مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه در فاصله جولای ۲۰۰۲ تا پایان ۲۰۰۳ در ایتوری جنایات موضوع ماده ف/۲/۸ توسط نامبرده وقوع یافته است وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به نظر شعبه مقدماتی، مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه گروه های UPC/ FPLC- FRPI- PUSIC-FNI با داشتن تشکیلات و سلسله مراتب عمل نموده اند به نحوی که گروهی تحت امر اجرایی و انضباطی گروه بوده اند و مشارالیه در سطح سازمان داخلی مقام قابل اعتنا و مهمی داشته است. همچنین مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه گروه های فوق کنترل منطقه ای از ایتوری را در فاصله وقوع جنایات در اختیار داشته اند، لذا توانسته اند برنامه ریزی های لازم برای عملیات نظامی انجام دهند؛ وجود دارد. به علاوه، شعبه مقدماتی وجود مبانی معقول را در خصوص اطلاع ماتیو انگوجولو چویی از وجود مناقشه مسلحانه با توجه و اوضاع و احوال عینی در منطقه؛ محرز می داند.
شعبه مقدماتی، مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه اتهامات مزبور به دنبال و در جریان حملات FRPI &FNI به روستای BOGORO در حدود تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۰۳رخ داده است و اینکه جنایات مزبور در راستای مناقشه ایتوری بوده است را محرز می داند.
شعبه مقدماتی با اتکا به مدارک و دلایل ابرازی دادستان معقول می داند که نیروهای UPDF ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در وقوع جنایات با FNI و FRPI در روستای BOGORO دخالت داشته اند و آن مناقشات حسب مورد می تواند حیثیت بین المللی و یا غیر بین المللی داشته باشد. گزارش بیمارستان های محلی نیز ملاکی برای تعیین تعداد قربانیان مورد استناد دادستان قرار گرفت. تعداد سلاح ها و نوع آنها نیز مورد استناد دادستان قرار داشت تا بتواند قصد مرتکبین را احراز نمایند. تعداد قربانیان و منازل ویران شده و مواردی از آن دست نیز برای نشان دادن شدت و وخامت جنایات مورد استناد دادستان قرار گرفته بود.
شعبه یادآور می شود که اصطلاح «فراگیر و یا نظام مند» در ماده ۱/۷ اساسنامه ارتباطی با اقدامات خشونت بار موردی ندارد. لذا، گسترده و فراگیر بودن دلالت بر سطح گسترده حمله و تعداد افرادی که هدف حمله بوده اند دارد و نظام مند بودن، ناظر بر سازمان یافته بودن اقدامات است.
شعبه مقدماتی مبانی را برای اعتقاد به موارد زیر معقول می داند:
پیش از تشکیل FNI و FRPI در پایان سال ۲۰۰۲ شبه نظامیان Ngiti و Lendu با همکاری نیروهای APC حداقل ۸۵۰ نفر غیر نظامی را که عمدتاً از گروه های قومی Hema و Bira بوده اند در Nyankunde کشته اند.
پس از اتحاد FNI و FRPI در آغاز ۲۰۰۳ تا پایان مارس و آغاز آوریل ۲۰۰۳ حدود ۷۰۰ غیر نظامی عمدتا از قبیله Hema در مناطق Mandro, Kilo, Dodro توسط دو گروه فوق کشته شدند.
یک ماه پس از سقوط Bunia در ۶ می ۲۰۰۳ که خاتمه اتحاد FNI و FRPI بوده است حدود ۵۰۰ غیر نظامی عمدتاً از Hema در مناطق Bunia/ Nyakasanza, Tchomia , Katoto کشته شده اند.
آیا مبانی معقول برای اعتقاد به اینکه عناصر ویژه جنایات مندرج در اساسنامه تحقق یافته است وجود دارد ؟
در قالب بندهایی اقدامات با مواد انطباق داده شده است.
آیا دستگیری ماتیو انگوجولو چویی وفق ماده ۱/۵۸ اساسنامه لازم است؟
دادستان در تقاضانامه خود، صدور قرار جلب مرتکب را لازم می داند چراکه وی قبلاً نیز تن به محاکمه نداده است و به قرار جلبی که دولت کنگو علیه وی صادر نمود تمکین نکرد؛ همچنین وی هر زمان که بخواهد امکانات لازم برای گریختن را دارد.
شعبه مقدماتی وجود مبانی معقول را برای اعتقاد به اینکه چون متهم در حال حاضر سرهنگ نیروهای نظامی جمهوری دموکراتیک کنگو در Bunia است و در عین حال مشاور فرمانده منطقه عملیاتی در منطقه ایتوری است می تواند از امکانات قبلی FNI , FRPI استفاده نماید و در صورتی که از قرار جلب خود آگاه شود ممکن است از چنگ عدالت بگریزد.
گفتار چهارم: ارزش اثباتی ادله و حقوق متهم
علیرغم پذیرش تنوع در ادله قابل ابراز در دادرسی ک جهت تحصیل دلایل علاوه بر رعایت مواردی که قبلا بیان شد، رعایت شرایط و تشریفات خاص دلیل نیز الزامی است. برخی از شرایط مزبور، ناظر به رعایت حقوق متهم است.^[۷۶۷]
آزادی دلایل در نظام دادرسی دادگاه های بین المللی هرگز به معنای بسیط الید بودن دادستان و ضابطه مند بودن مرجع قضایی در ارتباط با ارائه ادله و نتیجتاً نادیده گرفتن حقوق اشخاص درگیر در پرونده و از جمله متهم نمی باشد. این معنا در ماده ۲/۶۹ اساسنامه دیوان نیز منعکس شده است که ترکیبات اتخاذی برای ارائه ادله از جمله شهادت شهود، نباید منافی و یا معارض با حقوق متهم باشد.
در زیر به بررسی ارزش اثباتی دو دلیل عمده یعنی شهادت شهود و اقرار مرتکب با عنایت به حقوق متهم می پردازیم.
۱)- شهادت شهود
شهادت شهود در اثبات جرائم از دلایل بسیار مهم و شایع بوده است. در موارد متعددی افراد به واسطه اظهارات افرادی که خود شاهد وقوع جنایت بوده اند محکومیت قطعی حاصل نموده اند؛ لکن این خطر وجود دارد که تنفر ناشی از جنایت ارتکابی و ذهنیت های علیه مظنون بر محتوای اظهارات افراد اثر سوء نگذارد.. لذا باید در نهایت دقت اقدامات تحقیقی صورت پذیرد تا حقوق متهم در این خصوص رعایت شده، شهادت شاهد صحت سنجی گردد. امکان مواجهه با شهود معرفی شده از سوی دادستان و پرسش از آنان برای متهم و وکیلش فراهم گردد..
حق مواجهه و پرسش از شهود در ماده ۴/۲۱ اساسنامه دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق و ۴/۲۰ اساسنامه دادگاه ویژه رواندا، شناسایی شده است. در اساسنامه رم نیز ماده ه/۱/۶۷ و به عنوان حقی از حقوق متهم، به این ترتیب آمده است: «از شهودی که علیه وی معرفی شده اند، راسا یا توسط دیگری سولاتی بنمایدو مطابق همان شرایطی که شهود غلیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر کرده و از آن ها سوال کند.»
در دادرسی بین المللی مراعات حقوق شهود و بزه دیدگان و حفاظت از آن ها نیز از اهم وظایف مرجع بین المللی دانسته شده است. به این منظور در دیوان، واحدی بنام «واحد حمایت از شهود و قربانیان» نیز ایجاد شده است و مطابق اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی باید اقدامات لازم را برای حمایت از سلامت جسمی و روانی، کرامت و حقوق بزه دیدگان و شهود به عمل آورد.^[۷۶۸] لذا بر اساس ماده ۶۸ اساسنامه، برای حفظ امنیت مجنی علیهم یا شهود، دیوان می تواند جلساتی را به صورت غیر علنی برگزار نماید و یا اجازه دهد که ارائه ادله از طریق وسایل الکتریکی یا سایر وسایل خاص صورت گیرد. چنین ترتیباتی به ویژه در مورد مجنی علیهم و شهود جرم تجاوز جنسی و طفلی که قربانیان یا شاهد تجاوز جنسی باشد، انجام می پذیرد. همچنین به موجب ماده ۵/۶۸ در مواردی که ارائه ادله و یا اطلاعات ممکن است منجر به خطرات بزرگی نسبت به امنیت شاهد یا خانواده او شود، دادستان می تواند از ارائه آن ادله یا اطلاعات امتناع ورزیده و به جای آن صرفاً خلاصه ای از آن ها را ارائه دهد.
به موجب شقوق ماده ۶۷ آیین نامه دادرسی و ادله دیوان، دیوان در مواردی نظیر خشونت های جنسی می تواند دستور دهد رسیدگی به ادله شاهد به صورت غیر علنی برگزار شود و یا به حکم ماده ۷۳ آیین نامه فوق الذکر در مواردی که شهادت مربوط به ارتباطات و اطلاعات محرمانه است ترتیبی مقرر نماید که هویت شخص و محتوی ادله به هیچ وجه افشاء نشود، از تدابیرحفاظتی در مورد هر تصمیم برای تضمین این که هویت شاهد و محتوی ادله ارائه شده افشاء نگردد، استفاده نماید. در ماده ۸۳ آیین نامه دارسی و ادله نیز تدبیر دیگری برای حفظ حقوق افراد در طول دادرسی اندیشیده شده است تا به موجب آن نام قربانی، شاهد یا هر شخص دیگری که به علت ادای شهادت از سوی شاهد در معرض خطر است از بایگانی شعبه پاک شود یا شهادت از طریق سیستم الکترونیکی یا دیگر وسایل خاص از جمله با بهره گرفتن از وسایل فنی تغییر دهنده تصاویر یا صوت، استفاده از فناوری سمعی- بصری (کنفرانس تلویزیونی یا تلویزیون مدار بسته) ارائه شود یا شاهد و قربانی از اسم مستعار استفاده نمایند.
۲)- اقرار متهم
اعتراف متهم دائر بر پذیرش ارتکاب اعمالی که به موجب اساسنامه رم از ارکان مادی تشکیل دهنده جنایت بین المللی است از دلایل مهم قابل پذیرش بر شمرده شده است. در خصوص اقرار متهم ماده ۶۵ اساسنامه مقرر می دارد که اگر متهم به مجرمیت خود اقرار کند و ماهیت و نتایج ناشی از اقرار به مجرمیت خود را درک کرده باشد و اقرار به مجرمیت از سوی متهم نیز پس از مشورت با وکیل و به صورت داوطلبانه بوده و با واقعیات پرونده نظیر ادله دادستان، اسناد و مطالب موجود در پرونده یا شهادت شهود یا هر دلیل دیگر نیز هماهنگ باشد، در این صورت می تواند اقرار را برای احراز و اثبات جرم کافی تلقی نموده و متهم را محکوم نماید.
رویکرد ماده ۶۵ اساسنامه موید آن است که اقرار مرتکب از نظر دیوان موضوعیت ندارد و صرفاً طریقی برای پی بردن به حقیقت است و صحت آن باید با کمک قرائن و امارات محرز گردد.
اقرار به مجرمیت باید توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید و وجود شرایط مندرج در ماده ۶۵ می توان به اقرار و مقتضای آن ترتیب اثر داد. در غیر این صورت دادگاه روال عادی خود را در رسیدگی به جرم، ادامه می دهد.
اقرار متهم به جنایت ارتکابی به صراحت ماده ۵/۶۵ امتیازی برای متهم به شمار نمی رود. در این ماده آمده است: «دیوان به بحث های بین دادستان و متهم راجع به اصلاح اتهامات، اعتراف به مجرمیت و یا مجازاتی که قرار است اعمال شود، ماخوذ و مقید نخواهد بود». البته اقرار متهم می تواند توجیهی برای تخفیف مجازات وی تلقی گردد.
در پایان باید اذعان داشت که در نظام دادرسی دیوان، به استناد ماده ز/۱/۶۷ اساسنامه رم متهم مجبور به ادای شهادت و یا اقرار به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اقرار یا انکار تلقی شود.
۳)- دلایل باطل
همان گونه که ذکر آن گذشت، دلایل طریق پی بردن به حقیقت هستند و برای تضمیم دادرسی عادلانه منطبق با موازین شناخته شده حقوق بشر، باید نه تنها خود دلیل قابل ارزیابی و صحت سنجی باشد بلکه طریق تحصیل آن نیز باید موجه و قانونی باشد.آزادی دلیل به این معنا نیست که قاضی اعتقاد باطنی خود را بر دلایلی استوار سازد که در جریان رسیدگی به طور غیر قانونی تحصیل گردیده اند. لذا نمی توان به اقراری که با شکنجه به دست آمده و همچنین اظهاراتی که از تفسیر ناشی از استفاده از دروغ سنج و موارد مشابه به دست آمده اعتماد نمود.^[۷۶۹]
نظام حاکم بر دیوان کیفری بین المللی در این قسمت نیز به نظام های مربوط به حقوق نوشته بسیار شبیه است. ماده ۵/۷۴ اساسنامه رم مقرر می دارد که تصمیم شعبه رسیدگی باید متضمن بیانی کامل و مستدل از استنباط قضات راجع به ادله و نتایج آن ها باشد. به عبارت دیگر اصل در دیوان کیفری بین المللی بر آزادی بررسی انواع ادله است و نهایتاً تصمیم دیوان باید شامل توصیفی از دلایل پذیرش یا عدم پذیرش ادله باشد.
ماده ۷/۶۹ اساسنامه دیوان، جهات بطلان دلیل که منجر به غیر قابل پذیرش شدن آن در دیوان است را بر شمرده است: «ادله ای که با نقض این اساسنامه و یا حقوق بشر شناخته شده بین المللی تحصیل شده باشد، پذیرفته نیست، به شرط آن که:
آ) نقض مذکور، اساساً اعتبار آن ادله را متزلزل سازد.
ب) پذیرش آن ادله معارض با سلامت دادرسی بوده یا صحت آن را جدا به مخاطره اندازد».
قسمت «آ» از این بند تضمین کننده سلامت و صحت رای است و قسمت «ب» نیز ضرورت حمایت از حقوق طرفین و به ویژه حقوق بنیادین اشخاص متهم را به رسمیت می شناسد.
نکته دیگری که در این ماده وجود دارد این است که بین نقض مواد اساسنامه و نقض حقوق بشر بین المللی تفکیک شده است. مواد اساسنامه در باب حقوق متهم و نحوه جمع آوری ادله و… مشخص است و مواردی را هم به آیین دادرسی و ادله ارجاع داده است. اما حقوق بشر بین المللی را که به عنوان دومین معیار ذکر شده است، باید در اسناد و میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر جستجو کرد.
بنابر آنچه گذشت می توان گفت که رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص ادله، مبتنی بر اصل آزادی پذیرش ادله بنا به تشخیص قضات، همراه با الزام به رعایت حقوق متهم و رعایت موازین بین المللی حقوق بشر در باب دادرسی عادلانه است. که به مهمترین آنها در این پژوهش اشاره شده است.
مبحث سوم: تصمیم در باب تعقیب
ثمره تحقیقات دادسرای دیوان به عنوان متصدی شروع و جریان تحقیقات بر حسب مورد تصمیم گیری در باب تعقیب است. در صورتی که بخواهیم حدود و ثغوری برای صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکار جبران نقص های دستگاه قضایی ملی قائل شویم، مبدا آن شروع به تحقیق درباره وضعیتی که در قلمرو دولتی مستقل واقع شده و وقوع یک یا چند جنایت مورد توجه دیوان در آن محتمل است و منتهای آن اعمال صلاحیت دیوان در مقام تعقیب و مجازات مرتکبین و در واقع عدم شناسایی اقدامات قضایی دولت ذی ربط در تعقیب و محاکمه مرتکبین به جنایات بین المللی می باشد.
هر چند در سیستم دادرسی دیوان بین المللی کیفری مرحله تحقیقات و شروع به تعقیب از مرحله محاکمه و صدور رای منفک و مستقل است و دادستان، مرجع رسمی و منحصر به فرد انجام تحقیق و تعقیب می باشد، اما در عین حال از منظر اساسنامه رم سه عامل می توانند موجب توقف در جریان تحقیق و یا تعقیب در دیوان گردند.
اولاً در پاسداشت و التزام عملی دیوان به آنچه مقتضا، فلسفه و به عبارتی هدف عالیه اصل صلاحیت تکمیلی، یعنی تشویق دولتها به اعمال صلاحیت ملی خود در برابر جنایت کاران بین المللی و ارتقاء سطح عدالت در حقوق کیفری و نظام عدالت جزایی ملی است، دادستان دیوان در مواردی با اعطای فرصتی مناسب به دولت صاحب صلاحیت، به آن رخصت می دهد تا اقدام تحقیقی و تعقیبی مناسب و مورد انتظار جامعه بین المللی را انجام دهد و در عوض خود به صورت موقتی دست از انجام تحقیقات و تعقیب مظنونان می کشد و اصطلاحاً از مداخله قضایی در موضوع احتراز می نماید.
در ثانی، گاه دادستان علیرغم احراز وقوع جنایتی بین المللی که در زمره جنایات مورد توجه دیوان است و ایقان از صورت نگرفتن دادرسی حقیقی مورد انتظار و بی کیفر ماندن جنایت کاران بین المللی، خود به واسطه عدم احراز غبطه عدالت از تعقیب موضوع باز می ایستد و با مصلحت اندیشی از اجرای صلاحیت قضایی دیوان احتراز می نماید.
سومین عامل برای متوقف شدن فرایند اجرای صلاحیت تکمیلی دیوان، به تصمیم مرجعی خارج از دیوان بین المللی کیفری وابسته شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای وظایف خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، می تواند پس از احراز منافات تعقیب و یا تحقیق با حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور قطعنامه به صورت موقتی فرایند تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی را متوقف سازد.
هر چند نهاد تعلیق تعقیب در نظام جزایی ملی نیز شناخته شده است اما باید به تفاوت این تاسیس در نظام حقوق بین المللی کیفری و خصوصیات آن توجه نمود. در عرصه ملی نوعاً تعلیق تعقیب با هدف احتراز از فرایند برچسب زنی و اعطای فرصت دوباره برای اصلاح رفتار شخص است و صرفاً در جرائم خرد قابل اجراست لذا ابتدائا مصالح تربیتی خود مرتکب و در ثانی مصالح اجتماعی مد نظر قرار می گیرد؛ در حالی که در عرصه حقوق بین المللی کیفری، مصلحتی که در نظر مقام تصمیم گیرنده عدم تعقیب می باشد ابتدائاً مصالح بزهدیدگان و قربانیان و در ثانی مصالح مرتکبان می باشد.
گفتار نخست: تصمیم به عدم تعقیب
مقدمتاً باید متذکر شد که اساساً تکلیف دادستان در قبال جنایات بین المللی مبتنی بر تعقیب و ضرورت مبارزه با جنایتکاران و خاتمه بخشیدن به بی کیفری آنان است و استثنائاً در صورتی که به جهتی که مصلحت اقتضا نماید، عدم تعقیب واجد منافعی والاتر از اجرای کیفر در خصوص مرتکبین باشد دادستان و یا شورای امنیت می توانند تصمیم به توقف و تعلیق تعقیب اتخاذ نمایند. از این رو همان طور که در بخش نخست بیان شد، از میان دو نظام متداول تعقیب در نظام دادرسی کیفری یعنی الزامی بودن تعقیب و موقعیت داشتن (اقتضاء) تعقیب، اساسنامه رم به روش دوم گرایش یافته است.