فایل های متن کامل پایان نامه - مقاله - تحقیق - پروژه

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره بررسی ایده ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

تجزیه و تحلیل­های جمعیت­شناختی نشان می­دهد که کشور ایران پس از تجربه­ کاهش باروری، وارد مرحله­ جدیدی از تغییرات جمعیتی شده است. مشخصه­ی اصلی این دوره­ جدید تحولات جمعیتی نه تنها افزایش جمعیت نیست، بلکه کاهش مداوم و مستمر باروری کمتر از حد جانشینی در درجه­ اول و سپس منفی شدن رشد سالانه­ی جمعیت است که به مسائل مهم جمعیتی تبدیل خواهند شد. این باروری زیر سطح جانشینی اگر در طول زمان مداوم و پایدار باشد موجب بروز برخی چالش­های عمده برای کشور خواهد شد (مشفق و حسینی، ۱۳۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۱-۱ تحولات شاخص‌های باروری و خانوار در ایران را بین سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۵۵ نشان می‌دهد. براساس یافته‌های جدول، میزان خام موالید از ۸/۴۱ در سال ۱۳۵۵ به ۴/۱۸ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. میزان باروری کل از ۰۸/۶ در سال ۱۳۵۵ به ۷/۱ در سال ۱۳۹۰ رسیده است. اندازه­ خانوارها از پنج در سال ۱۳۵۵ به ۵/۳ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. همچنان‌که یافته‌ها نشان می‌دهد، طی ۳۵ سال گذشته شاهد کاهش میزان باروری و کوچک شدن اندازه­ خانواده‌ها هستیم.
جدول ۱-۱ تحولات شاخص­ های باروری و خانوار در ایران (۱۳۹۰-۱۳۵۵)

 

سال میزان خام موالید میزان باروری کل بعد خانوار
۱۳۵۵ ۸/۴۱ ۰۸/۶ ۰/۵
۱۳۶۵ ۳/۴۳ ۲۳/۶ ۱/۵
۱۳۷۵ ۶/۲۲ ۵۲/۲ ۸/۴
۱۳۸۵ ۸/۱۷ ۸/۱ ۰/۴
۱۳۹۰ ۴/۱۸ ۷/۱ ۵/۳

منبع: (حسینی، ۱۳۸۱؛ عباسی شوازی، ۱۳۷۹؛ مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰-۱۳۳۵)
استمرار باروری پایین برای هیچ جمعیتی مطلوب نیست. با توجه به پیامدهای استمرار باروری زیر سطح جایگزینی، اتخاذ برنامه­هایی برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری و افزایش آن، دست­کم تا سطح جایگزینی، ضروری می­نماید. هر­گونه سیاست­گذاری در راستای افزایش و یا جلوگیری از کاهش بیشتر باروری، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل، شرایط و زمینه ­های باروری پایین است. شواهد نشان می­دهد که در بستر تحولات بسیاری که جامعه­ ایران طی دهه­های گذشته به ویژه بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تجربه کرده است، برخی از الگوهای تاریخی حاکم بر خانواده و به تبع آن نگرش­ها، رفتار و ایده­آل­های باروری دستخوش تغییر شده است.
بر­اساس مطالعه­های صورت­ گرفته، تغییر در ایستارهای مربوط به زندگی خانوادگی نقش تعیین­کننده در روندهای جمعیت­شناختی داشته است (عباسی شوازی و عسکری ندوشن، ۱۳۸۴). بنابراین بررسی ایده­آل­های باروری یکی از موضوعاتی است که برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش مستمر باروری در ایران اهمیت دارد.
۱-۲- بیان مسأله
انتشار نتایج اولیه­ سرشماری ۱۳۹۰ کل کشور، که نرخ رشد جمعیت ایران را ۳/۱ محاسبه کرده است، موجب اظهارنظرها و ابراز نگرانی­هایی درباره آینده­ی جمعیت کشور شد (سروش و بحرانی، ۱۳۹۲). رشد جمعیت، حاصل سه عامل مهم جمعیت‌­شناختی است که تحت عنوان حرکات جمعیتی بررسی می­شوند: باروری[۴]، مرگ و میر[۵] و مهاجرت[۶] (شهبازی، ۱۳۷۷). امروزه با توجه به موفقیت­های جامعه­ بشری در زمینه­ کنترل قابل ملاحظه­ی عوامل مرگ و میر و هم چنین سیاست­های جمعیتی در خصوص کنترل و نظارت بر فرایند مهاجرت، تغییرات جمعیتی بیشتر تحت تأثیر سطح باروری است (فروتن، ۱۳۸۸). طی سه دهه گذشته، باروری در ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. این وضعیت سبب شد تا ایران طی سال­های ۲۰۰۶-۲۰۰۳ به جرگه‌ی کشورهایی بپیوندد که دارای باروری در سطح یا زیر سطح جایگزینی بودند ‌(اداره‌ی مدارک جمعیت[۷]، ۲۰۰۶). میزان باروری در ایران از ۷ فرزند برای هر زن در سال ۱۳۵۷ به ۸۵/۱ فرزند برای هر زن در سال ۱۳۸۵ کاهش یافت. این بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کاهش میزان باروری است که تا به حال در جهان به ثبت رسیده است ‌‌(عباسی شوازی و همکاران، ۲۰۰۹).
هر چند تحولات باروری تا اندازه­ای تحت تأثیر شرایط سیاسی- اجتماعی قبل و بعد از انقلاب بوده است، اما شواهد نشان می­دهد که تحولات باروری از تغییر سیاست­های جمعیتی مستقل بوده است (عباسی شوازی و علی­مندگاری، ۱۳۸۹). دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است: کاهش مرگ ­و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، توسعه و بهبود نظام شبکه­ بهداشتی- درمانی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه ­های تنظیم خانواده در سال ۱۳۶۹، افزایش سواد و تحصیلات به ویژه سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه و در نهایت بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از این موارد هستند (عباسی شوازی، ۲۰۰۰؛ عباسی شوازی، ۲۰۰۲؛ آقاجانیان، ۱۹۹۲؛ میرزایی، ۲۰۰۵؛ آقاجانیان و مهریار، ۱۹۹۹).
فرایند گذار باروری[۸] در ایران، متناسب با تحولاتی بوده است که در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و نیز برخی از ابعاد سنتی خانواده به وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایده‌آل‌های باروری منجر شده است ‌(حسینی و عباسی شوازی، ۱۳۸۸). کاهش تمایلات باروری و تغییر در رفتار و ایده‌آل‌های باروری زنان، علاوه بر تأثیر قاطعی که بر میزان رشد جمعیت دارد بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیر خواهد داشت. کاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترل شده، به تدریج ساختار سنی جمعیت را از وضعیت جوانی، خارج و به طرف سالخوردگی سوق می‌دهد ‌(زنجانی، ۱۳۸۳). با این وصف به نظر می‌رسد مشکل کنونی کشور، نه کاهش رشد جمعیت، بلکه دغدغه‌ی مهم، تغییر در ایده‌آل‌ها، تمایلات و رفتار باروری زنان است. با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه گذشته در ایران، لازم است عواملی که رفتار، ایده‌آل‌ها و تمایلات زنان را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن­ها را مبنای سیاست­گذاری جمعیتی قرار داد (حسینی و بگی، ۱۳۹۱). هر پدر و مادری دارای باورها و ایده‌آل‌هایی درباره‌ی بعد خانواده و حتی شمار فرزندان دختر یا پسری است که می‌خواهند داشته باشند. با توجه به اینکه اندازه‌ی ایده‌آل و مورد دلخواه خانواده نزد زوجین تأثیری تعیین کننده بر باروری خواهد داشت، در مطالعه‌ی حاضر در پی آن هستیم تا ایده‌آل‌های باروری و عوامل مؤثر بر آن را در بین زنان ۴۹-۱۵ ساله‌ی شهرستان مهر مورد بررسی قرار دهیم.

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده در مورد : بررسی شرایط و ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در بعضی از عقود طرفین شرایط خاصی را در متن عقد پیشبینی میکنند، که ثبات آن عقد را گرفته وآنرا بصورت عقدی متزلزل درمیآورد. البته ممکن است شرایطی که فوقا” اشاره شد، خارج از اختیار طرفین باشد. یعنی قانون یا عرف آنرا پیشبینی کرده باشد.
الف- بیع خیاری
از مفاد ماده ۳۶۴ ق.م چنین مستفاد می‌گردد که مالکیت در عقد خیاری، از زمان انعقاد عقد صورت می‌پذیرد، نه از زمان انقضاء خیارات. بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی اختیار فسخ قرارداد، پیش‌بینی می‌شود. در ماده ۳۹۹ ق.م آورده شده است که، اگر در عقد بیع شرط شود، در مدت معینی برای بایع و یا مشتری و یا هر دو، یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله داده شود، آن شرط صحیح خواهد بود. اگر چنانچه، چنین شرطی در عقدی آورده شود، این شرط مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن نخواهد شد.در ماده ۳۶۴ ق.م این تصریح چنین آمده است که در عقود خیاری انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه از زمان انقضاء خیارات. شبهه‌ای که برای انتقال مالکیت در بیع خیاری پیش می‌آید به این علت است که وجود خیار فسخ و امکان برهم خوردن عقد، توسط یکی از متعاقدین و یا شخص ثالث، تا منقضی شدن مدت خیار فسخ؛ مالکیت مطمئن و قطعی برای طرفین در خصوص ثمن و مبیع وجود ندارد، چرا که طرفین ممکن است در هر لحظه بخواهند قرارداد منعقده را برهم بزنند. و از حق فسخ خود استفاده نمایند. برای اینکه این شبهه حل شود، چنین استدلال می‌شود که از اطلاق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ ق.م یک نوع مالکیت متزلزل برای طرفین عقد ایجاد می‌شود، و در زمان انعقاد عقد تا زمان سقوط یا منقضی شدن خیارات این نوع مالکیت ادامه خواهد یافت، و بعد از سقوط خیارات تبدیل به مالکیت مستقر و ثابت می‌شود. چون که طرفین با انعقاد عقد بیع قصد انتقال مالکیت مبیع و ثمن را دارند. همان طور که در مباحث آتی خواهد آمد، اصل در بیع لزوم است و آوردن خیارات یا به صورت ارادی یا از طریق تصریح قانون یک استثناء خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- بیع مؤجل
بیعی که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، و یا برای تأدیه تمام یا بخشی از ثمن، مدت زمانی قرار بدهند، آن بیع را بیع مؤجل نامند و این نوع بیع که در حقیقت، نوعی شرط در بیع است، در شق اخیر ماده ۳۶۳ ق.م آمده است، که آوردن اجل و وعده‌ای برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع از انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن نخواهد بود. قانون مدنی ایران، موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را به صورت جداگانه در نظر گرفته است، و آثار این تفکیک می‌تواند در بحث مالکیت منافع و نیز در صورت افلاس طرفین ظهور پیدا نماید.
البته بیع مرابحه، نوعی بیع مؤجل خاص می‌باشد که معمولاً برای تأدیه ثمن اجلی تعیین می‌گردد.
ج- بیع فاسد
ماده ۳۶۵ ق.م عنوان می کند، بیعی که به صورت صحیح واقع نشود، بیع فاسد خواهد بود. که بیع فاسد هم اثری در تملک نخواهد داشت. و همین طور ماده ۳۶۶ ق.م اشعار می‌دارد که اگر چنانچه کسی به بیع فاسد مالک چیزی شود، باید آن را به صاحبش برگرداند. و اگر ناقص یا تلف گردد، ضامن عین و منافع آن می‌باشد.
ماده مذکور دو موضوع را بیان می‌کند یکی اینکه، هریک از طرفین چیزی را که قبض کرده‌اند، مطابق قاعده ید، باید به صاحبش برگردانند. دوم اینکه، در صورت تلف یا ناقص شدن مالی که به بیع فاسد قبض شده است، قابض، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. عین یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید به مالک رد شود. و همین طور شخص ضامن منافع نیز خواهد بود اگرچه از آن منفعتی نبرده باشد.
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص
همانطوریکه قبلا” گفته شد، بیع با ایجاب و قبول محقق میشود. و در اصل وذاتا"هیچگونه شرطی برای اجرای عقد بیع وجود ندارد. ولی یک سری عقود هستند، که باتوجه به ذات ومقتضای آنها شارع ناگزیر از اعمال یک سری شروط میباشد. ازجمله آنهاست:
الف- بیع صرف
عقد بیع از عقودیست که قبض در آن شرط تحقق عقد نباشد، و معمولاً عقد بیع بدون قبض محقق می‌گردد. مگر در بیع صرف که وقوع عقد و انتقال مالکیت، از حین قبض خواهد بود. دکتر شهیدی بیع صرف را چنین تعریف می کند: «بیع صرف عبارتست از بیع هریک از طلا و نقره به طلا و نقره، مانند آن که، شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد، و فرق نمی‌کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش»[۴۷]
با توجه به این که بیع صرف نمی‌تواند در قالب عقد بیع مرابحه جای بگیرد، از بحث در این خصوص به دلیل خروج موضوعی، خودداری می‌شود.
ب- بیع تشریفاتی
در اصل عقد بیع، چیزی به عنوان شرط تشریفاتی بودن وجود ندارد. ولی در موارد خاصی که ممکن است شرط طرفین متعاقدین بوده، یا عرفاً برای برخی از عقود سیر تشریفات خاصی وجود داشته باشد، یا قانون آن را تعیین کرده باشد. باید آن تشریفات اجرا شود که برای تحقق آن عقد، غیر از ایجاب و قبول امور دیگری برای تحقق کامل عقد، لازم خواهد بود. اگرچه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول صورت گرفته است ولی برای تکمیل شدن آن باید آن تشریفات خاص بجا آورده شود.
مبحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن
هدف اصلی و غائی در عقد بیع انتقال مالکیت است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می کند، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق «نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.»[۴۸] مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.
گفتار اول: تسلیم مبیع
تسلیم یک سری امور و اعمالی است که بایع، مبیع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. به صورتی‌که مشتری بتواند همه گونه استفاده را از آن ببرد. و در این استفاده نه بایع و نه شخص ثالثی مزاحمت در خصوص تصرف، و منتفع شدن از مبیع را برای مشتری ایجاد نکند. یکی از دانشمندان علم حقوق تسلیم را چنین تعریف می کند: «تسلیم عملی است قائم به دو شخص، که باعتبار دهنده، تسلیم و باعتبار گیرنده قبض و یا تسلم نامند»[۴۹]
ماده ۳۶۸ ق.م در خصوص نحوه تسلیم مبیع چنین اشعار می‌دارد که، تسلیم زمانی محقق می‌شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شود. و ممکن است مشتری هنوز عملاً از آن استفاده نکرده باشد. دراین خصوص ذکر چند نکته لازم دانسته می‌شود:
اولاً- نفس عقد بیع ایجاب و اقتضاء می‌کند که بایع مبیع را و مشتری ثمن را تحویل بدهند. چراکه به محض انعقاد عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود. و همین طور مشتری مالک ثمن نخواهد بود. و عقلاً رد مال غیر به مالک اصلی آن واجب عقلی و شرعی است.
ثانیاً- در صورت امتناع هریک از طرفین متعاقدین از تسلیم، حاکم برحسب قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد نمود.
ثالثاً- وقتی که مبیع عین معین باشد و ثمن کلی و مشتری نتواند ثمن معامله را تحویل دهد، در این حالت بایع حق فسخ داشته و می‌تواند به مال تسلیمی خود رجوع نماید. و اگر برای مبیع چنین شرایطی حاصل شود مشتری، حق فسخ داشته و ثمن تسلیمی را می‌تواند تصاحب نماید.
رابعاً- اگر طرفین حاضر به تسلیم مبیع و ثمن باشند ولی بایع بگوید اول تو ثمن را تحویل بده بعد من مبیع را بدهم یا برعکس، در این حالت حاکم هر دو را اجبار به تسلیم، در یک زمان خواهد نمود.
در خصوص تسلیم مواردی چند هست که ذکر آن‌ها لازم به نظر می‌رسد:
الف- زمان تسلیم
از اطلاق ماده ۳۴۴ ق.م استدلال بر حال بودن عقد می‌باشد. مگر اینکه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع و یا ثمن موعدی تعیین شده باشد. اصل کلی حال بودن عقد، و تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن، بعد از انعقاد عقد می‌باشد. و در بیع نسیه، که در بیع مرابحه هم ثمن معمولاً به صورت نسیه پرداخت می‌شود، فقط برای تأدیه ثمن موعد مشخص می‌شود. و مبیع باید یا فی‌المجلس تسلیم شود، یا زمانی که عرف مشخص می کند، تسلیم انجام گیرد.
همان طوری‌که گفته شد شرط تعیین مدت برای تسلیم مبیع با طرفین متعاقدین می‌باشد. و این مدت نباید با ذات عقد بیع مغایرتی داشته باشد. و مهلت نباید آنقدر دور باشد که با ذات عقد بیع منافات داشته باشد، یا اینکه موعد تسلیم مبیع مبهم بوده و یا مشخص نباشد. در این صورت هم شرط باطل می‌شود و هم عقد را باطل می‌کند. چرا که اجل در روی قیمت مبیع اثر می‌گذارد، و هرچه اجل دورتر باشد قیمت مبیع باید بیشتر محاسبه شود. و اگر اجل مشخص نباشد، در اصل قیمت مشخص نخواهد بود. و معامله غرری شده و معامله غرری باطل می‌باشد.
ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد عقد بیع
مطابق ماده ۳۷۳ ق.م اگر چنانچه مبیع قبل از انعقاد قرارداد، در تصرف مشتری باشد نیاز به قبض جدید نخواهد بود. یعنی نیازی به استرداد مبیع به بایع و قبض مجدد نخواهد داشت. از ماده مذکور دو موضوع قابل استنتاج است. یکی اینکه، وقتی مبیع قبل از موعد تعیین شده در تصرف مشتری باشد، نیازی به استرداد آن به بایع و تسلیم مجدد در موعد مقرر نخواهد بود، و قبض قبل از رسیدن موعد کفایت خواهد کرد. دوم اینکه تفاوتی میان مبیع و ثمن در این خصوص نمی‌باشد. و اگر ثمن نیز قبل از عقد یا قبل از موعد در دست بایع قرار گرفته باشد، لزومی به استرداد ثمن و تأدیه مجدد آن نخواهد بود.
ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد
همان‌طوری که ماده ۳۷۴ ق.م مقرر می‌دارد، اذن بایع برای قبض مبیع ضروری نبوده و آن هم از ویژگی اصلی بیع که تملیکی بودن است، نشأت می‌گیرد. یعنی به محض وقوع عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود تا بتواند در آن اذنی بدهد. در خصوص ثمن هم وضع به همین منوال است. با وقوع عقد، مشتری دیگر مالک ثمن نمی‌باشد. و تنها موردی که پیش می‌آید، زمانی است که مبیع عین معین نباشد، و حکم ماده فوق در صورت کلی بودن مبیع مصداق نخواهد داشت و چون مال کلی نیاز به جدا کردن دارد، در این صورت حتماً اذن بایع برای برداشتن مبیع نیاز خواهد بود، چراکه تصرف مشتری در دیگر اجزاء نیز مسلم خواهد بود. و این عین تصرف در مال غیر می‌باشد. و در صورتی که مبیع در حین عقد در ید مشتری بوده و برای تسلیم موعدی مقرر گردیده باشد، حق قبض برای مشتری از زمان تعیین شده برای تسلیم ایجاد خواهد شد، نه از حین عقد. چرا که حق قبض در حین عقد زمانی متصور خواهد بود که بیع حال باشد.
د- هزینه‌های تسلیم
تسلیم مبیع احتمالاً با صرف یک سری هزینه‌هایی همراه باشد. که این هزینه‌ها طبق تصریح ماده ۳۸۱ ق.م به عهده بایع می‌باشد. هزینه‌ها اعم است از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های باسکول (در مبیع با وزن بالا) هزینه‌های شمردن یا هزینه‌های سردخانه در خصوص مبیع فاسد شدنی و … و همچنین کلیه هزینه‌های تسلیم و تأدیه ثمن به عهده خریدار خواهد بود. و نوع هزینه‌ها مطابق شرح فوق به اضافه هزینه حواله ثمن، در صورت وجه نقد بودن آن می‌باشد. و اگر عرف و عادات محل و یا نوع تجارت ترتیب دیگری رقم زده باشد، تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مطابق همان عرف صورت خواهد گرفت. و اگر طرفین متعاملین نیز ترتیب دیگری را در حین عقد اتخاذ کرده باشند تسلیم مبیع و تأدیه ثمن برمبنای همان توافق صورت خواهد پذیرفت.
ﻫ- محل تسلیم مبیع
اگر چنانچه در حین عقد در خصوص محل تسلیم مبیع یا ثمن سخنی به میان نیامده باشد، و عقد، در خصوص محل تحویل مبیع یا ثمن به نحو اطلاق واقع شده باشد، شق نخست ماده ۳۷۵ ق.م بر آن حاکم خواهد بود. و آن اینکه مبیع باید در محل انعقاد عقد بیع تسلیم شود. مگر اینکه عرف و عادات محل، یا نوع تجارت روش دیگری را معمول بداند. مثل اینکه، شخصی از برنج‌کاری در محل بازار یک تن برنج خریداری نماید و عرف محل آن باشد که در صورت خرید و فروش برنج، تحویل آن در شالیزار باشد. که در این صورت مشتری نخواهد توانست بایع را به تحویل مبیع در محل انعقاد عقد بیع، یا در مکان دیگری اجبار نماید. و این دو مورد ذکر شده زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین هیچ گونه تصریحی در خصوص محل تسلیم در عقد ننموده باشند. بدیهی است که در صورت توافق طرفین متبایعین در محل تسلیم مبیع یا ثمن، این توافق مقدم بر عرف و عادات و قانون خواهد بود.
و- تأخیر در تسلیم مبیع
در نظام حقوقی ایران، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد نمی‌کند و تنها ممتنع اجبار به تسلیم مورد معامله می‌شود. ماده ۳۷۶ ق.م هم در خصوص تسلیم مبیع و هم در خصوص تأدیه ثمن این قاعده را مقرر نموده است. مطابق نظر یکی از اساتید مسلم حقوق ایران «چنانچه مصداق مبیع کلی، با تأخیر، تسلیم شود، خریدار حق فسخ معامه را ندارد، لیکن می‌تواند خسارت تأخیر انجام تعهد را مطالبه کند، مگر اینکه تأخیر جزئی و از دید عرف قابل اغماض باشد».[۵۰]
در نظام حقوق ایران، اجرای عقد در صورت امتناع یکی از طرفین سه مرحله دارد: در مرحله اول متعهد به انجام تعهد اجبار می‌شود. و در مرحله دوم اگر در صورتی که انجام تعهد توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد، آن تعهد ناشی از عقد توسط شخص ثالث انجام می‌پذیرد و سپس هزینه‌های انجام تعهد از ممتنع دریافت می‌گردد و در نهایت اگر اجرای تعهد ناشی از عقد به دو صورت فوق امکان نداشته باشد یا تعذری در انجام آن صورت گیرد، حق فسخ برای متعهدٌ له ایجاد خواهد شد یعنی اینکه متعهدٌ له در ابتدا و قبل از اعمال دو مرحله نخست، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید.
ز- استفاده از حق حبس
در ماده ۳۷۷ ق.م برای اطمینان طرفین به همدیگر و الزام اجرای تعهدات طرفین، تأسیس حقوقی حق حبس آورده شده است. و از مفاد آن چنین برمی‌آید که، هریک از طرفین متعاقدین می‌توانند مبیع یا ثمن در ید خود را تا تسلیم طرف مقابل، امتناع نماید و یک استثناء برای آن آورده است و آن اینکه؛ مبیع یا ثمن مؤجل باشند. در این حالت هرکدام که حال باشد، باید تسلیم شود. از مفاد ماده فوق چنین برداشت می‌شود که
اولاً، در صورت حال بودن بیع و یا در صورت تقارن زمان تسلیم مبیع و ثمن هیچ گونه حق تقدمی برای طرفین متصور نبوده، و تسلیم هر دو باید همزمان صورت پذیرد.
ثانیاً، در عقدی که به صورت مؤجل انجام می‌گیرد، حق حبس قابل تصور نمی‌باشد، مگر در استثنائی که فوقاً اشاره شد و آن همزمانی مؤعد تسلیم ثمن و مبیع در صورت مؤجل بودن بیع می‌باشد.
ثالثاً، در موردی که یکی از متعاقدین مبیع یا ثمن را تحویل نموده باشد، حق حبس تسلیم کننده در دو صورت قابل تصور است، یکی زمانی که تسلیم کننده با اراده خود اقدام به تسلیم نموده باشد که در این حالت حق حبس وی ساقط شده و نخواهد توانست مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد کند. ولی اگر تسلیم کننده برای تسلیم اکراه شده باشد، حق حبس او زایل نشده و وی خواهد توانست از حق حبس خود استفاده نموده و مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد نماید. در این خصوص ماده ۳۷۸ ق.م صراحت دارد که شخص تسلیم کننده در صورت تسلیم با میل خود، حق استرداد موضوع تسلیمی را نخواهد داشت. مگر در شرایطی که عقد توسط یکی از خیارات فسخ شود.

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع حقوق دارندگان ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بعد از انتخاب بازرس یا بازرسان مجمع عمومی عادی می‌تواند بلافاصله با تشکیل جلسه بازرس جدیدی را انتخاب نماید که در این صورت بازرس منتخب دادگاه منعزل می‌گردد و اختیاری ندارد. ایرادی در این ماده وجود دارد و آن مربوط به غیر قابل شکایت بودن تصمیم دادگاه است که صحیح به نظر نمی‌رسد. بر فرض اگر دادگاه بدلیل عدم آگاهی یکی از اشخاص مذکور در ماده ۱۴۷ ل. ا. ق. ت تجارت را به عنوان بازرس انتخاب نماید این تصمیم دادگاه خلاف قانون بوده و باید حکم به نقض تصمیم داده شود.
در مواردی که رئیس هیات مدیره و یا اعضای هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرسان نمی‌نمایند یک پنجم دارندگان سهام نیز می‌توانند به استناد ماده ۹۵ ل.ا.ق ت تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی راجهت انتخاب بازرس تقاضا نمایند. بعلاوه می‌توانند به موجب ماده ۲۵۹ ل.ا.ق.ت بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. در این ماده آمده «رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام بپذیرد به این منظور دعوت ننماید و …. به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند هشتم: تقاضای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه
در صورتیکه مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم به موفق اخذ مطالبات نشود و از طرفی هم نتواند مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل دهد و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیلی اقدام به تقلیل سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت نشده ننماید قانونگذار این حق را به ذینفع داده است که از دادگاه تقاضای تقلیل سرمایه شرکت را بنماید. همانطور که گفته شد دارندگان سهام اکثریت غالبا پس از تاسیس شرکت باقیمانده مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نمی‌نمایند و در خیلی اوقات هم هیات مدیره که منتخب آنان است از مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام خودداری می‌نمایدو این سهامداران اقلیت هستند که به لحاظ پایین بودن تعداد سهام خود معمولاً مبالغ اسمی خود را پرداخت می‌نمایند، لذا قانونگذار این حق را برای آنان قائل شده تا از طریق مراجع قضایی تقاضای تقلیل سرمایه شرکت را بنمایند. این اختیاری که قانونگذار در مورد تقلیل سرمایه برای ذینفع قائل شده موجب می‌شود که اکثریت سهامداران به لحاظ حفظ شرکت و اعتبار آن حتی الامکان سعی نمایند در مواعد مقرر مبالغ باقیمانده سهام خود را پرداخت نماید.بدیهی است در صورتی که شرکت سرمایه بیشتری در دست داشته باشد می‌تواند فعالیت بیشتری نماید که نتیجه آن سود و منافع بیشتر برای همه سهامداران است.
در مواردیکه هیات مدیره از تکلیف قانونی خود در رابطه با مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام در مهلت مقرر و یا دعوت مجمع عمومی فوق العاده، جهت تقلیل سرمایه خودداری می کند، ذینفع می‌تواند بر علیه رئیس و اعضای هیات مدیره نیز اعلام جرم کند. برابر ماده۲۴۶ ل.ا.ق.ت رئیس و اعضای هیات مدیره که به تکلیف فوق الذکر عمل ننمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد
بند نهم: تقاضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت
بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و بستگان آنها که شرکت نمی‌تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند. سهامداران می‌توانند از شرکت تقاضا نمایند که دیون آنان را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تضمین یا تعهد کنند.
بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
مطابق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورتی که بدون اجازه هیات مدیره معامله نمایند مجمع عمومی عادی می‌تواند معامله آنان را ابطال نماید ولی چنین محدودیتی برای سهامداران وجود ندارد.و سهامدارانی که شخصا فعالیت تجاری می‌نمایند می‌توانند با تولید و یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز شرکت بازار خوبی رابرای فروش محصولات خود پیدا نموده و نهایت استفاده را از عضویت در شرکت ببرند.
همچنین سهامداران بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می‌توانند معاملاتی نظیر معاملات که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.این هم می‌نواند فرصت خوبی برای سهامداران فراهم نماید هر چند این امر می‌تواند منجر به سو استفاده هایی نیز گرددکه موجب ورود ضرر به شرکت گردد.
بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت
از مهمترین اختیاراتی که می‌تواند تا حدی خیال اقلیت سهامداران را از جهت رعایت حقوق آنها آسوده سازد حق اقامه دعوی جهت بطلان شرکت وابطال عملیات و تصمیمات متخذه توسط ارکان شرکت است این حق نامحدود بوده و در هر مرحله‌ای از فعالیت شرکت برای سهامداران اقلیت وجود دارد ابطال تصمیمات و عملیات محدود به زمان مشخصی نبوده و در هر زمانی قابل طرح است. البته از این لحاظ که جهت بررسی مسائل و دعاوی مربوط به حقوق تجارت مراجع قضایی خاص پیش‌بینی نشده است. طرح اینگونه دعاوی و به نتیجه رساندن آن زمان طولانی را می‌طلبد. البته این امر نمی‌توان مانع جدی در جهت اخذ حقوق سهامداران اقلیت باشد. به لحاظ آنکه برابر ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت. در صورتیکه حکم قطعی بر بطلان عملیات و یا تصمیمات شرکت صادر شود کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام متوجه شده است.
یکی از مهمترین دعاوی که توسط اقلیت می‌تواند مطرح شود در رابطه با صدور سهام ممتاز است. از آنجائیکه صدور سهام ممتاز وابسته به هیچ قاعده و قانون مشخصی نیست می‌تواند منشاء سوء استفاده‌های زیادی از سوی اکثریت گردد اکثریتی که معمولاً هیات مدیره و بازرسان را به همراه خود دارد. لذا اقلیت سهامداران می‌بایستی با دقت نظر کامل با بررسی موشکافانه قانون تجارت از طریق استفاده از نظریات کارشناسان و حقوقدانان متخصص مسئله صدور سهام ممتاز را بررسی نمایند و در صورتیکه مقررات قانون رعایت نشده باشد و یا اینکه به یکی از اصول اساسی قانون تجارت یعنی اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد شده باشد به استناد ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده را نمایند.
از جمله دعاوی مهم دیگری که نسبت به تصمیمات مجامع عمومی قابل طرح است مربوط می‌شود به تقاضای ابطال مصوبات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت مهلت ۱۵ روزه ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت
در قسمتی از ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت آمده هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
با توجه به مفاد این ماده تقاضای بطلان در ۶ حالت متصور است که برای هر یک از ۶ حالت دو نمونه آورده می‌شود:
اول تقاضای بطلان شرکت
مثال اول: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت اساسنامه شرکت سهامی خاص به امضا کلیه سهامداران نرسیده است.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود موسسین شرکت‌های سهامی عام که سی درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده‌اند سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده‌اند (ماده ۶ ل. ا. ق. ت).
دوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی موسس
مثال اول: در صورتیکه بر خلاف ماده ۷۸ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی موسس آورده‌های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده، قبول کند.
مثال دوم: اگر ثابت شود در جلسه مجمع عمومی موسس اشخاصی که مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند و مزایای آنها موضوع رای بوده حضور داشته و رای داده‌اند (ماده ۷۷ل. ا. ق. ت).
سوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی عادی
مثال اول: هر گاه در انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی مقررات ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت رعایت نشده باشد و شخص ورشکسته‌ای به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ۲۴۱ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص، بیش از ده درصد سود خالص را به عنوان پاداش برای اعضاء غیر موظف هیات مدیره در نظر گرفته است.
چهارم: تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
مثال اول: در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر سلب حق تقدم از سهامداران شرکت بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت (تبصره ماده ۱۶۷ ل. ا. ق. ت )
مثال دوم: در صورتی که تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر کاهش اختیاری سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نماید. (ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت)
پنجم: تقاضای بطلان تصمیمات هیات مدیره
مثال اول: تقاضای ابطال تصمیمات هیات مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عاملی که مدیر عامل یک شرکت دیگر هم هست. (ماده ۱۲۶ ل. ا. ق. ت).
مثال دوم: تقاضای بطلان صورت جلسه هیات مدیران در رابطه با گزارش تهیه شده در مورد سلب حق تقدم سهامداران به این دلیل که در صورت جلسه تنظیمی نظر مدیران مخالف قید نشده است. (ماده ۱۲۳ ل.ا. ق. ت)
ششم: تقاضای بطلان عملیات بازرس یا بازرسان
با توجه به اینکه بازرس جزء ارکان تصمیم گیرنده شرکت نیست و در واقع جزء ارکان کنترل کننده محسوب می‌شودبنابراین نمی‌تواند تصمیمی بگیرد تا تقاضای بطلان آن را نمود ولی در مواردی هم می‌توان بطلان عملیات بازرس یا بازرسان را تقاضا کرد.
مثال اول: تقاضای بطلان گزارش کارشناسی در رابطه با سلب حق تقدم صاحبان سهام که در تنظیم گزارش از نظر کارشناسان استفاده کرده ولی آنان را قبلا به شرکت معرفی نکرده است. (ماده ۱۴۹ ل. ا. ق. ت)
مثال دوم: در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته و لیکن بازرسان هر کدام مستقلا، گزارش جداگانه را به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (تبصره ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت)
باید اضافه نمود که تقاضای بطلان از سوی ذینفع هر چند بتواند موارد ادعایی را اثبات نماید به معنای بطلان شرکت و یا تصمیمات ارکان شرکت نیست.
برابر ماده ۲۷۲ ل.ا.ق.ت اولاً دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده، می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ثانیاً: در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را صادر خواهد کرد.
بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل نیز انتخاب نشده باشند و یا اینکه تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد و مدیران باقی مانده مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت ننمایند هر ذینفع حق دارد برابر ماده ۱۱۳ ل.ا.ق.ت از بازرس یا بازرسان بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.
عدم تکمیل مدیران شرکت ، می‌تواند در مواردی فعالیت شرکت را مختل نماید و به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، فرضاً در صورتی که گزارش هیات مدیره، در رابطه با حساب سود و زیان ترازنامه، به دلیل آنکه تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر قانونی کمتر است در موعد مقرر آماده نشود، تبعاً مجمع عمومی عادی نمی‌تواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی تصمیم بگیرد و تا تصمیم نگیرد حق پرداخت سود را به سهامداران ندارد و این امر سهامدارانی که چشم انتظار دریافت سود شرکت هستند تا گذران زندگی نمایند را دچار مشکل می‌سازد. بنابراین قانونگذار جهت حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت به بازرسان اجازه تشکیل مجمع عمومی را در این مورد داده است.
البته در این مورد که، اگر بازرس یا بازرسان به تکلیف خود در این مورد عمل ننمایند قانون هیچگونه ضمانت اجرایی مقرر ننموده است درحالیکه میبایست حداقل پیش‌بینی می‌کردکه دراین موارد ذینفع بتواند ازدادگاه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را تقاضا نماید. البته راه حل دیگری که برای ذینفع وجود دارد استناد به بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت است که بر اساس آن می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند تا به این نحوبتواند هیات مدیره و بازرس و بازرسان را مجبور به تشکیل مجمع عمومی عادی نماید.البته به صرف تقاضای ذینفع در این مورد دادگاه حکم به انحلال نمی‌دهد بلکه برابر ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداثر از ۶ ماه تجاوز نکند می‌دهدتا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند در صورتی که در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.
بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه
برابر ماده ۲۱۹ ل.ا.ق.ت در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است هر گاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند و عضو ناظر هم که مکلف به دعوت مجمع عمومی است اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا ناظر پیش‌بینی یا تعیین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران
حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت وسیله‌ای برای اجرای درست حق رای است. سهامداران اقلیت می‌توانند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. همچنین با توجه با آنکه اساسنامه نوعی قرارداد بین موسسین و سهامدارن است سهامداران اقلیت حق دارند نسخه‌ای از اساسنامه را دریافت کنند در برخی موارد نیز شرکت‌ها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دعوت نامه در روزنامه‌های کثیر الانتشار» از سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می‌آورند.
در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حساب‌ها، ترازنامه، حساب سود و زیان گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد. قانون‌گذار ما پیش‌بینی نکرده است سهامداری که از حسابها چیزی نمی‌فهمد ، می‌تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر قانون‌گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهامدار پیش‌بینی کرده است. اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می‌شود چه حق اطلاع سهامدار وقتی اعلام شده تلقی می‌شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند مع ذلک چون سهامدار باید برای کسب اطلاع به مرکز شرکت مراجعه کند نمی‌تواند از مدیران شرکت بطور کتبی راجع به وضع شرکت سوال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند[۷۲]. در این مورد به نظر اینجانب می‌توان از ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت استفاده نمود و گفت اولاً همانطوری که سهامدار می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی خود جهت حضور در مجامع عمومی معرفی نماید با توجه به عدم ممنوعیت قانونی می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل خود که کارشناس شرکت‌ها هم باشد معرفی نماید تا در مهلت مقرر قانونی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اطلاعات کسب نماید.و ثانیاً بالفرض که مراجعه وکیل به صورت حسابهای شرکت ممنوع باشد، و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد سهامدار می‌تواند از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت کامل بگیرد و آنرا به کارشناس منتخب خود ارائه دهد تا از صحت و یا عدم صحت اطلاعات موجود مطلع شود.
سهامداران شرکت حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند. (ماده ۲۲۰. ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند تا زمانیکه امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت و صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سودو زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا زمان تشکیل مجمع مزبور انجام داده‌اند به مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.
در طول مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب واکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد منتشر شود در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده ولی اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده ۲۱۷. ل.ا.ق.ت در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام می‌باشند .
پس یکی از اساسی ترین حقوق برای سهامداران و سرمایه گذاران داشتن اطلاعات یکسان می‌باشد. تا آنجا که در صورت عدم رعایت اطلاع رسانی مطابق ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت که اعلام می‌دارد ، هر صاحب سهم می‌تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد هر سهامدار می‌تواند، مطابق با ماده ۲۷۰ لایحه قانونی بطلان تصمیمات مجمع را از دادگاه درخواست نماید.
در حقوق ایران حق اطلاع سهامداران از امور شرکت به دو صورت انجام می‌پذیرد (به سهامداران از دو طریق اطلاع رسانی می‌شود):

نظر دهید »
دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با بررسی ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مدیریت کیفیت جامع یکی از کامل ترین و کارآترین فلسفه های مدیریتی است که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد(اویی و همکاران، ۲۰۰۷)
منبع:ریاحی و الوانی (۱۳۸۲)
شکل ۱-۱ چارچوب نظری پژوهش
۱-۸ تعریف اصطلاحات و واژه ها
۱-۸-۱ توانمندسازی
توانمندسازی، طبق تعریف «توماس و ولتهوس»، عبارت است از: انگیزش درونی افزایش‌یافته شغل که شامل چهار بعد شایستگی، معنادار بودن، آزادی عمل و احساس مؤثربودن می‌باشد (محمدی، ۸:۱۳۸۰).
۱-۸-۲ اعتماد محوری
موفقیت یک رابطه، تا حدود زیادی به میزان اعتمادی وابسته است که بین مشتری و ارائه‌کننده خدمات وجود دارد. اعتماد بر ای هر دو طرف مهم است (هاریسون، ۲۴۳:۲۰۰۰).
۱-۸-۳ پاسخگویی
پاسخگویی، کیفیت مراوده بین سازمان و مشتری آن را توصیف می‌کند. از آن جمله می‌توان از «دامنه ارضای نیازهای مشتریان در چارچوب خط مشی، قابل دسترس بودن سیستم پاسخگویی سازمان، فراهم‌بودن زمینه مشارکت مشتری در تصمیم گیری و امکان جبران نمودن خسارت از سوی سازمان» را نام برد (هیوز، ۲۸۲:۱۳۷۷).
۱-۸-۴ انعطاف‌پذیری
منظور از انعطاف‌پذیری آن است که فعالیت‌ها درعین‌حال که در قالب نظامی خاص و با قانونمندی خاص انجام می‌پذیرند؛ لیکن این نظام و ضابطه خود به عنوان هدف در نیاید.
۱-۸-۵ زیبایی فضای ارائه خدمات
ظاهر اقدامات، مکاتبات، انتشارات، امکانات و فضای محل مراجعه، باید تمیز و زیبا باشد. (خنیفر و حیدرنیا، ۱۰۱:۱۳۸۵)
۱-۸-۶ صحت
درستی نتایج کارهای انجام‌شده، بعد دیگر مدیریت کیفیت جامع محسوب می‌شود.
۱-۸-۷ سرعت
مشتریان سازمان‌ها، خواهان تسریع در کار مورد نظر خود هستند.
۱-۸-۸ اطلاع‌رسانی
مشتریان سازمان خواهان اطلاعات سریع، دقیق و در دسترس هستند.
۱-۸-۹ مفهوم مشتری
مشتری به هر کسی یا سازمانی که تولید یا خدمت یک فرد یا یک گروه و یا یک سازمان را دریافت می‌کند، اطلاق می‌شود.
۱-۸-۱۰ فرایند تحلیل سلسله مراتبی
از جمله روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه محسوب می‌شود که بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی پیشنهاد گردیده است(اصغرپور، ۲۹۸:۱۳۹۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۹ قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)
۱-۹-۱ قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به نیمسال دوم ۹۳-۹۲ می‌باشد
۱-۹-۲ قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان امور مالیاتی استان گیلان می باشد.
۱-۹-۳ قلمرو موضوعی
این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه مدیریت کیفیت جامع است و به اثر آن بر رضایت مشتریان اشاره دارد.
۱-۱۰ جامعه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان(پرسنل) سازمان امور مالیاتی استان گیلان و به تعداد ۴۰۰ نفر می‌باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه مورد نظر به تعداد ۱۳۰ نفر انتخاب و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۱-۱۱ فرایند اجرای تحقیق
در راستای بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق در باب مدیریت کیفیت جامع و تمرکز بر تاثیر آن بر رضایت مشتریان مولفه هایی برای این بررسی، انتخاب گردیده و زیر مولفه‌هایی برای آن شناسایی شده و در گام بعدی جهت جمع‌ آوری داده‌های لازم برای سنجش هر یک از مولفه ها و زیر مولفه‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در گام نهایی با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، بحث و نتیجه‌گیری لازم صورت پذیرفته است که در شکل ۱-۲ مشاهده می‌شود.
شکل۱-۲ فرایند اجرای تحقیق
۱-۱۲ جمع‌بندی
با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، پس از ارائه کلیات تحقیق و اثبات اهمیت و ضرورت مطالعه و تبیین مسئله تحقیق، به منظور پاسخگویی به مسائل اصلی و فرعی پژوهش و همچنین دستیابی به اهداف مدنظر، در فصل آتی، با ارائه مروری بر ادبیات نظری پژوهش، به بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در سازمان امور مالیاتی استان گیلان پرداخته شده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه‎های مختلف بالندگی سازمانی و روان شناختی آن، از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه کمی و کیفی به این مقوله مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمان ها، بالاخص سازمان های خدماتی همچون سازمان امور مالیاتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد. محققان بیان داشته اند که مشتریان و نیازهای آن هاست که به سازمان و فعالیت های آن شکل می‎دهد. در بررسی مقدماتی از ادبیات نظری و تجربی در رابطه با مدیریت کیفیت، دیل[۳] و همکارانش (۲۰۰۱) مرزی را برای پیشرفت تئوری مدیریت کیفیت جامع در جهت مشتری محوری، پیش بینی کردند، به گو نه‌ای که مدیریت بر مبنای حقایق، فرایند محوری و تیم‌های ‌کاری به عنوان مهم ترین عوامل در نظر گرفته شد. طبق گفته آن‌ها فرض اساسی مدیریت کیفیت جامع نیل به رضایت مشتری و بهبود مستمر می‎باشد. بنابراین، کلید اجرای موفق، مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیرهای کلیدی رضایت مشتری است (سلطانی و همکاران، ۲۰۰۴:۴۰۸). امروزه رضایت مشتری[۴]به صورت یک مسأله مهم بر ای سازمان ها در آمده است. برنده یا بازنده بودن سازمان ها بر اساس درصدی از مشتر یان که آن ها را حفظ کرده اند، مشخص می‌شود (فیکسوا، ۵۷:۲۰۰۴).
از این رو در این بخش از پژوهش به بررسی ادبیات نظری در باب مدیریت کیفیت جامع و اثر آن بر رضایت مشتریان پرداخته شده است.
۲-۲ مفهوم کیفیت
در دهه ۵۰ میلادی «ادوارد دمینگ و فیگن باوم»مفهوم جدید کیفیت را این گونه بیان نمودند:کیفیت، مفهوم وسیعی است که تمام بخش های مختلف سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزایش کارآیی کل مجموعه است. هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتری یا مراجعه کننده با حداقل هزینه برای سازمان است که به افزایش قابلیت رقابت و کارآیی منجر می شود. «ایشیکاوا»کیفیت را آن چیزی می داند که واقعا مشتریان را راضی نماید. بنابراین کیفیت برآوردن نیازها و انتظارات منطقی مشتریان است.

نظر دهید »
منابع پایان نامه درباره شناسایی مدل تصمیم گیری چند ...
ارسال شده در 17 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

Cronbach’s Alpha

 

N of Items

 

 

 

.۷۴۷۳

 

۱۲

 

 

 

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شاخص ها
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

 

Cronbach’s Alpha

 

N of Items

 

 

 

.۷۹۲۷

 

۱۲

 

 

 

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه TOPSIS و FTOPSIS
۳-۱۰- روش تحلیل داده ها :
در بخش تحلیل داده ها در ابتدا، در مرحله اول با توجه به مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) شاخص ها بدست می آیند . در مرحله دوم توسط پرسشنامه از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی شاخص ها تعدیل شده و با بهره گرفتن از روش مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) شاخص ها وزن دهی می گردند . در مرحله پایانی و با بهره گرفتن از نظرات سرمربی و اعضای کادر فنی باشگاه فوتبال مس کرمان و با بهره گرفتن از روش های AHP ، تاپسیس و تاپسیس فازی عوامل شناسایی شده ارزیابی و از بین گزینه های موجود بهترین گزینه انتخاب می شود .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
این تحقیق که در راستای شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی در باشگاه مس کرمان اعمال شد ، در ۴ مرحله کلی صورت گرفت که در ادامه به بیان این ۴ مرحله می پردازیم .
۴-۲- مراحل جمع آوری داده ها :
مرحله اول :
در ابتدای امر با توجه به اطلاعات و منابع کتابخانه ای در دسترس و مطالعه متون مالی و ورزشی لازم در زمینه تهیه ادبیات تحقیق اقدام های لازم صورت گرفت .
مرحله دوم :
در این مرحله ابتدا از طریق مصاحبه های آزاد با برخی خبرگان ورزشی و دانشگاهی و تحقیقات محقق ( با توجه به مبانی نظری و ادبیات علمی تحقیق ) ۴۱ شاخص اولیه احصا گردید .
سپس اقدام به تهیه پرسشنامه ای شد که شاخص های مالی و ورزشی مهم مورد نظر و وزن کلیه شاخص های تحقیق را احصا کند. سپس این پرسشنامه مطابق با نمونه گیری انجام شده در بین ۷۰ نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران و ۶۰ نفر از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر توزیع شد .
از میان ۷۰ نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های تهران ، پرسشنامه ۵۸ نفر برگشت داده شد که ۴ مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسبات کنار گذاشته شدند .
از میان این جامعه آماری تعداد ۵۴ پرسشنامه در محاسبات لحاظ شدند .
همچنین از میان ۶۰ نفر از سرمربیان و اعضای کادر فنی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ، پرسشنامه ۴۲ نفر برگشت داده شد که ۵ مورد از آن ها معیوب بوده و از محاسبات کنار گذاشته شدند .
از میان این جامعه آماری تعداد ۳۷ پرسشنامه در محاسبات لحاظ شدند .
روش احصا نمودن شاخص ها :
جهت احصا نمودن شاخص ها از خبرگان خواسته شد که به ۴۱ شاخص موجود بر اساس نگاره زیر امتیاز بدهند

 

 

امتیاز

 

امتیاز بین ( ۱ تا ۱۰ )

 

 

 

میزان تأثیر ( اهمیت )

 

کم ترین

 

محتمل ترین

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 98
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
  • ...
  • 102
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 163

جستجو

  • منابع علمی پایان نامه : دانلود پایان نامه با موضوع سنجش تطبیقی آموزه ...
  • راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره کنترل خودکار پرواز ...
  • دانلود پایان نامه درباره استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته ...
  • طرح های پژوهشی انجام شده درباره ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت،مدیریت سرمایه در گردش و ...
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر تبلیغات در ...
  • مطالب پژوهشی درباره بررسی موانع استقرار دولت ...
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : تحلیلی بر بافت فرسوده محله ...
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با تبیین وابستگی ...
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : ارزیابی عملکرد ...
  • نگارش پایان نامه درباره :پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر ارزش های فرهنگی ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی و مقایسه ی ...
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره : بررسی نگرش ...
  • منابع دانشگاهی برای مقاله و پایان نامه ...
  • دانلود فایل ها در رابطه با : تبیین ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد تهیه و بررسی خواص ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان