۶-در صورت عدم تاثیر تیراندازی به پا می توانند از کمر به بالا تیراندازی و شخص را مورد هدف قرار دهند.
۶) بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز
قانون بکارگیری سلاح در ماده ۵ حق استفاده از سلاح در ناآرامی ها و شورش های مسلحانه را داده است و مقرر داشته: ماموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. ماموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه به جهت اینکه آثار تخریبی عظیم تری را بدنبال دارند بیشتر حائز اهمیت بوده و نیازمند این است که برخورد جدی وبا قاطعیت بیشتری در مقابله با آنها صورت گیرد زیرا این اعمال امنیت روانی جامعه را مخدوش نموده و لطمات جبران ناپذیری بر جامعه وارد خواهد ساخت و درجه آسیب پذیری مامورین نیز بالاتر خواهد بود. لذا تشخیص ناآرامی های مسلحانه و صدور دستور بکار گیری سلاح به فرمانده عملیات واگذار شده و اتمام حجت به آشوب گران ضروری دانسته شده و مامورین مکلفند به محض دستور فرمانده ، بلافاصله برای ایجاد نظم و امنیت از سلاح استفاده نموده و جهت برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع اوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کنند.
مستنداً به ماده ۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای تعقیب مجرم شورشی حضور حداقل سه نفر از نظامیان لازم دانسته شده و با عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی و اصل برائت به نظر می رسد که برای احراز راهپیمایی های مسلحانه حداقل تعداد شرکت کنندگان باید سه نفربوده و یک نفر از آنان مسلح باشد و اینکه سلاح مورد نظر در ماده ۵ چه نوع سلاحی می باشد. منظور سلاح گرم است و چنانچه شرکت کنندگان در راهپیمایی ها و شورش ها حامل سلاح سرد باشند موضوع از مصادیق ماده ۵ خارج است. لذا با توجه به مراتب فوق شرایط قانونی تیراندازی در ناآرامی های مسلحانه به شرح ذیل میباشد.
۱.احراز راهپیمایی های غیر قانونی و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات.
۲.دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات.
-
- شرکت کنندگان و افراد حاضر در راهپیمایی های غیر قانونی خود را تسلیم ننمایند.
۴.اجرای دستورات فرمانده از سوی مامورین در استفاده از سلاح.
۵.مامورین اخطار لازم را جهت تسلیم آنان بنمایند.
۶.اقدام به تیراندازی هوایی.
۷.در صورت عدم توجه به تیراندازی هوایی حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند اقدام آنان باعث ایراد لطمات به افرادی که در ماجرا دخیل نیستند نشود.
۸.در صورت اصابت گلوله به پا و عدم تسلیم و اقدام مسلحانه از کمر به بالا آنان را هدف قرار دهند(البته در صورتی که از ابتدا اقدام به درگیری مسلحانه نمایند نیازی به اخطار و شلیک تیر هوایی و هدف قرار دادن پا نیست و مستقیماً با آنان درگیر و از کمر به بالا جهت سرکوب آنان اقدام نمایند.)
نظر به اینکه مقایسه بکارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با غیر مسلحانه حائز اهمیت می باشد لذا به شرح زیر به این مقایسه می پردازیم.
الف)موضوع ماده ۴ راهپیمایی، شورش، بلوا و ناآرامی های غیر مسلحانه و موضوع ماده ۵ راهپیمایی ها، شورش ها و ناآرامی های مسلحانه است.
ب)تشخیص راهپیمایی ها و ناآرامی ها و شورش و بلوای موضوع ماده ۴ بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود در صورتی که تشخیص راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات است.
ج)در ماده ۴ شرط بکارگیری سلاح این است که قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد و با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشدولی در ماده ۵ چنین شرطی قید نشده است. اما به نظر میرسد رعایت اصل ضرورت در تیراندازی و اصل تحذیر و هشدار لازم در تیراندازی اقتضاء میکند که مامورین قبل از تیراندازی در موارد ماده ۵ نیز این مهم را مورد توجه قرار دهند. اگر چه ذکر«اتمام حجت» نیز در واقع همان اصل تحذیر و هشدار لازم است که تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نیز در صورت امکان، رعایت آنها را لازم دانسته است و در موارد بکارگیری سلاح و از جمله موضوع ماده ۵ باید رعایت شود مگر اینکه این امکان وجود نداشته باشد مانند اینکه شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش اقدام به درگیری مسلحانه و تیراندازی به سمت مامورین نمایند که در این صورت نیازی به رعایت شرایط نبوده و چاره ای جز تیراندازی مستقیم به منظور مقابله با آنان نمی باشد.
گفتار دوم-تیراندازی به منظور توقف وسایل نقلیه
تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین مستنداً به ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح در موارد زیر مجاز شناخته شده است.
الف)در صورتی که وسیله بنا بر قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح یا مهمات باشد.
ب)در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱: مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع و تابلو و چراغ گردان تعبیه نمایند.)
تبصره ۲: مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ابتداء به بررسی و تشریح مفهوم واژه های قید شده در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح می پردازیم.
مفهوم وسیله نقلیه:گاری،ارابه،موتورسیکلت،درشکه،دلیجان اتومبیل باری یا سواری وسیله نقلیه محسوب می شوند.[۵۵]
از نظر لغوی: هر نوع وسیله ای است که قابلیت حمل و نقل در زمین و هوا و دریا را داشته باشد مانند خودرو،موتور سیکلت،گاری و معمولاً بر دو نوع است موتوری و غیر موتوری تقسیم می شوند.[۵۶]
ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح لفظ وسیله نقلیه را بطور کلی بکار برده است و بر هر نوع وسیله نقلیه ای که خاصیت حمل و نقل انسان و کالا را داشته باشد اطلاق میگردد. بنا براین وسیله نقلیه هم شامل وسایل موتوری، مانند خودرو،قطار،اتومبیل، موتور سیکلت، هواپیما و … و هم وسایل غیر موتوری مانند دوچرخه، گاری،ارابه و … و هم چهارپایان مانند اسب، شتر و قاطر و گاو و … می گردد.کمیسیون مشورتی حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح[۵۷] در خصوص تیر اندازی به طرف حاملین کالای قاچاق با چهارپایان به این شرح اعلام نظر نمود« با توجه به مطلق بودن عنوان وسیله نقلیه در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح و اینکه چهارپایان نیز وسیله نقلیه بشمار می آیند و حمل مواد مخدر و کالای قاچاق از طریق چهارپایان باعث گسترش این نوع جرایم می شود یا تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مربوطه تیراندازی ماموران به آنها فاقد اشکال قانونی است. همچنین کمیسیون مذکور در پاسخ به استعلام اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی اعلام نموده که وسایل نقلیه مذکور در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اختصاص به وسیله خاص و یا محل خاص ندارد و اعم از وسیله نقلیه زمینی،هوایی و دریایی است و در موارد ضروری مطابق بندهای این ماده تیراندازی مامورین واجد شرایط، جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می باشد.» [۵۸]
۱-قراین معتبر:
قراین جمع قرینه است و در لغت دارای معانی متعددی از قبیل زوجه، علامت،نشانه، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیلی باشد برای پی بردن به امری[۵۹] و اصطلاحاً به چیزی که معمولاً نشانه فهم مطلب، پیدا کردن مجهول و یا رسیدن به مقصدی باشد گفته می شود.
قرینه دو نوع است: الف. قرینه عرفی:آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت بر انجام امری کند مانند حرکت خودرو در بیابان هایی که تا شعاع زیادی از آنها موجود زنده ای زندگی نمی کند و یا عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای کالای قاچاق یا مواد مخدر استفاده می شود.
۲- دلایل معتبر
دلایل جمع دلیل و به معنی آنچه که برای اثبات امری بکار رود گفته می شود و برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوی در امور مدنی عبارتند از : ۱. اقرار۲. اسناد کتبی۳. شهادت۴. امارات۵. قسم و در امور کیفری ادله عبارتند از اقرار، شهادت، و قسامه و علم قاضی، دلایل معتبر که در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح آمده دلایل مقرر در قانون مدنی و قوانین کیفری نیست بلکه منظور توجیهات منطقی و عقلانی است که شخص را به این باور رسانده که خودروی متواری حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد و مامور حق تیراندازی به سمت خودرو را دارد برای مثال در مناطق مرزی و ممنوعه شرق کشور و در مسیرهای قاچاق رو و کوهستانی که قاچاقچیان معمولاً برای اینکه از دید مامورین مخفی باشند از این مسیرها اقدام به حمل کالا و قاچاق مواد مخدر می نمایند در صورتی که مامورین خودروی وانتی را که پشت آن نیز مشخص است که محموله ای دارد و روی آنرا با چادر پوشانده مشاهده کند که با سرعت زیاد در این مناطق در حرکت است و سپس به آن اخطار داده و توجهی ننماید و به حرکت خود ادامه دهد حرکت اینگونه خودرو ها با وضعیت مشاهده شده و عدم توجه به اخطار مامورین می تواند دلیل معتبری باشد که خودرو حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر است و در صورت عدم توجه به اخطار مامور می تواند از سلاح استفاده نماید.
۳- اطلاعات موثق
اطلاعات جمع اطلاع است و در اصطلاح به معنی آگاهی ها، دانستنی ها و معلومات است و از نظر نظامی مفهوم اطلاعات عبارت است از دانستنی هایی درباره یک شخص حقیقی یا احتمالی و منطقه نبرد که از پرورش اخبار جمع آوری شده بدست می آید.[۶۰] و منظور از اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اخباری است که از طرق موثق و یا منابع مورد اعتماد به مامورین در خصوص اینکه خودروی مورد نظر حامل یکی از موارد مطروحه در ماده قانونی مذکور می باشد،می رسد .مثلاً از طریق مخبرین معتمد به مامورین اطلاع داده شده که اتومبیلی و با رنگ و شماره پلاک مشخص حامل مواد مخدر است و در مسیر … در حال حرکت می باشد و با رسیدن به ایست و بازرسی به ایست و اخطار مامورین توجه نمی کند در نتیجه مامورین حق دارند تا با استفاده ازقانون بکارگیری سلاح جهت توقیف آن اقدام کنند منظور مقنن از عبارات قراین و دلایل و اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکار گیری سلاح اینست که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه برای مامور اطمینان و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیه مورد نظر حامل افراد متواری اموال مسروقه ، کالای قاچاق و مواد مخدر است بطوری که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد و منظور از دلیل و مفهوم خاص و تعریف دقیق حقوقی و موارد احصاء شده آن نیست، زیرا در غیر این صورت ارزیابی دقیق و قطعی دلیل و انطباق با واقعیت در شرایط و اوضاع و احوال حادث شده در همه موارد توسط مامور ممکن نیست و اجرای ماموریت های محوله سازمان های نظامی و انتظامی را مختل می نماید.نظریه کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید همین موضوع می باشد.
۲
«تیر اندازی مامورین بسوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها صرفاً منحصر به مواردتعریف شده در ماده ۶ قانون بکار گیری سلاح با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مزبور می باشد و صرف مظنونیت از موجبات تیراندازی برابر مقررات یاد شده نیست» و نظریه شماره ۱۵۴۱۹/۳۴۱۸۸/۷ مورخ: ۲۰/۴/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید این موضوع است و لذا مامورین به صرف اینکه به خودرویی مظنون شوند این مجوزی برای تیراندازی نیست و بایستی با توجه به دلایل و اطلاعات موثق به این مطلب برسند که خود رو یکی از موارد مطروحه در ماده ۶ را حمل می نمایدوغیرازاین موارد در صورتی که خودرومحمولهای را حمل نماید مجوزی برای تیراندازی نیست.
مثلاً اگر کسی با خودرو اموال ناشی از کلاهبرداری را حمل نماید مامور علیرغم داشتن اطلاعات موثق و دلایل معتبر اجازه استفاده از سلاح را برای متوقف کردن آن ندارد.
۵) شرایط تیراندازی به منظور متوقف کردن وسایل نقلیه
بندهای الف و ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح در ۷ مورد به مامورین اجازه داده است تا برای متوقف کردن وسیله نقلیه در صورتی که وجود قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق حاکی از این موارد باشد.از سلاح استفاده نمایند که به شرح ذیل به تشریح آنها می پردازیم:
۱-۴ وسیله نقلیه مسروقه باشد
در صورتی که وسیله نقلیه ای اعم از موتوری و غیر موتوری به سرقت رفته باشد و مامور براساس دلایل و قراین معتبر و با اطلاعات موثق به این موضوع علم پیدا نماید و برای او محرز گردد که خودروی مورد نظر مسروقه باشد جهت متوقف کردن خودرو حق استفاده از سلاح و تیر اندازی به طرف آنرا دارد و در غیر این صورت چنین حقی برای مامور نیست برای مثال: اگر کسی به مامور اعلام نماید که خودروی خود را در اختیار دیگری گذاشته تا او ساعاتی را از آن استفاده و سپس خودرو را به وی باز گرداند ولی خیانت در امانت نموده و از استرداد خودرو به صاحبش خودداری نماید در این صورت مامور برای توقف خودرو حق استفاده از سلاح را ندارد.
۲-۴ وسیله نقلیه حامل افراد متوار ی باشد
افراد متواری موضوع ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اشخاصی هستند که برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و یا برابر قراین موثق مانند جرایم مشهود حق دستگیری آنان را دارند و به همین علت و به منظور عدم دستیابی مامورین متواری شده اند. سوالی بشرح ذیل از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح گردیده که طی نظریه شماره: ۶۳۸۰/۳۴/۷ -۲۰/۲/۱۳۸۸ پاسخ اعلام گردیده و بطور مشروح به شرح ذیل مرقوم می گردد.
سوال:ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اشعار می دارد:«تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است :
در صورتی که وسیله نقلیه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق ، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و یا مهمات باشد و با عنایت به اینکه در متن ماده ۶ عبارت«حامل افراد متواری» بدون قید و شرط و بطور مطلق آمده سوال این است که منظور از عبارت مزبور چیست؟ آیا منظور از «افراد متواری»کسانی هستند که بنا به دستور قضایی حکم جلب آنان صادر و تحت تعقیب مرجع قضایی باشند؟ آیا منظور «افراد متواری»اشخاصی هستند که مرتکب جرم مشهود شده و تحت تعقیب ضابطین دادگستری می باشند؟ و یا منظور از «افراد متواری» افرادی هستند که پلیس به آنان به لحاظ مظنون بودن ایست داده، لیکن آنان تعمداً به ایست مامورین توجهی ننموده و متواری می شوند؟
پاسخ:
منظور از عبارت«افراد متواری»مذکور در بند«الف» ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ، اشخاصی هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته یا به تجویز قوانین و مقررات موضوعه مانند جرایم مشهود،مامورین حق تیراندازی به آنان را دارند و به همین علت و به منظور عدم دستیابی مامورین متواری شده اند۱.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره: ۱۱۰۶/۷ مورخه: ۲۳/۲/۱۳۸۷ در این خصوص پاسخ داده است:
«با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطراست باید محدود به قدر متیقن انجام شود صرف مظنون شدن پلیس به افراد و عدم توجه انان به دستور پلیس مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع قضایی صلاحیت دار هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر شده و یا در مورد اشخاصی که از پس از ارتکاب جرم مشهود در صحنه متواری شده اند میتوانند از مصادیق بند الف ماده قانون استعلام باشند.مضافاً اینکه در مواردی که مامورین مزبور مجاز به تیراندازی هستند باید صرفاً به سوی وسیله نقلیه تیراندازی نمایند.»
نه به سوی افرادی که سوار وسیله نقلیه هستند بعلاوه افراد مذکور دارای مهارت های کافی در تیراندازی باشند و به هر حال منظور متوقف ساختن وسیله نقلیه است.[۶۱]
۳-۴ وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد
اموال مسروقه اموالی هستند که از طریق سرقت تحصیل شده است و هر گاه خودرویی اموال مسروقه حمل نماید و پس از ایست و اخطار مامورین توقف ننماید مامورین حق دارند با بهره گرفتن از سلاح نسبت به توقف آن اقدام نمایند.
۴-۴- وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق باشد
قاچاق در فرهنگ دهخدا به معنی برده- ربوده،آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است،آمده است ولی در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده بلکه به بیان مصادیق از قاچاق پرداخته شده است[۶۲] بطور مثال ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر داشته:
«موارد مشروحه ذیل قاچاق گمرکی محسوب می شود.
۱-وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبوردر موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.