و 5340 تن گوشت قرمز و 14987 تن شير توليد شده است. اين مقدار 15.71 درصد گوشت قرمز و 4.43 درصد شير استان گيلان را شامل مي شود. همچنين گيلان از لحاظ تعداد گوسفند در رتبه بيست و پنجم كشور قرار دارد (آمار نامه كشاورزي، 1390).
2-8-5- بررسي‌هاي اصلاح نژادي در مورد گوسفند بومي گيلاني
اهداف اصلاحي در جمعيّت گوسفند گيلاني، از طريق برآورد ضرايب اقتصادي صفات توليدي با بهره گرفتن از يك مدل زيست اقتصادي تعريف شد (خدايي، 1383). همچنين خدايي (1383) گزارش كرد كه نرخ زنده ماني ميش ها، حصول شير، وزن زنده در سن از شيرگيري و مقدار لاشه نسبت به وزن زنده در تمام سيستم‌ها از بيشترين اهمّیّت برخوردار است. به اين ترتيب وي نتيجه گرفت كه نرخ زنده ماني ميش‌ها و وزن زنده در سن از شيرگيري، مهمترين صفات در تعيين اهداف اصلاح نژاد گوسفندان گيلاني است.
زنده دل (1391)، توانست توارث پذيري و واريانس ژنتيكي افزايشي صفات وزن تولّد، وزن از شيرگيري و وزن يكسالگي را در گوسفند بومي گيلان برآورد كند.
ابراهيميان (1391)، ضمن انتخاب تك مرحله اي در شبيه سازي رايانه اي رشد ژنتيكي دريافت كه با اجراي سيستم اصلاح نژادي هسته باز مي توان به رشد ژنتيكي بيشتري در جمعيّت گوسفندان بومي گيلاني دست يافت.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق، مواد و روش ها
3-1- اطلاعات مورد بررسي
در اين تحقيق، با توجه به شرايط موجود در جمعيّت گوسفندان گيلاني، از اطّلاعات جمع آوري شده در مورد سيستم هاي مديريّتي گلّه دارهاي تحت پوشش طي بازديد عملي صورت گرفته در ارديبهشت ماه سال 1393، به منظور برآورد تركيب سني ميش و قوچ در جمعيّت هسته و جمعيت گلّه‌هاي پايه استفاده شد. مطابق با تحقيق صورت گرفته توسط خدايي (1383) در ارتباط با اصلاح نژاد جمعيّت گوسفند گيلاني، تعيين اهداف اصلاحي در اين نژاد از طريق برآورد ضرايب اقتصادي صفات توليدي بود كه وي نتيجه گرفت نرخ زنده ماني ميش‌ها و وزن زنده در سن از شيرگيري، مهمترين صفات در تعيين اهداف اصلاح نژاد گوسفندان گيلاني است. لذا بر اساس تحقيقات صورت گرفته در مورد گوسفندان اين نژاد، از پارامتر هاي موجود به منظور تعيين رشد ژنتيكي دراين جمعيّت استفاده شد.
3-2-آماده كردن اطّلاعات براي تجزيه وتحليل
به منظور پردازش اطّلاعات ثبت شده در مورد جمعيّت مورد بررسي و همچنين كلّيه عملّيات مورد نياز به جهت محاسبه پارامترهاي ورودي مورد نياز شبيه سازي رشد ژنتيكي، پيش بيني رشد ژنتيكي و عملّيات ساده شبيه سازي در طرح اصلاح نژاد داراي هسته باز به كمك نرم افزار صورت گرفت.
3-3- برآورد تركيب سني در جمعيت هاي مورد بررسي
به منظور برآورد تركيب سني ميش در اين جمعيّت، ابتدا اطّلاعات گرفته شده از معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي شهرستان رشت در مورد گوسفندان بومي گيلاني با بهره گرفتن از نرم افزار آماده سازي صورت گرفت. طبق اظهارات گلّه داران، با توجه به اوّلين و آخرين سن نگهداري هر جنس در رابطه با برآورد تركيب سني ميش در هر گلّه، ابتدا با بهره گرفتن از افراد موجود در هر كلاس سني، تعداد كل جمعيّت و كلاس سني ميش‌ها در گلّه، تركيب سني ميش در هرگلّه برآورد گرديد. عطف به نظر گلّه داران و با توجه به اوّلين و آخرين سن نگهداري قوچ و نسبت نر به ماده در هر گلّه، تركيب سني قوچ‌ها در هر گلّه برآورد گرديد.
3-3-1- تركيب سني ميش‌ها و قوچ‌ها در گوسفندان بومي گيلان
جمعیّت گوسفندان بومی گیلانی تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان حدوداً 1500 رأس می‌باشد که به طور متوسط توسط 11 گلّه دار پرورش می‌یابند. متوسط کلاس سنی و ترکیب سنی برآورد شده میش و قوچ گوسفند بومی گیلانی به قرار زیر می‌باشد. در این گلّه، میش‌های 2 تا 6 ساله در 5 کلاس سنی و قوچ‌های 2 تا 4 ساله در 3 کلاس سنی در گلّه وجود داشته و نسبت نر به ماده در این گلّه 1:20 می‌باشد. ترکیب سنی و تعداد گلّه بر اساس بند 3-2 در جداول 3-1 و 3-2 ارائه شده است.

حقوقدانان خسارات را به انواع و اقسام مختلفی تعریف نموده‌اند که این تنوع و گوناگونی در تعاریف با توجه به قوانین و پیشینه‌های تاریخی و فقهی آن و عنایت به حالات و جنبه‌های گوناگون آن از حیث منشا موضوع و زمان آن شکل گرفته است. اما آنچه مورد نظر ما در این تحقیق می‏باشد تعاریف نزدیک به خسارات جانی در حوادث دریایی است. فصل دوازدهم قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۴۳ شامل ۴ ماده یعنی از ماده ۱۸۴ تا ۱۸۷ به اختصار اشاره ای به مباحث انواع خسارات دریایی مانند خاص و مشترک و نحوه تقسیم خسارات مشترک تحت پوشش قانون دریایی دارد و در ماده ۱۸۷ آمده است عنوان شده که «موارد خسارات مشترک دریایی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن به موجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین‌المللی تنظیم و تصویب خواهد شد».^[۴۹] صرفنظر از قانون دریایی که به مواد آن اشاره مختصری شد، در بیمه دریائی از خسارات تصادفی و غیر قابل پیش بینی نام برده شده است، مانند خطرات ناشی از دریا که مفهوم آن خسارات ناشی از سفر دریایی بوده و هر گونه خسارت و نقصانی که احیاناً در، دریا حادث شود از جمله این خسارت تلقی می‏شوند. بر عکس خسارت ناشی از توقیف کشتی در، دریا شامل بیمه دریائی نمی‏شود. ولی چنانچه ناشی از تصادم اتفاقی کشتی با کشتی دیگر باشد شامل پوشش بیمه خواهد بود. همچنین خسارت حاصل از آتش سوزی حادث در، دریا، به دریا ریختن اضطراری کالا به منظور نجات کشتی (Jettison) و دیگر خساراتی که شامل خطرات عمومی، می‏گردند را پوشش می‏دهد. اگر چه که خسارات به اشکال مختلفی^[۵۰] تقسیم بندی شده‌اند ولی رایج‌تر‏‏ین این تقسیم بندیها همان است که در، دنباله به آنها اشاره خواهد شد که عبارتند از خسارات جانی، مالی و معنوی یا حیثیتی که درباره هر کدام از آنها به تفصیل در ادامه توضیحاتی خواهد آمد.
۱-۱- خسارات جانی
در این فصل اشاره‌ای مختصر به انواع خسارات خواهیم داشت تا بتوان با مطابقت آن به شیوه‌های جبرانی پرداخت. از آنجا که خسارات متنوع می‏باشند و اکثر حقوقدانان چه به لحاظ منشاء و چه به لحاظ زمان خسارات را بصورتی متنوع تعریف نموده‌اند؛ از اکثر تعارف به جز آنچه موضوع این تحقیق می‏باشد صرفنظر می‏شود. معمولا ً در مقام بیان خسارات، آنرا به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‏کنند و برخی از ضررها را واجد هر دو جنبه مادی^[۵۱] و معنوی^[۵۲] می‏شناسند. برای جبران خسارت مادی بین علما هیچ اختلافی نمی‏باشد ولی برای جبران خسارت معنوی بین برخی اختلاف وجود، ولی آنچه مجری است لزوم جبران خسارات معنوی می‏باشد. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت عنوان کرده «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‏شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد». در جای دیگر ماده ۱ قانون مسؤلیت مدنی می‏گوید «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به ‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای ‌وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ‌جبران خسارت ناشی از عمل خود می‏باشد». مضافاً اینکه قاعده لاضرر، شامل خسارت معنوی نیز می‏شود. جدای از این تعاریف به تعاریفی پرداخته خواهد شد که در این تحقیق کاربرد عملی‌تر‏‏ی داشته باشد. در اینجا بی مناسبت نیست اگر به مقررات دریایی پرداخته شود. طبق مفاد آیین نامه رسیدگی به سوانح دریایی سانحه دریایی به حوادث زیر خسارات جانی می‏توان اطلاق کرد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) مرگ یا مصدومیت جدی شخص یا اشخاصی که به واسطه و یا در ارتباط با عملکرد بهره‌بر‏داری از کشتی رخ داده باشد؛
ب) ضرر و خسارت افراد، ‌ناشی از کشتی که به واسطه و یا در رابطه با عملکرد کشتی ایجاد شود؛
ج) سانحه بسیار جدی سانحه ایست که منجر به خسارت کلی به کشتی، ‌خسارت جانی افراد و یا آلودگی شدید شود. که این خسارات خود به دو بخش زیر تقسیم بندی شده‌اند.
۲-۱- افراد کشتی
بدون شک در یک تصادم کشتی یا کلاً حادثه دریایی اولین گزینه نگران کننده، جان افرادی است که در کشتی حادثه دیده یا به عنوان مسافر یا خدمه موقع بروز حادثه حضور داشته‌اند. ماده ۱۱۱ قانون دریایی ایران (مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳)^[۵۳] در تعریف مسافر عنوان میدارد «مسافر فقط به کسی اطلاق میشود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید» و ماده ۷۵ همین قانون درباره حدود مسئولیت خود را چنین تعریف نموده که تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخصی که برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفته و خسارات وارده به اموالی که در کشتی حمل میشود. تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده به هر شخص دیگر (خواه در خشکی خواه در آب) و همچنین فقدان یا خسارات وارده به هر گونه مال دیگر یا تضییع هرگونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصی که در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت چنین اشخاصی است به وجود‏ آید مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات ناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی یا بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد. خسارت بدنی خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص می‏باشد. در این خصوص می‏توان به چند کنوانسیون نام برد از قبیل کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در، دریا و کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی ۱ مصوب ۱۹۸۹ با چند حق شرط جزیی که به موجب آن هر کشتی یا فردی که مبادرت به انجام عملیات نجات به کشتی یا انسان دیگری کند که بر اثر سانحه دریایی در معرض خطر قرار دارد یا ممکن است در خطر بیافتد.
۳-۱- افراد ساحلی
در برخی از حوادث مخصوصاً مواردی که حادثه بین یک کشتی با یک اسکله یا با یک کشتی لنگر انداخته دیگر در اسکله آن هم هنگامی که محموله یک کشتی مواد منفجره، سوخت یا رادیو اکتیویته
می‏باشد همواره خطراتی افراد و سکنه ساحلی را تهدید میکند. از این رو می‏بینیم که در کنوانسیون «تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل ۱۹۹۲»^[۵۴] در بند ۸ از ماده اول خود وقتی در باب مقررات کلی سخن به میان‏ می‏آورد تلویحاً طرفین کنوانسیون را مجاب میکند تا عملیات تخلیه یا بارگیری نفت تا اندازه‌ای به دور از ساحل باشد که هنگام وقوع حادثه چنین حوادثی تبعات مخاطره آمیز کمتری را متوجه افراد ساحلی کند «تأسیسات پایانه‌ای» به هر محلی اطلاق می‌شود که برای انبارنمودن نفت به صورت فله قادر به دریافت نفت حمل شده از طریق راه‌های آبی باشد از جمله هرگونه امکاناتی که در واحدهای دور از ساحل قرار گرفته و به چنین محلی متصل است. بند ۱ ماده ۲ پروتکل الحاقی به این کنوانسیون نیز از طرفین می‏خواهد «دولتهای متعاهد، در انجام کلیه اقدامات لازم و مؤثر برای حفاظت نوار ساحلی و منافع مربوطه یک یا چند، دولت متعاهد، در برابر خطر یا اثرات آلودگی ناشی از وجود نفت یا سایر مواد مضره در محیط زیست دریایی که بر اثر موارد اضطراری در، دریا به وجود‏ آمده همکاری خواهند نمود».^[۵۵] در تائید همین گفتار و حفاظت از منابع و افراد ساحلی بد نیست به این مطلب نیز اشاره شود که یونانیان باستان با سلاطین ایران نیز پیمان بسته بودند که کشتی‌ها‏‏ی ایرانی باید همواره به اندازه یک میدان اسب از سواحل یونانی دور باشند.^[۵۶] منظور از این دوری فقط تفکرات محافظت در مقابل موارد امنیتی و جنگی مورد نظر بوده است. همانطور که می‏دانیم در حوزه حقوق دریاها در آبهای داخلی همیشه دو منفعت در برابر هم قرار گرفته‌اند یکی از آنها منفعت دولت ساحلی از حیث حفظ امنیت و تمامیت ارضی و منافع اقتصادی و تجاری بوده و دیگری منفعت جامعه بین المللی از حیث حق تردد و آزادی ارتباطات، اگر چه که در حقوق دریاها بین این دو منفعت سازش ایجاد شده ولی با توجه به اینکه با نزدیک شدن به ساحل منافع دولت ساحلی ترجیح دارد و بنابراین حقوق دولتهای ساحلی ایجاب میکند برای محافظت منابع انسانی، زیست محیطی و دیگر ملاحظات بهداشتی و امنیتی هر گونه مقررات مقتضی را وضع و اعمال نمایند چرا که حاکمیت دولت ساحلی بر این قسمت یک حاکمیت مطلق است و دیگر کشتی‌ها‏‏ یا افراد بین‌المللی مکلف به رعایت آن مقررات خواهند بود؛ بالعکس این قضیه که هر قدر از ساحل دور شویم و به دریای آزاد نزدیکتر شویم منافع جامعه بین المللی اولویت خواهد، داشت. بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ۸۲ و ماده ۱ کنوانسیون ۵۸ دریای سرزمینی و منطقه نظارت، مقرر می‏دارد حاکمیت یک کشور ساحلی تا آن سوی قلمرو زمینی و آبهای داخلی آن… امتداد می‏یابد. بند ۲ همین ماده نیز اشعار می‏دارد این حاکمیت بر فضای بالای دریای سرزمینی و نیز بر بستر و زیر بستر دریای آن اعمال می‏گردد. البته به گفته «نگوین کوک دین» دولتها مانند هر بخش دیگر از سرزمین خود، می‏توانند، در مورد تحدید آزادی خود تراضی کنند. مثلاً تعهد کنند که حفاظت بهتری از محیط زیست به عمل آورند. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه ایجاد اختلال و بی نظمی و موارد مشابه طبق ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق دریاها اگر خساراتی ناشی از نقض قواعد کشتی‌ها‏‏ی پهلو گرفته یا شناور در آبهای داخلی متوجه کشور ساحلی شود، کشور صاحب پرچم مسئولیت بین المللی خواهد، داشت. کشتی تجاری مکلف است قواعد مهاجرت، دریانوردی، بهداشتی و گمرکی دولت ساحلی را رعایت کند. به طور کلی استثنائاتی که کشتی خارجی را از دخالت دولت ساحلی مستثی می‏سازد، در قراردادهای کنسولی دو جانبه و یا کنوانسیونهای چند جانبه معین می‏گردد. بنا به گفته جناب دکتر بیگدلی^[۵۷] «بر خلاف اساسنامه و عهدنامه ۱۹۲۳ ژنو در مورد بنادر و برخلاف قطعنامه موسسه حقوق بین الملل آمستردام در سال ۱۹۵۷ که اصل آزادی ورود کشتیهای خصوصی و یا تجاری به بنادر کشورها را البته با استثنائاتی مقرر می‏دارند، امروزه اعتبار و ارزش عرفی بودن این اصل محل تردید است زیرا؛ اولاً این عهدنامه مورد استقبال چندانی از سوی کشورها قرار نگرفته است؛ ثانیاً، قطعنامه‌های موسسه حقوق بین الملل فاقد الزام و قدرت قانونی است؛ ثالثاً بسیاری از حقوقدانان الزام کشورها را برای گشودن بنادر خود به روی کشتیرانی امری قابل تردید می‏دانند؛ و رابعاً این اصل انطباق چندانی با اصل حاکمیت کشورها در آبهای داخلی ندارد. مخصوصاً اینکه به گفته «نگوین کوک دین» اگر کشتی حامل مواد خطرناک یا رادیواکتیو باشد مسلماً چنین کشتیهایی حق دسترسی به بنادر کشور ساحلی را نخواهند، داشت. در پایان این بخش باید این موارد را نیز اضافه کنیم که اگر کشتی نظامی در حال تخلیه بار است و این بار از کنترل خارج و روی تاسیسات دریایی بیافتد و خسارت جانی وارد کند. خسارات جانی تلقی شده و لذا جبران آن نیز طبیعتاً بر اساس قاعده ای که ضمانت اجرا معطوف به دولت متبوع کشتی نظامی میگردد. اما در مورد کشتی که باری را حمل میکند و این بار در مانیفست نیامده است و کالای قاچاق به حساب میآید؛ به این مفهوم است که نه فرمانده کشتی و نه افسران و کشور صاحب پرچم هیچ مدیریتی بر موضوع ندارند و لذا این واقعیت آشکار میشود که تقلبی صورت گرفته است و یا حتی در قالب ماموریت رسمی و در واقع خارج از آن بر کشتی سوار شده و در حین تخلیه در بندر مورد نظر این اتفاق رخ میدهد و در نهایت منجر به خسارات میشود و موضوع ضرر و زیان مطرح میشود. اینجا به دلیل اینکه این مقوله با کشتی ارتباط ندارد اصل و قاعده شخصی بودن مسئولیت را جاری کرد و آن کسی که مسبب این انتقال و حمل کالای قاچاق است، می‏بایست این مسئولیت را بپذیرد و مسئولیت متوجه او میشود.^[۵۸]
فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی
۱-۲- خسارات به بنادر و چاه‌ها
محیط زیست در، دنیای امروز، امری تفکیک ناپذیر از فعالیت انسانی، از قبیل امنیت، فرهنگ و… است. تاثیرات زیست محیطی به سبب محدودیت منابع در جهان و غیر قابل تجدید بودن بسیاری از آنها، دیگر محدود به داخل مرزهای کشور نبوده و دولتها نمی‌توانند به آزادی گذشته و مستقلاً در خصوص بهره‌بر‏داری از منابع داخل مرزهای خود تصمیم‌گیری نمایند چرا که آثار و تبعات این تصمیم‌گیریها به دیگر مردم جهان نیز باز خواهد گشت. تنوع ژنتیکی و تنوع زیستی و حداکثر برخورداری از آنها، کلید توسعه کشورها در آینده خواهد بود، در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نظیر ژاپن، آلمان، آمریکا و… برای تامین مواد اولیه صنایع خود نیازمند به منابع طبیعی و مواد معدنی موجود، در، دیگر کشورها هستند، بدون توجه به نیازهای تکنولوژیکی و فنی این کشورها در حفظ و بهره‌بر‏داری اصولی منابع خود، سعی در بهره‌بر‏داری حداکثری از این منابع با کمترین قیمت را دارند. بنابراین این بخش برای تعریف و عنوان مصادیق خسارات به تاسیسات ساحلی از قبیل بنادر و چاه‌ها در نظر گرفته شده است.
«بندر» نامی پارسی و ایرانی است و از «بند» و «در» تشکیل شده‌ است. در ایران قدیم به جای سکوهای بندری (اسکله‌ها) جهت پهلوگیری کشتی‌ها‏‏ در بخشی از دریا نزدیک ساحل بندی حوضچه‌ مانند از سنگ و ساروج پدید می‌آوردند و از یک مسیر ورودی کشتی‌ها‏‏ در آن تردد می‌کردند که این دروازه ورودی به وسیله زنجیری بسته می‌گردید و کشتی‌ها‏‏ در آن از خطر موج در امان بودند. این حوضچه‌های دروازه‌ دار را بندر می‏گفتند و به ‌مرور به شهرهای دارای این پایانه دریایی نیز بندر گفته شد. بندر، در کنار دریا به منزله در بند، در راه‌های خشکی است. در فرهنگ دهخدا اصل آن را بُندَر که بار و بنه در آن می‌نهند آمده است، و همان اسکله است که در ترکی به معنی معبر بحر است.^[۵۹] شاید اهمیت به سزای همین تاسیسات مهم است که معمولاً مسئولان متخلف در وارد کردن خسارت به بنادر، تاسیسات بندری و ساحلی، منابع و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی مواد نفتی هر سه سال یکبار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران توسط هیات وزیران افزایش می‏یابد. طبق ماده ۱۷ لایحه حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی که هنوز مراحل پایانی تصویب خویش را طی می‏کند؛ مالکان بهره‌بر‏داران و مسئولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه‌های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پالایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، دارای مسئولیت تضامنی هستند. همچنین در ماده ۱۸ رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می‏شود. بر اساس این مصوبه در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و بدون پرداخت خسارتهای احتمالی، مرجع قضایی می‏تواند، در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر نماید. همچنین در ماده ۲۰ این لایحه آمده است سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تاسیسات، محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران را در، دعاوی بین‌المللی دارا هستند. در این خصوص لازم می‏دانم به یکی از آرای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ارتباط با مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته‌ای اشاره نمایم.^[۶۰] دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین‌الملل عرفی یا قراردادی هیچ قانونی صراحتاً تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای را مجاز ندانسته هرچند که هیچ قاعده‌ای درخصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد. بعلاوه، دیوان در بند D به اتفاق آراء نظر داده است که تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای باید منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا در مخاصمات مسلحانه، به ویژه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و همین طور مطابق با تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و سایر تعهداتی که صریحاً مربوط به سلاحهای
هسته‌ای است، باشد. این عبارت را می‏توان این طور تعبیر کرد که تا زمانی که سلاح هسته‌ای از چنان ویژگیهای تخریبی و زیانبار برخوردار است که امکان سازگاری آن با قواعد عام حقوق بین‌الملل وجود ندارد، استفاده از این سلاح حتی در مقام دفاع مشروع، در پرتو قواعد عام حقوق بین‌الملل نمی‏تواند مشروع و قانونی تلقی شود؛ اما اگر کشوری در تولید نسل جدیدی از سلاح هسته‌ای به گونه‌ای آن را طراحی کند که اولاً… ثانیاً جنگ بر علیه نسلهای آینده و محیط‌ز‏‏یست‏ نباشد و… باید این سلاح را در زمره سلاحهای متعارف تلقی کرد. عبارت خلاصه اینکه اگر استفاده از سلاحهای هسته‌ای موجبات تخریب عمده محیط‌ز‏‏یست‏ را فراهم آورد غیر متعارف تلقی شده پس استفاده از آنها بر خلاف الزامات بین‌المللی خواهد بود. در همین راستا باید به کنوانسیون ممنوعیت تغییرات زیست محیطی که برای نخستین بار به مسئله استفاده از محیط‌ز‏‏یست‏، به عنوان ابزاری در جریان مخاصمات مسلحانه پرداخت. بنا بر ماده ۱ همین کنوانسیون، هر دولت عضو معاهده متعهد می‏گردد که از تکنیکهای تغییر محیط‌ز‏‏یست‏ که آثار گسترده، دراز مدت یا شدیدی دارند، به عنوان ابزار تخریب، خسارت یا صدمه به سایر دولتهای عضو معاهده، استفاده نظامی یا سایر استفاده‌های خصمانه ننماید. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ ۱۹۷۷ نیز ۲ ماده به حمایت از محیط‌ز‏‏یست‏ اختصاص یافته است. به موجب بند ۳ ماده ۳۵ این پروتکل، استفاده از شیوه‌ها یا وسایل نبردی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، دراز مدت و شدید به محیط‌ز‏‏یست‏ طبیعی می‏باشد، یا انتظار می‏رود که چنین خسارتی به بار آید. ممنوع است. ماده ۵۵ نیز با عبارتی مشابه، همین نکته را بیان می‏دارد، در ادامه این تلاشها برای محافظت از محیط‌ز‏‏یست‏، مجمع عمومی ملل متحد، در سال ۱۹۸۲ منشور جهانی طبیعت را به تصویب رساند که به موحب بند ۵ آن، باید طبیعت را در برابر صدمات ناشی از جنگ و سایر فعالیتهای خصمانه در امان داشت و همچنین باید از فعالیتهای مخرب طبیعت اجتناب نمود. اگر چه این رأی در خصوص مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته‌ای در موارد جنگ صادر گردیده است ولی هدف از نگارش و استناد به آن قداست و اهمیت حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ می‏باشد. در ماده بند ۳ ماده ۱پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره چنین عنوان گردیده سکوی ثابت به مفهوم جزیره، تأسیسات یا سازه مصنوعی است که به منظور اکتشاف یا بهره‌بر‏داری از منابع یا مقاصد اقتصادی دیگر به طور دائم به بستر دریا وصل شده است. در بند «ب» ماده ۲ همین پروتکل مرتکبین به انجام عمل خشونت آمیز علیه اشخاص روی سکوی ثابت، در صورتی که آن عمل احتمالاً ایمنی آنها را به مخاطره اندازد؛ در صورتی که هر شخصی به طور غیر قانونی و به طور عمد این اقدامات را انجام دهد، مرتکب جرم شده است. بنابراین در می‏یابیم که حتی در مواردی که برخورد یا بروز حادثه دارای وصف کیفری نبوده؛ صرفاً واجد خصوصیت حقوقی باشد باز هم قابلیت پیگیری و اقامه دعوی برای اخذ غرامت را دارد.
در پایان این بخش باید به چند کنوانسیون از جمله کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتیها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳). کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تأسیسات دریایی، بنادر و… فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی و نهایتاً به کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی
اشاره‌ای کرده باشم. این کنوانسیون در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.^[۶۱] با عنایت به اینکه ۳ ماده اول آن بی ارتباط با مباحث گذشته در این بخش نمی‏باشد لازم دیدیم عین ۳ ماده اول در این تحقیق آورده شود؛
ماده ۱:
۱- اعضای این کنوانسیون می‌توانند، در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریایی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات‌ شدید و قریب‌الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذی‌ربط خود، در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن به پیامدهای ‌زیانبار بزرگ قابل انتظار می‏باشد، اقداماتی را در، دریاهای آزاد به عمل آورند.
۲- با این حال بر اساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتی‌ها‏‏یی که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ‌ارتباط با ارائه خدمات غیر تجاری دولتی بکار گرفته شده‌اند نباید انجام پذیرد.
‌ماده ۲: از نظر این کنوانسیون:
۱- سانحه «‌دریایی» به معنی تصادم کشتی‌ها‏‏ به گل نشستن یا دیگر حوادث دریانوردی یا دیگر اتفاقات بر روی یک کشتی یا خارج از آن که منجر به ‌ورود خسارت‌های عمده یا تهدید قریب‌الوقوع از جهت ورود خسارات عمده به کشتی یا کالا می‌شود، می‏باشد.
۲- ‌کشتی عبارت است از:
‌الف- هر گونه شناور اقیانوس پیما از هر نوع که باشد، و؛
ب- هر گونه وسیله متحرک شناور در آب، به استثنای تاسیسات یا وسایل مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری منابع بستر دریا، کف اقیانوس وزیر آن؛
۳- «‌نفت» به معنی نفت خام، ‌نفت سوخت، نفت دیزل و روغن روان کننده می‏باشد.
۴- «‌منافع ذیربط» عبارت است از منافع کشور ساحلی که به طور مستقیم تحت تاثیر سانحه دریایی یا تهدید ناشی از آن قرار گرفته، مانند:
‌الف- فعالیتهای ساحلی دریایی، بندری یا داخل خور، از جمله فعالیتهای ماهیگیری که وسیله اصلی امرار معاش اشخاص ذیربط می‏باشد.
ب- جاذبه‌های توریستی منطقه مربوط؛
ج- سلامت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله حفظ منابع زنده دریایی و حیات وحش.
۵- «‌سازمان» به معنی سازمان مشورتی بین‌الدولی دریانوردی می‏باشد.
‌ماده ۳- هنگامی که کشور ساحلی در اعمال حقوق خود اقداماتی را برابر ماده ۱ به عمل می‌آورد، مقررات زیر اعمال می‌شود:
‌الف- قبل از انجام هر گونه اقدامی، کشور ساحلی باید با دیگر کشورهایی که متاثر از سانحه دریایی بوده‌اند، به ویژه کشور یا کشورهای صاحب پرچم،‌ مشورت نماید.
ب- کشور ساحلی باید بدون تاخیر اقدامات مورد نظرش را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای آن کشور مشخص بوده یا در حین مشورت مشخص‌ شود که دارای منافعی هستند که منطقاً ممکن است تحت تاثیر آن اقدامات قرار گیرند، اطلاع دهد. کشور ساحلی باید هر نقطه ‌نظری را که ممکن است‌ آنها عنوان نمایند، مورد توجه قرار دهد.
ج- کشور ساحلی می‌تواند قبل از انجام هر اقدامی با کارشناسان مستقل مشورت نماید. اسامی اینگونه کارشناسان باید از فهرستی که نزد سازمان ‌نگهداری می‌شود انتخاب شود.
‌د- در وضعیت‌های فوق‌العاده اضطراری که اقدامات لازم باید فوری انجام پذیرد، کشور ساحلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی یا مشورت یا ادامه مشورتی‌که از پیش آغاز شده است، به علت شرایط اضطراری اقدامات لازم را به عمل آورد.
ه - کشور ساحلی باید قبل از انجام اینگونه اقدامات و همچنین در خلال انجام آن، حداکثر تلاش خود را به منظور اجتناب از به خطر انداختن جان افراد ‌بکار برده و در ارائه هر گونه کمک به اشخاصی که در معرض خطر قرار داشته و نیازمند به اینگونه کمکها می‌باشند، اهتمام نماید و در موارد مقتضی‌ موجبات مراجعت کارکنان کشتی به کشورشان را تسهیل نموده و هیچگونه مانعی در این مورد ایجاد ننماید.
‌و- اقدامات انجام شده در اعمال ماده ۱ باید بدون تاخیر به کشورها و اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده ذیربط، همچنین به دبیر کل سازمان ‌اطلاع داده شود.
۲-۲- خسارات زیست محیطی
در خصوص تعریف «محیط زیست» یا «خسارت وارده به محیط زیست» برداشتهای متفاوتی توسط کنوانسیونهای متعدد زیست محیطی اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیمهای قراردادی و
معاهده ای مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیونهای مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح میشود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می‏شود و چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسئولیت منجر گردد باید از هم تفکیک گردند. تنها کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحاً خسارت زیست محیطی را تعریف می‏کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می‏باشد. اشعار میدارد «…هر گونه پیامد و اثر بر بخشهای زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکوسیستمهای آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد». این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بردارد. بنابراین خسارت زیست محیطی به خساراتی اطلاق می‏شود که در محیط زیست به وجود می‏آیند. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بومی باشد. اغلب کنوانسیونهای بین المللی دیگر تنها به معیار ماهوی اشاره میکنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار «مخرب» بر منابع و اکوسیستمهای زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده‌های مشروع از محیط زیست اشاره می‏نماید. ولی روند تصویب کنوانسیونها تا آنجا پیش می‏رود که در نهایت پیش نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان «مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک و یا هوا تعریف می‏کند. کنوانسیون ۱۹۹۳ لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می‏گیرد «منابع طبیعی اعم از، زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می‏دهند و جنبه‌های ویژه و اختصاصی چشم انداز». کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر انسانها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز اشاره می‏نماید. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه‌ه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین المللی به آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز… اشاره می‏نماید. ضمیمه پیشنهادی به پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان تلاش می‏کند تا تعریف روشنی از خسارت ارائه نماید. این معاهده در خصوص تعریف اشعار می‏دارد «خسارت یعنی هر گونه پیامد زیانبار بر محیط زیست جنوبگان و اکوسیستمهای وابسته و تابعه در اثر هر گونه اقدام در حوزه معاهده جنوبگان که از اندازه کم و ماهیت ناپایدار، بیشتر است».
نظر به وجود همین خسارات است که کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) میان دولتهای ساحلی، با نظارت و مشارکت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در چهارچوب برنامه محیط زیست دریای خزر سازمان جهانی غذا و خواروبار به تصویب رسید، محافظت دریای خزر از انواع
آلاینده‌ها، همچنین بازسازی و احیای محیط زیست آن است. در حال حاضر بر حسب وظایف تخصصی، کمیته‌ها و کمیسیونهای مشترک بین ۵ کشور ساحلی در زمینه‌های محیط زیست، شیلات، رژیم حقوقی، بنادر و کشتیرانی، آب، هواپیما، از طریق سازمانها و، وزارتخانه‌های ذیربط فعال هستند.
بخش عظیمی از سیاره زمین از آب پوشیده شده است. هر یک از بخشهای دریایی توسط بشر مخصوصاً حقوقدانان بین‌المللی جداگانه نامگذاری شده است اما در واقع تمامی آنها به یکدیگر اتصال داشته و یک زیستگاه آبی با تنوع گیاهان و جانوران مختلف ایجاد کرده‌اند. بیش از ۹۳۰۰۰ گونه گیاهی و جانوری در این بخش آبی زندگی کرده و بقا و تداوم بیشتر این گونه‌های دریایی در آبهای کم عمق اقیانوسها به آنها وابسته است. آبزیان به جاندارانی گفته می‌شود که در آبهای سطح زمین زندگی می‌کنند. طبق بند ۱ ماده اول «آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌بر‏داری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ آبزیان ‌عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آبهای شیرین، شور و لب شور دریا، یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی (شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم، لارو، و نوزادی و غیره) و یا مدت زیادی از عمر خود را در آب طی می‏کنند. افزون بر این مقررات مربوط به محیط‌ز‏‏یست‏ ممکن است تعقیب جزائی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود و در اکثر موارد نیز نیاز به اثبات قصد مجرمانه هم ندارد. مطابق بند «ب» ماده ۱ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی^[۶۲] منابع آلوده ‌کننده به دو دسته تقسیم گردیده‌اند: